خانه / آخرین اخبار / مهمترین اشکال بر بیمه‌ عمر شبهه‌ی ربا در عقد آن است
مهمترین اشکال بر بیمه‌ عمر شبهه‌ی ربا در عقد آن است

در نشست بررسی فقهی عقد بیمه مطرح شد؛

مهمترین اشکال بر بیمه‌ عمر شبهه‌ی ربا در عقد آن است

اگر بخواهیم از دیدگاه‌هایی که به طور معمول در مورد معاملات جدید ذکر می‌شود پا را فراتر بگذاریم، آن چیزی که به نظر ‏من می‌رسد مسئله‌ی تامین -به معنای اینکه ما بیاییم جبران خسارت کنیم- را نباید به عنوان یک شغل و یا یک راه کسب درآمد نگاه ‏کرد و یک امر انتفاعی در نظر گرفت و به نظر می‌رسد که باید در اختیار دولت باشد.

به گزارش شبکه اجتهاد، هفدهمین نشست از سلسله جلسات بررسی فقهی معاملات جدید با موضوع عقد بیمه اوایل اردیبشت ماه در مدرسه‌ی عالی کریمه اهل بیت علیهاالسلام برگزار شد؛ در این نشست علمی‌‌‌حجت‌الاسلام مهدی مظهر مدرس سطوح عالی و کارشناس اقتصاد اسلامی به ارائه بحث بیمه عمر پرداخت و ‌‌‌حجت‌الاسلام احمد حسنی استاد سطوح عالی و مدرس فقه‌الاقتصاد نقادی بحث را به عهده داشت.  مشروح این نشست به نقل از وسائل در ادامه می‎آید:

ارائه دهنده، حجت‌الاسلام مظهر: در این جلسه بحث بیمه عمر را بررسی خواهیم کرد و طبق قانونی که ما در این زمینه داریم که می‌گوید اگر شما تا این مدت فوت کردید این مبلغ را به شما می‌دهیم و اینجا در واقع شرکت بیمه دنبال این است و دوست دارد که طرف زنده بماند، البته اینها دیگر استفاده نمی‌شود و بیشتر بیمه‌‌های عمر مختلط هست که بیمه گذار مبلغی را به صورت دوره‌ای پرداخت می‌کند و شرکت بیمه متعهد می‌شود که اگر طرف فوت کرد تا یک مبلغی به بازماندگانش بدهد و اگر زنده ماند به صورت مستمری به وی پرداخت‌هایی را داشته باشد.

بررسی ماهیت بیمه

ما اگر بخواهیم از جهت ماهیتی این قرارداد‌‌ها را بررسی کنیم اولا بیمه‌‌های جبران خسارت و شخص ثالث تقریبا از جهت بحث‌ها و شبهاتی که مطرح است تقریبا مثل هم هست و ما در تحلیل‌هایمان اینها را با هم در نظر می‌گیریم اما بیمه عمر یک مقدار متفاوت است که آن را جداگانه بررسی خواهیم کرد.

حال قبل از اینکه وارد بحث ماهیت قراردادها بشویم یک نکته‌ی بسیار مهمی را که در بحث تعیین کننده است؛ خدمت شما عرض می‌کنم و به نظر می‌رسد که این نکته خیلی جای کار و تحقیق دارد و بشود حتی ذیل این موضوع پایان نامه نوشت و آن هم این است که ما در تحلیل ماهیت عقود بر اساس چه ملاکی نسبت به ماهیت عقود قضاوت می‌کنیم؟ مثلا ما با چه معیاری می‌گوییم عقد بیمه یک عقد جدید است؟ آیا نگاه ما به خود ماهیت عقد است؛ به کارکرد آن است؛ به غرض متعاملین است یا به الفاظی هست که در این بین صیغه‌ی عقودی که مطرح می‌شود است؟

به نظر من این نکته بسیار مهم است. اگر نگاه ما، نگاه کارکردی به عقود باشد، آن‌وقت با الفاظ نمی‌شود ماهیت یک عقد را تغییر داد. در این زمینه من یک مثالی برای شما می‌زنم: فرض کنید حالا ما اگر قائل باشیم که منافع را می‌شود خرید و فروش کرد؛ اگر من خانه‌ای داشته باشم و خانه ام را بتوانم اجاره بدهم و خانه‌ام را یکساله به فلان مبلغ به فردی اجاره می‌دهم. این عقد اجاره می‌شود. یک موقع است که من این‌طور می‌گویم من منافع این خانه را به مدت یک‌سال به این مبلغ به شما فروختم. آیا این قراردادی که میخواهد منعقد بشود یک قرارداد بیع است یا همان قرارداد اجاره است؟

اگر شما قائل شدید آن الفاظ صیغه‌ای که دارد منعقد می‌شود، تعیین کننده‌‌ی ماهیت عقد است؛ اینجا باید بگوییم این عقد، عقد بیع است. اما اگر گفتیم نه ماهیت عقد بستگی به کارکرد آن است شما با الفاظ نمی‌توانید کارکرد را تغییر بدهید. اگر این مبنا را پذیرفتیم آن وقت دیگر بسیاری از این حیل ربا زیر سوال می‌رود و خیلی آثار دارد. در مورد این هم شواهدی هست یعنی اگر ما بخواهیم به روایات نگاهی بیندازیم، یک‌سری شواهد داریم که نگاه کارکردی را تایید می‌کند. اگر نکات کارکردی را بخواهیم بحث کنیم خودش چندین جلسه بحث می‌برد و نکات جالبی دارد که امروز به خاطر مقتضای بحث از این موضوع می‌گذریم.

نظرات درباره عقد بیمه

در مورد عقد بیمه دیدگاه‌هایی متعددی وجود دارد. بعضی‌ها عقد بیمه را بر بعضی عقود متعارف مثل عقد صلح یا هبه به شرط جبران خسارت منطبق می‌کنند. بعضی‌ها هم عقد بیمه را عقد جدید معرفی کردند. در مورد کسانی که عقد بیمه را منطبق بر عقود شناخته شده در نظر گرفته‌اند چند دیدگاه وجود دارد:

۱)دیدگاه اول: عقد بیمه را منطبق بر عقد صلح می‌دانند:

ما عقد صلح را نمی‌توانیم اینقدر باز و جامع بدانیم که هر جا گیر کردیم و یا مشکلی در عقدی بود، آن را بیاوریم در عقد صلح و مشکل را برطرف سازیم. البته دیدگاه‌هایی در فقه ما وجود دارد که عقد صلح را اینقدر دایره‌اش را گسترده در نظر می‌گیرند که مثلا در مواردی مثل صلح دین به دین.

ما روایت داریم که لا یباع الدین بالدین. دین را با دین نمی‌شود معامله کرد. مثلا فرض کنید بنده به آقا یک میلیون یک ساله بدهکارم و آقای حسنی به شما دو میلیون دوساله بدهکار است. بعد من می‌آیم با آقای حسنی دین‌های خودمان را معامله می‌کنیم. طبق این روایت این کار جایز نیست. البته مصداق قدر متیقّن این روایت است و الا برداشت‌های دیگری هم شده است.

بعضی‌ها بیع کالی به کالی را هم با این روایت نهی می‌کنند ولی مصداق بارز و واضحش این است. بعد در بین فقهای ما همین مسئله مطرح است و بعضی‌ها فتوا دادند که درست است که بیع دین به دین واجب نیست ولی ما میتوانیم صلح دین به دین بکنیم.

یعنی یک بیعی هست که فاسد است و ما به جای آن عقد صلح را جایگزین می‌کنیم. یا مثلا عقد بیع صرف. یک از شرایط این عقد این است که تقابض در مجلس باید اتفاق بیفتد. حالا اگر من خواستم به صورت نسیه این عقد را انجام بدهم طبعا با قواعد بیع صرف نمی‌سازد. آقایان گفتند اشکال ندارد، شما صلح کنید و آن وقت به صورت نسیه هم صلح کنید مشکلی ندارد. و مواردی دیگر نیز هم هست.

در جایی دیگری نیز آقای موسویان مقاله‌ای دارند در مورد عقد مرابحه. ایشان یک اشکالی را مطرح می‌کنند که مشهور فقها معتقدند که شما منافع را نمی‌توانید خرید و فروش کنید. آن وقت اگر من با این کارت مرابحه‌ای بخواهم مبلغ هتل را پرداخت کنم و این یک‌جور منافع است و جایز نیست. آقای موسویان در مقام رفع این مشکل، عقد صلح را پیشنهاد می‌دهند.

نگاه ما به عقد صلح، یک آچار فرانسه‌ای هست که هرجا ما به مشکل می‌خوریم این آچار فرانسه را می‌اندازیم و باز می‌کنیم. به نظر نمی‌رسد که عقد صلح اینقدر فراگیر باشد و با غرض شارع هم نمی‌سازد. یعنی اگر شارع که این همه اهتمام کرده است روی احکام عقود و می‌گوید عقد بیع را با این شرایط انجام بدهید. اگر قرار باشد که آچار فرانسه‌ای باشد به نام عقد صلح که شما هرجا گیر کردید با عقد صلح انجام بدهید. دیگر اینقدر اهتمام به احکام و عقود بی معنا خواهد بود. و ما هم وقتی روایات بخش صلح را نگاه می‌کنیم، کلاً در‌ بحث‌های معاملات یک مورد روایت پیدا نمی‌شود که اهل بیت خواسته باشند یک معامله فاسدی را با عقد صلح درست کنند. درحالی که اهل بیت علیهم السلام در جاهایی راه‌حل‌‌هایی را ارائه کردند برای اینکه شخص به حرام نیفتد ولی هیچ موردی را نداریم که با عقد صلح بخواهند درستش کنند. این‌ها همه کدهایی هست که به ما می‌گوید که عقد صلح نمی‌تواند اینقدر فراگیر باشد.

۲) دیدگاه دوم: هبه‌ی به شرط جبران خسارت:

این دیدگاه می‌گوید منِ بیمه گذار این پولی را که دارم به صورت حق بیمه پرداخت می‌کنم و در واقع دارم به شرکت بیمه ‏هبه می‌کنم و شرکت بیمه هم شرط می‌کند در ضمن این هبه، او هم جبران خسارت ‌کند. وقتی ما نگاه می‌کنیم به غرض متعاملین و برخوردی که بین این‌‌ها وجود دارد می‌بینیم واقعا این‌طور نیست و آن کسی که دارد حق بیمه را پرداخت می‌کند واقعا هبه نمی‌کند و واقعا وارد یک معامله شده است وحالتش اصلا حالت هبه نیست. به نظر نمی‌رسد که عقد بیمه را بشود با این نگاه توجیه کرد.

۳) دیدگاه سوم: ضمان ما لم یجب:

بعضی‌ها می‌گویند که التزام به تبرع است، یعنی شرکت بیمه ملتزم می‌شود که تبرعا جبران خسارت کند که به نظر نمی‌رسد با عقد بیمه سازگار باشد.

قالب فقهای معاصر شیعه معتقدند که عقد بیمه یک عقد جدید است و اگر ما آن شرایط عمومی صحت معاملات را در مورد آن احراز کنیم این عقد، عقد صحیحی خواهد بود. البته یک مبنایی وجود دارد و آن این است که ما اصاله الصحه را در مورد عقود جایز بدانیم.

در مورد قرارداد بیمه عمر نیز دیدگاه‌های متعددی وجود دارد و برخی می‌خواهند این را با عقد صلح منطبق کنند که به نظر نمی‌رسد درست باشد. اگر ما عقد صلح را بپذیریم آن وقت یک شبهه غرری که در مورد عقد بیمه وجود دارد، در مورد عقد صلح می‌گویند حیله غرر در آن اشکالی ایجاد نمی‌کند. ولی واقعا عقد صلح را نمی‌شود اینجا استفاده کرد.

یک دیدگاه دیگری که وجود دارد این است که می‌گوید عقد بیمه منطبق با عقد ضمان است. به خاطر اینکه از حیث ارکان و اهداف شبیه عقد ضمان است. من یک طور میخواهم تضمین بگیرم، پول می‌دهم تا تضمین بگیرم.

یک دیدگاه دیگر این است که آن کسی که پول می‌دهد در واقع دارد یک‌جور مضاربه می‌کند که به نظر نمی‌رسد هیچکدام از اینها واقعا با ماهیت قرارداد بیمه همخوانی داشته باشد. و به نظر می‌رسد همان عقد جدید بودن آن، از همه منطقی تر است.

بحث دیگری که باید در ادامه بررسی کنیم، بررسی انطباق شرایط عمومی صحت معاملات بر عقد بیمه است. در مورد شرایط عمومی صحت معاملات پنج مورد را ذکر کرده‌اند: معامله جدید نباید ربوی باشد، نباید غرری باشد، نباید قماری باشد، نباید ضرری باشد و نباید اکل مال به باطل باشد. در مورد این‌ها به نظر بنده خیلی جای کار دارد و می‌تواند موضوع خوبی برای پایان نامه باشد.

مثلا فرض کنید در مورد ربوی بودن، اکثراً ربا را یا ربای معاملی می‌دانند که در معاملات جدید خیلی کاربرد ندارد و یا ربای قرضی می‌دانند که آن را به عقد قرض محدود می‌کنند و خیلی جاها این را ماس مالی می‌کنند. نمونه اش همین عقد بیمه‌ی عمر که مشکل ربوی بودن را دارد. چرا؟ چون کسی که میخواهد بیمه شود، آن مقداری که در مجموع پرداخت می‌کند لزوما به مقداری که در نهایت از شرکت بیمه دریافت می‌کند نیست! می‌تواند کم یا زیاد شود. به خاطر اینکه همین شبهه‌ی ربا در آن وجود دارد.

بعضی‌ها می‌گویند که شبهه ربا وجود ندارد چرا که عقد بیمه غیر از عقد قرض است. ربا در عقد قرض مطرح می‌شود. اینکه ربا را اینقدر محدودش کنیم و بیاوریم در عقد قرض به نظر درست نمی‌رسد و ما در روایات ‏شواهدی هم داریم که این را تایید می‌کند که اینقدر نباید به ربا محدود نگاه کرد. جالب اینجاست که فقها هم قائل هستند که ربا در عقد صلح هم جریان دارد.

برخی اشکالات درباره بیمه

اولین شبهه‌ای که در مورد عقد بیمه وجود دارد، وجود شبهه‌ی غرر است. به چه معناست؟ غرر در لغت به معنای خطر و فریب آمده است و در روایات نیز در مواردی که مجهولیتی در یکی از عوضین وجود دارد استفاده شده است. بر همین اساس می‌گویند عقد بیمه از این جهت که اصل وقوع حادثه و میزان خسارت وارده مشخص نیست و همه‌اش احتمالی است، لذا اصل معامله دارای مجهولیت است. وقتی معامله‌ای دارای مجهولیت شد غرری می‌شود و غرری هم بشود معامله باطل خواهد بود. البته به شرطی که غرر را اعم از بیع بدانیم چون خود روایت می‌فرماید عن النبی عن بیع الغرر یا عن البیع الغرر. و در این روایت غرر را فقط در بیع مطرح کردند ولی فقها این را اعم از بیع می‌دانند.

شهید مطهری در پاسخ به این اشکال می‌گویند: عوضین در عقد بیمه این طور نیست که عوضین یکی حق بیمه‌ای باشد که بیمه‌گذار پرداخت می‌کند وآن طرف هم مقدار جبران خسارتی باشد که شرکت بیمه اقدام می‌کند. بلکه عوضین در عقد بیمه از یک طرف آن پولی است که بیمه گذار پرداخت می‌کند و آن تامین و اطمینان خاطری است که شرکت بیمه به بیمه گذار اعطا می‌کند. و این تامین و اطمینان بخشی یک چیزی هست که هیچ مجهولیتی در آن نیست و واضح و روشن است و از این جهت غرری وجود ندارد. از آن طرف نیز محدوده‌ی جبران خسارت نیز روشن است و سقف و چارچوب‌هایش مشخص است و لذا از این جهت نیز غرری نیست.

اشکالی دیگری که مطرح کرده‌اند این است که شبهه‌ی اکل مال به باطل وجود دارد. چرا؟ چون می‌گویند شرکت بیمه یک مبالغی را دریافت می‌کند که ممکن است هیچ وقت، هیچ خسارتی اتفاق نیفتد و هیچ پرداختی هم نسبت به آن شخص انجام ندهد و این باعث بشود که پولی که دریافت می‌کند در مقابل هیچ باشد. یعنی هیچ کاری را انجام نداده است و یک پولی را دارد دریافت می‌کند و این یک‌جور اکل مال به باطل است.

شهید مطهری باز در پاسخ به این شبهه می‌گوید: آن چیزی که بیمه گذار دریافت می‌کند لزوما جبران خسارت نیست بلکه آن اطمینان خاطر هست که دریافت می‌کند و این اطمینان خاطر را واقعا دریافت کرده است. و از آن طرف ما وقتی نگاه می‌کنیم به سیره عقلا و اینکه عقلا حاضرند در مقابل این جبران خسارتی که اتفاق می‌افتد و تامینی که دریافت می‌کنند؛ پول پرداخت کنند، این نشان می‌دهد که این عقد، اکل مال به باطل نیست.

شبهه‌ی دیگری که مطرح شده است بحث قماری بودن عقد بیمه است. چرا؟ چون برای منِ بیمه گذار که پرداخت‌ها را انجام می‌دهم دو حالت وجود خواهد داشت: یا حادثه‌ای برایم پیش ‌نمی‌آید و این پول‌ها به جیب شرکت بیمه می‌رود و یا اینکه حادثه‌ای برای من پیش می‌آید و شرکت بیمه بیش از آن مقداری که من پرداخت کردم را به عنوان جبران خسارت به من برمی‌گرداند. در این نگاه یا من ضرر میکنم و اتفاقی برای من نمی‌افتد و این پول از جیب من می‌رود و یا اینکه اتفاقی برای من می‌افتد و پولی را دریافت می‌کنم و در این قضیه سود می‌کنم و این یک‌جور قمار است.

در پاسخ به این اشکال هم گفته شده که هر ریسکی قمار نیست. بسیاری از معاملات صحیح ما ریسکی است. شما وقتی که می‌خواهید تجارت کنید، یک کالایی را از اینجا می‌خرید تا ببرید و در جایی بفروشید. ممکن است خریدار پیدا نشود و آن را زیر قیمت بفروشید و ضرر کنید. پس در عقد بیع هم ما ریسک داریم. در مشارکت ریسک داریم. اینکه لزوما وارد شدن درمعاملاتی که دارای ریسک است به معنای قمار است، ما این را قبول نداریم.

ثانیا بیمه گذار در صورت بروز خسارت سود نمی‌کند بلکه ضررش جبران می‌شود. و نکته‌ی بعدی این است که همینطور که بحث شد عوضین در عقد بیمه عبارت است از پرداخت‌هایی که بیمه‌ گذار انجام می‌دهد و اطمینان خاطری است که شرکت بیمه به آن اعطا می‌کند و این ماهیت قماری ندارد و واقعا دارد این تبادل اتفاق می‌افتد.

برخی نیز می‌گویند شبهه معلق بودن عقد بیمه وجود دارد. به این معنا که در عقد بیمه پرداخت خسارت معلق شده به وقوع خسارت. وقتی عقد معلق شد؛ باطل است. پاسخ به این اشکال هم واضح است و این است که تعلیقی که در اینجا اتفاق افتاده است تعلیق اثر عقد است نه تعلیق نفس عقد. خود عقد روی هوا نیست؛ خودِ عقد منعقد شده است. مثل اینکه من با یک نفر عقد وکالت منعقد می‌کنم و می‌گویم اگر پدرم از سفر آمد خانه‌ی مرا بفروش. آیا خانه‌ی مرا بفروش؛ اگر پدرم آمد یعنی اینکه این عقد وکالت متزلزل است، معلق است؟ نه؛ عقد وکالت معلق نیست بلکه اثر عقد وکالت معلق به یک چیزی شده است. آن چیزی که اشکال ایجاد می‌کند این است که خود عقد معلق باشد.

اما در مورد بیمه‌ی عمر، علاوه بر اشکالاتی که بر بیمه‌های جبران خسارت و بیمه‌‌های خسارت مطرح بود دو اشکال دیگر نیز مطرح شده است.

اشکال اول این است که می‌گویند بیمه‌ی عمر عقد سفهی است. به این معنا که فرد حق بیمه را به صورت دوره‌ای پرداخت می‌کند؛ اما اگر فرد بمیرد؛ پول را به ورثه‌ی فرد می‌دهند. این یک عقد سفهی است که من دارم پول پرداخت می‌کنم که شرکت بیمه آن پول را پرداخت کند به نفرات دیگر و هیچ سودی برای من ندارد و این یک‌جور عقد سفهی است. پاسخ داده‌‌‌اند که این چه حرفی است و عقلا وقتی وارد این عقد می‌شوند؛ این خودش نشان می‌دهد که این عقد سفهی نیست. بالاخره اگر به خود من چیزی نرسد و به فرزندانم چیزی برسد؛ این خودش فایده‌ای برای من است. حتما چیزی را باید من بخورم تا برای من فایده‌ای داشته باشد.

اشکال قبلی زیاد اشکال محکمی نیست؛ اما مهمترین اشکالی که برای بیمه‌ی عمر مطرح است، وجود شبهه‌ی ربا در عقد بیمه‌ی عمر است. به این معنا که در بیمه‌ی عمر آن کسی که (بیمه‌گذار) مبالغی پرداخت می‌کند لزوماً با آن مقداری که شرکت بیمه به وی می‌خواهد بپردازد؛ مساوی نیست! لذا اینجا شبهه ربا مطرح می‌شود که من دارم پولی را پرداخت می‌کنم و درقبال آن؛ مبلغی بیش از آن یا کمتر از آن را دریافت می‌کنم.

برخی‌ها می‌گویند تحقق ربای قرضی فقط در عقد قرض است و اینجا چون عقد پایه، عقد قرض نیست اصلا ماهیت ربا نیست؛ ولو اینکه مبالغ با هم متفاوت باشد. در اینجا نیز به نظر می‌رسد ربوی بودن را نمی‌شود محدود در عقد قرض کرد. یک‌سری روایات هم در این زمینه داریم که نشان می‌دهد مسئله ربا منحصر در عقد قرض نیست و یک مقدار گسترده‌تر است. بر این اساس واقعا به نظر می‌رسد که عقد بیمه‌ی عمر را نمی‌شود با معیارهای شرعی منطبق دانست و مسئله‌ی ربا را نمی‌شود در این عقد حل کرد.

البته اگر بخواهیم از دیدگاه‌هایی که به طور معمول در مورد معاملات جدید ذکر می‌شود پا را فراتر بگذاریم، آن چیزی که به نظر من می‌رسد مسئله‌ی تامین -به معنای اینکه ما بیاییم جبران خسارت کنیم- را نباید به عنوان یک شغل و یا یک راه کسب درآمد نگاه کرد و یک امر انتفاعی در نظر گرفت و به نظر می‌رسد که باید در اختیار دولت باشد و دولت از همان مالیاتی که می‌گیرد، بیاید و این بحث‌های تامین اجتماعی یعنی بیمه اجتماعی- در زبان عربی به بیمه، تامین می‌گویند- را ایجاد کند. به نظر می‌رسد که در روایات برخی شواهد در اثبات این قضیه وجود دارد که جای کار دارد.

ناقد، ‌حجت‌الاسلام حسنی:

در مورد بحث بیمه و کلاً عقود جدید یک جنبه‌ی فقهی و یک جنبه‌ی اقتصادی وجود دارد. در مورد جنبه‌ی فقهی به قواعد کلی معاملات باید توجه ویژه‌ای بشود. در مورد عقد بیمه و سایر عقود جدید هم مهم ترین مسئله این است که به چه دلیل عقود جدید را تصحیح می‌کنیم و وجه صحت اینها چیست؟

عقود معهود شرع – آن عقودی که شناخته شده‌‌‌اند در شریعت – بیع و اجاره و جعاله و… واضح هستند اما عقود جدید و مستحدثه چگونه تصحیح می‌شوند؟ شما در مورد عقود قدیم باب کتب فقهی را که باز می‌کنید، دنبال ادله، آیات و روایات می‌گردید که بگویید این عقد با این ادبیات تصحیح می‌شود اما در مورد عقود جدید چگونه باید عمل کرد و چگونه تصحیح می‌شوند؟

راههای تصحیح عقد

معمولا سه را برای تصحیح عقود به طور عام بیان می‌کنند:

۱- از طریق آیه‌ی شریفه «اوفو بالعقود» که معتقد می‌شوند که این اطلاق شامل همه‌ی عقود می‌شود حتی عقود جدید.

۲- راه دوم «المؤمنون عند شروطهم» است که بگویند این عقود جدید از باب شرط و التزام تصحیح می‌شوند.

۳- راه سوم همان عقد صلح است که با عقد صلح عقود جدید را تصحیح می‌کنند.

که البته هر سه راه محل تامل و بررسی است. عده‌ای که عقود جدید را می‌خواهند تصحیح کنند معمولا مایلند از عقد صلح بیشتر استفاده کنند. چرا که عقد صلح در متن شریعت است و ادله برایش آمده است اما آیا عقد صلح واقعا می‌تواند عقود جدید را تصحیح کند یا نه؟ یعنی صلح ابتدایی و بدون هیچ زمینه‌ی قبلی در حالی که اول بار همدیگر را می‌بینیم می‌توانیم با همدیگر صلح کنیم؟ این یک بحثی است که هنوز در جریان است و مقالاتی هم در این زمینه در مجله فقه اهل بیت وجود دارد و علاقمندان می‌توانند به آن رجوع کنند.

در مورد اوفو بالعقود نیز وقتی می‌بینیم شریعت مقدس برای تک‌تک عقود در زمان معصومین احکام و شرایط و قواعدی دارد و این‌ها نیز صرفا برای عقلا نبوده است، آیا با این اوصاف می‌شود تمام این عقود جدید را با اوفو بالعقود درست کنیم و بگوییم لازمند و تمامند و فقط تحت شرایط عامه قرار بگیرند. اصولا در مورد عقود جدید این نکته وجود دارد که همه فکر می‌کنند عقود جدید چیزی است که پیشرفت جوامع و تطور انسان و پیشرفته تر شدن انسان آنها را ایجاد کرده است در حالی که همین هم محل ملاحظه است.

ما در دنیای امروز با نهاد بسیار پر سیطره‌ای به نام بانک مواجهیم که عباره الاُخرای رباست. آیا این سازوکار که در جامعه‌ی امروز سیطره پیدا کرده است و برخلاف قبل که هم قرض و هم ربا بوده است، با سیطره‌ی بانک؛ می‌توانیم بگوییم همه‌ی تبادلات و یا عمده‌ی تبادلات بر محور ربا شکل گرفته است و مناسبات ربا همه جا را فراگرفته است و جالب است که در اینچنین فضا و بستری شما می‌بینید که تعداد زیادی عقد جدید پدید آمده است که وقتی دقیق می‌شوی می‌بینی که ریشه‌ی این عقود همان سازوکار ربوی که سیطره پیدا کرده و لوازمی ایجاد کرده است می‌باشد.

در آن لوازم نگاه می‌کنید که ابزارهای مشتقه تعریف شده است برای اینکه این عامل اقتصادی دچار ضرری نشود که تولیدش بخوابد. چه اتفاقی افتاده است؟ مشارکت که بهترین توزیع ریسک است و هزینه‌اش هم صفر است و شما اگر تامین مالی با مشارکت کنید، تامین مالی با پول صفر کردید. در حالی که ربا مناسباتی را ایجاد می‌کند که دقیقا برعکس عقود مشارکتی شما به عنوان عامل اقتصادی یا تولیدکننده مجبور می‌شوی که بیایی و توزیع ریسک کنی. در معاملات مشتقه، ریسک را با یک آقای سفته‌باز که آن هم یک واسطه‌ی دیگر در اقتصاد می‌شود؛ علاوه بر هزینه‌هایی که بر ربا داده‌ای، تا ریسک را برای شما توزیع کند. این‌ها همه‌اش می‌شود همان حرکت‌هایی که از یک کار غلط شروع می‌شود.

اگر این شخص با مشارکت تامین مالی شده بود، نه هزینه‌ی ربا را داده بود و نه مشتقات داشت. چون ریسک توزیع شده بود و سرمایه را کسی دیگر می‌داد و این شخص عامل اقتصادی شده بود. نهایتا اگر یک سال کار کند و زحمت بکشد و یا محصول آن به نتیجه نرسد؛ این شخص یکسال زحمتش از بین رفته است و دیگر نباید بیاید اقساط بانکی بدهد. متاسفانه از نگاه‌های حکمت‌آمیز در فرآیند بحث‌های فقهی غفلت شده است. چرا که ما معمولا فقه منفعل داشتیم نه فقه فعال و اندیشه ورز که از پایه بیاید فکر کند. معمول عقود جدید، عقودی هستند که به دلیل سیطره‌ی نظامات ربوی موجود و از جمله عقد بیمه پایه‌گذاری شده‌اند.

وقتی ربا سیطره پیدا کرد، طبیعتا قرض الحسنه از بین می‌رود. در روایات آمده است که حکمت حرمت ربا چیست؟ یکی از حکمت‌هایش را گفته‌اند برای این است که مردم قرض را ترک می‌کنند و اصطناع به معروف را ترک می‌کنند و نیکوکاری را کنار می‌زنند.

وقتی اینقدر مردم چشم‌هایشان به پول و سود و زمان و ساعت و دقیقه درگیر می‌شود، دیگر قرض‌الحسنه ترک می‌شود. و قرض‌الحسنه بهترین تامین اجتماعی در کنار صدقه و زکات است. وقتی در روایت داریم که قرض حسنه ۱۸ ثواب دارد و صدقه ۱۰ ثواب دارد، یعنی اینکه قرض خیلی مهم است. اینکه در روایات داریم که با وجود ربا،قرض در جامعه از بین می‌رود یعنی وجود قرض در جامعه خیلی مهم است.

اگر ربا از جامعه حذف شود،قرض الحسنه در جامعه پدیدار می‌شود و می‌شود برای آن نظامات هم طراحی کرد. یعنی وقتی شما نظام ربوی بانک را برداشتید و نظام‌‌های جایگزین را گذاشتید، آن وقت معلوم می‌شود که می‌شود بستر بسیار وسیع به نام قرض‌الحسنه دید که حالا می‌شود با خلق پول هم اگر آن را در جای خودش و با حد‌ و حدود، یک منبع بسیار عظیمی در خدمت قرض الحسنه قرار می‌گیرد که مردم نیازهای خودشان را با آن پوشش می‌دهند.

شما وقتی می‌روی و خودت را بیمه می‌کنی، این نهاد بیمه‌گر تمام تلاشش رو این قرار می‌دهد که از پرداخت خسارت یا آن مبلغ فرار کند! ولی قرض‌الحسنه مثل یک مادری مهربان سعی می‌کند هر مشکلی و هر آسیبی وجود دارد بی منت آن را پوشش دهد.

متاسفانه نگاه حکمت آمیز و نگاهی که عمق عظمت آیات الهی را بفهمد و درک کند، مورد غفلت قرار گرفته است. فقهی ‌که ما‌ الآن داریم یک فقه منفعل است و فقیه کسی نباید باشد که سرش کلاه برود که دیگران بیایند با یک‌سری ادبیات‌ها از وی مجوز بگیرند و کار تمام شود و برود. آن نهادها کار خودشان را انجام ‌می‌دهند و آمار درمی‌آید که ۸۵ درصد معاملات صوری است! یعنی به معنای واقعی کلمه و اتم کلمه ربا! وقتی می‌گویند صوری است یعنی به اجماع فقها رباست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative