شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
«نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی»، «گستره و روش شناسی فقه الاجتماع»، «نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن» و نمجازات ارتداد، مقابله با توطئه‌گران علیه انسجام جامعهٔ اسلامی یا تحدید آزادی بیان» از جمله مقالات منتشر شده در شماره جدید فصلنامه فقه است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، صدویکمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه به همت اداره نشریات و پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد و مقالات این شماره بر روی سامانه این نشریه به آدرس http:jf.isca.ac.ir نمایه گردید.
در تازه‌ترین شماره فصلنامه فقه، هفت مقاله علمی – پژوهشی از سوی اساتید و محققان حوزه فقه و اصول از سوی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همراه با چکیده مقالات به زبان عربی و انگلیسی در ۲۱۲ صفحه نمایه شده است.
«نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی» نوشته حسنعلی علی‌اکبریان؛ «معیار و ضابطه اتلاف» اثر احمد دیلمی؛ «گستره و روش‌شناسی فقه الاجتماع» به قلم عبدالحسین خسروپناه و مجید رجبی و «نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن» اثر سیدضیاء مرتضوی؛ از جمله مقالات این شماره است.
همچنین «خیار غبن حادث در عقد اجاره» نوشته ابوذر ابراهیمی ترکمان؛ «جواز یا حرمت دست‌بوسی از منظر فقه مذاهب اسلامی»، به قلم محمدحسین مختاری و عبدالصمد علی‌آبادی؛ «مجازات ارتداد، مقابله با توطئه‌گران علیه انسجام جامعه اسلامی یا تحدید آزادی بیان» اثراحمد باقری و مسعود مکارم؛ از دیگر مطالبی است که در این شماره منتشر شده است.
در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را دانلود نمایند.
نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی
نویسنده: حسنعلی علی‌اکبریان (دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی): موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیش‌فرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعیتی (= موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقام احراز صدور روایت، استظهار از ادلّه، حل تعارض، تشخیص شأن صدور و شناخت قلمرو موضوع حکم، بررسی می‌شود. روش تحقیق در این مقاله مانند روش سایر مسائل اصول فقه، بر اساس عقل، ارتکازات عقلایی و عرفی و مبتنی بر مبانی مکتب اهل بیت: است. این مقاله به یافته‌های زیر رسیده است: ناکارآمدی مطلق، می‌تواند اعتبار دلیل را مخدوش کند، در استظهار از دلیل لفظی دخیل باشد و سبب تحدید دایرهٔ موضوع، در قالب تأویل ظاهر دلیل شود. ناکارآمدی موقعیتی می‌تواند در حل تعارض مؤثر باشد، در شناخت شأن صدور حدیث دخالت کند، اما در اثبات تکلیف نسبت به غرض شارع از حکم شرعی، زائد بر موضوع حکم، به‌کار نمی‌آید. در نهایت، نتیجه مقاله، تبیین دقیق نقش ناکارآمدی مطلق یا موقعیتی حکم شرعی در مقام استنباط، به دور از افراط و تفریط است. دانلود مقاله
معیار و ضابطهٔ اتلاف
نویسنده: احمد دیلمی (دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه قم): قاعدهٔ اتلاف یکی از چند قاعدهٔ بسیار مهمی است که به وسیلهٔ آنها مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی در فقه و حقوق اسلامی حلّ و فصل می‌شود. در هریک از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز این قاعده به گونه‌ای از مبانی و منابع ضمان و مسئولیت به‌شمار آمده است. در نگاه نخست، استدلال به این قاعده دشوار به نظر نمی‌رسد. اما تحلیل دقیق منطقی و واقعی آن نشان می‌دهد که این کار مستلزم پیش‌نیاز‌های متعددی است. مهم‌ترین چالش و مسئله در اِعمال این قاعده، تبیین مفهوم‌شناسانهٔ «اتلاف» و به‌ویژه ارائهٔ معیار و ضابطه‌ای هرچه عینی‌تر و کمّی‌تر برای آن است. هدف تحقیق حاضر حل این مسئله با روش توصیفی و تحلیلی است. ادبیات فقهی و حقوقی ما در این باب به سترگی ادبیات علمی قواعدی مانند «ضمان ید» و «نفی ضرر» نیست. لکن نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که فقیهان بزرگ امامیه تلاش‌های ارزشمندی جهت ضابطه‌مند‌کردن و استاندارد‌سازی این قاعده به عمل آورده‌اند. طرح و ارزیابی این دیدگاه‌ها موجب توسعهٔ ادبیات فقهی و حقوقی ما در این زمینه می‌شود. برخی بر این باورند که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اتلافْ به مثابه «قابلیت استناد» به عنوان تنها مبنای ضمان و مسئولیت ناشی از جرم پذیرفته شده است، اما نگارندهٔ این مقاله با بسنده‌بودن این دیدگاه همدلی ندارد و بر این باور است که باید عناصر لازم برای تحقّق استناد عرفی نیز به‌روشنی تبیین شود. دانلود مقاله
گستره و روش شناسی فقه الاجتماع
نویسندگان: عبدالحسین خسروپناه (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی) و مجید رجبی (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی): از آنجا که امروزه با نیازها و پرسش‌های گوناگونی در عرصه حکومت و جامعهٔ اسلامی مواجه هستیم، لازم است فقه الاجتماع دارای نظام فکری منسجمی باشد، بی‌توجهی به سازمان‌دهی فقهی در این عرصه، فقه را در دنیای جدید، منفعل و تابع ساختارها و راهبردهای موجود خواهد کرد. در این نوشتار تلاش شده تا با سازمان‌دهی به موضوعات، محمولات و رویکردها و روش‌های اجتهادی فقه الاجتماع، نظم مناسبی به این بخش تأثیر‌گذار از فقه داده شود. بر این اساس، سامان‌دهی فقه الاجتماع در ساحت گستره و روش‌شناسی و فرایند شکل‌گیری فقه الاجتماع بر اساس الگوی حکمی ۔ اجتهادی و نسبت مبانی، اهداف، اصول اجتماعی و علوم اجتماعی اسلامی با فقه الاجتماع و فقه نظام اجتماعی اسلام تبیین شده است. توسعه در موضوع به معنای مکلّف شدن جامعه، حکومت و تاریخ در خطابات شرعی و توسعه در حکم به معنای عمومیت احکام نسبت به رفتارها، راهبردها و ساختارها در کنار اصلاح رویکرد حکومتی به فقه به معنای مصلحت اسلام و مسلمین و تبیین الگوی حکمی۔ اجتهادی برای کشف احکام اجتماعی اسلام در شئون مختلف رفتاری، راهبردی و ساختاری‌اش، از ویژگی‌های مهم فقه الاجتماعِ مطلوب است. دانلود مقاله
نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن
نویسنده: سیدضیاء مرتضوی (دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی): یکی از واجبات مسلّم که در فقه در سطح یک قاعدهٔ عام همواره و در ابواب مختلف مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعی است. حفظ نظام سیاسی نیز افزون بر ادلّه ویژه‌ای که دارد، تا آنجا که در راستای حفظ نظام اجتماعی است، مشمول ادلّه آن است. در بحث از حکم حفظ نظام سیاسی، یکی از مسائل محوری و مهم، بررسی نسبت وجوب حفظ آن با اصل مشروعیت و میزان آن است. در این مقاله که با روش اجتهادی بر اساس منابع و ادله فقهی تدوین شده است یک پرسش وجود دارد که آیا وجوب حفظ نظام سیاسی بر پایه ادلّه خود، مقیّد به مشروع بودن نظام است یا نه؟ و پرسش دیگر این‌که با توجه به تعریفی که از مشروعیت در نظام سیاسی از نگاه فقهی وجود دارد، آیا این مشروعیت عنصری بسیط و مطلق است که تنها در یک وضع و شرایط تحقّق می‌یابد یا امری نسبی است و از همین رو، حکم حفظ نظام سیاسی _ بسته به شرایط مختلف _ متفاوت می‌شود؟ چگونگی پاسخ به این دو پرسش مهم نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین نوع مناسبات انسان مسلمان با نظام‌های سیاسی در جوامع اسلامی، دارد. آن‌چه در این مقاله آمده در راستای پاسخ به این دو پرسش کلی است که پس از شناخت برخی مفاهیم کلیدی بحث، در دو محور اصلی سامان یافته است. دانلود مقاله
خیار غبن حادث در عقد اجاره
نویسنده: ابوذر ابراهیمی ترکمان (استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران): یکی از خیارات جاری در عقود لازم و از جمله اجاره، خیار غبن است. غبنی که مطابق قانون مدنی و قول مشهور فقها و حقوق‌دانان در این عقد جریان دارد، غبن موجود در حین عقد (غبن مقارن) است و غبنی که پس از تشکیل قرارداد و در مرحلهٔ اجرای تعهّدات، حادث می‌شود، کمتر مورد توجّه صاحب‌نظران قرار گرفته است. از آنجا که عقد اجاره از عقودی است که تعهّدات طرفین در طول زمان اجرا می‌شود و صرف تسلیم عین مستأجره از سوی موجِر، اجرای تمام تعهّد به‌شمار نمی‌آید؛ بررسی غبنِ حادث در عقد اجاره، دارای اهمیت است؛ زیرا ممکن است تغییر شرایطْ موجب بر هم خوردن تعادل عوضین پس از تشکیل عقد و در زمان اجرا شود. با استناد به دلایلی چون قاعدهٔ لاضرر و شرط ضمنی و نیز بنای عقلا و در نهایت عیب رضا، مدّعای نویسندهٔ این مقاله آن است که حدوث غبن در حین اجرای عقد اجاره نیز همانند وجود غبن در زمان انعقاد قرارداد، برای طرفی که مغبون شده، حق خیار ایجاد می‌کند. چنین راه‌حلی، هم به کارآمدی نظام معاملی و اقتصادی کنونی کمک می‌کند و هم منطبق بر مبانی مورد قبول نظام حقوقی ایران است. دانلود مقاله
جواز یا حرمت دست‌بوسی از منظر فقه مذاهب اسلامی
نویسندگان: محمدحسین مختاری (دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی) و عبدالصمد علی آبادی (استادیار فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی): بوسیدن دست و حکم آن یکی از مسائلی است که همواره مورد بحث و مناقشه میان پیروان مذاهب بوده، به‌ویژه در عصر حاضر و با گسترش رسانه‌ها ابعاد جدّی‌تری پیدا کرده است. از آنجا که تحقیق موسّع و یکپارچه‌ای در این موضوع صورت نگرفته، پرسش از حکم دست‌بوسی مسئله‌ای است که نیازمندن کاویدن تا مرحلهٔ پاسخی درخور خواهد بود. از منظر امامیه، بوسیدن دست مکروه است مگر به جهت بزرگداشت مقام عالِم، استاد، پدر و… در میان اهل سنت نیز دو قول وجود دارد؛ بنابر قول اول، دست‌بوسی، مطلقاً مکروه است و این دیدگاه را مالک و بسیاری از پیروان او اختیار کرده‌اند. بنابر قول دوم، جمهور مذاهب اهل سنت (حنفی، شافعی، حنبلی و جمعی از مالکیه) قائل به تفصیل شده‌اند و از نظر آنها بوسیدن دست به جهت امور دینی (مثل علم، زهد، عدالت، شرافت، شایستگی، کِبر سن) جایز یا مستحب است و از همین‌رو، بوسیدن دست عالِم، مرد صالح، حاکم عادل و… را جایز می‌دانند. فقهای شافعی نیز تصریح می‌کنند که بوسیدن دستِ سادات از فرزندان حضرت فاطمه(علیهاالسلام) _ به دلیل شرافت نَسب _ مستحب است، اما بوسیدن دستْ به خاطر مسائل دنیوی (مثل ثروت و مقام و…) مکروه است. همواره عمده دلیل قائلین به جواز یا عدم جواز دست‌بوسی، روایات بوده است که البته، بر اساس جمع بین ادلّه، روایاتی که بر جواز دست‌بوسی دلالت دارند _ از حیث کمیت، کیفیت و دلالت _ بر روایاتی که دلالت بر حرمت دست‌بوسی دارند، ترجیح دارند. افزون بر دست‌بوسی، بوسیدن گونه، پیشانی، میان دیدگان، چشم، صورت، سر و… نیز جایز است. این تحقیق با هدف شناخت ادلّه و تبیین حکم دست‌بوسی انجام گرفته که به اتفاق فقهای امامیه، حنفیه، شافعیه، حنبلیه و جمعی از مالکیه، به جهت امور دینی، جایز است. دانلود مقاله
مجازات ارتداد، مقابله با توطئه‌گران علیه انسجام جامعهٔ اسلامی یا تحدید آزادی بیان
نویسندگان: احمد باقری (استاد الهیات، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران) و مسعود مکارم (دانشجوی دکتری فقه و اصول حقوق اسلامی): «ارتداد» و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای آن در فقه اسلامی یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه حقوق بشر است. نوشتار پیش‌رو به روش توصیفی۔تحلیلی و به کمک منابع کتابخانه‌ای به بررسی پندار تعارض این احکام با مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر که به صراحت بر آزادی اندیشه و بیان تأکید دارد، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که قرآن کریم، روایات و سیره اهل بیت(علیهم السلام) و سخنان فقهای شیعه، به‌روشنی بر قید انکار جاحدانه در تحقّق کفر و ارتداد تأکید می‌ورزند. اگر فرد از روی شک و تردید منطقی و نه عناد و لجاجت، به مواجهه با اسلام بپردازد و از رویکرد عقلانی و اخلاقی عدول نکند، مشمول احکام جزایی ارتداد نخواهد بود. آزادی بیان، حقی مطلق و بی‌قید و شرط نیست و اگر در تقابل با آزادی‌های معنوی و کرامت انسانی قرار گیرد محکوم به تقیید و تحدید است. در آزادی‌های شهروندی در کنار آن محدودیت‌ها، باید ملاحظات اجتماعی دیگری همچون منافع و مصالح ملی، امنیت ملی و نظم عمومی را نیز در نظر داشت. از رهگذر این محدودیت‌های اجتماعی و شهروندی است که ارتداد، عملی درخور پی‌گیری و مجازات تلقی می‌شود. اگر ارتداد، مقوله‌ای فردی و شخصی باقی بماند، در مقام دادخواهی و اجرای مجازات، باید ظهور بیرونی در عرصهٔ عمومی داشته باشد. دانلود مقاله
لازم به ذکر است، فصلنامه علمی- پژوهشی «فقه» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مدیر مسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسلامی منتشر می‌گردد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت ارتباط با فصلنامه فقه به آدرس: قم، میدان شهدا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر فصلنامه فقه مراجعه کنند و یا با شماره تلفن: ۳۷۱۱۶۶۶۶-۰۲۵ تماس حاصل نمایند و نیز شماره‌های پیشین فصلنامه را در سایت مجله نمایه شده است.
همچنین، فصلنامه فقه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛ بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)؛ پایگاه استنادی سیویلیکا (www.civilica.com)؛ مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)؛ پرتال جامع علوم انسانی؛ سامانه نشریه jf.isca.ac.ir و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (http://journals.dte.ir) نمایه می‌شود.
