قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / نیارمند آیین دادرسی ویژه برای احیاء حقوق عامه هستیم/ قوه قضاییه حتی مسئول رسیدگی به تورم، رکود و بیکاری است
نیارمند آیین دادرسی ویژه برای احیاء حقوق عامه هستیم/ قوه قضاییه حتی مسئول رسیدگی به تورم، رکود و بیکاری است

استاد عباس کعبی مطرح کرد؛

نیارمند آیین دادرسی ویژه برای احیاء حقوق عامه هستیم/ قوه قضاییه حتی مسئول رسیدگی به تورم، رکود و بیکاری است

نایب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع جزء وظایف قوه قضاییه است، اظهار داشت: احیاء حقوق عامه اقتضاء دارد که یک آیین دادرسی ویژه احیاء حقوق عامه داشته باشیم و ما نیازمند به بازنگری در آیین دادرسی در زمینه احیاء حقوق عامه هستیم.

به گزارش شبکه اجتهاد، استاد عباس کعبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با موضوع «عدالت اجتماعی از نظریه تا عمل» که صبح ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد، با اشاره به شاخص‌های عدالت قضایی گفت: اسلام دین هدایت و حق است و قرآن هم برپایه حق نازل شده است، خداوند تبارک و تعالی اراده‌اش بر این تعلق گرفته که حق غلبه پیدا کند و عدالت متعلقش حق است و دامنۀ حق اعم از حق الله است و حق عام و حقوق عامه و حقوق فردی را نیز در بر می‌گیرد.

نایب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز داشت: شاید یکی از تفاوت‌های پایه‌‌ای حقوق بشر غربی برپایه لیبرالیسم و حقوق بشر اسلامی منظومۀ حقوق در اسلام است و گستره حقوق در اسلام شامل حق الله، حق عام یا حق الناس عمومی و حق الناس فردی است و عدالت هر سه بحث تحقق حق الله، حق الناس عمومی و حق الناس فردی را در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه پیرامون قضاوت‌های احقاق حق و اقامه عدل هر سه وجه را باید در نظر گرفت، اظهار داشت: یعنی قضاوت جهت تحقق حق الله حقوق عامه و حق الناس فردی را باید در نظر گرفت و قضاوت در اسلام سه وجهی است، قضاوت حسبی، قضاوت دعاوی و قضاوت مظالم یا قضاوت عمومی؛ آنچکه در قضاوت قضا در حوزه‌ها درس داده می‌شود و در درس‌های خارج است بیشتر بحث قضاوت در دایره فصل خصومت و اقامه دعوا در حق الناس فردی است.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: در نظام اسلامی براساس فقه باید هر سه بحث را شامل شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی هر سه نوع قضاوت در نظر گرفته شده است و طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی که برگرفته از فقه اسلامی است توسط خبرگان مجتهد عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی هوشمندانه تدوین شده و برگرفته از فقه است و نظیر شهید بهشتی در آن نقش داشته است در واقع عرصه‌های مختلف قضاوت را مشخص کرده در اصل ۱۵۶ و این در اسلام است و واقعا می‌توان برای هرکدام ادله از کتاب سنت عقل و اجماع ارائه کرد.

نماینده خبرگان رهبری در ادامه افزود: دامنه اول قضاوت، فصل خصومت است در واقع رسیدگی به دعاوی است، مسأله دوم کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین براساس قوانین و مقررات مدون جزایی اسلامی و حدود اسلامی است که بحث تعقیب مجرمین هم جزء وظایف دستگاه قضایی می‌باشد، ضابطین قضایی اعم از پلیس، اطلاعات و دستگاه‌های دیگر باید تحت امر دستگاه قضا این کار را انجام دهند و از همان لحظه اول تعقیب، برای کشف جرم باید حضور داشته باشند.

لزوم احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

نایب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع جزء وظایف قوه قضاییه است، اذعان کرد: حقوق عامه همان حق الناس عمومی است و دامنه آن هم وسیع است، حق فرهنگی، حق اجتماعی حق سیاسی و اقتصادی، عمومی، حق امنیتی دفاعی، علمی، حق مربوط به محیط زیست، حق سلامت و بهداشت را هم شامل شده و همۀ عرصه‌های زندگی اجتماعی را در بر می‌گیرد.

کعبی بیان کرد: احیاء حقوق عامه اقتضاء دارد که یک آیین دادرسی ویژه احیاء حقوق عامه داشته باشیم که فعلا چنین خلایی وجود دارد که در دوره آیت‌الله رئیسی دنبال این موضوع بودند که هنوز البته لایحه آن تقدیم مجلس نشده است، ما نیاز به بازنگری در آیین دادرسی در زمینه احیاء حقوق عامه داریم، بعد از آن گسترش عدل  و آزادی‌های مشروع یعنی دایره مباحات عامه و آزادی‌های مشروع را هم قاضی اسلامی و قوه قضاییه باید تضمین کند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضا در اسلام وظیفه اش فقط بگیر و ببند نیست، ابراز داشت: پاسداری از آزادی‌های مشروع هم جزء وظایف دستگاه قضا است که در دوره آیت‌الله رئیسی بیشتر به احیاء حقوق عامه پرداخته شد، شاید یکی از ابتکارات آقای رئیسی این بوده باشد که درصدد تحول قضایی است که دستگاه قضایی را از یک دستگاه فصل خصومت محور تبدیل به یک دستگاه قضایی حقوق عامه محور کرد و به ترک فعل‌ها هم رسیدگی می‌کند.

نماینده خبرگان رهبری اظهار داشت: در جلسه‌‌ای به آیت‌الله رئیسی عرض کردم قوه قضاییه حتی مسئول رسیدگی به تورم و رکود و بیکاری است، در جواب گفتند این وظیفه دستگاه مجریه است گفتم وجه ربط این قضیه حقوق عامه در آنجایی است که در اجرای سیاست‌های کلی نظام و در قانون گذاری صحیح و اجرای قوانین صحیح تعلل شده است.

گسترش عدل از وظایف قوه قضاییه

وی با اشاره به فصل الخطاب بودن قوه قضاییه در احیاء حقوق عامه گفت: قوه قضاییه به‌عنوان فصل الخطاب و آخرین مرجع احیاء حقوق عامه باید دخالت کند و دخالت صرفا به معنای بگیر و ببند نیست بلکه گذاشتن امور در مجرای درست است و پیشنهاد کردم در دستگاه قضایی و حوزه ریاست قوه قضاییه باید یک دفتر ویژه‌‌ای تحت عنوان دفتر ویژه تذکر و اخطار قضایی در زمینه حقوق عامه درست شود که وضعیت کشور را رصد و پایش کند.

کعبی در ادامه افزود: دفتر ویژه باید آنجایی که خللی را ببینند، تذکر داده و بعد تذکر را تبدیل به سوال کند و سپس سوال را تبدیل به اخطار قضایی کرد و قبل از نقض حقوق عامه قوه قضاییه می‌تواند ورود کند و این هم یک کمکی به بحث پیشگیری از وقوع جرم می‌کند.

نایب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: وظیفه دیگر قوه قضاییه که برگرفته از فقه و شرع است نظارت برحسن اجرای قوانین می‌باشد که این نظارت در دوران آیت‌الله رئیسی وقت نشده به خوبی به آن پرداخته شود امیدوارم در دوران ریاست جدید قوه قضاییه دوران تحول و تعالی قضایی و بهبود سند قوه قضایی به این مسأله بپردازند، نظارت بر حسن اجرای قوانین تنها نظارت بر اجرای قوانین محاکم نیست، نظارت برحسن همۀ قوانین و مقررات کشور است.

وی با بیان اینکه ممکن است کسی بگوید دامنه این کار برعهده بازرسی کل کشور است، افزود: ضابطین قضایی در بعد نظارتی از دستگاه قوه قضاییه قوی تر می‌باشند در حالی که طبق قانون اساسی نباید این اتفاق بیفتد، پیش برنده نظارت بر حسن قوانین با اشراف کامل باید به عهده دستگاه قضایی باشد و این هم یک وظیفه است اما وظیفه بعدی قوه قضاییه که برگرفته از فقه می‌باشد، بحث پیشگیری از وقوع جرم است.

استاد درس خارج حوزه علمیه با اشاره به اینکه بحث تعزیر در اسلام سه معنا دارد، عنوان کرد: تادیب، حمایت و پشتیبانی از شخصی که تعزیر می‌شود و نصرت و یاری رساندن از معانی تعزیر می‌باشد، نصرت و یاری یعنی احیاء شخصیت و بازگرداندن فرد به‌جامعه که ما از این سه بُعد تنها به یک بعد توجه کردیم و آن بعد فقط بعد تادیب است.

این استاد حوزه افزود: در تعزیر باید ابتکار عمل دست قاضی باشد ما مجازات تعزیری را قانونمند و غیر انعطاف ناپذیر و قطعی در هشت درجه کرده و ابتکار عمل را از دست قاضی برای تادیب گرفته ایم و به آن بُعد حمایت و نصرت و پشتیبانی هم توجه نکرده ایم.

کعبی با اشاره به معانی عدالت گفت: عدالت سه معنا دارد، اعطاء کل ذی حق حقه، وضع الشیء فی موضعه، مساوات و متعلق عدالت حق است و برای اینکه عدالت قضایی محقق شود در همین دامنه گسترده نیاز به شاخص داریم، شاخص عدالت قضایی یعنی نشانه و علامت بیرونی و قابل اندازه گیری کمی‌و کیفی برای سنجش وضعیت عدالت در قلمرو قضایی که هر کدام از این شاخص‌ها می‌تواند نماینده چند متغیر همگن باشد، همچنین وسیله‌‌ای برای اندازه گیری و مقایسه پدیده‌هایی است که وضعیت عدالت در عرصه حقوق و قضا روشن می‌کند و بر مبنای آن تغییرات ایجاد شده در متغیر را در طول یک دوره زمانی خاص بررسی کرد.

اصول دادرسی عادلانه

نماینده خبرگان رهبری با اشاره به اصول دادرسی عادلانه خاطرنشان کرد: میزان رعایت اصول دادرسی عادلانه یکی از سنجش‌های اصول دادرسی عادلانه است، اما اصول دادرسی عادلانه چیست؟ اصل برائت در مقابل اصل اتهام (در حقوق و قضاوت، چه در حقوق خصوصی و چه در حقوق عمومی، در حقوق عمومی هم اصل بر برائت است)، استقلال قاضی، اصل بی طرفی قاضی، علنی بودن دادرسی، حق داشتن وکیل و امکانات برابر در دادرسی از اصول دادرسی عادلانه است.

وی در ادامۀ بیان اصول عادلانه دادرسی بیان کرد: برخورداری قاضی از ویژگی‌های علمی، تقوا و عدالت، قضاوت بر مبنای قانون و صلاحیت قضایی، پذیرش نقض حکم و استیناف محکمه و برخورداری متهم از کلیه حقوق دفاعی، از دیگر شاخصه‌های سنجش در دادرسی عادلانه است.

کعبی با اشاره به استقلال و بی طرفی قاضی ابراز داشت: قاضی در رسیدگی به دعوا مستقل است، مستقل یعنی چه؟ یعنی مستقل از مقامات مافوق، اداری، سیاسی است، هیچکس حق دستور دادن به قاضی را ندارد، هیچکس به قاضی دستور نمی‌دهد، قاضی در رسیدگی به دعوا بی طرف است و طرفین در برابر او یکسان می‌باشند، تفاوتی بین روستایی و شهری برای قاضی وجود ندارد.

نماینده خبرگان رهبری با اشاره به علنی بودن مجلس محکمه تصریح کرد: امیرالمؤمنین در مسجد کوفه قضاوت می‌کردند و اصل بر دادرسی علنی است مگر جایی که به حیثیت و اخلاق لطمه وارد می‌کند که تشخیص آن نیز با قاضی است، دادرسی علنی زمینه نظارت، شفافیت و پاسخگویی و اتقان در رای را فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر اظهار داشت: امیرالمؤمنین به مالک فرمودند از قضات خود و نحوه کارآن‌ها بسیار خبر بگیر و بررسی و تحقیق کن مبادا در رفتار و عمل و نحوه قضاوت از حدود الهی و اخلاق اسلامی خارج شوند.

نایب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در یک فرآیند کلان با اشاره به سرعت و زمان وصول به حق، چند شاخص قابل اندازه گیری را بیان کرده و ابراز داشت: سرعت و زمان وصول به حق، دقت و اتقان تصمیمات برای حقوقیین قابل اندازه گیری است، میزان جرائم، سلامت و کارآمدی کارگزاران قضایی، میزان نا امنی مفسدان و ریسک فساد، نظارت پذیری و شفافیت و پاسخگویی، از شاخص‌های کلان عدالت در دادرسی است.

کعبی در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید افضل قوا باشد حتی افضل از دستگاه اجرایی و تقنینی در سلامت، اتقان، علم و تقوا باشد، لذا عدالت قضایی منصب خلافت الهی است و جزء شعب خلافت الله به‌حساب می‌آید و بسیار حائز اهمیت است.

منبع: رسا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics