قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / نظریه فقهی نمایانگر نحوه مواجهه شریعت با واقعیات زندگی است/ ظرفیت دانش اصول فقه برای طراحی روش‌شناسی فقه نظام‌ساز
نظریه فقهی نمایانگر نحوه مواجهه شریعت با واقعیات زندگی است/ ظرفیت دانش اصول فقه برای طراحی روش‌شناسی فقه نظام‌ساز

در همایش «فقه نظام‌ساز» عنوان شد؛

نظریه فقهی نمایانگر نحوه مواجهه شریعت با واقعیات زندگی است/ ظرفیت دانش اصول فقه برای طراحی روش‌شناسی فقه نظام‌ساز

استاد مبلغی ضمن تبیین تفاوت قاعده و نظریه فقهی تصریح کرد: نظریه، روحی را بازنمایی می‌کند که این روح در کالبد فقه حضور دارد لذا از رهگذر منطق نظام‌واره فقهی که نظریه آن را کشف می‌کنید می‌توانید نوع تعامل و مواجهه شریعت با واقعیت و پدیده‌ها را به دست بیاورید.

به گزارش شبکه اجتهاد، همایش علمی «فقه نظام‌ساز»، با سخنرانی استاد احمد مبلغی و استاد علی‌اکبر رشاد به صورت وبینار در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد. استاد مبلغی در این نشست درباره «نسبت نظریه فقهی و نظام فقهی پرداخت» و استاد رشاد درباره «روش‌شناسی فقه نظام‌ساز» پرداختند که متن سخنان این اساتید به نقل از «ایکنا» از نظر می‌گذرد:

استاد مبلغی: بحثی که بنده ارائه می‌کنم رابطه نظریه فقهی و نظام فقهی است. در چند محور بحث را ارائه خواهم کرد: یکی تعریف نظریه فقهی است. دیگر، تعریف نظام فقهی است و سرانجام بازگشتی به این نقطه که چه نسبتی بین این دو وجود دارد. ابتدا نظریه فقهی را تعریف می‌کنم. نظریه فقهی تلاش علمی و مفاهیمی و به هم پیوسته است که ملحوظات شارع را درباره یک موضوع از حقایق، اعتبارات ماقبل احکام و اعتبارات حکمی توصیف و تفسیر می‌کند و از این رهگذر نظامی که در شریعت با محوریت آن موضوع و بر اساس آن ملحوظات شکل گرفته است کشف می‌کند. این یک تعریفی است که برای نظریه فقهی مناسب است و مطابق با این تعریف، هر گونه نظریه‌ای را به انجام برسانید این تعریف بر آن صدق می‌کند.

این تعریف نیازمند توضیحاتی است. اولین عنصری که در نظریه شکل می‌گیرد این است که نظریه‌پرداز باید بین چند مفهوم تجمیع و تنسیق کند. پس مسئله چندمفهومی در نظریه وجود دارد؛ این یک عنصر در شکل‌گیری نظریه است. عنصر دوم، شناسایی ملحوظات شارع است. ما باید ملحوظات شارع را باید شناسایی کنیم. اگر صرفاً سراغ احکام رفتیم و آنها را شناسایی کردیم نظریه شکل نمی‌گیرد، بلکه ملحوظات شارع افزون از حقایق و اعتبارات ماقبل از حکم است. شریعت منهای توجه به حقایقی مثل معاد یا نیازهای انسان و … شکل نگرفته است. موضوعات فقهی ریشه در واقعیات زندگی انسان دارند و این حقایق در نظر شارع ملحوظ واقع شده و نظریه‌پرداز باید ببینید شارع چه حقایقی را در نظر گرفته است. همچنین باید بررسی کنید شارع قبل از تشریع چه چیزهای را اعتبار کرده است و بعد از آن، حکم را جعل کرده است. مقاصد شریعت یکی از همین اعتبارات است. اهدافی که در قرآن برای شریعت ذکر شده در ورای تشریع وجود داشته است. بنابراین در نظریه‌پردازی باید به این اعتبارات توجه کرد.

عنصر سوم عمل کشف نظام مربوط به آن موضوع بر پایه آن ملحوظات است. باید بخشی از مفاهیم شما درگیر شود و به این سمت برود که نظامی که شارع بر پایه این ملحوظات ایجاد کرده است را کشف کنید. ضمناً این مفاهیمی که شکل‌دهنده نظریه هستند دو دسته هستند: برخی توصیف‌کننده ملحوظاتند و بخشی کشف‌کننده نظام شکل یافته بر پایه آن ملحوظات هستند. این تعریف ما نسبت به نظریه فقهی است.

قبل از اینکه وارد تعریف نظام فقهی شوم لازم می‌بینم یک نگاه روشنگرانه مازاد بر آنچه گفته شد بر ماهیت نظریه فقهی داشته باشیم، آن هم از رهگذر یک مقایسه. نوعاً وقتی مقایسه می‌کنند چیزی که ابهام بیشتری دارد را با چیزی که ابهام کمتری دارند با هم می‌سنجند. ما اینجا می‌خواهیم بین نظریه فقهی و قاعده فقهی مقایسه کنیم چون قاعده فقهی یک امری است که شناخته شده است و ما یک تصویر درستی از قاعده داریم و این مقایسه از این نظر راهگشا است. این مقایسه بین نظریه فقهی و قاعده فقهی را از چند منظر ارائه می‌کنم.

یکی از حیث وحدت و تعدد مفهومی است. قاعده از یک مفهوم تصدیقی اصلی شکل گرفته است و در کنار آن چندین مفهوم تصوری وجود دارند. پس قاعده بیش از یک مفهوم تصدیقی ندارد ولی چندین مفهوم تصوری دارد. مثلاً قاعده ید یک مفهوم تصدیقی دارد اما مفاهیم تصوری متعدد دارد مثل ید، صاحب ید، اماره بودن، مالیت، ملکیت و … . این در حالی است که در نظریه فقهی چندین مفهوم تصدیقی داریم؛ یعنی یک مجموعه‌ای از مفاهیم تصدیقی هستند که به هم ربط پیدا کردند و یک اندیشه و نگاهی که اسمش را نظریه می‌گذاریم به ما ارائه می‌کنند. البته در نظریه هم تصورات خیلی زیاد وجود دارد. حالا این مفاهیمی که کنار هم قرار می‌گیرند برخی مفاهیمی هستند که حقایق را کشف می‌کنند، برخی اعتبارات شارع را ارائه می‌کنند و برخی احکام شارع را ارائه می‌کنند و برخی از این مفاهیم می‌کوشد با کنار هم نهادن اینها به سمت یک امر مهم که همان نظام است برود.

تفاوت دوم بین قاعده فقهی و نظریه فقهی از حیث وسعت و ذیق شمولیت است. هر دوی قاعده و نظریه فقهی دارای ویژگی شمولیت و وسعت هستند. اساساً وجه مشترکشان همین است، با این تفاوت که چتر و امتداد شمولی نظریه خیلی گسترده‌تر از قاعده است و گاه خیلی گسترده است و بر نیمی از شریعت سایه می‌افکند. پس گستردگی شمولیت نظریه امری نوعی و حداکثری است. در عین حال لازم نیست در قاعده فقهی دایره شمول گسترده باشد. البته ممکن است دایره برخی قواعد هم گسترده باشند؛ مثل قاعده لاضرر یا قاعده لاحرج.

تفاوت بعدی تفاوت نقش و کارکرد نظریه و قاعده است. هر دوی قاعده و نظریه از آنجا که وصف شمولیت را دارند از یک سو بخشی از شرع را منسجم و هماهنگ نشان می‌دهند؛ هم نظریه شریعت را منسجم نشان می‌دهد و هم قاعده. از طرف دیگر بخش‌ها و موضوعات جدید را در عملیات توسعه فقه ملحق و منظم به بخش‌های منسجم قبلی می‌کنند. پس وقتی از این دو رهگذر به سمت زندگی و مسائل مستحدثه می‌روید نوعی امتداد را در انسجام فقهی ایجاد می‌کنید و مسائل جدیدی را به انسجام قبلی منضم و ملحق می‌کند. البته تفاوت این دو این است نوع انسجامی که در قاعده است غیر از نوع انسجامی است که در نظریه هست.

نوع انسجامی که در قواعد فقهی است یک انسجام موضوعی است ولی نظریه خیلی فراتر از این است و انسجامی که در نظریه هست حاصل از ترکیب هم‌افزا و معنادار از اندیشه‌های مختلف است که منطق و هنجارهای نظامواره شریعت را منعکس می‌کند و به همین جهت نظریه در حقیقت دارای یک شان حلولی است و در بخشی از فقه جریان پیدا می‌کند، در حالی که قاعده، انسجامی در خود موضوع است و حکم واحدی دارد. در حقیقت نظریه، روحی را بازنمایی می‌کند که این روح در کالبد فقه حضور دارد لذا از رهگذر منطق نظام‌واره فقهی که نظریه آن را کشف می‌کنید می‌توانید نوع تعامل و مواجهه شریعت با واقعیت و پدیده‌ها را به دست بیاورید. 

ظرفیت دانش اصول فقه برای طراحی روش‌شناسی فقه نظام‌ساز

استاد رشاد: موضوعی که پیشنهاد شده مختصری راجع به آن صحبت کنم روش‌شناسی فقه نظام‌ساز هست. البته ما فقه نظام را مشتمل بر سه بحث می‌دانیم. فقه نظام هم خود فقه نظام‌مند است، هم فقه نظام‌ساز است، هم فقه نظام‌وار است. فقهی است که خود دارای نظام است کما این که نظامی نیز تولید می‌کند که مورد نیاز جامعه هست و هم‌چنین نظام را اداره می‌کند. پس ما فقه نظام را با این سه وجه توضیح می‌دهیم. آن چه که الان تحت عنوان روش‌شناسی فقه نظام‌ساز بحث می‌کنم در واقع روش‌شناسی این مجموعه است.

ما یک روش‌شناسی منسجم منقح مدوّن به عنوان روش‌شناسی فقه نظام‌ساز در اختیار نداریم و قهراً راهی را باید در پیش رو طی کنیم تا بتوانیم به چنین روش‌شناسی‌ای دست پیدا کنیم. پس بالفعل یک روش‌شناسی کامل نداریم، هرچند که ظرفیت ذاتی فقه اهل بیت(ع) و دانش‌های روش‌شناختی و خاصه دانش اصول‌ فقه بسیار بسیار بالاست و دانش اصول فقه می‌تواند داده‌های بسیاری را در حوزه روش‌شناسی فقه نظام‌ساز،‌ فقه نظام‌دار و نظام‌پرداز ارائه کند و در اختیار ما قرار بدهد، اما آن‌چه هست کفایت نمی‌کند.

تشخیص کارشناسان صالح بی‌غرض مانند فتوای فقیهان صاحب صلاحیت، لازم الاتباع است/ تجویز دارو با روایات غیرموثق، در صورت خسارت، موجب ضَمان است

این‌‌جا قبل از اینکه به بعضی نکات در خصوص تأسیس یک روش‌شناسی متناسب اشاره کنم برای این‌که از مطالبم برداشت نامناسبی نشود، نکته‌ای را پیشاپیش در شأن روش‌شناسی فقهی رایج و خاصه دانش عمده آن یعنی اصول فقه عرض می‌کنم؛ یکی از آفاتی که در روزگار ما ظهور کرده این است که پیوسته میراث معرفتی بازمانده از سلف را مورد تخطئه قرار می‌دهیم و علی‌الدوام آن‌چه را که در کف داریم تحقیر و کوچک‌نمایی می‌کنیم این آفت بسیار بزرگی است.

کسی نمی‌گوید اصول فقه و فقه موجود بی‌عیب و نقص است. بنده طلبه یکی از کسانی هستم که دست پُری دارم و اگر بنا بشود من عیوب، ایرادات و نواقص فقه و اصول فقه موجود را بازگو کنم بیش از بسیاری از منتقدان می‌توانم از آن نواقص سخن بگویم، اما آفتی که امروزه در جامعه علمی حوزوی کنونی داریم این است که صرفاً نیمه خالی لیوان را می‌بینیم و هیچ توجهی به نیمه پر لیوان نداریم؛ یعنی نمی‌گوییم فقه موجود چه والائی‌ها، بالائی‌ها و چه ظرفیت‌ها ‌و ظرافت‌هایی ‌را داراست، چه مواهب، معالم، مزیات، ممیزات و امتیازاتی را حائز است. احیاناً یک‌سره از نقاط ضعف او (چه بسا بعضی از مواردی که ضعف تلقی می‌شود هم نقاط ضعف به حساب نیاید) سخن می‌گوییم.

منتقدان جوان و راه نرفته

غالباً کسانی که از اصول فقه موجود انتقاد می‌کنند جوان‌ترها هستند که از نظر علمی در این حوزه معرفتی از پختگی و سختگی لازم برخوردار نیستند اما منتقد این دانش هستند و توجهی به ظرفیت‌های بسیار عظیمی که در همین اصول فقه موجود نهفته است، نمی‌کنند و هیچ‌وقت نگریسته‌ایم که آیا هیچ استعداد و هیچ ظرفیت و هیچ داده ارزشمندی در جهت تولید فقه نظام و فقه نظام ساز و فقه نظام پرداز ندارد. آیا با همین اصول فقه نمی‌توان فقه نظام به معنای فقه نظام‌ساز تولید کرد؟ فقه نظام‌ساز به معنای فقه نظام‌پرداز و نظام اداره کن تولید کرد؟

بسا کسانی ذهن‌شان را از رویکرد انتقادی و احیاناً سلبی و منفی‌بافانه‌ای که نسبت به اصول فقه موجود پیدا کردند تهی کنند و با دید مثبت و با نگاهی دیگر به اصول فقه موجود نگاه کنند با ظرفیت‌های بسیار فراوان و بالا و توانایی‌هایی معتنابه در همین اصول فقه مواجه خواهند شد که می‌تواند به کار تولید فقه نظام، فقه‌السیاسه، فقه‌الإجتماع، فقه‌الحضاره و سایر فقه‌های مضاف و معاصر و جدید مورد نیاز بیاید. این تذکر بسیار مهمی است.

از باب مثال یکی از مباحث مهم که در اصول فقه موجود مطرح می‌شود و نسبتا به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد، بحث تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی است. هرچند نه چندان منسجم و نه چندان کاربردی به معنایی که این بحث در جاهای مختلف اصول فقه دارد، مطرح نمی‌شود. اگر به باب مستقلی تبدیل می‌شد و در بخشی مشخص و معین از اصول فقه قرار می‌گرفت، می‌توانست کارایی بیشتری داشته باشد و اگر با رویکرد کاربردی این بحث انجام می‌گرفت بسا به ارزش آن بیشتر پی می‌بردیم.

تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی

آن بحث، بحث تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی است. کمتر اندیشیده‌ایم که تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی دارای چه کارکردهایی است و احیاناً در تولید فقه نظام، در تولید فقه تمدن، در تولید فقه اجتماع، در تولید فقه تکنولوژی و سایر حوزه‌های ‌جدیدی که نیازمند به تولید و تأسیس فقه خاص خود هستند در این جاها چه کاربردی دارد و چه نتایجی می‌دهد و چه بهره‌برداری‌هایی می‌توانیم از این تقسیم بکنیم.

معمولاً در فقه به حکم تکلیفی بیشتر پرداخته می‌شود؛ یعنی یکی از جهاتی که در فقه موجود محل توجه بیشتر است توجه به حکم تکلیفی است تا حکم وضعی. به حکم وضعی در فقه ما کمتر توجه می‌شود. این را می‌شود جزء عیوب فقه موجود قلمداد کرد. چنان‌که در اصول فقه هم احیاناً به مباحث مربوط به حکم وضعی کمتر اهتمام هست، در‌حالی‌که اگر به حوزه حکم وضعی اهتمام بیشتری بکنیم خواهید دید که همین تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی چه کاربردی در نظام سازی فقهی و تولید فقه نظام و تولید فقه‌های مضاف جدید مثل فقه‌السیاسه و فقه‌الحضاره و امثال اینها دارد.

خودمان حکم وضعی را با این تعبیر تعریف می‌کنیم «ما تعلقت مشیته المشرّع المقدس بدخله فی تشریع أصل التکلیف أو بما هو وضع معین». بعضی‌ها ‌تصور می‌کنند حکم وضعی یعنی حکم وضع و جعل و قرارداد؛ نخیر حکم وضعی یعنی حکمی است که معطوف به وضعیت‌های مختلف است (در مقابل تکالیف) «بنقلٍ إستقلالی أو إستتباعی تنظیما لسلوک الإنسان فی شئون حیاته المختلفه». حکم وضعی حکمی است که از مصادیق و از اقسام مشیت تشریعیه شارع مقدس است که به نحوی یا در اصل تشریع تکلیف یا در حیثیات معطوف به تکلیف و امتثال دخیل است و کارکرد آن مثل حکم تکلیفی در جهت تنظیم رفتار انسان در مجالات و شئون مختلف است. با توجه به این تعریف وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم حکم وضعی چه مباحث و چه اقسامی می‌تواند پیدا کند. اگر به عناوین نگاه کنیم خواهیم دید که چه‌قدر حکم وضعی با این اقسامش در حوزه نظام‌سازی فقهی و فقه‌نظام می‌تواند کارآمد باشد.

حدود فقه نظام

برخی گفتند که اصولاً فقه نظام حد و حدود ندارد که بگوییم چند قسم است، ولی کسی استقراء و احیانا استقصاء نکرده است و فقط می‌گویند خیلی زیاد است و بعضی گفتند ۲ یا ۳ قسم بیشتر نیست و ۲ یا ۳ قسم بیشتر ذکر نکردند ولی ما عرض می‌کنیم حکم وضعی عرصه‌های مختلفی را تشکیل می‌دهد از جمله آن‌ها عرصه حجج و طرائق معرفت است مثل اماریت، منجزیت، معذریت و امثال این‌ها. حکم وضعی به حوزه نسب و علائق هم مربوط می‌شود؛ نسبت‌ها و علاقه‌هایی که بین آحاد انسانی برقرار است مثل ابوّت، اخوّت، زوجیت و امثال این‌ها که این‌ها همه حکم وضعی هستند و نیز شامل اوصاف آحاد انسانی هم می‌شود مثل حریّت، رقیّت و امثال این‌ها.

حکم وضعی شامل مناصب هم می‌شود. مثلاً ولایت، وکالت، نیابت و امثال این‌ها. ملاحظه می‌کنید هریک از اینها را که ذکر می‌کنیم کاملا می‌توان از آن حدس زد که چقدر در تولید فقه نظام، در تولید فقه السیاسه، در تولید فقه الحضاره و امثال آن کارایی دارد. مسئله ولایت، نیابت، وکالت اینها همه در مقام سازماندهی و نهادسازی فوق‌العاده مؤثر هستند و کارایی دارند و نیز انواع حقوق جزء حکم وضعی قلمداد می‌شوند؛ مثل ملکیت، مثل اولویت. هم‌چنین حکم وضعی شامل عناصر قیود تکالیف هم می‌شود مثل شرطیت، جزئیت، علامیت، سببیت، علیت، مانعیت، قاطعیت، بدلیت شرعیه و امثال این‌ها. همچنین تجهیزات و تحذیرات (نمی‌دانم تجهیزات و تحذیرات ایراد دارد یا نه) هم در عداد اقسام احکام وضعیه قرار می‌گیرد مثل رخصت، عزیمت، مکروهیت، مندوبیت و امثال این‌ها.  قسم دیگری که از اقسام حکم وضعی می‌تواند به حساب بیاید حالات اشخاص یا حالات اشیاء است مثل جنابت، طهارت، نجاست، قداست و امثال این‌ها. قسم دیگر تقدیرات و تحدیدات هستند که در زمره حکم وضعی قرار می‌گیرند.

ملاحظه می‌کنید حکم وضعی اقسام فراوانی دارد و این اقسام غالبا در موضوع‌شناسی بسیار کارایی دارند، در ساماندهی امور و شئون بعضی از آن‌ها بسیار کارایی دارند؛ یعنی در نهادسازی می‌توانیم از حکم وضعی بهره بگیریم و بسیار مؤثر است، چون اصلاً نهادسازی به تعبیری از جنس حکم وضعی است.

تأثیر مسئله‌ای محدود در اصول فقه

ملاحظه می‌کنید که مثلاً یک بحث محدود مطرح در اصول فقه ما می‌تواند در حوزه نظام‌سازی تأثیرگذار باشد و برکات بسیاری داشته باشد این در حالی است که خود تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی یک تقسیم با پیشینه نیست، اما از زمان صاحب وافیه فاضل تونی (رضوان الله تعالی علیه) این مسئله جدی شده و در اصول ما تبدیل به مسئله شده و مورد بحث قرار گرفته است. به دنبال ایشان اصولیون وارد شدند. بعد از ایشان در این حوالی ۲۰۰ سال، مسئله تفصیل پیدا کرده است؛ یعنی بحث تقریبا جدیدی است که بین متأخرین از اصولیون مطرح شده است ولی همین بحث هنوز آن‌سان که باید و شاید تفصیل و تعمیق نیافته و کاربردی نشده است. در عین حال می‌بینیم که می‌تواند بسیار در روش‌شناسی تولید نظام و نظام‌سازی و نظام‌سازی فقهی مفید باشد و مورد استفاده قرار بگیرد.

اگر بخواهیم روش‌شناسی را با بهره‌برداری از ذخائر این معدن عظیم و غنی دانش اصول فقه که میراث بزرگ سلف صالح است طراحی کنیم باید چه کار کنیم؟ اگر کسی بخواهد پیشنهادی ارائه کند که ما باید یک چنین سیر و مسیری را طی کنیم تا روش‌شناسی تولید فقه نظام و هم‌چنین نظام‌سازی به طور عام به دست بیاید و بتوانیم آن را به کار ببندیم. در وهله اول باید فقه نظام را بشناسیم. همین الان که مسئله و دغدغه جدیدی برای فضلای این مسئله است و بحث می‌شود، می‌بینیم که تلقی‌های گوناگونی از این عنوان وجود دارد و طبعا بعضی از تلقی‌ها با بعضی دیگر قابل جمع نیستند و با هم تباین دارند. پس اول باید تلقی خودمان را مشخص کنیم و با توجه به آن تلقی پذیرفته سراغ تولید روش برویم. این اولین قدم است که باید برداریم و قهراً پاره‌ای واژگان کلیدی ذیل این بحث را هم باید تعریف کنیم. مثلا نظام یعنی چه؟ تعریف ما از نظام چیست و بعضی دیگر از واژگان مرتبط به این بحث هم باید تعریف شود.

ساختار تولید معرفت دینی

دومین مسئله‌ای که به نظر من باید مورد توجه قرار بگیرد تبیین مدل معرفتی‌ای است که ما برای تولید معرفت دینی باید از آن استفاده کنیم. پس اول باید یک نظریه داشته باشیم. ما حسب آن‌چه که طی این دهه‌های اخیر (دستکم در دهه گذشته یا بیست و چند سال گذشته) به آن رسیدیم الان ۲۲ یا ۲۳ سال است که روی این عنوان متمرکز هستیم و در اثر آن نظریه ابتناء تولید شد که در واقع مهم‌ترین کارکرد این نظریه منطق تولید معرفت دینی است، تولید همان منطق فهم دین است. ما در وهله اول بعد از آن‌که موضوع را فهم و تعریف کردیم که فقه نظام است، باید مبانی را مشخص کنیم و هر کسی باید الگوی خودش را مشخص کند. ما بر مبنای نظریه ابتناء در حوزه تولید معرفت، سنجش معرفت، تحول معرفت و امثال این‌ها می‌اندیشیم. قهراً بر اساس نظریه ابتناء هم پیشنهادمان را عرض می‌کنیم.

اصل سوم نظریه ابتناء می‌گوید دین، شریعت، یافته‌ها ‌و داده‌های دینی در حقیقت یک رسالت الهیه هستند و در فرآیند پیام‌گذاری ما با شش عنصر مواجه هستیم: یک، عنصر مبدأ پیام که ساحت قدسی الهی است؛ دو، عنصر مضمون و ماده پیام یعنی نگاه فلسفه دینی به دین؛ سه، مخاطب پیام که انسان بماهو مفسر (باید این پیام را تفهم و تلقی کند) و انسان بماهو مکلف (باید این پیام را بعد از تفهم و تلقی تحقق ببخشد)؛ چهار، وسائط انتقال این پیام (رسول) از مرسل به مخاطب که در ذیل شخصیت رسول گرامی اسلام(ع)‌ ائمه طاهرین(ع)‌ هستند که این‌ها ‌واسطه انتقال پیام می‌باشند؛ پنج، وسائل انتقال پیام است؛ یعنی منابع و ابزارهای معرفت مثل وحی، کتاب، سنت و عقل؛ شش، خصوصیات متعلق پیام.

شش ضلع در فرآیند پیام‌گذاری

ما باید این شش ضلع را در فرآیند پیام‌گذاری در نظر بگیریم و خصوصیات آن‌ها ‌را استنباط کنیم و اقتضائات این خصوصیات و خصائص را تبدیل به قاعده کنیم و آن قواعد را در منابع به کار ببریم و معرفتی که به دست می‌آید معرفت دینی می‌شود. اگر همه خصوصیات هریک از این شش عنصر در فرآیند پیام‌گذاری؛ یعنی انتقال دین به بشر لحاظ شود و تبدیل به قاعده شود یک روش‌شناسی جدیدی به عنوان روش‌شناسی استنباط به دست می‌آید.

در هر حال در همین چهارچوب که خودمان داریم پیشنهاد می‌کنیم معتقد هستیم که بسیاری از این مواد مورد نیاز در این چهارچوب در اصول فقه موجود هست و البته قبول داریم که بعضی کاستی‌ها و کسری‌ها هم هست که قهرا باید به آن افزوده بشود تا این چهارچوبه‌ای که عرض شد بتواند کامل بشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics