خانه / آخرین اخبار / نقد و بررسی کتاب «اصول فقه، مباحث الفاظ و قواعد تفسیر متن»
نقد و بررسی کتاب «اصول فقه، مباحث الفاظ و قواعد تفسیر متن»

گزارش نشست؛

نقد و بررسی کتاب «اصول فقه، مباحث الفاظ و قواعد تفسیر متن»

دغدغه‌ یک حقوقدان از پرداختن به اصول فقه ـ که اخیرا از آن با عنوان اصول استنباط حقوقی یاد می‌شود این است که در مقام نبود نص و ادله‌ اولیه، چطور می‌تواند یک حکم حقوقی صادر نماید/ اعتبار منابعی مثل شهرت و اجماع اگر بخواهد حجیت داشته باشد، در اصول فقه نمی‌توان آنها را به ‌عنوان مصادر حقوقی قرار داد و این بسیار مهم است که برای دانشجوی حقوق روشن باشد.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست نقد و بررسی «کتاب اصول فقه، مباحث الفاظ و قواعد تفسیر متن» با حضور نویسنده‌ کتاب، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رحیم نوبهار (دانشیار دانشکده‌ حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران) و ناقدان کتاب، حجت‌الاسلام دکتر سعید رهایی (دانشیار دانشکده‌ حقوق دانشگاه مفید قم) و حجت‌الاسلام دکتر سعید شریعتی (استادیار دانشکده‌ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی) و نیز جمعی از دانشجویان و اساتید، نیمه آبان‌ماه در دانشگاه مفید قم برگزار شد. گزارش این نشست را به نقل از مباحثات در ادامه می‌خوانید.

دکتر رحیم نوبهار (مولف کتاب): در سیستم‌های آموزشی مختلف گرچه درسی به ‌نام اصول فقه وجود ندارد، اما دروسی همچون استدلال حقوقی و منطق حقوق وجود دارد که در دانشگاه‌های مختلف تدریس می‌شود. در کشور ما، به‌ دلیل به‌هم آمیختگی حقوق، حتی قبل از انقلاب اسلامی، متدولوژی و روش استنباط و استدلال، عنوان اصول فقه را به ‌خود گرفته‌ است. مسئله‌ و سوالی که از دیرباز و از دو دهه قبل در ذهن من وجود داشت، این بود که چه تفاوتی میان اصول فقه به ‌مثابه روش استنباط احکام مقدس شارع با اصول فقهی که می‌خواهد مبنا و روش استنباط احکام حقوقی در یک نظام بشری باشد، وجود دارد.

دغدغه‌ فقها در پرداختن به اصول فقه، استنباط احکام مقدس شارع است، در حالی‌که دغدغه‌ یک حقوقدان از پرداخت به اصول فقه ـ که اخیرا از آن با عنوان اصول استنباط حقوقی یاد می‌شود ـ این است که در مقام نبود نص و ادله‌ اولیه، چطور می‌تواند یک حکم حقوقی صادر نماید. دغدغه‌ این است که چه واگرایی‌ها و هم‌گرایی‌هایی میان این دو حوزه وجود دارد. بنده عمدتا در این کتاب و مجلدات بعدی آن به وجوهی از این تفاوت‌ها اشاره کرده‌ام و خواهم کرد.

متدولوژی‌ استنباط احکام شریعت و احکام حقوقی

در احکام شرع، طبق دیدگاه رایج، اصل بر ثبات و تغییرناپذیری احکام است؛ مثلا ما استصحاب در ناحیه‌ احکام را به ‌راحتی می‌پذیریم، در حالی‌که در احکام حقوقی که محصول ذهن قانون‌گذار است، به ‌راحتی احکام تحت تأثیر مقرارت حقوقی، بر حسب زمان و مکان تغییر می‌کند. حال آیا می‌شود آن متدولوژی‌ای که برای استنباط احکام شریعت وجود دارد را عینا در مورد احکام حقوقی نیز به‌کار ببریم؟. نکته‌ دیگر این است که در حوزه‌ شریعت، احکام سر به ‌مهر و دارای راز، بسیار داریم، ولی در حوزه‌ احکام حقوقی، به‌ ندرت احکام سر به ‌مهر داریم. لذا در محیط دینی بسیار پذیرفته شده است که قیاس مستنبط ‌العله به ‌کار نرود، اما آیا در محیط حقوقی که یک نظام بشری است، می‌توان منعی در کاربست قیاس و تصویر ایجاد نمود؟

تفاوت رسالت شریعت با نظام حقوقی

نکته‌ سوم در تفاوت رسالت شریعت با نظام حقوقی است که بسیار مهم است. رسالت شریعت، پرورش انسان‌های خوب است در حالی‌که رسالت نظام حقوقی، تضمین رفتار خوب است و این دو رسالت تفاوت‌های بسیاری را پدید می‌آورند؛ مثلا در محیط شرع می‌بینیم که اوامر استحبابی و نواهی تنزیهی، بسیار داریم، اما در محیط قانون‌گذاری، پذیرفته نیست که قانون‌گذار درصدد بیان اموری به‌ عنوان امور مستحب یا مکروه باشد. لذا وقتی سوال می‌شود موضوع‌له امر چیست، اصولیون با توجه به ذهنیتی که دارند، می‌گویند اصل در اوامر شرعی، استحباب است و حمل آن بر امر، نیازمند دلیل است در حالی‌که در محیط قانون‌گذاری نمی‌توان تصور کرد که قانون‌گذار ما را به مستحبات فرمان دهد.

نقد و بررسی کتاب «اصول فقه، مباحث الفاظ و قواعد تفسیر متن»

شارع و قانونگذاری

مسئله‌ مهم دیگر، تفاوت در شارع است؛ قانون‌گذار در محیط شرع، خدا و یا پیامبر و امامی است که معصوم علی‌الاطلاق است که اقتضائاتی دارد و این متفاوت است از قانون‌گذار حقوقی‌ای که معصوم نیست. این، موجب تفاوت‌های مهمی می‌شود. مثلا در مقدمات حکمت می‌گوییم شارع، آگاه است. حال سوال این است که آیا قانون‌گذار ما هم، آگاه است. او همان کسی است که با لطف رأی دهندگان به مجلس شورا راه یافته است و در مقام قانون‌گذاری قرار گرفته است. آیا در چنین جایگاهی می‌توانیم باز هم از حکمت و آگاهی قانون‌گذار سخن بگوییم؟ غیر از تعبدی که اجمالا توضیح آن گذشت، گاهی اوقات راجع‌به مسائل کلی اصولی هم رویکرد تعبدی داریم. مثلا در اصول فقه می‌گویند در مقام تعارض ادله، قاعده‌ عقلی، تساقط است، اما اخبار ما را به تخییر متعبد کرده‌اند. حال که مبنای تخییر، امری تعبدی شد، آیا اساسا می‌توانیم این مبنا را به امری عرفی که تعارض دو امر حقوقی و برای قانون‌گذار بشری است، تعمیم دهیم و از تخییر سخن بگوییم؟ به ‌همین ترتیب روشن است که اعتبار منابعی مثل شهرت و اجماع اگر بخواهد حجیت داشته باشد، در اصول فقه نمی‌توان آنها را به ‌عنوان مصادر حقوقی قرار داد و این بسیار مهم است که برای دانشجوی حقوق روشن باشد.

نظریه معنا

مسئله‌ دیگری که آورده‌ کتاب بنده‌ است، نظریه‌ معناست. برای تفسیر، لازم است که نظریه داشته باشیم و کلا دو نظریه‌ معنا وجود دارد. یکی نظریه‌ معنایی بنیادین است و دیگری، نظریه‌ معنای معناشناختی. در اولی، سوال‌هایی مانند معانی الفاظ از کجا می‌آید و آیا به ‌راستی واژه‌ها معنا دارند، مطرح می‌شود؛ اما در دومی سوالاتی مطرح است که ما در اصول فقه، بیشتر با آنها مواجهیم؛ سوالاتی مانند معنا جمله‌ شرطیه چیست؟ و آیا وصف مفهوم دارد؟. در اصول فقه رایج، نظریه‌های بنیادین، لاغر است و اصل در آن، قصد است در حالی‌که سنت‌ها و نظریات دیگری نیز وجود دارد.

دکتر سعید رهایی (ناقد کتاب): مایه‌ خرسند است که کتابی این ‌چنین را فردی حوزوی – دانشگاهی نگاشته است و هدف موسس دانشگاه، مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز پرورش چنین افرادی بود که با ادبیات حوزوی و دانشگاهی آشنا باشند. از همین‌رو، به‌ نظرم آقای نوبهار که از اساتید مبرز حقوق کیفری است، صلاحیت نگاشتن کتاب را داشته است و مقصد ایشان نیز برداشتن فاصله‌ میان حقوق و اصول فقه بوده است و موارد کاربردی اصول فقه در علم حقوق را مطرح کرده است. از دیگر محسنات کتاب این است که مخاطب محور است. اخیرا، در حوزه‌ علمیه به این بحث که آیا اصول فقه دچار تورم شده است یا خیر؟، بیشتر توجه می شود. بنده معتقدم پاسخ، همزمان مثبت و منفی است، با این استدلال که باید ببینیم مخاطب اصول فقه، چه کسانی هستند؟. از دیگر محسنات کتاب که منجر به کاربردی شدن اصول فقه می‌شود، عبارتست از اشاره‌ به بحث معناشناسی و شیوه‌های تفسیر، تتبع و جداسازی اصول و قواعد اصولی و روان بودن متن.

نقدهایی نیز به کار ارزشمند جناب آقای نوبهار وارد است، از جمله تکراری بودن قواعد و عدم بیان آنها در جایگاه لازم خود، عدم انتخاب برخی عناوین مناسب برای فصول کتاب، تام نبودن مباحث معناشناسی، پرداختن به مباحث مکاتب تفسیری از دریچه‌ فلسفه‌ معناشناسی و نه دریچه‌ حقوق. همچنین به ‌نظر می‌رسد خواننده‌ این کتاب، نمی‌تواند بین اصول تفسیری، متدهای تفسیری و قواعد تفسیری تفکیک قائل شود. در مواردی صرفا به برخی از نقل قول‌ها اکتفا شده و نگاه تفصیلی وجود ندارد. در بخش هایی نیز نویسنده‌ محترم، وارد برخی از مسائل حقوق بین‌الملل شده‌اند که لزومی به آن نبوده است، و یا حدأقل می‌بایست مسائل مطرح شده در آن بسط و گسترش می یافت. برخی اشکالات شکلی نیز از دیگر مواردی هستندکه باید مورد توجه قرار گیرند.

دکتر سعید شریعتی(ناقد کتاب): از جمله‌ ویژگی‌های مثبت کتاب، عبارتست از قلم روان نویسنده، پرداختن به مسائل معناشناختی و تفسیر متن، اختصار در بیان مطلب، فهرست منظم مطالب، آراستگی ظاهری و نمایه‌های انتهای کتاب. اما نقدهایی نیز به کتاب وارد است که از جمله می‌توان به عدم اعراب‌گذاری احادیث نمایه‌ انتهایی کتاب، وجود برخی اغلاط تایپی. همچنین لازم است در این کتاب برخی نکات به عنوان یک متن آموزشی مورد اصلاح قرار گیرد، از جمله می‌توان به ترتیب طرح مطالب اشاره کرد. لازم است در یک متن آموزشی، مطالب برای دانشجو به‌ صورت پلکانی مطرح شود تا مبادا ذهن خواننده دچار تشویش گردد. همچنان که لازم است از طرح مباحث غیرضروری در متون درسی پرهیز شود، در حالی که این کتاب در برخی موارد دچار این آسیب شده است. هم‌چنین به‌ نظر می‌رسد دقت کافی در تنظیم برخی از مطالب، به‌ کار نرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative