خانه / آخرین اخبار / نشست علمی «بررسی فقهی معاملات سهام در بورس» برگزار شد
نشست علمی «بررسی فقهی معاملات سهام در بورس» برگزار شد

با حضور اساتید و پژوهشگران:

نشست علمی «بررسی فقهی معاملات سهام در بورس» برگزار شد

با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه نشست علمی «بررسی فقهی معاملات سهام در بورس اوراق بهادار» با سخنرانی رئیس کارگروه تخصصی فقهی بازار سرمایه و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در موسسه فقهی امام محمد باقر(ع) قم برگزار شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، در این نشست علمی حجت‌الاسلام مجید رضایی با اشاره به این موضوع مهم درجامعه امروز اظهارداشت: بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم، نقش زیادی در تجمیع سرمایه‌های متفرق و اندک ایفا می‌نماید و نیز امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ را فراهم می‌آورد. علاوه بر آن شفافیت و سرعت داد و ستد اوراق بهادار از ویژگی‌های بازار بورس است.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید افزود: در مقدمه مطالب باید بدانیم که بورس، بازاری است که درآن اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد و اوراق بهادار، منظور اوراقی است که دارای ارزش اقتصادی می‌باشند و معرف میزان طلب و یا مالکیت بخشی از یک شرکت سهامی بوده و از طرف نهادهای مورد پذیرش بورس صادر شده‌اند.

وی ادامه داد: اصطلاح بورس به طور خاص به مفهوم یک تشکل بازرگانی است که اعضای آن عموماً در دوره‌های مشخص ومعمولا ًدر ساعت‌های ثابت روزانه به مبادله اوراق بهادار و یا کالاها می‌پردازند، شاید بتوان گفت، بورس یک بازار محسوب می‌شود. همانطور که بازاری برای خرید و فروش کالاهای مختلف بوجودآمده است برای معامله اوراق بهادار نیز بازاری ایجاد شده است، البته بین بازار رایج و بورس تفاوت‌هایی است که به آن اشاره خواهد شد.

استاد دانشگاه مفید بیان داشت: بورس را کارمندان عالی رتبه وهیأت‌های عامل یا مدیره و کمیته‌های ویژه اعضا اداره می‌کنند. وظیفه اصلی بورس ایجاد و ساماندهی مکانی برای جلسات تجاری است که طی آن افراد عضو یعنی صاحبان اوراق ویا مشتریان آنها بتوانند به هنگام گشایش تالار یعنی محل اصلی و عمومی داد و ستد‌ها به معامله اوراق بپردازند.

رضایی اظهارداشت: شایان ذکر است که بازار در اصطلاح صرفاً به محل داد و ستد گسترده کالاها اطلاق می‌شود. حتی اگر در محلی دادوستد انجام شود اما آن قدر گسترده نباشد که در عرف مرکز دادوستد شناخته شود دیگر بازار نامیده نمی‌شود. اما در مورد بورس برخی گفته اند بورس صرفاً به محل اطلاق نمی‌شود، چرا که محل داد و ستد، تالار بورس خوانده می‌شود. دلیل این مدعا امکان عملیات خرید و فروش اوراق بوسیله رایانه‌هاست. امروزه با توجه به امکان معامله اوراق بهادار از طریق رایانه وعدم نیاز به اقدام از طریق حضور در تالار بورس، خریدار یا فروشنده می‌تواند بوسیله امکانات موجود در شبکه‌های به هم پیوسته رایانه‌ای اقدام به داد وستد اوراق بهادار نماید. البته نحوه عملکرد این طریق در جای خود قابل تشریح و بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: از حیث تاریخی، ضرورت وجود مکانهای خاصی که بطور رسمی مرکز مبادلات تجاری شناخته می‌شود. از روزگاران کهن تا به امروز برای حیات اقتصادی هر شهری قابل انکار نیست. در آتن مرکز یونان باستان و نیز در شهر رم چنین مکانهایی وجود داشته است، و برخی آثار آنها نیز تا به امروز باقی است.

بررسی اجمالی دیدگاه شریعت اسلامی پیرامون معاملات

وی به بررسی اجمالی دیدگاه شریعت اسلامی پیرامون معاملات پرداخت و افزود: یکی از بحث‌های ریشه‌ای و اساسی در باب معاملات آن است که معیار شریعت اسلامی در مورد هر یک از معاملات چگونه است؟ به عبارت دیگر قضاوت فقه اسلامی در مورد صحت و بطلان هر یک از معاملات بر چه اساسی است؟

استاد دانشگاه مفید ادامه داد: در مورد معاملات دو نظر اساسی وجود دارد؛ عده‌ای از فقها معتقدند شارع مقدس صرف نظر از معاملات رایج آن زمان، همانطور که در باب طهارات و نجاسات احکام مشخصی وضع نموده است در مورد معاملات نیز روشهای مجاز داد وستد را برای مردم بیان فرموده است، بیع وشراء، اجاره، رهن و… همگی روش‌های مجاز داد وستد با شرایط مقرر شرعی هستند، بنابراین هر یک از معاملات مادام که در چارچوب باشند وشرایط معهوده بطور کامل در آنها رعایت شده باشد مجاز بوده و انتقال مال شرعی است و خارج از ابواب مشخصه فقهی هر نوع نقل و انتقال، اکل مال بالباطل است.

وی گفت: در مقابل فقهایی هستند که قائلند مردم برای امرار معاش خود و نیز نقل و انتقال مالکیت اعیان و منافع از روشهای متداولی بهره می‌جویند، این روشها بر اساس رسوم، سنتها، شرایط اقلیمی، محصولات محلی، ضوابط حقوقی حاکم بر جامعه و… شکل گرفته اند. شارع مقدس با توجه به انواع دادوستدهای رایج، نسبت به هریک با توجه به اصول و ارزشهای مسلم اسلامی، قضاوت خاصی نموده است؛ بعضی را مطلقاً و برخی را با شرایط و قیودی تایید نموده و در مقابل معاملاتی را نیز باطل شمرده است. بنابراین ابواب فقهی موجود جنبه اصالتی ندارد؛ بلکه مصادیق مجاز معاملات محسوب می‌شود. پس شاید بتوان مصادیق دیگری نیز برای معاملات مجاز پیدا نمود که با روح کلی حاکم بر معاملات مجاز منطبق باشد؛ حتی اگر با شکل وظاهر ابواب موجود همخوانی نداشته باشد. التزام به هریک از این دو دیدگاه ثمرات زیادی در اجتهادات فقهی در باب معاملات دارد. حوزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative