شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مشکانی سبزواری با اشاره به تلاش‌های نائینی در زمینه ارائه نظریه و نظام مشروطه گفت: نائینی در زمره نخستین فقیهانی است که در وادی نظام سازی فقهی وارد شده و مبتنی بر فقه و متناسب با شرایط زمانی و مکانی، به ارائه الگویی برای نظام سیاسی پرداخته است. به‌طور قطع می‌توان گفت نائینی از جمله فقیهانی است که به مناسبات حداکثری دین و سیاست و آمیختگی این هر دو باور دارد. از دیدگاه نائینی سیاست در دل دین و احکام اسلامی تشریع و جعل شده و اصول آن در کتاب و سنت درج شده است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کرسی علمی ترویجی «مبانی فقه حکومتی از دیدگاه میرزای نائینی(ره)» با حضور حجت‌الاسلام دکتر عباسعلی مشکانی سبزواری به‌عنوان ارائه دهنده، حجت‌الاسلام محمدجواد تاکی به‌عنوان ناقد و حجت‌الاسلام دکتر محمد قاسمی، به‌عنوان دبیر علمی، از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با همکاری کنگره بین‌المللی میرزای نائینی(ره) برگزار گردید.
بخش اول: مقدمات بحث:
حجت‌الاسلام مشکانی سبزواری، در این نشست علمی به ارائه بحث در دو بخشِ مقدمات و مبانی پرداخت.
۱. قرائت‌های اختلافی از نائینی و اجحاف در حق ایشان
عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی مرکز فقهی در ابتدا با اشاره به کشاکش‌ها و قرائت‌های مختلف پیرامون اندیشه و فقه سیاسی مرحوم میرزای نائینی(ره) گفت: در چنددهه اخیر دو جریان چپ و راست تلاش کرده‌‌اند نائینی را به‌نفع خود تفسیر و قرائت کنند که البته در این میان جریان چپ و اصلاحات، موفقیت بیشتری در این زمینه کسب کرده است و تحریفات و اجحاف‌هایی نیز نسبت به مرحوم نائینی صورت گرفته است.
۲. نائینی؛ فقیه میان دوره‌‌‌ای (نظریه و نظام)
مدرس حوزه و دانشگاه در ادامه به تبیین شخصیت فقهی-سیاسی نائینی پرداخت و با اشاره سه دوره فقهی با رویکرد سیاسی برای فقیهان، نائینی را فقیه میان دوره‌‌‌ای دانست و گفت: از کلینی تا کرکی، دوره گزاره‌های سیاسی است. از کرکی تا نائینی دوره نظریه‌های پردازی سیاسی و از نائینی تا به امروز دوره نظام سازی.
وی ادامه داد: در این میان میرزای نائینی با توجه به سیره و آثارشان، یک پای در دوره نظریه و پای دیگر در دوره نظام دارند و به فقیهی میان دوره‌‌‌ای به شمار می‌روند.
۳. نائینی؛ فقیه نظامساز
مشکانی سبزواری در ادامه با اشاره به تلاش‌های نائینی در زمینه ارائه نظریه و نظام مشروطه گفت: نائینی در زمره نخستین فقیهانی است که در وادی نظام سازی فقهی وارد شده و مبتنی بر فقه و متناسب با شرایط زمانی و مکانی، به ارائه الگویی برای نظام سیاسی پرداخته است.
۴. فقه حکومتی؛ فقاهت از پایگاه حکومت
مشکانی در مقدمه دوم خود به تعریف فقه حکومتی و برداشت‌ها و رویکرد مختلف پیرامون آن پرداخت و در تعریف فقه حکومتی گفت: فقه حکومتی نگرشی کل‌نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباط‌های فقهی باید بر اساس فقه ادارهی نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و ادارهی کشور باشد.
وی با اشاره به تعاریف دیگر در این زمینه ادامه داد: در تعریف دیگر در مورد فقه حکومتی می‌خوانیم: فقه حکومتی دانش احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی در چارچوب یک سازمان متشکل مبتنی بر قدرت حاکم در یک دولت – کشور است. تعریف‌های دیگری نیز وجود دارد که نیازی به پرداختن به آن‌ها نیست. مهم این است که بدانیم، فقه حکومتی، فقهی حکومت محور است و اساساً در زمانی که حکومت اسلامی برقرار است زمینه طرح و بحث پیدا می‌کند.
۵. برداشت‌ها و رویکردهای مختلف از فقه حکومتی
مشکانی سبزواری سپس به رویکردها و برداشت‌های مختلف پیرامون فقه حکومتی اشاره کرد و آن‌ها در دو دسته کلان سلبی و ایجابی دسته‌بندی کرد. در بخش سلبی به سه رویکرد ۱) فقه توجیه‌گر حکومت؛ ۲) فقه غیر معارض با حکومت؛ ۳) رویکرد فقه عصری- عرفی؛ و در بخش ایجابی به سه رویکرد ۱) رویکردهای حداقلی؛ ۲) رویکردهای جزءنگر؛ ۳) رویکردهای کل‌نگر اشاره کرد.
وی سپس رویکردهای ایجابی حداقلی را در چهار دسته ۱) رویکرد فقه ساختارگرا؛ ۲) رویکرد توسعه حکمی؛ ۳) رویکرد توسعه موضوعی؛ ۴) رویکرد توسعه منبعی؛ و رویکردهای ایجابی جزء نگرانه را در قالب ۷ دسته ۱) رویکرد فقه سیاسی؛ ۲) رویکرد فقه الحکومه؛ ۳) رویکرد فقه کلان؛ ۴) رویکرد فقه عرصهی اجرا؛ ۵) رویکرد فقه احکام حکومتی؛ ۶) رویکرد فقه الاداره؛ ۷) رویکرد فقه الدوله، معرفی کرد.
در نهایت رویکردهای ایجابی کل‌نگر را نیز در ۵ رویکرد دسته‌بندی کرد: ۱) رویکردِ نگاه حکومتی به فقه موجود؛ ۲) رویکرد فقه اجتماعی؛ ۳) رویکرد فقه تمدنی؛ ۴) رویکرد فقه ولایی؛ ۵) رویکرد فقه نظامهای اجتماعی؛ ۵) رویکرد فقاهت از پایگاه حکومت.
۶. نائینی فقیه حکومتی (رویکرد فقاهت از پایگاه حکومت)
عضو شورای علمی فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) پس از بیان رویکردهای فقه حکومتی گفت: از میان این دسته‌ها و رویکردهای مختلف، نائینی به رویکرد اخیر، یعنی رویکرد فقاهت از پایگاه حکومتی اعتقاد دارد. شواهد و نشانه‌های این ادعا نیز اولاً رصد مبنائی و ثانیاً بنائات و محتواهای فقهی و غیر فقهی مرحوم نائینی در آثار ایشان است.
۷. نحوه رصد رویکرد حکومتی به فقه در سیره و تراث فقها
این مدرس فقه سیاسی اضافه کرد: برای تبیین و اثبات اینکه کدامیک از فقیهان به رویکرد حکومتی به فقه اعتقاد دارند دو راه و روش وجود دارد:
اول: رصد بنائی و محتوایی: در این شیوه با رصد منابع فقهی، مطالب مرتبط با حوزهی سیاست و حکومت گردآوری و دسته‌بندی می‌شود و از طریق بررسی میزان پردازش مباحث سیاسی و حکومتی فقیه، به وجود یا فقدان رویکرد سیاسی و حکومتی او در فقه حکم می‌گردد.
دوم رصد مبنائی: در این شیوه اما برخلاف شیوهی پیشین، به‌جای رصد محتوای سیاسی و حکومتی منابع فقهی، مبانی فکری و روش‌شناختی فقها مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس منهج فقهی- فقاهتی هر یک از فقها، در مورد وجود یا فقدان رویکرد حکومتی به فقه در سیرهی فقهی و فقاهتی ایشان قضاوت و حکم می‌شود.
وی اضافه کرد: در این نشست از رصد مبنائی بهره می‌گیریم و از طریق کاوش در مبانی مرحوم نائینی تلاش می‌کنیم اعتقاد یا عدم اعتقاد ایشان به فقه حکومتی را تبیین کنیم.
۸. مبانی؛ به‌مثابه اصول موضوعه فقه حکومتی
مشکانی سبزواری ادامه داد: مبنا دو کاربست دارد. در کاربست اول به معانی دلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما در کاربست دوم به معنای اصول موضوع به کار می‌رود. در این نشست مقصود از مبانی فقه حکومتی، اصول موضوع فقه حکومتی است. بر این اساس مقصود از مبانی فقه حکومتی: مفروضات و اصول موضوعه‌ای هستند که به‌مثابهی اساس و شالودهی فقه حکومتی به شمار می‌روند و در صورت اثبات و تبیین صحیح آن‌ها، به‌راحتی می‌توان از امکان و ضرورت فقه حکومتی سخن به میان آورد.
وی ادامه داد: مبانی انواع و اقسامی دارد، مبانی فلسفی، مبانی اصولی، مبانی عرفانی، مبانی فقهی و از جمله مبانی کلامی. در این نشست مبانی کلامی فقه حکومتی مورد نظر هستند و دیگر مبانی.
ارائه دهنده نشست در ادامه به شمارش انواع مبانی کلامی پرداخت و گفت: مبانی کلامی نیز دارای تقسیمات مختلفی از قبیل: شارع شناختی، دین شناختی، انسان شناختی، هستی شناختی، راه شناختی، راهنما شناختی و … است که در این نشست به برخی از آن‌ها به‌عنوان مبانی کلامی فقه حکومتی پرداخته می‌شود.
۹. تبیین نحوه استدلال به مبانی کلامی برای اثبات فقه حکومتی
معاون پژوهش موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) در مورد نحوه استدلال به مبانی کلامی برای اثبات رویکرد حکومتی فقیهان به فقه، با اشاره به برخی از مبانی کلامی گفت: به‌عنوان مثال، گسترهی حداکثری شریعت یکی از مبانی فقه حکومتی است؛ به این بیان که: زمانی می‌توان از فقه حکومتی سخن به میان آورد که پیشتر گسترهی حداکثری شریعت را اثبات کرده باشیم. همچنین برای انتساب و استناد اندیشه و رویکرد حکومتی به فقه به کسی، باید از طریق بررسی مبانی وی به بررسی این مهم پرداخت و مثلاً نگاه وی دربارهی گسترهی شریعت (جامعیت دین) را جویا شد. اگر قائل به گسترهی حداکثری برای شریعت بود، می‌توان از احتمال اعتقاد وی به فقه حکومتی سخن به میان آورد، اما در صورت کشف نگاه حداقلی وی به شریعت، دیگر هیچ امید و احتمالی برای انتساب و استناد فقه حکومتی به وی وجود نخواهد داشت. همچنین اعتقاد به نسبت دین و سیاست، حکومت و ضرورت آن و نیز اعتقاد به ولایت‌فقیه، نوع تحلیلی که فقیه از توحید تشریعی، جاودانگی دین، جهان‌شمولی دین، ماهیت احکام اسلامی و شئون و سیرهی علمی معصومین (ع) و… به دست می‌دهد و مواردی ازاین‌دست، از جمله اموری است که به‌مثابهی مبانی فقه حکومتی به شمار می‌روند و اگر فقیهی به این امور اعتقاد داشت، می‌توان از احتمال اعتقاد وی به فقه حکومتی سخن به میان آورد.
بخش دوم: مبانی فقه حکومتی از دیدگاه نائینی
پژوهشگر حوزه فقه سیاسی در بخش دوم ارائه خود به بحث مبانی کلامی فقه حکومتی از منظر نائینی پرداخت. وی در این بخش بر از مبانی کلامی برشمرده و پس از تبیین ماهیت آن به تبیین دیدگاه نائینی در این زمینه پرداخت.
۱. نائینی؛ عالمی معتقد به گستره حداکثری دین، شریعت و فقه
عباسعلی مشکانی سبزواری، به‌عنوان اولین مبنای کلامی، به بحث «گستره شریعت» اشاره کرد و گفت: از جمله پرسش‌های اساسی که در زمینه دین و شریعت و فقه مطرح می‌شود، بحث گستره و قلمرو دخالت دین و شریعت ذر امور دیگر است که مقدار دخالت شریعت در امور دیگر تا کجاست؟ آیا فقط شامل امور اعمال فردی است یا فراتر از آن شامل امور اجتماعی نیز می‌شود؟ آیا شریعت پاسخگوی تمام انتظارات و نیازهای بشر است یا نه؟ آیا تمام امور جزئی و کلی خطاب شرعی دارد یا خیر؟ و سؤالاتی از این قبیل در این زمینه مطرح می‌شود.
۱.۱. دیدگاه‌ها در مورد گستره شریعت
وی ادامه داد: در این حداقل دو دیدگاه کلان وجود دارد: برخی معتقدند که در شریعت اسلام، اهداف و ارزش‌ها و کلیات بیان شده و دیگر امور و جزئیات آن‌ها به عقل و متخصصان و خرد جمعی واگذار شده است. عدهای هم معتقدند که در اسلام هیچ واقعه‌‌‌ای خالی از حکم نیست و آنچه امت اسلامی تا آستانه قیامت به آن نیاز دارد در قوانین اسلامی پیش بینی شده است.
۲.۱. مکانیزم شارع مقدس برای پاسخگویی حداکثری به نیازها از دیدگاه نائینی:
مشکانی در مورد دیدگاه نائینی در این زمینه ادعا کرد: مرحوم میرزای نائینی به دیدگاه دوم (رویکرد حداکثری به قلمرو شریعت) اعتقاد دارد. وی در تبیین دیدگاه نائینی گفت: مرحوم نائینی معتقد است اسلام در مقابل همه نیازهای بشری پاسخگوست و برای این پاسخگویی دو مکانیزم طراحی کرده است: اول نص خاص و دوم عمومات و اطلاقات و قواعد عامی که با محوریت «ولی نوعی» پاسخ همه مسائل و نیازها استنباط شده و در اختیار مکلفین قرار می‌گیرد. در واقع نائینی معتقد است همه حوزه‌ها مشمول جعل مستقیم الهی است یکی از طریق نص خاص و دیگر از طریق عمومات، اطلاقات و قواعد عام. وی در ادامه متن نائینی در این زمینه را مورد اشاره قرار داد: «مجموعه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امّت، خواه دستورات اولیه متکلّفه اصل دستورالعمل‌‌هاى راجعه به وظائف نوعیّه باشد و یا ثانویّه‌‌‌‌ی متضمّنه‌‌‌‌‌ی مجازات بر مخالفت دستورات اولیّه، على کلّ تقدیر، خارج از دوقسم نخواهد بود؛ چه بالضروره، یا منصوصاتى است که وظیفه عملیّه آن بالخصوص معیّن و حکمش در شریعت مطهّره مضبوط است و یا غیر منصوصى است که وظیفه‌‌‌‌‌ی عملیّه‌‌‌‌ی آن به‌واسطه‌ی عدم اندراج در تحت ضابط خاصّ و میزان مخصوص، غیر معیّن و به نظر و ترجیح ولىّ نوعى موکول است».
مشکانی همچنین به شواهد دیگری در زمینه نگاه حداکثری نائینی به قلمرو شریعت اشاره کرد: ۱. اعتراض نائینی به عدم استفاده از تمامی ظرفیت دین و شریعت اسلام در خطاب به اندیشمندان روشنفکران و مسئولان؛ ۲. استدلال به واقعه غدیر و نصب حضرت علی(ع) به‌عنوان امام (تتمیم شریعت با امام: شریعت ناطق). ۳. تأکید بر ضرورت حکومت و اثبات وجود نظام سیاسی در شریعت اسلام و اعتقاد به ولایت عامه فقیه از جمله مؤیداتی هستند که برای این ادعا قابل ارائه و اقامه هستند.
۲. اعتقاد نائینی به مناسبات حداکثری و آمیختگی دین و سیاست
«آمیختگی دین و سیاست» دومین مبنائی بود که مشکانی سبزواری مورد اشاره قرار داد و گفت: نزدیک‌ترین مبانی فقه حکومتی، آمیختگی دین و سیاست است؛ هم به لحاظ ثبوتی واقعیت و هم به لحاظ اثباتی و تداعی در اذهان.
وی در ادامه گفت: مهمترین و بحث‌برانگیزترین معنای آمیختگی دین و سیاست این است که دین برای سیاست، حکومت و اداره جامعه آیا قانون و برنامه دارد یا خیر؟
این مدرس حوزه علمیه قم در توضیح تفاوت این مبنا با مبانی پیشین (گستره و قلمرو شریعت) گفت: گاهی در بحث قلمرو شریعت فقیهی داریم که قائل به دخالت دین در حوزه اجتماع و سیاست است، اما مقدار این دخالت در حد امور کلی باقی می‌ماند و به جزئیات نمی‌رسد و یا حتی فقیهی قائل به مناسبات دین و سیاست نیز می‌باشد، اما این مناسبات و ارتباطات را در سطوح کلان و بالایی باور دارد و در سطوح پایین‌دستی و جزئیات مانند برنامه‌ها و شیوه‌های اداره جامعه، نحوه طراحی ساختار حکومت و نظام سیاسی و… نمی‌پذیرد و اصطلاحاً آن‌ها را خارج از حوزه دین و شریعت قلمداد کرده واگذار شده به مدیران و متخصصان و خرد جمعی می‌دانند. در مبنای دین و سیاست در واقع ما به دنبال تبیین این نکته هستیم که از کلان‌ترین امورات جزئی‌ترین امور تحت نظر و اراده شارع و جعل مستقیم و غیرمستقیم او قرار دارد و فقیهی که این سطح از مناسبات را قبول داشته باشد را در زمره باورمندان به آمیختگی دین و سیاست قلمداد می‌کند.
مشکانی سبزواری پس از تبیین ماهیت مبانی مورد بحث، گفت: با توجه به بیان و بنان مرحوم نائینی، به‌طور قطع می‌توان ادعا کرد وی از جمله فقیهانی است که به مناسبات حداکثری دین و سیاست و آمیختگی این هر دو باور دارد. از دیدگاه نائینی سیاست در دل دین و احکام اسلامی تشریع و جعل شده و اصول آن در کتاب و سنت درج شده است. تعبیر «سیاسات نوعیه» نیز که فراوان در ادبیات مرحوم میرزا به کار می‌رود -که تعیین حکم آن‌ها به ولی امر واگذار شده- نیز از تعابیری است که در زمینه نگاه نائینی به نسبت دین و سیاست، قابل‌توجه است.
از نظر مشکانی سبزواری، یکی از مهمترین شواهد بر نگاه حداکثری نائینی به مناسبات دین و سیاست، مکانیزم است که پیشتر مورد اشاره قرار داد (مکانیزم پاسخگویی از طریق نص خاص و عمومات و اطلاقات و قواعد عام تحت نظر ولی نوعی).
وی همچنین با اشاره به مباحث فقهی مرحوم نائینی در سر درس اضافه کرد: مرحوم نائینی در کتاب مکاسب و منیه الطالب نیز پیوستگی دین و سیاست را مورد تأکید قرار داده است. به‌عنوان مثال نائینی در مکاسب در تعریف ولایت می‌گوید: «الولایه آن‌ها عباره عن الریاسه على الناس فی امور دینهم ودنیاهم ومعاشهم ومعادهم». وی همچنین نفس پذیرش ولایت عامه فقیه توسط نائینی را دلیلی مهم بر اعتقاد نائینی به آمیختگی دین و سیاست دانست.
عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) همچنین شواهد و کدهای دیگری را به‌عنوان مؤید برای این ادعا مطرح کرد: ۱. اشاره نائینی به پیشرفت غرب مبتنی بر احکام سیاسیه و سیاست اسلامیه؛ ۲. تلاش نائینی برای برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اسلام و احکام اسلامی؛ ۳. تقسیم سیاست به: سیاست استبدادی و سیاست ولایتی توسط نائینی و حکم وی به وجوب برقرار سیاست اسلامیه و براندازی سیاست استبدادیه؛ ۴. تأکید نائینی بر بدیهی بودن نیاز به حکومت و لزوم الهی بودن کارگزاران؛ ۵. تأکید نائینی بر لزوم عدم مغایرت قوانین و شیوه اداره جامعه و حکومت با احکام سلامی؛ و…
۳. ضرورت عقلی و شرعی حکومت از دیدگاه نائینی
«ضرورت حکومت» مبنای کلامی دیگری بود که ارائه دهنده کرسی «مبانی فقه حکومتی از دیدگاه میرزای نائینی» به تبیین آن از دیدگاه مرحوم نائینی پرداخت. وی با اشاره به‌ضرورت و بداهت حکومت، چه از منظر عقل و چه از منظر تأکید روایات بر آن، به دو روایت معروف از حضرت امیر(ع) مبنی بر «لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أَمِیرٍ بَرٍّ أَو فاجِرٍ» و «والٍ ظَلومٌ غَشومٌ خَیرٌ مِن فِتنَهٍ تَدُومُ» اشاره کرد.
مشکانی سبزواری در بیان دیدگاه میرزای نائینی در این زمینه گفت: از نگاه میرزای نائینی اصل اولی این است که اگر امور جهان به حال خود رها شود، به سمت بی‌نظمی و آشفتگی میل می‌کند و نظم آن‌ها بر اساس سیاست و حکومت و تدبیر است.
وی ادامه داد: نائینی معتقد است اداره فردی انسان‌ها به اراده و اختیار آن‌ها واگذار شده، اما امور مربوط به نوع بشر، باید از سوی حکومت انتظام یابد؛ و در ادامه به بیان مرحوم نائینی در این زمینه اشاره کرد: «بدان که این معنا در نزد جمیع امم مسلم و تمام عقلای عالم بر آن متفق‌‌اند که استقامت نظام عالم و تعیش نوع بشر متوقف به سلطنت و سیاستی است که خواه قائم به شخص واحد باشد یا به هیئت جمعیه و چه آنکه تصدی آن به حق باشد یا اغتصاب، به قهر باشد یا به وراثت یا انتخاب». مشکانی افزود: این بیان ناظر به‌ضرورت عقلی حکومت از منظر نائینی است. ایشان همچنین از منظر شرعی نیز بر این ضرورت تأکید دارد که شارع مقدس به‌هیچ‌روی به اختلال نظام و از بین رفتن مملکت اسلامی رضایت نمی‌دهد و از متشرعین می‌خواهد که این مهم را حفظ کنند و لازمه این امر نیز وجود حکومت است، پس وجود و تأسیس حکومت از باب مقدمه واجب، واجب خواهد بود.
مشکانی افزود: بر این اساس اصل و مبنای ضرورت حکومت از منظر نائینی روشن است و از سوی دیگر ابتنای فقه حکومتی بر عنصر حکومت نیز، چنانکه اشاره شد، امری واضح است؛ چه اینکه فقه حکومتی، فقهی حکومت محور و حکومت بنیان است.
۴. اعتقاد راسخ نائینی به ولایت‌فقیه عامه فقیه
مشکانی سبزواری به‌عنوان آخرین مبنا، به مسئله ولایت‌فقیه پرداخت و گفت: از جمله مسائل مهمی که در حوزه مبانی فقه حکومتی قابل طرح و بحث است، نظریه ولایت‌فقیه است، چرا که این مسئله با فقه حکومتی رابطه تنگاتنگی دارد.
وی با اشاره به اینکه در تحلیل نظریه ولایت‌فقیه دو مبنا وجود دارد، گفت: طبق مبنای اول، منشأ ولایت‌فقیه حسبه است و فقیه از باب حسبه به این مهم گمارده می‌شود؛ اما بر اساس مبنای دوم، فقیه به‌طور مستقیم و با نصب عمومی از جانب معصوم(ع) دارای ولایت عامه است.
این محقق فقه سیاسی در مورد دیدگاه نائینی در زمینه ولایت‌فقیه تصریح کرد: متأسفانه رویکرد نائینی و توجه نائینی به مدل مشروطه، اذهان را به این سمت کشانده است که او ولایت‌فقیه را قبول ندارد! در حالی که نائینی علی‌رغم اعتقاد راسخ و عمیق به ولایت‌فقیه، با در نظر گرفتن شرایط روز و با هدف دفع افسد به فاسد و به‌عنوان ثانوی اقدام به پیشنهاد مدل مشروطه کرده است.
مشکانی ادامه داد: مرحوم میرزای نائینی در آثار خود بارها و بارها بر اصل ولایت‌فقیه در دوره غیبت تأکید و تصریح کرده و عمیقاً به آن معتقد است. به‌عنوان نمونه نائینی حداقل در سه جای تنبیه الامه بر حق فقیهان برای حق حکومت در عصر غیبت تأکید کرده است. همچنین در منابع فقهی خود، کتاب المکاسب و البیع و کتاب منیه الطالب، به تبیین ولایت‌فقیه از طریق مقبوله عمر بن حنظله پرداخته است. به‌عنوان نمونه می‌گوید: فروایه ابن حنظله احسن ما تمسک به لاثبات الولایه العامه للفقیه».
مدرس فقه سیاسی حوزه علمیه قم، در مقام جمع‌بندی دیدگاه نائینی در زمینه ولایت‌فقیه گفت: میرزای نائینی در عین اینکه در عمل و نظر فاقد وحدت رویه است و در مقام عمل به ارائه مدل مشروطه پرداخته، اما از لحاظ مبنائی و نظری، عمیقاً به ولایت عامه فقیه اعتقاد دارد.
مشکانی افزود: اساس اینکه نائینی توانسته از دل فقه، یک الگوی نظام سیاسی استخراج کند، این خود گویاترین نشانه بر رویکرد حکومتی وی به فقه است؛ چرا که فقیه با رویکرد فردی به فقه و شریعت، توان فهم و درک و استنباط نظام و الگوی کلان ندارد.
گفتنی است، در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام تاکی به بررسی و نقد مباحث ارائه شده پرداخت و حاضران نیز پرسشهایی را مطرح کردند که مشکانی سبزواری به آن‌ها پاسخ گفت.
