خانه / آخرین اخبار / نقد مراجع مسلّم تقلید، چرا و چگونه؟/ محمدحسین کمالی
نقد مراجع مسلّم تقلید، چرا و چگونه؟/ محمدحسین کمالی

دیدگاه و نظر/ به ‌بهانه نقد اخیر رئیس جامعه مدرسین به آیت‌الله شبیری زنجانی؛

نقد مراجع مسلّم تقلید، چرا و چگونه؟/ محمدحسین کمالی

اختصاصی شبکه اجتهاد: از مرحوم آیت‌الله بهجت منقول است: «انسان تا می‌تواند نباید نسبت به فقهایی که فتوای شاذّ و خلاف مشهور دارند، متعرّض شود؛ زیرا آنها بر اساس موازین خود در آن فتوی معذورند، و در عین حال معصوم هم نیستند، لذا ممکن است از بعضی قرائن یا ادلّه غلفت نمایند. البته می‌گویند: اشتباه شخص بزرگ هم بزرگ است.»[۱]

 همین بیان متبرّک کافی است تا به چرایی و نیز چگونگی نقد اشتباهات مراجع تقلید پاسخ گفته باشیم؛ چرایی نقد، به دلیل عدم عصمت ایشان و نیز بزرگ شدن کوچکترین اشتباهات احتمالی به دلیل مرجعیّت و متبوعیّت،  اشتباهی که ممکن است با ادنی تذکّری به قرائن یا ادلّۀ مغفول اصلاح شود؛ و چگونگی نقد، نقدی بدون تعرّض و اتهام و مقصّر پنداری مرجع. نقدی که به موجب زبان مشترک بین مراجع و اصحاب اجتهاد، رسالتش بر دوش علماء و فضلاء است و اثر مهمّ آن تنزیه مذهب و اولیای بالذات و معصوم آن از خطایای احتمالی اولیای بالعرض مذهب است. رسالتی که چون بسیار خطیر است بیان کیفیّت صحیح آن نیاز به بسط بیشتری دارد.

لزوم تناسب نقد با عزّت مراجع شیعه

مراجع شیعه اعلام عزّت شیعه‌ اند، لذا اگر چه معصوم نیستند امّا چون دانش و تقوای ایشان مسلّم است، تبعاً خطایای احتمالی ایشان محمول به قصور است نه تقصیر. لذا دلیلی ندارد نقّاد خدای ناکرده نقد را به وهن، هتک، اتهام و تعرّض بیالاید و واجبی کفایی را در ضمن فردی حرام یعنی تذلیل اعلام عزّت شیعه امتثال کند.

لزوم تناسب نقد با مفروضات ناقد

اگر بنا است درباره نقد قول یا عمل شخصیّت عظیم الشأنی که به اجتهاد و مرجعیّت او اذعان داریم صحبت کنیم، تبعاً باید به گونه‌ای قلم فرسایی کنیم که اجتهاد و مرجعیّت او را انکار نکرده باشیم و بدیهی است بیان انتقاد بدون استدلال متضمّن چنین انکاری است، چون به این معنی است که منتقد عنه به جای تأملات اجتهادی و مرجعیّت باید چشم بسته از ما تقلید کند و ما باید به جای او مرجعیّت کنیم!

لزوم استدلال کبروی و صغروی

نقد فتوای مراجع نیاز به استدلال صغروی ندارد، امّا نقد عملکرد و مواضع ایشان علاوه بر استدلال کبروی به استدلال و اثبات صغروی نیز محتاج است، بویژه اینکه علماء اعلام خود از صاحب نظران طرق احراز موضوعات بوده و در این زمینه با مثلاً سیاست زدگان یا اهل حبّ و بغضهای غیر الهی یا … بسیار متفاوتند. لذا نباید توقع داشته باشیم با «می‌گویم» و «می‌گویند» آنچنان که موضوعات خارجیّه برای ما و دیگران محرز است برای ایشان نیز احراز شود.

لزوم تحلیل اولی و ثانوی

نکته بسیار مهمّ دیگری که در هنگامه نقد مراجع مسلّم تقلید باید به آن توجّه شود، تحلیل جهت عملکرد مرجع از دو جهت اولی و ثانوی است. یعنی باید توجّه داشت که صرف کراهت و یا حتّی حرمت یک عمل بعنوان اوّلی کافی برای نقد آن نیست، بلکه زمانی می‌توانیم عمل مذکور را نقد کنیم که در میان عناوین ثانویه – مثل تقیّه، اضطرار، دفع افسد به فاسد، جلب مصالح اهم و … -نیز برای عمل و موضع مذکور مجوّز معتبری نیابیم.

لزوم استدلال صغروی ثانوی

بدیهی است صرف استدلال برای اثبات صغرای احکام اولیّه ما را موفّق به نقد عالمانه عمل یک مرجع تقلید نمی‌کند و بعضاً باید در باب احراز یا عدم احراز موضوع احکام ثانویّه نیز روشن گری کنیم. بعنوان مثال اگر معتقد هستیم فلان زمان یا مکان جای تقیه نیست و مرجع نباید تقیتاً موضع گیری کند، باید شواهد محکمه پسندی بر غیر مخوف بودن آن زمان یا مکان به مرجع ارائه کنیم و بالعکس.

نقد مستحکم، شرط مشروعیّت رفتارهای تخریبی

آنچه عرض شد مراحل منطقی یک نقد مستحکم است و تنها زمانی می‌توان به عدم لزوم طیّ این مراتب در نقد قائل شد که صغریات یا کبریات بدیهی و کالشمس فی رابعه النهار باشند. امّا اگر بدیهی نبودند و یا نظری بودند، امّا ما نتوانستیم یک کبرای اولی یا ثانوی تحریمی قابل انطباق بر مورد را سنداً و دلالتاً اثبات کنیم یا صغرویاً از تطبیق مستدل و مستند آن عاجز ماندیم؛ و یا به تطبیقی مستند نیز موفق شدیم امّا نتوانستیم از انطباق یک عنوان ثانوی ترخیصی بر مورد جلو گیری کنیم، باید برای تغییر موضع مرجع به جای قوّت برهان روی قوای دیگری حساب باز کنیم که البته شرعاً مجاز نخواهیم بود، چون مشروعیّت بکارگیری هر قوّه‌ای اعمّ از رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی و… برای اعمال تغییرات متأخّر از قوت برهان است، حتّی در جهاد با کفار.

تطبیق عرائض بر مثال روز

انتقاد آیت‌الله محمد یزدی از دیدار حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی با رئیس جمهور اسبق به روز ترین مثال انتقاد از یک مرجع است. مثالی که البته با توجّه به عرائض فوق الذکر انتظار می‌رفت به صورت ذیل بیان شود:

۱- بیان کبریات بدیهی یا مستدلی که حرمت اولِی دیدار با رئیس جمهور اسبق را اثبات کند. مثلاً کبریاتی مانند حرمت تأیید یا ترویج افراد فاسد العمل یا فاسد العقیده و یا باغی بر نائب عام امام و از این قبیل کبریات.

۲- اثبات فساد عقیدتی یا عملی یا بغی رئیس جمهور اسبق از طرق مورد قبول فقهاء شیعه، مثل سخنرانی یا اقرار شخص، یا کتاب و مقالات او یا قول و عمل شنیعی منقول بالتواتر در همه طبقات، یا منقول به نقل شهودی که عدالت آنها مورد قبول منتقد عنه باشد و … .

۳- اثبات یک کبرای ثانوی تحریمی و یا ردّ کبریات ثانوی ترخیصی محتمل الإنطباق مثل جواز تساهل جهت ادخال حدّ اکثری من تبع افراد رئیس جمهور اسبق در لوای دین و جلوگیری از فروغلطیدن بیش از پیش آسیب دیدگان داخلی به دامن آسیب زنندگان خارجی.

۴- ردّ صغروی عناوین ثانوی محتمل الإنطباق ترخیصی بر مورد، مثلاً اثبات عدم تأثیر تساهل و تألیف قلوب متعلّقین حزب مذکور در ادخال حداکثری آنان در لواء دین و تبعاً اخراج آنها از قیمویّت فکری و فرهنگی کفار.

۵- و در پایان احاله اتخاذ تصمیم مقتضی به خود حضرت آیت‌الله، پس از بررسی مستندات کبروی و صغروی اولی و ثانوی.

جواب احتمالی حضرت آیت‌الله شبیری از نقدی کبروی

اگر ما در غالب یک استفتاء یا نقد مستدلّ خواهان توضیح حضرت آیت‌الله شبیری در باب بعضی دیدارهای ایشان از جمله دیدار مذکور می‌شدیم، چه پاسخی از ایشان می‌شنیدیم؟

در گفت و شنود ذیل شاید بتوان به پاسخ احتمالی حضرت آیت‌الله شبیری رسید:

در یکی از روزها که در مشهد محضر ایشان شرفیاب شده بودم به ایشان عرض کردم: از حضرت آیت‌الله بهجت (ره) شنیدم که فرمودند: «تحزّب جز با معلوم الدّخول فی النّار جایز نیست.»؛ آیا نظر حضرتعالی نیز همین است؟ معظم له فرمودند: «بله، فرمایش ایشان هم مطابق با عقل است هم مطابق با نقل؛ به حکم اوّلی با شیعه امیرالمؤمنین (ع) و به حکم ثانوی با مخالفین اگر در تحزّب و تفرّق خوف مقاتله باشد.»

اگر به مشی عملی معظم له بنگریم نیز خواهیم دید ایشان نه تنها در منازعات سیاسی که در منازعات معرفتی و مناسکی نیز اهل تحزب نیستند و ناصحانه با هر دو طرف نزاع روابط علمی و بعضاً عاطفی دارند. لذا همه اعم از چپ و راست، فلسفی و تفکیکی، انقلابی و غیر انقلابی و … با ایشان مرتبطند و پیرو همین ارتباط بعضاً از افراط گرایی حزبی خودداری و به اصلاح افراط گرایان درون حزب خویش نیز روی می‌آورند و این مشی است که امیدوارم در همه اعصار نماینده‌ای در مرجعیّت شیعه داشته باشد. چون عدم آن مساوی است با رشد افراط گرایی و تحزّبات عمیق درون شیعی و خدای ناکرده تعبیر خواب دشمنان تشیع.[۲]  

بدیهی است چنین مشیی به معنای کنار آمدن با انحرافات افراد و جریانات و تأیید هر خوب و بدی نیست، بلکه به معنای استفاده از مندوحه‌ها برای جمع بین دو تکلیف است؛ تکلیف پیشگیری از انحراف مؤمنین، با تأیید و ارائۀ صریحِ مسلک صحیح؛ و تکلیف درمان منحرفین از اهل ایمان با تساهل و تألیف قلوب.

[۱] – در محضر بهجت، کتاب اوّل، ص۳۴۵، نکتۀ ۵۶۵

[۲] – یکی از سران کشورهای اسلامی گفته بود: ما نتوانستیم شیعه را سنّی کنیم، لذا باید از میان فرقه های شیعه یکی را علیه دیگری تقویت کنیم و میان خود انها اختلاف بیندازیم. در محضر بهجت، کتاب دوّم، ص ۳۹۸، نکته ۱۲۵۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative