خانه / آخرین اخبار / مناسبات «فقه شهر» با «فتاوای غیرجازمانۀ فقه سنتی»
مناسبات «فقه شهر» با «فتاوای غیرجازمانۀ فقه سنتی»

گزارشی از یک نشست علمی؛

مناسبات «فقه شهر» با «فتاوای غیرجازمانۀ فقه سنتی»

امروزه شاهدیم، شهر به عنوان یک پدیده پویا اثرات انکارناپذیری بر زندگی مردمان خود گذاشته است. از آنجا که ساخت شهرها مبتنی بر اندیشه‌ای بنیادین رقم می‌خورد و خود بستری برای انتقال این اندیشه به ساکنانش می‌گردد، ضروری است نظام شهرسازی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و این مهم جز با هم‌اندیشی متخصصان علوم اسلامی و شهرسازی تحقق نمی‌یابد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، هفتمین نشست تخصصی از سلسله نشست‌های «فقه شهر و شهرنشینی» در قالب کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «چالشهای رویکرد سنتی به فقه در حل مبانی و مسایل عمومی فقه شهر»، چندی قبل با ارائه حجت‌الاسلام مصطفی درّی، پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم در محل پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن مشهد برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام و‌المسلمین مصطفی اسکندری از پژوهشگران و اساتید سطوح عالی حوزه علمیه مشهد به عنوان استاد ناقد و حجت‌الاسلام علی الهی خراسانی پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه مشهد نیز به عنوان دبیر علمی حضور داشتند.

طرح بحث: مصطفی دری

مسائل فقه شهر را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اوّل، به مبادی و مسائل عمومی فقه شهر می‌پردازد و دسته دوم نیز مسائل مختص به حوزه‌های مختلف فقه شهر است، حوزه‌هایی از قبیل حمل‌ونقل و ترافیک، عمران و شهرسازی، خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی و … . که در این نشست به بخش اول از این چالش‌ها پرداخته می‌شود.

مسئله اول: مشروعیت قوانین مصوب توسط کارگزاران حکومتی

 قید الزامی «مشروعیت» قانون در لزوم اطاعت از آن، عملاً موجب می‌شود که برخی از قوانین از نظر متشرعین و یا حداقل مقلدین برخی از مراجع، لازم الاتباع نباشد.

مسئله دوم: مالکیت معنوی

اکثر فقهای سنتی، مالکیت معنوی را به رسمیت نمی‌شناسند. همین امر موجب می‌شود علاقه‌ای برای تولید ایده‌های خلاق در میان شهروندان و مدیران شهری وجود نداشته باشد.

مسئله سوم: به رسمیت شناخته نشدن شخصیت حقوقی

به رسمیت نشناختن شخصیت حقوقی توسط بسیاری از فقها، موجب تبدیل اموال دولتی و عمومی به «مجهول‌المالک» می‌گردد. مجهول‌المالک شدن این اموال اما چالش‌های فراوانی را به دنبال دارد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: مشروعیت دستبرد به اموال دولتی تحت عنوان «لقطه»، عدم لزوم تبعیت از قانون در رابطه با اموال دولتی و … .

در بحث «لقطه»، مدرسۀ قم یک حدی را معیّن می‌کند و تصرف در مالِ درراه‌مانده و غیرمعلومُ‌الصاحب را جایز نمی‌داند؛ اما مدرسۀ نجف (یعنی اصحاب مرحوم آیت‌الله خویی و شاگردان ایشان) در این مورد(لقطه) حدی را معیّن نمی‌کند. من عبارت آیت‌الله سیدعلی سیستانی و آیت‌الله میرزاجواد تبریزی را آورده‌ام که تصریح می‌کنند «ولو بَلغ ما بلغ»؛ یعنی هرکسی می‌تواند آن را بردارد و در آن تصرف کند.

حال شما در نظر داشته باشید که با توجه به این رویکرد، بحث شخصیت حقوقی و مبحث لقطه پیش می‌آید که مثلاً کسی امروز هزار میلیارد پول از صندوق دولتی برمی‌دارد، خب این عمل نسبت به این دستگاه فقهی چه محذوری دارد؟ آن مال که مجهولُ‌المالک است و شما هم گفتید مال مجهول‌المالک به هرمقداری که باشد می‌توان در آن تصرف کرد. خب ایشان هم در هزارمیلیارد تومان تصرف کرد و حتی می‌توانست در مبلغ بیشتری هم تصرف کند. سؤال این است که به‌لحاظ شرعی با این نظریات فقهی چه محذوری در دستبرد به اموال دولتی وجود دارد؟

مسئلۀ چهارم: رانت اطلاعاتی

یکی از مشکلاتی که ادارات و مدیران ما با آن مواجه هستند و امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد، بحث «رانت اطلاعاتی» است. متأسفانه فقهای ما در رابطه با رانت اطلاعاتی فتاوای جازمی را مطرح نمی‌کنند.

مثلاً ما از فقها پرسیدیم: آیا حاکم یا کارگزار می‌تواند در حوزۀ اختیارات به‌گونه‌ای عمل کند که از میان الگوهای ممکن، الگویی انتخاب شود که نفع شخصی، خانواده، آشنایان، همراهان و یا جریانات اجتماعی و سیاسی و فکری را فراهم آورد؟ آیا حاکم و کارگزار مجاز است چنین کاری را انجام بدهد یا نه؟

در پاسخ، یک فقیه گفته که «سزاوار است در امور حکومتی به حاکم مراجعه شود.»

فقیه دیگر گفته که «طبق قوانین عمل شود.»

توضیحاً عرض کنم که رانت اطلاعاتی، مخالف قوانین نیست؛ بلکه سوءاستفاده از اطلاعاتی است که ما به آن علم داریم و با قوانین مخالفت ندارد. مثلاً یک زمینی توسط شهرداری می‌خواهد کاربری‌اش از زراعی به تجاری یا مسکونی تغییر کند و ما به بستگان‌مان بگوییم که هرچقدر می‌توانید از این زمین‌ها بخرید و مگر قانون گفته است که نخرید؟! اینکه عرض می‌کنم فتاوای غیرجازمانه به‌خاطر این است که این فتاوا مانع سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی نمی‌شود.

فقیه دیگری گفته که «موارد مختلف است؛ یعنی در برخی موارد جایز است.»

و سرانجام فقیه دیگر گفته «اقداماتی که برخلاف قوانین و مقررات مربوطه باشد جایز نیست.»

این‌درحالی‌است‌که همه می‌دانیم مباح‌دانستنِ استفاده از رانت اطلاعاتی منجر به سوءاستفاده‌های فراوان در دستگاه‌های مدیریتی ازجمله مدیریت شهری شده و می‌شود.

مسئلۀ پنجم: رشوه

مشهور فقهای ما رشوه را تنها درصورتی‌که به قاضی و آن هم قاضی جور داده بشود حرام می‌دانند. پس اگر به قاضی عدل داده بشود حرام نیست و به غیر قاضی هم که کلاً حرام نیست. لذا رشوه‌هایی که به مدیران شهری داده می‌شود با محذوری مواجه نیستند.

مرحوم شیخ مرتضی انصاری معتقد است، رشوه اختصاص به قاضی دارد و سایر کارمندان دولتی هرچند ممکن است به دلایل دیگری، گرفتن پول از جانب ایشان حرام باشد؛ اما این، رشوه به‌حساب نمی‌آید. (نک: کتاب المکاسب)

از فقیه استفتا شده که «حکم شرعی ناظر بر پرداخت و دریافت رشوه (در اصطلاح: شیرینی) صرفاً به‌منظور انجام و تسریع امور اداری جاری چیست؟»

برخی فرموده‌اند: «اشکال ندارد؛ مگر آنکه قرارداد منع کرده باشد.»

فقیه دیگری فرموده‌اند: «اگر خلاف قرارداد شاغل باشد یا موجب از بین‌رفتنِ حق کسی شود جایز نیست همچنین اگر قانونی در این زمینه وجود دارد، بنابر احتیاط رعایت شود.»

چنان‌که می‌بینیم همین فتاوای غیرجازمانه باعث می‌شود مقابلۀ خاصی با «رشوه» صورت نگیرد. لذا ما دربارۀ یکی از سرفصل‌های کتاب مدیریت شهری که بحث رشوه بود، هیچ نصی از فقها بر «حرمتِ» رشوه پیدا نکردیم؛ هرچند ادلۀ دیگری به نظرمان رسید که مطرح کردیم که به‌خاطر آن ادله باید قایل به حرمت رشوه شد؛ اما فقها چنین فتوایی را نفرموده‌اند.

مسئلۀ ششم: هدیه به مسئولان

همچنان‌که مستحضرید، کسانی که با دستگاه‌های دولتی کار دارند و با مبالغ کلان درگیر هستند، در قالب «هدیه» سعی می‌کنند کارشان را به‌پیش ببرند. فقها در رابطه با «هدیه به مسئولان» هم فتوای قاطعی ندارند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: «اما بذل مال به‌صورت هدیه که باعث انجام آن حاجت بشود، محذوری را به دنبال ندارد.»

یکی از شهرداران مناطق بیست‌ودو گانۀ تهران، چندماه پیش به من می‌گفت که من امسال عید نوروز، ۱۲۰ سکۀ تمام‌بهار آزادی «هدیه» گرفته‌ام. او حکم فقهی این را می‌پرسید. عنایت دارید که وقتی شهردار یک منطقه ۱۲۰ سکه بگیرد، دیگر معاون شهردار و خود شهردار در معرض چه خطراتی هستند. همچنین می‌دانیم کسی که یک سکه‌ای را هدیه می‌دهد، در همان حین هدیه‌دادن که کار خلاف خودش را مطالبه نمی‌کند؛ بلکه چندماه بعد کاری می‌کند که آن مسئول در مسیر رودربایستی و تعارف قرار بگیرد و کار این آقا را انجام بدهد.

پس ما راجع به هدیه به مسئولان نیز فتوای قاطعی را از جانب فقها شاهد نیستیم.

مسئلۀ هفتم: جواز تقاصِ شخصی

فقها فرموده‌اند اگر احساس کنید که مالی از شما غصب یا تلف شده است، شما می‌توانید از اموال آن فرد تقاص بگیرید و نیازی به مراجعه به قاضی و حاکم شرع نیست.

اکنون این سؤال پیش می‌آید که اکثر مردم خودشان را طلبکار از دولت می‌دانند (حالا یا به درست یا به غلط) و ازآن‌طرف وقتی فقیه ما، تقاص شخصی از اموال را جایز می‌داند، گویا عملاً می‌گوید مکلفان می‌توانند از اموال شهرداری هرچقدر که احساس می‌کنند حق‌شان خورده شده است بردارند!

مسئلۀ هشم: ضمان خطاهای مدیریت شهری

ما قاعده‌ای به نام «مَن اَتلفَ مالَ الغَیرِ فهُوَ له ضامنٌ» داریم که می‌گوید: کسی که مال دیگری را تلف بکند، ضامن است. در مورد این قاعده فرموده‌اند که موضوعش، اتلاف عمدی نیست؛ یعنی این‌طور نیست که اگر مال کسی را عمداً تلف کردیم، ضمان داریم؛ بنابراین همین‌‌که مستند به کسی باشد ولو عمدی هم نباشد، باعث تحقق «ضمان» است.

روایت داریم آن دایه‌ای که شب‌هنگام ناغافل بر روی طفل شیرخوار غَلت خورد و آن طفل مُرد، فرموده‌اند که ضامن است ولو اینکه در خواب بوده (و عامداً نبوده) است.

حال ما همواره شاهد هستیم که مدیران شهری در قوانینی که جعل می‌کنند، یک سری خطاهایی را مرتکب می‌شوند؛ مثلاً مجوّزهای تراکم فراوانی که در نقاط شلوغ شهر داده می‌شود یا نقاطی که فضای سبز و کوچه‌های باریک وجود دارد.

فرض کنید این مجوزها با تحقیق و تفحص بوده و بعدازاین قوانین با مشکلات ترافیکی مواجه شدند و به این نتیجه رسیده‌اند که این کارشان غلط بوده است و بالمآل ضررهایی را متوجه مردم آن مناطق کرده است.  پس شهرداری «ضامن» این ضررهایی است که به مردم وارد می‌کند.

«ضمان» هم فرموده‌اند مستند به ‌عمد نیست. حال شما این ضمان شهرداری را بگذارید در کنار جواز تقاص شخصی (مسئلۀ قبلی). یعنی کسانی که از یک‌سو شهرداری را ضامن می‌دانند و ازسوی‌دیگر، تقاص شخصی از اموال آنان نیز جایز است.

مسئلۀ نهم: نادیده‌گرفتن حقوق شهروندان غیرمسلمان

در دستگاه قضایی با رویکرد سنتی به فقه، «کفار» هیچ حقوقی ندارند، و تفاوتی هم نمی‌کند که اهل‌کتاب باشند یا نباشند و فقط کفار ذمّی جان و مال‌شان در امان است.

ما از یک‌طرف، عناوینی مثل «حرمت ایذاء» داریم و در رابطه با آن، آیات عظام خویی، فاضل‌لنکرانی، گلپایگانی، شیخ حرعاملی، صاحب جواهر و دیگران تأکید دارند که حرمت ایذاء مؤمن حرام است؛ و ازسوی‌دیگر فرموده‌اند ایذاء غیرمؤمن اشکالی ندارد.

نتیجه می‌گیریم اگر دستگاه مدیریت شهری کاری بکند که مثلاً محلۀ ارمنی‌ها، زباله‌هایشان جمع‌آوری نشود و گاهی شیشه‌های خانه‌های آنان را بشکند وامثال‌ذلک، چنین کارهایی در دستگاه فقهی ما محذوری  ندارد.

حالا فرض کنید دربارۀ آن ارمنی که فرزندش شهید شده است و برای حضرت عباس۷ هم روضه می‌گیرد، ما مجازیم ایذائش کنیم و مثلاً غیبت و اذیتش اشکال ندارد.

بگذارید یک فتوایی در این زمینه بخوانم:

سؤال: «حکم شرعی مسخره‌کردنِ غیرمسلمان مانند مسخره‌کردن حرف زدن‌شان، قدّوقامت آنان وغیره چیست؟»

فقیه فرموده‌اند: «مسخره‌کردن مسلمان حرام است و نسبت به غیرمسلمان، باید مسلِم خود را ازاین‌گونه امور منزّه بدارد و حرام نیست.»

سؤال: «آیا غیبت پشت سر یک غیرمسلمان گناه دارد؟»

فرموده‌اند: «غیبت غیرمسلمان اساساً غیبت محسوب نمی‌شود و موضوعاً خارج از این مفهوم است؛ چون پیامبر۹ در تعریف غیبت فرموده‌اند غیبت این است که انسان از برادر مؤمن خود چیزی بگوید که خوش ندارد. بنابراین اگر پشت سر غیرمسلمان عیب‌های او را بگویند حرام نیست.»

در پایان هم فرموده‌اند: «اگر این کار موجب عادت نفس به غیبت‌کردن شود، پرهیزکردن بهتر است.»

مسئلۀ دهم: تعارض منافع عمومی و حقوق فردی

رویکرد سنتی که غالباً طرفدار «فقه فردمحور» است، در تعارض بین حقوق عمومی و حقوق شخصی، حقوق شخصی را ترجیح می‌دهد.

بنابراین اگر یک نفع عمومی مثل کاهش آلودگی هوا متوقف بر این باشد که یک «مِلک»ی از بین برود، فقها فروش ملک را جایز نمی‌دانند و باید رضایت مالک بأیِّ‌نحوٍکان جلب شود و آن تغییر کاربری فقط در زمان اضطرار باشد نه بهبود شهر.

مسئلۀ یازدهم: تجویز توریه

تفاوت توریه با دروغ این است که در دروغ، فرد مطلب خلاف‌واقعی را می‌گوید و در نیّتش هم همین خلاف‌واقع است؛ ولی در توریه فرد خلاف‌واقعی را اقرار می‌کند؛ اما در نیّتش چیز دیگری را به ذهن می‌آورد. مثلاً از کسی سؤال می‌کنند که الآن منزل هستید می‌گوید بله منزل هستم ولی خانۀ خودش نیست و نیت می‌کند که منزل دوستش است.

ازیک‌سو، فقها توریه را تجویز می‌کنند و این تجویز توریه موجب جلب بی‌اعتمادی به شهروندان به مدیریت شهری و کارکنان شهری می‌شود.

و ازسوی‌دیگر، فقها، جواز توریه را مختص شرایط ضرورت نمی‌دانند.

در پاسخ به استفتائی فقهی فرموده‌اند که دروغ مصلحت‌آمیز و توریه دو امر متعارَف نزد عقلای جهان است.

فقیه دیگری فرموده‌اند که توریه جایز است؛ اما اگر همیشه توریه بکنید، وثاقت انسان زیر سؤال می‌رود.

اکنون می‌پرسیم وقتی که ما توریه را درهرصورت (وبأیِّ‌نحوٍکان) تجویز کنیم، مشخص است که اعتبار حرف شهروندان و مدیریت شهری از بین خواهد رفت.

مسئلۀ دوازدهم: بی‌عدالتی در گماشتن مناصب

اگر کسی مدیر یک قسمت از مدیریت شهری می‌شود و دوستان خود را برای مدیریت در آن مرکز یا مراکز دیگر توصیه می‌کند، به باور فقهای سنتی، این‌گونه سفارش‌ها محذور شرعی را به دنبال ندارد.

در این‌باره استفتاء شده که «آیا در احکام اسلامی انجام هرگونه سفارش افراد برای تصدی پست‌های دولتی و اداری جایز است؟»

فرموده‌اند: «اگر از روی شایستگی و لیاقت افراد باشد مانعی ندارد و إلا امری مذموم است.»

وقتی که ما فرد شایسته‌ای از بستگان را معرفی می‌کنیم، عملاً امکان رقابت سالم را از بین می‌بریم؛ بنابراین صِرف اینکه این فرد شایسته باشد، مجوز عادلانه‌ای برای سفارش مناصب نیست.

مسئلۀ سیزدهم: جرایم دیرکرد عوارض شهری

غالب فقها، دیرکرد عوارض شهری را حرام می‌دانند.

مسئلۀ «دیرکرد عوارض شهری» اگرچه در فتاوای فقها به‌خصوصه منعکس نیست؛ اما در «دیرکرد تأخیر دَین» به‌کرات و شاید همۀ فقها به «عدم جوازِ» دیرکرد فتوا داده‌اند.

وقتی که ما دربارۀ جریمۀ دیرکرد، قایل به معصیت آن نباشیم، عملاً لزومی ندارد که مکلفان در موعد مقرر عوارض شهری را بپردازند و این باعث می‌شود وضعیت شهر نابسامان بشود و ساماندهی آن به طول بیانجامد.

مسئلۀ چهاردهم: عمل به وعده و تجویز خُلف‌وعده

بسیاری از فقها، خُلف‌وعده را اگر در ضمن عقد لازمی نباشد حرام نمی‌دانند.

بااین‌وصف مدیران شهری همین‌طوری به وعده‌های‌شان عمل نمی‌کنند و کارشان مشروع هم هست؛ بلکه فقط کار مکروهی را انجام داده‌اند.

فقیهی در این‌باره فرموده‌اند: «وعدۀ ابتدایی مستحب است که عمل به آن شود.»

فقیه دیگری فرموده‌اند: «عمل به وعدۀ ابتدایی لازم نیست.»

این چهارده مورد از مشکلات و چالش‌هایی بود که رویکرد سنتی فقه در حلّ مسایلِ «فقه شهر» با آن مواجه است. البته مسایل منحصر به اینها نیست و مسایل اختصاصی هم وجود دارد که این رویکرد با آن مواجه است و چالش‌های دیگری هم بود؛ اما به همین اکتفا شد.

دبیرعلمی:

ضمن تشکر، استاد محترم فرمودند نگاه سنتی همان نگاه اکثری در میان فقها است و استنادشان هم بیشتر به فقهای معاصر بود و با یک نگاه استقرایی نسبت به مسایل و مبانی عمومیِ «فقه شهری» گفتند در این باب، عناوینی داریم که در فقه رایج است و با مسایل شهرنشینی با چالش‌هایی مواجه است.

در ادامه از جناب استاد اسکندری خواهش می‌کنیم نکات‌شان را بفرمایند.

استاد اسکندری:

ضمن تشکر خدمت عزیزان، از حرف‌های آقای دری من یاد این افتادم که قرآن خودش گفته است نماز نخوان: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاهَ).[۱] چندنکته عرض می‌کنم. من نکات جزیی و ریز را رها می‌کنم؛ چراکه خیلی ثمر ندارد مثل اینکه بگویم در قضیۀ رشوه گزارشات شما اشتباه است. اما  چندنکته می‌گویم که برخی از آنها مبنایی است و از مبادی و پیش‌فرض‌های عامه و عمومی است و یا ناظر به برخی سخنان است که اینجا ذکر شده ولی کلی است.

نکتۀ اول، اینکه ما با فقدان استنادات(رفرنس) مواجهیم و منابع ارجاعی خیلی کم است. و شما درحالی‌که استنادات قوی ندارید، آن‌وقت می‌پرسید که چرا چالش پیدا شده است. درک چالش با فقدان مستندات، برای من سخت است. شما اگر به آسمان بروید و به زمین بیایید، در مدیریت شهری بازهم با چالش مواجه هستید. به نظرم تعریف چالش هم مقداری مورد غفلت واقع شده است.

نکتۀ دوم، که ایشان فرمودند ما به پاسخ‌های حقیقی کار داریم نه به پاسخ‌های غیرحقیقی. بعد تقسیم فرمودند که فتاوا به‌نوعی پاسخ‌های حقیقی نیست و پاسخ‌های حقیقی در کتب استدلالی است. و همۀ استنادات ایشان به فتاوا بود نه به کتب استدلالی به‌جز «مکاسب» شیخ.

نکتۀ سوم، در این تقسیم چالش‌برانگیز است که فقیه را در کجا باید شناخت؟ در کتب استدلالی‌اش یا فتاوایش؟ اما باید بدانیم که «‌فقیه» را در «فتاوا»یش باید شناخت؛  چون فتاوا ناظر به کاربرد و چالش است و ازآن‌طرف فقیه در کتاب استدلالی‌اش ناظر به مسئله و موضوع بحث می‌کند.

نکتۀ چهارم، دربارۀ نگاه تنجیزی به فقه است. عرض می‌شود که این نگاه فقط در یک‌چهارم یا یک‌دوم فقه جاری است. فقه، مجموعه احکام است و مثل یک زنجیر به‌هم‌پیوسته است. باید توجه کنیم اگر بنا است شاکلۀ حکومت ما حکومت دینی باشد، صِرف دایرۀ تنجیزی‌ها دردی را دوا نمی‌کند و لذاست که آقایان در فتواهاشان می‌گویند بر مؤمن شایسته نیست این‌چنین بکند. یعنی من نمی‌توانم حکم تنجیزی بدهم؛ اما برای زندگی مؤمنانه در این دنیا و اصولاً برای اینکه مؤمن تربیت بشود، باید رعایت‌هایی را در زندگی‌اش انجام دهد.

بنابراین منحصرکردن دین به مرحلۀ تنجیز نگاه غیرکارشناسانه است. دین، یک مجموعه و جریان است و لذا نگاه تنجیزی مقداری وسعت آن را ضیق کرده است.

نکتۀ پنجم، تقابل بین «فقه سنتی» و «نواندیشی دینی» است که ما این را قبول داریم. یک تعریف‌هایی این وسط فرمودند که مثلاً «نواندیشی دینی می‌تواند در سیستم فقه جواهری بگنجد»، که باید آن را توضیح دهیم.

اولاً سابقۀ تاریخی پیداییِ فقه جواهری، تقابل با نواندیشی دینی بود که به این مسئله فعلاً کاری نداریم. مراد از فقه جواهری، یعنی مبانی خاص و آنچه که تاکنون از مشهور فقهای امامیه ثبت‌وضبط شده است؛ اما نگاه نواندیشانه می‌آید و این مبادی را عوض می‌کند.

بنابراین ما نمی‌توانیم فقه جواهری را طوری تعریف کنیم که نواندیشی دینی در آن قرار بگیرد! بلکه فقه جواهری، فقهی با نگاه به مسایل و موضوعات با پیش‌فرض‌های خاص است. البته پیش‌فرض‌ها سیلان دارند و می‌توانند از مدل «اصولی» یا «اخباری» باشد؛ ولی کل مبادی در یک بستر قرار گرفته و جریان دارد. بنابراین اصلاً نمی‌توانید نواندیشی دینی را داخل در سیستم فقه جواهری بگنجانید.

نکتۀ ششم، غفلت ما از ساحت اجرا است. ما نباید همۀ گناهان را گردن «قانون» بیندازیم و فقه و احکام را صرفاً به‌عنوان یک قانون درنظر بگیریم؛ بلکه طرف دیگر مسئله، نحوۀ اجرای قانون به هنگام تزاحمات است. البته انداختن گناه به گردن قانون شاید جا هم داشته باشد؛ اما این را فراموش کرده‌ایم که همپای اهمیت «جعل قانون»، «مجری قانون» هم هست. اگر این را هم ما فراموش بکنیم، یک ظلمی در دستگاه فکری و ساختاری شده است. اصلاً «هنرِ» زمامدار این است که بتواند قانون را در فرض تزاحم اجرا بکند. بالأخره ممکن است هر قانونی نوعی تزاحم داشته باشد و هنر زمامدار و شهردار در فقه سیاسی این است که سامانۀ تزاحم را راه‌اندازی بکند و اگر بتواند ـ‌و بلکه باید بتواند‌ـ آن را حل بکند. در تزاحم هم خود آقایان فقها باب دارند و خروجی‌شان نگاه تزاحمی است.

نکتۀ هفتم، غفلتی است که در فهم متون دینی رخ داده است و آن این است که موضوع بعضی از گزاره‌های دینی شاید غلط فهمیده شده باشد. آقایان فرموده‌اند «اَحَلَّ اللهُ البَیعَ». این بیع چه نوع بیعی است؟ معلوم است که مراد، بیع عرفی است و نمی‌تواند بیع شرعی باشد؛ چراکه «اَحَلَّ» دارد آن را مشروع می‌کند. مجموعه ادله‌ای که حرمت ظلم است، عین اَحَلَّ اللهُ البَیع است که مراد از آن ظلم عقلایی است و حرام است و مواردی که استثناء می‌شود ظلم نیست.

نکتۀ هشتم، اینکه اکثریت یا تمام این فتاوای استنادی، مربوط به برخی فقهای معاصر بود و این نگاه به فقه سنتی نیست.

نکتۀ نهم، در قضیۀ مجهولُ‌المالک از عجایب حرف‌های ایشان بود؛ چراکه لغتی را در آنجا آورده بودند که اصلاً قضیه این‌طور نبود؛ و دوم اینکه واژه دستبردزدن باعث تعجب بنده شد. در مجهولُ‌المالک، اذن حاکم شرع شرط است و حاکم شرع یعنی مقنّن و ممکن است او ولی‌فقیه باشد که دراین‌صورت قضیه تمام است دیگر و این خیلی قانونی است و جلوی هرج‌ومرج را می‌گیرد.

در مجهولُ‌المالک در حدّ متعارف اذن تصرف داده‌اند و مواردی که شما فرمودید ناشی از بی‌مدیریتی ‌است نه فتاوا و مبانی.

نکتۀ آخر، در بحث کفار است که بحث مفصلی دارد و فقط چندنکته یادآوری می‌شود: مدارای با عامه چه جایگاهی دارد؟ ما اصلاً در ادله، ایذاء کفار نداریم إلا کفار حربی که حتی ایذاء اسیر حربی هم نداریم. مثال ارمنی هم که زدید، ارمنی یک کافر ذمی است و لذا هیچ ایذایی به ایشان جایز نیست. لذا به نظرم این حرف‌ها یک مقداری سطحی است.

دبیرعلمی:

از حاج آقای اسکندری متشکریم که نکات‌شان را فرمودند. دوستان اگر نکته‌ای دارند بفرمایند.

آقای دعائی:

ضمن تشکر از اساتید محترم، به نظر می‌رسد مقداری ابهامات وجود دارد و همان ابهامات باعث این تنازع علمی شده است.

ابهام اول، این است که اساساً فقه چه‌کاره است؟ در منظر فقاهت تشیع، آیا فقه متکفل تدبیر تمام امور زندگی، چه فردی و چه جمعی است؟ یا اینکه فقه فقط متکفل بیان امور فردی است و رسالتی برای تداوم آثار عملکردهای فردی ندارد؟ به تعبیر دیگر، آیا می‌توانیم به گردن فقها این را بگذاریم که در زمان غیبت، فقه را در دایرۀ تکالیف یک فرد بما هو فرد بگویند؟ این یک ابهام است که باید قبلاً روی آن صحبت بکنیم و بعد بیاییم نسبت به چالش‌ها گفتگو کنیم.

ابهام دوم، در تقدم منافع فرد بر منافع جمع و موضوع اصالۀُ‌الفرد یا اصالۀُ‌الجمع‌بودن است. باید بحث کنیم که دیدگاه اسلام در این رابطه چیست؟ آیا در مبانی دینی، منافع فردی تقدم دارد و اصل است یا منافع جمع؟ و یا اینکه ما باید با یک نگاه دیگری به نام «فرد در جمع» یا «فرد در شبکه» برسیم و آن‌وقت به قضاوت بنشینیم که این فتاوای فقها در این موضوع چگونه ارزیابی بشود؟

گمان می‌شود که در این موضوع، بدون اشراف علمی و داشتن یک نگاه دقیق و روشمند از نظرات فقها نمی‌توان این‌گونه بحث‌ها را مدیریت کرد و به جمع‌بندی رسید که آیا این نقد و چالش به فتاوای فقها وارد می‌شود یا خیر؟

ابهام سوم، این است که ما برای کشف نظر اسلام در مورد فلان مسئله، چه کار باید بکنیم؟ این اساس بحث است. آیا صِرف اینکه چندفتوا یا بحث استدلالی چندفقیه را ببینیم، می‌توانیم نظر اسلام را در مورد فلان موضوع استخراج کنیم؟ یا اینکه ما باید براساس یک دستگاه کشف نظر خدای‌متعال در مورد فلان موضوع داوری کنیم؟

بنابراین اگر این موضوع حل نشود، این‌گونه تنازعات هیچ‌وقت به نتیجۀ اقناعی نخواهد رسید. ما در مورد این موضوع اخیر، با احصای چندفتوایِ ازهم‌گسستۀ معاصر یا غیرمعاصر، نمی‌توانیم نظر اسلام را کشف کنیم و قضاوت عالمانه‌ای داشته باشیم. لذا ما باید اولاً تمام لایه‌های یک موضوع را کشف کنیم و اصطلاحاً موضوع‌شناسی جامعی داشته باشیم و ثانیاً تمام آیات و روایات در آن موضوع را تحلیل کنیم و ثالثاً تمام نظرات فقها را با همۀ ارتباطات فقهی آن ببینیم و سپس ببینیم که فقه سنتی ما چه چیزی است؟

آقای ملکُ‌الطوائف:

تشکر از آقای دری که این مسایل را جمع‌بندی کردند. به نظر من این مقدماتی که آقای دری آوردند، از باب تبیین مسئله است و ایشان می‌خواهد بخش اول مسئله و بخش دوم را هم تنقیح بکند.

ما در منابع فقهی خودمان، چهار دسته و ستون فرض می‌کنیم: قرآن، سنّت، اجماع و عقل. این چهار پایه، مقوّم یکدیگر هستند و هم‌پوشانی دارند و هیچ‌کدام معارض دیگری نیست. یعنی آنچه که در قرآن آمده است، در سنت، اجماع و عقل هم مورد تأیید است. بنابراین موردی را سراغ نداریم که نداریم که «شرع» آن را تشریع کرده باشد؛ اما «عقل» آن را تجویز نکند!

ما در مقام تبیین اصول‌فقه، آن‌همه مسایل اصولی را که داریم مرور می‌کنیم، همۀ آنها عصاره و چکیده‌اش این است که در بحث تزاحم و تعارض چه کنیم؟ مثلاً اگر بین حدیث و قرآن و یا بالعکس تعارض است چگونه آن را حلّ کنیم و آیا ادله‌ای داریم یا نه، و اگر نداریم مباحث حکومت پیش می‌آید که عصارۀ همۀ اینها «فقه» می‌شود. لذا فقه ما چکیده‌ای از این موارد است، نه فقه کاریکاتوری و جزیی‌نگر به مسئله.

حتی «عُرف» یکی از ملاک‌های ما است. لذا اگر در موردی نتوانستیم ورودی به این چهار منبع داشته باشیم، فقها ما را به عرف ارجاع می‌دهند و خدا نکند روزی پیش بیاید که ما فقه‌مان را براساس اینها بخواهیم استناد کنیم چراکه در این صورت فقه تکفیری و سلفی می‌شود.

[۱]. نساء: ۴۳٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative