شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
پیش اجلاسیه دوم کرسی تخصصی «نظریه فقهی نفی ظلم» جهاردهم اسفندماه ۹۹ به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مشارکت مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تالار علامه طباطبایی سالن همایش‌های غدیر برگزار شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین سیف الله صرامی به عنوان ارائه دهنده و اساتید: ابوالقاسم علیدوست، سید محمدعلی مدرسی یزدی، سید علی علوی قزوینی و محمدجواد ارسطا به عنوان شورای داوران و اساتید محمد محمدی قائینی، احمد قدسی، حسنعلی علی‌اکبریان و محمود حکمت‌نیا به عنوان شورای ناقدان و با مدیریت محمدعلی خادمی کوشا حضور داشتند.
در ابتدا مدیر جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین خادمی کوشا مدیر گروه دانش‌های وابسته به فقه به تشریح موضوع بحث پرداخت و به مصوبات پیش اجلاسیه اول دبیرخانه کمیته حمایت از کرسی‌ها اشاره کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیف‌الله صرامی سپس به ارائه بحث پرداخت و بیان کرد: این طرحنامه علاوه بر اینکه نظریه است حاوی نقد هم هست. اما نظریه فقهی نفی ظلم ناظر به این مسئله است که در اسلام، عدالت و دوری از ظلم، در مقام ثبوت و از دیدگاه مبانی کلامی مفروض در این نظریه، محور تکوین و تشریع است. اما، مسأله این نظریه معطوف به مقام اثبات و با ملاک عرفی/عقلایی است؛ به این ترتیب که تشخیص عرفی/عقلاییِ مصادیق عدل و ظلم چه نقشی در تعیین یا تحدید حکم شرعی دارد؟
رئیس پژوهشکده فقه و حقوق در تنقیح مسئله برای عدم خلط صورت مسأله در باب موضوع ظلم و عدل با مسائل مختلف کلامی، فلسفی، فلسفه فقهی، فلسفه حقوقی، اصول فقهی و … به نکات زیر اشاره کرد و اظهار داشت: جایی که فقیه در مقام استنباط حکم شرعی، یا به طور عام، مکلف در مقام امتثال احکام، قطع داشته باشد اصل یا اطلاق حکمی ظالمانه است، از محل بحث خارج است. جایی که به ترتیب فوق، قطع به عادلانه بودن حکم، وجود داشته باشد، نیز، از محل بحث خارج است. نظریه این طرحنامه صرفا معطوف به حل و پاسخ مسأله مذکور از ادله نقلی/لفظی(کتاب و سنت) است. بنابراین، محل بحث ما در قلمرو این ادله، نسبت سنجی و جمع بین آنهاست. درک عقلی یا عقلایی از ظلم و عدل، مستقل و آزاد از فهم مرادات شارع از الفاظ، در قلمرو مباحث کلامی، فلسفی، فلسفه فقهی، فلسفه حقوقی و …، از محل بحث بیرون است.
عضو هیئت علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی در ادامه بیان کرد: قاعده حرج برای تنظیر بیان شده است ولی ظلم و عدل در این بحث مطرح می‌شود. از لحاظ مفهوم شناسی ظلم و عدل بی نیاز از تعریف هستند اما از لحاظ مصداق شناسی محل ابهام و اختلاف فراوان است. هر چند ظلم برخلاف عدل در مصادیق از ابهام کمتری برخوردار است. ظلم و عدل در مقام ثبوت رابطه ملکه و عدم ملکه دارند.
صرامی در ادامه به مبانی بحث پرداخت و سه مبنای مهم در مسئله را بیان کرد:
۱- به حکم اصل مسلم عدل الهی که شامل عدالت در تشریع هم می‌شود، همه احکام شریعت، در واقع و ثبوت خود، عادلانه و دافع هر گونه ظلم هستند.
۲- دو قضیه کلی حسن عدل و قبح ظلم، به عنوان دو کبرای کلی مستقل از شرع و ادله شرعی، از مدرکات قطعی عقلی و عقلایی و غیر قابل انکار است. اما، مصادیق عقلایی و عقلی غیر قطعی برای عدل و ظلم، منطقا، صغراهای آن دو کبرا را محرز و مسلم نمی‌گرداند.
۳- ممکن است شارع مقدس، درک عرفی عقلایی و غیر قطعی از ظلم و عدل را ملاک اثباتی برای سنجش وصول یا عدم وصول به احکام شرعی قرار دهد. اگر چنین کاری از سوی شارع مقدس انجام شود، نقش درک عرفی عقلایی از ظلم و عدل، نقش امارات مجعول از سوی شارع مقدس برای اثبات یا نفی احکام شرعی خواهد شد.
سپس استاد قائینی به نقد نظریه ارائه شده پرداخت و بیان کرد: یکی از اشکال‌های این نظریه اشکال شکلی است؛ در ابتدا باید در بیان نظریه هیچ ابهامی نباشد و اصطلاحات تخصصی توضیح داده شود. از جمله سؤالاتی که در این نظریه مطرح می‌شود، مسئله اثبات حکومت آیه «أن الله لیس بظلام للعبید» است که نکته اصلی بحث است و هنوز ابهام دارد. اشکال دیگر این است که مثال‌های طرح شده همان مثال قبلی است و مثال‌های جدید مشکل را حل نمی‌کند. اشکال دیگر اینکه ایشان عدم ظلم را با عدل به یک معنا می‌داند و یا عدم عدل را ظلم تلقی می‌کند، سؤال این است که آیا با تغییر لفظ در مسئله نیز تغییری حاصل می‌شود.
استاد درس خارج حوزه در ادامه افزود: در احکام شریعت شارع هر جعلی انجام دهد مبتنی به شروطی است که با وجود آن شروط دیگر اصلا ظلمی متصور نیست که بحث حکومت آیه «أن الله لیس بظلام للعبید» مطرح شود. بنابرین آیه مذکور بر فرض اینکه اطلاق داشته باشد می‌گوید ما ظلمی در شرع نداریم ولی نه به ملاک حکومت، چون این اطلاق حکومت ساز نیست. و لذا آیه هم تخصیص بردار نیست چون می‌گوید اصلا ممکن نیست ظلمی صادر شود تا استثناء شود.
در ادامه استاد علی‌اکبریان به نقد نظریه ارائه شده پرداخت و بیان کرد: یکی از اشکالاتی که به این نظریه می‌شود در مورد مبانی است که در بیان تفاوت این نظریه با دیدگاه سوم به دست می‌آید و باید در مبانی به این مطلب تصریح شود؛ در دیدگاه سوم که دیدگاه حقیر است بین ارتکاز ظلم در زمان شارع و ارتکاز مستحدث ظلم تفکیک شده است ولی ایشان این تفاوت را نگفته است، ایشان ارتکازات مستحدث را که در زمان شارع نبوده است در اطلاق و تقیید تأثیر می‌دهد و این باید در مبانی تصریح شود. نکته دیگر اینکه دیدگاه ایشان با دیدگاه آیت‌الله صانعی در شکسته شدن اطلاق و عموم اشتراک دارد اما در اصل حکم و دلیل متفاوت است. بنده به هر دو دلیلی که ایشان برای نقد این دیدگاه ذکر کرده است، اشکال دارم.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در ادامه افزود: ایشان در اثبات نظریه بیان کرد ظلم خداوند در تشریع است نه در تکوین؛ این مطلب صحیح است اما در سه دلیل معیار بودن عرف در تشخیص ظلم اشکال وجود دارد؛ در دلیل اول به روایت«مالایطیقون» و «نفی جبر» استناد کرد در حالی که در این دو مورد و همه مواردی که تعبیر به ظلم شده است مراد ظلم واقعی است و تشخیص آن با عقل است نه با عرف. در دلیل دوم به روایات توحید اشاره کرد و این استناد زمانی درست است که ملامت کننده خود انسان با ملاک و معیار خود باشد اما در این روایت ملامت کننده خداوند است. در دلیل سوم هم که از یک نوع وحدت سیاق بین ۲۳۹ آیه باب ظلم و بقیه آیات به دست آمده است، باز اشکال می‌شود که مراد از ظلم در تمام این موارد ظلم واقعی است.
سپس استاد محمود حکمت‌نیا به نقد نظریه ارائه شده پرداخت و اظهار داشت: در باب عدل و ظلم فلاسفه در اینکه عدل چیست و ظلم چیست دیدگاه‌های مختلفی دارند یعنی همین تعریف «وضع کل شیئ فی موضعه» که حاج آقای صرامی می‌فرماید روشن و واضح است معرکه آراء بوده است. نکته دیگر اینکه در بحث نفی ظلم، این واژه ظلم یک اصطلاح فلسفی است بنابرین در حوزه رفتار و مصداق در دو قاعده «منع اضرار» و«منع ایذاء»مطرح می‌کنند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه افزود: قانونگذاری که وضع قانون می‌کند نه کشف قانون، در اینجا این سؤال مطرح است که آیا خودش می‌تواند ضابطه رفتار و ملاک قانونگذاری خود را بیان کند یعنی بگوید من در قانونگذاری ظلم نمی‌کنم؟ برداشت من از مطالب این نظریه این است که خداوند به لحاظ رفتار خود که گاهی تکوینی و گاهی تشریعی است ظلمی نخواهد کرد. یعنی آیه «أن الله لیس بظلام للعبید» نظر بر رفتار خداوند تکوینا و تشریعا دارد؛ اگر این باشد باید گفت از اینجا به بعد قاعده لفظی می‌شود یعنی خداوند می‌خواهد بیان کند که ضابطه تشریعی من این است که من در تشریع خود ظلم نمی‌کنم. حال بحث این است که این فهم عرفی از لفظ چگونه صورت می‌گیرد. نکته دیگر اینکه در واژه عدل و ظلم سه دیدگاه وجود دارد که به نظر من دیدگاه ارائه دهنده این نظریه این است که قاعده به دست آمده از راه اقتضائات طبیعت و با فهم معرفتی به دست نمی‌آید بلکه با گفتمان به دست می‌آید. به تعبیر دیگر ایشان فهم و عرف جاهلانه را نمی‌گوید بلکه فهم و عرف درون دستگاهی را مطرح می‌کند که در این صورت مطلبی درست است.
سپس استاد احمد قدسی به نقد نظریه پرداخت و بیان کرد: از آنجایی که اشکالات پیش اجلاسیه اول در طرحنامه برطرف شده است، بنده مدافع این نظریه هستم. دو اشکال جدی در طرحنامه قبلی مطرح بود؛ اول اینکه به طور کلی در مسئله ظلم و عدل عقل بشریت فقط کبرای قبیح بودن ظلم را می‌تواند تشخیص دهد اما در صغری مسئله عقل راهی ندارد. اشکال دیگر این بود که مثال‌های عینی بیشتری برای نظریه ذکر شود که بحمدالله در هر دو قسمت بنده قانع شدم.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه در ادامه افزود: در بحث صغروی مسئله فقهائی مانند آیت‌الله خوئی با آنکه قائلند که عقل به ملاکات احکام راهی ندارد در مواردی استدلال کردند که عقل بالبداهه درک می‌کند که اینجا مصداق ظلم است. نکته دیگر اینکه جداکردن عقل و عرف در بیان آقای علی اکبریان صحیح نیست بلکه مراد عرف عقلاء است و عرف عقلاء نیز همان عقل بدیهی است. نکته دیگر اینکه آیه «أن الله لیس بظلام للعبید» در هر ۵ موردی که در قرآن آمده است ناظر به تشریعیات است و اینکه اشکال کردند که تکوینیات را می‌گوید صحیح نیست. در نهایت باید گفت با دقت‌ها و ژرف نگری‌هایی که در این نظریه مطرح شده است به نظرم باید به اندازه چند نظریه از ارائه کننده آن، تقدیر به عمل آید.
بنابر گزارش ایسکا، در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین صرامی به نقدهای ناقدین پاسخ داد و سپس داوران جهت جمع‌بندی نهائی خود نسبت به این کرسی به شور پرداختند.
