قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / مروری بر مقالات شماره ۲۳ و ۲۴ «جُستارهای فقهی و اصولی»
مروری بر مقالات شماره 23 و 24 «جُستارهای فقهی و اصولی»

تازه‌های نشر؛

مروری بر مقالات شماره ۲۳ و ۲۴ «جُستارهای فقهی و اصولی»

جدیدترین شماره‌های فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مدیر مسئولی مجتبی الهی خراسانی و سردبیری حسین ناصری مقدم منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، بیست‌سومین و بیست‌وچهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» ویژه تابستان و پاییز ۱۴۰۰ دربردارنده سیزده مقاله علمی، به همت اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی چاپ و در دسترس فقه‌پژوهان قرار گرفت.

در ادامه مروری خواهیم داشت به محتوای مقالات مندرج در بیست‌وسومین و بیست‌وچهارمین شماره فصلنامه «جُستارهای فقهی و اصولی» که مجموعا در ۵۰۰ صفحه به همراه چکیده عربی و انگلیسی مکتوب شده است.

مقالات شماره ۲۳ فصلنامه «جُستارهای فقهی و اصولی»

نقد حجیت قاعده «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت»

نویسندگان: علیرضا عابدی سرآسیا، سیده رقیه حسینی: قاعده «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» یکی از قواعد فقهی است که در مسایل متعدد فقهی و اصولی مورد استناد قرار گرفته است، اما به طور مستقل بررسی نشده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، نشان می‌‌دهد اگرچه بعضی از اندیشمندان معاصر، جریان این قاعده را در امور شرعی انکار کرده اند، اما ادله متعددی بر حجیت آن وجود دارد. مهم ترین منشا انکار این قاعده، این تصور باطل است که مفاد قاعده، تقدم مطلق مفسده بر مطلق مصلحت است، در حالی که این قاعده ناظر به جنس و طبیعت مصلحت و مفسده است نه تمامی افراد آن، ازاین رو منافاتی ندارد با این که یکی از افراد مصلحت به جهت دلیل دیگری مقدم بر مفسده شود. با این توضیح دانسته می‌‌شود که این قاعده در ذیل قاعده تقدیم اهم مطرح می‌‌شود، به این شکل که در تعارض مصلحت و مفسده، آنچه اهم باشد مقدم می‌‌شود و درصورت تساوی، دفع مفسده مقدم است. هم چنین به منظور تکمیل بحث در حجیت قاعده مذکور، ادله مخالفان قاعده نیز نقد و بررسی شده است.

مقایسه رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه دیده محور» در حقوق کیفری

نویسنده: محمد بهروزیه: همواره با تغییر نوع نگاه جامعه و به پیروی از آن، تحول نگرش اندیشمندان هر عصر به «پدیده جنایی»، قواعد و مقررات حقوق کیفری نیز تغییر کرده است و در همین راستا، حقوق کیفری تاکنون سه مرحله «جرم محوری» و «بزهکار محوری» و «بزه دیده محوری» را پشت سر گذاشته است. آنچه در کفه ترازوی عدالت ملاک تعیین مجازات یا واکنش مناسب نسبت به پدیده مجرمانه است، در آغاز، تعیین «وزن جرم ارتکابی» و سپس «سطح حالت خطرناک بزهکار» و بعد از آن «حقوق و نیازهای بزه دیدگان» بوده است. به نظر می‌‌رسد که بسیاری از پاسخ‌های فقه جزایی ما به دلیل امضایی و عرفی بودن، هم چنان مبتنی بر دیدگاه جرم محور عرف در عصر تشریع است و درکنار مجازات کردن، به لزوم فردی کردن این مجازات‌ها، متناسب با انواع حالات خطرناک بزهکاران و نیز به انواع حقوق و نیازهای بزه دیدگان توجه کافی نمی‌‌شود. این مقاله با نمایان کردن غلبه نگاه جرم محور فقه جزایی، لزوم توجه بیشتر به مقتضیات زمان و مکان و اندیشه‌های تخصصی حقوق کیفری، در راستای ترسیم سیاست کیفری سنجیده تر برای فقه جزایی نوین را گوشزد می‌‌کند، زیرا به نظر می‌‌رسد برخی از تحولات عرفی در حقوق کیفری از چنان مقبولیت و عمومیتی برخوردار شده است که ایستادگی دربرابر آن موجب بروز آسیب به مقبولیت و اعتبار فقه جزایی خواهد بود. باید به سیره عملی معصومینb در زمینه اصلاح و بازپروری بزهکاران و اهمیت دادن به حقوق و نیازهای قربانیان جرم توجه کرد و از ظرفیت بالای واکنش تعزیری برای تکمیل مجازات کنونی جنایات عمدی استفاده نمود.

اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت

نویسندگان: حمید مسجد سرائی، محمدحسن نجاری: یکی از مسایل بحث برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه‌های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکن باید از طریق بیت المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادله بیان شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریه حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادله آن‌ها بررسی شده است و ضمن رد دیدگاه مشهور، نظریه جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می‌‌توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت المال وجود ندارد.

قابل استماع بودن دعوا با دادخواست غیرقطعی

نویسندگان: حمید موذنی، محمدرضا کیخا: طبق نظر مشهور فقها و نیز برابر بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دادخواست، جزمی نبودن دعوا دانسته شده است؛ بنابراین، به موجب این قانون در صور و فروض فراوانی، فرد صرفا به جهت تردیدی طبیعی که در دادخواست خود دارد، در معرض تضییع حق قرار می‌‌گیرد، درحالی که این امر، مخالف اصل ۳۴ قانون اساسی است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، نشان می‌‌دهد که شرط مذکور در هیچ دلیل خاصی تصریح نشده است، بلکه بالعکس، از اطلاق آیات قرآن و روایات خاصه و ادله (لاضرر) و نیز اصل عدم اشتراط، شرط نبودن آن برداشت می‌‌شود؛ بنابراین، اصلاح این ماده قانونی ضروری به نظر می‌‌رسد.

مبانی عام حکم صحت در رفتار تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحت عبادات و معاملات

نویسندگان: محمدرضا منوچهری نایینی، محمد حکیم: فقیهان امامیه با توجه به اهمیت و جایگاه تقیه در نظام اندیشه شیعه، و تاکید و ترغیب فراوان شریعت نسبت به این نهاد دینی، در تبیین آثار آن اهتمام ورزیده؛ و به استنباط فقهی و ارایه دیدگاه در زمینه احکام تکلیفی و وضعی در رفتارهای تقیه‌ای پرداخته اند. در آثار فقهی، درباره حکم وضعی عبادات و معاملات تقیه ای، مباحث متعدد و دیدگاه‌های متفاوتی مطرح گردیده است؛ اما بنیان‌های عام آن نظریات اجتهادی، به طور مستقل تبیین نشده است. به همین سبب، این نوشتار ضمن بازاندیشی انتقادی دیدگاه‌ها، به واکاوی و تحلیل مبانی و مستندات حکم وضعی اعمال تقیه‌ای و بازپژوهی قلمرو آثار آن مبانی، در ساحت عبادات و معاملات- به معنای اعم- پرداخته است. در این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، «ادله عام شرعی در اذن به امتثال تقیه‌ای» (روایات تقیه)، «حدیث رفع»، «قاعده میسور» و «کشف امر به امتثال تقیه‌ای از طریق پیوستگی و انضمام اوامر عبادات با اوامر تقیه»، به عنوان مبانی حکم صحت در اعمال تقیه‌ای پذیرفته گردیده است. بر اساس مبانی یادشده، به شرط صدق عرفی اضطرار و انطباق عنوان بر مقدار باقیمانده از عمل، حکم وضعی صحت و آثار آن در عبادات و معاملات انجام گرفته در شرایط تقیه جاری و مترتب می‌‌شود. اثر صحت در رفتارهای عبادی تقیه ای، اجزاء و بسندگی عبادت و بی نیازی از اعاده یا قضا است؛ و در معاملات تقیه‌ای نیز، ترتب آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه می‌‌دهد.

عدم شمولیت قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی نسبت به اعضای غیر اصلی (تبعی)

نویسندگان: صالح منتظری، پیام فروزنده: یکی از مهم ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی است که مسامحتا به قاعده دیه اعضای زوج و فرد تعبیر می‌‌شود. قاعده مذکور بیانگر آن است که ازبین بردن عضو تک و هر عضوی که جفت باشد موجب دیه کامل است و ازبین بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. این قاعده در ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ انعکاس پیدا کرده است؛ اما با وجود این، محدوده شمولیت در قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی از حیث اصلی و تبعی بودن اعضا مشخص نشده است. به همین خاطر نویسندگان با تتبع در کتب فقهی و آرای فقها درضمن بررسی مصادیقی از اعضا، به این مهم دست یافته اند که به دلیل انصراف روایات قاعده، مراد از عضو در قاعده مذکور اعضایی هستند که اصلی اند. اقتضای اصل تناسب جنایت و دیه و ارتکاز عرفی نیز، موید این انصراف است. درنتیجه درباره دیه برخی اعضای تبعی مانند نوک پستان و سوراخ‌های بینی که دلیل خاص قابل استنادی دال بر ثبوت مقدار دیه شان وجود دارد، براساس حکم ذکرشده در دلیل خاص، به آن حکم می‌‌شود و درباره آن دسته از اعضای تبعی مانند نخاع و ترقوه و آپاندیس که دلیل خاصی جز قاعده مذکور دال بر ثبوت دیه شان وجود ندارد، با توجه به مدعای این مقاله یعنی عدم شمولیت قاعده نسبت به اعضای تبعی، به ارش و حکومت حکم می‌‌شود.

ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص

نویسندگان: سید‌هاشم آل طه، احمد حاجی ده‌آبادی: مطابق با نظریه تخییری بودن حق قصاص، ولی دم و مجنی علیه میان قصاص و مطالبه دیه مخیرند. درمقابل، طرفداران نظریه تعیینی بودن حق قصاص معتقدند اولیای دم و مجروحان در جنایات عمدی، بدون رضایت جانی، حق مطالبه دیه را ندارند. قانون گذار جمهوری اسلامی از ابتدا نظریه تعیینی را به دلیل شهرت فتوایی، مبنای قانون مجازات اسلامی قرار داد؛ اما از آنجا که این نظریه در عمل با مشکلات و تبعات منفی‌ای ازقبیل هدر رفتن خون مقتول مواجه است، قانون گذار در سال ۱۳۹۲ به تبعیت از برخی فقها تصویب کرد در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ولی دم حق مطالبه دیه را دارد. با این همه، برخی از مشکلات عملی نظریه تعیینی کماکان باقی است و تنها راه رفع این مشکلات، حاکمیت نظریه تخییری بودن حق قصاص در قانون است؛ اما قانون گذار با تصور این که ادله این نظریه در فقه امامیه شاذ و مبانی آن ضعیف است آن را مبنای قانون قرار نداده است. این نوشتار سعی دارد اثبات کند این نظریه شاذ نیست و ادله فقهی آن از اتقان لازم برخوردار است.

مقالات شماره ۲۴ فصلنامه «جُستارهای فقهی و اصولی»

رویکرد مقارَن در حاشیۀ شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی

نویسندگان: فاطمه صادقی النجق، سید محمد حسینی: شیخ بهایی آخرین اصولیِ دورۀ نهضت مجدد است که دو اثر ارزشمند زبده ‌الأصول و حاشیۀ شرح مختصر الأصول، نشانۀ تبحر او در اصول است. زبده ‌الأصول که سال‌ها متن آموزشی در مدارس بوده‌است در دورۀ سیطرۀ اخباریان، با توجه به الإحکام آمدی و نهایه علامه حلی، دربارۀ اصول فقه مذاهب نگاشته شد. او در حاشیه شرح مختصر الأصول با بیانی موجز و تخصصی، به اهمّ نقدهایش بر شرح مختصر الأصول عضدی پرداخت و با تشریح اقوال علمای بنامِ مذاهب اسلامی، به جمع آرا و ترجیح نظر مختار یا ارائۀ دیدگاه مستقل پرداخت. او اولین اصولی است که مفهوم «علم» را در تعریف فقه در معنای اعم از ظن و قطع به‌کار برد و بنابر مذهب تخطئه، اجتهاد را از مقولات مشکک برشمرد و اکثر مجتهدان را متجزی دانست. هم‌چنین او اولین کسی است که اجماع منقول به خبر متواتر را به‌سبب حسی بودنِ تواتر، معتبر ندانست؛ اطلاق لفظ «واجب» بر واجب مشروط را مَجاز خواند و تعبد به خبر واحد را عقلاً و به اجماع امامیه جایز شمرد. هدف از نگارش این مقاله، تخریج اسلوب شیخ بهایی در اصول فقه مقارن، به‌منظور الگوبرداری در تحقیقات مشابه است.

ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول

نویسندگان: وحید عباسی، سید ابوالقاسم نقیبی،  بلال شاکری: ماهیت‌شناسیِ انواع حکم شرعی ازجمله مسائل مهم در علم اصول است که درحالِ حاضر مورد توجه ویژۀ اصولیان قرار گرفته‌است. ازجمله مواردی که ذیل ماهیت احکام شرعی مطرح می‌شود، ماهیت‌شناسی عزیمت و رخصت است. دربارۀ ماهیت عزیمت و رخصت بین اندیشوران اصولیِ شیعه و اهل تسنن دیدگاه‌های مختلفی از دیرباز مطرح شده‌است. در نوشتار پیش‌رو پس از مراجعه به منابع مکتوب، به توصیف دیدگاه‌های مطرح دراین‌‌باره پرداخته شده‌است و پس از تحلیل و بررسی دیدگاه‌ها و نقد و بررسی ادله این نتیجه به‌دست آمده‌است که عزیمت و رخصت از احکام تکلیفی ثانویه هستند، بنابراین درمیانِ احکام تکلیفی معروف نگنجیده‌اند.

قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم

نویسندگان: عبدالله عصمتی یحیی آبادی، سید محمدحسن موسوی مهر: ازجمله قواعد مهم و پرکاربرد در بحث نسب، قاعدۀ لحوق ولد به وطی محترم است. این قاعده که درصورت شک جاری می‌شود، برای اولین بار در کلمات صاحب جواهر مطرح شده‌است. اگرچه ادعا شده‌است که این قاعده از ابتکارات صاحب جواهر بوده‌است و پیش از آن سابقه‌ای در میان عبارات فقها نداشته‌است ولی می‌توان ریشه‌های آن را در کلمات علمای قبل از او درخلالِ مباحثی مانند وطی غاصبانۀ کنیز و رضاع و ارث به‌دست آورد.

مفاد این قاعده آن است که چنانچه میان پدید آمدن فرزند از راه حلال (وطی محترم) اعم از وطی شوهر و وطی به‌شبهه و میان راه حرام (غیر محترم) شک وجود داشته باشد، از دید شرعْ فرزند ملحق به کسی است که وطی از ناحیه او حلال و محترم بوده باشد و تمام آثار شرعی لحوق فرزند ازقبیلِ ارث بر چنین شخصی مترتب‌ می‌شود.

در این مقاله، ضمن بیان تفاوت این قاعده با قاعدۀ فراش، ادله‌ای بر اعتبار آن همچون ملازمۀ میان عنوان وطی محترم و لحوق فرزند، اصاله الصحه، اصطیاد از روایات و مذاق شریعت مطرح شده‌است. درضمنِ نقد اکثر آن ادله، تنها دلیل باقیمانده که از نظر نگارندگان معتبر به‌نظر می‌رسد، دلیل مذاق شریعت است که بر فرض حجیت آن، صغرای آن در این بحث با استقرا ثابت‌ می‌شود.

اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه

نویسندگان: مهدی محمدی نسب، جواد حبیبی تبار: از منظر فقهی، هرگونه بهره‌وری جنسی که مورد تأیید شرع نباشد، به نوعی انحراف جنسی محسوب می‌گردد و چنانچه فردی به این عمل انحرافی عادت کرده، به گونه‌ای که تنها از همین راه ارضاء شود و به شکل عادی توان ترک آن را نداشته باشد، مبتلا به بیماری روانی اختلال انحراف جنسی است؛ بنابراین حتی در فرضی که ازدواج شرعی صورت پذیرفته و شریک جنسی فرد، همسر شرعی او هست نیز اگر استمتاع جنسی، باعث عسروحرج و یا ضرر غیر متعارف خارج از طبیعت همبستری هر یک از زوجین شود، انحراف جنسی بوده و چنانچه به مرحلۀ عادت رسیده باشد، اختلال انحراف جنسی است.

ابتلای زوج به بیماری اختلال انحراف جنسی، از مواردی است که شرعاً وجوب تمکین زوج را از زوجه برمی‌دارد و موجب سلب حق زوج در الزام زوجه به تمکین می‌گردد؛ با این توضیح که هرچند تمکین در اصطلاح فقهی به‌معنای لزوم اجابت و همراهی جنسی زن با شوهر است و نباید نسبت به استمتاعات جنسی مرد، در هر زمان یا مکانی، نافرمانی داشته باشد و مقتضای عقد ازدواج نیز بهره‌وری جنسی طرفین با تمام مصادیق آن است و منحصر در مصداق خاصی نمی‌شود، اما مصادیقی که به سبب ضرری بودن و یا حرجی بودن، از معاشرت به معروف خارج شده باشد، از اطلاق ادلۀ لزوم اطاعت زوج، استثناء می‌گردد و عدم تمکین زوجه، باعث صدق عنوان ناشزه بر او نمی‌شود و زوج مبتلا به اختلال انحراف جنسی نمی‌تواند همسرش را مجبور به پذیرش تمکین غیر متعارفی کند که عادتاً منجربه ضرر غیر قابل تسامح و یا حرج غیر قابل تحمل گردد و صرفاً حق مطالبۀ استمتاعاتی را دارد که عرفی باشد.

سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان

نویسندگان: سید مصطفی فرع شیرازی، عبدالکریم عبداللهی نژاد، محمود سعیدی رضوانی،  علیرضا عابدی سرآسیا: ازجمله مسائلی که در مقوله تربیت جنسی مورد توجه قرار گرفته‌است سن آغازین تأثیرپذیری جنسی در افراد است. اندیشمندان علوم تربیتی با رویکردها، مبانی و روش‌های مختلف به سراغ این مسأله رفته و به دنبال پاسخی برای آن هستند. یافتن پاسخ برای این مسأله خود سبب رفع این چالش می‌شود که اساسا مقوله تربیت جنسی را از کدام مرحله رشدی فرزندان باید آغاز کرد.

حال سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا بر اساس رویکرد فقهی و استنباطی می‌توان از متون قرآنی و روایی به کشف سن تأثیرپذیری جنسی در انسان دست یافت و بگوییم فرزندان از این دوره دارای تحریک پذیری و تأثیر پذیری جنسی هستند؟

برای جواب به این سوال، متون قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را به روش کتابخانه‌ای جمع آوری کرده و آن‌ها را در ذیل آرای فقهاء به روش تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی

نویسندگان: محمدصادق فاضل، فاطمه اردشیری: میزان و کیفیت ارتباط زن و مرد یکی از مسائلی است که دین مبین اسلام برای آن اهمیت خاصی قائل شده‌است، به گونه‌ای که دستورات فراوانی برای آن صادر کرده‌است؛ دستوراتی که در علم فقه، گاهی به‌صورت حکم الزامی و گاهی به‌صورت حکم غیر الزامی مطرح شده‌اند. یکی از این دستورات، نهی از خلوت بین مرد و زن نامحرم است. خلوت به این معناست که زن و مرد نامحرمی در یک مکان، بدون حضور شخص سومی، تنها باشند و خلوت کنند. در اسلام از خلوت با نامحرم نهی شده‌است که برخی فقیهان این نهی را تحریمی می‌دانند و برخی دیگر، از آن کراهت برداشت کرده‌اند. خلوت با نامحرم از دیرباز مصادیق متعددی داشته‌است؛ اما با گسترش تکنولوژی و شیوع استفاده از فضای مجازی، خلوت با نامحرم در فضای مجازی نیز به مصادیق آن افزوده شده‌است. مقاله حاضر با مراجعه به کتب فقهی و با بررسی شرایط تحقق حکم خلوت با نامحرم و تطبیق آن با فضای مجازی، به این نتیجه رسیده‌است که شرایط نهی از خلوت با نامحرم در مورد فضای مجازی نیز وجود دارد. بنابر این، اگر خلوت با نامحرم در فضای حقیقی حرام باشد (بنابر اختلاف نظری که در مسئله وجود دارد)

لازم به ذکر است، پژوهشگران می‌توانند برای ارسال مقالات خود به صفحه جستارهای فقهی و اصولی مراجعه کرده و مقالات خود را با اولویت‌های مذکور ذیل ارسال نمایند. همچنین مجموعه مقالات تمامی شماره‌های این فصلنامه در این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل مشاهده و دریافت‌ می‌باشد.

علاقه‌مندان‌ می‌توانند جهت دریافت فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی» به فروشگاه‌های بوستان کتاب مراجعه و یا با شماره تلفن: ۳۲۲۱۳۳۲۵ (۰۵۱) تماس حاصل نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics