شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: از مجموعه مباحثاتى که در چند گروه مجازی در مورد نقش مردم در امامت سیاسى ائمه(ع) رخ داد، به جمع‌بندى زیر می‌رسیم. این نوشته یادداشتی مستقل نیست و تنها دربردارنده گزارشی از مجموع مباحثات صورت پذیرفته است:
موضوع نقش مردم در ولایت سیاسی اهل بیت(ع) در سه محور مورد بحث قرار گرفت:
١. نقش مردم در اصل ولایت: اصل نظریه انتصاب و حق الهى امامت از نظر شیعه امامیه مورد اجماع بوده و اختلاف میان شیعه و سنى از آغاز تاکنون هم در همین نقطه متمرکز بوده است.
در این خصوص، سه جریان رویاروى شیعه قرار دارند:
الف) اهل سنت؛
ب) صوفیان سنى که بین امامت باطنى و ظاهرى تفکیک مى کنند (از جمله کسانى که به “سنى دوازده امامى” شهرت یافته‌اند)؛
ج) برخى شیعیان در دوره معاصر. این گروه اخیر که از روشنفکران صدر مشروطه (شریعت سنگلجى، دهخدا و …) تا سلفیه ایرانى (برقعى، طباطبایى، قلمداران و …) و تا فلسفه‌گرایانى چون دکتر مهدى حائرى و … را در بر مى‌گیرد، کمتر مورد توجه ما قرار گرفته است و نظر به ادله متنوع آنها (روش تاریخى، استناد به متون درون شیعى مثل نهج‌البلاغه و سیره عملى اهل‌البیت، روش فلسفى سیاسى و …) باید به صورت مستقل مورد پژوهش قرار گیرند.
هیچ یک از شخصیت‌هاى نامبرده در این مباحثات (از دکتر روحانى تا آیت‌الله بهشتى و …) با اصل نظریه انتصاب الهى مخالف نیستند و داخل در این گروه قرار نمى‌گیرند.
٢. با این وصف، نقش مردم تنها در مرحله اِعمال ولایت قابل تفسیر است. اما در اینجا هم احتمالات مختلفى مطرح شد که سه احتمال نمایان‌تر است:
٢.١. مشروعیت اعمال ولایت، مشروط به حضور مردم است (یعنى ولایت در مرحله عمل، یک حق مشروط است.)
از ظاهر تعبیر دکتر روحانى و یکى از دو احتمالى که آیت‌الله خامنه‌اى در سال ۶۶ داده‌اند و نیز مطالب دکتر بهشتى قبل از انقلاب و بعد از آن، چنین معنایى استفاده مى‌شود. سخنان شهید مطهرى در این معنا صراحت ندارد.
دلائلى که این گروه ارائه مى کنند، عبارت است از:
– مقید و محدود بودن ادله ولایت سیاسى ائمه(ع)؛
– شواهدى از نهج‌البلاغه یا سیره امامان؛
– دلیل عقلى مبنى بر ممنوع و منکَر بودن حکومت فردى و …
٢.٢. رضایت مردم، شرط مشروعیت نیست بلکه شرط تنجّز تکلیف براى معصوم جهت اعمال ولایت است. نتیجه آنکه اگر حضور مردم نباشد، امام براى حکومت اقدام نمى‌کند، با آنکه تصرف او بدون نظر مردم هم مشروع است.
از ظاهر کلمات علماى شیعه در طول تاریخ چنین مطلبى را مى‌توان استفاده کرد، هر چند این بحث همیشه در علم کلام به صورت حاشیه‌اى مطرح شده است و از این رو، نسبت دادن این دیدگاه یا دیدگاه بعدى به علماى شیعه دشوار است.
دلیل این گروه، اطلاق ادله قرآنى و روایىِ امامت اهل بیت(ع) و عدم وجود دلیل عقلى و نقلى بر تقیید است. اینان فرمایشاتى چون “لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر” و نیز سیره ائمه(ع) را حمل بر مقام تنجز مى‌کنند و نه مشروعیت. همچنین شاید روایاتى را که امام را مَثَل کعبه مى‌داند، شاهدى بر این برداشت می‌توان گرفت.
٢.٣. رضایت مردم نه شرط مشروعیت است و نه شرط تنجز، بلکه امام(ع) در هر شرایطى حق و وظیفه دارد که براى به دست گرفتن حکومت اقدام کند و البته بر اساس حکمت و مصلحت تلاش مى‌کند که رأی و رضایت مردم را هم همراه کند تا بتواند در رسالت خویش مؤثرتر عمل کند.
یکى از تفاوت‌هاى این نظریه با نظریه گذشته این است که امام را وظیفه‌مند مى‌داند که در هر شرایطى براى سرنگونى حکومت طاغوت و تشکیل حکومت عدل کوشش کند، در حالى که نظریه قبلى، اقدام را منوط به آمادگى مردم مى‌دانست. به بیان دیگر، بر اساس نظریه قبل، تشکیل حکومت بر خلاف سایر مناصب امامت همچون تفسیر وحى و هدایت امت، امرى اقتضائى است و نه ضرورى.
شاید بتوان این قول را هم به برخى علماى شیعه نسبت داد. نظریاتى که از سیره ائمه(ع) برداشت انقلابى دارند و در حیات امامان معمولاً به دنبال جهاد سیاسى آنان هستند، قاعدتاً باید به نظریه اخیر گرایش داشته باشند.
٣. اما نکته سوم که به اجمال مورد بحث قرار گرفت، در مورد کیفیت و کمیت حضور مردم در امامت سیاسى ائمه(ع) است. در مجموع سه احتمال وجود دارد:
٣.١. مشارکت باید به صورت “حضور اکثرى” باشد، به‌طورى که بتوان آن را به کل جامعه نسبت داد. اثبات این حضور و حمایت، در زمان قدیم، در قالب بیعت و در دوره جدید، با انتخابات و صندوق آراء است.
٣.٢. حضور حداکثرى ضرورتى ندارد، بلکه “رضایت عمومى” و عدم مخالفت با امام(ع) کافى است.
٣.٣. نیازى به رضایت عمومى هم نیست، بلکه همین که گروه قابل توجهى بر گرد امام آیند که “نصرت” ایشان صدق کند، کفایت مى‌کند. در این صورت، بیعت نشانه تعهد به نصرت امام و وفادارى به اوست و نه اعلام رضایت./ دین آنلاین
