قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن
نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن

نگاهی به یکی از پژوهش‌های فقهی تازه منتشر شده؛

نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن

آیا وجوب حفظ نظام سیاسی بر پایه ادلّه خود، مقیّد به مشروع بودن نظام است یا نه؟ با توجه به تعریفی که از مشروعیت در نظام سیاسی از نگاه فقهی وجود دارد، آیا این مشروعیت عنصری بسیط و مطلق است که تنها در یک وضع و شرایط تحقّق می‌یابد یا امری نسبی است و از همین رو، حکم حفظ نظام سیاسی _ بسته به شرایط مختلف _ متفاوت می شود؟ چگونگی پاسخ به این دو پرسش مهم نقش تعیین کننده‌ای در تعیین نوع مناسبات انسان مسلمان با نظام =‌های سیاسی در جوامع اسلامی، دارد.

شبکه اجتهاد: در میان چند مقاله خواندنی که در شماره ۱۰۱ فصلنامه فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم نشر یافته، پژوهشی به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید ضیاء مرتضوی ارائه شده که موضوع حفظ نظام عام اجتماعی و نظام سیاسی به عنوان مفهوم خاص این عنوان را در فقه بحث کرده سپس به دو پرسش مهم جواب داده است: آیا مفهوم مشروعیت حکومت، مفهومی مطلق است که اگر معیارهایی وجود داشته باشد مفهوم مزبور موجود تلقی می‌شود و اگر معیارهایی نباشد از عدم مشروعیت باید سخن گفت یا اینکه مفهومی نسبی است و درجات مختلفی دارد و تا از سطح خاصی خارج نشود‌ نمی‌توان حکومت را فاقد مشروعیت دانست.

پرسش دوم اینکه چه رابطه‌ای بین مشروعیت حکومت با لزوم حفظ نظام وجود دارد؟ اگر حکومتی از درجه نسبی مشروعیت برخوردار بود آیا حفظ نظام چه به مفهوم نظام عام اجتماعی و جلوگیری از هم گسیختگی نظم عمومی و چه به مفهوم خاص نظام سیاسی، واجب شرعی است یا چنین وجوبی احراز نمیشود و فقط برای سطح عالی مشروعیت باید سخن از لزوم حفظ نظام به میان آورد؟

چون موضوع مقاله ارزیابی فقهی دو پرسش یاد شده بوده، نویسنده در مورد اینکه دامنه اختیارات مربوط به حفظ نظام تا چه حدی است و خود مقید به چه معیارهای شرعی و عرفی و انسانی‌ می‌باشد، بحثی نکرده است یا لزومی بر این ندیده که قلمرو این اختیارات را دقیق تبیین کنند تا پیامدهای بحث ارائه شده مشخص‌تر باشد.

نسبت سنجی مباحث مطرح شده در ادبیات تخصصی فقهی با مباحثی که امروزه در حقوق عمومی رایج در سطح جهانی مطرح می‌شود به ویژه در خصوص مشروعیت حکومت و الزامات مربوط به حفظ حاکمیت قانون یا نظم عمومی یا مصلحت همگانی و پیامدهای متنوع آن از جمله مطالعات نظری بنیادی است که ثمره خود را در مباحث حقوق بشر نیز نشان‌ می‌دهد.

بدون هر گونه داوری محتوایی در خصوص مقاله یاد شده، لینک متن آن جهت تسهیل در مطالعه مخاطبان ارجمند تقدیم می‌شود (اینجا). قطعا فضلای دیگر در موضع موافق یا مخالف علمی‌ می‌توانند این گونه مباحث را ارتقا بخشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics