مشروعیت اجتهاد در «ضروری بالاجتهاد»!/ عبداللهی

اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی پیش سخنانی از استاد محترم جناب آقای محمد جواد فاضل دال بر «عدم امکان اجتهاد در حجاب» در سایت اجتهاد منعکس شد (اینجا). متعاقب آن، نقدی بر سخن ایشان مطرح گشت (اینجا). در پاسخ به این نقد اولیه، عزیز دانشمندی، ایراداتی را بیان داشتند (اینجا). روی نوشتۀ حاضر به این ایرادات است.

۱- نقد اولیه دارای مفروضات بدیهی‌ای بوده که محل نزاع را مشخص می‌‌‌ساخته است. ظاهرا غفلت از این مفروضات بدیهی موجب گشته که ناقد محترم، بحث را از مسیر اصلی خارج، و عمدۀ همّ خود را مصروف بسط و شرح ادبیات بدیهی و رایج این موضوع یعنی تعریف ضروری دین و معیارهای آن سازد.

این مفروضات چنین است:

مفروض ۱- مقلدین نه تنها در «ضروریات» که در «غیرضروریات» هم لازم است از مجتهدین تقلید کنند. بنابراین، مخاطب نقد اولیه، مجتهد است نه مقلد.

مفروض ۲- الف: ما در عصر غیبت هستیم، و ب: دستمان از معصوم علیه السلام کوتاه است، و ج: به «احکام واقعی» اسلام «علم» نداریم (۳ مفروض پیوسته).

بر اساس مفروض دوم، مشخص می‌‌‌شود که این سخن استاد که «هیچ کسی حتی رسول اکرم و ائمه اطهار(ع) نمی‌توانند در ضروریات دین کمترین تغییری را ایجاد کنند» خلط بین عالِم به «احکام واقعی» (معصوم علیه السلام) و جاهل به آن (مجتهد) است. بدیهی است که پیامبر اکرم ﷺ عالم و مبلّغ حکم واقعی است نه مستنبط آن؛ لذا اصلا طرح این استنکار در مورد پیامبر اکرم ﷺ وجهی ندارد (نه اینکه معقول نباشد).

مفروض ۳- ضروریات دین، تنها به معنای «بدیهی بودن» گزاره‌های ضروری و «بی نیاز از استدلال بودن» است نه به معنای «فاقد دلیل» بودن، «غیرقابل استدلال» بودن، و «امتناع استدلال».

مثلا «وجوب» نماز، امری بدیهی و از ضروریات دین تلقی می‌‌‌شود. در عین حال، هیچ فقیهی نیست که وجوب نماز را تعبدا و بی حساب و کتاب پذیرفته باشد و برای وجوب آن دلیل نداشته باشد.

مفروض ۴- هیچ مجتهدی نمی‌‌‌تواند از سایر مجتهدین تقلید کند بلکه باید به رأی خودش عمل کند. به عبارت دیگر، رأی هیچ مجتهدی برای مجتهد دیگر حجیت ندارد.

۲- با توجه به مفروضات بدیهی بالا، چنانچه مجتهدی به نحو «قضیۀ حقیقیه»، («مجتهد» به همان معنایی که ناقد محترم او را «مجتهد» می‌‌‌داند و او را شایستۀ اجتهاد می‌‌‌شناسد) در استنباط خود و بر خلاف رأی قاطبۀ مجتهدین همۀ اعصار (اعصار غیبت) و با ارائۀ ادله‌ای قوی‌تر از ادلۀ پیشینیان و با ابطال ادلۀ آنان به این نتیجه برسد که «به حسب ظاهر» (چون علم به حکم واقعی میسور نیست) نمازهای یومیه واجب نیست بلکه مستحب است، آیا می‌‌‌توان بر او خرده گرفت و او را تکفیر کرد؟ آیا این شخص، در «حکم نمازهای یومیه» بعد از رسیدن به قطع یا اطمینان یا ظن معتبر، باید از سایر مجتهدین «تقلید» کند؟ بدیهی است که این استنباط او «به حسب ظاهر» است، و ملازمه‌ای با تغییر «ضروری واقعی دین» ندارد تا مستوجب تکفیر و لعن و نفرین باشد.

در ادعای حضرت استاد فاضل، اشکال این است که بین «ضروری واقعی دین» و «ضروری بالاستنباط» فرق گذاشته نشده است. مجتهد نمی‌‌‌تواند در «ضروری واقعی دین» اجتهاد کند زیرا راه بر او بسته است، ولی به چه علت نتواند در «ضروری ظاهری دین» (ضروری مبتنی بر دلیل، و ضروری عند المجتهدین) تردید کند و به اجتهاد و استنباط جدید دست زند؟!

۳- این تصور البته نادرست است که ما «ضروری بالاستنباط» را «تناقض گویی» بدانیم با این توجیه که: یک حکم نمی‌‌‌تواند هم «ضروری» باشد و هم «قابل استنباط»! زیرا در معنای «ضروری»، این معنا اشراب شده است که «بدیهی» است و «بدیهی، قابل استنباط نیست» (آن گونه که ظاهرا مراد ناقد محترم است). بطلان این تصور بدین جهت است که اولا – گفته شد که – «بدیهی بودن» به معنای «بی نیازی از استدلال» است نه به معنای گتره‌ای بودن و بی حساب و کتاب و «فاقد دلیل بودن». ثانیا – اگر «قابل استنباط و اجتهاد نبودن» را در معنای «ضروری» اخذ کنیم، قضیۀ «ضروری دین، قابل اجتهاد نیست» می‌‌‌شود «قضیۀ به شرط محمول» و لغو! چون معنای آن این خواهد بود که: «امری که قابل اجتهاد نیست، قابل اجتهاد نیست»!!

بنابراین، نمی‌‌‌توان «قابل اجتهاد نبودن» را در معنای «ضروری» اخذ کرد. حال که چنین است، این قضیه، موجه و صحیح خواهد بود که «ضروری دین، اجتهاد پذیر است». بنابراین، اگر «به نحو قضیۀ حقیقیه»، مجتهدی در یک ضروری دین به استنباط مخالف رسید و «ضروری بالاجتهاد» سایر مجتهدین را نادرست دانست، بر او ایرادی نخواهد بود.

لذا، این فرمایش حضرت استاد که “هیچ فقیهی در هیچ زمانی نمی‌تواند بگوید روزه یک زمانی واجب بوده است حالا من اجتهاد کنم که روزه واجب است یا نه، … [بلکه] روزه تا روز قیامت در ماه مبارک رضمان به عنوان «واجب مسلم» است”، مخدوش است. زیرا اگر عصر غیبت و عصر اجتهاد تا روز قیامت امتداد یاب د و به ظهور ختم نشود، نه «وجوب روزۀ ماه مبارک رمضان» از «مسلمات» (مسلم واقعی و در مقام ثبوت) می‌‌‌شود (زیرا قابل اجتهاد است – به همان بیان بالا) و نه منعی برای اجتهاد مجتهدین در وجوب آن وجود خواهد داشت.  اگر هم عصرغیبت به ظهور ختم شود –که انشاالله خواهد شد – «احکام واقعی» را معصوم علیه السلام بیان خواهد کرد و اجتهاد مجتهدین در آن عصر، اجتهاد در مقابل نص، و در مقابل علم، و در نتیجه بی اعتبار خواهد بود.

بنابراین، در عصر غیبت، هیچ «مُسلّم واقعی»ای وجود ندارد. تمام مسلماتی که ادعا می‌‌‌شوند، «مسلمات بالاجتهاد» هستند. طبیعتا «مسلمات بالاجتهاد» به نوبه خود می‌‌‌توانند دستخوش اجتهاد جدید گردند؛ و این امری است که در طول تاریخ فقاهت و اجتهاد واقع شده است و نمونه‌های آن در نقد اولیه از مرحوم بهبهانی و بحرالعلوم نقل شد.

۴- بدین ترتیب، وقتی اجتهاد در وجوب نماز و روزه راه داشته باشد، «وجوب حجاب» که دیگر جای خود دارد؛ و این کلام حضرت استاد که: «اصل مسئله حجاب از ضروریات دین است» موجب نمی‌‌‌شود که نتوان آن را به دست اجتهاد سپرد، زیرا وجوب حجاب، «ضروری بالاجتهاد» است نه «ضروری واقعی» (و به حسب مقام ثبوت).

۵- ممکن است گفته شود که تا روز قیامت مجتهدی پیدا نخواهد شد که در وجوب نماز و روزه به اجتهاد جدیدی برسد و ادله‌ای اقامه کند که ادله سابق را باطل سازد، و چنین فرضی، فرض باطلی است! پاسخ این آرزو این است که بحث ما ناظر به «مقام وقوع» نیست، بلکه همان طور که تآکید شد، طرح مسئله به نحو قضیۀ حقیقیه و ناظر به «امکان وقوع» است، و «امکان وقوع» استحاله ندارد – ولو که هیچگاه عملا واقع نشود. البته، در مورد وجوب حجاب، بعید نیست که مجتهدی (با همان ویژگی‌های مورد نظر ناقد محترم) در تعامل با علوم دیگری مانند معناشناسی، نشانه‌شناسی، هرمنوتیک، سایر علوم زبانی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، فلسفه ذهن، و … به برداشت متفاوتی از آیات و روایات و سایر منابع فقه دست یابد و به این اطمینان برسد که «حجاب واجب نیست» و دیگر آن را ضروری دین نداند.

در نهایت از سایت «شبکه اجتهاد» که امکان تضارب آرا و علم آموزی را با سعۀ صدر و با روی گشاده فراهم می‌‌‌آورند کمال سپاسگزاری را دارم.

(بدیهی است، انتشار دیدگاه‌ و نظرات به‌منزله تایید و یا رد آن نیست و صرفاً از باب تعاطی افکار و تضارب آرا و زمینه‌سازی برای هماوردی اندیشه‌های متفاوت صورت می‌پذیرد)