شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مرحوم آیت‌الله مؤمن مثال خوبی می‌زدند. می‌فرمودند: وقتی قانونی جعل می‌شود که پسر ۱۸ ساله باید به سربازی برود بحث عجز و قدرت و … توسط قانون‌گذار لحاظ نشده است. قانون‌گذار فقط قانون را بر عنوان کلی پسر ۱۸ ساله بار می‌کند و اصلاً حالات شخصی مکلف را لحاظ نمی‌کند. مجلس خود را مکلف نمی‌بیند که تمام افراد را در حکم خود لحاظ جداگانه و مستقل داشته باشد. حال که در مجالس تقنین، این‌چنین است، در دستگاه الهی هم همین‌طور است. موضوع کل مکلفین هستند نه هر فردی از مکلفین به‌صورت جداگانه لحاظ شود. خطابات شارع ازلحاظ عدم انحلال و عدم نیاز به حالات مکلف، شبیه مجالس تقنین است. این اسم، برخی را به‌اشتباه انداخت که برخی از ویژگی‌های دیگر مجالس تقنین را که ربطی به نظریه مرحوم امام ندارد را مطرح کرده و بر امام اشکال کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست ترویجی «بررسی کاربست خطابات قانونیه در فقه حکومتی» در پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسایل، واقع در شهر مقدس قم، برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام محمدحسین ملک‌زاده، از اساتید حوزه علمیه قم، به‌عنوان ارائه‌دهنده و حجت‌الاسلام ابوالقاسم مقیمی حاجی، رئیس پژوهشکده دانش‌نامه نگاری دینی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، به‌عنوان ناقد حضور یافتند. دبیر علمی این جلسه، حجت‌الاسلام دکتر کاظم محدثی بود.
در ابتدا دبیر جلسه دکتر محدثی گفت: در راستای تعریف و بازخوانی اندیشه‌های امام خمینی رحمه‌الله به‌منظور اینکه بتوانیم در مسیر انقلاب اسلامی بهتر و بیشتر پیش برویم و همچنین در جهت تبیین و ترویج اندیشه امام و میراث علمی ایشان، سلسله نشست‌هایی در دستور کار مجموعه قرارگرفته است که امروز اولین نشست آن تحت عنوان «کاربست خطابات قانونیه در فقه حکومتی» برگزار می‌شود.
خطابات قانونیه، از مبادی کلامی اجتهاد است
حجت‌الاسلام ملک‌زاده در مقام تبیین و ارائه نظریه خود گفت: برای آغاز بحث چند نکته وجود دارد. در این باب کلی‌گویی‌هایی انجام‌شده است ولی با این وقت محدود نباید به‌کلی گویی پرداخت. عظمت و جایگاه این نظریه در کلیت علم اصول، جای توجه دارد ولی به دلیل ضیق وقت از آن می‌گذریم؛ اما مقدماتی در بحث وجود دارد که باید مطرح شود.
وی افزود: در حقیقت ما می‌خواهیم یک روشنایی بر زمینه بحث بیندازیم و محل نزاع را روشن کنیم. جانمایی بحث خطابات قانونیه نیز باید معلوم شود. گاهی بحثی جزء مبادی کلامی اجتهاد بوده است مثل نظریه حق الطاعه، اما چون ما یک مبادی کلامی پخته‌شده‌ای نداشتیم، از آن در دانش اصول بحث شده است. بحث خطابات قانونیه هم در مبادی علم اصول یا فلسفه فقه، جای می‌گیرد که می‌توان از آن به‌عنوان یک اصل موضوعی در فقه و اصول استفاده کرد.
وی سپس به بیان مراد از خطابات قانونیه پرداخت و گفت: برای روشن شدن مفاهیم، از همین لفظ خطاب شروع می‌کنیم. «الخطاب الشرعی الدلیل المبین للحکم الشرعی و الحاکی عنه» یا «الدلیل المتکفل لبیان الحکم الشرعی». در این دو تعریف گفته‌ایم خطاب شرعی دلیل بیانگر و حاکی و متکفل بیان حکم شرعی است. خطاب، حاکی و دال و حکم، مدلول و محکی است.
خطابات شرعی شامل حکم وضعی و تکلیفی می‌شود
وی با بیان اشکالی به تعریف مشهور از خطابات قانونیه گفت: از همین بیان، اشکال تعریف مشهور در مورد حکم شرعی روشن می‌شود. مشهور می‌گویند «الحکم الشرعی الخطاب المتعلق بافعال المکلفین». صاحب مفتاح الکرامه می‌گوید: «خطاب الله المتعلق بافعال المکلفین». این تعریف دو اشکال دارد. اولاً مختص به احکام تکلیفیه است و شامل احکام وضعیه نمی‌شود و ثانیاً حکم شرعی، محکی و مدلول است.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: خطاب شرعی فقط شامل امرونهی مولوی که بیان‌کننده احکام تکلیفیه باشند نیست، بلکه شامل ادله بیان‌کننده حکم وضعی هم می‌شود. با یک توسعه دیگر می‌توان گفت، خطابات شرعیه علاوه بر ادله نقلیه لفظیه، شامل ادله نقلیه غیرلفظیه هم می‌شود؛ چون متبادر از خطاب، ادله نقلی لفظی، مثل یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنوا است؛ اما خطابات شرعیه ازاین‌جهت اعم است و شامل غیر لفظ هم می‌شود. حتی می‌توان پا را فراتر گذاشت و گفت خطاب شامل ادله غیر نقلی نیز می‌شود. پس خطاب مساوی با دلیل مبیّن حکم شرعی است، چه نقلی و چه غیر نقلی و در نقلی هم چه لفظی باشد و چه غیرلفظی.
او اضافه کرد: نسبت به افعال معصومین علیهم‌السلام، فعلی تشریع می‌شود که لااقل دال بر حکم است. به‌هرحال به‌نوعی می‌توان توجیه کرد و آنها را هم خطاب در نظر گرفت. نکته دیگر این است که روشن است که تعبیر خطاب درجایی مطرح می‌شود که مخاطبی وجود داشته باشد. چه مخاطب مقدر الوجود و چه محقق الوجود باشد. به‌هرحال خطاب، بدون وجود عینی یا افتراضی مخاطب معنا ندارد. تمام بحث امام هم در نوع کیفیت خطاب و نوع مخاطب در خطابات است.
مراد از مخاطب، من وضع علیه الحکم است
ملک زاده با طرح این سوال که مخاطب در خطابات شرعیه به چه کسی گفته می‌شود؟ گفت: مخاطب، در خطابات شرعیه، عبارت است از کسی که حکم متوجه او شده است و مثلاً در احکام تکلیفیه موظف به امتثال است و لذا مکلف؛ موضوع به معنای من وضع علیه الحکم است. گاهی موضوع در مقابل محمول و گاهی به معنای متعلق الحکم و گاهی به معنی متعلق المتعلق است و گاهی هم به معنای من وضع علیه الحکم است که در اینجا به همین معنا است؛ یعنی کسی که قرار است امتثال و اتیان کند. موضوع در حکم وجوب حج، عبارت از مستطیع است؛ یعنی انسان داری شرایط عامه تکلیف و دارای استطاعت مالی و بدنی. در این صوت اگر مکلفی در خارج پیدا شود، حکم فعلیت پیدا می‌کند.
وی افزود: مطلب بعدی این است که در کلمات بزرگان در باب انحاء جعل حکم شرعی یک تقسیم‌بندی وجود دارد. می‌فرمایند گاهی بر اساس قضایای حقیقیه حکمی جعل می‌شود و گاهی بر اساس قضیه خارجیه. مرحوم میرزای نائینی قائل به قضایای حقیقیه است. تفاوت قضیه حقیقیه با خارجیه در تفاوت موضوع است. در قضیه خارجیه؛ حاکم حکم خودش را بر افرادی که دریکی از زمان‌های سه‌گانه تحقق خارجی دارند، بار می‌کند؛ یعنی حاکم، پنج نفر عالم را در نظر گرفته و می‌گوید: اکرم العلما؛ اما قضیه حقیقیه، در جایی است که موضوع، مقدر الوجود و افتراضی الوجود است. لذا مرحوم نائینی می‌فرماید بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است؛ چون وقتی مولا می گوید بر مکلف حج واجب است به این معناست که اگر مکلفی در خارج موجود شد، حج بر او واجب می‌شود. حال ثمره این بحث چیست؟ در قضیه حقیقیه هر چه افراد، بیشتر شوند، حکم شامل آنها هم می‌شود؛ اما در قضیه خارجیه حکم از ابتدا بر روی افراد معلومی رفته است.
انواع عام و تفاوت میان آنها
ارائه کننده این نشست با بیان انواع تقسیمات عموم، خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که یک نوع تقسیم‌بندی از عموم داریم و آن، این است که عام را به استغراقی و بدلی و مجموعی تقسیم‌بندی می‌کنیم. ما عموم را به استیعاب و شمول و معنا می‌کنیم؛ یعنی افراد مفهوم را در برمی‌گیرد. حال اگر این تطبیق به این صورت باشد که افراد به نحو عرضی لحاظ بشوند. در این صورت لحاظ به نحو مستقل است و گاهی به شکل تبادلی و بدلی لحاظ می‌شوند که به نحو بدلی لحاظ می‌شود. درجایی که لحاظ عرضی است اگر مولا بگوید اکرم العلما، اگر کسی یک نفر از علما را اکرام نکند، هیچ‌یک از علما را اکرام نکرده است؛ اما اگر به این صورت نبود یعنی اگرچه شامل همه افراد می‌شود اما هر فردی یک اطاعت و عصیان دارد و لذا به آن استغراقی می‌گویند.
او سپس اضافه کرد: مثلاً اکرم العلما اگر از قبیل عام استغراقی باشد، به تعداد علما منحل می‌شود؛ یعنی به تعداد علما، اکرم العالم داریم و به تعداد علما، اطاعت و عصیان قابل تصویر است. حال باید بحث کنیم که انحلال به تعداد مکلفین است یا به تعداد عالم‌هاست یا به تعداد اکرام‌ها است؟
ملک زاده با طرح این سوال که تکلیف و خطابی که از مولا صادر می‌شود، به چه جهتی است؟ گفت: ما وقتی می‌گوییم حکم شرعی از جانب مولا صادر می‌شود، برای این حکم یک مقام ثبوت و یک مقام اثبات در نظر گرفته می‌شود. در مقام ثبوت و نفس الامر که یک مقام تحلیلی است، سه مرحله در نظر گرفته می‌شود.
عناصر سه‌گانه در تحلیل مقام ثبوت احکام
وی سپس به بیان عناصر سه گانه احکام در مقام ثبوت پرداخت و گفت: عنصر اول، عنصر ملاک است که مراد همان مصالح و مفاسد است. این مطلب به‌وسیله مولا و مشرع و قانون‌گذار درک شده است. عنصر دوم اراده است. متناسب با آن مصلحت و مفسده‌ای که درک شده بود، اراده‌ای در مولا شکل می‌گیرد که این کار ترک شود یا انجام شود.
عنصر سوم، عنصر اعتبار یا جعل یا انشاء است. حال سؤال این است که با توجه به مصالح و مفاسد درک شده و اراده شکل‌گرفته، وقتی حکم می‌خواهد جعل و اعتبار شود، این حکم به چه عنوانی اعتبار می‌شود؟ آیا اعتبار ازاین‌جهت که اعتبار است، جعل می‌شود؟ ممکن است از بیانات مرحوم خویی این مطلب استفاده شود که مصلحت در اصل جعل است. آیا اعتبار بماهو اعتبار است لحاظ شده است؟ یعنی این اعتبار باید در یک سیاقت قانونی ریخته شده و مولا چنین کاری کرده است یا اینکه در اعتبار حکم ازاین‌جهت که انگیزه بعث و تحریک را دارد، ناشی می‌شود؟
غرض مولا از تکلیف، بعث و زجر است
استاد حوزه علمیه قم افزود: مشهور این است که نظریه دوم صحیح است. چون مولا غرضش بر بعث و تحریک مکلف بوده است. اگر مکلف از این حکم، تحریک نشود، ثمره‌ای بر این حکم مترتب نبوده و لغو و بلکه در بعضی موارد، مستهجن است. ازاینجا مبحث جدیدی مطرح می‌شود و آن اینکه کسی که می‌تواند و در مقام افتراض شأنیت مخاطب بودن را دارد، اگر عاجز یا غافل یا ساهی یا نائم باشد و یا اساساً خودش داعی بر انجام دارد و نیازی به تحریک ندارد و یا اساساً عاصی است و داعی بر انجام ندارد، آیا معنا دارد که مولا برای چنین افرادی حکمی را اعتبار کند؟ آیا لغو نیست؟ مثل کسی که پا ندارد و او را مکلف به دویدن کنیم. آیا این درست است؟ تکلیف به محال که ممتنع است.
استحاله تکلیف به غیرمقدور چیست
ملک زاده سپس افزود: البته اشعریون تکلیف به محال را قبول دارند ولی عدلیه این را قبول ندارند. در اینجا قاعده‌ای مطرح است تحت عنوان استحاله تکلیف به غیرمقدور. بر اساس این قاعده، قدرت از شرایط تکلیف است. بحث این است که بر اساس اینکه تکلیف مشروط به قدرت است، می‌دانیم که قدرت باید باشد. اگر مشکل عجز را حل کردیم، در سایر موارد نیز مشکل حل می‌شود. اگر گفتیم قدرت شرط ضروری است اما شرط ضروری عنصر سوم (جعل) است یا شرط دو عنصر اول و دوم (ملاک و اراده) است؟ آیا قدرت شرط تکلیف است یا شرط ملاک و مبادی است؟ بعضی می‌گویند قدرت شرط ضروری در اعتبار است اما شرط ضروری در ملاک و مبادی نیست. چون اعتبار به جهت بعث و زجر، لحاظ می‌شود. اگر شخص عاجز باشد، بعث و زجر، ممتنع خواهد بود. برخی می‌گویند قدرت را در مبادی و ملاکات در نظر می‌گیریم؛ یعنی اساساً دویدن برای کسی مصلحت دارد که قدرت دویدن داشته باشد و بعد مولا اراده کرده دویدن کسی را که می‌تواند بدود.
فرق بین قدرت عقلی و قدرت شرعی چیست
او سپس به بیان تفاوت میان قدرت عقلی و شرعی پرداخت و گفت: در مورد اعتبار، قدرت را شرط ضروری می‌دانیم اما در مبادی، قدرت شرط ضروری نیست ولی اخذ آن نیز اشکال ندارد. حال اگر مبادی یک حکم مختص به حالت قدرت بود و انتفای تکلیف از شخص عاجز به خاطر نبود مقتضی و نبود ملاک بود، در این صورت دخالت قدرت در تکلیف، شرعی است که از آن تعبیر به قدرت شرعی تعبیر می‌کنند؛ اما اگر دخالت تکلیف در قدرت در ناحیه اعتبار باشد، قدرت عقلی خواهد بود چون با درک عقل فهمیدیم.
وی ادامه داد: این مقدمات را باید بیان می‌کردیم تا اصل مطلب بیان شود. ازاینجا دیدگاه مرحوم امام آغاز می‌شود که عجز و سهو و غفلت و نوم و از این قبیل، مانع از توجه تکلیف نیست. چون اساساً خطابات شرعیه، خطابات کلیه یا خطابات قانونیه هستند. در خطابات قانونیه، مخاطبین این خطاب، اگر کسانی باشند که از این بعث، منبعث بشوند، برای صحت خطاب کافی است.
نظر مشهور علمای اصول، انحلال خطاب است
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی گفت: مقدمات لازم بحث توسط استاد ملک‌زاده به‌خوبی تبیین شد. برای ورود در بحث با توجه به مقدماتی که ذکر شد، ادامه بحث را از زاویه‌ای دیگر پی می‌گیریم. نظر مشهور علمای اصول، انحلال خطاب است؛ یعنی به تعداد مکلفین، خطابات، منحل می‌شود. در رتبه قبل از انحلال، قائل هستند که خطابات شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جعل می‌شوند. برای اینکه خطابات شرعیه منحصر به افراد خارجیه نشود، لذا موضوع را مقدر الوجود گرفته‌اند.
وی افزود: موضوع این قضایای حقیقیه، من وضع علیه الحکم هستند و مشهور ملتزم‌اند که آنچه در لسان دلیل اخذ شده است، مقید به قدرت و علم و سایر قیوداتی که محل نزاع است نشده است؛ اما اضافه شدن قیود بعدی، به سبب قبح تکلیف عاجز است. پس باید این مطلب را پیش‌فرض داشته باشیم.
او اضافه کرد: پس مشهور برای جعل حکم، قیوداتی را قائل‌اند. لذا به خاطر استحاله‌ای که وجود دارد، خطاب را مقید می‌کنند. اگر حکم را بر عناوین کلیه نگه‌داریم، حکم باید نسبت به افراد هم قدرت بعث داشته باشد و لذا کسی که استطاعت پیداکرده نیز باید مخاطب به وجوب حج باشد تا برای آن شخص هم بعث، معنادار باشد. بنابراین آن قضیه کلیه در قوه انحلال است و به خطاب‌های متعددی منحل می‌شود تا هر فردی خود را مخاطب مولا بداند و تکالیف الهی امتثال شود. پس برای ارتباط خطاب به تک‌تک مکلفین، قائل به انحلال شده‌اند.
عویصه بعث بدون انبعاث
مقیمی حاجی در ادامه گفت: حال بحث در مرحله انحلال حکم است یا در مرحله جعل حکم است؟ باید بررسی شود. وقتی حکم منحل شد، پس همه مکلفین، موضوع حکم هستند. حال اگر یکی از مکلفین، عاجز باشد، قبح تکلیف عاجز می‌آید. اگر مکلف، داعی و انگیزه‌ای بر انجام ندارد، آیا بعث او معنادار است بااینکه این بعث، بلا انبعاث است؟ لذا می‌گویند وقتی خطاب منحل شد، لحاظ شرایط شخصی نیز بحث می‌شود. لذا نسبت به عاجز، قبح تکلیف عاجز می‌آید. بنابراین اگر بگوییم خطاب شامل همه انسان‌هاست، انسان کافر و عاصی، منبعث می‌شود و لذا خطاب لغو است. برای برون‌رفت از این اشکال، جواب‌های مختلفی داده‌اند. برخی می‌گویند اینجا خطاب برای اتمام‌حجت است نه برای بعث و زجر.
مشکل انحلال در کدام بخش از اصول ظاهر می‌شود؟
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با بیان تطبیقات انحلال حکم گفت: در بحث تزاحم، در ظرف اهم، شخص ترک اهم می‌کند و مهم را می‌آورد، در این صورت، مهم در ظرف اهم، امر نداشت؛ چون خطاب انحلالی است و شارع به شخص مکلف امر به اهم کرده است و در همین ظرف امر به مهم درست نیست چون مکلف عاجز از اتیان مهم است. پس مهم امر ندارد و لذا اگر عبادی باشد، نباید صحیح باشد و حال‌آنکه فتوای فقها بر صحت این عمل است. این عویصه‌ای است. برخی برای برون‌رفت از این اشکال امر ترتبی را درست کرده‌اند و برخی از راه ملاک مشکل را حل کرده‌اند. در مراتب حکم که حکم بر موضوع جعل می‌شود و مرتبه اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز می‌گویند وقتی حکم به مکلف واصل شد، منجز می‌شود. در اینجا لحاظ حالات شخصی مکلف، مطرح است. در بحث اجتماع امرونهی و لزوم مندوحه و چندین مسئله اصولی دیگر نیز این عویصه وجود دارد.
چاره‌ای جز پذیرش خطابات قانونیه نیست
مقیمی حاجی سپس افزود: مرحوم امام می‌فرماید تمام این مشکلات از انحلال خطاب ناشی می‌شود. چون تکلیف عاجز و ساهی و نائم و … محال است. لذا برای حل این اشکال باید خطابات قانونیه را قائل شویم. ظاهر ادله این است که حکم بر روی عناوین کلی رفته است و من وضع علیه الحکم، شخص شخص مکلفین نیست تا لحاظ حالات شخصی مکلف، مهم باشد، بلکه حکم بر روی موضوعات کلی رفته است. البته این سؤال باقی می‌ماند که اگر حکم بر روی عناوین کلی رفته است، چگونه هر مکلفی، مخاطب به آن خطابات می‌شود؟ بنابرین باید کیفیت شمول حکم نسبت به هر فرد را از راه دیگری غیر از راه انحلال ثابت کنیم. اگر ثبوتاً توانستیم راه دیگری غیر از انحلال خطابات را طی کنم، باید بگوییم چرا مشهور از ظهور ادله دست برداشته و قائل به انحلال شده‌اند.
او ادامه داد: نکته دیگر این است که خطابی که بر روی عناوین کلی رفته است، یعنی درنهایت خطاب شامل عاجز و نائم و … هم می‌شود. پس طبق نظر امام رحمه‌الله حکم شامل عاجز می‌شود اما اگر تخلف کرد، عقاب نمی‌شود. برای حل این اشکال هم پاسخ داریم. البته مرحوم امام خطابات شخصی را انکار نمی‌کند؛ مانند خطابی که به حضرت موسی انجام‌گرفته است که لحاظ حالات شخصی مکلف، در این فرض می‌تواند بحث شود اما وقتی موضوع خطاب، عنوان کلی و غیر انحلالی است حالات شخصی مکلف، لحاظ نمی‌شود.
وجه‌تسمیه خطابات قانونیه به این نام
مقیمی حاجی با بیان وجه تمسیه خطابات قانونیه خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که امام رحمه‌الله اسم عدم انحلال را خطابات قانونیه گذاشت. کلمه قانونیه به چه معناست؟ خود مرحوم امام وجه‌تسمیه این نظریه به خطابات قانونیه را در کتب خود بیان کرده است. این وجه‌تسمیه نیز باید بررسی شود. مرحوم امام در این نظریه به دنبال عدم انحلال و لوازم آن بوده است. اسم این مطلب را خطابات قانونیه گذاشته‌اند. همان‌طور که در مجالس تقنین، حکمی که وضع می‌شود، بر عناوین کلی فرض می‌شود و موضوعی که در آنجا مشمول حکم شده، مقید به التفات و قدرت نیست، در دستگاه جعل و تشریع الهی هم خداوند متعال از این حیثیت، موضوع را به نحو کلی و غیر انحلالی فرض کرده‌اند و نیازی نیست هر فردی خطاب و جعل مستقل برای خودش داشته باشد.
او اضافه کرد: مرحوم آیت‌الله مؤمن مثال خوبی می‌زدند. می‌فرمودند: وقتی قانونی جعل می‌شود که پسر ۱۸ ساله باید به سربازی برود بحث عجز و قدرت و … توسط قانون‌گذار لحاظ نشده است. قانون‌گذار فقط قانون را بر عنوان کلی پسر ۱۸ ساله بار می‌کند و اصلاً حالات شخصی مکلف را لحاظ نمی‌کند. مجلس خود را مکلف نمی‌بیند که تمام افراد را در حکم خود لحاظ جداگانه و مستقل داشته باشد. حال که در مجالس تقنین، این‌چنین است، در دستگاه الهی هم همین‌طور است. موضوع کل مکلفین هستند نه هر فردی از مکلفین به‌صورت جداگانه لحاظ شود. خطابات شارع ازلحاظ عدم انحلال و عدم نیاز به حالات مکلف، شبیه مجالس تقنین است. این اسم، برخی را به‌اشتباه انداخت که برخی از ویژگی‌های دیگر مجالس تقنین را که ربطی به نظریه مرحوم امام ندارد را مطرح کرده و بر امام اشکال کرده‌اند.
تیتر انتخاب شده اشتباه است؛ ایشان حق الطاعه را جزو مبادی کلامی دانسته اند نه خطابات قانونی را. دومی را جزو مبادی فلسفه فقهی و اصولی دانسته اند.