شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اظهارات اخیر استاد سیدمصطفی محقق داماد درباره مسئله حجاب و جایگاه احکام شرعی در قانون‌گذاری، موجی از واکنش‌ها را در محافل دینی و علمی به همراه داشته است. وی با استناد به منابع تاریخی و فقهی، بر عدم اجبار قانونی حجاب در زمان پیامبر اسلام (ص) تأکید کرده و نسبت به پیامدهای الزام برخی احکام بدون مقبولیت اجتماعی هشدار داده است. این دیدگاه، نقدهای گسترده‌ای را از سوی شخصیت‌های حوزوی و پژوهشگران اسلامی برانگیخته است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد سیدمصطفی محقق داماد، اخیراً در سخنانی درباره مسئله حجاب، با استناد به منابع تاریخی و شرعی مطرح می‌کند که در زمان پیامبر اسلام (ص)، حجاب به عنوان یک الزام مطرح نبوده است و هشدار می‌دهد که فشار برای اجرای برخی احکام دینی که در برابر آنها مقاومت وجود دارد، ممکن است باعث انزوای فقه و دین در جامعه شود.
این حقوقدان و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم می‌گوید که بسیاری از احکام در شرع وجود دارند که ضمانت اجرای آنها با خود خداست و حکومت اسلامی نمی‌تواند اجرای همه واجبات را در قانون بیاورد؛ اگر کسی می‌خواهد حکومت اسلامی بپا کند باید این موضوع را برای خودش حل کند که نمی‌شود همه احکام را در قانون آورد و الزامی کرد. مثلا حج واجب است، آیا باید بانک‌ها به یک مرکزی در نظام خبر دهند که فلانی برای رفتن به حج استطاعت مالی دارد و نظام اسلامی او را وادار به حج کند؟
او در اظهارات خود تأکید کرده برای حفظ جایگاه فقه، باید به احکامی پرداخت که مقبولیت اجتماعی دارند و اجرای آنها موجب نارضایتی عمومی نمی‌شود. محقق داماد با اشاره به مستندات تاریخی، به واکنش پیامبر (ص) در مواجهه با مسئله حجاب پرداخت و خاطرنشان کرده که در دوران رسول‌الله، اجبار قانونی برای رعایت پوشش خاص وجود نداشته و به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اشاره می‌کند و می‌گوید که از پیامبر پرسیدند برخی زنان اعرابی در بازار سر و سینه شان باز است، آیا می‌توانیم نگاه کنیم؟ چون به هر حال داد و ستد می‌کنیم. پیامبر فرمودند: «إِذَا نُهِینَ لَا یَنْتَهِین« یعنی اگر نهی هم شوند، وقعی نمی‌گذارند، لذا نگاه مشکلی ندارد. بنابر این مشخص می‌شود که در زمان حضرت محمد (ص) اجباری به داشتن حجاب وجود نداشت.
وی می‌گوید: مگر هر واجبی باید در قانون بیاید؟ آیا حج واجب نیست؟ آیا باید الان قانون گذاشت که همه حساب‌های بانکی به مرکزی گزارش شوند و بگویند این آقا پول دارد و باید برود مکه؟ مگر همه واجب‌ها را باید الزام کرد؟ اگر کسی می‌خواهد حکومت اسلامی تشکیل دهد باید این را برای خودش حل کند. یک سری واجبات هست که با کرام الکاتبین است. ضامن اجرایش دست خداوند است.
این سخنان با واکنش‌هایی از سوی شخصیت‌های دینی در فضای مذهبی و اجتماعی همراه شد. برخی از این دیدگاه حمایت و برخی با آن مخالفت کرده و آن را برخلاف اصول فقهی دانسته‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، استاد حوزه علمیه قم در نقد این اظهارات نوشت: اشتباهات زیادی در تقریر جناب دکتر سید مصطفی محقق وجود دارد که به برخی از آن اشاره می‌شود:
۱. ماهیت عدالت؛ عقلی یا عرفی؟
آیا عدالت امری عقلی است یا روانشناختی؟ عدالت عرفی امری روانشناختی و متاثر از فرهنگ‌های مسلطه بر خلاف عدالت عقلی، لهذا عدالت عرفی زمانمند است اما عدالت عقلی نه. اگر ایشان عدالت را عقلی می‌دانند لازمه حرف ایشان این است که شارع با حکم کردن به فروش کنیز (و … که ایشان معتقدند در صدر اسلام جاری بوده) احکام خلاف عدالت داشته باشد و اگر معتقدند که عدالت امری عرفی و زمانمند و تابع ادراک زمانه است دلیلی بر اعتبار چنین عدالتی آن هم به گونه‌ای که احکام را قید زده شود نداریم.
۲. رد ادراکات عرفی در زمان معصومین (ع)
این ادراک در زمان معصوم هم بوده و توسط امام ردع شده است. ابان بن تغلب به امام صادق (ع) می‌گوید: در عراق به ما حکم تنصیف دیه در مازاد بر ثلث گفته شد و ما گفتیم چنین حکمی شیطانی است! امام به ایشان گفتند تند نرو دین خدا با این مظنه‌ها بدست نمی‌آید؛ این حکم پیامبر (ص) است.
۳. استناد نادرست به روایت پیامبر (ص) درباره حجاب
بحث استاد محقق داماد درباره حجاب ایراد دارد؛ سائل از نگاه به زنان پرسیده و پاسخ امام هم ناظر به همین پرسش است و لهذا نمی‌توان از آن استفاده بیشتری کرد. به تعبیر دیگر امام می‌گویند چون به نهی از منکر توجه نمی‌کنند احترام زن مسلمان را در حرمت نظر ندارند نه اینکه نمی‌توان با آنها برخورد سخت حکومتی و غیر حکومتی کرد.
۴. خطر مقید شدن احکام شرعی به عدالت عرفی
نتیجه مقید شدن احکام به عدالت زمانه آن است که اگر روزی الزام به حجاب و بلکه الزام به ترک زنا و همجنس بازی خلاف عدالت تلقی شد حکم شرعی برداشته شود، یعنی احکام مقید به اهواء عمومی باشند نه فقط الزام به رعایت احکام بلکه کل احکام. بنابراین اگر عرف زمانه وجوب روزه را هم خلاف عدالت تلقی کرد لزومش برداشته می‌شود!
۵. تمایز عقل دینی و عقلانیت نواندیشان
ایشان عقل مورد اشاره در متون دینی را که امری فراتاریخی است که صرفا با اشراف به جمیع اطراف قضیه حکم می‌کند با عقل در ادبیات نواندیشان که معادل عقلانیت به معنای ساختار فهم است اشتباه گرفته‌اند. (درباره تمایز عقل و عقلانیت ر.ک: ظرفیت‌های تمدنی علم کلام در گفتگو با محمدتقی سبحانی)
۶. نقل نادرست درباره حکم «ام ولد»
آقای محقق داماد از اساس حکم ام ولد را اشتباه نقل کرده‌اند. فروش یا هبه ام ولد در فقه شیعه ممنوع است و این شخص پس از موت مولایش آزاد می‌شود.
در پایان اگر معظم‌له آمادگی داشته باشند «پژوهشکده زن و خانواده» آمادگی دارد مناظره‌ای را با ایشان حول همین محورها با حضور کارشناسان خبره برگزار کند.
پیامدهای دیدگاه دوم درباره حجاب
دیدگاه دوم که بر ثبات احکام شرعی، استقلال فقه از عرف اجتماعی و نقش حکومت در اجرای احکام دینی تأکید دارد، پیامدهای متعددی در ابعاد دینی، اجتماعی، حقوقی و حکومتی خواهد داشت. برخی از این پیامدها مثبت و برخی منفی هستند.
—
۱. پیامدهای دینی و فقهی
✅ پیامدهای مثبت
حفظ یکپارچگی احکام فقهی: این دیدگاه مانع از آن می‌شود که احکام شرعی به صورت گزینشی اجرا شوند و بر اساس شرایط اجتماعی تغییر کنند. در نتیجه، انسجام فقهی و هماهنگی احکام حفظ می‌شود.
تقویت جایگاه حکومت دینی: اگر حکومت اسلامی موظف به اجرای احکام شرعی باشد، نقش دین در نظام سیاسی پررنگ‌تر خواهد شد و این امر ممکن است به تقویت مشروعیت دینی حاکمیت کمک کند.
❌ پیامدهای منفی
کاهش انعطاف‌پذیری فقه: یکی از ویژگی‌های اجتهاد در اسلام، توانایی پاسخگویی به شرایط جدید است. اگر احکام فقهی از عرف و شرایط اجتماعی جدا شوند، ممکن است فقه اسلامی از پویایی و قابلیت انطباق با نیازهای جامعه بازبماند.
امکان بروز تضاد میان دین و واقعیت اجتماعی: اگر بخش زیادی از جامعه، اجرای یک حکم شرعی را نپذیرد، ممکن است رابطه مردم با فقه و روحانیت تضعیف شود و در بلندمدت دین از زندگی روزمره مردم فاصله بگیرد.
—
۲. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی
✅ پیامدهای مثبت
حفظ هویت دینی در جامعه: اجرای احکام شرعی توسط حکومت، می‌تواند به حفظ فضای دینی جامعه کمک کند و از غلبه فرهنگ‌های سکولار جلوگیری کند.
تقویت نقش ارزش‌های دینی در تربیت نسل آینده: الزام به حجاب ممکن است به مرور زمان به یک هنجار اجتماعی قوی تبدیل شود که حتی بدون فشار قانونی هم رعایت شود.
❌ پیامدهای منفی
افزایش تنش‌های اجتماعی: اگر بخشی از جامعه با الزام حکومتی بر حجاب مخالف باشد، این مسئله می‌تواند منجر به مقاومت اجتماعی، نافرمانی مدنی یا افزایش دوگانگی فرهنگی میان نسل‌های مختلف شود.
تقویت نگاه ابزاری به دین: وقتی اجرای احکام شرعی صرفاً از طریق الزام قانونی انجام شود، ممکن است رعایت احکام دینی از یک انتخاب آگاهانه به یک اجبار حکومتی تبدیل شود، که این امر می‌تواند به ریاکاری و دورویی در جامعه دامن بزند.
—
۳. پیامدهای حقوقی و قانونی
✅ پیامدهای مثبت
ایجاد چهارچوب‌های قانونی مشخص: اگر حکومت وظیفه اجرای احکام دینی را بر عهده داشته باشد، می‌توان قوانین روشنی برای چگونگی اجرای احکام، تعیین مجازات‌ها و برخورد با متخلفان تدوین کرد.
تقویت اقتدار نظام حقوقی اسلامی: اجرای احکام شرعی توسط حکومت، می‌تواند مشروعیت فقهی قوانین کشور را افزایش دهد و به تقویت نظام حقوقی اسلامی کمک کند.
❌ پیامدهای منفی
چالش‌های حقوق بشری: در سطح بین‌المللی، الزام به حجاب ممکن است با اصول آزادی‌های فردی و حقوق زنان در تضاد تلقی شود، که می‌تواند به فشارهای بین‌المللی علیه حکومت منجر شود.
مشکل در تعیین حدود اجرای احکام: یکی از چالش‌های حقوقی این دیدگاه، مشخص کردن مرز بین احکام فردی و احکام اجتماعی است. اگر حکومت وظیفه اجرای همه احکام دینی را داشته باشد، این سؤال پیش می‌آید که تا کجا می‌توان افراد را به انجام واجبات شرعی ملزم کرد؟
—
۴. پیامدهای سیاسی و حکومتی
✅ پیامدهای مثبت
تقویت نقش دین در سیاست: این دیدگاه می‌تواند مبنای نظری برای تداوم و گسترش حکومت دینی باشد و به افزایش قدرت نهادهای دینی در نظام سیاسی کمک کند.
افزایش کنترل اجتماعی: اجرای احکام شرعی از سوی حکومت، می‌تواند ابزار مؤثری برای مدیریت جامعه و کاهش نفوذ فرهنگ‌های غیردینی باشد.
❌ پیامدهای منفی
تشدید اعتراضات و نارضایتی عمومی: اگر اجرای حجاب اجباری با مخالفت گسترده اجتماعی روبه‌رو شود، ممکن است باعث کاهش مشروعیت حکومت و افزایش تنش‌های سیاسی شود.
خطر گسترش حکومت استبدادی دینی: اگر حکومت خود را مأمور اجرای همه احکام دینی بداند، ممکن است به افزایش نظارت و کنترل بر زندگی مردم و محدود شدن آزادی‌های فردی منجر شود، که این امر می‌تواند حکومت را به سمت استبداد دینی سوق دهد.
—
جمع‌بندی پیامدهای دیدگاه دوم
✅ پیامدهای مثبت:
۱. حفظ یکپارچگی احکام شرعی و جلوگیری از نسبی شدن فقه.
۲. تقویت هویت دینی در جامعه و ترویج ارزش‌های اسلامی.
۳. ایجاد قوانین مشخص برای اجرای احکام شرعی.
۴. افزایش اقتدار حکومت اسلامی در برابر فرهنگ‌های غیردینی.
❌ پیامدهای منفی:
۱. کاهش انعطاف‌پذیری فقه و عدم انطباق با شرایط اجتماعی جدید.
۲. افزایش نارضایتی اجتماعی و گسترش شکاف میان حکومت و مردم.
۳. چالش‌های حقوق بشری و فشارهای بین‌المللی.
۴. خطر حرکت به سمت استبداد دینی و کاهش آزادی‌های فردی.
نتیجه‌گیری:
دیدگاه دوم، هرچند در حفظ انسجام فقهی و تقویت هویت دینی جامعه مفید است، اما در صورت عدم توجه به واقعیت‌های اجتماعی، می‌تواند باعث افزایش تنش‌های داخلی و کاهش پذیرش عمومی احکام دینی شود. اجرای چنین دیدگاهی نیازمند تدبیر و سیاست‌گذاری دقیق برای ایجاد تعادل میان اجرای احکام دینی و پذیرش اجتماعی آنها است.