قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / نقد و تحلیل فقهیِ «اموال غیرِمنقول»/ سامانه، نوعی «اماره» بر «ید» است/ راه‌ها را باز نگهدارید!
نقد و تحلیل فقهیِ «اموال غیرِمنقول»/ سامانه، نوعی «اماره» بر «ید» است/ راه‌ها را باز نگهدارید!

استاد دلبری در یک نشست علمی تبیین کرد:

نقد و تحلیل فقهیِ «اموال غیرِمنقول»/ سامانه، نوعی «اماره» بر «ید» است/ راه‌ها را باز نگهدارید!

ناقد نشست گفت: گرچه برخلاف نظر مشهور اصولیان هم هست و شاید ریشه اشکالات بحث هم به همین بازگردد و آن خَلط بین مفهوم «علم» و «قطع» و «ظن» و «شک» و «وهم» است. متأسفانه در «اصول‌فقهِ» ما اماره ظنی با علمی و قطع به‌شدت پراکنده‌کاری شده و مفهوم‌شناسیِ دقیق و درستی صورت نگرفته است. اینکه می‌گویید سامانه، علم و اطمینان‌آور است بنده با این همسو هستم؛ اما از نگاه اصولی، این هم نوعی «اماره» است؛ مثل سایر امارات بلکه اماره بر «ید» است.

اختصاصی شبکه اجتهاد: ششمین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی طرح پژوهشی «تحلیل فقهی اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول» با ارائه حجت‌الاسلام مصطفی جلالی و نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی دلبری، استاد حوزه علمیه مشهد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی  برگزار شد. بخش اول جلسه که از سوی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و معاونت راهبردی قوه قضائیه با حضور برخی از اساتید و فضلا، در مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم‌السلام)، مشهد برگزار شد، به ارائه طرح مسئله از سوی حجت‌الاسلام جلالی گذشت. بخش دوم به اشکالات ظاهری و محتوایی و بخش سوم نقدی به شکل و قالب طرح از سوی استاد دلبری مطرح شد و نیز پرسش و پاسخ بخش پایانی این نشست علمی بود که گزارش تفصیلی آن پیش روی شما فرهیختگان قرار می‌گیرد. متن کامل مقاله را (اینجا) ملاحظه نمایید.

بخش اول: طرح مسئله (استاد مصطفی جلالی)

یکی از موضوعات موردنیاز جامعه، بحث «سند عادی و سند رسمی» است که جمعی از دوستان به‌دنبال راه‌حل‌هایی درباره این معضل بودند. مجموع مطالعات ایشان منجر به یک پیشنهاد علمی ‌شد که نهایتاً‌ شورای نگهبان، آن‌را مغایر با اسلام و خلاف شرع تشخیص داد.

معضل چیست؟ فرض کنید بنده و شما درباره قطعه زمینی معامله‌ای کردیم و خریدوفروش انجام شد، اگر بعدش کسی ادعا کرد قبل از شروع معامله یا صدور سند رسمی قوه قضائیه، قبلاً معامله‌ای بر این زمین و ملک انجام شده و یک قولنامه هم بیاورد، مسئله چه می‌شود؟ خب! در این‌صورت، سند رسمی ابطال می‌شود و سند جدید به نام مدعی ثابت می‌شود. البته مسئله و موضوع صرفاً سند رسمی نیست؛ بلکه مسئله این است که با قانون فعلی، سامانه (و فضایی) نداریم تا بتوانیم نسبت به مالک یک زمین آگاهی‌بخشی کنیم و مآلاً‌ محال است اطمینان بدهیم زمینی که می‌خریم می‌توانیم مالک آن شویم! یعنی حاکمیت نمی‌تواند مالکیت شما را پشتیبانی کند.

راهکار پیشنهاد شده این است که سامانه‌ای داشته باشیم و در یک مقطع زمانیِ چندساله، یک قانون یا حکم ثانوی بگذاریم که هرکسی ادعایی بر هر زمینی دارد، مالکیت خود را ابراز کند. البته «سازمان ثبت» یک اطلاع دارد مثلاً نشان می‌دهد فلانی، در این اموال غیرمنقول، سه مِلک بنامش ثبت است و این سه ملک، وضعیتش سبز است؛ یعنی هیچ مانعی برای خریدوفروش مِلک ندارد. حالا کسی روی یکی از این ملک‌های بنده ادعا می‌کند و حسب ادعا و سند او، رنگ ملک آپارتمان من زرد می‌شود؛ به این معنا که این ملک الآن در دعوای حقوقی است. یعنی رنگ‌بندیِ ملکی که مالیات معوّق دارد نارنجی می‌شود و هر عیبی که یک ملک داشته باشد با یک رنگ‌بندی خاصی مشخص می‌‌شود که وضعش چگونه است.

نکته فقهی ماجرا این است که شخص ملزم باشد از «سامانه» استعلام کند و فقط ازطریق «سامانه» معامله کند. خاصیت این الزام، به این است که به‌محض اعلام معامله، رنگش عوض می‌شود و مثلاً‌ می‌گوید زمین در حال معامله است و شخص نمی‌تواند به چند نفر بفروشد و… . وقتی ملک در حال معامله است در سامانه استعلام می‌کند و خود این آگاهی، بخش سخت فقهی است که باید افراد را ملزم کنیم.

عموماً سه نوع اشکال به بحث مطرح می‌شود. دسته اول «موضوعی» است که آیا سامانه محقق می‌شود یا نه. دسته دوم علی‌المبنا است که مثلاً فردی اِخلال نظام را قبول ندارد و… . اشکالات سومی که ما بیشتر دنبال همین هستیم اشکالاتی است که به بنای فقهی ما و بضاعت فقهی ما مربوط می‌شود و از این جهت اگر اشکالات بنائی مطرح باشد، این برای طرح و مسئله ما خیلی ارزشمند است که بتوانیم این اشکالات بنائی را حل کنیم.

بخش دوم: استاد دلبری

بنده براساس نوشته‌ای که دریافت کردم، مباحثاتی خدمت دوستان خواهم داشت. آنچه در نوشتار مطرح است ۲-۳ نکته کلی دارد و اعم از اشکالات ظاهری و محتوایی است که به ذهن حقیر رسیده است.

درباره قیود مطرح‌شده طرح)

قدرت امارات در برابر چند احتمال ضعیف!

به‌نحو کلی گویا جناب آقای جلالی می‌خواهند با این ارائه، «معضل ثبتی» را حل کنند و البته راه‌حل ایشان با کنارزدنِ اسناد عادی و از اعتباراَنداختن آن‌ها و اعتباربخشی به مدل خاصی از سند آن‌هم در قالب «سامانه» است.

اما قیودی که در نوشته دیده می‌شود ربطی به فضای «فعلی» ندارد و همه مبتنی بر «فرض» است و خودشان ‌هم گفته‌اند اگر این سه قید باشد. خب! این تازه اول کلام است. شما می‌خواهید مشکل جامعه را حل کنید؛ درحالی‌که مشکل جامعه این نیست! شما می‌گویید بازار متهم است، بایع متهم است، کجای بازار متهم نیست، کجای بازار مسلمین متهم است، شما آمار قضائی و دادگاهی هرچه داشته باشید در یک‌میلیون هزارتا هم مشکل داشته باشد، اگر آمار بگیرید به یک‌درصد تا پنج‌درصد هم نمی‌رسد! می‌خواهم بگویم با همۀ این‌ها بازهم نمی‌توان امارات را با احتمالات ضعیف کنار زد!

توجه دارید که اسناد عادی با بیّنه بوده و براساس «خبر ثقه عدلین» یا «ید» بوده است. این نوشتار شما به‌معنای از اعتباراَنداختن اسناد عادی است؛ درحالی‌که دلیلی برایش ندارید. بنده همین ابتدا حرف آخرم را می‌زنم و به نظر حقیر، این راه به ترکستان است و هیچ‌وجهی هم ندارد. اصل این ذهنیت نویسنده هم که بستن راه‌هایی و فتح یک باب خاصی است، هنوز تجربه نشده است! نخیر! چه‌بسا راه را نبندید و این راه هست؛ لیکن آن راه‌های دیگر هم باز باشد. تا چندی قبل، «سند محضری» نبود و بعدها جا افتاد و مشکلاتی را حل کرد، حالا شما راه «سامانه» را باز کنید، راهی که می‌گویید «معادلِ» سند محضری است؛ اما موارد دیگر جای خود محفوظ بماند.

حجیت اماره در فرض انفتاح باب علم

در چندجای متن می‌گویید وزان دماء و فروج چه هست اما در همین موارد، امارات را کنار نمی‌گذارید. آنچه در مجلس شورای اسلامی رفته، در فرضی طرح شده است که آن فرض اکنون در جامعۀ فعلی مطرح نیست! یعنی نه ما الآن نه با «اختلال نظام» مواجهیم و نه «بازار متهم» است و نه اینکه در فرض، «انفتاح باب علم» سبب می‌شود «باب امارات» را ببندیم! این طرح شما یعنی عدم حجیت اماره در فرض انفتاح باب علم! هیچ‌کدام این‌ها درحقیقت از حیث علمی و ادله کافی نیستند و بنایی که ساختید خیلی سبُک است و دلیل متقن نیاورده‌اید!

صاحب طرح، می‌فرماید پایه برای حکم تکلیفی، اختلال نظام است. در کبری که کسی حرفی ندارد و اختلال نظام کبری سخن درستی است. اما مشکل در هردو دلیل: چه در عدم جواز معاملات غیرسامانه و چه در عدم صحت کبرا هر دو درست است؛ لیکن صغری اشکال دارد. یعنی اول باید احراز مالکیت بشود و این احراز، شرط صحت بیع است. کبرای حکم وضعی است و قبول داریم؛ اما صغری به‌شدت مشکل است و هیچ دلیل هم نمی‌آورید. حتی جالب است که گویا از دلیل فرار می‌کنید! در مقدمه اول که جای صغری و کبری هم عوض شده دلیلی نیاورده‌اید.

راه‌ها را باز نگهدارید!

بنده نمی‌دانم طراحان سیستم‌ها، چرا وقتی یک روزنه و درب را باز می‌کنند، درب دیگر را می‌بندند؟ خود شارع، راه‌های مختلف را باز گذاشته است. این تک‌رَوی برخلاف سیره مسلمین است و می‌تواند با راه‌های دیگر تجمیع شود. اما مسئله تعارض در جای خودش می‌ماند و البته برای آن باید تدبیری کرد. یعنی وقتی بین «سند عادی» و «سند ثبتی» تعارض می‌شود، چه باید کرد؟ کدام اقوی است؟ آن چیزی که به نظر می‌رسد نتیجه‌بخش است این است که اولاً به فکر راه‌حلِّ تعارض باشید و ضمناً «سامانه» را هم باز کنید. درست مثل راه «ثبت» وقتی که محضری شد، شما الآن راه «سامانه» را هم باز کنید. اگر خریداری با وجود چنین سامانه‌ای بازهم سراغ معاملات بدون سامانه آمد، شبیه و به‌ منزله این است که با وجود اسناد محضری سراغ قولنامه می‌رود و به‌همین خاطر قیمتش پایین‌تر است و تحقیق بیشتر لازم است که مثلاً‌ آیا سند، مادر دارد یا ندارد و امثاله.

آیا سامانه، منجر به علم می‌شود؟

چه کسی گفته سامانه منجر به علم می‌شود؟ با سه قیدی که گفتید «اموال خطیره»، «بازار متهم است» و «با وجود باب علم و اطمینان، نوبت به اماره نمی‌رسد»، عرض من این است که نسبت به همین‌قیدِ با وجود علم، امارات حجیت ندارد، این را فقها و اصولیان می‌گویند که در فرض انفتاح باب علم، در امارات هم آورده‌اند که شارع با هر مصلحتی باوجوداینکه راه علمی و اطمینانی بوده است، راه‌های دیگر را هم باز گذاشته است. مثلاً مبتلابه خبر ثقه یا بینه است که می‌گوید مال زید است، طبق او معامله می‌کند و با وجود خبر ثقه آیا دنبال علم می‌رود؟ نه. سیره این‌جوری بوده است.

سامانه، نوعی «اماره» بر «ید» است

در یک نکته کلیدی با ایشان موافقم؛ گرچه برخلاف نظر مشهور اصولیان هم هست و شاید ریشه اشکالات بحث هم به همین بازگردد و آن خَلط بین مفهوم «علم» و «قطع» و «ظن» و «شک» و «وهم» است. متأسفانه در «اصول‌فقهِ» ما اماره ظنی با علمی و قطع به‌شدت پراکنده‌کاری شده و مفهوم‌شناسیِ دقیق و درستی صورت نگرفته است.

اینکه می‌گویید سامانه، علم و اطمینان‌آور است بنده با این همسو هستم؛ اما از نگاه اصولی، این هم نوعی «اماره» است؛ مثل سایر امارات بلکه اماره بر «ید» است. گاهی تصرفات و سلطنت را در این سامانه می‌بینیم که «ید» می‌شود. گاهی سند محضری است که «سلطه» دارد و گاهی سند غیر محضری. خب، نکته این است که «ید» را از کجا بفهمیم؟ از چند جا و ازجمله، یکی «سامانه» است. این‌ها را من اساساً «علم» می‌دانم. علم عرفی، اطمینان خلاف مشهور و خبر واحد، علم است. بینه، علم است. سوق، علم است. موارد خلافش این‌قدر کم است که عقلا به آن توجه نمی‌کنند. اینکه می‌گویم مفهوم‌شناسی برای همین‌جاها است. اشتباه این است که وقتی قطع و علم مطرح می‌شود ذهن سراغ ‌اصطلاح منطقیِ آن می‌رود؛ اما اعتقاد جازم مطابق با واقع زوال‌ناپذیر است؛ درحالی‌که عرف این‌ها را علم نمی‌داند و این را از خودم عرض نمی‌کنم.

علم و ظنّ در اصول و دیدگاه علامه طباطبائی

مرحوم علامه طباطبائی می‌گوید اگر کسی خبری به من بدهد بعد از او بپرسند مِن أین علمتَ کذا؟ اگر بگوید زید گفت، این یعنی که زید نزد من ثقه است. الآن درباره بینه و سوق مسلمین، می‌پرسیم مِن اَین علمتَ که این حلال است و مال این است، بازار مسلمان است؟ و…، اما می‌بینیم که عرف این را «علم» می‌داند.

نظر حقیر در باب «ظن» بنابر آنچه در آیات آمده این است که «ظن» در کتاب و سنت و در یکی از معانی پرکاربردش در لغت، به‌معنی «تشویش و اضطراب» است. این اضطراب و تشویش معنی‌اش «إنّ الظنّ لایُغنی مِن الحقِّ شیئا» است. هیچ ظنی اعتبار ندارد و آن چیزی که می‌گوییم ظن نیست و معتبر است: هذا هو العلم؛ اما علم عرفی را هم شامل است.

ثقه یعنی قابل‌اعتماد نه راستگو

آنچه در اصول‌فقه به‌عنوان ظن و امارات شناخته می‌شود علم عرفی است. چنددرصدی خلاف این داریم و  این‌ها اعتبارشان این‌قدر کم است که به آن هرگز توجه نمی‌شود. در همان مثلاً بازار متهم نیست. عدد و رقم را در کل ایران نگاه کنید. به یک نگاه، روزی هزار پرونده زیاد است؛ ولی نسبت به یک‌میلیون معامله در روز به‌عنوان‌مثال عرض می‌کنم خیلی کم است. نسبتش یک‌هزارم است. موارد «خطای خبر ثقه» هم همین است. این همه خبر ثقه در زندگی ما ساری و جاری است؛ اما اصل و فرض این است که ثقه است. ثقه هم یعنی «قابل‌اعتماد» نه «راستگو». قابل‌اعتماد و امین‌بودن، موارد خطایش خیلی کم است و عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند. این هم یک نکته مبنایی و کلیدی است که در بیانات طراح بحث، خلط شده است.

قطع عرفی لحاظ شود

در مسئله احراز مالکیت از بزرگانی مثل آیت‌الله سبحانی و آیت‌الله جوادی آملی عباراتی آورده‌اند که مالکیت باید احراز قطعی بشود. من تعبیرم این است که ایشان قطع را روی قطع اصولی و قطع منطقی برده‌اند، نه عرفی قطعی. همین مورد را به این‌دو بزرگوار بدهید اینکه شما فرمودید احراز ملکیت قطعی ید و بیّنه و خبر ثقه را شامل نمی‌شود، من می‌گویم می‌شود و بسیار بعید است که نپذیرند. حال اینکه آقای جلالی در مقدمات استدلال به کلمات ایشان تمسک می‌کند که در احراز قطعی ملکیت، ذهن‌شا سمت قطع منطقی و اصولی رفته است درحالی‌که منظور قطع عرفی است.

این نسبت به قید اول که اجمالاً عرض شد ایشان می‌گوید با وجود علم و اطمینان، امارات از حجیت می‌افتد و به نظرم این‌چنین نیست و بازهم حجت هستند و دلیل بر سقوط نداریم و شما هم دیل محکمی نیاوردید. به‌عکس مقابلش اگر این‌ها را از اعتبار بیندازید موجب اختلال نظام می‌شود و مشکلات عدیده‌ای برای جامعه اسلامی و بشری به‌وجود می‌آید و این‌ها اصلاً عقلایی است افزون بر اینکه خلاف سیره و روایات هم هست.

درباره قید دوم طرح)

بازار متهم نیست

اما قید دوم که نوشته‌اند، بازار متهم است، نخیر! بازار ازنظر حقیر متهم نیست و مواردش نادر است و شما به موارد استثنائی فقها که می‌گویند قاعده سوق و ید زمانی است که فلان است، آن‌ها استثنا کرده‌اند و در جامعه ما موارد استثنائی نیست. در شهر ما اگر «یک بازار» را می‌گویند مشکوک است، شما می‌خواهید همه بازار را به‌خاطر یک بازار متهم کنید! ایشان یک فرضش اتهام به بازار و بایعین است و این، این‌جوری نیست.

در بیانات جای مختلف می‌گویند وزان فروج و دما که شارع نسبت به آن‌هم این کار را نکرده است و اگر اهمیت داده است به دما و فروج شما بخواهید سامانه‌ای بیاورید، برای ازدواج بیاورید و آن را چرا سامانه درست نکردید؟ محضری کفایت می‌کند؟ خیر شاهد و خبرثقه می‌گوید من بودم که عقد جاری کردند. حال‌آنکه خود شارع اینجا الزامی نکرده است.

قید «اموال خطیره»

نسبت به قید اموال خطیره هم بنده این را متوجه نشدم. گرچه حواسم هست که شیخ در بحث معامله از برخی علما این‌قیدها را آورده‌اند؛ ولی اینکه شما بخواهید استفاده کنید احراز مالکیت چه مال خطیره باشد چه غیر خطیره باشد، وجه آن را چیست؟

وقتی احراز مالکیت نکرده‌اید چطور می‌خواهید معامله کنید؟

بنابریان سه قید آورد‌ شده که به نظر حقیر کبری مشکلی نیست و احراز متبایعین شرط است و اینکه در این سه فرض، احراز عرفی مالکیت تحقق پیدا نمی‌کند قبول نداریم.

نسبت به حکم تکلیفی هم اختلال نظام جایز نیست؛ اما آیا با این سه فرض، اختلال نظام رخ می‌دهد؟ در اینجا صغرا مخدوش است و گویا ادله‌ای را هم ذکر نکردید!

بخش سوم: نقدی به شکل و قالب طرح

قالب نوشته مشخص نیست! آیا نهایتاً‌ می‌خواهد کتاب شود؟ الآن مقاله است؟ طرحنامه است؟ به هیچ‌کدام نمی‌خورد! از همین درآمدی بر عنوان، معلوم می‌شود که قالب نوشتار پژوهشی و عالمانه نیست! برای حلّ معضل باید پژوهشی نوشته شود. مثلاً بخش‌بندی، فهرست‌زنی و واکاوی انجام شود. اشکال دیگر اینکه سطح کار هم رعایت نشده؛ مثلاً چکیده استاندارد نیست و کاملاً ناقص است. نه مشکل، تبیین شده و نه ذکری از پیشینه شده است. روش تحقیق و نتایج و دستاورد هم ندارد. «مقدمه» در اصل، جای بیان محل نزاع و مشکل و تبیین مسئله است. جالب است که در مقدمه هیچ اشاره‌ای به این «سامانه» نشده است! من تا آخر هم نفهمیدم راهکار چیست؟!  در وسط‌های نوشته، تازه فهمیدم درباره «سامانه» است؛ گرچه در چکیده، کلمه سامانه دو بار آمده بود.

درباره محل نزاع

اشکال محل نزاع ذکرشده این است که قید «دیگر» را نگفتید. در حکم وضعی می‌گویید، واضح همین‌جا می‌گفتید که سه قید مشخص بشود. باید محل نزاع را دقیقاً مشخص کنید.

بخش اول، حکم تکلیفی است. انتظار می‌رفت صغری و کبری بیاید. از اشکال منطقی، شکل اول است. مقدمه اول، کبرا است و مقدمه دوم صغری. این مقدمه دوم ‌ـ‌که صغری‌ست‌ـ‌ ادعای شماست و باید این دلیل را اثبات کنید. مقدمه اول، هم تمام است و هم روایات درباره‌اش داریم. خب! یکجا اشاره‌ای کنید گرچه در نتیجه، تغییری ایجاد نمی‌کند.

به نظر حقیر محل نزاع هنوز به‌درستی تقریر نشده است! پیشینه هم باید باشد که فضا تبیین شود. بعد از تیتر اثبات مقدمه دوم فرمودند قبل از ورود به استدلال باید حالات را بگویم. چهارصورت کاملاً مشوش گفته‌شده است. این‌ها را می‌توانید کاملاً ثنائی و منظم تقسیم کنید که برایتان نوشتم. برای احراز مالکیت طریق علم یا اطمینان وجود دارد یا ندارد. فرض اول، وجود ندارد که برای شما صورت سوم است. وقتی علم و اطمینان وجود ندارد سراغ امارات می‌رویم. حالت دوم، علم و اطمینان وجود دارد و رجوع به اماره یا موجب اختلال نظام نیست که فرض دوم است.

در صورت چهارم که محل بحث شماست گفتید به وزان فروج و دما اشاره کردید که گفتم شارع خودش پایبند نیست «که شریعت در موارد آن اهتمام ویژه دارد» یعنی چه؟ این را من نمی‌فهمم! برای شارع در صحت و حلّیت بیع، کم‌ارزش یا پرارزش‌بودن معنا ندارد. اهتمام دارد بله، قرائن برای دما و فروج داریم که همان‌جا هم شارع اماره و بینه را کنار نزده است. اما این عبارت را نمی‌فهمیم که مورد اهتمام شریعت است! برای شارع خطیره و غیرخطیره فرق نمی‌کند.

تا اینجا انتظار می‌رفت دلیل برای کبرای اختلال نظام ذکر شود؛ اما نویسنده رفته سراغ اثبات مقدمه دوم (یعنی صغری) و برایش صوَری آورده است. از اینجا انتظار می‌رفت دلیل بر صغری باشد و طریق اول و دوم، اثبات صغرا نیست یا کافی نیست. هنوز این اول کلام است که با رجوع به اماره، «اختلال نظام» رخ می‌دهد یا نه. بلکه ما می‌گوییم به‌عکس! الزام رجوع، موجب اختلال نظام می‌شود و حرجی می‌شود. این نسبت به فرض اول. فرض دوم هم در استدلال به سیره عقلا است که در همین فرض هم وجود طریق علم و رجوع به اماره سیره عقلا هردو سیره عقلاست و عقلا این‌ها را علم می‌دانند و به احتمال خلاف، اعتنایی نمی‌کنند و عقلا آن‌را معتبر می‌دانند.

نکات دیگری هم در ذیل عبارات مکتوب آمد که ان‌شاء‌الله ملاحظه شود.

بخش چهارم: پرسش و پاسخ 

استاد مصطفی جلالی

مسئله چیست؟

در رابطه با این سه قید، بنده تأکید داشتم که سه شرط به نحو مانعهُ‌الخلو درنظر گرفته شود. احساسم این بود که فرمودید تک‌تک شرط‌ها نقدوبررسی شده است. بنده قائل هستم در فرض انفتاح باب علم، امارات از حجیت نمی‌افتد. ابتدای جلسه هم عرض شد. اما کلام در این است که اگر جایی فرمودید فرض ثابت نیست، بله! در لایه افتا باید این دقت را داشته باشیم؛ اما در مباحث علمی خیلی از مباحث فقهی و اصولی «لو فُرض» است. لذا به نظرم این انتقاد وارد نیست.

مسئله این است: «لو فُرض که این سه شرط به‌نحو مانعهُ‌الخلو باشد، آیا رجوع به اماره جایز است یا نه؟»

بنده مثال‌هایی از فقه ‌آوردم که در مواردی حجیت اماره را که (بحث عقلی نیست تا قابل تخصیص و حکومت و ورود نباشد)، خود فقها قبول ندارند و مثلاً در بازار امانت‌فروشی می‌گویند «ید» معتبر نیست. مثلاً اگر امانت‌فروشی فوت کند، خب! وراث او نمی‌توانند اموال او را بین خود تقسیم کنند. نمی‌خواهم بگویم این دقیقاً‌ مثل آن است. لذا حجیت اماره چیزی نیست که بگوییم الا و لابد نباید از آن کوتاه بیاییم.

یا در «قاعده ید»، مثال‌های متعدد داریم. مثل بازار امانت‌فروشی و بازار دزدی. تصریح آقایان این است که اینجا ید، اماریت ندارد.

احساس می‌کنم حضرت استاد تأکید ویژه به حقی داشتند و بنده خودم هم قائلم اگر امارات را از کار بیندازیم اختلال نظام می‌شود. لیکن نکته ‌اینجاست آیا موضوع و فرض ما فرضی هست که موجب تخصیص یا ورود یا حکومت در ادله امارات شود؟

استاد دلبری:

قید کلی بزنیم که هرجا اماره کثیرُ الخطا است از اعتبار می‌افتد. در این‌صورت حرفی نیست و ما هم توجه داریم. وقتی می‌گوییم افزون بر وثاقت، ضابط باشد برای همین است. قاعده «ید» و «سوق» هم همین است و فقها هم فتوا داده‌اند. چرا فرضی می‌کنید که وجود خارجی ندارد؟! می‌فرمایید طرح به مجلس شورای اسلامی رفته است. اگر می‌خواهید بحث طلبگی بکنید، فرض کنید انکار از اعتبار افتادن بازار متهم توسط فقها را قبول دارم. کما اینکه در مورد خبر ثقه می‌گویم. هرجا اماره‌ای کثیرُالخطا در آمد از اعتبار ساقط است.

استاد جلالی:

قوّت احتمال و قوّت محتمل

این جمله آخر شما خیلی مهم است. شکر خدا، حضرت‌عالی ذهن باز دارید چون خیلی از آقایان امارات و بینه را ناموس فقه حساب می‌کنند و بحث، خیلی حساس است. من حس می‌کنم لازم است یک جلسه با آقایان قوه قضائیه هم داشته باشیم.

بحث دیگر اینکه عنایت داشته باشید گاهی قوت احتمال داریم و گاهی قوت محتمل. اینجا به نظر بنده کثرت مهم نیست. مثلاً روزی ۱۰۰۰ تا که شما می‌فرمایید من می‌گویم عددش مهم نیست. من از این هم جلوتر می‌آیم و عرض می‌کنم آمار بالای زمین‌خواری، قوت احتمال را هم اثبات می‌کند.

تصویر «یَد» چیست؟

نکته‌ای هم در بحث ید «این سامانه» فرمودید که سامانه، یدِ بازار املاک است. این هم خیلی نظریه پیشرفته‌ای است و نکته ظریف و دقیقی است. مطلب حضرت‌عالی، اشاره به حقیقت و مفهومی در اموال غیرمنقول دارد که تصویر ید در اموال غیرمنقول چیست؟ ید بر زمین و آپارتمان چطور است؟ سکونت، ید سلطنت است. مثلاً ده‌هزار هکتار زمین است. «یدِ» من به این چگونه است؟ خیلی نکته مهمی است. اینکه تصویر ید چیست، نکته‌ای دارد که خواستم از آن استقبال کنم.

در جای دیگر فرمودید سامانه را هم ایجاد کنند، آن راه‌های دیگر هم باشند. یک نکته ظریف دیگر اینجا وجود دارد. اگر این‌ها با هم باشند سامانه، علمیت عرفی و اطمینان را از دست می‌دهد! گیر کار اینجاست. یعنی شما براساس سامانه معامله می‌کنید اما کسی می‌آید می‌گوید من قبلاً قولنامه کردم و باز اگر نتوانید معاملات بیرون سامانه را از کار بیندازید می‌شود مثل سند عادی.

اشکال: مشکل جدی زمانی است که می‌خواهد اسناد عادی تا امروز را باطل کنید.

پاسخ: بله این یک حکم حکومتیِ ثانوی می‌خواهد. مثلاً سه سال فرصت می‌دهید تا همه تعارضات را حل ‌کنید و از جایی به بعد، دیگر به این سامانه حجیت می‌دهید و می‌گوید بیرون سامانه کسی معامله نکند و اگر معامله کرد، از نظر منِ حاکم، باطل است. دراین‌صورت، هم «باب قضاوت» است هم «باب معامله».

مبتنی بر کاداستر (حدّنگاری) نیست؟

کاداستر را دارند ولی نتوانست مسئله را حل کند. شما همین الآن هم بخواهید زمین را بخرید، سامانه کاداستر تمام مشخصات زمین را می‌دهد بجز مالک. هیچ سامانه‌ای الآن در نظام ما نمی‌تواند مالکیت را اثبات کند؛ زیرا هرکسی بگوید مالک است، ممکن است یک نفر دیگر بگوید من مالک هستم و دادگاه این را قبول می‌کند.

گزارش نشست اول: نقد و بررسی و تحلیل فقهیِ «اعتبار اسناد عادی» از سوی اساتیذ بلال شاکری و سیدمهدی نریمانی

گزارش نشست دوم: نقد و بررسی و تحلیل فقهیِ «اعتبار اسناد عادی» از سوی استاد حمید درایتی

گزارش نشست سوم: نقد و بررسی و تحلیل فقهیِ «اعتبار اسناد عادی» از سوی استاد مهدی زمانی

گزارش نشست چهارم: نقد و بررسی و تحلیل فقهیِ «اعتبار اسناد عادی» از سوی استاد سید محسن حسینی‌فقیه

گزارش نشست پنجم: نقد و بررسی و تحلیل فقهیِ «اعتبار اسناد عادی» از سوی استاد مجتبی الهی خراسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics