شبکه اجتهاد: جناب استاد علیدوست در صحبت اخیر خود در برنامه تلویزیونی سوره چند بار تأکید داشتند که منظورشان از مصلحتی که مبنای حکم است، مصلحت شرعی است. این در حالی است که مصلحت خود مبنای حکم شرعی است. اگر مصلحت مقید به وصف شرعی بودن شود منجر به دور در قانونگذاری میشود زیرا از طرفی مصلحت مبنای تشریع است و از طرف دیگر اینکه چه مصلحتی مبنای قانونگذاری باشد به تشریع یا انتخاب شارع وابسته است. در نتیجه با این بیان نمیتوان مصلحت را مبنای حکم شرعی دانست بلکه همه چیز وابسته به انتخاب شارع خواهد بود. این نگاه به تشریع همان چیزی است که اشاعره به آن قائل بودند و ردّ آن چیزی است که عدلیه بر آن استدلال میکردند. به نظر میرسد مصلحتی که مبنای حکم است مصلحت واقعی است و نه مصلحت شرعی و از همینجاست که اشکال بعدی بروز میکند.
تکیه بر مصلحت در فهم حکم شرعی مستلزم امکان شناخت مصلحت واقعی است. این در حالی است که شناخت مصلحت واقعی به دلایل مختلفی لااقل در همه افعال اختیاری انسان ممکن به نظر نمیرسد یا لااقل آنچه بهعنوان مصلحت شناخته میشود از این حیث که واقعاً مصلحت است یا نه، میتواند محل تردید و مناقشه قرار گیرد. دقیقا به همین دلیل عدلیه که خود معتقد به وابسته بودن حکم افعال به مصالح واقعی هستند معتقدند بهمقتضای «قاعده لطف» خداوند متعال حکم را بیان میکند (تشریع میکند) زیرا عقل انسان نمیتواند همه مصالح واقعی را کشف کند.
بر اساس آنچه در فوق گفته شد به نظر میرسد تکیه بر مصلحت در تشریع مستلزم انکار جعل احکام است زیرا اگر همه آنچه در حکم شرعی باید در نظر گرفته شود، مصلحت نهفته در آن است، پس حکم دائر مدار آن خواهد بود و بنابراین احکامی که توسط خداوند متعال صادر شده است نیز چیزی جز بیان مصلحتی که مقتضی لزوم فعل یا ترک فعل است نخواهد بود. در میان اصولیون معاصر آقا ضیاء عراقی نیز بر اساس آنچه در تقریرات درس اصول ایشان (نهایه الافکار) آمده است معتقد است هیچ حکمی حتی احکام تکلیفی از جانب خداوند متعال وضع نمیشوند بلکه حکم خدا صرفاً بیان مصلحت فعل یا بیان علم او مصلحت است. البته دلیل ایشان بر این مطلب، عدم راهیابی تغییر در ذات الهی است. نظر ایشان توسط میرزای نائینی و شاگردان ایشان مورد نقد واقع شده است و در این مختصر بنای ورود به این بحث دامنهدار را ندارم. آنچه ضرورت داشت تا بر آن تأکید شود توجه به این نکته بود که اصرار جناب علیدوست به وابسته بودن تشریع به مصلحت بهگونهای که صرفاً در موارد مصلحت حکم باقی باشد از طریق دیگری به همان نتیجهای میرسد که آقا ضیاء عراقی به آن رسیده بود، یعنی اینکه حکم جعل نمیشود بلکه احکام الهی صرفاً بیان مصالح هستند. روشن است که این نظریه تا چه اندازه متدلوژی فقهی را تحت تأثیر قرار میدهد.
جناب استاد علیدوست همچنین در خصوص رابطه میان حکومت بر مردم تأکید داشتند که این رابطه به شکل والی و رعیت است و نه رابطه عبد و مولی. در اینکه رابطه حاکم با مردم رابطه عبد و مولی نیست تردیدی نیست. عبودیت در معنای خاص آن فقط در رابطه با خداوند متعال معنا مییابد. فقط اوست که شایستگی بندگی انسان را دارد؛ اما نباید از این نکته غافل شد که رسول خدا صلیالله علیه واله و ائمه معصومین علیهمالسلام نیز همچون خداوند متعال واجب الاطاعه هستند و ظاهر برخی آیات این است که این وصف مربوط به جنبه حاکم بودن آنها است و در نتیجه آنها نیز از حیث حاکم بودن صاحب امرونهی هستند. این در حالی است که بیان استاد علیدوست در برنامه سوره، ظهور در نفی هر نوع مقام امرونهی برای رسول خدا و ائمه را داشت و ایشان حاکم اسلامی را صرفاً راعی و مراقبت کننده از حقوق مردم دانستند. البته در اینکه حاکم وظیفه مراقبت و رعایت حقوق مردم را دارد تردیدی نیست اما اینکه مردم در برابر حاکم اسلامی تکلیفی دارند نیز تردیدی نیست و این تکالیف دو طرفه است. برای نمونه آیه شریفه «إِنَّما وَلِیُّکُمُ الله وَرَسولُهُ وَالَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمونَ الصَّلاهَ وَیُؤتونَ الزَّکاهَ وَهُم راکِعونَ» اقتضا دارد که وجوب اطاعت از ائمه علیهمالسلام در عرض اطاعت از خداوند متعالی است و روشن است که لفظ ولی در این آیه شریفه فقط به معنای رعایت کننده نیست بلکه به معنای ولایت امر است. همچنین آیه شریفه «أَطِیعُوا الله وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» نشان میدهد رسول خدا و ائمه صاحب امر هستند و اطاعت از آنها در عرض یا در طول اطاعت از خداوند متعال واجب است. به هر صورت اطلاق و عموم ادعای آقای علی دوست قابل مناقشه به نظر میرسد.
نویسنده: حجتالاسلام دکتر محمد عبدالصالح شاهنوش، مسئول پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه
بسیار نقد زیبایی بود. از حجت الاسلام دکتر شاهنوش سپاسگزارم.
سهگانه مصلحت-عرف-عقل که جناب آقای علیدوست در کارهایشان توسعه دادهاند بستر مناسبی است برای حرکت به سمت قیاسات و استحسانات و مصادره به مطلوبها.