شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: نهاد مرجعیّت از جمله مقوّمات و شاید بتوان گفت مهم‌ترین نهاد مذهب تشیّع است. بررسی تاریخی این مذهب نشان می‌دهد که این نهاد از نتایج باورداشتن به وجود امام غایب است. حامد الگار در این زمینه می‌نویسد: «یک‌پارچه شدن عالمان را درواقع (می‌توانیم) به‌عنوان یک نتیجه حتمی دراز مدت غیبت کبرا توصیف کنیم. چنین می‌نماید که امّت شیعه از اساس، انتظار داشته که غیبت امامش به نسبت کوتاه باشد، اما چون غیبت به درازا کشید و امیدهای ظهور امام به آینده انتقال یافتند، نیاز مبرم به یک رهبری جامع و منظّم برای امّت احساس گردید. بدین سان، اندیشه «نیابت عامّه» عالمان پدید آمد.»
این نهاد همواره در کانون تحوّلات سیاسی، اجتماعی و مذهبی شیعه بوده است. قدرت و اعتبار بدون منازع این نهاد سبب شده است که جریان‌های سیاسی و اجتماعی، به میزانی که بتوانند خود را به این نهاد منتسب کنند، از مشروعیّت و تأثیرگذاری برخوردار شوند. اعتبار نیابت عام داشتن مراجع شیعی همواره سبب شده که آنان در کانون پیدایش، توسعه و تثبیت دامنه‌ای از ارزش‌ها، باورداشت‌ها و اخلاقیات باشند و به دینداران در زمینه‌ی زیست مذهبی کمک کند.
از زاویه‌ای دیگر، سنت اجتهاد که از رویّه‌های معمول و امتیازات این نهاد است، در پویایی و روزآمدی مذهب شیعه نقشی ممتاز داشته است. این اصل را می‌توان به معنای حضور دائمی عالمان شیعی در رخدادهای سیاسی و فرهنگی جامعه دانست. عالمان شیعه با کمک این عنصر همواره توانسته‌اند مذهب را از چالش‌های عمده‌ی فرهنگی و تنگناهای زمانه بیرون برده و شیعیان را در بحران‌های سیاسی و اجتماعی و رخدادهای دست‌وپاگیر راهبری کنند؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌وقت، موضوعی در نظر فقه و دین‌شناسی شیعه معطّل نمی‌ماند و هر پرسشی، هرچند جدید پاسخی دینی دارد. بازتاب این پویایی و کانونیّت را می‌توان در «جنبش تنباکو» و فتوای میرزا حسن شیرازی مشاهده کرد. این فتوا توانست نقش نهاد مرجعیت را به مثابه یک متغیّر تأثیرگذار در یک حرکت سیاسی نشان دهد و مقلّدان را در جهت یک هدف مشخص هماهنگ کند.
مردمی‌بودن این نهاد و استقلال آن از قدرت بر اقتدار عالمان شیعی می‌افزود؛ به‌گونه‌ای که حتّی خودکامه‌ترین رهبران و پادشاهان ممالک شیعی هم می‌دانستند کم‌ترین دگرگونی سیاسی و اجتماعی در قلمرو رهبری آنان اگر از تأیید و یا دست‌کم عدم مخالفت عالمان شیعی برخوردار نباشد، ابتر خواهد ماند.
در میان شیعیان هیچ‌وقت، وفاداری مذهبی به‌معنای وفاداری به تاج و تخت و ضوابط برساخته‌ی حاکمان نبوده است. مشروعیّت مردمی مراجع دینی به‌گونه‌ای بود که مذهب در خلوص و سرسپردگی به فرمان مراجع نمود و معنا داشت. نفوذ عاطفی و دیرپای مراجع شیعه در میان شیعیان سبب شده بود که حتّی گرایش‌های مخالف این نهاد، تلاش کنند تفسیر مورد تأیید مراجع را مبنای کنش‌های مذهبی حاکمان بدانند.
از آن‌جا که عالمان شیعه گستره‌ی وسیعی از قلمروهای مختلف را برای مذهب تعریف می‌کنند، بنابراین، نفوذ مراجع به همه‌ی جنبه‌های زندگی انسان سرایت می‌یافت و وظیفه‌ی علمای شیعه شناخت وظایف و تکالیف بشر در همه ابعاد فردی و اجتماعی و نیز دامنه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … بوده است.
فراز و فرود و تنوع
با این‌که وضعیت و تعریف مرجعیّت شیعه به‌معنای کنونی‌اش پیشینه‌ای کم‌تر از دو سده دارد، ولی چشم بستن از روزگار کهن آن، فهم همین دوره را نیز دشوار می‌کند. مهم‌ترین دوره‌های مرجعیّت در دنیای تشیع را می‌توان این‌گونه معرفی کرد:
*دوره‌ی نخست بیش‌تر در قالب قلمروهای محدود و منطقه‌ای رخ می‌نمود و تا ظهور حاکمیت صفویان ادامه داشت. در این دوره رابطه‌ی دینداران با عالمان شیعی به‌صورت مفتی و مستفتی بود. مردم در حوزه‌های کم‌دامنه‌ی شهرها و مناطق مسائل و چالش‌های عمدتاً فقهی خود را می‌پرسیدند و به نظر عالمان خود عمل می‌کردند. در این دوره از روابط سرسپردگی فراگیر میان مردم و عالمان شیعه خبر چندانی نیست و به همین دلیل نمی‌توان از نقش‌های سیاسی و اجتماعی فراگیر عالمان شیعه سخن گفت.
*دوره‌ی دوم با روی‌کار آمدن صفویان رخ نمود. در این دوره گروهی از عالمان شیعه با استفاده از نزدیکی خود به حاکمیّت، پایگاه مرجعیّت قوی‌تری یافتند و از امکانات دولت برای توسعه و رشد مفاهیم دینی در میان دینداران بهره بردند. در این دوره یک دیالکتیک مشروعیّت‌بخشی رخ می‌دهد؛ از یک سو برخی از مراجع به پایه‌ریزی مبانی مشروعیّت حکومت دست می‌زنند و از سوی دیگر عالمان شیعه از ابزار و اقتدار قدرت برای نفوذ بیش‌تر خود سود می‌برند؛ اتفاقی که به کام برخی از عالمان خوش نمی‌آمد و به همین دلیل همراهی کم‌تری با حکومت داشتند که نتیجه‌ی آن یک دوگانگی در میان نهاد مرجعیّت بود.
گروهی با پرهیز از قدرت همچنان محدّثانه و فقیهانه فتوا می‌دادند و گروهی (بیش‌تر) به همکاری با قدرت و حاکمیّت مشغول بودند.
*دوره‌ی سوم که به مرجعیّت عامه لقب دارد از افول حکومت صفویّه آغاز می‌شود. سومین دوره از تطور مرجعیت، ظهور مرجعیت عامه است. در این دوره که با غلبه‌ی مکتب اصولی بر اخباری‌گری و نیز ورود به روزگار مدرن و صنعتی‌شدن همراه بود، به مرجعیت عامه و متمرکز عالمان شیعی انجامید. مرجعیت به معنای کنونی آن و به مثابه یک نیروی اجتماعی ـ سیاسی مؤثر، محصول این دوره است. در این دوره سرسپردگی دینداران به نهاد مرجعیّت نقطه‌ی کانونی است و رابطه‌ی دینداران از سطح مفتی و مستفتی، به مقلَّد و مقلِّد تغییر می‌کند.
*دوره‌ی چهارم نهاد مرجعیت، با درگذشت آیت‌الله بروجردی به‌عنوان آخرین حلقه از مرجعیت عامه آغاز شده است. در این دوره هم‌زمان چندین مرجع حضور داشته و رهبری و زعامت مذهبی شیعیان را برعهده دارند.
نهاد مرجعیّت در وضعیّت تکثّر
با درگذشت آیت‌الله بروجردی نهاد مرجعیّت مصادیق متکثّر یافته و البته دریافت‌های گوناگونی پیدا کرده است. از یک سو با تقویت و شکل‌گیری نظریّه‌ی ولایت فقیه، سطح رابطه‌ی دینداران و مراجع، به فرموده‌ی آیت‌الله جوادی آملی، از «مقلَّد و مقلِّد» به رابطه‌ی «ولی و متولّی علیه» تغییر کرد و از سوی دیگر مراجع متعدد با مشرب‌های فقهی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی ظهور یافته‌اند. ابهام در رابطه‌ی نهاد مرجعیّت و ولایت که کم‌تر به آن پرداخته شده است، لزوم هماهنگی میان فقیهان و حاکمیّت دینی در ایران به مثابه مهم‌ترین حکومت شیعی جهان، جان گرفتن جوامع شیعی خارج از ایران، تغییرات پرشتاب سیاسی و اجتماعی در سطح جهان، مطالبه‌های سیاسی و اجتماعی مردم و ظهور سبک‌های مختلف دین‌ورزی در میان جوامع شیعی در شمار مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های مرجعیّت در وضعیّت فعلی است. این چالش‌ها وقتی با تاکید روزگار مدرن بر مرجعیّت‌گریزی همراه می‌شود، نشان می‌دهد نهاد مقتدر و کانونی مرجعیّت در آزمون جدی کارآمدی وارد شده است.
خصلت‌ها و دغدغه‌های مراجع آینده
برای کسانی که هم‌زمان، هم یک آگاهی نسبی از عالمان حوزوی دارند و هم از وضعیّت بافت و ذهنیّت‌های اجتماعی آگاه هستند، به خوبی روشن است که نهاد مرجعیّت در آستانه یک تحوّل تاریخی است. به‌گمان نویسنده، برخی از مهم‌ترین مسائل پیش‌برنده‌ی این فرایند را می‌توان این‌گونه فهرست کرد:
* گسترده شدن و نیز نو شدن دغدغه‌های اجتماعی، برخی از عالمان حوزوی را قانع کرده است که چاره‌ای جز رفتن به سوی «تخصصی‌شدن مرجعیّت» نیست. امروزه در حوزه‌ی علمیه درس خارج‌های تخصصی راه افتاده است. برای مثال درس خارج فقه سیاسی، درس خارج فقه تربیتی، درس خارج فقه پزشکی و…. این نشان می‌دهد که مرجعیّت عام پیشین در حال کاهش به مرجعیّت در قلمروهای خاص موضوعی است.
شاید کم‌تر کسی باور داشت که درگیری کهنه‌ی میان عقل‌گرایی و نقل‌گرایی دوباره تکرار شود. این منازعه‌ی تازه‌‌شده، امروزه در صورت‌های مدرن‌تری در جریان است که البته نقل‌گرایی و یا بهتر است بگویم عقل‌گریزی، با شتاب فزاینده‌تری در حال رشد و دامن‌گستری است. به گمان می‌رسد که فقیهان آینده تمایل بیش‌تری به نقل و سنت روایی خواهند داشت تا رویّه‌های اصولی و عقلانی فعلی.
* پیش‌ترها مرجع اعلم کسی بود که بتواند فتوایی سازگارتر با منابع فقهی و به‌ویژه قرآن و روایات داشته باشد. به همین دلیل همواره بر مفهوم اعلمیّت تأکید می‌شد. در حالی که در مرجعیّت به‌معنای امروزین‌اش بیش‌تر به سودمندی فتاوا و نیز آگاهی فقه از مسائل اجتماعی تکیه می‌شود. بر اساس این روند، نسل آینده مراجع شیعه بیش‌تر بر سودمندی نظرات فقهی خود تأکید خواهند داشت و مردم دنبال فقیهی هستند که فتاوای او بتواند زندگی روز‌مره‌ی آن‌ها را به سامان رسانده و برایشان سودمندتر باشد.
* ۱۱ آذر ماه سال ۱۳۷۳ شمسی روز مهمی در تاریخ مرجعیت شیعه بود. در آن روز (دو روز بعد از رحلت آیت‌الله محمدعلی اراکی، مرجع عام شیعیان پس از آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی)، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اعلامیه‌ای صادر کرد و هفت نفر را به‌عنوان مرجع تقلید اعلم معرفی کرد. این یک رویّه‌ی تازه در معرفی مرجع تقلید بود. هم معرفی هفت نفر که گویی اصرار و یا تکیه بر مرجعیّت واحد را بر می‌داشت و هم این که گویی معرفی مرجع را امری نظام‌مند معرفی می‌کرد. این رویداد برای کسانی که در آینده امکان تصدّی مرجعیّت شیعیان را دارند این پیام را داشت که در رویّه‌های سنتی رسیدن به مرجعیّت، تغییراتی به وجود آمده است.
کوتاه سخن؛ نهاد ریشه‌دار و مردمی مرجعیّت با پیشینه‌ی تاریخی یادشده، امروزه در آستانه‌ی یک تحول عمیق‌تر و درگیرانه‌تر است. بررسی تاریخى این نهاد مهم شیعی نشان می‌دهد که ایفای نقش‌های تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی مرجعیّت و نیز محوریّت دینی و اخلاقی آن بر محور دو اصل کانونی بوده است؛ نخست آن که اقتدار این نهاد همواره درون‌داد بوده و بر پایه اقبال و محبوبیتی که در نزد مردم داشته حاصل آمده است و دیگر این‌که اوج قدرت و تأثیرگذاری مرجعیّت را باید در دوره‌هایی دانست که مرجعیّت از انسجام کافی برخوردار بوده است.
ابهام موجود در پیوند فعلی حاکمیّت و مرجعیّت و هم‌پوشانی و مداخله‌هایی که در این زمینه به چشم می‌آید، امکان دارد تصوّر عمومی از اقتدار مرجعیّت را به یک اقتدار «برساخت حاکمیّت» ترجمه کند. از سوی دیگر، تعدد مراجع در آینده می‌تواند نهاد مرجعیّت را از فروغ گذشته‌ی خود دور کند. قدرت‌های کم‌سو و ناهم‌سو ممکن است زمینه‌هاى سوء استفاده و تحمیل بر این نهاد را فراهم گرداند و از پشتوانه مردمى و قداست معنوى آن بکاهد. خیمه
