خانه / آخرین اخبار / نگاهی به «درسنامه فقه سیاسی»، تألیف سیدجواد ورعی
نگاهی به «درسنامه فقه سیاسی»، تألیف سیدجواد ورعی

معرفی کتاب؛

نگاهی به «درسنامه فقه سیاسی»، تألیف سیدجواد ورعی

مفاهیم و کلیاتِ مرتبط با فقه سیاسی، تاریخ و ادوار فقه سیاسی امامیه، قواعد فقه سیاسی، پاره‌ای از مسائل فقه سیاسی، نظام سیاسی و دولت، حکومت جائر و چگونگی تعامل با آن، حقوق و وظایف شهروندی، حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی، منابع مالی دولت اسلامی، نظارت بر دولت اسلامی، فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، و اصول و قواعد سیاست خارجی مجموعه مباحث این اثر آموزشی را تشکیل می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، «فقه سیاسی» یکی از عناوین درسی رشته «علوم سیاسی» است. در این موضوع و سرفصل‌های آن، هرچند کتاب‌های متعددی به رشته تحریر درآمده؛ اما جای یک کتاب که به شیوه کتاب‌های درسی برای دانشجویان این رشته و علاقه‌مندان به مجموعه مباحث فقـه سیاسـی نگاشـته شـده باشد، خالی بود.

از این‌رو، اثر جدید حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی، نویسنده و پژوهشگر و استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با عنوان «درسنامه فقه سیاسی» برای طلاب و دانشجویان رشته‌های حقوق عمـومی، فقـه و مبـانی حقوق و مانند آن به‌همراه پارهای «مستندات قرآنی، روایی و فقهی» در پاورقی و «گلچینی از متون معتبر فقه سیاسی» در بخش پیوست‌ها، برای استادان و علاقه‌مندان به پیگیری این‌گونه مباحث، چاپ و روانه بازار کتاب شد.

نگارنده پیرامون این کتاب می‌گوید: سرفصل‌های مصوّب این درس هرچند مباحث مفید و ارزشمندی دارد؛ اما جامعیت و انسـجام کافی در این حوزه ندارد و بسیار فراتر از حجم سه واحد درسی است.  بر این اسـاس، بخشـی از سرفصل‌های مصوب ضروری و مورد نیـاز ایـن درس، در قلمـرو فقـه سیاسـی شـیعه، در کنـار مباحثی دیگر، مجموعه دروس این کتاب را تشکیل می‌دهد. طرح همه مباحث مرتبط بـا فقه سیاسی، بسیار بیشتر از ظرفیت یک کتاب درسی سه واحدی است؛ از این‌رو، تلاش شده اسـت تا مباحث مهم، ضروری و مورد نیاز در قالب ۱۷درس مطرح شود. محور مباحث این اثر، فقه سیاسی شیعه بوده و پرداختن به فقه سیاسـی اهل سنت نیازمند اثر دیگری است.

سید جواد ورعیمفاهیم و کلیاتِ مرتبط با فقه سیاسی، تاریخ و ادوار فقه سیاسی امامیه، قواعد فقه سیاسی، پارهای از مسائل فقه سیاسی، نظام سیاسی و دولت، حکومت جائر و چگونگی تعامل با آن، حقوق و وظایف شهروندی، حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی، منابع مالی دولت اسلامی، نظارت بر دولت اسلامی، فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، و اصول و قواعد سیاست خارجی مجموعه مباحث این اثر آموزشی را تشکیل می‌دهد.

به دلیل سطح متفاوت دانشجویان این درس و علاقه‌مندان این‌گونه مباحث، دروس در دو سطح طراحی و نگاشته شد. آنچه در متن به رشته تحریر درآمده، متناسب با سطح متوسط طلاب، دانشجویان و مخاطبان اسـت؛ برای اساتید و علاقه‌مندان بـه پیگیری بیشتر و عمیق‌تر مباحث، افـزون بر «معرفی منابعی برای مطالعۀ بیشتر»، و بیان «مستندات قرآنی، روایی و فقهی» در پاورقی، پارهای از «متون معتبر فقهی به زبان فارسی و عربی» در بخش پیوست‌ها افزوده شد تا ضمن آشنایی بیشتر دانشجویان و طلاب با متون اصلی، مورد استفاده استادان قرار گیرد.

«درسنامه فقه سیاسی» در ۱۷ درس و ۱۲ پیوست ذیل مکتوب شده است:

درس یکم: مفاهیم و کلیات

درس دوم: اصول، مبانی و منابع فقه‌ سیاسی

درس سوم: تاریخ و ادوار فقه ‌سیاسی امامیه (١)

درس چهارم: تاریخ و ادوار فقه سیاسی امامیه (٢)

درس پنجم: قواعد فقه سیاسی

درس ششم: قواعد فقه سیاسی (٢)

درس هفتم: قواعد فقه سیاسی (٣)

درس هشتم: مسائل فقـه سیاسی

درس دهـم: حکومت جائر و چگونگی تعامل با آن

درس یازدهم: حقـوق شهروندی

درس دوازدهم: وظایف شهروندی

درس سیزدهم: منابع مالی دولت اسلامی

درس چهاردهم: نظارت بر قدرت

درس پانزدهم: فرمانبرداری و نافرمانی مدنی

درس شانزدهم: حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی

درس هفدهم: اصول و قواعد سیاست خارجی

پیوست یکم: شهید مطهری، راز و رمز انعطاف در قوانین اسلامی

پیوست دوم: حقوق متقابل دولت و ملت در نهج‌البلاغه

پیوست سوم: امام خمینی و ضرورت حکومت در عصر غیبت

پیوست چهارم: فرازی از پاسخ شیخ جعفر کاشف الغطاء به فتحعلی شاه قاجار

پیوست پنجم: مباحثه علمی امام خمینی با آیت‌الله حکیم

پیوست ششم: اسلام و حکومت در عصر غیبت از نگاه علامه طباطبایی

پیوست هفتم: ولایت‌فقیه از نگاه آیات بروجردی و منتظری

پیوست هشتم: اقسام سلطنت از نگاه سید مرتضی علم الهدی

پیوست نهم: دلایل حق تعیین سرنوشت

پیوست دهم: مبانی آزادی در اسلام از دیدگاه شهید بهشتی

پیوست یازدهم: نائینی، حقیقت استبداد و مشروطیت دولت

پیوست دوازدهم: اهداف اقتصاد اسلامی از نگاه شهید صد

مؤلف در درس سوم به «تاریخ و ادوار فقه سیاسی امامیه» می‌پردازد و در این‌باره می‌نویسد: فقه امامیه از آغاز پیدایش، دوره‌های متعددی را پشت سر گذاشته، به‌گونه‌ای کـه هـر دوره‌ای با ویژگی‌های مخصوص از دوره‌های دیگر متمایز شده است. برخی از فقیهان که به تاریخ و دوره‌های فقه امامیه پرداخته‌اند، بر اساس شاخص‌هایی که برایشان اهمیت داشته، تاریخ فقه شیعه را به دوره‌های متعددی تقسیم کرده و ویژگی‌های هر دوره را در کنار فقیهان و آثار هر دوره برشمرده‌اند؛ تاریخ فقه شیعه را بـه پنج تا دوازده دوره تقسیم کرده‌اند. مؤلفه‌هایی مانند «تشریع یا استنباط و استخراج قوانین از منابع معتبر»، «توجه بیشتر بـه دلیل نقلی یا عقلی»، «بهادادن به عقل به‌عنوان منبع استنباط احکام یا بی‌توجهی بـه آن»، «اجتهاد بـه معنای واقعی یا پیروی از مجتهدان مشهور»، «عنایت بـه دانـش اصـول و قواعد استنباط یا بی‌اعتنـایی به آن»، «عطف نظر به فقه اهل سنت و برگرفتن فروع از آن یا به کلی پیراستن فقه شیعه از مکاتب فقهی دیگر» معمولاً عصر حضور معصوم را نخستین دوره از ادوار دانش فقـه شمرده‌اند، اما برخی از جمله عواملی است که موجب تقسیم تاریخ فقه شیعه به ادوار متعدد و متفاوت شده است. محققان بر این باورند که عصر حضور معصوم را نمی‌تـوان دورهای از ادوار دانـش فقـه دانست؛ زیـرا سخنان رسول خدا(ص) و ائمه هدی(ع) در حقیقت منابع استنباط احکام فقهی اسـت، در حالی که فقه «دانش استنباط احکام بر اساس منابع معتبر» است.

افزون بر دیدگاه‌هایی کـه بر اساس ویژگی‌های فقه و فقیهان هر دوره در مقـاطع مختلـف تاریخی استوار است، برخی از عالمان معاصر بر اساس مدارس معتبر فقهی و مرکزیتی کـه هـر یک از این مدارس در طول تاریخ داشتند، به تبیین تاریخ فقه شیعه پرداخته‌اند.

نگارنده همچنین در این درس به «پیشینه فقه ‌سیاسی» می‌پردازد و بیان می‌کند: فقه سیاسی در تاریخ فقه امامیه جدای از فقه مطرح نبوده، هرچند اهل‌بیت رسـول خـدا(ص) و فقیهان امامیه در جامعه اسلامی منزوی بودند و حکومت‌ها به آنان مراجعه نمی‌کردند تا مسـائل سیاسی به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد و دانش و آثار مستقلی تحت عنوان «فقه سیاسی» شکل بگیرد. تنها در عصر نبوی و حکومت علوی کـه پیامبر(ص) و امـام علی(ع) در رأس حکومت بودند، فرمان‌ها و دستورالعمل‌هایی برای امیران، فرماندهان، فرمانداران، اسـتانداران و مأموران گردآوری زکات نوشته و به جا گذارده‌اند که می‌توان محتوای آن‌ها را در فقه سیاسی مـورد استفاده قرار داد و آن‌ها را از منابع فقه سیاسی به‌شمار آورد.

حتی برخی از نویسندگان اهل سنت، نامۀ امام علی(ع) به مالک اشتر را یکی از اسناد فقه سیاسی دانسته‌اند. در این عهدنامه افزون بر بیان روش‌ها و شیوه‌های حکومت موفق، اوامر و نواهی امام به مالک درباره چگونگی اداره مصر به ثبت رسیده و به یادگار مانده است. حضرت علی(ع) در این نامه تاریخی، چارچوب کلـی اداره جامعه و برخورد با گروه‌های مختلف مردم، کارگزاران حکـومتی، و مسئولان بخش‌های گوناگون جامعه و چگونگی تعامل با دشمنان و مخالفان را ترسیم کرده است.

برخلاف کسانی که براین باورند که رسول خدا(ص) درصدد تأسیس حکومت نبود، بلکه دخالت آن حضرت از سنخ دخالت ریش سفیدانه بود، ساختار حکومت نبوی نشان می‌دهد که این دولت در اجزا و ایده از بسیاری جهات با دولت‌های مدرن سنخیت و سازگاری دارد. پیامبر(ص) پس از هجرت بر اساس وفود عقبه و پیمان‌نامۀ مدینه مبادرت به ریاست دینی−سیاسـی بـر جامعـه مدینه کـرد. ایـن ریاست در قالب نظام حاکم و محکوم دارای مؤلفه‌هایی بود که بر اساس آن می‌توان عنوان دولت را بـر آن نهاد. ساخت سیاسی مورد نظر پیامبر عناصری دارد که می‌تواند در قالب دولـت جای گیرد. ایـن دولت مؤلفه‌های چهارگانه لازم، یعنی جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت را در برداشت… .

یادآوری می‌شود، چاپ اول کتاب «درسنامه فقه سیاسی» تألیف سیدجواد ورعی، توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در زمستان ١٣٩۶، در ۲۶۵ صفحه و به قیمت ١۶٠٠٠تومان در ۵٠٠ نسخه روانه بازار کتاب شده است.

گفتنی است اثر مذکور توسط حجج‌اسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی و دکتر داود فیرحی ارزیابی شده است.

لازم به‌ذکر است، از این محقق توانا تاکنون کتاب‌هایی چون: «مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر» ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، «تنبیه الامه و تنزیه المله» و «مبانی فقهی جهاد» ناشر: بوستان کتاب، «بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی» ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، «اندیشه‌های فقهی امام خمینی» و «امام خمینی و احیای تفکر اسلامی» ناشر: موسسه چاپ و نشر عروج، «پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی» و «حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان» ناشر: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، و کتاب «مبانی دینی و سیاسی برائت از مشرکان» ناشر: مشعر؛ به چاپ رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative