شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
کتاب «تکفیر در ترازوی فقه شیعه» اثر نسرین میانجی از سوی دانشگاه ادیان و مذاهب در ۲۰۴ صفحه منتشر شده است. این اثر مشتمل بر پیشگفتار، مقدمه و چهارفصل است. مؤلف در مقدمه به‌درستی تکفیر را «پدیده شوم» و مانع وحدت مسلمانان می‌داند و در ادامه به کتاب الفکر التکفیر عند الشیعه؛ حقیقه أم افترا اثر عبدالملک بن عبدالرحمان الشافعی مصری می‌پردازد که اثری ضد تقریبی است و می‌توان گفت کتاب حاضر در پاسخ به آن نوشته‌شده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، میانجی در مقدمه اثر خود، بدون ذکر مدخل اتصالی یک‌باره سراغ بحث تکفیر می‌رود، درحالی‌که بهتر بود با ذکر مدخل اتصالی ذهن خواننده را برای ورود به بحث آماده می‌کرد و سپس با طرح یک یا چند سؤال، رویکرد پژوهش را مشخص می‌کرد. معمولاً در کتاب از پیشگفتار به‌جای مقدمه استفاده می‌شود.
عنوان فصل اول کتاب «پیشینه تکفیر و مفاهیم مرتبط» (۱۳-۵۷) است. نویسنده پیشینه تکفیر را به جریان اهل رده مربوط می‌داند، درحالی‌که در اسلام، ولید بن عقبه اولین شخصی بود که تکفیر کرد و این کار را در غزوه بنی‌مصطلق انجام داد. خالد بن ولید نیز مردم بنی‌جزیمه را به ارتداد متهم نمود.
مؤلف به غالب جریان‌های تکفیری در طول تاریخ اسلام مانند خوارج، بربهاری، وهابیت، طالبان و داعش اشاره‌کرده، اما از گروه‌های «تکفیر و هجرت» به رهبری مصطفی شکری در مصر که جوامع اسلامی را تکفیر و آنان را جاهل می‌خوانند، جند الله، طلائع الجهاد و حزب التحریر الاسلامی مصر یاد نکرده است.
نویسنده محترم به منابع انگلیسی‌زبان در زمینه تکفیر اشاره نکرده است؛ منابعی همچون:
-Accusations of Unbelief in Islam: A Diachronic Perspective on Takfir
– Did Muhammad ibn ‘Abdul-Wahhab Revolt Against the Ottomans After Making Takfir?
– Trustworthy Advice in Warning from the Fitnah of the Khawarij, Ghulluw in Takfir and Extremism in the Religion
شایسته است نویسنده هنگام ذکر منابع تنها مواردی را معرفی نماید که با اثر حاضر تقارن دارد. معرفی یک کتاب بدون ذکر وجه تمایز آن با اثر فعلی، تنها معرفی منابع است نه معرفی و نقد منابع.
در گفتار دوم فصل اول، مفاهیمی مانند اسلام، ایمان، رابطه اسلام و ایمان، کفر و انواع آن شامل مذموم و ممدوح، کفر فقهی و کلامی، تکفیر و شیعه تعریف‌شده‌اند. مؤلف کتاب به تاریخچه پیدایش مفهوم اهل سنت و کفر مطلق و معین اشاره‌ای نکرده است و اگر این کار را می‌کرد، بر غنای اثر خود می‌افزود. نویسنده در صفحه ۳۳، ذیل تعریف ایمان به معنای تصدیق قلبی و اقرار به زبان، دیدگاه شیخ مفید، خواجه‌نصیرالدین طوسی و علامه حلی را ذکر می‌کند، اما به اصل آثار آنان ارجاع نمی‌دهد و به کتابی دیگر استناد می‌کند. در صفحه بعدازآن نیز از کلینی، شیخ صدوق و سید رضی نام می‌برد، ولی تنها به کتاب خصایص اثر سید رضی ارجاع می‌دهد.
نویسنده محترم در صفحه ۵۶ در تعریف شیعه می‌نویسد: «اعتقاد به جانشینی بلافصل علی (ع) و یازده نفر از فرزندان او به‌عنوان امام معصوم و منصوب از جانب خداوند …»؛ گرچه این تعریفِ اصطلاحی شیعه صحیح است، ولی با این تعریف برخی فرقه‌های شیعه مانند زیدیه و اسماعیلیه از دایره تشیع خارج می‌شوند. بهتر آن بود که تشیع چنین تعریف می‌شد: اعتقاد به امامت بلافصل علی (ع) پس از پیامبر و نفی امامتِ کسانی که در خلافت بر او پیشی گرفتند یا امامت و وجوب آن در هر زمانی، نص جلی بر امام، عصمت، تداوم و انحصار امامت در فرزندان حسین است.
عنوان فصل دوم «مباحث و شروط تکفیر (ضوابط تکفیر) از دیدگاه شیعیان» (۵۹-۱۱۸) و مشتمل بر سه گفتارِ موجبات تکفیر، شروط تکفیر و مظاهر تکفیر است. در گفتار اول، نویسنده از عللی نام می‌برد که موجب تکفیر می‌شوند. این علل عبارت‌اند از انکار ضروری دین، انکار اصول عقاید و اموری که جزء دین بودنشان برای فرد یقینی است. نویسنده محترم در صفحه ۶۰ ذیل انکار ضروری دین، تعریفی اصطلاحی از ضروری و ضروریِ دین ارائه می‌دهد که شایسته بود آن را در فصل اول ذیل تعریف مفاهیم می‌آورد. در تعریف ضروری دین نیز ضروری دین را آن می‌داند که علاوه بر علم، بدیهی بودن و آشکار بودن، برای همه مسلمانان در زمان خویش لازم است مانند نماز، روزه، حج و … . مؤلف در ادامه نوشته است که اصطلاح «ضروری دین» در کلام قدما رایج نبوده (ص ۶۰) و لفظی مستحدثه است؛ حال‌آنکه این‌گونه نیست و در الرساله امام شافعی این تعبیر آمده است.
انکار اصول دین قسمت دیگر این فصل است. منظور از اصول دین، باورها و آموزه‌هایی است که قوام و بنیان دین به آن‌ها متکی است یا حداقل در شکل‌گیری هویت آن دین لازم و غیرقابل عدول و اغماض است (ص ۶۵). نویسنده بعد از ذکر دو قول علمای شیعه در مورد اصول دین، از افرادی مانند میرزا ابوالقاسم قمی، علامه کاشف الغطا، میرداماد، ملاصدرا، سید ضیاء جرجانی، امام خمینی (ره) و دیگران نام می‌برد که معتقدند توحید، معاد و نبوت اصول دین است و انکار آن‌ها کفر است. در این بخش، شایسته بود ترتیب تاریخی را رعایت می‌شد و اقوال این فقها بر اساس تاریخ زندگی آنان بازگو می‌شد.
میانجی در ارجاع‌دهی گزاره‌های تاریخی، بیشتر به منابع حدیثی اکتفا کرده است، اما رویکرد علمی آن است که داده‌های تاریخی به کتب تاریخی ارجاع داده شود. در صفحه ۷۲، ذیل سیره و سنت ائمه در برخورد با غیرشیعیان، امام مالک بن انس را از «سران مخالفین» نام می‌برد که جای تأمل دارد. نویسنده باید توضیح می‌داد که شخصی که از شاگردان امام محسوب می‌شود و امام در مورد او از تعبیر «دوست» استفاده می‌کند و خود نویسنده در سطور بعد، از همراهی او با امام در سفر حج یاد می‌کند و فضایل صادق آل محمد در سخنان او آمده است، چگونه می‌تواند از سران مخالفین محسوب گردد؟
مؤلف بعد از ذکر مصادیقی از سیره ائمه در خصوص تعامل با غیرشیعیان، به فتاوای فقها در ابواب مختلف فقه (طهارت، ذبیحه، سوق مسلمین و ارث) می‌پردازد و سپس دلایل معتقدین به اصول پنچ‌گانه در تحقق اسلام را ذکر می‌کند و سپس درست و شایسته آن‌ها را تحلیل و ارزیابی می‌کند.
نویسنده در برخی نقل‌قول‌های مستقیم از «» استفاده نکرده است که برخلاف اصول تحقیق است. مؤلف در پایان این گفتار و ذیل عنوان «انکار حکم دین با علم به قطعی بودن آن یا عمل دال بر انکار حکم قطعی دین» می‌نویسد: «انکار اموری که فرد قطع و یقین به جزء دین بودن آن را دارد، اما به دلایل مختلف مانند تکبر، تعصب، استخفاف، عناد، نفاق و بوالهوسی منکر آن می‌شود، حکم حلال را حرام و برعکس از موجبات کفر است» (ص ۱۰۰). این قسمت هم‌پوشانی بسیاری با قسمت اول «انکار ضروری دین» دارد و می‌توانست با آن ادغام شود.
گفتار دوم این فصل با نام «شروط تکفیر» با این سؤال‌ها آغاز می‌شود که موجبات کفر با چه شرایطی موجب تحقق عنوان کافر بر فرد منکر و درنتیجه تکفیر می‌شود؟ مظاهر کفر کدام‌اند؟ نویسنده قبل از پرداختن به پاسخ سؤالات، ابتدا به ممنوعیت تجسس و تفتیش در عقاید از منظر اسلام می‌پردازد و سپس به حصول یقین در امر تکفیر اشاره می‌کند؛ به این معنا که تطبیق شرایط تکفیر بر افراد نیازمند ادله محکم یقین‌آور است و ظن و گمان کفایت نمی‌کند و اسلام حتی از نسبت دادن تکفیر بدون ادله شرعی نهی کرده و آن را حرام اعلام کرده است. سپس به شرایط کفر مانند انکار عالمانه و جاحدانه، انکار همراه با قصد و اراده و انکار با اختیار و بدون اکراه و تقیه اشاره می‌شود. به نظر می‌رسد اضافه کردن «ضروریِ دین» به «انکار عالمانه و جاحدانه» روشنگر باشد.
در گفتار سوم این فصل که «مظاهر تکفیر» نام دارد، نویسنده کلام صریح فرد انکارکننده، انجام فعل دال بر کفر و مصادیق آن را از مظاهر کفر شمرده است.
«موانع تکفیر و مرجع صدور حکم عنوان» فصل سوم کتاب است (۱۱۹-۱۲۴). مؤلف در گفتار اول این فصل به موانع تکفیر می‌پردازد و آن را به جهل قصوری و تقصیری، خطا و نسیان، اجبار و اکراه، عدم ظهور قول یا فعل صریح دال بر کفر تقسیم می‌کند و در گفتار دوم، مرجع صدور حکم تکفیر را در زمان غیبت، نواب عام امام و قاضی جامع‌الشرایط معرفی می‌کند. تعداد صفحات این فصل با فصول دیگر تناسبی ندارد و جا دارد که حجم آن بیشتر شود.
فصل چهارم و پایانی کتاب «پاسخ به شبهات با تکیه‌بر نقد کتاب الفکر التکفیر عند الشیعه؛ حقیقه أم افترا» (۱۲۵-۱۸۲) است. در گفتار اول، این کتاب معرفی و تحلیل و نقد شده است. نکته‌ای که می‌توان یادآور شد این است که پژوهشگر محترم در برخی صفحات (۱۳۸) تاریخ خلافت خلفا را ذکر نکرده است و شایسته است در چاپ بعدی به آن توجه شود. در گفتار دوم به ادله مورد استناد مؤلف کتاب الفکر التکفیر می‌پردازد و هنگام ذکر ادله مصنف کتاب، همزمان به‌نقد آنان نیز اشاره می‌کند. گفتار سوم و پایانی این فصل با عنوان «دلایل مورد استناد بر آثار علمی مترتب بر افکار تکفیری شیعه و نقد آنان» که مانند گفتارهای قبل بعد از ذکر آنان به‌نقد این موارد نیز می‌پردازد. نهایتاً با نتایج نهایی که حاصل دستاوردهای مؤلف است به پایان می‌رسد.
پدیده تکفیر، امروزه به یکی از حربه‌های خطرناک در دست مخالفین تقریب و وحدت اسلامی تبدیل‌شده است. قلم و قدم زدن در این حیطه حساسیت بالایی را می‌طلبد و انسان می‌بایست بار دانشی خود را به چنان درجه‌ای برساند که در تشخیص شروط، ضوابط و قواعد تکفیر با نگاه تیزبینانه مسیر این جریان را که در دست عالمان جاهل نما گرفتارشده است برهاند تا به سهولت و با کمترین بهانه‌ای حکم به تکفیر فرد مسلمان ندهند. در پایان مطالعه این اثر علمی به دانش‌پژوهان و علاقه‌مندان عرصه وحدت اسلامی توصیه می‌شود.
کلیگ کنید: خرید کتاب از گیسوم
