قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / نظام سازی تربیتی با استفاده از احکام فقهی
فقه در ساحت تربیت/ نگاهی به کتاب فقه تربیتی علیرضا اعرافی

نظام سازی تربیتی با استفاده از احکام فقهی

شناختن انواع مسایلی که در حوزه تعلیم و تربیت وجود دارد و در نتیجه موضوعاتی که فقه باید به دنبال یافتن حکم آنها باشد و نیز تحلیل تربیتی احکام فقهی، نیازمند تخصص در زمینه علوم تربیتی است که در دنیای امروز دانشی گسترده بوده و به دلیل شدت تأثیر آن در جنبه‌های مختلف زندگی بشر از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در رشته‌های علوم کاربردی برخوردار است.

شبکه اجتهاد: رابطه بین آموزه‌های دینی و علوم انسانی، تحت عنوان کلی‌تری قرار می‌گیرد که امروزه در کلام جدید به بحث «رابطه علم و دین» شهرت یافته است؛ این بحث در علم کلام، طبیعتا رنگ فلسفی و کلامی داشته و بیشتر به بودن یا نبودن تعارض بین یافته‌های علمی و آموزه‌های دینی پرداخته شده است؛ در حالی که بحث درباره این رابطه را با نگاه دیگری نیز می‌‌‌‌‌توان دنبال کرد.

این نگاه از طرفی در پی کشف انواع داد و ستد و تأثیر و تأثری است که بین آن‌ها برقرار است؛ یعنی یافتن شکل‌هایی از تعامل، نه تعارض و از سوی دیگر در جست و جوی مصداق‌های تعارض و ناسازگاری و شیوه حل این تعارض‌ها با حفظ اصالت دین است.

اگر چه این گونه نگرش می‌‌‌‌‌تواند در مورد هر علمی از علوم تجربی و رابطه آن با آموزه‌های دین به کار رود، امّا در بحث رابطه علوم انسانی و آموزه‌های دینی به نحو گسترده‌تری می‌تواند مطرح شود؛ زیرا مخاطب دین انسان است و به علاوه، بخش عمده ای از آموزه‌های دینی به طور آشکار به تنظیم روابط انسان با خدا، خود، جامعه و جهان اطراف می‌‌‌‌‌پردازد. در نتیجه، بین این آموزه‌ها و آنچه در علوم انسانی وجود دارد، قرابت بیشتری به چشم می‌‌‌‌‌خورد.

در بین علوم انسانی نیز برخی از علوم مانند تعلیم و تربیت، رابطه بارزتری با آموزه‌های دینی دارند که در نوشته حاضر نیز تا حدودی به این نکته پرداخته شده است؛ ابتدا در مورد اصطلاحات و مفاهیم به کار رفته در این بحث، توضیح داده می‌‌‌‌‌شود و سپس ابعادی از تعامل مذکور به اختصار معرفی می‌‌‌‌‌گردد.

برای توضیح مفاهیم و اصطلاحات نیز لازم است نخست به چگونگی تقسیم آموزه‌های دین اشاره شود؛ طبق آنچه از بررسی منابع دینی به دست می‌‌‌‌‌آید، آموزه‌های دین اسلام را به سه بخش می‌‌‌‌‌توان تقسیم کرد: عقاید، اخلاق و احکام(۱)

عقاید: معارفی است که باید آن‌ها را شناخت، به آن‌ها معتقد بود و ایمان آورد؛ مانند وحدانیت ذات باری تعالی و انحصار پرستش در او، صفات ذات خداوند، نبوت عامه و خاصه و مسایل بسیار دیگر.

اخلاق: به آموزه‌هایی گفته می‌‌‌‌‌شود که چگونگی صفات روحی و خصلت‌های معنوی انسان را تعیین می‌‌‌‌‌کند؛ مانند آنچه درباره عدالت، تقوا، شجاعت، حکمت، وفا، صداقت و امانت در منابع دینی تعلیم داده شده است.

احکام: آموزه‌هایی است درباره رفتارهای مجاز و غیرمجاز، راجح یا مرجوح و مباح؛ مانند دستوراتی که درباره نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، بیع، اجاره، نکاح و طلاق در دین آمده است.(۲)

به لحاظ اهمیت آموزه‌های دینی در میان مسلمانان، مسایل مربوط به هر یک از این بخش‌ها، توسط آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به تدریج، متناسب با هر یک از این بخش‌ها علومی در بین مسلمانان شکل گرفت، علمی که عهده دار بحث و بررسی مسایل مربوط به عقاید بود، «علم کلام» نام گرفت و علم متکفل مسایل مربوط به اخلاق، «علم اخلاق»، و علم مربوط به احکام و تکالیف نیز «علم فقه» نامیده شد.

«فقه» در لغت به معنای فهم عمیق است؛ با در نظر گرفتن این معنا، تفقه در همه بخش‌های آموزه‌های دینی، حتی عقاید و اخلاق و تربیت هم ممکن است. امّا در اصطلاح خاص، علمی است که با استفاده از روشی معین به استنباط و استخراج احکام تکلیفی (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) در مورد رفتارهای مکلّفان و یا احکام وضعی که به نحوی مربوط به رفتارهای آدمی باشند، از منابع چهارگانه دینی (کتاب خدا، سنت، اجماع و عقل) می‌‌‌‌‌پردازد.

تفقه در دین به معنای عام لغوی، شناخت عمیق دین در همه ابعاد و بخش‌ها است(۳) که نتیجه این نوع تفقه، رسیدن به شناخت از دین است که هر اندازه روش کسب این شناخت، معتبرتر باشد، شناخت به دست آمده نیز معتبر و قابل اعتماد خواهد بود.

اما تفقه در دین به اصطلاح خاص، در پی کشف و استنباط یک بخش از آموزه‌های دین، یعنی همان احکام تکلیفی و وضعی است. البته روشی که برای کشف دنبال می‌‌‌‌‌شود، در این جا نیز باید از اعتبار و اتقان کافی برخوردار باشد تا بتوان حکم فقهی را با اطمینان به شارع نسبت داد یا مورد تأیید او دانست. لازمه کسب این اطمینان، سندیت و اعتبار صدوری منبع حکم و نیز درستی شیوه برداشت از آن منبع است؛ اما اگر منبعی لفظی در دست نبود، باید از اصول خاصی پیروی نمود که به آن «اصول عملیه» گفته می‌‌‌‌‌شود.

چنان که تاریخ فقاهت شیعه نشان می‌‌‌‌‌دهد، یافتن حکم معتبر فقهی در آغاز ساده و آسان بوده و به تدریج با فاصله گرفتن از زمان ائمه(ع) پیچیده تر و دشوارتر شده است؛ این پیچیدگی و دشواری، یکی به دلیل دخالت واسطه‌های مختلف در نقل و انتقال احادیث و منابع روایی فقه بوده که طبیعتا موجب بروز اخلال در انتقال درست و شفاف احادیث و عدم جعل در آن‌ها می‌‌‌‌‌شده است.

و دیگری به دلیل دوری از زبان و فرهنگ موجود در زمان صدور احادیث بوده که موجب دشواری و پیچیدگی فهم و برداشت از آن‌ها می‌‌‌‌‌گردیده، و سوّم به دلیل تحول زندگی آدمی در شئون و ساحت‌های گوناگون و بروز حوادثی که حکم آن‌ها مستقیما در منابع دینی ذکر نشده و یافتن حکم شرعی معتبر مربوط به آن‌ها نیازمند تدوین اصول و قواعدی خاص بوده است. دو دلیل اخیر در بحث ارتباط فقه و علوم انسانی، بخصوص فقه و تربیت، بیشتر توضیح داده می‌‌‌‌‌شود.

تقسیم‌های درونی فقه

آنچه گذشت، مروری بسیار کوتاه بر مفهوم و ویژگی‌های کلی فقه بود؛ فقهی که درک عمیقی از دین را در اختیار انسان می‌‌‌‌‌گذارد و با رفتارهای متنوع انسان در حوزه‌های گوناگون سر و کار داشته و برای آن‌ها تکلیف تعیین می‌‌‌‌‌کند.

تنوع رفتارهای انسان، فقیهان شیعه را بر آن داشته است که احکام مربوط به حوزه‌های گوناگون این رفتارها را بر اساس ملاک‌هایی تقسیم بندی کنند؛ زیرا رفتارهای فردی و اجتماعی انسان گاه عبادی است که به تناسب اختلاف اشکال عبادت به اقسام مختلف صلات، طهارت، خمس، زکات، حج و غیره تقسیم می‌‌‌‌‌شود، گاه اقتصادی است که شامل بیع، اجاره، رهن و غیره می‌‌‌‌‌شود، و گاه قضایی است که شامل قضا، شهادات، اقرار، دیات، قصاص و… می‌‌‌‌‌گردد، و گاه غیر از آن.

همواره فقیهان نامدار شیعه به تقسیم و تقویب فقه، اهتمام ورزیده اند؛ امّا تقسیم منطقی، جامع و مانع ابواب فقه کار آسانی نیست و به اقسام گوناگونی متصور است. معروف ترین تقسیم، یادگار محقق حلّی، صاحب کتاب شرایع الاسلام است که ابواب فقه را به چهار قسم عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده است.(۴) برخی هم فقه را به عبادات، معاملات، عادات و احکام تقسیم کرده اند(۵) و برخی هم تقسیمات دیگر.

شهید مرتضی مطهری هیچ یک از این تقسیم‌ها را مطلوب نمی‌‌‌‌‌داند و ضمن انتقاد از همه آن‌ها پیشنهاد می‌‌‌‌‌کند که هم چون بخش عبادات، در سایر بخش‌ها نیز ماهیت و طبیعت موضوعات فقهی در نظر گرفته شود و تقسیم بر اساس آن‌ها صورت گیرد.(۶) مشکل تقسیم‌های گذشته این بوده که ملاک آن‌ها به قدر کافی مهم نبوده و تقسیم بر اساس آن ملاک‌ها نیز فاقد جامعیت و مانعیت لازم بوده است.

این که بهترین و مناسب ترین معیار برای تقسیم ابواب فقه چه باید باشد، بحثی است که فرصت مستقل دیگری را می‌‌‌‌‌طلبد. در این جا تنها اشاره می‌‌‌‌‌کنیم که چون فقه با انواع رفتارهای انسان سر و کار دارد و این رفتارها فعلاً در شاخه‌های مختلف علوم انسانی مورد بحث قرار می‌‌‌‌‌گیرد.

بی مناسبت نیست که تقسیم ابواب فقهی به گونه ای صورت گیرد که با شاخه‌های علوم انسانی هم آهنگ و متناسب باشد. حداقل این که می‌‌‌‌‌توان از رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی در راستای پایه گذاری ابواب جدید فقهی بهره برد تا اولاً، تخصص در هر رشته علوم انسانی بتواند با فقه مناسب آن رشته همراه گردد، و ثانیا در هر رشته ای معرفت مربوط به «هست‌ها» در کنار معرفت مربوط به «بایدها» قرار بگیرد.

این کار، زمینه را برای همکاری بین فقه و علوم انسانی فراهم می‌‌‌‌‌کند و در نتیجه، هم بر غنا و دقت فقه می‌‌‌‌‌افزاید و هم نتایج توصیفی(۷) و تجویزی یا دستوری (۸) علوم انسانی را تحت تأثیر قرار می‌‌‌‌‌دهد. نکته اخیر نیازمند تفصیل بیشتری است که ضمن بیان رابطه فقه و تربیت، این تفصیل را می‌‌‌‌‌آوریم.

مفهوم «فقه التربیه»

در بیان مفهوم «فقه التربیه» ابتدا لازم است به مفهوم تربیت اشاره شود؛ با فرض آن که تربیت معادل واژه Education در انگلیسی باشد طبق آنچه گاستون میالاره(۹) در کتاب معنی و حدود علوم تربیتی ذکر کرده می‌‌‌‌‌توان چهار معنا برای آن در نظر گرفت: «این کلمه در وهله اوّل «نهاد» اجتماعی و نظام تربیتی (یا نظام آموزش و پرورش) را به ذهن متبادر می‌‌‌‌‌کند… [اما] در زبان متداول به معنای دیگری نیز به کار می‌‌‌‌‌رود و به حاصل عمل معینی اطلاق می‌‌‌‌‌شود.

مثلاً وقتی گفته می‌‌‌‌‌شود که فلانی خوب یا بد تربیت شده است، … معنای سوّم کلمه تربیت به خودِ فرایندی برمی گردد که به نحو پیش بینی شده یا نشده، دو یا چند فرد را به یک دیگر پیوند می‌‌‌‌‌دهد و ایشان را در ارتباط با یک دیگر در وضع مبادله و دگرگونی‌های متقابل قرار می‌‌‌‌‌دهد… . تربیت به این معنی… به مقدار زیادی از حد مدرس که معمولاً از آن مراد می‌‌‌‌‌شود، فراتر می‌‌‌‌‌رود.

تربیت به عنوان فرایند، واقعیت بسیار عامی است که در همه سنین و در همه اوضاع و احوال زندگی انسان به چشم می‌‌‌‌‌خورد… اما این فرایند با «محتوی» یعنی برنامه‌ها در ارتباط است و این معنای چهارم لفظ تربیت است».(۱۰)

آنچه در این بحث مورد نظر است، همان تربیت به معنای فرایند تأثیرگذاری و ایجاد تغییرات مطلوب ذهنی وروانی توسط مربی در متربی است. البته با توجه به این که سیاست گزاران تربیت و برنامه ریزان و مجریان و مدیران کلان و خرد، همه به نحوی در این فرایند نقش دارند، همه را می‌‌‌‌‌توان دارای شأن تربیتی و در نتیجه داخل در تحت عنوان مربی دانست، که در نتیجه حوزه گسترده ای از رفتارهای فردی و اجتماعی در قلمرو تربیت و رفتارهای تربیتی قرار می‌‌‌‌‌گیرد.

از سویی با توجه به این که یک فرد می‌‌‌‌‌تواند بر خود نیز تأثیر بگذارد و تغییرات مطلوب ذهنی و روانی ایجاد کند، می‌‌‌‌‌تواند به دو حیثیت، هم شأن مربی به خود بگیرد و هم متربّی. در نتیجه، رفتارهای اخلاقی و خودسازی‌ها در مفهوم عام تربیت قرار می‌‌‌‌‌گیرد. از سوی دیگر چون تغییرات تربیتی شامل همه تغییرات ذهنی و روانی است، بنابراین تربیت در این مفهوم همه آنچه را به نام آموزش شناخته می‌‌‌‌‌شود و نیز آنچه را در عرف رایج به نام پرورش (به معنای ایجاد تغییرات معنوی در شخصیت) معروف است، شامل می‌‌‌‌‌گردد، و آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت، تحت عنوان تربیت (Education)قرار می‌‌‌‌‌گیرد.

ما نیز در این بحث، «فقه التربیه» را شامل «فقه التعلیم» (فقه آموزش) و «فقه التربیه» (فقه پرورش به اصطلاح رایج تربیت) در نظر می‌گیریم.

باتوجه به نکات فوق می‌‌‌‌‌توان «فقه التربیه» را علمی دانست که از طرفی به کشف و استنباط احکام شرعی (اعم از تکلیفی و وضعی) مربوط به رفتارهای مربی و متربی در مقام تربیت می‌‌‌‌‌پردازد و از طرف دیگر به کشف دیدگاه‌های دینی درباره اجزا و عناصر تربیت. در ادامه، به توضیح بیشتر این دو کارکرد می‌‌‌‌‌پردازیم.

کارکرد دوگانه فقه در تربیت

کارکرد اصلی و بالذات «فقه التربیه»، تعیین حکم شرعی در فرآیند تربیت است، تربیت به عنوان فرآیند، همواره با فعالیت و اقدام مربی و گاه فعالیت متربی در مقام تربیت همراه است؛ خواه مربی بودن و متربی بودن در یک فرد تحقق یابد، خواه در دو فرد.

از آن جا که هر رفتار اختیاری انسان، الزاما به یکی از احکام پنج گانه تکلیفی (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) یا احکام وضعی متّصف می‌‌‌‌‌گردد و رفتارهای مربی و متربی در ضمن فرآیند تربیت نیز از این قاعده مستثنی نیست، در نتیجه فقه عهده دار تعیین حکم شرعی برای اقدامات و رفتارهای مربی به معنای عام آن و رفتارهای متربی خواهد بود.

مربی به معنای عام و رفتارهای او، شکل‌های مختلفی می‌‌‌‌‌تواند به خود بگیرد. مثلاً دولت و حکومت به عنوان یکی از دستگاه‌های تأثیرگذار در تربیت، دارای رفتارهایی از قبیل هدف گذاری‌های کلان تربیتی، سیاست گزاری، برنامه ریزی، سازماندهی و گاهی تهیه محتواهای آموزشی، مدیریت و اجرا می‌‌‌‌‌باشد که بدون شک، هر کدام تأثیرات کلان آموزشی و تربیتی بر فرآیند مذکور داشته و با توجه به این آثار، موضوع حکم شرعی نیز قرار خواهد گرفت.

رسانه‌های گروهی نیز در اشکال و انواع مختلف خود تأثیراتی قطعی تربیتی بر مخاطبان و جامعه دارند و از این رو رفتارهای آنان هر یک محکوم به حکمی از احکام شرعی خواهد شد؛ مثلاً در بین شیوه‌های ژورنالیستی، انواع تبلیغات مجاز و غیرمجاز حقیقت مدار و اغواگرانه، تحریک و سوق دادن مردم، ممانعت و جلوگیری از برخی اقدامات، نشر یا حذف دسته ای خاص از خبرها و… هر کدام، آثاری گاه بس شدید و نیرومند درجامعه بر جای می‌‌‌‌‌گذارد، که قطعا می‌‌‌‌‌تواند موضوع بررسی‌های فقهی قرار گیرد.

در آموزش و پرورش نیز مسأله‌های زیادی هست؛ مثلاً یکی از انواع آموزش‌ها که امروزه در تعلیم و تربیت غرب از آموزش‌های ضروری به حساب می‌‌‌‌‌آید، آموزش جنسی یا آموزش مسایل ضروری جنسی است که گاه در کشور ما نیز از لزوم آن سخن به میان می‌‌‌‌‌آید. این نوع آموزش‌ها و کم و کیف و حدود آن در چارچوب دین، هر یک دارای حکمی شرعی بوده و تعیین این حکم نیازمند بررسی فقیهانه در منابع و متون دینی است.

خانواده، مدرسه، والدین، معلّم و مربی نیز هر یک در فرآیند تربیت، رفتارهایی دارند که در زیر عنوان‌های مجاز، غیرمجاز، راجح و مرجوح قرار می‌‌‌‌‌گیرد. بی تردید برای کسی که در پی تطبیق رفتارهای خود بر خواسته‌های شارع حکیم وبهره برداری از مصالح موجود در پس این خواسته‌ها است، دانستن احکام راجح و مرجوح و مباح اهمیتی ویژه دارد؛ چه رسد به مجاز و غیرمجاز که به طور فراوان در فرآیند تربیت یافت می‌‌‌‌‌شود.

اولین کار فقیه در باب تربیت، رسیدن به حجت شرعی (اعم از حکم شرعی یا عدم الحکم) در رفتارها و اقدامات تربیتی است؛ او هم چون باب طهارت، صلات، حج، جهاد و غیره، از منابع چهارگانه فقه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) با همان شیوه رایج استفاده می‌‌‌‌‌کند تا بتواند حکم شرعی یا گزاره ای توصیفی را به طور معتبر به شارع نسبت دهد.

لازم به ذکر است که مسایل «فقه التربیه» گاه از بین ابواب گوناگون فقهی جمع آوری می‌‌‌‌‌شود مانند حد و حدود تنبیه کودک، وادار کردن کودکان به نماز یا عبادات دیگر، بازداشتن آن‌ها از محرمات، گناهان یا مکروهات، تشویق ایشان به انجام مستحبات یا واجبات و غیره و گاه عناوین، موضوعات و مسایل فراوان جدیدی به عنوان «حوادث واقعه» در ساحت تربیت مورد بررسی فقهی قرار می‌‌‌‌‌گیرد؛ این دسته دوم، دامنه وسیع تری دارد.

در فرآیند تربیت از نخستین مراحل تربیت (پیش از تولد) تا مراحل بزرگ سالی، مسایل بسیاری می‌‌‌‌‌توان یافت که یا قبلاً هم وجود داشته و مورد بحث فقهی قرار نگرفته مانند حد و حدود تربیت جنسی در مدرسه، آموزش و پرورش و خانواده و یا مسایل جدیدی است که به اقتضای تحوّلات دنیای معاصر به وجود آمده و با توجه به آثار تربیتی آن‌ها، حکم فقهی شان روشن نیست؛ مانند رفتار رسانه‌ها و رفتارهای کلان نهاد آموزش و پرورش و غیره. در این میان، رفتارهای متربی و متعلم نیز به عنوان پذیرنده تربیت می‌‌‌‌‌تواند موضوع حکم فقهی قرار گیرد.

کارکرد دوّم فقه در تربیت که فراتر از فقه مصطلح رایج است کشف دیدگاه‌های دینی درباره اجزا و عناصر تربیت است که می‌‌‌‌‌توان آن را «کارکرد فرافقهی فقه التربیه» (به اصطلاح رایج فقه) نامید. در این کار کرد، با بررسی احکام فقهی که روبناهای شریعت محسوب می‌‌‌‌‌شوند می‌‌‌‌‌توان به اجزا و عناصر تربیت که زیربنای احکام می‌‌‌‌‌باشد دست یافت. به بیان روشن تر، می‌‌‌‌‌توان اهداف تربیت اعم از غایی و کلی را با توجه و بررسی فقیهانه احکام فقهی به دست آورد، چنان که اصول تربیت و روش‌های آن را نیز می‌‌‌‌‌توان با بررسی احکام فقهی کشف کرد، و در نتیجه به نظام تربیت، اعم از اهداف، مبانی، اصول، روش‌ها و مراحل تربیت و غیره رسید.

شناخت دیدگاه دین درباره عناصر و اجزای تربیت و تدوین نظام تعلیم و تربیت، تا حد زیادی نیازمند تحلیل‌های فقهی در منابع دینی است؛ این تحلیل‌ها گاهی بر روی احکام فقهی صورت می‌‌‌‌‌گیرد که برای کشف زیربناها از روبناهای دینی لازم است؛ شبیه کاری است که شهید سیدمحمدباقر صدر در کتاب اقتصادنا انجام داده یا در صدد انجام آن بوده اند و گاهی مستقیما در منابع و متون دینی انجام می‌‌‌‌‌شود؛ بدون آن که به احکام استنباط شده فقهی رجوع شود، و از این طریق برخی از اجزا و عناصر نظام تربیتی کشف می‌‌‌‌‌گردد.(۱۱)

نوع دیگری از تحلیل نیز در فقه قابل تصور است که نه برای کشف و تدوین نظام تربیتی، بلکه برای به دست آوردن و آگاهی از آثار و کاربردهای تربیتی عبادات و معاملات به کار می‌‌‌‌‌رود. مثلاً آثار تربیتی نماز، روزه، حج، امر به معروف و نهی از منکر، وضو و غسل و غیره و کاربردهای هر یک از این اعمال در زمینه تربیت را می‌‌‌‌‌توان با تحلیل علمی آن‌ها کشف کرد، و هر یک را به عنوان یکی از دستورهای دینی که دارای اثرهای تربیتی خاصی بر روی فرد یا جامعه است، شناخته و معرفی کرد.

با توجه به نکات فوق کارکرد دوّم فقه در تربیت را می‌توان در دسته‌بندی زیر خلاصه کرد:

الف. نظام سازی تربیتی با استفاده از احکام فقهی (شبیه کار شهید صدر در اقتصادنا)

  1. اهداف تعلیم و تربیت؛

  1. مبانی تعلیم و تربیت؛

  1. اصول تعلیم و تربیت؛

  1. روش‌های تعلیم و تربیت؛

  1. مراحل تعلیم و تربیت؛

  1. عوامل تعلیم و تربیت؛

  1. آسیب‌های تعلیم و تربیت؛

  1. پیشگیری و درمان آسیب‌ها.

ب. تحلیل تربیتی احکام:

  1. تحلیل تربیتی عبادات (نماز، روزه، حج، جهاد، خمس و…)؛

  1. تحلیل تربیتی معاملات (انواع فعالیت‌های اقتصادی)؛

  1. تحلیل تربیتی قواعد فقهیه (استحباب عبادت صبی، قاعده تقیه، قاعده «کل کافر نجس»، قاعده «عدم اشتراط احکام الوضعیه بالبلوغ»، قاعده «المؤمنون عند شروطهم» و…

فقه و علوم تربیتی

همه آنچه گفته شد، نیازمند دو نوع تخصص است: یکی تخصص در فقه و به کارگیری روش فقهی و دیگری تخصص در علم تربیت یا علوم مربوط به آن، لزوم تخصص در فقه تاکنون روشن شد، اما تخصص در علم تربیت هم برای فقیه در باب تربیت ضروری است، تا دقیقا با زیر و بم موضوع تحقیق خود در فقه آشنا باشد. فقیه باید بر همه جوانب مسأله آگاه باشد و موضوع حکم را به روشنی بشناسد.

شناختن انواع مسایلی که در حوزه تعلیم و تربیت وجود دارد، و در نتیجه موضوعاتی که فقه باید به دنبال یافتن حکم آن‌ها باشد و نیز تحلیل تربیتی احکام فقهی، نیازمند تخصص در زمینه علوم تربیتی است که در دنیای امروز دانشی گسترده بوده و به دلیل شدت تأثیر آن در جنبه‌های مختلف زندگی بشر، از اهمیت و جایگاه ویژه ای در رشته‌های علوم کاربردی برخوردار است.

بنابراین، تأثیر علوم تربیتی بر فقیه، در زمینه مسأله شناسی و موضوع شناسی است؛ مسایلی که قبلاً وجود داشته و مسایلی که به اقتضای دنیای شلوغ، پیچیده و در هم تنیده امروز ایجاد می‌‌‌‌‌شوند و محتاج آن هستند که بر دین خدا عرضه شوند و تکلیف آن‌ها روشن شود؛ در باب تربیت فقیه، اوّلاً با ریسمان تربیت همه احکام، منابع و متون مربوط به تربیت را از میان ادله، منابع و متون دینی جمع کرده و به هم پیوند می‌‌‌‌‌زند و ثانیا مسایل جدید و حادث را بر اصول وادلّه پیشین عرضه می‌‌‌‌‌کند و حکم آن‌ها با روش فقهی را مشخص می‌‌‌‌‌کند.

از این‌رو می‌‌‌‌‌توان گفت تخصص در علم تربیت، از سویی بر غنا و دقت فقه می‌‌‌‌‌افزاید و فقه را با نظم و انتظام دنیای امروز هم آهنگ می‌‌‌‌‌کند بدون آن که از اصالت دین و فقه بکاهد و از سوی دیگر، فقه (به معنای عام که همان فهم عمیق با استفاده از شیوه معتبر تحقیق است) هم بر تربیت تأثیر می‌‌‌‌‌گذارد، که همان هدایت و مهار آن در چارچوب دین و در نتیجه، هم آهنگ کردن تعلیم و تربیت با آموزه‌ها و هدف‌های دینی است.

این مهار زدن، با توجه به این که احکام دینی مبتنی بر مصالح و مفاسد است، ممکن است نتایج علم تربیت را مورد تردید قرار دهد و پرسش‌های جدیدی برای عالم علم تربیت ایجاد کند و در نتیجه نتایج توصیفی و حتی تبیینی این علم انسانی را تحت تأثیر قرار دهد، چنان که نتایج تجویزی و توصیه‌های علم تربیت را نیز محدود یا گسترده می‌‌‌‌‌کند.

این تأثیر و تأثر، در بین دیگر علوم انسانی و فقه (به معنای عام) نیز برقرار است؛ مثلاً فقه و اقتصاد، فقه و سیاست و فقه و مدیریت هم می‌‌‌‌‌توانند دارای همین تعاملی باشند که بین فقه و تربیت وجود دارد.

نکته پایانی

شناختن دنیای امروز برای رویارویی درست و دقیق با آن، همراه با حفظ ارزش‌های دینی، ضرورتی است که امروزه بیش از پیش برای حوزه‌های علمیه شیعه بروز کرده است؛ غفلت، پرهیز و ترس از شکستن مرزهای موهوم دین شناسی می‌تواند خسارت‌های بزرگی بر آینده دنیای اسلام وارد کند و حوزه را دچار آفت بی اطلاعی و در نتیجه، رویارویی نابخردانه با دنیای جدید کند.

از این رو، پژوهش در حوزه باید وارد قلمروهای جدید و مورد نیاز امروز گردد، تا هم دین شناسی به کمال نزدیک تر شود و هم دیگران از نتایج این دین شناسی هر چه بیشتر بهره مند گردند، ان شاءاللّه .

هادی رازقی – مجله پژوهش و حوزه، شماره ۹

——————————-

پی‌نوشت:

برای آگاهی بیشتر و دقیق‌تر از احکام فراوانی که دارای بارهای تربیتی بوده و در نظام سازی تربیتی قابل استفاده می‌‌‌‌‌باشند، ر.ک: نگرشی بر تعامل فقه و تربیت با تأکید بر نقش فقه در تربیت، (پایان نامه کارشناسی ارشدِ آقای علی همت بناری)، فصل سوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۰٫

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics