شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد حکمت‌نیا در سخنانی گفت: خسارات ناشی از عملیات نیروهای خودی را از خسارات وارده توسط دشمن متمایز دانست که ذیل اعمال حاکمیت دولت قرار می‌گیرد. این نوع خسارات باید از تعهدات حقوقی، سیاسی و اجتماعی دولت تفکیک شود. استاد وحدتی شبیری نیز در سخنانی بیان کرد: از مهمترین خلاءهای فقه، عدم وجود باب «مستقل» ضمانات به مفهوم امروزی آن است. پراکندگی سبب می‌شود در مواجهه با پرونده‌های پیچیده حقوقی و نیازهای جدید اجتماعی، یافتن یک پاسخ فقهی مدون و یکپارچه دشوار شود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات وارده در جنگ» در سومین مدرسه تابستانه فقه و اصول دارالعلم با حضور دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن وحدتی‌شبیری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد. تبیین دقیق فقهی و حقوقی «چارچوب‌بندی جبران خسارات» در حوزه فقه بین‌الملل و حقوق عمومی دستور‌کار اصلی این اساتید بود که دارای تألیفات متعدد در زمینه مسئولیت مدنی بوده و در طراحی قانون مسئولیت مدنی ایران را نیز نقش داشته‌اند.
تحلیل موضوعی و طبقه‌بندی مسئولیت مدنی
استاد محمود حکمت‌نیا در آغاز سخنان خود، به تحلیل موضوعی از «مسئولیت مدنی» پرداخت و به تفاوت کاربرد این واژه در فقه اسلامی و حقوق معاصر اشاره کرد که واژه «مسئولیت مدنی» اگرچه در فقه اسلامی به صورت باب مستقل مطرح نشده است، اما قدر مشترک آن با مباحث فقهی، ناظر به لزوم پرداخت خسارت توسط فرد یا نهادی است که به لحاظ حقوقی اثبات شود وظیفه جبران خسارت بر عهده اوست. این مفهوم در ابواب فقهی نظیر غصب و دیگر ابواب مربوط به ضمانات مورد بحث قرار گرفته است. نکته محوری در تبیین مسئولیت مدنی، امکان استناد به حکم قضایی و الزام طرف واردکننده خسارت به پرداخت آن است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: در مواردی، جبران خسارت ممکن است نه از باب مسئولیت مدنی، بلکه از باب تعهدات سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی دولت مطرح شود که دولت بدون الزام حقوقی یا قضایی اقدام به جبران خسارت می‌کند. این موارد از حوزه بحث مسئولیت مدنی به معنای خاص آن خارج است.
ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و اعمال حاکمیت دولت
در ادامه، حکمت‌نیا برای روشن‌تر شدن بحث، به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد که تفاوت میان مسئولیت کارمندان دولت و مؤسسات وابسته به آنها را در قبال خسارات وارده به اشخاص، با اعمال حاکمیت دولت مشخص می‌سازد. بر اساس این ماده، کارمندان و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته در صورت ورود خسارت عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی، شخصاً مسئول جبران هستند. اما هرگاه خسارت ناشی از نقص وسایل ادارات و مؤسسات باشد، جبران آن بر عهده مؤسسه و اداره است.
وی مهمترین بخش این ماده در رابطه با موضوع بحث، بند مربوط به «اعمال حاکمیت دولت» دانست و در این خصوص بیان کرد: «هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون عملیات دولت انجام شود و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»
استاد حکمت‌نیا توضیح داد: این بدان معناست که دولت در این موارد از نظر حقوقی ذمه‌ای ندارد، اما این عدم ذمه حقوقی به معنای عدم پرداخت خسارت نیست؛ بلکه ممکن است بسته به ساختار اقتصادی، سیاسی و تحولاتی که از نظر سیاسی بر عهده مردم دارد، جبران خسارت صورت گیرد. این نوع از جبران خسارت خارج از حوزه بحث مسئولیت مدنی قضایی قرار می‌گیرد.
او افزود: اعمال حاکمیت شامل جنگ نیز می‌شود و دولت ممکن است از لحاظ مسئولیت مدنی ذمه‌ای در قبال فعل جنگ ایجاد نکند. با این وجود، دولت بر اساس تعهدات سیاسی و اجتماعی خود نسبت به مردم، ممکن است بحث جبران خسارت را مطرح کند.
تمایزات در بحث خسارات ناشی از جنگ
حکمت‌نیا در تبیین دقیق‌تر بحث، به تمایز میان انواع خسارات ناشی از جنگ پرداخت و تأکید کرد: بحث مسئولیت در مورد کشته شدن افراد، از باب دیگری است و ذیل قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) بررسی می‌شود. بنابراین، اگر کسی در عملیات نظامی کشته شود، مسئولیت دولت ایران در قبال فعل بیگانه یا شهادت افراد، باید در آن قانون مورد بررسی قرار گیرد. لذا بحث خسارت به اموال در اینجا مطرح می‌شود و کشته شدن افراد بر اساس قانون مجازات اسلامی است.
خسارات ناشی از عملیات خودی
استاد حکمت‌نیا در بخش دوم بحث خود به خسارات ناشی از عملیات نیروهای خودی پرداخت و این نوع خسارات را از خسارات وارده توسط دشمن متمایز دانست. به عنوان مثال، ورود دستگاه‌های شلیک‌کننده موشک به زمین‌های مردم یا تخریب دیواری برای عملیات دفاعی، ذیل اعمال حاکمیت دولت قرار می‌گیرد. این نوع خسارات نیز باید از تعهدات حقوقی، سیاسی و اجتماعی دولت تفکیک شود.
او نتیجه گرفت که خسارت در داخل کشور به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: اول، خسارتی که دشمن وارد می‌کند؛ و دوم، خسارتی که ما برای دفاع از خود ناچار به وارد کردن آن هستیم. اگرچه مسئولیت مدنی به معنای عام هر دو را پوشش می‌دهد، اما ادله و نوع پرداخت متفاوت است.
این استاد حوزه علمیه اشاره کرد که معمولاً در این موارد، دولت کار را به دادگاه نمی‌کشاند و بر اساس تعهدات و برنامه‌ریزی‌های خود، اجازه نمی‌دهد این خسارات بدون جبران باقی بمانند، مگر در شرایط خاص.
مطالبه خسارت از اسرائیل و مسئولیت حقوقی بین‌المللی
بحث مهم دیگری که توسط رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مطرح شد، «مطالبه خسارت از اسرائیل» بود. او به «مسئولیت حقوقی اسرائیل در قبال خسارات» و مشروعیت جنگ و دفاع پیش‌دستانه پرداخت. مسئله جبران خسارت و نمونه تاریخی هولوکاست و جبران خسارت، به عنوان شاهدی بر امکان و سابقه جبران خسارت‌های بین‌المللی مطرح گردید.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه، به «الزام به پرداخت خسارت» و «چالش‌ها و راه‌حل‌های» پیش‌رو در این زمینه پرداخت. او با قاطعیت تأکید کرد که «عملیات نظامی اسرائیل فاقد مشروعیت» است و در این چارچوب به «شیوه جنگیدن و تخلفات جنگی» این رژیم اشغالگر ورود کرد.
حکمت‌نیا تصریح نمود که اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی نه تنها خلاف موازین حقوق بین‌الملل، بلکه ناقض اصول فقهی است و باید مبنای مسئولیت‌سازی بین‌المللی قرار گیرد. او در تبیین ابعاد نظری و عملی این مسئولیت، «نقش عدالت در حقوق بین‌الملل» را برجسته ساخت و به این سوال پرداخت که چگونه می‌توان عدالت را در فضای پیچیده روابط بین‌الملل و در مواجهه با یک رژیم متجاوز، محقق ساخت.
رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، «ماهیت دفاع» را از منظر مشروعیت و معافیت از مسئولیت خسارت‌بار مورد بررسی قرار داد و اثبات نمود که دفاع مشروع نمی‌تواند مبنای مسئولیت مدنی برای مدافع باشد.
نگاهی به سابقه جنگ ایران و عراق و تحلیل «جنگ ۱۲ روزه»
استاد محمود حکمت‌نیا در بخش پایانی ارائه خود، به مسئولیت دولت در قبال خسارات ناشی از جنگ پرداخت و این بحث را به دو محور اصلی تقسیم کرد:
نخست، او به سابقه پرونده داخلی جنگ ایران و عراق اشاره نمود. در این بخش، بر ضرورت تمایز میان مسئولیت دولت در قبال خسارات وارده توسط دشمن (مانند حمله عراق) و خساراتی که در طول عملیات دفاعی خودی به شهروندان وارد می‌شود، تأکید شد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان داشت که اگرچه مبنای فقهی و حقوقی جبران این دو نوع خسارت ممکن است متفاوت باشد، اما دولت اسلامی بر اساس وظایف شرعی و مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی خود در قبال مردم، همواره تلاش کرده است که از هدر رفتن حقوق مردم جلوگیری کند. این جبران‌ها غالباً خارج از چارچوب دعاوی مدنی در دادگاه و بر مبنای سیاست‌گذاری‌های کلان نظام صورت گرفته است.
حکمت‌نیا در ادامه جنگ ۱۲ روزه و برکات آن را از منظر مسئولیت دولت مورد بررسی قرار داد و به جنبه‌هایی از آن اشاره کرد که می‌تواند درس‌ها و برکات خاص خود را در پی داشته باشد. او بیان داشت که در چنین شرایطی، دولت علاوه بر وظیفه دفاع از تمامیت ارضی و جان مردم، مسئولیت جبران خسارات وارده بر اموال و احیاناً جان‌هایی که در نتیجه اقدامات خودی به منظور دفع تجاوز و حفظ امنیت عمومی از بین رفته‌اند را نیز بر عهده دارد؛ اگرچه ممکن است این مسئولیت نه از باب «ضمان مدنی به معنای خاص»، بلکه از باب «تعهدات حاکمیتی و اجتماعی» باشد که نظام اسلامی خود را ملزم به آن می‌داند. این رویکرد نشان‌دهنده ابعاد گسترده‌تر مسئولیت دولت در فقه حکومتی و لزوم توجه به تمامی جنبه‌های حیات اجتماعی در شرایط بحران است.
لزوم تبیین فقهی وقایع معاصر
در نیمه دوم نشست، استاد وحدتی‌شبیری به ارائه دیدگاه‌های خود پیرامون «مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات وارده در جنگ» پرداخت و در آغاز سخنان خود ضمن اشاره به وقایع دفاع مقدس دوازده روزه بر لزوم حیاتی تبیین فقهی وقایع معاصر تأکید کرد. این رویکرد بیانگر ضرورت انطباق و استخراج احکام فقهی از منابع اصیل برای مسائل جدیدی است که در دوران کنونی رخ می‌دهد و فقه سنتی به صورت مستقیم به آنها نپرداخته است. او معتقد بود که تنها با این رویکرد می‌توان به پاسخ‌های فقهی در قبال معضلات و پیچیدگی‌های جهان امروز دست یافت.
مسئولیت دولت در فقه سنتی و خلاء ضمانات
مدیر مدرسه فقاهت عالم آل محمد (علیهم السلام) در ادامه به بررسی «مسئولیت دولت در فقه سنتی جواهری» پرداخت. به اعتقاد وی یکی از مهمترین خلاءهای فقه، عدم وجود باب مستقل «ضمانات» به مفهوم امروزی آن است. این خلاء به این معنا نیست که فقه سنتی به مقوله جبران خسارت نپرداخته است، بلکه ابواب مختلفی نظیر غصب، اتلاف، ضمان ید، و دیات به صورت پراکنده به این موضوعات پرداخته‌اند. با این حال، فقدان یک باب واحد و منسجم تحت عنوان «مسئولیت مدنی» یا «ضمانات» به گونه‌ای که تمامی ابعاد و فروعات آن را شامل شود، نیاز به اجتهاد و بازخوانی دقیق و روشمند فقهی را برای تدوین چارچوبی جامع در این زمینه ضروری می‌سازد.
او توضیح داد که این پراکندگی سبب می‌شود در مواجهه با پرونده‌های پیچیده حقوقی و نیازهای جدید اجتماعی، یافتن یک پاسخ فقهی مدون و یکپارچه دشوار شود، و اینجاست که نقش پژوهش و تبیین فقهی اهمیت می‌یابد.
مسئولیت مدنی دولت‌های حامی رژیم صهیونیستی و رجوع به میراث فقهی کهن
وحدتی‌شبیری سپس به موضوع مهم و حساس «مسئولیت مدنی دولت‌های حامی رژیم صهیونیستی» پرداخت. این بخش از سخنان وی، ابعاد بین‌المللی مسئولیت مدنی را مطرح ساخت. او به این سوال بنیادی پرداخت که آیا دولت‌هایی که به نحوی، چه با حمایت‌های مالی و تسلیحاتی، و چه با حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک، از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند، در قبال جنایات و خسارات وارده توسط این رژیم مسئولیت مدنی دارند یا خیر؟ این بحث از منظر فقه بین‌الملل، بسیار چالش‌برانگیز است و نیازمند تحلیل دقیق مبانی فقهی و حقوقی برای اثبات این نوع مسئولیت و امکان مطالبه جبران خسارت از این دولت‌هاست.
این استاد حوزه علمیه مشهد تأکید کرد که بررسی ابعاد این حمایت‌ها و آثار فقهی و حقوقی آن بر لزوم جبران خسارات، می‌تواند راهگشای طرح دعاوی بین‌المللی بر اساس مبانی فقهی باشد.
وحدتی شبیری در ادامه بر «ضرورت رجوع به میراث فقهی کهن» تأکید ویژه‌ای داشت. این رجوع نه صرفاً بازخوانی و تقلید محض از آنچه فقهای گذشته نگاشته‌اند، بلکه رجوعی اجتهادی و پویاست. به عبارت دیگر، لازم است که با نگاهی نقادانه و تحلیلی، اصول، قواعد و مبانی کلی فقهی را از دل کتب کهن استخراج کرده و آنها را برای پاسخگویی به مسائل مستحدثه و چالش‌های نوین عصر حاضر به کار گرفت. این رویکرد به ویژه در تکمیل بحث «مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان و مهاجم» حیاتی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به این مسئله پرداخت که چگونه فقه اسلامی، به عنوان یک نظام حقوقی جامع، وظایف و مسئولیت‌های دولت اسلامی را در قبال شهروندان خود تبیین می‌کند و در شرایط جنگی، چه تکالیفی بر عهده آن است. این بخش شامل تمایزگذاری دقیق میان «عمل حاکمیت و عمل تصدی در دولت» بود. عمل حاکمیت به آن دسته از اقدامات دولت اطلاق می‌شود که از باب اقتدار و حاکمیت صورت می‌گیرد و معمولاً مسئولیت مدنی مستقیم برای دولت ایجاد نمی‌کند، در حالی که عمل تصدی، به فعالیت‌های دولت در قامت یک شخص حقوقی عادی اشاره دارد که می‌تواند مسئولیت مدنی به دنبال داشته باشد. وی بر اهمیت این تفکیک برای تعیین محدوده مسئولیت دولت در شرایط جنگی تأکید کرد.
چالش‌های فقه بین‌الملل و شناسایی اسرائیل
استاد وحدتی‌شبیری سپس به «چالش‌های فقه بین‌الملل و مسئله عدم قبول اسرائیل به عنوان یک دولت بلکه به عنوان یک رژیم تبهکار و پیامدهای حقوقی و بین‌المللی آن» اشاره کرد. ایشان به این نکته بنیادین پرداخت که با توجه به عدم پذیرش اسرائیل به عنوان یک دولت و تاکید بر ماهیت آن به عنوان یک باند تبهکار و جنایت‌کار، چالش اصلی در این میان، نحوه اقامه دعوا در محاکم بین‌المللی است؛ چه آنکه اگر این رژیم به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نشود، سؤال اینجاست که دعوا علیه چه شخص یا نهادی اقامه خواهد شد؟
در پاسخ به این چالش، وی به قابلیت تمسک به «قاعده الزام» اشاره کرد. این قاعده فقهی می‌تواند راهگشا باشد؛ چرا که بر اساس آن، اگر خود طرف مقابل (نظام حقوق بین‌الملل و محاکم آن) برای چنین نهادهایی – حتی با فرض ماهیت تبهکارانه و غیردولتی – مسئولیت حقوقی و شخصیت حقوقی عمومی قائل باشد، می‌توان بر اساس الزام و قواعد خودشان علیه آنها طرح دعوا کرد.
مسئولیت دولت در مورد خون و اموال و قواعد جنگ
در پایان، استاد وحدتی شبیری به «مسئولیت در مورد خون و اموال» با قیاس به قاعده «لا یهدر دم مسلم» اشاره کرد. این قاعده فقهی، بیانگر این است که خون مسلمان نباید به هدر رود و همواره باید برای آن ضمان و دیه تعیین شود. او استدلال کرد که این قاعده می‌تواند مبنایی برای تعمیم مسئولیت جبران خسارت به اموال نیز گردد، به‌ویژه در شرایط جنگی که خسارات زیادی به جان و مال افراد وارد می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی بر این نکته تأکید کرد که «اسناد ضرر به دولت از باب مدنی نه سیاسی» باید مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی مسئولیت دولت در جبران خسارت باید از منظر حقوقی و مدنی بررسی شود، نه صرفاً از منظر سیاسی که ممکن است به دلیل ملاحظات خاص از پرداخت آن چشم‌پوشی شود.
همچنین «قواعد جنگ و اعمال حاکمیت» از دیگر محورهای پایانی سخنان استاد وحدتی شبیری بود که اهمیت تمایز میان ابعاد حقوقی و سیاسی جبران خسارات و رعایت قواعد بین‌المللی جنگ را نشان می‌دهد. او بر ضرورت تدوین یک نظام جامع فقهی-حقوقی برای مسئولیت دولت در قبال خسارات جنگی، اعم از داخلی و خارجی، تأکید کرد.
برای دریافت صوت این نشست می‌توانید به لینک مراجعه کنید.
