قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / مهم ترین منابع فقه مقارن

مهم ترین منابع فقه مقارن

از دیرباز، علمای شیعه به تأثیر شگرف تنوع افکار و تضارب آراء در غنای آثار و دقت نتایج، توجه داشته‌اند که از آن جمله می توان به آثار ارزشمندی اشاره نمود که در حوزه فقه مقارن به یادگار مانده است، و نیز علمای اهل سنت نیز، در این زمینه به تحقیق و تتبع پرداخته‌اند.

مهم‌ترین منابع فقه مقارن (شیعه)

الانتصار؛ علم الهدى، على‌بن‌الحسین (سید مرتضى)
این‌کتاب مشتمل بر یک دوره فقه از طهارت تا دیات است. عنوان مباحث آن عبارت است از طهارت، صلاه، صوم، زکات، خمس، حج،نکاح، طلاق، ظهار، ایلاء، لعان، عده یمین، نذر، کفاره، عتق، مکاتبه، تدبیر، صید و ذباحه. اطعمه و اشربه، بیع، شفعه، هبه، اجاره، وقف، شرکت، رهن، محارب، قضا، شهادات، حدود، قصاص، دیات، فرائض و میراث.

نویسنده در این‌اثر درپى آن است که تهمت ‏بى‏سندبودن فتاواى فقه شیعه را پاسخ دهد. ایشان در این‌نوشته، نشان مى‏دهد که موارد قابل توجهى از فتواها در فقه شیعه مطابق رأى عالمان اهل‌سنت است و نسبت ‏به مواردى که شیعیان فتواى خاص و منفرد دارند، مستندى از اجماع، آیات قرآن، سنت نبوى و روایات اهل بیت ‏به دست مى‏دهد.

ایشان مى‏کوشد تا این‌قاعده علمی ‌را روشن کند که: اتقان یک‌نظر در گروی موافقت ‏با آراء دیگران نیست؛ بلکه بسته به‌ دلیل متقن و مورد قبول با مبانى صاحبان آن‌ نظریه است.

مرحوم سید مرتضى در این‌اثر ارزشمند، که اولین کتاب در فقه مقارن از مکتب تشیع است، ۳۳۴ مسأله را طرح کرده که در ۸۲مسأله با اهل‌سنت توافق دارند و در ۲۵۲مسأله با آنان مخالفند.

در این‌نوشته، از بیش از پنجاه نفر از صاحب‌نظران و فقهاى مذاهب اسلامى، از قبیل ابراهیم نخعى، ابن‌جورع، ابواسحاق مروزى، ابوحنیفه، زهرى، مالک، عایشه، احمدبن‌حنبل، شافعى و… نقل قول شده‌است.

ایشان نظر به نقل استدلال اقوال دیگر مذاهب و نقد آنها نداشته؛ بلکه انگیزه اصلى وى تبیین دلیل دیدگاه شیعه است.

خلاصه، نویسنده در این‌تألیف، موارد توافق شیعه با اهل‌سنت و تخالف آنها را طرح کرده و وجه رأى فقهاى شیعه را بیان کرده‌است.

این‌کتاب در سال ۱۲۷۶ق، در ضمن الجوامع الفقهیه چاپ سنگى شده و برای دومین در سال ۱۳۱۵ق، به‌طور مستقل به‌صورت سنگى به‌چاپ رسیده‌است. سومین ویرایش آن همان است که در فوق مشخصات آن را آوردیم. مقدمه آقاى محمدرضا الموسوى الخراسان، در معرفى و ارائه برخى از ویژگی‌هاى کتاب سودمند است.

کتاب الخلاف، الطوسى (محمد بن حسن طوسی، م ۴۶۰ق)
مؤلف این‌مجموعه را به انگیزه نشان‏دادن مسائل اختلافى میان شیعه و فقهاى سایر مذاهب نگاشته است. وی پس از ذکر هر مسأله به نقل اقوال فقهاى مذاهب اشاره مى‏کند و آن‌گاه با واژه «دلیلنا» به ذکر ادله شیعه مى‏پردازد. نویسنده، چنان‌که در مقدمه کتاب یادآور شده (ج‏۱، ص‏۴۵)، سعى دارد به ادله علمآاور، از قبیل قرآن، روایات پیامبر(ص) و احادیث‏ شیعه تمسک جوید. وى غالباً از ذکر دلیل سایر آراء صرف نظر کرده‌است.

در این‌اثر دیدگاه فقهاى مذاهب اسلامی‌ و برخى صحابه، از قبیل عمر، عایشه، عمروعاص، عبدالله‌بن‌عمر. سعیدبن مسیب، شعبى، ابن‌سیرین، عطا، حسن بصرى، زهرى، ابن‌ابى لیلى، ابوحنیفه، اوزاعى، زفر، ثورى، مالک، لیث‏بن‌سعد، ابویوسف، محمدبن‌الحسن الفرقه‌الدمشقى، اصم، شافعى، اسحاق، ابى‌ثور، احمدبن‌حنبل، مزنى، داود، ابوعلى و ابن‌جریر طبرى آمده است.

این‌اثر شامل اکثر مباحث فقهى است و ابوابى چون دیات، قصاص و حدود در این کتاب نیست.

عناوین مهم کتاب عبارت است از: طهارت، حیض، صلاه، جنائز، زکات، زکات فطره، صوم، اعتکاف، حج، بیوع، سلم، رهن، تفلیس، حجر، صلح، حواله، ضمان، شرکت، وکالت، اقرار، عاریه، غصب، شفعه، قراض، مساقات، اجاره، مزارعه، احیا، موات، وقف، هبه لقطه، فرائض، وصایا، ودیعه، فئ، صدقات، نکاح، صداق، ولیمه، خلع،طلاق، ایلاء و ظهار.

کتاب الخلاف توسط دو تن از عالمان شیعى تلخیص شده است: ۱٫ امین‌الاسلام طبرسى آن را با نام «المؤتلف من المختلف‏» تلخیص کرده است. و ۲٫ الصمیرى (از فقهای قرن نهم) که آن‌را با عنوان «تلخیص الخلاف‏» مختصر کرده‌است.

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب (معروف به المنتهی) العلامه الحلی (ابومنصور الحسن بن یوسف ۷۲۶ق)
مؤلف کتاب را در چهار قاعده و چند مقدمه ترتیب داده‌است. در مقدمات نه‏گانه به بیان جایگاه فقه و ارزش آن و مباحثى از این‌قبیل اشاره مى‏کند. قاعده اول در عبادات، و دارأى شش کتاب (طهارت، صلاه، زکات، صوم، حج و جهاد) است. قاعده دوم در عقود است و تنها کتاب تجارت در آن امده است.

علامه برای این‌اثر خود دو ویژگى یاد کرده که آن‌را از دیگر کتب فقهى ممتاز مى‏کند: یکى مقارنه‏اى بودن و دیگرى مشتمل‏بودن بر مسائل اصلى و فرعى فقه به نحو اختصار.

شیوه غالب کتاب چنین است که مؤلف نخست مسأله‏اى را، آن‌گونه که خود باور دارد، بیان مى‏کند و سپس به بیان دیدگاه فقهاى شیعه مى‏پردازد. سپس اقوال دانشمندان مذاهب اسلامی‌را ذکر مى‏کند و آن‌گاه، دلیل نظریه خود را از قرآن، روایات عامه و خاصه و… بیان مى‏کند. در مواردى استدلال دیدگاه‌هاى مذاهب دیگر را نقل کرده و به نقد مى‏کشد. تعبیرهایى از قبیل: «احتج ابوحنیفه‏»، «احتج الشافعى‏» از این‌مقوله است. گاهى نیز شبهات فرضى مخالفان را با تعبیر «لایقال‏» یاد کرده و جواب مى‏دهد. در مرحله بعد، متعرض شاخه‏هاى مسأله با عنوان «فروع‏» یا «فرع‏» مى‏شود.

این کتاب توسط گروه فقه بنیاد پژوهش‌هاىِ آستان قدس رضوى تحقیق‌شده و جلد اول آن چاپ شده‌است. مقدمه‏اى از دکتر محمود بستانى زینت‏بخش کتاب شده و در معرفى این‌اثر و روش مؤلف اطلاعات ارزشمندى به دست مى‏دهد.

تذکره‌الفقهاء، العلامه الحلی (ابومنصور الحسن بن یوسف ۷۲۶ق)
این‌اثر را مؤلف به درخواست فرزندش، در تلخیص فتاوى و ذکر قواعد و مقارنه بین مذاهب اسلامی‌ نگاشته است. کتاب بر چهار قاعده، عبادات، عقود و… تنظیم شده است. در بخش عبادات، شش کتاب طهارت، صلاه، زکات، صوم، حج و جهاد قرار گرفته که محتواى جلد اول کتاب است. در بخش عقود، بیع، دیون، امارات، عطایاى معجل، وصایا و نکاح را آورده است. کتاب در همین‌جا به پایان نمى‏رسد.

این نوشته فقه استدلالى شیعى است که در کنار آن، نقل قول صاحب‌نظران اهل‌سنت آمده است. سعید‌بن‌مسیب، طاوس، عطا، حسن بصرى، شعبى، اسحاق، داود‌بن‌منذر، ابوحنیفه، شافعى، احمد‌بن‌حنبل و… از کسانى هستند که اقوال آنان در این کتاب نقل شده است. از میان پیشوایان اهل‌سنت‏ به آراء شافعى بیش از دیگران پرداخته شده‌است.

الفقه‌على‌المذاهب‌الخمسه، محمدجواد مغنیه

این‌کتاب در دو بخش عبادات و احوال شخصى تنظیم شده است. در بخش عبادات مباحث طهارت، صلات، صوم، زکات، خمس و حج را طرح کرده و در بخش احوال شخصى، ازدواج، طلاق، ارث، وقف و حجر را آورده است.

مؤلف کتاب مقایسه‏اى بین آراء فقهى مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و شیعه به عمل آورده است. در نقل آرای شیعه معیار را «اجماع‏» و در موارد اختلاف، «مشهور» قرار داده. و در اختلاف رأى مذاهب دیگر، «رأى اسبق‏» را رجحان داده و به نقل آن پرداخته است.

در این‌کتاب بیشتر نقل به نقل اقوال بیشتر از ذکر ادله پرداخته شده‌است. نقادى نسبت ‏به ادله در آن به چشم نمى‏خورد، و همچنین به ذکر مآخذ و منابع به‌ندرت اشاره شده‌است.

سایر کتب:

الموتلف من المختلف، شیخ طبرسی

الانصاف فی تحقیق مسائل الخلاف، (شیخ محمد طه ‌م۱۳۲۳ق)

مختلف الشیعه فی احکام الشریعه (معروف به المختلف) ، العلامه الحلی، علامه حلی کتاب دیگری نیز دارد به نام تذکره الشیعه

چند منبع فقه مقارن از اهل سنت

الفقه على المذاهب الاربعه، الجزیرى، عبدالرحمن
این کتاب به معرفى دیدگاه‌هاى فقهىِ مذاهب چهارگانه اهل‌سنت (مالکى، حنفى، شافعى و حنبلى) مى‏پردازد. مباحث فقهى را به چهار بخش: عبادات، معاملات، احوال شخصى، حدود و دیات تقسیم کرده است. ترتیب مباحث ‏بر حسب مجلدهاى کتاب چنین است:

ج‏۱: طهارت، صلاه، صوم، زکات و حج؛ ج‏۲: حظر و اباحه، یمین، نذر، بیع، سلم، رهن، قرض و حجر؛ ج۳: مزارعه، مساقات، مضاربه، شرکت، اجاره، وکالت، حواله، ضمان، ودیعه، عاریه، هبه و وصیت، ج‏۴: نکاح و طلاق؛ ج‏۵: حدود. بحث‌هاى وقف، قضا، جهاد، قصاص، دیات و برخى از مباحث دیگر در این کتاب نیامده است. چهار جلد اول را مؤلف تحریر کرده و به قلم اوست؛ اما جلد پنجم براساس یادداشت‌هاى وی است که توسط استاد على حسن العریضى نگاشته شده است. مؤلف در آغاز قصد تدوین چهار جلد کتاب در مباحث عبادات، معاملات و احوال شخصى داشته، ولى هنگام تألیف جلد چهارم، از عهده تدوین جلد پنجم و ارائه مباحث‏حدود، وقت قضا و جهاد را مى‏دهد. اما اجل او را مهلت نداده و همان‌گونه که شرحش گذشت، این اثر ناتمام ماند.

شیوه کار مؤلف آن است که در بالاى هر صفحه مسائل فقهى را به قدر اتفاق بیش از دو مذهب ذکر مى‏کند و اختلاف سایر مذاهب را در ذیل صفحه مى‏نگارد. مؤلف غالباً به این‌ترتیب دیدگاه‌هاى مذاهب را نقل مى‏کند: مالکى، حنفى، شافعى و حنبلى.

مؤلف در مقدمه جلد اول (ص‏ ۴) یادآور شده که مى‏کوشد فلسفه تشریع هر حکم را در کتاب نشان دهد. اما در مقدمه جلد دوم (ص‏۶) از این‌هدف صرف نظر کرده و عذر مى‏آورد که یاد کردِ فلسفه تشریع احکام، حجم کتاب را افزایش داده و کار انجام کتاب به درازا مى‏کشد. همچنین از ذکر استدلال‌ها خوددارى کرده و علت آن را خروج کتاب از سهولت ذکر مى‏کند.

بدین جهت کتاب بیشتر به نقل اقوال و دیدگاه‌ها اختصاص دارد.

اختلاف الفقهاء و القضایا المتعلقه به فى الفقه الاسلامی‌المقارن، الحصرى، احمد محمد

این‌کتاب ضمن برشمردن اسباب اختلاف فقیهان در استنباط، بین مذاهب اهل‌سنت، و گاهى شیعه مقارنه و سنجش نموده‌است.

این‌نوشته در دو باب تنظیم شده‌است. باب اول به معرفى و شروح مصادر استنباط اختصاص دارد. در این باب از قرآن، سنت و اجتهاد و تقلید سخن رفته و مؤلف طرفدار ضرورت اجتهاد بوده و دلیل مانعین را پاسخ گفته‌است.

باب دوم به اسباب اختلاف اختصاص شده که در ضمن شش فصل، پژوهشى وزین در باب این‌اسباب صورت‌ یافته‌است. اسباب اختلاف که مورد تحقیق واقع شده عبارت است از: فهم امر، نواهى، حمل مطلق بر مقید، تخصیص عام، دلالت عام قبل از تخصیص، لفظ مشترک، شناخت ناسخ و منسوخ در کتاب و سنت، قلت و کثرت آگاهى از سنت نبوى، اعتبار خبر واحد در بعضى فرض‌ها، کیفیت ترجیح، اختلاف در ظهور (مانند مفهوم وصف) و عمل به قیاس، اجماع و استحسان.

از ویژگی‌هاى کتاب، علاوه بر مقارنه و نوآورى، نقد و بررسى آراء، و اختیار یک‌‌رأى و نظر، در پایان هر مبحث است.

الفقه المقارن، الخطیب، حسن احمد

این‌کتاب از دو قسمت تشکیل شده‌است:

در بخش نخست، کلیاتى در باب فقه و فقه مقارن طرح شده، و از مباحث آن، به تقسیم شریعت، اسباب اختلاف فقها، کتب فقهى، اجتهاد و تقلید، مصادر قانون و فقه مقارن می‌توان اشاره نمود.

مؤلف، شریعت را به دو بخش اصول و فروع تقسیم کرده است. در بخش اصول، از قواعد فقهی و اصولی یاد مى‏شود، و بخش فروع، به عبادات، احکام خانواده، معاملات مدنى، احکام اقتصادى، عقوبت‌ها، مرافعات، احکام دستورى و احکام دولى تقسیم شده‌است.

الخطیب بحثى جامع درباره علل اختلاف فقها در برداشت از کتاب و سنت و سایر ادله به انجام رسانده‌است. وی نقدى عالمانه و همراه با احترام به کتب فقهى متداول دارد و پیشنهادهایى در زمینه اصلاح آنها بیان مى‏کند.

و مباحث فقه مقارن را دارأى پنج‌قلمرو مى‏داند: بررسى احکام فقهى مورد اتفاق و اختلاف مذاهب، بررسى ادله، پژوهش در آیات‌الاحکام و سنت، پژوهش در قواعد و مبادى فقه و قانون وضعى، مقارنه بین احکام فقهى و قانون وضعى.

الخطیب فوایدى هشت‌گانه برای فقه مقارن برمى‏شمرد، که تقریب بین مذاهب اسلامى، کاربردى‏شدن شریعت، رسیدن به احکام مورد اطمینان از جمله آنست.

بخش دوم کتاب به بحث تطبیقى در فقه مقارن اختصاص دارد. مؤلف در این‌بخش به بحث وصیت، ارث و چند بحث فقهى دیگر پرداخته و دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل‌سنت را در هر زمینه، و قانون وضعى جارى در مصر را نیز مى‏آورد. الخطیب همچنین به نقد و بررسى آراء مذاهب و ادله آنان می‌پردازد، و در پایان هر مبحث، رأی مختار خود را برمی‌گزیند و نشان مى‏دهد که قانون وضعى با کدام مذهب از مذاهب فقهى سازگارتر است. در مواردى اندک به رأى شیعه اشاره مى‏کند و آن‌را باواسطه نقل مى‏کند.

الزحیلى، وهبه، الفقه الاسلامی‌ و أدلته

در این‌مجموعه، مباحث فقهى در قالب شش عنوان کلى بدین ترتیب آمده است: عبادات، اهم نظرات فقهى، معاملات، ملکیت، فقه عام (احکام مربوط به دولت) و احوال شخصى.

ترتیب این‌عناوین در مجلدات کتاب بدین شرح است: ج‏۱: طهارت، صلاه؛ ج‏۲: صلاه، صیام، اعتکاف. زکات؛ ج‏۳: حج و عمره، یمین، نذر، کفاره، حظر و اباحه. اطعمه و اشربه، قربانى و عقیقه، صید و ذباحه؛ ج‏۴: نظرات فقهى، عقود؛ ج‏۵: عقود، ملکیت؛ ج‏۶: حدود، جنایات، قصاص، دیات، قضا، جهاد، معاهدات؛ ج‏۷: ازدواج، طلاق، حقوق اولاد؛ ج‏۸: وصایا، وقف، میراث.

مؤلف در مقدمه کتاب ویژگی‌هاى هشت‌گانه‏اى از فقه اسلامی ‌در مقایسه با قانون وضعى ارائه مى‏کند. همچنین تقسیمی ‌بدیع و نو از ابواب فقهى آورده و پس از آن به ذکر تاریخچه مذاهب هشت‌گانه اسلامی ‌پرداخته است.

نویسنده برای این‌اثر، هشت‌ویژگى ذکر کرده است:

۱٫ مبتنى‏‌بودن بر قرآن، سنت و عقل؛ ۲٫ ذکر آرای فقهى مذاهب چهارگانه اهل‌سنت‏ به‌صورت مقایسه‏اى؛ ۳٫ استخراج احادیث صحیح و و استناد قراردادن در کتاب؛ ۴٫ دارابودن کلیه احکام فقهى؛ ۵٫ ارائه مباحث کاربردى، و دورى‌جستن از بحث‌ها و فرض‌هاى دور از زندگى(مانند مباحث مربوط به بردگى)؛ ۶٫ ترجیح‌دادن به نظرى توسط مؤلف و در غیر این‌صورت، ملاک قراردادن رأى جمهور و یا اکثر فقها؛ ۷٫ کوشش مؤلف بر ارائه شیوا و آسانِ مباحث فقهى، خلقِ نوشته‏اى عصرى؛ ۸٫ پرداختن به بحث‌هاى جدید، و الهام‌گیری از قواعد کلى شریعت.

برجستگی‌هاى این‌مجموعه بزرگ ‏فقهى عبارت‌‌است از:

الف. دسته‏بندى مباحث در آغاز هر کتاب و هر فصل بسیار بارز و آشکار است.

ب. در کنار بحثهاى استدلالى و نظرى، به تبیین، فلسفه و جایگاه احکام اسلامی ‌مى‏پردازد.

ج. به مباحث نو توجه دارد و مى‏توان بحث ضرورت را (ج‏۳، ص‏۵۳۲ـ ۵۱ ۴) به عنوان شاهد و نمونه یاد کرد.

د. فهرست الفبایىِ موضوعى مباحث در پایان جلد هشتم، جایگاه ویژه‏اى به کتاب داده‌است.

ه. ذکر منابع به صورت زیرنویس و معرفى اجمالى مصادر در پایان جلد هشتم به استحکام کتاب افزوده است.

مؤلف در این اثر به مقارنه و سنجش آراء چهار مذهب اهل‌سنت توجه دارد و به‌ندرت متعرض رأى سایر مذاهب مى‏شود. البته گاهى که مؤلف به بیان نظر شیعه پرداخته، از اشتباه فاحش و روشن مصون نبوده‌است. مثلاً نوشته است: شیعه «أشهد أن علیاً ولى‏الله‏» را در تشهد نماز ذکر مى‏کند! (ج‏۱، ص‏۴۴٫)

موسوعه الفقه الإسلامى، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیه

هدف از تهیه این‌موسوعه، آن‌گونه که در مقدمه آمده، نقل احکام فقهى مذاهب بدون جرح و تعدیل و ترجیح است، و در آن به نقل ادله هر رأى به اندازه تبیین رأى بسنده شده است. کتاب به صورت الفبایى ‏موضوعى تنظیم شده و مباحث «علم اصول‏» نیز بدون تفکیک در آن جاى گرفته‌است. وجه این‌کار، ارتباط وثیق میان «فقه‏» و «علم اصول‏» ذکر شده‌است. در جلد نخست، مباحثى مقدماتى از قبیل تعریف فقه و اصطلاحات آن، مصادر و منابع فقهى، اجتهاد از دید مذاهب، تقسیم‏بندى فقه، ویژگی‌هاى فقه اسلامی ‌و تاریخچه تدوین فقه آمده‌است.

این‌مجموعه حاوى آرای فقهىِ هشت مذهب اسلامی ‌است: حنفى، مالکى، شافعى، حنبلى، ظاهرى، زیدى، امامی ‌و اباضیه. در نقل رأى مذاهب، ترتیب یادشده ملاحظه شده‌است. ویژگی‌هاى عمده این‌مجموعه را چنین مى‏توان یاد کرد:

۱٫ دیدگاه هر مذهب فقهى را از منابع آن آورده است؛

۲٫ هر موضوع در تمام ابواب فقهى ردیابى شده است. مثلاً در ذیل واژه «افساد» این عنوانها دیده مى‏شود: مایفسد الماء، مایفسد الوضوء، مایفسد التیمم تا مایفسد الاذن فى الاجاره؛ یا در ذیل موضوع «اقامه‏» این عناوین به چشم مى‏خورد: اقامه الصلاه، اقامه الحدود و الاقامه معنى اللبث و الدوام؛

۳٫ در ردیابى موضوعات ترتیب ابواب فقهى از «طهارت‏» تا «دیات‏» منظور شده است؛

۴٫ در پایان هر مجلد شرحى کوتاه از اعلام ذکر شده در متن، به ترتیب الفبا آورده شده است.

این مجموعه ناتمام است و حرف الف آن پایان نیافته است. موضوعات تا واژه «اقامه‏» دنبال شده، و مجموعا ۱۹۸واژه فقهى و اصولى در این بیست جلد تحقیق شده است.

منبع اختصاصی اجتهاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics