قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / مدیریت فقهی/ احمد رهدار
مدیریت فقهی/ احمد رهدار

یادداشت؛

مدیریت فقهی/ احمد رهدار

شبکه اجتهاد: بی‌شک، ورود گسترده و فراگیر غرب در ایران، باعث تشکیک و تردید در برخی از مبانی، اصول، روش‌ها و غایات موجود در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی شده است. یکی از این تردیدها ناظر به «مدیریت فقهی» جامعه است؛ الگویی که پیش از انقلاب اسلامی الگوی مطلوب و آرمانی ما محسوب می‌شد. تردید در الگوی مدیریت فقهی بیش‌تر از جانب روشن‌فکران غرب‌گرا و احیاناً غرب‌زده مطرح شده است. الگوی مدیریتی جای‌گزین روشن‌فکران در برابر الگوی مدیریتی فقهی، الگوی «مدیریت علمی ـ عرفی» است. در خصوص این تردید و تشکیک، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است:

۱) هرچند فقه به عرف و علم قابل تقلیل نیست، اما مشتمل بر آن دو و نیز در ارتباط وثیق با آن‌ها می‌باشد. به عنوان مثال؛ اگرچه استنباط فقهی فارغ از ارزش‌های عرفی و علمی صورت می‌گیرد، اما در بسیاری از موارد، تشخیص مصداق و تطبیق مورد ـ از جانب فقه ـ به عرف و علم سپرده شده است. طرح دوگانه «مدیریت علمی ـ عرفی» و «مدیریت فقهی» بر این پیش‌فرض استوار است که انگار فقه با علم و عرف از چنان تباینی برخوردار است که هیچ‌گونه امکان بهره‌وری از آن‌ها در مدیریت فقهی ممکن نیست. به عبارت دیگر؛ گو این‌که روشن‌فکران با طرح مدیریت علمی ـ عرفی در برابر مدیریت فقهی به شکل ظریفی در صدد القای این مطلب هستند که مدیریت فقهی اولاً عاری از عقلانیت علمی و ثانیاً بی‌ارتباط با مردم می‌باشد! این در حالی است که هرچند مواد اولیه فقه از طریق «نص» حاصل می‌شود، اما متدولوژی استنباط احکام فقهی و سپس فرایند اجرای آن‌ها به گونه‌ای است که آن را بسیار شبیه یک علم تجربی می‌کند. اساساً فقه، خودش یک علم است و از این‌رو، مدیریت فقهی نمی‌‌تواند قسیم مدیریت علمی باشد. از طرف دیگر، از آن‌جا که علم فقه در منظومه معارف اسلامی علمی است که مستقیماً‌ ناظر به مدیریت رفتار انسان‌ها می‌باشد، بیش‌ از هر علم دیگری مرتبط با مردم می‌باشد.

۲) مهم‌ترین تئوری فقه شیعه درباره حکومت، تئوری «ولایت فقیه» می‌باشد که حسب آن، یک فقیه جامع‌الشرایط در رأس هرم قدرت سیاسی قرار می‌گیرد که بر اساس نظریه مشهور، نه انتخاب، بلکه از جانب حجت‌ الهی «نصب عام» شده است و مردم تنها از طریق انتخاب خبرگان، در فرایند «کشف» این مقام منصوب نقش‌آفرینی می‌کنند. ظاهر این تئوری ـ لااقل در مقایسه با تئوری دموکراسی غربی ـ غیرمردمی است. این در حالی است که مجموعه ویژگی‌هایی که برای این مقام منصوب در نظر گرفته شده، به گونه‌ای است که باعث می‌شود وی هرچند در مقام نظر در «رأس» هرم سیاسی قرار دارد، در مقام عمل در کنار عموم مردم و در «قاعده» آن حضور داشته باشد. تجربه تاریخی حاکمیت نسبی و مطلق فقیهان شیعه نیز به خوبی این نظریه را تأیید می‌‌کند؛ آن‌ها در حالی که در اوج قدرت بوده‌اند، از چنان زندگی زاهدانه و ساده‌ای برخوردار بوده‌اند که تنها در سطح پایین‌ترین طبقات جامعه خود قابل توصیف هستند.[۱] به عبارت دیگر؛ زندگی عملی حاکمان فقیه به گونه‌ای بوده است که به درستی می‌توان از آن به عنوان بارزترین نمونه‌ پیوند «قدرت و اخلاق» یاد کرد.

۳) هیچ‌ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون نرم‌افزار مدیریتی اداره شود. در جامعه اسلامی نام این نرم‌افزار «فقه» می‌باشد. برای ارزیابی فقه در مدیریت و اداره جامعه باید آن را با دیگر نرم‌افزارهای مدیریت جوامع مقایسه کرد. در مقایسه‌ اجمالی میان این دو، تفاوت‌های اساسی ذیل را درک می‌کنیم: الف) اصول اولیه فقه (نصوص فقهی) از جانب کسی جعل شده که حسب فرض فارغ از «اغراض و امیال» انسانی می‌باشد. این در حالی است که نرم‌افزارهای غیرفقهی همه ساخته و پرداخته انسان‌هایی هستند که به هر حال خالی از اغراض و امیال نبوده‌اند. شائبه دخالت اغراض و امیال در جعل قانون، در بهترین شرایط، باعث عدم اعتماد به آن و در شرایط حادّتر باعث تبدیل قانون به ابزاری برای نیل به قدرت می‌شود. ب) اصول اولیه فقه (نصوص فقهی) از جانب کسی جعل شده که حسب فرض عاری از «جهل و اشتباه» می‌باشد. این در حالی است که نرم‌افزارهای غیرفقهی به دلیل این‌که خاستگاه‌شان ذهن محدود (زمانی ـ مکانی) انسانی بوده که به نوبه خود باعث بروز اشتباه می‌شود، غیرقابل اطمینان هستند. ج) اصول اولیه فقه (نصوص فقهی) از جانب کسی جعل شده که حسب فرض حاکم بر «زمان و مکان» (برزمانی ـ مکانی) است. این در حالی است که نرم‌افزارهای غیرفقهی توسط انسان‌هایی جعل شده که درزمانی ـ مکانی هستند و این باعث می‌شود که در بهترین شرایط این نرم‌افزارهای قابلیت تعمیم به دیگر زمان‌ها و مکان‌ها را تا حدّ زیادی از دست بدهند. با نظر به ویژگی‌های فوق است که دستورات یک حاکم فقیه، متضمن «اقتدار، ثبات و اطلاق» می‌شود. بسیاری از منتقدین مدیریت فقهی می‌پندارند که این ویژگی‌های سه‌گانه وصف شخص فقیه است و از همین‌رو، آن را برنتابیده و مدیریت فقهی را مدیریتی دیکتاتورمآبانه توصیف می‌کنند. این در حالی است که سه‌گانه مذکور بیش از آن‌که وصف «شخص» فقیه باشد، وصف «شأن» وی می‌باشد که ناشی از خود فقه است.

۴) دین مجموعه‌ای از آموزه‌هایی است که با مسامحه می‌توان آن‌ها را در سه بخش «اعتقادات، اخلاقیات و شرعیات» تقسیم کرد. اعتقادات بیش‌تر برای تنظیم و سامان‌دهی «ذهن»، اخلاقیات بیش‌تر برای تنظیم و سامان‌دهی «میل» و شرعیات بیش‌تر برای تنظیم و سامان‌دهی «عین» می‌باشد. از آن‌جا که دین به مثابه یک سیستم عمل می‌کند، هر یک از این حوزه‌های سه‌گانه بر حوزه‌های دیگر تأثیر مستقیم دارد تا جایی که بهتر است این سه‌گانه را «ابعاد» پازل دین و نه صرفاً «اجزای» آن بدانیم. این بدین معنی است که نرم‌افزار مدیریت فقهی (شرعیات) کاملاً از حوزه اخلاقیات متأثر است. به عبارت دیگر؛ فقه کاملاً تنیده در اخلاق است و مدیریت فقهی، مدیریت اخلاقی. این در حالی است که در نزم‌افزارهای مدیریتی علمی ـ عرفی حوزه «اخلاق» از حوزه «قانون» تا حدّ زیادی مستقل و مجزا می‌باشد به گونه‌ای که می‌توان در جوامع مبتنی بر مدیریت علمی ـ عرفی افرادی را یافت که کاملاً قانون‌گرا و در عین حال، کاملاً غیراخلاقی باشند! چنین نتیجه‌ای البته در جامعه‌ای که زندگی انسان را به دو حوزه خصوصی و عمومی تقسیم کرده و اخلاق را در زمره امور فردی و «حوزه خصوصی» و قانون را در زمره امور جمعی و «حوزه عمومی» شمرده، بسیار طبیعی حاصل می‌شود.

۵) قانون ـ حتی قانون به ظاهر درست و عادلانه ـ اگر با اخلاق عجین نباشد، بسیار خشک و خشن خواهد بود. مدیریت فقهی به دلیل اشتمالش بر قواعد اخلاقی، «مدیریتی لطیف» و عاری از خشونت است. تجربه تاریخی گواه این مطلب است که هرگاه فقیهی حکومتی برپا کرده است، اخلاق و معنویت در جامعه نهادینه شده و گسترش یافته است. این در حالی است که فقیهان به دلیل استواری و اصرار خود فقه، مبنی بر درست عمل کردن، به ظاهر غیرمنعطف و خشک به نظر می‌رسند. به عنوان مثال؛ آن‌ها هرگز حاضر نیستند در مقام اجرای حدود الهی از وظیفه شرعی‌شان کوتاهی ورزند، اما از آن‌جا که این وظیفه را در لفافه اخلاق اسلامی انجام می‌دهند، زمختی قانون را از آن می‌زدایند. در عصر ما، رهبری حضرت امام و مقام معظم رهبری دو نمونه موفق از مدیریت فقهی است که به‌رغم مقارن بودن با فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم‌های مکرر استکبار جهانی علیه ایران، به دلیل عجین بودن با اخلاق اسلامی در نهایت لطافت و پذیرش عمومی قرار داشته است. اخلاق، علم کنترل امیال است و مدیریت مشتمل بر اخلاق، مدیریت امیال خواهد بود. از این‌رو، مدیریت فقهی به دلیل اشتمالش بر قواعد اخلاقی، مدیریتی ناظر به لایه‌های پنهانی‌تر وجود انسانی است. این در حالی است که مدیریت علمی ـ عرفی در بهترین شرایط، مدیریتی ناظر بر بیرونی‌ترین لایه‌های وجودی انسان می‌باشد. به عبارت دیگر؛ مدیریت فقهی برخلاف مدیریت علمی ـ عرفی که معطوف به سامان‌دهی جوارج بشر می‌باشد، اولاً دغدغه سامان‌دهی جوانح بشر و سپس دغدغه ساماندهی جوارج آن را دارد. مدیریت فقهی، مدیریت بر قلوب بشر می‌باشد. ویژگی‌های ذاتی و پیرامونی این مدیریت به گونه‌ای است که قلب‌ها را خاضع آن می‌کند: مواد اساسی نرم‌افزار این مدیریت از جانب خداوند متعال تشریع شده است؛ مجری این نرم‌افزار باید دارای ویژگی‌هایی از قبیل عصمت (یا حداقل عدالت)، تقوا، آگاه به مسایل دین، آگاه به مسایل زمان و مکان باشد و… مدیریت علمی ـ عرفی هرچند نسبت به این ویژگی‌ها اصطلاحاً ضرورتاً «بشرط لا» نمی‌باشد، اما «بشرط شیء» هم نمی‌باشد.

۶) تمدن را به پیچیدگی امور تعریف کرده‌اند، پس علومی که بتوانند این پیچیدگی را مدیریت کنند، علوم تمدنی خواهند بود. فقه، علم جزئیات و کثرات است. هیچ یک از نرم‌افزارهای مدیریتی به اندازه فقه به فروعات اهمیت نمی‌دهد. هرچه امور اجتماعی پیچیده‌تر شود، اهمیت چنین علمی بیش‌تر خود را نشان می‌دهد. از این‌رو، در عصر تمدن و پیچیدگی‌ها بیش از هر نرم‌افزاری فقه کارآمد خواهد بود. فقه، علمی تمدنی است و مدیریت فقهی نیز «مدیریتی تمدنی» خواهد بود. ظرفیت‌های درونی فقه برای هماهنگی با زمان و مکان، گفت‌وگو و تعامل با غیر و… باعث شده تا امکان‌ها و پاسخ‌های جای‌گزین بسیاری را متناسب با شرایط گوناگون در اختیار داشته باشد. البته توجه به این نکته حایز اهمیت است که نرم‌افزار مدیریت اگر تنها جزئی‌نگر باشد و هیچ ارتباطی با حوزه‌های کلان‌ نداشته باشد، به تنهایی نمی‌تواند مدیریتی کمال‌زا و تعالی‌بخش باشد. از این‌روست که فقه از دل «اصول فقه» و اصول فقه از دل «کلام» باید بیرون آید. علوم عقلی اصول و کلام، حدود و جهت‌گیری‌های کلان را مشخص می‌کنند و فقه درون دایره آن‌ها جزئیات و کثرات را مدیریت می‌کند.

۷) غایت در مدیریت فقهی، «کمال» بشر و در مدیریت‌های علمی ـ عرفی، «توسعه» بشر است. ریشه این تفاوت به این نکته بازگشت می‌کند که در پایگاه انسان‌شناسی فلسفی اسلامی، انسان ـ همانند سایر اشیاء ـ با وصف اولی «مخلوق» بودن و در پایگاه انسان‌شناسی فلسفی غربی، انسان ـ همانند سایر اشیاء ـ با وصف اولی «موجود» بودن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. وقتی انسان به عنوان «مخلوق» مورد مطالعه قرار گیرد، بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود که «چه کسی آن را خلق کرده است» (پرسش از مبدأ فاعلی: خدا) و نیز این پرسش که «برای چه آن را خلق کرده است» (پرسش از مبدأ غایی: خدا). در مقابل، وقتی انسان با عنوان «موجود» مورد مطالعه قرار گیرد دیگر این‌گونه پرسش‌ها که «چه کسی آن را موجود کرده» و یا «برای چه چیزی آن را موجود کرده»، وجهی ندارد (یا لااقل پرسش‌های اولی درباره یک شیء با وصف «موجود» بودن این‌گونه مطرح نمی‌شود)، بلکه این پرسش مطرح می‌شود که «چگونه موجود شده است» (پرسش از مبدأ صوری) و نیز این پرسش که «از چه چیزی موجود شده است» (پرسش از مبدأ مادی). پرسش‌ از مبدأ فاعلی و مبدأ غایی به مراتب مهم‌تر و اساسی‌تر از پرسش از مبدأ صوری و مبدأ مادی است؛ چه، پرسش‌های نوع نخست، ناظر به «علل هستی‌بخش» و پرسش‌های نوع دوم، ناظر به «علل قوام‌بخش» هستند. پاسخ به پرسش‌های نوع نخست، در حقیقت، تفسیری بر آیه شریفه «انا لله و انا الیه راجعون» است که در آن حیات بشری همواره از دو سو در نسبت با خدای متعال سنجیده می‌شود. در این نوع نگاه به انسان و حیات او، سخن از «تکامل» انسانی به میان می‌آید، اما در پاسخ به پرسش‌های قوام‌بخش، سخن از «توسعه» انسان مطرح است؛[۲] توسعه امری «خطی و عرضی» ـ و نه «استعلایی و عمودی» ـ است و بر اساس آن، قرار نیست انسان از چیزی تبدیل به چیزی دیگر شود، بلکه همان انسان است که در فرایند توسعه قرار است فربه‌تر شود. دلیل این امر این است که مفهوم «غایت» در انسان‌شناسی فلسفی اسلامی، در انسان‌شناسی فلسفی غربی تبدیل به مفهوم «هدف» شده است. به عبارت دیگر؛ مدیریت فقهی و مدیریت علمی ـ عرفی بر پایه دو نوع نگاه متفاوت به انسان به وجود می‌آید که در مدیریت فقهی، انسان با وصف «عبد»‌ و در مدیریت علمی ـ عرفی، با وصف «آزاد» شناسایی می‌شود. تفاوت مهم این دو نوع نگاه در این است که در نگاه اول، انسان با معیاری بیرون از خودش سنجیده می‌شود، این در حالی است که در نگاه نخست، انسان، خود معیار و ملاک خود است.[۳] به عبارت دیگر؛ می‌توان گفت که مدیریت فقهی، «مدیریت بندگان» و مدیریت علمی ـ عرفی، «مدیریت یله‌گان» است.

۸) مدیریت فقهی، «مدیریت مبتنی بر شرع» است. آخرین شریعت نازل شده، شریعت اسلام  است که حدود ۱۵ قرن از زمان نزولش می‌گذرد. مدیریت مبتنی بر این شریعت از این امتیاز برخوردار است که ۱۵ قرن تجربه‌ را در اختیار داشته باشد. شرایع الهی به مثابه یک بسته «پیوسته» هستند که همه آن‌ها از شریعت نخست تا شریعت آخرین، معطوف به «هدفی واحد» تشریع شده‌اند. از این‌رو، مدیریت مبتنی بر شریعت آخرین، در حقیقت، مدیریت مبتنی بر شرایع الهی بوده و تجربه تاریخی آن نه به مدت ۱۵ قرن، بلکه به اندازه تاریخ بشریت است. این در حالی است که هرچند تجربه علمی ـ عرفی بشری نیز از همان ابتدای خلقت بشر شکل گرفته و تا به امروز ادامه یافته است، اما بی‌شک، این تجربه بسان شرایع الهی از پیوستگی برخوردار نبوده و اگر هم شواهدی از پیوستگی در آن وجود داشته باشد، مسلماً همه این تجربه معطوف به هدفی واحد نبوده و همین تکثر اهداف به پراکندگی و انقطاع و گسست تاریخی آن منجر شده است که به نوبه خود باعث نحیف شدن و ضعف اصالت مدیریت علمی ـ عرفی می‌شود. مدیریت فقهی به دلیل ارتباط تنگاتنگش با شرایع الهی «مدیریتی مقدس» است. تقدس امری اعتباری نیست و اگر چنین بود، همه حاکمان و مدیران از آن استقبال می‌‌کردند و خود را مقدس می‌خواندند. تقدس ریشه در حقایقی ازلی و سرمدی دارد؛ حقایقی که شرایع الهی حاملان آن هستند و نرم‌افزارهای صرفاً علمی ـ عرفی عاری از آن‌ها هستند. (منتشر شده در دومین شماره دوفصلنامه الکترونیکی نظام ولائی)

———————————–

[۱]. برای اطلاع تفصیلی از تفاوت تئوری ولایت فقیه با دموکراسی در عین مردمی بودن آن: ر.ک: حمید عنایت، «مفهوم نظریه ولایت ‌فقیه از دیدگاه امام ‌خمینی»، ماه‌نامه کیان، س ۶، ش۳۴ (دی و بهمن ۱۳۷۵)، ص ۹ ـ ۱۲.

[۲]. تفاوت در رویکرد‌هایی از این دست، به انسان و دیگر مخلوقات (موجودات)، در ماهیت توصیف آنان تأثیرگذار بوده و دو نوع توصیف را در پی‌ داشته است. به عنوان مثال؛ در نهج‌البلاغه، طاووس توسط امام علی(ع) توصیف شده است و در کتاب‌های زیست‌شناسی نیز چنین کاری شده است. با نظر تطبیقی در این دو توصیف، به وضوح می‌توان صحت ادعای فوق را تأیید کرد.

[۳]. این نوع انسان‌محوری، مشترک مدرن‌ها و پست‌مدرن‌ها می‌باشد؛ در رویکردهای پست‌مدرن نیز، این سؤال مطرح می‌شود که مفاهیم کلی به کار گرفته شده در تعریف انسان، بر‌ایند تعامل زوجِ قدرت ـ دانش است (شبیه به زوج قدرت ـ مذهب در مارکسیسم). به عنوان مثال؛ عبارت «عاقل باش» در پارادایم معرفتی مدرن، به معنی «به هنجارهای نظم احترام بگذار» می‌باشد و… عقلانیت مدرن نیز، بر حسب‌ هنجارهای قدرت (در نوع کاملاً‌ زمینی ـ انسانی آن) شکل گرفته است. می‌بینیم که به‌رغم اختلاف‌هایی که مدرن‌ها و پست‌مدرن‌ها دارند، هم‌چنان، محور در مباحث انسان‌شناسی فلسفی، انسان است نه خدا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics