قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / موسویان: شرکت فقهی، تفاوت ماهوی با شرکت مصطلح در علم اقتصاد دارد/ علیدوست: باید ادبیات مطرح شده در فقه شرکت را تغییر داد/ مشهور فقها، انحاء پنجگانه شرکت را باطل می‌دانند
علیدوست: مجتمع انسانی، مکلف به هیچ حکمی نیست/ موسویان: نهاد وقف، یک شخصیت حقوقی است

در جلسه چهارم از کارگاه‌های «فقه بورس» مطرح شد:

موسویان: شرکت فقهی، تفاوت ماهوی با شرکت مصطلح در علم اقتصاد دارد/ علیدوست: باید ادبیات مطرح شده در فقه شرکت را تغییر داد/ مشهور فقها، انحاء پنجگانه شرکت را باطل می‌دانند

طبق نظر مشهور، خود اجتماعِ حقوق طرفین، شرکت است و شرکت حاصل از عقد شرکت به عبارت دقیق تر تشریک است و انواع متفاوتی دارد. مثلا اگر در دیون باشد یا اگر شرکت در منافع باشد یا شرکت اعمال یا ابدان که از شکل‌های دیگر شرکت است. شرکت وجوه –وجوه به معنای همان اعتبار بازاری مصطلح در عرف بازار-، شرکت مفاوضه یعنی واگذاری: مثلاً دو نفر با هم قرارداد ببندند که هر چه دارایی در آینده عائد آنها شد اعم از هبه و ارث و… با هم شریک باشند. تمام این شرکت های پنج گانه در نظر مشهور باطل است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، جلسه چهارم از سلسله جلسات فقه بورس، روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۵ در مدرسه آیت‌الله گلپایگانی در قم برگزار شد. استاد علیدوست در ابتدای این جلسه گفت: در جلسه گذشته بیان شد که حکم تکلیفی، از آنجا که مخالفتش استحقاق عقاب را تحصیل می‌کند، نمی‌توان آن را بر شرکت‌ها تطبیق کرد و در شخصیت حقوقی حتی در صورت حکم به انحلال و یا جریمه آنها نمی‌توان گفت که این احکام، احکام تکلیفی برای آن اشخاص حقوقی قلمداد می‌شود. برخی شبهه کرده بودند که مثلاً در صورت ربوی بودن تسیهلات بانک، نباید گفت که این کار بانک حرام است؟

علیدوست در پاسخ به این شبهه گفت: با توضیح آنچه گذشت، روشن شد که نمی‌خواهیم حرامی را حلال کنیم؛ چرا که در فرض شبهه، به سراغ کسی می‌رویم که حکم تکلیفی متوجه اوست. حال آن شخص کارمند بانک باشد یا رئیس بانک و یا هر کسی که امضاء او متمّم آن تسهیلات ربوی بوده است.

تفاوت ماهوی شرکت فقهی و شرکت مصطلح

علیدوست در ادامه گفت: در جلسه قبل روشن شد که شرکت فقهی با شرکت مصطلح، تفاوت در تعریف دارند. این یک بحث جدید می‌تواند باشد که آیا با تفاوت این دو ادبیات، می‌توانیم به نقطه مشترکی برسیم؟

شرکت قهری و ارادی

در ادامه، حجت‌الاسلام سید عباس موسویان گفت: در فقه، شرکت را به قهری و اختیاری تقسیم می‌کنند. در فقه ملاک تشکیل شرکت، مشاع بودن مال است. مثلاً وقتی شخصی از دنیا می‌رود اموال او به صورت مشاع به ورثه می‌رسد و شرکت قهراً تشکیل می‌شود یا اینکه دو شخص با اراده و اختیار خود عقد شرکت را منعقد می‌کنند تا مثلاً با روی هم گذاشتن اموال طرفین، مال یا عینی را به صورت مشاع خریداری کنند؛ که در این صورت، شرکت اختیاری خواهد بود. اما شرکت مصطلح در علم اقتصاد، تفاوت ماهوی با این شرکت‌های فقهی دارد. مثلاً امکان دارد کسی یک شرکت را به نام خود ثبت کند؛ یعنی اصلاً طرفین در این شرکت وجود ندارد و فقط یک طرف وجود دارد و او هم مالک شرکت است.

وی افزود: البته دارایی‌ها، منتسب به شرکت است نه مالک یا مالکین. یعنی  می‌گویند فلان زمین متعلق به شرکت سایپا یا ایران خودرو است نه متعلق به مالکین این شرکت‌ها. این هم به خاطر همان شخصیت حقوقی است که این شرکت با اعتبار قوانین، آن شخصیت را به دست آورده است. بنابراین شرکت، در فقه، به چگونگی مال و مشاع بودن آن تمرکز دارد اما در علم اقتصاد و حقوق شرکت‌ها، اشخاص حقوقی هستند که بنابه اعتباری که قانون برای آنها به وجود آورده است تشکیل شده‌اند.

حکم تکلیفی و شرکت

در ادامه استاد علیدوست افزود: به نظرم آنچه قابل بحث در فقه است این  است که انواع شرکت‌ها کدامند یا زمان تحقق شخصیت حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی گفت: مفاد ماده ۵۸۸ قانون تجارت مرتبط با بحث ماست که می‌گوید شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی که قانون برای افراد قائل است باشد. نکته مهم در این ماده، این است که مراد از تکالیف، تکالیف شرعی نمی‌تواند باشد. بله، جواز یا منع به معنای أعم می‌تواند تکالیفی باشد که بر شخص حقوقی مترتب می شود ولی باید توجه داشت که این نکته در فهم و تفهیم این ماده بسیار حائز اهمیت است.

نکته دیگر این است که ماهیت‌شناسی سهم، از جمله مباحثی است که در آینده در بحثمان بسیار مهم خواهد بود. اینکه سهم حق است، عین است، ماهیتش چیست؟ که در جلسات آینده به این مهم خواهیم پرداخت.

شرکت فقهی

علیدوست گفت: بنا شد که در فقه، شرکت، نحوه بودن مال باشد، مثلاً داشتن یک خودکار، دو نحوه می‌تواند داشته باشد. یک نحوه این است که «کان لی» که شرکتی نسبت به خودکار نیست و یک نحو این است که می‌گوییم «کان لی و لک» که شرکت نسبت به خودکار پدید می‌آید؛ یعنی نحوه بودن خودکار شرکت است نه اینکه خودِ خودکار، شرکت باشد. این بنا به تعریف سید یزدی در عروه است.

انواع شرکت فقهی

وی افزود: اما طبق نظر مشهور، خود اجتماعِ حقوق طرفین، شرکت است و شرکت حاصل از عقد شرکت به عبارت دقیق تر تشریک است و انواع متفاوتی دارد. مثلا اگر در دیون باشد یا اگر شرکت در منافع باشد یا شرکت اعمال یا ابدان که از شکل‌های دیگر شرکت است. شرکت وجوه –وجوه به معنای همان اعتبار بازاری مصطلح در عرف بازار-، شرکت مفاوضه یعنی واگذاری: مثلاً دو نفر با هم قرارداد ببندند که هر چه دارایی در آینده عائد آنها شد اعم از هبه و ارث و… با هم شریک باشند. تمام این شرکت های پنج گانه در نظر مشهور باطل است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه گفت: ولی اگر مالی بالفعل موجود باشد شرکت یا تشریک آن جایز است. و در نهایت از شش شرکت که در فقه مطرح شده فقط این مورد آخر شرکت صحیح است. البته این شرکت‌هایی که خط بطلانِ فقهی بر آنها کشیده شده فقط در صورتی است که به عنوان عقد شرکت جاری شوند، اما اگر مصالحه باشد اشکالی در برخی صور پدید نمی‌آید.

استناد شرکت امروزی به شریعت؟

وی افزود: حال مسئله این است که با علم به تفاوت شرکت فقهی، با شرکت مصطلح می‌توان شرکتی را با این تلقیِ امروزی، در ناحیه شریعت وارد کرد و مستند به شارع کرد؟

علیدوست در پاسخ به این پرسش گفت: مسلّم این است که چنین شرکتی را می‌توانیم فرض کنیم. مگر صاحب عروه برای زکات شخصیت حقوقی وضع نکرد؟ مگر برخی از علماء خود امامت را شخصیت حقوقی تلقی نکردند؟ مگر سید یزدی نگفت «لأن العقلاء یصححون»؛که اگر اینطور است می‌توان گفت که امروزه بشر به نهادی دست پیدا کرده و احکامی را متوجه آن کرده است که می‌تواند محل بحثِ فقهی واقع شود و می‌توان گفت که در امکان استناد چنین نهادی به شارع و شریعت، اختلافی وجود ندارد.

ادبیات مأخوذ در بحث

علیدوست گفت: اما از آنجا که با ادبیات فقهی مطرح شده در شرکت نمی‌توان احکام را مترتب بر شرکت امروزی کرد لذا باید ادبیات را تغییر دهیم. ما منعی نمی‌بینیم که شارع این نهادها را بپذیرد، علاوه که شکل‌گیری این نهادها موقت به زمان خاصی است و احتمال دارد در آینده نیز تغییر در شکل و ماهیت آنها ایجاد شود، کما اینکه شرکت امروزی نسبت به گذشته تغییر ماهوی پیدا کرده است.

علیدوست در پایان گفت: به دلیل آنچه گفته شد، ادبیات ما متناسب با این نهاد امروزی خواهد بود. مثلاً می‌گوییم: مالِ شرکت کما اینکه می‌توانیم بگوییم: مالِ زید و…، از این رو احکام شرکت را و صحت و بطلان آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics