قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / نیازمند تبویب نوین در «دانش فقه» هستیم/ ابواب فقه متناسب با نیازمندی‌های حکومت مورد بازبینی قرار گیرد/ ضرورت تفکیک اجتهاد استنباطی از اجتهاد تدبیری-ولایی
نیازمند تبویب نوین در «دانش فقه» هستیم/ تبویب فقه باید متناسب با نیازمندی‌های حکومت باشد/ ضرورت تفکیک اجتهاد استنباطی از اجتهاد تدبیری-ولایی

استاد نعیمیان در نشستی مطرح کرد:

نیازمند تبویب نوین در «دانش فقه» هستیم/ ابواب فقه متناسب با نیازمندی‌های حکومت مورد بازبینی قرار گیرد/ ضرورت تفکیک اجتهاد استنباطی از اجتهاد تدبیری-ولایی

فقه در وضعیت موجود خود، دچار پراکندگی موضوعات و مسائل است و ما نیازمند این هستیم که تبویب نوینی در فقه، ناظر به نیازهای زمانی و مکانی ایجاد کنیم و مسائل و مباحث مرتبط با یکدیگر در فقه را در یکجا گردآوری و تنظیم کنیم.

اختصاصی شبکه اجتهاد: اولین نشست از سلسله نشست‌های علمی ـ تخصصی گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمّه اطهار(علیهم السلام) با عنوان «ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی» با حضور مدیران گروه‌های پژوهشی، اساتید و طلاب فرهیخته در سالن جلسات این مرکز (با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی) در روزهای پایانی مهرماه به صورت حضوری و وبیناری در سالن جلسات مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ذبیح‌الله نعیمیان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام به ارائه نظریات خود پرداخت و دبیر علمی این نشست را حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی (عضو و دبیر گروه فقه سیاسی این مرکز) بر عهده داشت.

تبیین موضوع و اهمیت نشست

در ابتدای این نشست علمی، مشکانی سبزواری، با بیان اینکه بحث «ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی» جزو مهمترین مباحث مربوط به فقه سیاسی بوده و تعیین آن به مثابه ریل گذاری برای پژوهش‌های پسینی فقه سیاسی است، گفت: گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام)، در میان کلان پروژه‌های خود، با توجه به اهمیت موضوع «ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی» این موضوع را در اولویت قرار داده و در صدد است با ارتباط‏ گیری با اندیشمندان و صاحب‏‌نظران فقه سیاسی در این زمینه و برگزاری جلسات و نشست‌های علمی، دیدگاه‌های مختلف پیرامون این موضوع را تجمیع و در نهایت با هم اندیشی و همفکری صاحب نظران، به وحدت نظر در این زمینه دست یابد».

دبیر گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) در ادامه گفت: در همین راستا در گام اول تلاش خواهد شد با برگزاری سلسله نشست‌هایی با موضوع «ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی» ادبیات اولیه‏‌ای در این زمینه تولید و در گام‌های پسینی به تبیین و تنقیح این مهم پرداخته شود.

وی یادآور شد: قرار است «ده نشست و کرسی علمی» درباره این موضوع در مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) برگزار گردد. در اولین نشست از محضر حجت‌الاسلام نعیمیان بهره خواهیم گرفت. کتاب چهار جلدی «اصول و مبادی فقه حکومتی» از جمله مهمترین پژوهش‌های استاد نعیمیان می‌باشد که در حوزه فقه سیاسی به نگارش درآمده است.

محورها و نظام مسائل نشست

مشکانی سبزواری در بخش پایانی سخنان خود، به تبیین محورهای اصلی این نشست پرداخت و پنج محور را مطرح و از استاد ارائه‌کننده درخواست کرد که حول این پنج محور و مسئله به ارائه بحث بپردازد. محورهای و مسائل پنجگانه از قرار ذیل است:

۱- معیار: معیار تمایز موضوعات و مسائل فقه سیاسی از موضوعات و مسائل سایر حوزه‌ها و کتب فقهی چیست؟

۲- منطق: منطق سازماندهی نظام موضوعات و مسائل فقه سیاسی کدام است؟

۳- ابعاد: نظام موضوعات و مسائل فقه سیاسی در چند بعد قابل بررسی و تدوین است؟

۴- نقد و ارزیابی: ارزیابی جنابعالی از دیدگاه‌های ارائه شده در این عرصه چه می‌باشد؟

۵- ساختار و نظام مسائل مختار: ساختار و نظام مسائل پیشنهادی شما چیست؟

منطق و فلسفه تبویب فقه سیاسی

سپس حجت‌الاسلام نعیمیان در ابتدا ارائه خود به منطق و فلسفه تبویب فقه سیاسی پرداخت و در ادامه ساختار کلان فقه سیاسی و نظام مسائل آن را به طور تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار داد.

۱- نیاز به تبویب نوین در دانش فقه:

عضو پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی، ذیل بحث منطق و فلسفه تبویب فقه سیاسی گفت: اولین مسئله درباره این موضوع، «نیازمندی به تبویب نوین در دانش فقه» است. فقه در وضعیت موجود خود، دچار پراکندگی موضوعات و مسائل است و ما نیازمند این هستیم که تبویب نوینی در فقه، ناظر به نیازهای زمانی و مکانی ایجاد کنیم و مسائل و مباحث مرتبط با یکدیگر در فقه را در یکجا گردآوری و تنظیم کنیم.

وی افزود: در حوزه فقه سیاسی، هم اکنون در جای جای فقه، مباحث سیاسی متعدد و گوناگونانی از کتاب الطهاره تا کتاب الدیات، به صورت پراکنده وجود دارد و هکذا در موضوعات دیگر مانند اقتصاد و حقوق و تربیت و … بایستی این مباحث را از حالت پراکندگی و از هم گسستگی در آوریم و تحت بابی مستقل هر کدام از موضوعات را ساماندهی کنیم.

نعیمیان همچنین با اشاره به نیازهای دانشی، در این زمینه اضافه کرد: نیازهای دانشی نیز اقتضا می‌کند که مباحث مرتبط با هم یک جا جمع شود و تبویب فقه و فقه سیاسی، این مسئله را حل می‌کند.

۲- اهمیت تناسب تبویب با وضعیت برخورداری از حکومت:

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، در ادامه در مورد ضرورت تبویب متناسب با زمان و مکان، مسئله وجود و فقدان حکومت را مورد توجه قرار داد و گفت: طبیعی است زمانی که حکومت در دست فقیهان نیست و فقه محوریتی برای اداره جامعه ندارد، فقه به نوعی قابل تبویب است، اما وقتی مسئله حکومت، خصوصاً با محوریت فقه، مطرح باشد، ابواب و تبویب فقه باید متناسب با نیازمندی‌های حکومت مورد بازبینی قرار گیرد.

۳- ضرورت سیر از نگاه کلان به مسائل:

نعیمیان در محور بعدی با اشاره به این نکته که نگاه به مسائل گاه به صورت خُرد و جزیره‌ای می‌تواند باشد و گاه به صورت کلان و نظام مسائل، ضرورت نظام‌مند دیدن مسائل و نگاه کلان به مسائل را مورد تاکید قرار داد.

۴- محوریت تلفیق مسئله نگری با مسائل نگری:

عضو شورای علمی فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، در ادامه بحث ضرورت نگان کلان به مسائل، مسئله ضرورت تلفیق مسئله نگری با مسائل نگری را نیز مطرح کرد. از دیدگاه وی وقتی مسائل را در نسبت با یکدیگر مورد لحاظ قرار دهیم، ماهیت و تعریف مسائل و موضوعات، دگرگون می‌شود و در رویکرد حکومتی به فقه، این امر یکی از مهمترین معیارها و ملاک‌ها به شمار می‌رود.

این استاد حوزه معتقد است: این امر مقتضی دو امر مهم است: ۱. مقتضی جانمایی قواعد فقهی؛ ۲. مقتضی جداسازی مباحث عام تدبیری از مسائل تطبیقی.

۵- نیاز به موضوع‌شناسی و مسئله‌شناسی در سطح کشف نظام مسائل:

ارائه دهنده نشست، موضوع‌شناسی و مسأله‌شناسی را یکی دیگر از مواردی می‌داند که در منطق تبویب باید مورد توجه باشد و باید در سطح کشف نظام مسائل مورد التفات قرار گیرد.

۶- ضرورت تفکیک اجتهاد استنباطی از اجتهاد تدبیری-ولایی:

نعیمیان با اشاره به دو نوع اجتهاد، یعنی اجتهاد استنباطی و اجتهاد تدبیری ـ ولایی و تفکیک این هر دو از یکدیگر، این مهم را نیز یکی از محورهای مهم در زمینه منطق و فلسفه تبویب فقه سیاسی قلمداد کرد. در اجتهاد استنباطی فقیه صرفاً به دنبال فهم حکم موضوعات است، اما در استنباط تدبیری-ولایی، فقیه علاوه بر فهم حکم موضوعات، به دنبال تدبیر جامعه و فهم احکام موضوعات و مسائل ناظر به اداره جامعه نیز می‌باشد.

استاد فقه سیاسی حوزه علمیه در توضیح این مطب اضافه کرد: معیار تبویب فقه سیاسی، گاه می‌تواند «غرض» باشد. غرض نیز دارای سطوحی است. سطح عام و همه جایی و سطح ناظر به تعریف سیاست. اگر سیاست را عبارت از «تدبیر» بدانیم، هر آن چیزی که مربوط به تدبیر حاکمیتی جامعه و اداره جامعه باشد، ذیل آن قرار خواهد گرفت. به بیان دیگر، کل مباحث مربوط به تدبیر جامعه که جنبه تدبیری و اداری دارد، طبق این مبنا ذیل مباحث فقه سیاسی قرار خواهد گرفت.

۷- نگاه مقارن و تطبیقی:

آخرین نکته‌ای که در این بخش مورد توجه و اشاره استاد نعیمیان قرار گرفت، نگاه تطبیقی و مقارن در بحث تبویب فقه سیاسی بود. وی معتقد است رویکرد مقارن از جمله مؤلفه‌های مورد نیاز برای بحث تبویب در فقه و فقه سیاسی به شمار می‌رود.

ساختار کلان فقه سیاسی

حجت‌‌الاسلام نعیمیان در ادامه به تبیین ساختار کلان فقه سیاسی پرداخت. وی در گام اول، ساختار کلان فقه سیاسی را تحت پنج عنوان کلان صورت‌بندی کرد و در ذیل هر کدام به بخشی از نظام مسائل آنها اشاره نمود:

بخش اول: کلیات فقه سیاسی؛ که از آن می‌توان با عنوان «فلسفه فقه سیاسی» یاد کرد. در این بخش مباحث مقدماتی و ماهوی مربوط به ماهیت، ضرورت، قلمرو، پیشینه، مبانی و روش‌شناسی، جریان‌های پیرامونی و … مورد بحث قرار می‌گیرد.

بخش دوم: فقه نظام سیاسی؛ ذیل این بخش از فقه سیاسی که با مفروض گرفتن تفکیک حکومت از حاکمیت شکل می‌گیرد، مباحث مربوط به مشروعیت حکومت و حکومت اسلامی و نیز روش و الگوی تاسیس حکومت مورد بحث قرار می‌گیرد.

بخش سوم: فقه تقنین و تدبیرات عام حکومتی؛ این بخش که یکی از مهمترین بخش‌ها به شمار می‌رود، حاوی بحث و بررسی از مسئله قانونگذاری و صدور احکام حکومتی از سوی حاکم است. مباحث مربوط به عناوین ثانویه، اولیه، حکومتی و … و نیز ثبات و تغییرپذیری احکام سیاسی و بحث مصالح و مفاسد عمومی، انواع آنها و نحوه کاربست و تاثیر آن‌ها در فقه سیاسی و همچنین مباحث مربوط به الگوهای تصمیم‌گیری و جایگاه شورا، مسائل مربوط به مقام امتثال و اجرا و … از جمله مباحث مهم این بخش از فقه سیاسی می‌باشد.

بخش چهارم: فقه سیاست داخلی؛ این بخش از فقه سیاسی به مسائل داخلی حکومت اسلامی مربوط می‌باشد. مسائلی از قبیل حوزه عمومی و حوزه خصوصی، خدمات و وظائف دولتی و غیر دولتی، منابع قدرت سیاسی، منابع مالی دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی، کانون‌های قدرت داخلی، حقوق شهروندی، گردش قدرت و نظارت بر قدرت، مشارکت مدنی، مسئله امنیت و اطلاعات و …

بخش پنجم: فقه سیاست خارجی؛ بخش پنجم مربوط به فقه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است که ذیل آن‌ها بحث تقسیم بندی جهان از دیدگاه اسلامی (جغرافیای سیاسی) و انواع دارها و در کنار آن، مسائلی از قبیل محدوده روابط خارجی، ضوابط عامل خارجی و وضعیت‌های روابط خارجی (از قبیل وضعیت تخاصمی، وضعیت صلح، آتش‌بس و…) مورد بحث قرار می گیرد.

براساس این گزارش ارسالی، در انتهای نشست نیز، پرسش‌هایی توسط حاضرین نشست مطرح شد و استاد نعیمیان به آن پرسش‌ها پاسخ داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics