خانه / آخرین اخبار / نقد و بررسی بودجه ۹۸ از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی/ معنای مالکیت انفال توسط حکومت، تصدی‌گری دولت نیست
نقد و بررسی بودجه ۹۸ از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی/ معنای مالکیت انفال توسط حکومت، تصدی‌گری دولت نیست

گزارش تفصیلی نشست؛

نقد و بررسی بودجه ۹۸ از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی/ معنای مالکیت انفال توسط حکومت، تصدی‌گری دولت نیست

استاد مطرح حوزه اقتصاد اسلامی تصریح دارد: مالکیت انفال توسط حکومت، معنایش این نیست که دولت تصدی‌گری کند بلکه دولت واگذاری و مدیریت کرده و درآمدهای ناشی از آنرا صرف مخارج عمومی کند، حال چرا فاز ۱۱ گاز پارس جنوبی تماما به شرکت‌های چینی واگذار شد! اینها خلاف فقه ماست و فقه می‌گوید باید به مردم میدان داد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان بیستمین نشست تخصصی اقتصادنا با موضوع «نقد و بررسی بودجه ۹۸ از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی» در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار گردید.

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقد بودجه ۹۸ پرداخت. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در بخش اول ارائه خود به بررسی منابع مالی کشور پرداخت و سپس از منظر فقه چارچوب منابع مالی دولت اسلامی را تبیین نمود و نقدهایی به عملکرد شرکت ملی نفت ایران داشت. گزارش این نشست تخصصی پیش‌رویتان قرار می‌گیرد.

دو قسمت بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت است. در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، بنا بر این بوده که از سال ۱۳۸۴، شرکت‌های دولتی بر اساس بند ج سیاست‌های اصل ۴۴ که توسط رهبر معظم انقلاب به سه قوه ابلاغ شده، واگذار شود. ولی از همان زمان به بعد شاهدیم که بودجه شرکت‌ها نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه افزایش می‌یابد. عمده آن هم مربوط به شرکت نفت، شرکت آب و فاضلاب و شرکت گاز است. هنوز ۶۳۰ شرکت از شرکت‌های دولتی واگذار نشده‌است.

در بحث درآمدهای بودجه عمومی سه منبع پیش‌بینی شده ‌است یکی مالیات‌ها که حدود ۳۵ درصد از بودجه عمومی است و بحث منابع ناشی از صادرات نفت که به همان میزان مالیات و بلکه بیش‌تر است. روند افزایشی درباره سهم مالیات وجود داشته اما هنوز به میزان درآمدهای ناشی از نفت نرسیده‌است. منبع سوم فروش اوراق مشارکت و اخیرا اسناد خزانه دولتی است که در واقع بدهی دولت به پیمانکاران است.

الآن ۸۵ درصد از بودجه عمومی سهم هزینه‌های جاری است و تنها ۱۵ درصد از آن به هزینه‌ها و طرح‌های عمرانی اختصاص یافته‌است یعنی حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان در حالی که قیمت و هزینه‌های ۳۶۰۰ طرح عمرانی کشور بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که با این روند چند سال طول می‌کشد تا بخواهد تأمین مالی شود.

دولت چند سال است که مکلف شده ‌است که طرح‌های عمرانی را با مشارکت دولت و بخش خصوصی واگذار کند ولی اکنون طرح‌های ناتمام بسیاری وجود دارد.

اما در مورد بودجه جاری سهم عمده‌اش حقوق کارمندان دولت (شاغل و بازنشسته) است که باعث شده بار تکفل دولت بسیار سنگین است و بیش از سه میلیون نیروی شاغل و همین حدود بازنشسته دارد که اگر در بعد خانوار یعنی حدود ۳٫۵ نفر ضرب شود، می‌توان محاسبه کرد چه تعداد نان‌خور دولت هستند. این فصل بخش اعظم بودجه را می‌بلعد لذا منابعی که برای انجام وظایف دولت باقی می‌ماند بسیار کم است.

بودجه باید در چارچوب سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و ازجمله برنامه پنج‌ساله توسعه تدوین شود اما دولت برنامه ششم را به مجلس تقدیم نکرد! و تنها یک دفترچه سی‌ماده‌ای به مجلس داد که حاوی رهنمودهایی برای برنامه بود و نه برنامه. در صورتی که بدون برنامه نمی‌توان عملکرد دولت را سنجید؛ اما مجلس، برنامه را خودش بر اساس سیاست‌های بالادستی تهیه کرد. برنامه می‌گوید بایست اتکای بودجه سالانه به درآمد نفتی باید روند کاهشی داشته باشد ولی ما شاهدیم این روند معکوس طی می‌شود.

سال ۱۳۹۱ بدلیل تحریم‌ها و کاهش صادرات سهم نفت در بودجه به ۲۵ درصد رسید. ولی بعد از رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل مجددا افزایش یافت و اکنون این سهم به حدود ۴۱ درصد رسیده‌است که همین امر به نقطه فشار دشمن تبدیل شده‌است؛ اما با بایست این اهرم فشار را از دشمن می‌گرفتیم.

یکی از سیاست‌های کلی و برنامه‌ای راه‌اندازی صندوق توسعه ملی است که دقیقا برای مهار حضور نفت در بودجه بوده است. به‌طوری که می‌بایست در سال اول برنامه ششم ۳۰ درصد از منابع نفتی به آن واریز شود و سالانه دو درصد بدان افزوده شود. امسال نوبت ۳۴ درصد بود در حالی که دولت تنها ۱۰ درصد از این میزان را در بودجه پیشنهادی امسال خود قرار داده بود و ۲۴ درصد از آنرا برای مخارج عمومی لحاظ کرده بود.

یکی دیگر از اشکالات بودجه پیشنهادی امسال دولت این بود که بودجه بنیه دفاعی و نه نیروهای مسلح را صفر در نظر گرفته بود که مجموع این موارد سبب شد مجلس آن را به دولت برگرداند؛ اما در پیشنهاد دوم دولت سهم صندوق به ۲۰ درصد افزایش یافت منتها همچنان با میزان قانونی آن یعنی ۳۴ درصد فاصله بسیار زیادی دارد. در طول سال هم به بهانه‌های مختلف دولت و بعد مجلس با اصرار بر صندوق توسعه ملی تکلیف جدید وضع کرده و از رهبری مجوز برداشت می‌گیرند در حالی که صندوق توسعه ملی برای توسعه کشور و برای طرح‌هایی است که زاینده و مولد و برای حمایت از بخش‌های غیر دولتی است. این‌چنین دولت بزرگ‌تر، سنگین‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود و دغدغه دولت می‌شود حقوق کارمندان. آیا کل مردم، کارمندان دولت هستند؟

دولت باید در مسائل اقتصادی به دنبال کم کردن هزینه‌ها باشد به‌ویژه در شرایط جنگی و نباید بودجه در شرایط عادی با شرایط جنگی یکسان باشد. هزینه‌های جاری باید کاهش یابد.

اما نقد در چارچوب فقه منابع مالی دولت اسلامی اقتضا می‌کند ببینیم که دولت چگونه باید رفتار کند.

دارایی‌ها و سرمایه‌های دولت اسلامی در حال حاضر به‌طور عمده انفال است شامل زمین‌های موات، زمین‌های آباد طبیعی، جنگل‌ها، معادن، مراتع، دریاها، دریاچه‌ها، درون دشت‌ها، قلل کوه‌ها و غیره که منابع عظیمی است. خط مشی پیامبر و امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی و خلفای پسین بر این نبوده که این انفال را از نظر تصرف و تصدی‌گری در اختیار دولت قرار دهند.

در کتب فقهی آمده‌است که اراضی و معادن باید در اختیار مردم قرار گیرد تا هرکس به قدر ظرفیت و توانایی خود آباد کند. در مورد اراضی انفال، شیخ طوسی و عده‌ای دیگر از فقها می‌گویند احیاکننده باید در برابر این واگذاری زمین، طسق یا خراج بدهد که غیر از خراج اراضی مفتوح العنوه است که مال عموم مسلمین است.

معنای مالکیت انفال توسط حکومت، معنایش این نیست که دولت تصدی‌گری کند بلکه دولت واگذاری و مدیریت کرده و درآمدهای ناشی از آنرا صرف مخارج عمومی کند. الآن شرکت ملی نفت ایران سومین شرکت نفت جهان از نظر سرمایه است و دارایی‌هایش به دارایی‌های دولت تنه می‌زند! اما آیا این شرکت باید این‌قدر بزرگ و پرهزینه باشد؟ مخازن نفت و گاز مالکیتش در دست دولت است اما بخش خصوصی می‌تواند با پیمانکاری وارد استخراج نفت و گاز شود؛ اما متأسفانه دولت این استخراج را انحصاری کرده و ثانیاً بصورت گوشت خالص در اختیار شرکت‌های خارجی قرار داده‌ است! مثلاً فاز ۱۱ گاز پارس جنوبی تماما به شرکت‌های چینی واگذار شد. اینها خلاف فقه ماست و فقه می‌گوید باید به مردم میدان داد. حتی حضرت امام در دولت دفاع مقدس که کارکرد دولت‌سالار داشت، تشر زدند به دولت.

بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ بنا بود از چاه نفت به بعد یعنی بحث حمل و نقل و پالایش، فروش در داخل و فروش خارجی به مردم واگذار شود که اگر این اتفاقات افتاده بود محال بود دشمن بتواند نفت ما را تحریم کند. در همین راستا عرضه نفت در بورس اقدام بسیار خوب ضد تحریمی و رقابتی بود ولی متوقف شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative