شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
دیدگاه حضرت امام اگرچه در کتب و آثار علمی که قبل از تشکیل نظام مطرح نموده‌اند بر اساس نظریه نصب استوار است که همان دیدگاه سنتی در فقه شیعه است بحث جایگاه مردم طرح نشده است. ولی پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی از شیوه حکمرانی و رفتار سیاسی ایشان و هم جملات منقول از ایشان بیانگر این حقیقت است که ایشان به مشروعیت مردمی قائل هستند. امام حکم ولی منتخب مردم را نافذ می‌داند در نفوذ حکم ولایی انتخاب مردم را شرط می‌دانند. تولی امور مردم را منوط به آرای اکثریت مردم می‌دانند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم قاضی زاده در سخنانی به بررسی نسبت جمهوریت و اسلامیت پرداخت و گفت: یکی از مسائل جدی که مورد مناقشه و اختلاف‌نظر بین متفکران اندیشه سیاسی اسلام است نسبت جمهوریت و اسلامیت در اندیشه اسلامی است. متکلمان شیعه از قدیم به طور صریح به موضوع حکومت نپرداخته‌اند عدم نظریه پردازی فقیهان نسبت به مشروعیت حکومت در دلیل دارد:
اولا در اندیشه شیعی بر اساس نظریه امامت در زمان حضور معصوم راه مشروعیت حکومت از طریق نصب است و به جز طریق نصب نظریه‌ی دیگری در بین اندیشوران شیعه مطرح نبوده است و در عصر غیبت نیز تصور اولیه این بود که دوران غیبت کوتاه است. متکلمان و فقیهان در بحث حکومت اسلامی فقط به حکومت امام معصوم توجه داشتند.
شرایط امامت در اندیشه شیعی
در بیان شروط امامت، شرایط چندگانه‌ای برای امامت مطرح نموده‌اند مانند عصمت، علم و قریشی بودن، شیخ مفید می‌نویسد: ائمه که قایم مقام پیامبر اند، در اجرای حدود معصوم هستند. همچنین علامه حلی می‌نویسد: که ائمه مانند پیامبر معصوم اند، شرط اول امامت عصمت است و در عصر غیبت تصدی امور اجتماعی را از باب حسبه می‌دانند و در تلقی ایشان ”سلطان اسلام” امام معصوم یا نائب امام است. چون آنان عصر غیبت را کوتاه می‌دیدند نیاز به طرح بحث حکومت اسلامی در عصر غیبت را نمی‌دیدند و معتقد بودند که امام معصوم خودش اداره جامعه را برعهده می‌گیرد.
وی افزود: ثانیاً متفکران و فقهای شیعی با مسئله دولت داری و حکمرانی مواجه نبودند که تا برای امور اداری حکومت اسلامی نظریه‌پردازی کنند. اینکه مشروعیت حکومت در عصر غیبت به چیست؟ درگذشته تاریخی فقه شیعه مطرح نبوده است. در فلسفه سیاسی غرب نیز چنین بحثی مطرح نبوده است. اولین فقیه شیعی که جایگاه مردم در حکومت اسلامی را به‌طوری جدی مطرح نموده است مرحوم نائینی است که بحث مجلس شورای را مطرح نموده است و سعی نموده است نظریه‌پرداز کند. طرح جدی حکومت اسلامی برای پسا پیروزی انقلاب اسلامی توسط امام خمینی مطرح شده است
تحلیل دیدگاه امام خمینی در مبنای مشروعیت حکومت اسلامی
استاد فقه سیاسی حوزه علمیه قم در تحلیل دیدگاه امام خمینی گفت: فرمایشات امام خمینی در دو بستر زمانی قابل‌تحلیل است: الف) متون علمی مانند بحث ولایت فقیه در کتاب البیع و کشف الاسرار که قبل از بررسی امکان تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه جامع الشرایط مطرح نموده اند. ب) اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی بحث جدی، نسبت مردم و حکومت اسلامی و جایگاه مردم در حکومت اسلامی است که به‌طورجدی در اندیشه امام مطرح شده است. اولین مطلب «نظریه جمهوری اسلامی» است به‌جای واژه «حکومت اسلامی» آن را بیان داشته‌اند. امام آگاهانه واژه حکومت اسلامی را تبدیل به جمهوری اسلامی نمودند جمهوریت را یک مفهوم عرفی تلقی می‌کنند مانند جمهوری که در سایر نقاط عالم متداول است.
وی به نحوه طرح اسلامیت و جمهوریت در مجلس خبرگان قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در مجلس خبرگان قانون اساسی جایگاه مردم در قانون اساسی مطرح شده است و بین اعضای خبرگان در مورد سازگاری و عدم سازگاری اسلامیت و جمهوریت مباحثی مطرح شده است که این دو مقوله قابل جمع است یا خیر؟ در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است: حاکمیت مطلق از خداوند است و خداوند انسان را بر سر نوشتش حاکم نموده است، این حاکمیت از طرف خداوند به مردم واگذار شده است که درحقیقت اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش است. اصل دوم و چهارم بیان می‌دارد: همه امور باید بر اساس موازین اسلامی باشد برخی این اصل را بر اساس قرائت خود تفسیر نموده‌اند و گفتند در قانون اساسی مبنای حاکمیت اسلام است تفسیر ما از اسلام این است.
وی سپس به طرح دیدگاه خود پرداخت و گفت: سخن ما این است که اگر اسلامیت را طوری تفسیر کنیم که بر اساس آن، جمهوریت تحت‌الشعاع اسلامیت قرار گیرد این شیوه و نگاه موردنظر امام خمینی نمی‌باشد. اگرچه امام در آثار فقهی خود جایگاه مردم در حکومت اسلامی را مطرح نکردند بلکه به نصب عام حاکم اشاره نموده‌اند. اما به‌تدریج جایگاه مردم و رأی مردم در اندیشه امام پررنگ شد. امام به‌صراحت می‌فرمودند: حکمرانان و کارگزاران حکومت اسلامی وکیل مردم هستند نه ولی مردم و باید مطالبی را طرح کنند در راستای مصالح مردم است. میزان و معیار آرای ملت است و اکثریت ملاک است آرای اکثریت متبع است ولو به ضررشان باشد جملات امام خطاب به اعضای خبرگان رهبری است. در جای دیگر فرمودند میزان رای ملت است. در جمع بین اسلامیت و جمهوریت باید حاکمیت و سیادت را از آن شرع بدانیم، ولی اگر مردم در نحوه شکل و ساختار حکومت نظری دارند، در مورد رهبری ریاست‌جمهوری نظری دارند باید از آنها تبعیت کنیم. اگر در ابتدای کار مردم آمدند خواسته‌هایشان را مطرح نمودند ولی بعداً دیدگاه شان عوض شد، در تغییر دیدگاه باید از مردم تبعیت کنیم. نسبت اسلامیت و جمهوریت نظام این است که حاکمیت و سیادت شرع و اراده مردم هر دو مورد توجه قرار گیرد. حق حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت نباید مورد انکار قرار گیرد.
استاد درس خارج حوزه به تفسیر‌‌های دیگران از بیانات امام خمینی اشاره کرد و گفت: برخی مجازی گویی و توریه را به امام نسبت می‌دهند که امام به طوری مجازی گفته میزان رای ملت است یا به توریه گفته است. در پاسخ باید گفت که اگر امام با مجازگویی یا به قول مخالفان با فریب‌کاری انقلاب را آغاز کرده است، این مردم چنین انقلاب را می‌پذیرفتند؟
طرح دودیدگاه در مورد مشروعیت حکومت اسلامی
قاضی سپس گفت: ما باید دو دیدگاه را در مورد جایگاه مردم در حکومت اسلامی از هم جدا کنیم:
الف) دیدگاه سنتی، همان دیدگاه است که فقهای شیعه نسبت به حکومت‌های جائر دارند که خودشان متصدی امور حکومتی نبوده بلکه در انزوای سیاسی قرار داشتند. برخی این دیدگاه را توسعه داده به دوران که فقیه مبسوط الید حاکم جامعه اسلامی است تسری داده‌اند. این نظریه سنتی جایگاهی برای مردم در حکومت اسلامی قائل نمی‌باشد و مراجعه به آرای عمومی را از باب جدل و مدارای با خصم می‌پذیرد که دهان غربی‌ها بسته شود و افزون بر آن معتقدند که با آرای مثبت مردم، حکومت کارآمدی بیشتری پیدا می‌کند. بر اساس این نظریه جایگاه مردم در مقبولیت و کارآمدی نظام تعریف شده است و مردم منبع مشروعیت نظام نمی‌باشد.
ولی سؤالی اساسی که درمورد این نظریه مطرح است این است که اگر مردم از حکومت فاصله‌گرفتند و در انتخابات شرکت نکردند آیا با مشارکت حداقلی می‌توان سلطه سیاسی را با سرنیزه و سرکوب ادامه داد؟ و آیا چنین نظامی مشروعیت دارد؟ یا حداقل نصف مردم را برای حفظ مشروعیت باید با خود داشته باشد؟ بر اساس دیدگاه سنتی مبنای مشروعیت نصب الهی است و عدم همراهی مردم با نظام سیاسی آسیبی به مشروعیت نظام وارد نمی‌سازد. افزون بر آن، بر اساس این دیدگاه مبنای مشروعیت قانون اساسی به امضا ولی‌فقیه است.
استاد فقه سیاسی حوزه علمیه قم گفت: دیدگاه حضرت امام اگرچه در کتب و آثار علمی که قبل از تشکیل نظام مطرح نموده‌اند بر اساس نظریه نصب استوار است که همان دیدگاه سنتی در فقه شیعه است بحث جایگاه مردم طرح نشده است. ولی پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی از شیوه حکمرانی و رفتار سیاسی ایشان و هم جملات منقول از ایشان بیانگر این حقیقت است که ایشان به مشروعیت مردمی قائل هستند. امام حکم ولی منتخب مردم را نافذ می‌داند در نفوذ حکم ولایی انتخاب مردم را شرط می‌دانند. تولی امور مردم را منوط به آرای اکثریت مردم می‌دانند.
به نظرمی رسد که دیدگاه سنتی در پی فروکاستن جایگاه مردم در حکومت اسلامی است. نقش مردم را فقط در کارآمدی نظام پذیرا باشد که البته در نظام استبدادی برای مردم نقش کارآمدی قائل‌اند. این نظریه مجبور است برخلاف نص و ظاهر قانون اساسی مطالبی را بیان کنند و در مقام توجیه اصول قانون اساسی باشند
ولی مرحوم امام خمینی نسبت به جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی مطالبی دارند به‌صراحت به مشروعیت‌بخشی آرای مردم در حکومت اسلامی پرداخته است. در نتیجه در نظام اسلامی و اندیشه امام خمینی آرای مردم در مشروعیت بخشی نظام اسلامی دخالت دارد صرف مقبولیت و کارآمدی نمی‌باشد. این دیدگاه در حقیقت دیدگاه دوم در باب مشروعیت حکومت اسلامی است که آرای اخیر امام خمینی و دیدگاه تعداد قابل توجهی از شاگردان و شارحان اندیشه امام می‌باشد در نتیجه می‌توان دیدگاه امام خمینی در مورد منبع مشروعیت حکومت اسلامی در بستر زمانی قبل از پیروزی انقلاب وبعد از پیروزی انقلاب وتشکیل نظام اسلامی متفاوت بوده است.
