نکاتی در باب خلط مقام ولایت و تشکیل حکومت/ علیرضا نوروزی

اختصاصی شبکه اجتهاد: پس از صحبت چند روز گذشته یکی از مسئولین نظام مبنی بر اینکه «مبنای ولایت و حکومت از دیدگاه علی(ع)، انتخاب و نظر مردم بود»، حرف و حدیث‌ها و اشکالات فراوان و قضاوت‌های نادرستی در فضای مجازی و رسانه‌ای منتشر گردید و برخی علما و بزرگان نیز تذکّرات بجا و صحیحی را مطرح نمودند. با این وجود اشکال اساسی‌ای که در برداشت از این کلام وجود دارد خلط میان مقام «ولایت» و «تشکیل حکومت» در اسلام و تأثیر رأی مردم در آن دو است. بر این اساس چند نکته از مضامین روایات و مباحث فقهی به نظر می‌رسد:

۱- ولایت فقیه در عصر غیبت همچون ولایت خود ائمه معصومین(ع)، مشروعیتش برگرفته از نصوص شرعی و عقلی و امری انتصابی است و مردم در انتخاب ولیّ نقشی ندارند. ولایت مخصوص افراد دارای صلاحیتی است که در قرآن و روایات به آن‌ها این مقام تفویض شده است. بنابراین چه اکثریت مردم همراهی داشته باشند و امام و فقیه را قبول کنند و چه امام و فقیه را به عنوان ولیّ قبول نکنند، امام و فقیه دارای ولایت هستند و مشروعیت ولایت با نظر مردم تضمین نمی‌شود زیرا دلیل اثباتی بر این مطلب وجود ندارد.

۲- یکی از ثمرات مهم ولایت، تشکیل حکومت اسلامی است و حقّ تشکیل حکومت مانند اصل ولایت از سوی شارع برای ولیّ جعل شده و از این جهت انتصابی است. لکن تشکیل حکومت نیازمند مقدماتی است که مهمترین آن، رأی و همراهی و مشارکت مردم است. این همان چیزی است که گاهی از آن تعبیر به مقبولیت می‌شود؛ یعنی مقبولیت نظام و حکومت اسلامی مرهون حضور و مشارکت حداکثری مردم است و مردم‌سالاری شرط تحقق حکومت اسلامی است. بنابراین اگر بخواهد حکومت اسلامی به فعلیت برسد، مشروط به همراهی و رأی مردم است.

در زمان امامان معصوم چون مقبولیت و همراهی مردمی نبود، امامان معصوم با وجود اینکه ولایت داشتند اما تشکیل حکومت ندادند و تنها در یک مقطعی آن هم بر اثر همراهی و درخواست عمومی مردم، امیرالمؤمنین(ع) تشکیل حکومت دادند. بر این اساس در عصر غیبت، فقیه جامع‌الشرایط برای اعمال ولایت مطلقه خود چاره‌ای ندارد که مردم را همراه کند. چون اگر مردم همراه نشوند حکومت اسلامی تشکیل نمی‌شود و فقیه از اجرای بسیاری از احکام اسلامی در عرصه فردی و اجتماعی باز می‌ماند.

بنابراین بین مقام ولایت و حکومت و نقش مردم در آن دو نباید خلط شود، زیرا در مقام ولایت مردم نقشی ندارند اما در مقام تشکیل حکومت، حضور مردم شرط تحقق آن محسوب می‌شود.

۳- برخی روشنفکران معتقدند: «مشروعیت حکومت، به بیعت و رأی مردم وابسته است.» اما این سخن به‌طور کلی صحیح نیست زیرا گفته شد حق تشکیل حکومت مانند اصل ولایت، مشروعیتش از سوی شارع جعل می‌شود و مردم در آن نقشی ندارند. مگر اینکه مراد از مشروعیت در کلام این قائلین، معنایی متفاوت از معنای مصطلح باشد یعنی به معنای «جواز تکلیفی تشکیل حکومت» باشد که در این صورت هم به طور مطلق کلامشان صحیح نیست اما می‌توان به‌صورت مقید کلام فوق را پذیرفت. بدین صورت که اگر حاکم اسلامی فردی باشد که شرایط حاکم شرعی را داشته باشد و بعد بخواهد تشکیل حکومت دهد، فعلیت این امر منوط به همراهی مردم است و در این فرض رأی مردم در انتخاب حاکم و تشکیل حکومت اهمیت دارد.

در همین‌جا می‌توان گفت مشروعیت حکومت وابسته به رأی مردم است، با این تفسیر که وقتی حاکم اسلامی دارای ولایت شرعی باشد اما مقبولیت مردمی نداشته باشد، از باب غلبه مفاسد و ضرر رسیدن به اسلام و مسلمین، تشکیل حکومت مشروع – یعنی جایز- نیست. چون در جایی که حاکم قدرتی ندارد اقدامش به تشکیل حکومت، موجب هلاکت و اضرار به او و اطرافیانش می‌شود که چنین امری در شریعت جایز نیست.

البته در همین صورت به لحاظ واقع و مقام ثبوت، ولیّ الهی، حقّ تشکیل حکومت را دارد اما چون شرایطش فراهم نیست اقدام او بر تشکیل حکومت موجب ضرر است و این کار به لحاظ مقام اثبات جایز (مشروع) نیست. با این توضیح مشخص می‌شود، مشروعیت حکومت به معنای جواز تشکیل حکومت، متوقف بر رأی و حضور مردم است و در جایی که مردم همراهی نکنند، اقدام به تشکیل حکومت مشروع (جایز) نیست.

اما نمی‌توان به‌طور مطلق گفت مشروعیت حکومت وابسته به بیعت و رأی مردم است زیرا چه‌بسا مردم با حاکمانی بیعت کنند که شأن ولایت را نداشته باشند و منصوب از طرف شریعت نباشند، در این صورت نمی‌توان گفت چون مردم بیعت کرده‌اند، پس حکومت نیز مشروع است.

بنابراین مشروعیت- به معنای جواز- تشکیل حکومت اسلامی نیازمند به دو امر است: اولاً حاکم اسلامی، دارای ولایت انتصابی شرعی باشد. ثانیاً مردم با حاکم اسلامی همراهی و بیعت کنند. درنتیجه رأی مردم به تنهایی و به طور مطلق سبب مشروعیت و جواز تشکیل حکومت نمی‌شود.

۴- جمع‌بندی اشکال به سخن مذکور (مبنای ولایت و حکومت از دیدگاه علی (ع) نیز، انتخاب و نظر مردم بود): این سخن در مورد مقام ولایت صحیح نیست. زیرا بیان شد که مردم در تعیین و تشخیص ولیّ نقشی ندارند و ولایت انتخابی نیست؛ بلکه انتصابی است. سخن فوق در مورد مقام تشکیل حکومت نیز تنها طبق یک معنای مشروعیت (به معنای جواز) آن هم در یک صورت صحیح است و آن این که حاکم منصوب از طرف شریعت باشد اما در مورد حاکم غیرشرعی سخن مذکور جریان ندارد. بنابراین سخن مذکور بدون فرق گذاشتن بین مقام ولایت و تشکیل حکومت و آن هم به طور مطلق و بدون تفسیر معنای مشروعیت صحیح نمی‌باشد.

۵- اگر کسی اشکال کند که: «حضرت علی(ع) با خلفای زمان خود در مسائل قضایی و سیاسی و علمی همکاری می‌کرد، یعنی به آن‌ها مشورت می‌داد و آن‌ها را تقویت و تأیید می‌کرد. یا این که علمای شیعه در عصر غیبت در امور حکومتی با بسیاری از سلاطین و حکّام همراهی می‌کردند و این خود دلیل بر مشروعیت حکومت برخواسته از رأی مردم است چه حاکم منصوب از طرف شریعت باشد و چه نباشد.»

در جواب می‌گوییم: اولاً در بسیاری از موارد در تاریخ حکومت‌ها، حضور حداکثری و بیعت عمومی مردم وجود نداشته است تا بگوییم حکومت‌ها به خاطر مقبولیت مردمی مشروعیت یافته‌اند. ثانیاً ممکن است حکومتی مشروعیت نداشته باشد و حاکم، ولیّ شرعی نباشد اما همراهی کردن با حاکم برای مردم و متشرّعان لازم باشد، زیرا از باب تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و تزاحم بین آن دو، گاهی مصلحت اقوی در همراهی کردن با حکومت است؛ البته مشروط به اینکه مفاسد آن حداقلّی باشد. تشخیص این مسأله بر عهده ولیّ و فقیه شرعی است. بر این اساس، همراهی و همکاری کردن ائمه معصومین(ع) و یا فقهای شیعه در برخی امور با بسیاری از حکّام جور از این جهت بوده و مصالح این امر نسبت به مفاسد آن بیشتر بوده است.