قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / معرفی ۱۴ مقاله علمی در سیزدهمین شماره دوفصلنامه «فقه مقارن»
معرفی 14 مقاله علمی در سیزدهمین شماره دوفصلنامه «فقه مقارن»

تازه‌های نشر؛

معرفی ۱۴ مقاله علمی در سیزدهمین شماره دوفصلنامه «فقه مقارن»

سیزدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «فقه مقارن» ویژه بهار و تابستان ۹۸ به صاحب‌امتیازی دانشگاه مذاهب اسلامی در ۳۴۶ صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، سیزدهمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»‎ دانشگاه مذاهب اسلامی با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، با مدیرمسئولی محمدحسین مختاری و سردبیری عابدین مومنی، به همراه چکیده انگلیسی چاپ و روانه بازار نشریات شد.

چهارده مقاله علمی در این شماره از دوفصلنامه «فقه مقارن» به چاپ رسیده است که عناوین آن عبارتنداز: «تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی»، «جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع»، «بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران»، «بررسی تحلیلی فقهی و حقوقی شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکت‌های مدنی از منظر مذاهب خمسه و حقوق ایران»، «رهن مال مشاع»، «تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی»، «بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت نکاح از منظر فقه اسلامی»، «حکم طلاق در مذاهب اسلامی»، «رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل‌سنت»، «اجاره بلندمدت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی»، «نقش شبهه طریق در اسقاط حدود از دیدگاه اهل‌سنت»، «تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص»، «مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران» و «نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران».

تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی

نویسندگان: محمدحسین مختاری، سهیل احمدی

هم‌‌‌زمان با ظهور اسلام علوم مختلفی در عرصه پاسخ به سؤالات دینی و عقلانی بشر تولید شد که هر کدام از این علوم در قبال نصوص و خطابهای وارده از طریق شارع پیشینه‌‌‌‌ای را به خود اختصاص داده‌‌‌‌اند. اما حقیقت آن است که کشش و انعطاف‌‌‌پذیری شریعت تنها در برداشتهای سطحی و بسیط از این متون، خلاصه نشده و نیازمند تدقیق و ضابطه در استنباط احکام و فهم خطابات شرعی است. از این رو استناد به آیات قرآن و روایات، بدون ضابطه مشخص و صرفاً به جهت تمسک به ظواهر نصوص در صورت فقدان روش اصولی ذیل چارچوب نصوص قرآن و سنت موجب اتهام بدعت، کفر و شرک شده و در نتیجه موجبات گسترش تکفیر و تولید بحران در جوامع اسلامی را فراهم می‌‌‌آورد. این نوشتار در صدد بررسى و تحلیل یکی از مهم‌ترین روشهای فقهی دخیل در گسترش تکفیر در مقاطع مختلف تاریخی است. با نگاهی به سیر تاریخی فقه تکفیر در اسلام در می‌یابیم که یکی از ریشه‌‌‌های تولید و گسترش تکفیر روش خاصی تحت عنوان تمسک به ظواهر به معنای برداشت سطحی و رجوع مستقیم بدون واسطه به نصوص می‌‌‌‌باشد. اگرچه علل مختلفی برای بروز جریانهای تکفیری ذکر شده، اما آن‌‌‌چه موجب گسترش تکفیر بوده است، آمیختگی علوم دیگر با فقه بوده است و از این رو عده‌‌‌‌ای از علما خواسته یا ناخواسته با روش تبعیت از نص در علم عقاید و فقه زمینه گسترش تکفیر را فراهم آورده‌‌‌اند. هم‌‌‌‌اکنون بعد از گذشت قرنها جوامع اسلامی به‌خاطر عدم پیشگیری از طریق تبلیغ روش درست و ضابطه‌‌‌‌مند اجتهاد، از بحرانهای ایجادشده توسط این گروهها رنج می‌‌‌‌برند.

جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع

نویسنده: محمد جعفری هرندی

سنت به معنای قول و فعل و تقریر معصوم، پس از قرآن که مأخذ اصلی استنباط احکام شرعی است، منبع مهم محسوب می‌‌‌شود و اخبارِ حاکی از سنت وقتی متضمن بیان حکمی باشد نزد فقها دلیل حکم محسوب می‌‌‌‌شود و در اصطلاح فقهی می‌‌‌گویند از چنین سنتی تشریع استفاده می‌‌‌شود، ولی گاه سنت از پیاده کردن حکم در حوزه قضاء، اجرا و تعیین مصداق به وسیله معصوم حکایت دارد و لذا فقها چنین اخباری را بدون آنکه در صدور آنها تردید نمایند، مستند حکم قرار نمی‌‌‌‌دهند و آن را به عنوان «قضیه فی واقعه» تلقی می‌‌‌‌کنند. اکنون این سؤال مطرح است که آیا می‌‌‌‌توان رویه یا قاعده‌‌‌‌ای را یافت تا این‌‌‌گونه روایات را از روایات متضمن حکم کلی متمایز ساخت؟ اگر بتوان چنین قاعده‌‌‌‌ای از مجموع روایات اصطیاد نمود تحول قابل توجهی در استنباط احکام به وجود خواهد آمد. در این نوشتار، نویسنده ضوابطی جهت تمییز اخبار متضمن تشریع از اخبارِ حاکی از اجرای حکم یادآوری به دست داده است.

بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران

نویسندگان: سید محمد رضوی، سید علی رضوی

در پاسخ به این سؤال که با انتقال عین، حقوق راجع به آن هم به منتقل‌‌‌الیه انتقال می‌‌‌یابد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد، این اختلاف‌‌‌نظرها که بیشتر در مصادیق دیده می‌‌‌شود ناشی از نبود قاعده‌‌‌ای کلی و عام‌‌‌الشمول در این مورد است. توجه به این نکته ضروری است که حقوقی که در ارتباط با عین قرار می‌گیرند گاهی قائم به عین هستند و گاهی قائم به شخص. حقوق قائم به شخص مالک با انتقال عین، جز در صورت تصریح، به مالک جدید منتقل نمی‌‌‌شود اما حقوقی که قائم به عین یا به تعبیر برخی فقیهان صفت عقد هستند به تبع عین به منتقل‌‌‌الیه انتقال می‌‌‌یابد. در مواردی که در قائم به شخص یا قائم به عین بودن حقی تردید شود، هرچند برخی حقوقدانان بیان کرده‌‌‌اند تا جایی که ممکن است باید برای آثار معامله پایگاه عینی پیدا کرد لکن به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد باید بین مواردی که انتقال قهری است با موارد انتقال قراردادی تفاوت گذاشت. در این پژوهش که به شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقیهان اسلامی به سرانجام رسیده است، نویسنده در پی یافتن قاعده کلی با تکیه بر شواهد و برخی ادله این‌‌‌گونه نتیجه‌‌‌گیری کرده است که در انتقال قهری اصل بر انتقال حقوق و در انتقال قراردادی اصل بر عدم انتقال آن است.

بررسی تحلیلی فقهی و حقوقی شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکتهای مدنی از منظر مذاهب خمسه و حقوق ایران

نویسندگان: رسول مخصوصی، علیرضا آبین

عقد شرکت مدنی از جمله عقود مغابنه‌ای می‌باشد که هدف شرکا در آن دستیابی به سود بیشتر است، به‌‌‌‌گونه‌‌‌ای که همواره نسبت‌سنجی میزان سرمایه یا کار در تعیین سود مؤثر می‌‌‌افتد. با این وصف از دیرباز بحث از شرط خلاف مسئولیت نسبی مورد بحث محافل فقهی و حقوقی بوده و در مجموع سه دیدگاه در این زمینه مطرح شده است. به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد قوی‌ترین دیدگاه را باید صحت عقد و شرط دانست که ریشه آن ‌‌‌را باید در سیاستهای قضایی و مصالح اجتماعی جست‌‌‌وجو نمود، چراکه اصل بر آزادی اراده‌‌‌هاست، اصلی که پشتوانه‌اش مصالح اجتماعی و اقتصادی بوده و با هدف ایجاد نظم عمومی و اقتصادی سازگارتر می‌‌‌باشد؛ وانگهی چنین شرطی مخالف مقتضای اطلاق عقد شرکت بوده و به صحت آن لطمه‌ای وارد نمی‌سازد. در نوشتار حاضر سعی بر این داریم تا نظریه‌‌‌های مطرح‌‌‌شده در این زمینه را به صورت تحلیلی ارائه، نقد و بررسی کرده و در نهایت با طرح ادله‌‌‌ای متقن گامی در جهت پذیرش نظریه‌ صحت شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکتهای مدنی برداریم.

رهن مال مشاع

نویسندگان: عباس میرشکاری، افروز صمدی

قانون مدنی شرایط مال موضوع عقد رهن را در مواد گوناگون بیان کرده ولی متعرض رهن مال مشاع نشده است. از این سکوت، می‌توان این‌‌‌گونه استنباط کرد که از آنجا که رهن مال مشاع، منع نشده، علی‌الاصول صحیح است. با این حال، این مسئله در فقه مورد اختلاف است، جدا از فقه حنفی که رهن مال مشاع بدون اخذ رضایت سایر شرکا را صحیح نمی‌داند، در میان سایر مذاهب فقهی نیز درباره لزوم یا عدم لزوم اخذ اذن شرکای راهن در مرحله قبض اختلاف نظر وجود دارد. در میان این اختلا‌فها، نظر فقهای شیعه بر لزوم اخذ اذن شرکا در مرحله قبض است. این عقیده در نظام حقوقی کنونی نیز قابل تأیید است. توضیح آنکه سهم شرکا در مال مشاع در عالم واقع از سهم همدیگر قابل تمییز و تفکیک نیست، اما در عالم اعتبار این‌گونه نبوده و سهم شرکا از یکدیگر جدا بوده و از استقلال برخوردار است. برای همین، تصرفات اعتباری هر یک از شرکا به اندازه سهم خویش خللی به حقوق سایرین وارد نکرده و معتبر خواهد بود؛ چرا که تصرف، تنها در محدوده سهم شخص اتفاق می‌افتد اما تصرفات مادی، این‌گونه نیست: تصرف در هر جزء از مال، ملازمه با تصرف در سهم دیگران دارد و بنابراین اذن سایر شرکا نیز باید اخذ شود. اگر قبض بدون این اذن واقع شود نه تنها سبب مسئولیت مدنی قابض می‌‌‌شود، بلکه در اعتبار قبض نیز می‌باید تردید کرد. در ضمن، اگر شریک از دادن اذن امتناع کند، به نظر می‌‌‌رسد بر خلاف آن‌‌‌چه در فقه گفته شده است، امکان الزام وی از طریق حاکم وجود نداشته باشد و او حق دارد تا برای قبض اذن بدهد یا ندهد. بنابراین، نمی‌‌‌توان اجبارش کرد. در نتیجه، به نظر می‌‌‌رسد تنها راه، درخواست تقسیم مال مشاع باشد. هم‌‌‌چنین، در صورتی که با وجود دادن اذن از سوی شریک، در خصوص شخص قابض اختلاف حاصل شود، می‌‌‌توان به حاکم رجوع کرد.

تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی

نویسندگان: مهدی جلیلی، علیرضا فصیحی‌زاده، سید محمدصادق طباطبایی

فقهای مذاهب مختلف اسلامی، با توجه به ترکیب و نوع آورده‌‌‌ها، انواع شرکت را به چهار دسته عنان، اعمال، وجوه و مفاوضه تقسیم نموده‌‌‌اند. در مورد تعریف، آثار و احکام و حتی صحت یا عدم صحت این شرکتها اختلاف‌‌‌نظرات اساسی میان مذاهب مختلف اسلامی وجود دارد. با توجه به اختلاف دیدگاههای فقهی و حقوقی، سکوت قانون مدنی و رواج زیاد شرکت وجوه در جامعه، دامنه این اختلاف‌‌‌نظرات در مورد شرکت وجوه بیش از شرکت مفاوضه و اعمال است. مهم‌ترین دلایل موافقان صحت شرکت وجوه مواردی چون اجماع سکوتی، اصل صحت، توجه ویژه اسلام به کسب روزی و تعاون و شباهت ماهیت شرکت وجوه با برخی عقود مجاز شرعی مانند وکالت و قرض است. در مقابل، مخالفان صحت شرکت وجوه نیز به دلایلی چون عدم امکان اختلاط در وجهه و اعتبار، غرری بودن شرکت وجوه، اجماع و عدم وجود دلیل شرعی مبنی بر صحت این شرکت تمسک می‌‌‌جویند. در این مقاله با نگاهی به کتب فقهی فقهای امامیه، حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی و با بهره‌‌‌مندی از روش تحلیلی، توصیفی بعد از تعریف شرکت وجوه، با تجزیه و تحلیل دلایل مخالفان و موافقان صحت شرکت وجوه، در نهایت با تأکید بر پاسخهای حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان صحت شرکت وجوه داده می‌‌‌شود، این نتیجه حاصل می‌‌‌گردد که علی‌رغم نظر مخالفت برخی فقها، با عنایت به فقدان دلیل قطعی مبنی بر عدم صحت این شرکت، اصل حاکمیت اراده و نیاز جامعه به شرکت وجوه می‌‌‌بایست با توجه به سکوت قانون و با عنایت به اصل چهار و یکصد و شصت و هفت قانون اساسی، نظر فقهایی که این شرکت را شرکتی صحیح تلقی می‌‌‌نمایند را پذیرفت.

بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت نکاح از منظر فقه اسلامی

نویسندگان: فراست محمدی بلبان آباد، امیرحمزه سالارزائی

ولایت قدرت بر تصرف مستقیم بدون نیاز به اجازه از کسی می‌‌‌باشد، ولایت در نکاح رأی و نظر در امر نکاح و اذن و یا منع اذن است. وقوع مستمر اختلاف دین بین ولی و مولی‌علیه در عصر حاضر، مستلزم بررسی تخصصی این قضیه، از جمله تأثیر آن بر ولایت در نکاح است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی به مسئله محوری تأثیر اختلاف دین ولی و مولی‌‌‌علیه بر ولایت در نکاح پرداخته و به این یافته‌‌‌ها رسیده است که: فقهای اسلامی توافق دینی ولی و مولی‌‌‌علیه را شرط ثبوت ولایت در نکاح دانسته و برای آن دلایلی از آیات و روایات و اجماع ذکر کرده‌‌‌اند. مناقشاتی نسبت به این دلایل نیز مطرح است. چنان‌چه اتفاق دین مابین ولی و مولی‌‌‌علیه وجود نداشته باشد، فقها ولایت را ساقط و شخص دیگری را جایگزین ولی نموده‌‌‌اند. در کل با توجه به صور جواز ولایت در نکاح و مناقشات وارده بر دلایل شرط اتفاق دین ولی و مولی‌‌‌علیه، به نظر می‌‌‌رسد که در حالت اضطرار و ضرورت و با رعایت مصلحت مولی‌‌‌علیه، اختلاف دین ولی و مولی‌‌‌علیه بر ثبوت ولایت و صحت و آثار نکاح خللی وارد نکند.

حکم مطلاق در مذاهب اسلامی

نویسندگان: محمدعادل ضیائی، عبدالصمد مرتضوی

در روایات منقول از پیامبر و ائمه، طلاق، امری مبغوض تلقّی شده و افرادی که بدون دلیل موجه، همسرانشان را طلاق می‌دهند، نکوهش شدید شده‌اند. منقولات زیادی در کتب روایی شیعه و اهل‌‌‌سنت و منابع تاریخی وجود دارد که امام حسن را مردی مطلاق معرفی کرده که با همسران زیادی ازدواج کرده و بدون دلیل خاصی آنها را طلاق داده است. این روایات با روایات مشهور دیگری که ایشان را سرور جوانان بهشت معرفی کرده و از مکانت والای دینی و پرهیزگاری ستودنی ایشان حکایت دارد تعارض دارد. بررسی کتب روایی اهل‌‌‌سنت نشان می‌دهد که مطلاق بودن ایشان در هیچ یک از کتب سته مشهور حدیثی ایشان نیامده و تنها دو روایت در مصنف ابن‌‌‌ابی‌‌‌شیبه در این باب یافت می‌شود که یکی از راویان این روایات متهم به غفلت و توهم بوده است. روایات موجود در کتب روایی شیعه نیز با وجود زیاد بودن نسبی آنها، به جهت ضعف سندی یا مجهول بودن راوی یا ضعیف بودن راویان، قابل احتجاج نیستند. گزارشهای منقول در کتب تاریخی نیز اولاً با فاصله زیاد از زمان حیات امام حسن نگاشته شده‌اند و ثانیاً به جهت عدم اتصال سند، ضعف راوی و اشکالاتی از این دست، قابل استناد نیستند. بنابراین می‌توان گفت: با توجه به روایات صحیح مبنی بر تقید امام حسن به فرامین شرعی و احتراز ایشان از محظورات و حتی مکروهات و نیز عدم صحت روایات مبنی بر مطلاق بودن امام حسن، انتساب این صفت به ایشان خلاف واقع بوده و از مشهوراتی است که مبنای علمی ندارد.

رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل‌سنت

نویسندگان: محمدرضا رضوان طلب، محمدحسن قدرتی

در صورتی که دو نفر در غیاب یا حضور شخصی، نزد قاضی علیه او شهادت دهند که همسرش را طلاق داده، سپس از شهادت رجوع نمایند از دو منظر قابل بررسی است. نخست حکم قاضی؛ اگر رجوع شهود قبل از صدور حکم باشد، حکم طلاق صادر نمی‌‌‌شود. این مورد اجماع مذاهب اسلامی است. در صورتی که رجوع از شهادت بعد از صدور حکم طلاق باشد، در نقض و عدم نقض حکم طلاق اختلاف‌‌‌نظر است، هر چند عقیده اکثر فقها عدم نقض حکم است، ولی به خاطر اهمیت بحث طلاق، در صورت نبود اجماع، نقض حکم خالی از وجه نیست. دوم ضمانت شهود؛ طلاق معمولاً برای شوهر بار مالی به همراه دارد و حسب مورد که طلاق قبل از عمل زناشویی باشد یا بعد از آن، شوهر نیم یا تمام مهریه را می‌‌‌پردازد و پرداخت مهریه در ظاهر امر به خاطر شهادت شهود می‌‌‌باشد، بنابراین در صورت وقوع طلاق قبل از عمل زناشویی، طبق نظر مشهور، شهود ضامن پرداخت نیمی از مهریه به شوهر هستند، زیرا آنها سبب پرداخت چیزی شده‌‌‌اند که احتمال سقوط آن به خاطر مواردی مانند ارتداد زن وجود داشته است. نظر دیگر بر عدم ضمانت شهود است. در عین حال در صورت قائل شدن به ضمانت شهود، پرداخت نیمی از مهریه به زن صحیح‌تر به نظر می‌‌‌رسد، زیرا اگر شهادت نبود با انجام عمل زناشویی، زن صاحب تمام مهریه می‌‌‌شد و این احتمال از احتمال ارتداد زن که موجب عدم استحقاق دریافت مهریه می‌‌‌شود قوی‌تر است. و در صورتی که رجوع از شهادت بعد از عمل زناشویی باشد با توجه به اینکه ضمانت شوهر به دلیل عقد نکاح می‌‌‌باشد و ربطی به شهادت شهود ندارد، ضمانتی بر عهده شهود نیست، البته نظر مشهور فقها، استفاده شوهر از منفعت بضع دلیل عدم ضمانت شهود است.

اجاره بلندمدت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی

نویسنده: مرتضی رحیمی

پیشرفتهای علمی و پیدایش انواع ادارات و شرکتهای تجاری و شیوه‌‌‌های جدید کسب درآمد از سویی و عدم امکان خرید یا مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه نبودن خرید اعیان مورد نیاز آنها از سوی دیگر، موجب شده که اجاره بیشتر از یک سال در بین مردم و جوامع راه یابد. در میان فقهای شیعه علامه حلی برای اولین بار اجاره بیشتر از یک سال و شرایط آن را بررسی و به مصادیقی از آن اشاره نموده است و در مذاهب فقهی اهل‌‌‌سنت نیز عنوان «الاجاره الطویله» را اولین بار حنفیه بیان کرده‌‌‌اند. شافعی، مالک و احمد بن حنبل نیز چنین اجاره‌‌‌ای را ممکن دانسته‌‌‌اند. در تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده ضمن اشاره به ارکان اجاره، با استناد به دلایلی صحت اجاره بیشتر از یک سال نتیجه گرفته شده و اشاره گردیده که در گذشته به دلیل سادگی زندگی مردم و عدم نیاز آنها به اجاره بیشتر از یک سال، اجاره میان‌‌‌مدت یک‌‌‌ساله و کوتاه‌‌‌مدت ماهانه و… رواج داشته است و با این حال در بخارا اجاره بلندمدت سی‌‌‌ساله متداول بوده است. گرچه برخی از فقها، مانند شافعی، از محدود بودن اجاره به سی سال و عدم جواز اجاره بیش از آن سخن گفته‌‌‌اند، اما در توجیه آن گفته شده که عدد سی برای مبالغه است و از سویی منظور از «سی سال» اجاره اعیانی است که بیش از این مدت امکان بقای آنها نیست، از این رو مدت اجاره به میزان بقای اعیان بستگی داشته و متغیر است و تعیین سقف خاصی، چون سی سال برای آن معنی ندارد. مذاهب فقهی اسلامی برای جلوگیری از زیان طرفین اجاره بیشتر از یک سال به دلیل تورم و… از امکان تقسیط بهای اجاره و استفاده از عقدهای متعدد سخن گفته‌‌‌اند.

نقش شبهه طریق در اسقاط حدود از دیدگاه اهل‌سنت

نویسندگان: سالم افسری، ابوبکر احمدی

شبهه در اصطلاح فقهی التباس دو چیز به یکدیگر است، به‌‌‌ گونه‌‌‌ای که محتمل دو حکم باشد. به عبارت دیگر، مورد شبهه‌‌‌دار از یک جهت جایز و حلال است، اما از جهتی دیگر حرام است و شبهه طریق که عبارت از اختلاف فقهی ناشی از ادله است، از این جمله است. در شبهه طریق یا اختلاف اجتهادی فقها چون ترجیح هیچ‌‌‌کدام از آراء به دلیل تقارب یا تعارض ادله متصور نیست و آرای موجود در مسئله حدی متعارض است، شبهه ثبوت حد عارض می‌‌‌گردد و عروض شبهه مستلزم اسقاط حد می‌‌‌شود. با توجه به استقراء و احصای دلیل در زمینه شبهه در شریعت اسلامی، مبانی شبهه طریق در اسقاط حدود عبارتند از: اصول احتیاطی، مراعات اختلاف، تعارض ادله و تصویب و تخطئه اصولی. دستاورد این نوشتار که با رویکردی تحلیلی توصیفی شبهه طریق را کنکاش کرده، این است که اختلاف فقهی در مسئله حدی مادام که آرای موجود از قوت دلیل برخوردار باشند موجب اسقاط حد می‌‌‌گردد.

تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص

نویسندگان: حسین ناصرخاکی، علیرضا عسگری، احمد مرادخانی

جنون در حین وقوع جرم، به دلیل زوال مسئولیت کیفری مرتکب، صدور حکم قصاص را با مانع مواجه می‌‌‌نماید. هیچ‌‌‌یک از فقها در این خصوص تردید ننموده است، ولی آن‌‌‌چه محل اختلاف بین فقهای مذاهب اسلامی گردیده، جنون پس از وقوع جنایت است که ممکن است پیش از صدور حکم قطعی عارض شده باشد یا پس از آن و حین اجرای مجازات قصاص. در هر دو مرحله نیز به طور کلی دو نظریه میان فقهای مذاهب اسلامی وجود دارد: ۱٫ نظریه عدم سقوط قصاص که توسط فقهای امامیه و شافعیه و حنبلیه ارائه شده است؛ ۲٫ نظریه توقف جریان محاکمه و سقوط اجرای قصاص که فقهای مالکیه و حنفیه قائل به این نظریه هستند. فقهای مالکیه معتقدند در صورتی که امیدی به افاقه نباشد، قصاص وی ساقط ولی دیه در مالش ثابت می‌‌‌گردد. فقهای حنفیه نیز معتقدند چنانچه جنون مرتکب، پس از حکم و قبل از تسلیم وی برای اجرای حکم عارض شده باشد، قصاص از جهت استحسان ساقط می‌‌‌گردد و به دیه تبدیل می‌‌‌شود و در صورت عروض جنون پس از صدور حکم قصاص، قصاص اجرا می‌‌‌گردد. در این مقاله به بررسی دلایل هر یک از نظرات پرداخته می‌‌‌شود و نظریه توقف محاکمه و مجازات و هم‌‌‌چنین سقوط قصاص در صورت عدم افاقه مجنون قابل دفاع دانسته شده است.

مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران

نویسندگان: جلیل شیعه علی، عباس شیخ الاسلامی

ارتداد در متون فقهی مذاهب اسلامی عقوبتی بسیار سنگین دارد، اما در قوانین موضوعه این عمل جرم شناخته نشده و برای آن مجازات تعیین نگردیده است و مواد قانونی مختصری که به موضوع ارتداد اشاره کرده است حاوی تعیین مجازات برای مرتد نیست. با توجه به اینکه قانون اساسی مراجعه به منابع معتبر اسلامی را در صورت سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین ضروری دانسته است و تأکید بر این موضوع دارد که تمام قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد، تعقیب کیفری مرتد در دعاوی کیفری و تعیین مسئولیت مدنی در دعاوی مدنی بر طبق متون فقهی معتبر، لازم است. آثار مدنی ناشی از ارتداد شامل انحلال زوجیت (فسخ نکاح)، سلب مالکیت، محرومیت از ارث و سقوط ولایت بر فرزند می‌گردد و آثار کیفری آن مجازات حبس و اعدام، بسته به نوع ارتداد و جنسیت مرتد می‌باشد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که با وجود سکوت قانون در مورد ارتداد و آثار ناشی از آن و با وجود اختلاف‌‌‌نظر راجع به امکان تعقیب کیفری مرتد بین حقوقدانان، تردیدی در اعمال آثار مدنی نسبت به شخص مرتد نیست.

نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران

نویسندگان: محمود حق بجانب، احمدرضا توکلی، محمدعلی حیدری

این تحقیق به‌منظور ارائه نگاهی نو نسبت به قیاس و کاربرد آن در حقوق اسلامی نگاشته شده است. مرور بر مبانی تجربی در این‌باره نشان می‏‌دهد که اکثر پژوهشهای قبلی بر اختلاف گسترده نظری میان فقهای شیعه و سنی تأکید کرده‏‌اند. غالباً باور بر این بوده که میان شیعه و سنی، مشابهتی در کاربرد نظری قیاس وجود ندارد. ولی برخلاف تصورات رایج، شباهت نظری گسترده‏‌ای در بهره‌گیری از قیاس میان فقیهان امامیه و اهل‌‌‌سنت وجود دارد. علمای امامیه هم‌‌‌چون علمای اهل‌‌‌سنت در بسیاری از موارد از قیاس بهره می‏‌گیرند؛ اما آن را با عناوین دیگری مانند تنقیح مناط و… به کار می‏‌برند. به ‌این‌ ترتیب شیعیان مخالف کاربرد قیاس در امور فقهی نیستند؛ بلکه آنها کاربرد قیاس را در کلیه امور نمی‏‌پذیرند؛ در حالی ‌که فقیهان تسنن هر زمان که برای مسئله‏‌ای حکم یا قاعده‏‌ای در قرآن یا روایات نبینند و یا دلیلی از اجماع بر آن مسئله نیابند قیاس را حجت می‌‌‌دانند، به دلیل ادراک علل احکام در امور غیرتعبدی با عنایت به بشری بودن آن و هم‌‌‌چنین به دلیل عدم امکان دسترسی به علل واقعی تمامی احکام شرعی. در مقابل، شیعیان نسبت به کاربرد قیاس در کلیه امور به دیده تردید می‏‌نگرند و اما عملاً در موارد زیادی، از قیاس بهره می‏‌گیرند و تنها در موارد محدودی با ابزارهای دیگری به استنباط احکام می‌پردازند.

لازم‌به‌ذکراست، سیزدهمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه مقارن (بهار و تابستان ۱۳۹۸)، به صاحب امتیازی‎ دانشگاه مذاهب اسلامی، مدیر مسئولی محمدحسین مختاری و سردبیری عابدین مومنی در ۳۴۶ صفحه منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده شماره‌های پیشین این دوفصلنامه به وب سایت دانشگاه مذاهب اسلامی مراجعه نمایند و برای تهیه آن با شماره تلفن: ۶۶۴۰۷۷۱۲(۰۲۱) تماس حاصل نمایند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics