شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: در یادداشت پیشین نوآوری‌ها و ابدعات استاد علیدوست در حوزه «فقه و عقل» تبیین شد؛ اکنون به نوآوری‌های استاد در حوزه‌های «فقه و عرف» و «فقه و مصلحت» می‌پردازیم.
فقه و عرف
۱) معرفی کتاب (ساختار، محتوا و وضعیت کتاب در مجامع و همایشهای علمی)
«فقه و عرف» بررسی پردامنه ای پیرامون عرف، تبیین مرزهای دقیق و کاربردهای ظریف آن آن در سطوح مختلف استنباط و اجرا، در قالب کارکرد استقلالی و ابزاری عرف و زدودن برخی از برداشت های ناروا و ناصواب از کابردهای آن را در دستور کار خود قرار داده، و در ضمنِ آن نظریه‌های گوناگون سایر مذاهب فقهی را مطرح، و نیز نظریه های رقیب را مورد نقد و بررسی قرار داده است. از لحاظ ساختاری این کتاب، متشکل از یک مقدمه مفصل (در رابطه با مباحث مقدماتی موضوع) و سه بخش است. بخش نخست به بیان کلیات، تحلیل مفاهیم تحقیق و واههای همسو پرداخته است. بخش دوم از کارآیی های عرف در استنباط احکام شرع در دو فصل بحث می نماید. در فصل نخست کارآئی استقلالی عرف مورد بحث است که چنین کارکردی برای عرف پذیرفته نمی شود. فصل دوم این بخش نیز به کارآئی های ابزاری و موارد آن اختصاص یافته است. بخش سوم نیز به بحث از پرسشها و آسیبهای موجود در مسیر کاربرد عرف در فقه، اجتهاد و شریعت پرداخته است.
این اثر در سال ۱۳۸۴ منتشر گردید و تاکنون در پنج نوبت تجدید چاپ شده است. ترجمه عربی و اردوی این اثر نیز منتشر شده است.
«کتاب سال دبیرخانه دین پژوهان کشور در سال ۸۴»، «کتاب سال حوزه در سال ۸۵»، «کتاب برگزیده همایش سازمان تبلیغات» و چندین رتبه و نشان علمی دیگر در کارنامه این اثر به چشم می خورد. در برخی مجامع علمی مانند جامعه المصطفی العالمیه نیز این کتای تلخیص و به عنوان کتاب درسی مورد استفاده قرار گرفته است.
چنانکه پیشتر اشاره شد، استاد بر این باورند که باید قابلیت های موجود در اسناد استنباط و ظرفیت های موجود در نهادهای پرکاربست فقه را مورد بهره برداری قرار داد تا در کنار انضباط فقهی، سامانه نظام وار فقه توانایی پاسخ به اقتضائات زمان و حوادث واقعه را داشته باشد. بر همین اساس ایشان در کتاب «فقه و عرف» نیز در صدد است تا با نگاهی نو به یکی از نهادهای پرکاربست در حوزه استنباط و اجتهاد، یعنی عرف، به هدف خویش دست یابد. از این گذرگاه شاهد نوآوری های اختصاصی در این عرصه هستیم. نوآوری‌های استاد در این اثر نیز دو نوع است: یکم) نوآوری ها در حوزه عرف؛ دوم) نوآوری های استطرادی.
۲) اشاره به برخی از نوآوری‌های کتاب
الف) نوآوری‌ها در حوزه عرف
یکم) آشنایی با عرف
۱- مقارنه بین عرف و مفاهیم همسو: رصد، واکاوی، تبیین و مقارنه بین عرف و مفاهیم همسوی با آن در قالب بحثی مفصل و مستوفا از جمله ویژگیهای انفرادی این بحث به شمار می رود. استاد در این قسمت مفاهیمی مانند بنای عقلاء، سیره، سیره عقلاء، سیره متشرعه، اجماع، قانون، سنت، هنجار و نُرم را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
۲- تبیینی جدید از حجیت عرفهای مستحدث: یکی از مباحث مهم در موضوع عرف، ضرورت احراز اتصال عرف به عصر معصوم و امضای آن توسط معصوم است. مبتنی بر همین مسئله، عرف هائی مستحدث و نیز عرف هایی که در اتصال آنها به زمان معصوم مشکوک است، کنار نهاده می شوند! چنین برخوردی با عرف مساوی است با اخراج بخش معتنابهی از عرفها از حیّز انتفاع ساقط می شود. بر همین اساس برخی در صدد برآمده اند این مشکل را به گونه ای حل کنند. شهید صدر در این باره معتقد است که عرف لازم نیست به امضای معصوم برسد، همین که ما بتوانیم مناط آن را که به امضای معصوم رسیده کشف کنیم میتوانیم از آن عرف استفاده کنیم. امام خمینی(ره) در راه حلی دیگر معتقد است «عرف هائی که معصومین می دانستند در آینده می آید و ردع نکرده اند، کفایت می کند و حجت است». مرحوم آیت‌الله سید مصطفی خمینی اما در این جواب خدشه می کند و ضرورت پاسخگوئی امام معصوم به نیازهای آینده را انکار می کند!
استاد علیدوست در این بحث ورود نموده و پس از طرح، تحلیل، تبیین و پاسخگوئی به دیدگاه های مختلف، دیدگاه ابداعی و اجتهادی خود در این زمینه را ارائه داده است. ایشان در ضرورت امضای هر عرفی از ناحیه معصوم خدشه نموده و معتقد است گاهی بررسی عرفها در قالب پیشینه کاوی، واکاوی و پسینه کاوی، ما را به این مهم رهنمون می شود که این عرفها تجسد درک عقل بوده و در نتیجه دارای اعتبار هستند و نیازی به اتصال به عصر معصوم و امضای ایشان ندارند. به عنوان نمونه وقتی که می بینیم مردم در زمان ما برای آسانی معاملات و جهات دیگر، بانک را تاسیس کرده و نهاد چک سفته را تاسیس می کنند، باید واکاوی کنیم که آیا این عرف، -یعنی بانکداری یک عرف است و سفته و چک نیز هر کدام یک نهاد عرفیاند که در مبادلات و اقتصاد آمده است- برخاسته از روح سلطه طلبی یا میلیتاریسم یا ماکیاولیزم یا از باب عیّاش و کیّاف بودن عقلاء است، یا مبتنی بر عقل عملی و ناشی از یک سری مصالح، از قبیل تسهیل در معاملات است که آنها را به این سو کشانده است؟ روشن است که تسهیل در امر معاملات علت تاسیس بانک و نهاد سفته و چک بوده و عقل به راحتی به این مهم دلالت دارد و لذا این عرف اعتبار دارد. البته گفتنی است که در اینجا عرف بما هو عرف اعتبار نیافته، بلکه عرف بما هو تجسم درک عقل است و لذا اعتبار دارد.
۳- اثبات نحوه کارآئی عرف در فهم حکم شرعی: بر اساس آنچه گذشت، شاید نتوان قاعدهای با عنوان «کل ما حکم به العرف حکم به الشرع» درست کرد، اما این به معنای ناکارامدی آن در کشف حکم شرعی نیست. طبق تحلیل پیش گفته در رابطه با تجسم درک عقل بودن یک عرف، میتوان در مواردی به حکم شرعی دست یافت. یعنی زمانی که یک عرف در جایی مجسم و محقق شد و مطابقت آن با درک عقل عملی محرز گردید، می توان از طریق تحلیل آن عرف به حکم شرعی دست یافت. بر اساس همین مبناست که استاد علیدوست با شیخ انصاری در مسئله معاطات اختلاف نظر پیدا کرده است. شیخ انصاری معتقد است معامله معاطاتی بدون صیغه، با اینکه بین مردم معهود و معروف است، اما به دلیل عدم احراز اتصال آن به زمان معصوم، حجیت ندارد، چه اینکه احتمال دارد این عرف در زمره عرف های فاسد باشد. استاد علیدوست در مقابل با استناد به نظریه ابداعی خود در این زمینه معتقد است: ما وقتی اثبات کردیم که علت کشیده شدن مردم به سوی معاطات بدون صیغه، تسهیل در امر معاملات و نه از سر سستی و عیاشی بوده، و این مهم را مطابق با درک عقل عملی و تجسم عینی آن یافتیم، در حجیت آن عرف هیچ شکی به خود راه نمی دهیم و لازم نیست اتصال چنین عرفی به زمان معصوم و یا امضای معصوم درباره آن را احراز کنیم».
۴- عرف معیار: دیگر از بحثهای بنیادی پیرامون عرف، این است که منظور از عرف، عرف چه زمانی و مکانی است؟ ایا در تفسیر واژه های به کار رفته در اسناد شرعی باید به سراغ عرف زمان شارع و مکان تشریع مراجعه کرد، یا عرف هر زمان و مکان برای مردمان آن عصر و مکان، معیار است؟ این پرسش، پرسشی مهم است که تنها در حوزه تفسیر واژه ها و حوزه تصوری مطرح نیست، بلکه در کارایی تصدیقی عرف و داوری در مورد مجموعه دلیل و ادله و کاربرد تطبیقی و کارشناسی مصداقی عرف نیز مطرح است. استاد علیدوست در این زمینه نیز پس از طرح و تبیین و نقد دیدگاه های مختلف، دیدگاه ابداعی خود را مطرح نموده است. ایشان با ذکر مثالهای متعدد عینی و کاربردی، با تقسیم کاربرد عرف زمان شارع و مکان تشریع با عرف زمانها و مکانهای دیگر، استفاده از هر دو را در تبیین و فهم لازم و ضروری می داند. در ضمن راهکارهای ادعای عرف را نیز ارائه و تبیین نموده است.
دوم) معرفت شناسی عرف
۱- تبیین نقش فقیه و عرف در موضوع شناسی: بحث مهم دیگری که پیرامون عرف مطرح است این است که در تشخیص موضوعات، نقش بر عهده فقیه است یا موضوع شناسی به عرف واگذارشده است؟ روشن است که هر پاسخی به این پرسش داده شود، به شدت جریان اجتهاد و روش آن را تحت تاثیر خود قرار می دهد؛ چه اینکه این پاسخ معلوم می کند که اجتهاد تنها حکم شناسی است یا موضوع شناسی نیز جزئی از حقیقت اجتهاد است! در ذیل این بحث است که استاد از آمیخت ناصحیح موضوع و مصداق سخن به میان آورده و همچنین اقسام گوناگون موضوع را مورد بررسی قرار داده است. همچنین دیدگاه های مختلف در این زمینه را به محک نقد نهاده است. ایشان پس از ارائه بحثی مفصل و مستوفا، در نهایت نظریه اجتهادی خویش در این زمینه را به شرح ذیل ارائه میدهد: قاضی و حاکم متصدی تشخیص حکم و موضوعئ متعلق و مصادیق آن در در حوزه کاری خود هستند. فقیه نیز در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترع شرعی، موضوع مستنبط و موضوع دارای پایگاه در اجتهاد و موضوع مورد تعبد شارع مسئولیت دارد. موارد مراجعه به عرف نیز در موارد ذیل است: مفهوم سازی و مفهوم شناسی عرفی، تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی.
۲- تقسیمات جدید برای عرف: معمولاً در تقسیمات عرف، عرف به دو عرف عام و خاص تقسیم می شود، اما استاد علیدوست، در ابتکاری نوین، قسم سومی به این عرفها، با عنوان «عرف مقید» را افزوده است.
۳- نقش قوانین موضوعه در فهم عرف: یکی دیگر از راههای پیشنهادی استاد برای فهم عرف، مراجعه به قوانین موضوعه است.
۴- ابزار کشف مفاهیم عرفی و مصادیق آن: یکی از پرسشهای مهم پیرامون عرف این است که راه و ابزار رسیدن به نظر عرف و حاصل دقت در این موارد چیست؟ بحث از کشف نظر عرف و راه و یا راههای رسیدن بدون تسامح به مصادیق بحث پر اهمیتی است که در عموماً در منابع اصولی و فقهی مورد غفلت واقع شده است. استاد با ورودی تخصصی در این بحث نیز برای اولین بار راههای متعددی در این زمینه پشنهاد کرده است. کاوش ارتکاز و بررسی رفتار مردم در مورد یک مفهوم و مصادیق آن، عناصر شماری و تجزیه و تحلیل مفاهیم، وارسی مصادیق روشن یک مفهوم از جمله راههای پیشنهادی استاد در این زمینه است.
سوم) کشف و مدیریت کاربستهای عرف
عمده نوآوری «فقه و عرف» در بخش کارآئی ها و کاربست های عرف است. در این بخش استاد ابتدا کارآئی های عرف را به کارآئی استقلالی و غیر استقلالی تقسیم میکند. سپس در حوزه کارآئی های استقلالی دو صورت ترسیم می گردد: یک) اینکه عرف «منبع» و سرچشمه جوشش اعتبار و الزام باشد. این کاربست برای عرف از سوی ایشان رد می شود. دو) اینکه عرف کارآئی سندی داشته باشد و بتواند رأی شارع را کشف کند، که این نیز مورد قبول ایشان نیست. بنابراین استاد با حفظ اعتقاد مشهور، هیچ کارکرد استقلالی برای عرف را نمی پذیرد.
مجال کاربستهای غیراستقلالی عرف امّا وسیع است. استاد در این بخش هفت کارآئی را شماره کرده است. گفتنی است این هفت عنوان، به مثابه کلان عنوانهایی هستند که نوعاً شامل زیرعنوانهای متعددی هستند. همچنین برای هر کدام از این موارد، امثله و شواهد عینی و کاربردی متعددی ارائه شده که در نوع خود کمنظیر است:
۱) مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و هیئتهای به کار رفته در دلیل؛
۲) مراجعه به عرف در برداشت از مجموعه دلیل یا ادله و امور پیرامون؛ این کاربست به گونه های مختلفی خود را شان می دهد، از قبیل: تنقیح مناط، الغای خصوصیت و اولیت عرفی (توسیع مدلول دلیل)؛ تخصیص، تقیید و عدم انعقاد اطلاق در دلیل به عرف و عادت (تضییق مدلول دلیل)؛ تغییر و عمل نکردن به نص شرعی به دلیل تغییر عادت و عرف؛ عرف و فهم مناسبات بین موضوع و حکمِ مذکور در اسناد شرعی؛
۳) مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق؛ این کاربست مورد اختلاف واقع است و استاد نیز آن را به عنوان یک کاربست برای عرف نمی پذیرد. اما این عدم پذیرش باعث نمی شود که بحث تفصیلی و مستوفایی درباره آن انجام نپذیرد. در ضمن همین کاربست است که استاد به نهادهای تطبیقی مذکور در متون فقهی اشاره کرده است، نهادائی از قبیل: فقیه و متصدی استنباط، شخص مکلف، عرف خاص و مقید، عرف خبره و کارشناس، عقل و دقت کامل، عرف عام (دقیق و مسامح). سپس ذیل هر کدام از این عناوین بحثهای مفصل و بدیعی ارائه شده است. البته خود من این کارآئی را قبول نکردم و لی خوب هستند برخی ها که قبول دارند.
۴) کارآئی عرف در امور مربوط به تقنین و بایسته های تقنین؛ در ذیل این کاربست چند نمونه از نمودهای این کاربست اشاره شده است: استهجان عرفی تخصیص و تقیید اکثر ار عام مطلق، نحوه و حد کفایت بیان قانون (نحوه بیان قانون، حد بیان قانون)، کفایت بیان قانون با داوری مردم (عرف)؛
۵) حضور عرف در عرصه اسناد و ادله؛ که تحت عناوینی همچون عرف و تعارض ادله، عرف و جمع میان ادله و تنسق آنها (جمع میان ادله، تنظیم ادله، تنسیق ادله)، عرف و توسیع مفهومی واژه های ذکر شده در دلیل مورد اشارت قرار گرفته است؛
۶) حضور عرف در قراردادها و معاملات: یکی از بارزترین جلوه های حضور عرف در شریعت و فقه، کارآئی آن در معاملات، پیمانها و قراردادهاست. برخی از دانشمندان اهل سنت، این کارآئی را با کارآئی سندی خلط نموده اند، و لذاست که عرف را در عرض دیگر منابع (قران، سنت، عقل و اجماع) قرار داده اند، این در حالی است که این کاربست، یک کاربست آلی و ابزاری است، نه سندی و استقلالی.
۷) موضوع سازی و موضوع زدایی عرف برای جریان اسناد و احکام و عدم جریان آنها هفتمین کاربست آلی عرف به شمار می رود.
استاد با تحلیل و تبیین این کاربستها، از طریق ارائه شواهد و مثالهای عینی، به ادله موافقان و مخالفان و نیز سوءبرداشتهای انجام گرفته از این بحث به تفصیل پرداخته، که در مواردی نتیجه بحث، مباحثی بدیع و نوین بوده است.
چهارم) پاسخ به شبهات و پرسشها
رصد، تحلیل، تبیین و پاسخگوئی به شبهات و پرسشهای پیرامونی موضوع عرف و حضور آن در فقه از مباحث مفصل و نفس گیر این بحث به شمار می رود. استاد این مهم را در دو فصلِ «شبهه ها و پرسش ها» و «آسیب ها» سامان داده است. از جمله نواوریهای این قسمت، دسته بندی دیدگاه های مختلف پیرامون گستره شریعت در ذیل عناوینی همچون اندیشه شمول، اندیشه انعزال، اندیشه ابهام، اندیشه اعتدال است. همچنین بحث تفصیلی پیرامون اندیشه اعتدال به عنوان نظریه مختار و نقد و بررسی دیگر اندیشه ها از جمله مباحث این قسمت است. لروم گسست بین موضوعات و مشخص کردن مرز دخالت فقیه و عرف در تشخیص موضوعات دیگر موضوعی است که در این بخش ارائه شده و همراه با نوآوری در تقسیم موضوعات و تبیین نحوه و مقدار دخالت فقیه و عرف در تشخیض موضوعات است.
تبیین و اثبات ابزارهای کشف مفاهیم عرفی و مصادیق آن نیز –چنانکه پیشتر مورد اشارت قرار گرفت- از جمله مباحث ابتکاری در این قسمت به شمار می رود.
ب) نوآوری‌های استطرادی
یکم) واکاوی واژه فقه
بررسی تفصیلی واژه فقه در بستر تاریخ دینی و سیر تطور معنای آن از صدر اسلام تاکنون و رد نهایت بررسی معنای امروزین فقه از جمله مباحث مهمی است که در ابتدای این اثر به چشم می خورد.
دوم) استفاده از متد عناصر شمار در تعریف مفاهیم: یکی از ویژگی های مباحث استاد در تعریف مفاهیم، استفاده از متد عانصر شماری است. مقصود از عناصر شماری تجزیه و تحلیل مفاهیم و رصد و تبیین اجزای تشکیل دهنده یک واژه است. در فقه و عرف از این شیوه برای تعریف عرف استفاده شده است. همچنین یکی از راه های کشف مفاهیم عرفی و مصادیق آن نیز «عناصر شماری» قلمداد شده است.
دوم) بررسی راههای احراز اتصال سیرهها به عصر معصوم
سند ناانگاری عرف و عدم تحلیل و باز نکردن عرفها فقیه را به ناگزیر از احراز اتصال سیره ها به عصر معصوم می نماید. لذاست که بررسی راه های احراز اتصال سیره به آن عصر بحثی مهم تلقی می شود. بر این اساس استاد راه های پنج گانه ای را در این زمینه پیشنهاد می دهد.
سوم) تبیین دیدگاه های مختلف درباره گستره شریعت
چنانکه اشاره شد، در بحث گستره شریعت، استاد با جعل اصطلاح و عنوان جدید، دیدگاه های مختلف را در قالب اندیشه های انعزال، ابهام، شمول و اعتدال مورد بحث و بررسی قرار داده است.
چهارم) تقسیمات جدید در موضوع
در بحثی مفصل پیرامون موضوع شناسی و نقش فقیه و عرف در این میانه، بحثی بدیع درباره تقسیمات موضوع ارائه شده است. استاد در این قسمت، موضوع را به موضوعات مستنبط، مخترع، عادی دارای پایگاه اجتهاد، عادی بدون داشتن پایگاه اجتهاد، موضوع در اصدار حکم حکومی، موضوع در اصدار حکم قضائی تقسیم نموده و سازکار و متصدی تشخیص هر کدام را تعیین نموده است.
پنجم) ارائه مثال های عینی و کاربردی در مباحث
چنانکه در جای جای این گزارش مورد اشارت قرار گرفته، ویژگی بارز و شاید منحصر به فرد آثار فقهی و اصولی استاد علیدوست ارائه مثالها و شواهد عینی و کاربردی در سیر مباحث است. این ویژگی در آثار ایشان چنان رسمیت و شیوع دارد، که در مواردی آثار ایشان در مجامع و همایش های علمی به همین دلیل به عنوان آثاری برتر برگزیده شده اند.
فقه و مصلحت
۱) معرفی کتاب (ساختار، محتوا و وضعیت کتاب در مجامع و همایشهای علمی)
فقه و مصلحت در صدد است با نگاه تطبیقی، جایگاه و کارکردهای مصلحت و شیوه تشخیص آن را بر اساس مبانی و منابع فقه اهلبیت(ع) در نظام فقهی- حقوقی اسلام و با توجه به موضوعات و نیازهای نوپدید جستجو کند. از لحاظ ساختاری این اثر از یک مقدمه مفصل و سه بخش تشکیل شده است. در مقدمه نسبتاً تفصیلی این اثر مباحث مقدماتی در رابطه با موضوع کتاب ارائه شده است. بخش نخست به تفسیر واژه های محوری تحقیق و بیان کلیات و مبانی بحث پرداخته است. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق یا تبعیت جعل احکام از مصلحت در اصل تشریع، امکان یا عدم امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، بیان گستره شریعت، اجتهاد و فقه از مباحثی است که در این بخش مطرح شده است. مباحث بخش دوم در دو فصل سامان یافته است. در فصل اول از جایگاه مصلحت در کشف حکم بحث می شود. موقعیت سندی مصلحت در مذاهب فقهی سنیان و در فقه امامیه، بررسی اندیشه های مطرح در ارتباط مقاصد شریعت با استنباط حکم بخشی از مباحث این فصل است. فصل دوم از جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی مکشوف، شیوه و نهاد کشف، بحث و گفتگو می کند. بیان معیارها و مبانی فهم و کشف مصالح و سنجه های ترتیب، بررسی شئون شارع و مبینان معصوم شریعت، گفتگو ازا فراد یا نهادهای متولی تشخیص مصالح، بخشی از مباحث این فصل است. بخش سوم عهده دار بحث از پرسش ها و شبهه ها در یک فصل و آسیب های مطرح در اطراف فقه المصالح در فصل دیگر است. کشاکش مصلحت و قانون، چیستی، بنیان و گستره حکم حکومی، اصل تشریع و جایگاه نهادهای تشخیص مصلحت از موضوعاتی است که در فصل یکم از این بخش مورد گفتگو قرار می گیرد. جمود و اسباب آن، مصلحت گرایی افراطی و علل ان، نداشتن منطقی بسامان در کاربرد مصلحت، غفلت از مصالح بنیادین و بی توجهی نسبت به لوازم و مقارنات یک یا چند استصلاح از موضوعات مطرح در فصل پایانی کتاب است.
این کتاب برای اولین بار در سال ۱۳۸۸ منتشر گردید و تاکنون در نوبت منتشر شده است. «کتاب فصل جمهوری اسلام در سال ۸۸»، «کتاب سال جمهوری اسلامی در سال ۸۹»، «کتاب سال حوزه در سال ۸۹» و «کتاب برگزیده هفتمین جشنواره علامه طباطبائی» از جمله رتبه های علمی اخذ شده برای این اثر در مجامع و همایش های علمی است.
از این کتاب یک نظریه با عنوان «نقش مصلحت در استنباط» استخراج و با امتیاز عالی به تایید کرسی های نظریه پردازی رسیده است.
۲) نوآوری های کتاب
الف) نوآوری ها در حوزه مصلحت
یکم) ضرورت پرداختن به مسئله مصلحت: تبیین ضرورت پرداختن به مسئله مصلحت و حضور آن در فقه، ناظر به نیازهای فقه در دوران حاضر، خصوصاً پس از تشکیل حکومت دینی در ایران و ضرورت پاسخگوئی به مسائل و مشکلات و تبیین و تحلیل کارکردها و کارویژههای نهادهای حکومتی از قبیل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلش شورای اسلامی و … استاد را به نگارش این اثر واداشته است. در این اثر مباحث کاربردی و مورد نیاز فقه و نیز نظام اسلامی در قالبی نوین، دقیق و علمی و به دور از هیجانات سیاسی ارائه شده است.
دوم) نحوه استفاده از مصلحت در اجتهاد واستنباط: بدیهی است که منابع فقه و اجتهاد فراتر از منابع چهارگانه معروف (قرآن، سنت، اجماع و عقل) نمی رود و در نتیجه مصلحت را نتوان به عنوان یکی از منابع فقهی و سندی به شمار آورد. اما در عین حال نمیتوان فقه را از مصلحت جدا کرد؛ چه اینکه در صورت جداسازی فقه از مصلحت، فقه نمود عینی فقهی می شود که اما صادق(ع) درباره آن فرمود: «انا لله و انا الیه راجعون فی مثل هذا تحبس السماء مائها و تمنع ارض برکاتها»؛ چراکه فقهی بریده از عینیات و واقعیات خواهد بود و در نتیجه احکام آن غیر منطبق با واقعیات و ظالمانه خواهد بود. بر این اساس ضرورت بهره گیری از مصلحت در فقه، امری بدیهی است. اما نحوه حضور مصلت در فقه، بحث مهمی است که پس از اثبات ضرورت حضور آن در فقه، باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به نظر استاد مصلحت راهی است که ما گاهی از طریق عقل بدان نائل می شویم و گاهی نیز از طریق نصوص مبین مقاصد و حتی گاهاً از طریق نصوص مبین شریعت نیز امکان دستیابی به آن وجود دارد. این بحث، بحثی مهم و حیاتی است که استاد در مجموعه فقه و مصلحت با اندیشه ژرف خویش، زوایای پنهان و پیدای آن را در پرتو نوآوری‌های دقیق فقهی-اصولی خود نمایان نموده است.
سوم) آشنایی با مصلحت
۱- تبیین مفاهیم همسو با مصلحت: جهت روشن شدن حدود و ثغور مفومی مصلحت، در بحثی مستوفا به تبیین مفاهیم همسو و مرتبط با آن از قبیل: مقاصد شریعت، علل الشرایع، منفعت، عدالت، مصالح مرسله، سهله و سمحه، عسر و حرج، ضرر، اضطرار، ضرورت، حفظ نظام، اخلال به نظام، استصلاح، استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع و … پرداخته شده است. در این قسمت تحلیلها و تبیینهای بدیعی ارائه شده و حتی اشتباهات دانشمندان متأخر سنی پیرامون این مفاهیم روشن شده است. تبیین آمیختها و خلطهایی در این زمینه واقع شده و برداشت های ناصحیحی در از سوی شیعه و سنی پیرامون این مفاهیم رخ داده، شاید برای اولین بار و به طور مفصل و مستوفا در این کتاب عرضه شده است. نکته مهم در این بخش اشاره به برداشتهای ناصواب و ناصحیح دانشمندان متأخر اهل سنت از مفاهیمی همچون استحسان، استصلاح، سد ذرایع و فتح ذرایع و .. است، این در حالی است که این مفاهیمف اصالتاً مفاهیمی سنی هستند که کربردهای فراوانی در فقه پیروان مکتب خلفاء دارد، اما متأخرین از دانشمندان آنها در فهم و برداشت از این مفاهیم به خطا رفته اند. تصحیح این برداشت های غلط از سوی دانشمندی شیعی خود کاری سترگ است که فحلی ستبر می طلبد!
۲- تقسیمات مصلحت: از دیگر مباحث نوآورانه «فقه و مصلحت» تقسیم مصلحت به مصلحت شرعی و غیر شرعی و در گام دوم تقسیم مصلحت شرعی به مصلحت مبنا، مصلحت مبدأ (حکمت) و مصلحت معیار (مناط، علت و موضوع) است. تبیین مصلحت شرعی، اصول، روش کشف، عینیت ها و مصادیق مصلحت شرعی، اقسام و یژگیهای مصلحت شرعی نیز تکمیل کننده نوآوری‌های استاد در این زمینه است.
چهارم) معرفتشناسی مصلحت
۱- اقسام استنباط و نقش مصلحت در آنها: تقسیم استنباط به سه نوع و سه مرحله استنباط محض، استنباط و اجرا، اجرای محض. و تبیین نقش و کارآئی مصلحت در فرآیند هر کدام از این سه استنباط نیز در زمره نوآوری استاد در این اثر به شمار میرود.
۲- امکان یا عدم امکان فهم مصالح و مفاسد احکام: بحث مستوفای دیگری نیز در زمینه مصالح و مفاسد احکام و امکان یا عدم امکان فهم آنها ارائه شده است. دیدگاه‌های مختلف در این زمینه بررسی و دیدگاه مختار و ابداعی استاد نیز در این بحث ارائه شده است. دیدگاه عدم امکان پس از تبیین و تحلیل ادله آن مورد مناقشه قرار گرفته و در نتیجه دیدگاه امکان فهم، اما با تحلیلی نوین پذیرفته شده است.
۳- تبیین جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی مکشوف: پس از عدم پذیرش کاربرد منبعی و سندی مصلحت در فقه، اما جای بحث و بررسی پیرامون نقش و موقعیت مصلحت در تطبیق، امتثال و اجرای احکام شرعی مکشوف وجود دارد. تبیین و تحلیل جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی مکشوف و تبیین دقیق آن، از دیگر بحثهای بدیع این اثر است.
۴- تبیین معیارها، سنجه ها و مبانی و نهادهای کشف مصالح و ترتیب آنها: بحث معیارها و مبانی کشف مصالح و نیز ترتیب مصالح و نهادهای تشخیص مصلحت و بحث مستدل و مفصل پیرامون ان نیز از انحصارات و مباحث ابتکاری استاد در این اثر به شمار میرود. معیارها و سنجه هائی از قبیل درک قطعی عقل، صراحت یا ظهور نص معتبر و مناسبات حکم و موضوع، الغای خصوصیت، تخریج و تنقیح مناط قطعی و استقراء از جمله سنجه هائی است که برای فهم و درک مصالح شرعی پیشنهاد شده است. برخی از مبانی کشف مصالح مورد نظر شارع نیز به صورت ذیل مطرح شده است: از نص به مصلحت، توجه به صدور نص از شأن تشریع یا بیان شریعت، اصل علت انگاری یا حکمت انگاری، توجه به ضوایط حاکم بر مصلحت شرعی و تفکیک ثابتات از متغیرات. درباره نهادهای کشف مصلحت و نیز تریتب آنها نیز موارد تشخیص مصلحت بر اساس سهگانه پیشنهادی استاد در موضوع استنباط در سه دسته پیشنهاد شده است: متولی تشخیص مصلحت در استنباط محض، متولی تشخیص مصلحت در استنباط و اجرا، متولی تشخیص مصلحت در اجرای محض.
پنجم) تبیین کارآئی های مصلحت
مطالبق معمول دو کتاب فقه و عقل و فقه عرف، کار عمده و بدیع در کتاب فقه و عقل نیز، تبیین کارآئی ها و کاربست های مصلحت در استنباط است. استاد در این بخش ابتدا در اقدامی ابتکاری دو حوزه کشف حکم و اجرای احکام مکشوف و حوزه تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی مکشوف را از یکدیگر جدا نموده و سپس از کابرد و کاربست مصلحت در هر کدام از آنها بحثهای مفصل و بدیعی ارائه نموده است. روشن است که ایشان از کاربست مصلحت به عنوان منبع و سند در فرآیند استنباط به شدت پرهیز نموده و دیگران را نیز پرهیز می دهد، اما از نقش بنیادین مصلحت در مرحله تطبیق و اجرا سخن به میان می آورد.
ششم) آسیب شناسی
۱- پاسخ به پرسشها و شبهات حضور مصلحت در فقه: بخش سوم کتاب به پرسشها، شبهات و آسیبهای حضور مصلحت درفقه اختصاص یافته است. از نگاه استاد، جواز حضور مصلحت در فقه، امر خطرناک است اما از سوی دیگر، گریزی از ان نیست. به تعبیر ایشان این مهم «ضرورت خطرناک» به شمار می رود.
بر همین اساس در فصل نهائی کتاب جملگی پرسشها، شبهات و آسیبهای احتمالی حضور این امر خطرناک اما ضروری در فقه مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله مباحث مهم در بخش آسیب شناسی، برررسی آسیبهای مصلحت در وضعیت فعلی است. استاد در این قسمت نداشتن مبنا و منطقی بسامان در مصلحت، جلب نظر به مصلحت موقت و شکلی و غفلت از مصلحت بنیادین را به عنوان بخشی از آسیبها فعلی برشمرده و در قالب بحثهای دقیق فقهی به تبیین و ارائه راهکار درباره آنها پرداخته است.
۲- نقد دیدگاه افراط و تفریط پیرامون مصلحت: نقد دیدگاه های افراطی و تفریطی درباره مصلحت و تبیین نظریه مختار و اعتدالی در این زمینه نیز حاوی مباحثی نوین پیرامون مسئله مصلحت و حضور آن در فقه می باشد. نقد تحجر از سویی و نقد یوتیلیتاریسم و ماکیاولیسم و عرفی انگاری دین ازسوی دیگر، از جمله مباحث این قسمت است.
هفتم) اکنون و مصلحت
تبیین واقعی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت و نسبت آن با شورای نگهبان: چنانکه پیشتر اشاره شد، یکی از انگیزهها و اهداف اصلی نگارش این کتاب، پاسخگویی به نیازها و مشکلات نظام اسلامی بوده است. از جمله مباحث مهم و ناظر به مسائل نظام اسلامی در این کتاب، تحلیل جایگاه مجمع تشخیص ملحت و نسبت آن با شورای نهگبان است. استاد در این بحث معتقد است مجمع تشخیص جایگاهی فهی-استنباط ندارد و صرفاً شورای نگهابان برای این امر کافی است و این شورای نگهبان است که باید با اصلاح ساختار و روش، خود را از نهادی فراتر از خود بینیاز سازد. برای مجمع تشخیص نیز کارویژه هائی از قبیل ارائه مشورت به رهبری در برنامه های کلان و چشم اندازه و نیز ارائه مشورت به شورای نگهبان و بازوی مشورتی و کارشناسی شورای نگهبان واقع شدن، پیشنهاد شده است.
ب) نوآورهای استطرادی
یکم) فقه، اصول فقه و اجتهاد
۱- تبیین گستره اجتهاد و فقه: بحث از اینکه اجتهاد در چه حوزه ها و موضوعاتی معتبر و لازم است و چه قضایایی از سنخ قضایای فقهی است و در مقابل، در چه مسائلی، اجتهاد نامعتبر و گزاره های حاصل از آن، خارج از فقه است و گزینه های منتخب از ان، شریعت و حجت نیست، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه استاد در این اثر قرار گرفته و بحث بدیع و مفصلی در این زمینه ارائه شده است. تبیین ماهیت و قلمرو اجتهاد، دیدگاه های مختلف داباره نظام اجتهاد از جمله مباحث این قست می باشد.
۲- اقسام استنباط (استنباط اول و دوم): اقدام ابتکاری دیگر استاد در این اثر، تقسیم استنباط به دو مرحله استنباط اول و استنباط دوم و تفکیک این هر دو از یکدیگر است. مقصود از استنباط اول، جایی است که ما هنوز حکم مکشوفی نداریم و استنباط میکنیم تا به کشف حکم برسیم. استنباط دوم نیز جایی است که حکم مکشوف از طریق استنباط اول به دست آمده، اما بین دو باید یا دو نباید یا باید و نباید ستیز و کشکاش افتاده است؛ یا به تعبیر دیگر بین دو مصلحت، یا دو مفسده و یا یک مصلحت و مفسده، تعارض و ستیز واقع شده است. اینجا مقام استنباط دوم است. اینکه برخی مخالف حضور مصلحت در استنباط هستند، مقصودشان استنباط اول است، وگرنه عموم فقها در استنباط دوم از مصلحت بهره میگیرند. بحث مهم دیگر استاد در این موضوع اثبات استنباط بودن مرحله دوم است. توضیح اینکه برخی مرحله دوم را خارج از استنباط تلقی می کند و عملیات استنباط را منحصر در مرحله اول میدانند، اما استاد با بحث دقیق، استنباط بودن ورحله دوم را نیز اثبات نموده است.
۳- تبیین صحیح حکم حکومی و نقد تصور مشهور از آن و پیشنهاد اصطلاح فتوای اجتماعی: در بحث نوآورانه دیگری، تصور معروف و مشهور از حکم حکومی مورد مناقشه قرار گرفته است. به نظر استاد آنچه در افواه و السنه به عنوان حکم حکومی، معروف و مشهور است، در واقع فتوای اجتماعی است و نه حکم حکومی؛ مثلاً اقدام میرزای شیرازی در تحریم تنابکو، بر خلاف تصور عمومی که حکم حکومی تلقی می شود، فتوای اجتماعی است و نه حکم حکومی! بر همین اساس ایشان پس از تبیین حکم حکومی و تصحیح برداشت مشهور از آن، پیشنهاد می کند، به جای کاربرد غلط حکم حکومی، از اصتطلاح فتوای اجتماعی استفاده شود و حکم حکومتی با مختصات دقیق خودش، در جای خودش مورد استفاده قرار گیرد. در واقع گسست بین حکم حکومی و فتوای اجتماعی امر مهم و بدیعی است که در این قسمت انجام پذیرفته است.
۴- نقد و بررسی نظریه منطقه الفراغ و پذیرش منطقه العفو: به مناسبت بحث گستره شریعت، مسئله منطقه الفراغ، منطقه العفو و مالانص فیه طرح و تفاوتهای این هر سه از یکدیگر تبیین شده است. در نهایت منطقه الفراغ به معنای مشهور آن مورد انکار واقع شده و تنها منطقه العفو پذیرفته شده است.
۵- تقسیمات نصوص شرعی: استاد با تقسیم نصوص شرعی و جعل اصطلاح برای هر قسم، آنها را در چند دسته جای داده است: نصوص مبین شریعت، یعنی نصوصی که مبین اعتبارات الهی است و نصوص مبین مقاصد، مقاصدی که خداوند در بعث رسل، انزال کتب و تشریع مقررات داشته است. سپس تبیین میکند که فقیه در مقام استنباط احکام باید سراغ نصوص مبین شریعت بود.
۶- بررسی امکان دو شریعت (موجود و مطلوب) و مدل استنباط آنها: پرسشی مهم پیرامون شریعت این است که آیا: ما می توانیم امکان دو شریعت را به تصویر بکشیم؟ بدین معنا که ما یک شریعت برای جامعه مطلوب و «بایدی» داشته باشیم و یک شریعت برای جامعه موجود و وضعیتی که در آن هستیم؟ در صورت امکان وجود آن، آیا مدل استنباط این دو یکی خواهد بود یا دو روش و متد لازم خواهند داشت؟ استاد در بخشی از این اثر این مهم را مورد نقد و بررس و تحقیق نوآورانه قرار داده است.
۷- تبیین تفاوت ماکیاولیسم با قاعده اهم و مهم: تبیین تفاوت قاعده اهم و مهم با ماکیاولیسم نیز از دیگر بحثهای نوین در فقه و مصلحت به شمار می رود.
دوم) درباره مقاصد الشریعه
۱- مقاصد الشریعه و نصوص مبین مقاصد: بحث دیگری که از سوی استاد مطرح شد و در مجامع علمی گوناگونی جای خود را باز نمود، و استاد در این کتاب نیز به آن پرداخته است، مسئله مقاصد الشریعه به عنوان تجسم های مصلحت شرعی است. تقسیم نصوص نیز به نصوص مبین شریعت و نصوص مبین مقاصد و لزوم و نحوه استفاده از نصوص مبین مقاصد در پروسه استنباط و فهم نصوص مبین شریعت از دیگر مباحث بدیع این اثر به شمار می رود.
۲- دیدگاه های مختلف در رابطه با نقش مقاصد در استنباط: پیرو مسئله پیشین و ناظر به آن، دیدگاه‌های مختلف در رابطه با مقاصد، با عناوین و اصطلاحاتی نوین و ابداعی مورد بحث و بررسی واقع شده است. دیدگاه نص بسند، دیدگاه نص محور با گرایش به مقاصد، دیدگاه نص پذیر و مقاصد محور، دیدگاه مقاصد بسند و بالاخره، دیدگاه نص بسند با نظارت بر مقاصد، پنج دیدگاهی است که مورد بحث و بررسی واقع شده و در خلال آن نوآوری های ساختاری و محتوایی متعددی انجام پذیرفته است.
۳- تبیین اصل در نصوص مبین علل شرایع (علت انگاری یا حکمت انگاری): بحث دیگر، تبیین اصل در نصوص مبین علل شرایع است، که اصل در این نصوص علت انگاری است یا حکمت انگاری. در واقع تاسیس اصل در این حوزه نیز از ابتکارات استاد به شمار می رود.
سوم) تبیین شئون معصوم
ابتکار و نوآوری دیگر استاد در این اثر، تبیین شئون شارع و مبینان معصوم شریعت است. روشن است که روشن شدن این مهم تاثیر بسزایی در فرآیند و برآیند استنباط و فهم احکام الهی دارد. استاد برای اولین بار شئون متعدد و گوناگون معصوم را مطرح نمود که پیرو آن مقالات و جلسات متعددی در این زمینه پدید آمد. ایشان در کتاب فقه و مصلحت، اما به طور تفصیلی شئون دوازده گانه ای را برای اولین بار و به صورت یکجا ارائه و تبیین نمود، کاری که پیش از آن سابقه نداشته است. این شئون دوازده گانه عبارت است از: شأن نبوت و ابلاغ وحی، تشریع، ولایت و حکومت، قضا، بیان اهداف کلی رسالت (تبیین مقاصد شریعت و علل الشرایع)، شأن زندگی شخصی و شئون بشری، بیان شیوه های اجرائی احکام الهی، تفسیر شریعت بالمعنی الاعم، بیان واقعیت ها و آثار وضعی اعمال و کنشها و واکنشها و شأن انذار و تبشیر، شأن تعلیم حقایق عالی و تعیین روشهای تربیتی و تکمیل و هدایت انسانها، شأن بیان مصالح مردم و مصالحه بین آنها، شأن بیان تاریخ و شرایع سابق. برای هرکدام از این موارد مثال هائی عینی ارائه شده و لوازم هر کدام تبیین شده است.
خاتمه: در آینده نزدیک به امید خدای متعال، نوآوری‌های استاد علیدوست در سه گانه «فقه و حقوق قراردادها»، «روش شناسی اجتهاد» و «اصول فقه» ارائه خواهد شد.
