قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت به انتصاب رهبری است/ استحسان و مقاصدالشریعه در فقه شیعی جا نیفتاد!/ نظریه ولایت حسبه، دارای رویکرد حداقلی و حداکثری است
مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت به انتصاب رهبری است/ استحسان و مقاصدالشریعه در فقه شیعی جا نیفتاد!/ نظریه ولایت حسبه، دارای رویکرد حداقلی و حداکثری است

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:

مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت به انتصاب رهبری است/ استحسان و مقاصدالشریعه در فقه شیعی جا نیفتاد!/ نظریه ولایت حسبه، دارای رویکرد حداقلی و حداکثری است

وقتی انقلاب اسلامی ایجاد شد، نظام اسلامی در بسیاری از موارد باید بین مواردی مصلحت اندیشی می کرد. به عبارتی دیگر در تزاحم بین برخی از احکام و در تزاحم بین مصالح مجبور بود که اولویت بندی کند و اهم و مهم کند، به همین خاطر چاره ای جز مصلحت نبود اما چون مصلحت اندیشی از دو جهت مورد نکوهش بود از یک جهت مصلحت به عنوان فرصت طلبی تلقی می شد که مصلحت در قبال حقیقت است یعنی ولو حقیقت نیست اما مصلحت است لذا باب دروغ و باب بسیاری از فجایع به عنوان مصلحت باز می شد و دوم اینکه بحث رویکرد فقه اهل سنت به مصلحت بود. امام خمینی (ره) نسبت به مصلحت که در فرایند انقلاب اسلامی استفاده می کنند آن رویکردی از مصلحت را مد نظر قرار می دهند که این مصلحت از یک جهت مستند به مبانی دینی و مستند به آموزه های اصیل دینی است و برآمده از سیره و سنت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و روایات ما است و از جهتی دیگر از ابتلا به خطراتی که در بحث اهل سنت مطرح شد مصون بود.

اختصاصی شبکه اجتهاد: ۱۷ بهمن، سالروز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به امر امام خمینی است. این مجمع در طول این سالها همواره در معضلات، به یاری نظام آمده و با مصلحت اندیشیهای خود، گره از کار نظام گشوده است. در این میان اما همواره شبهاتی در مشروعیت فقهی آراء مجمع تشخیص وجود داشته است. شبهایی از قبیل اینکه این مصلحت سنجیها چه تفاوتی با استصلاح و استحسان مورد قبول اهل سنت دارد و اینکه مشروعیت اعضای مجمع تشخیص، از چه راهی اثبات می‌شود. برای پاسخ به این شبهات، با حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفتگو کردیم. او که مقالاتی در این زمینه دارد سعی دارد تا به بررسی فقهی این موضوع کمتر پرداخته شده فقه معاصر شیعی بپردازد.

اجتهاد: آیا می توان مجمع تشخیص مصلحت نظام را هماورد اموری همچون مصالح مرسله و سد ذرایع دانست؟

ایزدهی: مصلحت از مولفه های فقهی است که از قدیم الایام در فقه اهل سنت مورد استفاده قرار می گرفت و فقهای اهل سنت با توجه به اینکه منابع خیلی فراوانی در دسترس نداشتند و نمی توانستند پاسخی مناسب به صورت فتوا ارائه دهند لذا بحث استصلاح یا مصلحت نگری را مد نظر قرار می دادند. در این مصلحت و استصلاح نیز چند جور مصلحت را مد نظر قرار میدادند.

گاهی مصلحت، مصلحت ضروریه بود یعنی مصلحتی است که انسان بنا بر ضرورت باید انجام دهد. مصلحت ضروریه از مصادیق الزامیات است. گاهی نیز مصلحت به تعبیر فقها حاجیه است یعنی احتیاجه است و احتیاجاتی را در راستای رفع حرج از مردم رفع می کند. همچنین گاهی مصلحت، مرسله است، مصلحت مرسله مصلحتی است که ضرورتی ندارد و می تواند باشد یا نباشد، البته اگر باشد خوب است.

بحث مصلحت چون در اهل سنت پایه جدی نداشت، از قدیم در قبال نصّ قرار می گرفت و چه بسا از قبیل اجتهاد در قبال نص تلقی می شد؛ یعنی ممکن بود در مواردی نص صریحی در خصوص قضیه ای داشته باشیم اما حاکم و فقیه مصلحت اندیشی می کرد و حکمی را در ازای او ممکن بود بگوید. این امر تبعاتی برای فقه و احکام ایجاد می کرد که طبیعتا فقه را از اهداف، آیات و مقاصدش دور می کرد. در شیعه به خاطر این که اهل سنت از قدیم از مصلحت استفاده می کردند و مصلحت، گونه ای سنی گری تلقی می شد لذا از آغاز، خیلی به آن، اقبال نشد و کسی به مصلحت در فرایند اجتهاد توجه نمی کرد.

وقتی انقلاب اسلامی ایجاد شد، نظام اسلامی در بسیاری از موارد باید بین مواردی مصلحت اندیشی می کرد. به عبارتی دیگر در تزاحم بین برخی از احکام و در تزاحم بین مصالح مجبور بود که اولویت بندی کند و اهم و مهم کند، به همین خاطر چاره ای جز مصلحت نبود اما چون مصلحت اندیشی از دو جهت مورد نکوهش بود از یک جهت مصلحت به عنوان فرصت طلبی تلقی می شد که مصلحت در قبال حقیقت است یعنی ولو حقیقت نیست اما مصلحت است لذا باب دروغ و باب بسیاری از فجایع به عنوان مصلحت باز می شد و دوم اینکه بحث رویکرد فقه اهل سنت به مصلحت بود. امام خمینی (ره) نسبت به مصلحت که در فرایند انقلاب اسلامی استفاده می کنند آن رویکردی از مصلحت را مد نظر قرار می دهند که این مصلحت از یک جهت مستند به مبانی دینی و مستند به آموزه های اصیل دینی است و برآمده از سیره و سنت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و روایات ما است و از جهتی دیگر از ابتلا به خطراتی که در بحث اهل سنت مطرح شد مصون بود.

امام خمینی (ره) این مصلحت را استعمال می کنند اما این را در گرو برخی ضوابط قرار می دهند یعنی مصلحتی که در راستای شریعت و در راستای نهادینه شدن شریعت باشد، فرصت طلبی نباشد، به ظلم و ستم منجر نشود و از طرف دیگر مصلحت الزامیه باشد. مصلحت در فقه شیعه مصلحتی است که الزامی است، ضروری است. مصلحتی است که فقیه استنباط می کند و فقیه برای تحقق آیات شریعت استعمال می کند و در مقام اهم و مهم و برون رفت از تزاحم استفاده می کند و در نهایت بحث کارآمدی نظام اسلامی را مد نظر قرار می دهد. این مصلحت طبیعتا با مصلحت اهل سنت که در قالب استحسان، سد ذرایع، فتح ذرایع و استصلاح است، معنای کاملا متفاوتی دارد.

اجتهاد: رابطه فقه مبتنی بر مصلحت با نظریه مقاصد شریعت چیست؟ آیا این دو لازمه یکدیگر هستند یا خیر؟

ایزدهی: بحث دیگری که در اهل سنت وجود دارد بحث مقاصد الشریعه است یعنی اینکه ما بیاییم احکام را نه بر اساس دستور و نه بر اساس متون دینی بلکه بر اساس آن مقاصدی که ما از شارع فکر می کنیم وجود دارد بر اساس آن تنظیم کنیم و حکم را دائر مدار مقاصد بنماییم. لذا اهل سنت بر همین اساس قیاس را جایز میداند و می گویند چون این گونه است پس آن هم باید این طوری باشد، یعنی به تعبیری با صغری و کبری چیدن نتیجه گیری می کنند. بحث هایی مثل قیاس و یا استحسان اینها عمدتا مبتنی بر مقاصد شریعت است که اولا ما یقینی به این مقاصد نداریم و فکر می کنیم مقاصد شریعت این گونه است. ثانیاً شمول مقاصد برای همه موارد آن به گونه عام، معلوم نیست و چه بسا نصّی بر خلاف آن وجود داشته باشد.

اگر ما در ادبیات دینی به تعبیری تنقیح مناط کنیم و یا نصّ شارع را در این خصوص به دست بیاوریم، بر این اساس می توانیم مصلحت اندیشی کنیم اما اگر نتوانیم تنقیح مناط کنیم طبیعتا مصلحت اندیشی در اینجا یک استحسان است که به نظر ما شارع این گونه خواهد گفت در حالی که مطمئن نیستیم.

در فقه شیعه همچنان که استحسان جا نگرفت مقاصد الشریعۀ نیز جا نیفتاد. البته یک قرائتی از مقاصد الشریعت قابل قبول است که در ادبیات ما به تعبیر مذاق شریعت از آن یاد می شود یعنی از مجموعه روایات، آیات، ادله نقلی و عقلی، فقیه کارشناس به این باور برسد که این امر را شارع نمی پسندد. اگر این گونه شد طبیعتا این مذاق شریعت قابل پذیرش خواهد شد اما همچنان که فقها گفتند، جز برای افراد محدودی از فقها میسر نمی شود چون کسی می تواند مذاق شریعت را بفهمد که طبیعتا همه شریعت را بداند، مانند ایت الله خویی که از ایشان در برخی از موارد مانند قضاوت یا مرجعیّت زنان این گونه بر می آید. مرحوم صاحب جواهر تعبیرشان این است که اگر کسی ولایت فقیه را از فقه نفهمد هیچ بویی از فقه نبرده و مذاق شریعت را نفهمیده است. این تعابیر مجمل از این دو شخصیت داریم اما طبیعتا ابن فراگیر نیست که هر کسی ادعا کند ما مذاق شریعت را فهمیدیم و یا مقصد شریعت را فهمیدیم لذا مصلحت اندیشی ما مصلحت اندیشی مبتنی بر نص، مبتنی بر متن و سنت شارع است و این غیر از بحث مقاصد است که عمدتا رویکرد برون متنی و چه بسا استحسانی داشته باشد.

اجتهاد: آیا با مبانی نظیر ولایت از باب حسبه باز هم می توان بر اساس مصالح و نه ضرورت، احکام شرعی را تضییق یا توسعه داد؟

ایزدهی: در این سوال بحث این است که آیا اگر حکومت تشکیل شود، لازمه آن، مصلحت اندیشی است؟ طبیعتا حکومت باید در مواردی اولویت بندی و اهم و مهم کند و یک حکم را بر دیگری مقدم کند مثلا مصلحت حفظ نظام را بر حفظ مال مقدم بدارد. این مصلحت اندیشی است. این طبیعتا در فرض تحقق نظام سیاسی است اما آیا در فرض نظریه حسبه نیز وجود دارد یا ندارد؟ در نظریه حسبه ما یک نظریه تحت عنوان نظریه حسبه نداریم، بلکه نظریه حسبه قرائت های مختلف دارد از قرائت های حداقلی که در آن قرائت حداقلی می تواند صحت تصرفات فقیه در امور  غایبان، قاصران، ایتام را مشروع کند.

در مقوله حسبه نیز طبیعتا رویکردی وجود دارد که نظام سیاسی و اداره حکومت نیز ذیل حسبه قرار می گیرد، مثل نظریه حاج شیخ جواد تبریزی. در آنجا نیز چون باز هم حکومت است فارغ از مصلحت اندیشی و اهم و مهم نیست اما طبیعتا دایره مصلحت اندیشی مقید و محصور است به مقوله حسبه. چون حسبه به تعبیر فقها دلیل لبی است در هر کجا یقین داشتیم که آن مصلحت به کار می آید استفاده می کنیم اما اگر در جایی شک داشتیم که آن مصلحت به کار رفته درست است یا نه؟ طبیعتا آنجا نمی توان مصلحت اندیشی کرد. لذا در بحث حسبه باید گفت کدام نگرش از حسبه مراد است؟ بر این اساس، همچنان که حسبه رویکرد حدّاکثری و حدّاقلی دارد، مصلحت اندیشی در نظریه حسبه هم تابعی از نظریه حداقلی یا حداکثری خواهد بود.

اجتهاد: وجه مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟

ایزدهی: در بحث تشخیص مصلحت ما با یک قوانینی مواجه هستیم که این قوانین را شورای نگهبان می گوید که این ها مشروع هستند یا نیستند. در اینجا با توجه به اینکه مثلا مجلس شورای اسلامی یک سری چیزها را ضروری و واجب تلقی می کند و می گوید نظام اسلامی بدون آن ضرر می کند و یا کارآمدی نخواهد داشت لذا اصرار میکند که الان چنین امری برای جامعه لازم است ولو با این که شورای نگهبان با آن مخالفت داشته باشد.

اینجا بحث این می شود که آیا می توانیم برای حفظ نظام و کارآمدی نظام و کارکرد حکومت به گونه مطلوب، برخی از قوانین را به صورت موقت انجام دهیم یا ندهیم و تعطیل کنیم؟ اینجا تابع مصلحت اندیشی حاکم است که حاکم اسلامی بگوید که این کار مصلحت است؟ انجام بدهیم یا ندهیم؟ این جزو وظایف حکومت و جزو وظایف حاکم است که بر اساس عنصر مصلحت حکومت جعل کند و قانونی را بر قانون دیگر ترجیح دهد. از طرفی چون حاکم اسلامی خود وقت ندارد و در موارد تخصصی نیز بعضا شاید ورود نداشته باشد لذا مشاورانی را در این راستا منصوب می کند که این مشاوران خبرگان هستند که این خبرگان تشخیص می دهند مصلحت امروز جامعه را که اگر ما بر اساس این گونه مصلحت رفتار کنیم فرایند اداره جامعه از بن بست رها می شود. لذا مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت به انتصاب رهبری است و چون مصلحت را باید ولیّ فقیه بگوید و او مصلحت اندیشی کند حال یا خود مستقیم این کار را می کند و یا افرادی را معین می کند که آنها این کار را انجام دهند لذا مصلحت اندیشی مجمع تشخیص مصلحت از یک جهت برای کارآمدی نظام، برون رفت از مشکلات و حل مسائل مردم در جامعه لازم و ضروری است و از طرف دیگر چون این امر بر عهده رهبری است و اینها نایبان رهبری هستند طبیعتا کلام ایشان با تأیید ولی فقیه، حجت شمرده خواهد شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics