قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / نگاهی به مقالات ششمین شماره دوفصلنامه «فقه مقارن»‎
نگاهی به مقالات ششمین شماره دوفصلنامه «فقه مقارن»‎

تازه‌های نشر؛

نگاهی به مقالات ششمین شماره دوفصلنامه «فقه مقارن»‎

ششمین شماره دوفصنامه علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»‎ دانشگاه مذاهب اسلامی با مقالاتی از اساتید و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، با سرمقاله‌ای از دکتر عابدین مؤمنی با عنوان «فقه مقارن راهی برای کشف حقیقت» چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره ششم دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»‎ دانشگاه مذاهب اسلامی به همراه چکیده عربی و انگلیسی به‌عنوان نخستین مجله تخصصی در حوزه فقه مقارن چاپ و روانه بازار نشر شد.

«ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی»، «رابطه استفاده از قیاس و دلیل عقل در استنباط احکام»، «بررسی تحلیلی و انتقادی شرط استفاده از سلاح در جرم محاربه از منظر فقه مقارن»، «بررسی حکم موسیقی بر اساس مقاصد شریعت»، «پیوند عضو پس از اجرای حد و قصاص از دیدگاه مذاهب فقهی»، «لعان در نظام حقوقی اسلام و ظرفیت‌های آن در کاهش جنایات ناشی از بدبینی و خیانت در خانواده»؛ عناوین مقالات در این شماره می‌باشند.

«ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی»، عابدین مؤمنی دانشیار دانشگاه تهران: یکی از اصیل‌ترین فکرهای اسلامی که همه مذاهب فقهی به آن باور دارند، اعتقاد به «ولایت فقیه» است. ریشه این باور مشترک اصل دیگری است که در همه مذاهب فقهی مطرح شده و آن این است که شرعیت و صحت عمل منوط به ولایت است؛ فرقی نمی‌کند که آن عمل به آحاد و افراد جامعه مربوط باشد و فعل فرد خاص و مربوط به خودش باشد یا به دیگری، باید با داشتن ولایت انجام گیرد یا آنکه آن عمل به عموم مردم و جامعه مربوط باشد. برای جامعه حضور کسی که با داشتن ولایت جامعه را اداره کند، ضروری است. ضرورتاً یا رجحاناً کسی که متصدّی امور عمومی می‌شود، باید «فقیه» باشد؛ درنتیجه کسی که جامعه را اداره می‌کند، دارای دو وصف ولایت و فقاهت است که او را «ولی‌فقیه» می‌گویند و نظامی که بر این اساس به وجود می‌آید، نظام «ولایت فقیه» است. مشاهده متن کامل مقاله

«رابطه استفاده از قیاس و دلیل عقل در استنباط احکام»، محمد جعفری هرندی: فقیهان امامی مذهب در کتاب‌های اصول فقه خود همراه با بحث از چگونگی استفاده از کتاب و سنت و اجماع برای یافتن احکام، عقل را هم به بحث می‌گذارند و فی­‌الجمله اتفاق‌نظر دارند که با عقل هم می‌توان حکم شرعی را به دست آورد. استفاده از عقل عمدتاً تحت عناوین «مستقلات عقلی»، «استلزامات عقلی»، «دلایل لبی»، «تنقیح مناط» و «درک ملاک» مورد بحث قرار گرفته است؛ اما همین فقیهان وقتی نوبت به استفاده از قیاس، آن هم از نوع مستنبط، برای اثبات حکم شرعی می‌رسد، پس از استناد به روایات ناهی از عمل به قیاس، عمدتاً به دلیل آنکه عقل توانایی استنباط علت را ندارد، بر آن می‌تازند و با حجیت آن به مقابله برمی‌خیزند. اکنون این سؤال مطرح است که با همه اهمیت و گستردگی عقل، چه شده است که هنگام به‌کارگیری آن در قیاس که فرا می‌رسد، مردود شمرده می‌شود، اما در موارد یادشده ـ­و شاید مواردی دیگر­ـ منشأ استنباط حکم شرعی، حداقل برای مجتهدان، به حساب آمده است. در این نوشته بر این نکته تأکید شده است که چون علت حکمی به وسیله عقل استنباط شود، می‌توان آن علت را به جهت آنکه حکم عقل است و عقل یکی از مآخذ استنباط حکم هست، در جای دیگر هم ملاک حکم قرارداد و ارزش چنین علتی نباید کمتر از حکمی باشد که عقل محض مستقلاً بدان پی می­‌برد و لذا قیاسِ مردود در مذهب امامیه بدین معنای متعارف نباید انگاشته شود؛ بلکه آنچه در نصوص دایر بر ردّ قیاس آمده، به معنای دیگری است. مشاهده متن کامل مقاله

«بررسی تحلیلی و انتقادی شرط استفاده از سلاح در جرم محاربه از منظر فقه مقارن»، احمدرضا توکلی، حامد رستمی نجف‌آبادی و محمدرضا حق‌شناس: واژه محاربه به معنای دشمنی و درگیری و در اصطلاح فقه امامیه به معنای اسلحه‌کشیدن به قصد اخافه و ترساندن مردم است. در فقه عامه، برخی محاربه را به راهزنی و ناامن کردن راه‌ها اختصاص داده‌اند و برخی آن را به ایجاد ناامنی و خوف و ایجاد فساد و قتل در زمین به وسیله سلاح یا ابزارهای دیگر مانند مواد شیمیایی تعریف کرده‌اند. در آیات باب محاربه و همچنین ادله نقلی اهل سنت، دلیل خاصی بر اشتراط اخذ سلاح در محاربه به دست نمی­‌آید. در برخی از روایات ائمه نیز قراینی وجود دارد که وجود سلاح شرط تحقّق محاربه نیست. ظاهر این است که ملاک تحقّق جرم محاربه، وجود قهر و غلبه و سلب امنیّت عمومی است و اشاره به سلاح در برخی ادله، از باب غلبه و بیان اجلی‌المصادیق است. مشاهده متن کامل مقاله

«بررسی حکم موسیقی بر اساس مقاصد شریعت»، جمال فرزند وحی، طیب مرادی ده و سید نورالدین حسینی: تحلیل طیبات و تحریم خبائث از مواضع دین مبین اسلام است؛ بر همین اساس است که اسلام توحید را واجب و رمز پیروزی بشریت قرار داده و در مقابل، شرک را تحریم کرده است. این قاعده در تمام عرصه­‌های زندگی انسان رعایت شده است و اگر در جایی به ظاهر خلاف آن مشاهده شود، حتماً در پس آن حکمتی نهفته است. عده‌ای بر آن‌اند که اسلام هنر را به‌طورکلی و موسیقی را به‌طور خاص تحریم کرده است. این افراد کوشش می‌کنند برای ادعای خود دلایلی بیاورند؛ اما شارع حکیم به این اصل پایبند است که حکم هر مسئله را بر اساس جلب منافع و دفع مفاسد صادر نماید. هنر از جمله منافعی است که از زندگی انسان جدا نمی­‌شود و در شرایطی که سبب کمک‌رسانی به اسلام و مسلمانان باشد، به آن امر هم می‌شود. با این وصف، گاهی از هنر به گونه‌های مختلف و در شرایط متفاوت، با شیوه‌های ناپسند علیه اسلام و بشریت استفاده می­‌شود. در این پژوهش، ابتدا موسیقی و مقاصد شریعت را تعریف نموده، سپس به بیان ارتباط میان موسیقی و مقاصد می‌پردازیم و با بررسی نصوص موجود در این موضوع، به این نتیجه می‌رسیم که موسیقی در تمام شرایط یک حکم ندارد. روش کار در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. مشاهده متن کامل مقاله

«پیوند عضو پس از اجرای حد و قصاص از دیدگاه مذاهب فقهی»، محمد جمالی و مصطفی ذوالفقار طلب: یکی از مسائل مهم عصر حاضر در حوزه فقه و حقوق پزشکی، پیوند عضو قطع‌شده پس از اجرای حد و قصاص است که فقها دیدگاه‌های مختلفی درباره آن ارائه کرده‌اند. از جمله اسباب این اختلاف، استدلال به نصوص ظنی‌الدلاله و نیز تعارض بین مقاصد شریعت در بیان احکام است. از جمله مقاصد اجرای مجازات، تنبیه و تربیت جانی، تشفی خاطر مجنی‌ٌعلیه (رضایت او) و تأمین امنیت جامعه است که مورد اخیر، مقصد غایی در باب حدود و رضایت مجنی‌ٌعلیه مقصد اساسی در اجرای قصاص می‌باشد. نوع استدلال و اختلاف نگرش در ترجیح بین مقاصد، موجب پیدایش سه دیدگاه در این زمینه شده است: گروهی قائل به منع آن به‌طور مطلق هستند؛ این گروه شامل امامیه، حنابله، ظاهر قول مالکیه و برخی از معاصران است. گروهی قائل به جواز مطلق‌ هستند؛ حنفیه، شافعیه و برخی از معاصران از این دسته‌اند. گروه سوم نیز با تقسیم حق به حق‌الله و حق‌الناس قائل به جواز پیوند عضو در حق‌الله و جواز آن در حق‌الناس با شروط خاص می‌باشند؛ فتوای مجمع فقهی جده و برخی از معاصران در این دسته می‌گنجد. با مطالعه و بررسی ادله دیدگاه‌های مختلف در پرتو اصول کلی و قواعد شریعت و مقاصد آن، این نتیجه حاصل می‌شود که در این مسئله باید قائل به تفکیک بین حقوق‌الله و حقوق‌الناس شد؛ به‌طوری که پیوند عضو قطع‌شده در حقوق‌الله (حد سرقت و محاربه) جایز نیست؛ ولی پیوند آن در حقوق‌الناس (قصاص عضو) به شرط رضایت مجنی‌ٌعلیه یا بازگرداندن عضو توسط او جایز است. مشاهده متن کامل مقاله

«لعان در نظام حقوقی اسلام و ظرفیت‌های آن در کاهش جنایات ناشی از بدبینی و خیانت در خانواده»، بهنام دارابی: لعان حکمی تأسیسی در نظام حقوقی اسلام است که تشریفات و مقررات آن به‌صورت تفصیلی در قرآن کریم بیان شده و در کتب فقهی مذاهب اسلامی به‌صورت فصلی مجزا به آن پرداخته‌ شده است. موضوع این حکم، اتهام خیانت زوجه به زوج از سوی زوج است که از این جهت با طیف وسیعی از جرایم خانوادگی ارتباط می‌یابد. به‌رغم کم‌توجهی قوانین ایران به­ این حکم ­اسلامی، تأسیسی­ بودن این حکم از یک‌ سو و آیات صریح قرآن از سوی دیگر، بیانگر اهمیت لعان در نظام حقوقی اسلام است که بررسی مجدد آن را با­ توجه به واقعیات اجتماعی ضروری می‌سازد. جنایات‌ خانوادگی در ایران درصد بالایی از جنایات را تشکیل می‌دهد که بیشتر ناشی از بدبینی و خیانت در خانواده‌‌هاست. همین مسئله نویسنده را بر آن داشته است که ظرفیت‌های لعان را در کاهش این‌گونه جرایم استخراج و تبیین نماید؛ چراکه لعان عمدتاً قادر است با از بین بردن عوامل روانی زمینه‌ساز جنایت مانع از وقوع آن گردد. مشاهده متن کامل مقاله

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه سرمقاله دکتر عابدین مؤمنی با عنوان «فقه مقارن راهی برای کشف حقیقت» اینجا کلیک کنند.

یادآوری می‌شود، دوفصلنامه علمی – پژوهشی «فقه مقارن» به صاحب امتیازی دانشگاه مذاهب اسلامی، مدیرمسئولی احمدی مبلغی و سردبیری عابدین مؤمنی منتشر می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics