مواجهه فقیهان با مفاهیم «قانون» و «دولت مدرن»

مواجهه فقیهان با مفاهیم «قانون» و «دولت مدرن»

شبکه اجتهاد: دولت مدرن» و «قانون» از مظاهر مدرنیته در عرصه اجتماع و سیاست است که جایگزین «حاکم» و «فرمان حاکم» در گذشته است. علیرغم آنکه برخی از فقیهان همچنان به «حاکمیت فرد و فرمان حاکم» در عرصه سیاست و کشورداری می‌اندیشند، اما برخی دیگر از فقیهان از ظرفیت‌های فقه برای عبور از «حاکمیت فردی» به «حاکمیت نهادی» استفاده کرده‌اند.

عصر مشروطه

در عصر مشروطه نهادهای مدرنیته مثل: «نظام سیاسی مشروطه و حاکمیت قانون»، «قانونگذاری»، «تفکیک قوا»، «آزادی» و «مساوات» وارد ایران شد.

فقیهان طراز اول امامیه مقیم نجف (که ایرانی هم بودند) مثل: خراسانی، مازندرانی و نائینی، و علمای شاخص مقیم تهران مثل: طباطبایی و بهبهانی از آن استقبال کرده و برای استقرار مشروطیت در این سرزمین، تلاش علمی و عملی فراوانی کردند.

نائینی به نمایندگی از مراجع مقیم نجف با نگارش کتاب ارزشمند «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله»، به تبیین سازگاری «نهادهای مدرنیته» با «شریعت» پرداخت. بسیاری از این نهادها را برگرفته از آموزه‌های دینی خواند که متفکران اروپایی پس از رنسانس علمی با الهام از تمدن اسلامی بدان دست یافته و دوباره بر مسلمانان عرضه کردند.

در اندیشه این گروه از فقیهان علل عقب افتادگی مسلمانان از قافله علم و تمدن، «استبداد سیاسی حاکمان» بود و مشروطه که در حقیقت «تحدید قدرت مطلقه سلاطین» بود، راه نجات امت اسلامی و آغاز دوباره رشد و پیشرفت مسلمانان بود؛ به همین جهت از آن استقبال کردند.

نائینی استبداد را نوعی شرک عملی می‌دانست و به تفسیر دقیق «توحید عملی اجتماعی و سیاسی اسلام» پرداخت. وی با استناد به دلایل عقلی و نقلی، مشروطیت به معنای «محدود و مقید کردن قدرت مطلقه سلاطین»، از طریق «تدوین قانون اساسی» و «تشکیل مجلس شورای ملی» در آن مقطع تاریخی واجب شمرد.

 نائینی در این اثر نفیس، به شبهات مخالفان مشروطه مبنی بر تعارض ارکان مشروطیت با آموزه‌های دینی پاسخ داد.

به عنوان نمونه:

در خصوص قانونگذاری؛ با بیان اینکه در قلمروی که خدای متعال حکمی جعل نکرده، نمایندگان مردم می‌توانند برای برقراری نظم و امنیت، تأمین رفاه و آسایش عمومی، و برقراری عدالت قانون وضع کنند.

در خصوص اصل آزادی؛ با استناد به آیات قرآن و سیره پیامبر و اولیای دین، آزادی مردم از قید و بند صاحبان قدرت و نفوذ را اثبات کرد و اینکه انسان تنها بنده خداست، نه بنده و برده حاکمان ستمگر.

در خصوص اصل مساوات نیز، مساوات عموم مردم با حاکمان در «حقوق، احکام و مجازاتها» را منطبق بر آیات قرآن، سیره پیامبر و جانشینان آن حضرت شمرد.

در خصوص مجلس شورای ملی؛ نظارت منتخبان مردم بر دولت‌مردان را از طریق وضع قانون، با استناد به دلایلی چون: «شورایی بودن حکمرانی»، «وجوب امر به معروف و نهی از منکر» و «نظارت بر مصرف مالیات» کاملا منطبق بر موازین دینی دانست.

وی ضمن توصیف روسیه به دولت استبدادی، که بخاطر تعارض منافع خود با بریتانیا، در کنار شاه مستبدّ قجری ایستاد، و با بیاعتنایی به خواست ملت ایران، حتی مجلس شورای ملی را به توپ بست، و مشروطه طلبان آزادی‌خواه را سرکوب کرد، گلایه می‌کند.

عصر جمهوری اسلامی

انقلاب اسلامی ایران و تأسیس جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، تداوم این رویکرد بود. به رغم مخالفت برخی از علما و احزاب بنیادگرای جهان تسنن مانند حزب التحریر لبنان با «جمهوریت» و تأکید بر احیای «خلافت اسلامی»، ملت ایران به جمهوری اسلامی رأی داد.

جمهوری اسلامی گام مهمتری در رویارویی همزمان ملت ایران با «استبداد» (بند ۶ اصل سوم ق.ا) و «استعمار» (بند ۵ اصل سوم ق.ا) بود. شعارهای «استقلال» «آزادی»، و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» گویای این رویکرد است.

از نگاه امام خمینی (ره) ملت ایران حق داشت سرنوشت خودش را تعیین کند، و در میان مدل‌های متعدد حکومتی مدل «جمهوری» بهتر می‌توانست حق تعیین سرنوشت ملت را در «عرصه داخلی» در برابر استبداد، و در «عرصه بین‌المللی» در برابر قدرت‌های خارجی، پاس بدارد.(بند ۸ اصل سوم ق.ا)

از نظر تعدادی از فقیهان امامیه در دوره جمهوری اسلامی جلوه‌های مدرنیته در عرصه اجتماعی، سیاسی مانند: «جمهوریت»، «قانون»، «حاکمیت ملی»، «عدالت»، «تقسیم قدرت و تفکیک قوا»، «آزادی»، «برابری»، «مجلس شورای ملی» و «اداره کشور با تکیه بر آراء عمومی از طریق انتخابات» نه تنها با موازین شریعت ناسازگار نبود، بلکه بسیاری از آن‌ها برگرفته از آموزه‌های دینی بود.

البته نمی‌توان تفسیرها و برداشت‌های متعدد و متفاوت از هر یک از واژگان کلیدی فوق را که موجب موضع گیری‌های مختلف می‌شود، نادیده گرفت. چنان که در عصر مشروطه نیز تعریف‌ها و تفسیرهای متفاوت از مقولاتی چون «آزادی» و «مساوات»، موجب اختلاف نظرهایی شد. به تعبیر متفکر معاصر، استاد مطهری:

«مجتهدین ما به واسطه عدم اطلاع از موضوع، گاهی به صرف اشتراک در اسم و رجوع به لغت فتوا میدهند.مثلا خیال می کنند که دولت امروز که حکومت قانون است، با دولت گذشته که حکومت فرد بود، یکی است و ادلّه حرمت اعانت ظالم، هر دو را به یک نحو شامل است.» (یادداشت‌های استاد مطهری، ج۱۵، ص۴۱۹)

در مجموع می‌توان ادعا کرد: به رغم نگرانی‌ هایی که فقیهان امامیه از ورود مدرنیته به ایران، بخاطر پیامدهای منفی آن بر دیانت و شریعت و اخلاق جامعه داشتند؛ لااقل برخی از فقیهان امامیه همواره رویکرد مثبت و فعالانه نسبت به مظاهر مختلف آن به ویژه در عرصه اجتماعی، سیاسی داشتند.«نهضت مشروطیت» و «انقلاب اسلامی ملت ایران» گواه بر این مدعاست.

در پایان فرازی از یک نامه رهبر فقید انقلاب اسلامی به یکی از شاگردان و گلایه از نوع برداشت وی از منابع دینی را تقدیم می‌کنم که گویای رویکرد کلان ایشان است. ایشان در این نامه پیامدهای منفی نوع نگاه، نگرش و برداشت از منابع دینی و بی‌توجهی به تحولات زندگی بشر و تغییر موضوع حکم شرعی را که در برخی موارد به نابودی محیط زیست، و لاینحل ماندن معضل ترافیک شهری و به خطر افتادن جان میلیون‌ها انسان می‌انجامد، برشمرده و در پایان اظهار داشتند:

«آن‌گونه که جناب‌عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی کنند.» (صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۵۱)

(ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، در نشست علمی با اساتید و متفکران روسیه – ۱۲ آذر ۱۴۰۴، سوم دسامبر ۲۰۲۵)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics