شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بحث مصلحت دو طرف دارد که هر دو همدیگر را بهشدت مورد حمله قرار میدهند. یک عده میگویند شما مصلحتیها میخواهید اصلاً دین را از بین ببرید و در پی ازبینبردن همه مسلمات دین با عقل جزئی خودتان هستید. آن طرف دیگر هم متهم میکنند که شما ضدمصلحتیها متحجر هستید و میخواهید مردم را در همه قالبهای سنتی هزار و چهارصد سال قبل نگه دارید و این هم شدنی نیست و نظام را به بنبست میکشانید.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست تخصصی «ماهیت و نقش مصلحت در تقنین» از سلسلهنشستهای علمی هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، با مشارکت دانشگاه علوم اسلامی رضوی در مشهد مقدس برگزار شد. در این کرسی علمی، استاد سید محمود مدنی بجستانی، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم به تبیین جایگاه چالشبرانگیز مصلحت در منظومه فقهی و حقوقی پرداخت و ابعاد مختلف کشف ملاکات احکام و تأثیر آن بر تضییق یا توسعه گزارههای قانونی را واکاوی کرد.
مصلحت؛ میدانی برای تقابل اتهام تحجر و واهمه دینزدایی
عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی در آغاز سخنان خود، بحث مصلحت را به شمشیری دوبله تشبیه کرد که همواره کانون تقابل دو دیدگاه افراطی و تفریطی بوده است. او با اشاره به فضای دوقطبی موجود در این عرصه اظهار داشت: بحث مصلحت دو طرف دارد که هر دو همدیگر را بهشدت مورد حمله قرار میدهند. یک عده معتقدند مصلحتگرایان در پی ازبینبردن مسلمات دین باعقل جزئی خود هستند و آنان را تکفیر میکنند. در مقابل، طرف دیگر نیز متهم میکنند که ضدمصلحتیها متحجرند و میخواهند مردم را در قالبهای سنتی هزار و چهارصد سال قبل نگه دارند که این امر نظام را به بنبست میکشاند.
استاد مدنی بجستانی این چالش فکری را ناشی از عدم تبیین دقیق نسبت مصلحت با نصوص شرعی دانست و تأکید کرد که حل این مناقشه، مستلزم پاسخ به دو پرسش بنیادین است: نخست امکان کشف مصالح و ملاکات احکام توسط بشر و دوم، میزان حجیت این مصالح در ایجاد، تضییق، توسعه یا تغییر حکم شرعی.
ضرورت تأسیس فقه مفاسد؛ حلقهای مفقوده در استنباط حکمرانی
استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از مباحث خود، به نکتهای بدیع در روششناسی فقهی اشاره کرد و از ضرورت پایهگذاری «فقه مفاسد» سخن گفت.
رئیس سابق جامعه الزهرا (س) استاد درس خارج حوزه علمیه قم با استناد به مبانی اصولی آخوند خراسانی (ره) در کفایه، یادآور شد که وجوب و حرمت، ریشه در دو منشأ مستقل یعنی مصلحت و مفسده دارند.
او تأکید کرد که مصلحت و مفسده دو منشأ متفاوت برای احکام هستند؛ وجوب ناشی از مصلحت و حرمت ناشی از مفسده است و نمیتوان بهسادگی گفت ترک هر مصلحتی، عیناً مفسده است.
به باور وی، همانگونه که برای رتبهبندی و معیارشناسی مصالح، ضوابطی تدوین شده است، باید برای مفاسد نیز فقهی مستقل شکل بگیرد. عدم توجه به فقه مفاسد در کنار فقه مصالح، موجب میشود که مدیریت جامعه در مواجهه با چالشهای نوپدید، دچار نقص در مقام ترجیح و تزاحم گردد.
واکاوی ادله مخالفان و پاسخ به چالشهای کلامی
استاد مدنی در ادامه به بررسی تفصیلی ادله مخالفان امکان کشف و اعمال مصلحت پرداخت و سه اشکال عمده آنان را مورد نقد قرارداد:
۱. پالایش مصلحت از ریشههای عامی: مدنی بجستانی در پاسخ به این شبهه که مصلحت (استصلاح و مصالح مرسله) ریشه در فقه اهلسنت دارد، تأکید کرد که افتخار شیعه، تبعیت محض از کلام معصوم (علیهالسلام) است، اما اقتباس اولیه یک واژه یا نظریه، مانع از بررسی و پالایش آن در فقه شیعه نیست.
وی با مثالآوردن از «اجماع»، خاطرنشان ساخت که فقهای شیعه این مفهوم را که ابتدا نزد اهلسنت بود، پرورش دادند و بهعنوان راهی برای کشف قول معصوم (علیهالسلام) به کار گرفتند. این امر مانند فلسفه اسلامی است که نطفه آن در یونان بسته شد؛ اما در دامان اسلام تهذیب گردید.
۲. عقلگرایی در پرتو وحی: او با اشاره به روایاتی نظیر «إِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا یُصَابُ بِالْعُقُولِ»، تبیین کرد که این روایات ناظر به نفی کامل عقل ورزی نیست، چرا که خودِ شیعه به عقل و عدل مشهور است. ادعای موافقان این است که از دل خود آیات و روایات، مواردی استخراج میشود که شارع اجازه تشخیص مصلحت را داده است. این موارد، «خاص» محسوب شده و آن روایت «عام» را تخصیص میزنند.
۳. نسبت مصلحت با ابدیت احکام: وی با تبیین قاعده «حلال محمد (صلواتاللهعلیه) حلال الی یوم القیامه»، مصلحت را نه ناقض احکام اولیه، بلکه در ردیف «عناوین ثانویه» همچون اضطرار دانست که خودبخشی از منظومه شریعت است. او معتقد است عمل به مصلحتی که شارع معتبر دانسته، نقض کلام پیامبر (ص) نیست، بلکه عمل به بخش دیگری از دستورات الهی برای مدیریت شرایط متغیر است.
روشهای یقینی کشف مصلحت در فقه امامیه
عضو فقهای مرکز تحقیقات مجلس، نظریه مختار خود را بر مبنای «موجبه جزئیه» تبیین کرد و بر این باور است که در برخی موارد و تحت شرایط خاص، امکان تشخیص قطعی مصلحت وجود دارد. او دو مسیر اصلی برای این مقصود برشمرد:
الف) قیاس اولویت: وی این روش را که مورد اتفاق فقهای شیعه است، مصداق بارز عمل بر اساس مصلحت و مفسده کشف شده دانست. او با مثال نهی از «اُف» به والدین در قرآن، تعمیم آن به حرمت ضرب و شتم را نتیجه کشف ملاک «ایذا» برشمرد. این فرایند، در حقیقت چیزی جز تحلیل حکم اول برای کشف مصلحت یا مفسده پنهان در آن و تعمیم آن به موارد شدیدتر نیست.
ب) قیاس منصوصالعله: مدنی بجستانی تأکید کرد که هرگاه علت یک حکم در خود روایت صراحتاً بیان شود، فقها اتفاقنظر دارند که حکم، دایر مدار آن علت است (العله تعمم و تخصص). برای مثال، اگر روایتی علت حرمت زنا را «حفظ نسب» بیان کند، این نشان میدهد که حفظ نسب یک مصلحت کلیدی برای شارع است. برایناساس، هر عمل دیگری که منجر به اختلاط نسب شود، حتی اگر مصداق فقهی زنا نباشد، مبغوض شارع خواهد بود؛ زیرا همان مصلحت قطعی را نقض میکند.
مرزبندی مصلحت شیعی با استصلاح اهلسنت
نکته مهمی که استاد مدنی بر آن تأکید ورزید، تفاوت بنیادین این رویکرد با «استصلاح» رایج در فقه اهلسنت است. وی تصریح کرد که ما بههیچعنوان اجازه نمیدهیم عقل جزئی، مستقلاً مصلحت تعیین کند. مصلحت معتبر، مصلحتی است که کلاً یا جزئاً از خودِ شرع استفاده شده باشد. به تعبیر او، رویکرد شیعی «اجتهاد در مقابل نص» نیست، بلکه استفاده از یک نص برای فهم عمیقتر و تعمیم نص دیگر است تا کارآمدی دین در مقام تقنین تضمین شود.
پاسخ به شبهات؛ از دیه انگشتان تا مقاصد شریعت
استاد مدنی در بخش پایانی نشست، به پرسشهای حضار پاسخ داد. وی در مورد روایت ابان بن تغلب و تعارض دیه با قیاس عقلی، تبیین کرد که این موارد را باید «تخصیص» یک قاعده کلی دانست و وجود یک استثنای منصوص، اصل قاعده عقلی و کلی کشف مصلحت در موارد دیگر را نفی نمیکند.
رئیس سابق جامعه الزهرا (س) همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مفاهیمی چون «نقش زمان و مکان در اجتهاد» امام خمینی (ره) یا «مقاصد شریعت» شهید صدر، نوعی اجتهاد در مقابل نص نیست؟ تأکید کرد: اجتهاد در مقابل نص یعنی مخالفت با نص قطعی بدون استناد به هیچ حجت شرعی دیگر. اما این بزرگان با استناد به سایر نصوص و فهم روح کلی شریعت به اجتهاد میپردازند که امری کاملاً معتبر است. وی همچنین خاطرنشان کرد که مصلحت در قانونگذاری تفاوتی با مصلحت در فقه ندارد و هر مصلحتی که مبنای قانون قرار میگیرد، ابتدا باید در فقه تنقیح و اثبات شود.
استاد مدنی بجستانی در نهایت، ضمن فراخوان حوزههای علمیه و نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام به پژوهشهای عمیقتر، تأکید کرد که برای خروج از ابهامات اجرایی، تدوین معیارها و ضوابط دقیق برای تشخیص مصلحت، رسالتی خطیر بر عهده نخبگان حوزوی و دانشگاهی است تا این نهاد لازم، دارای چارچوب مشخصی در نظام تقنینی باشد.
