شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: در معاملات، به معنای اعم، بسیار اتفاق می‌افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستی فقهی رو به رو می‌شود. این حالت، ناشی از حضور بیش از یک مذهب فقهی در زندگی اجتماعی است. زیرا درچنین جامعه‌هایی بسیار پیش می‌آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهی‌اند و در معامله‌ای واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت می‌جویند. یعنی زوج، پیرو یک مذهب فقهی و زوجه پیرو مذهب فقهی دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهی و خریدار پیرو مذهب فقهی دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهی و مستاجر پیرو مذهب فقهی دیگر. این، در حالی است که آن دو مذهب، در حکم شرعی این مسایل اختلاف دارند.
این همزیستی فقهی در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهی روشنی است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیاری از فروع همزیستی فقهی در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقها، در این باب، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام
با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهای فقهی و حدیثی، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده‌اند، نه یک قاعده. اگر چه فقها، رحمهم اللّه، تنها برای اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال می‌کنند. از این روی، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستی استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:
۱- قاعده الزام.
۲- قاعده التزام.
عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّا قاعده دوم، عنوانی جدید برای قاعده‌ای جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.
موضوع قاعده الزام
موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص می‌شود:
۱- دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهی‌اند: یکی تابع فقه امامی وتعبیر به دو سوی ایقاع، از روی مسامحه است. دیگری تابع یکی از مذاهب فقهی اهل سنّت.
۲- طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.
۳- بهره وری و زیان دو طرف به موجب حکم الزامی در مذهب فقهی طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردی که زیان و سود به موجب حکمی غیر الزامی باشد.
۴- فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامی در حال تقیّه به سر می‌برد.
حکم قاعده الزام
حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازی که از نظر فقهی، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعی ثانوی. گو این که این نفع، به حکم واقعی اوّلی، برای او مباح نیست و چنین الزام و اباحه ای، نسبت به دو طرف معامله، به معنی تغییر حکم واقعیِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعی ثانوی، نیست؛ بلکه تنها به معنی اباحه برای طرف اوّل است و حکم واقعی اوّلی (بطلان)، به حال خود باقی است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).
حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر می‌کنیم:
۱- عقود: اگر شخصی، کالایی را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریداری کند، از نظر شافعی، این عقد صحیح است. به خلاف موردی که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشتری، بعد از دیدن کالا، خیار فسخ دارد، حتی در صورت برابری دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این رای قدیم شافعی است. از سوی دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرط این که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیاری به این عنوان در بین نیست.
حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد (پیرو مذهب اهل بیت) و مشتری، طرف دوم (پیرو مذهب شافعی)، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، برای طرف دوم، حقّی مشروع است، به موجب حکم الزامی مذهب فقهی حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهی نیست.
امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله،پیرو مذهب اهل بیت باشد (فروشنده شافعی و خریدار شیعه)، در این صورت، آیا بهره وری از این حق، برای او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟
بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داوری فقهی دارد؛ زیرا خودداری طرفی که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب می‌گردد، زیرا طرف دوم، پیوسته مجاز خواهد بود از حقّ خیار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بیع، وادارد، در حالی که طرف اوّل، حقّ بهره از این خیار را ندارد.
این مساله، مورد «قاعده الزام» است و حکم آن، جواز استفاده از این حق، برای طرف اوّل و اباحه مال برای اوست.
۲- ایقاعات: اگر مردی همسرش را در یک مجلس، سه بار طلاق داد و به او گفت: «انت طالق ثلاثاً» چنین طلاقی، از نظر پیروان اهل بیت، باطل است و حتی جایگزین یک طلاق هم نیست؛ زیرا مقصود طلاق دهنده از این ایقاع، سه طلاق به گونه مجموعی است، پس هیچ طلاقی، حتّی طلاق اوّل، به این ایقاع، جاری نمی شود. امّا اگر در یک مجلس، سه بار جداگانه، صیغه طلاق را جاری کرد و سه بار گفت:
«انت طالق»، در این صورت، طلاق اوّل واقع می‌شود، به خلاف طلاق دوم و سوم، در حالی که از نظر فقهای اهل سنّت، در صورت اوّل نیز، طلاق صحیح است و غیر رجعی.
حال اگر زوج سنّی باشد و زوجه شیعه، طبق فتوای کدام مذهب باید عمل کرد؟ چون این طلاق، بدون رجوع، بنا بر مذهب اهل سنّت، صحیح است و بنا بر مذهب اهل بیت، باطل و پیوند زناشویی برقرار. در این حالت، زن باید از کدام مذهب پیروی کند؟
قاعده الزام می‌گوید: زن از قید پیوند زناشویی آزاد و ازدواج با شخص دیگر برای او حلال است.
۳- احکام: فقهای اهل سنّت، بر این باورند که: زن، از اموال شوهر متوفای خود، ارث می‌برد، خواه آن اموال پول نقد باشد، یا اموال منقول و غیر منقول. امّا فتوای فقهای اهل بیت این است که اگر زن فرزند نداشته باشد، از زمین ارث نمی برد، ولی بنا بر قول مشهور از قیمت توابع و ملحقات آن، مانند درخت و بنا، ارث می‌برد، نه از خود مال:
در بین فقیهان شیعی مذهب درباره بی بهرگی همسر از زمینهای باقیمانده از شوهر، دونظر، از شهرت بیشتری برخوردارند:
یک. این بی بهرگی، ویژه زنانی است که فرزندی از شوهر مرده خود، نداشته باشند. شیخ صدوق، در من لایحضره الفقیه، شیخ طوسی، در نهایه و مبسوط این دیدگاه را پذیرفته اند.
دو. این بی بهرگی زن از زمین شوهر متوفای خود، بی قید و بند است و زنان فرزنددار را نیز در بر می‌گیرد. صاحب جواهر، این قول را مورد پذیرش بیشتر فقیهان شیعه می‌داند. مانند:
ثقه الاسلام کلینی، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی در استبصار، حلبی، ابن زهره و حلّی. ابن ادریس، بر آن ادعای اجماع کرده است. بنا بر این، اگر زن شیعه باشد و شوهر سنّی، قاعده الزام می‌گوید: ارث بردن زن از زمین (املاک) جایز است.
قاعده التزام
این قاعده، از جهت موضوع، اختصاص به مواردی دارد که دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو مذهب فقهی واحدی باشند و حکم این مذهب، از جهت درستی و نادرستی و سلب و ایجاب، غیر از حکم مذهب فقهی امامی باشد. مانند این که دو طرف عقد در مثال اوّل شافعی باشند و دو طرف طلاق و ارث، در مثال دوم و سوم پیرو مذاهب اهل سنّت و هیچ یک از دو طرف، شیعه نباشند.
این موضوع قاعده دوم است و به روشنی متفاوت با موضوع قاعده اوّل و هیچ توجیهی برای در هم آمیختن این دو موضوع وجود ندارد.
امّا حکم قاعده التزام: در مثال اوّل، حقّ خیار ثابت است و در مثال دوم، طلاق صحیح است و در مثال سوم، ارث زن از زمین، ثابت است. همه این احکام، به مقتضای قاعده التزام، به حکم واقعی ثانوی است، اگر چه مقتضای حکم واقعی اوّلی، در تمام این مثالها، نادرست بودن است و حرمت. این حکم، غیر از حکم قاعده الزام است. زیرا در مورد قاعده الزام، حکم در مثال اوّل، عبارت بود از جواز مال برای طرف امامی بهره مند، بدون ثبوت اصل خیار(به حکم واقعی ثانوی) و در مثال دوم، عبارت بود از جواز مال برای زن در زمینها و مالهای غیر منقول، بدون ثبوت حق ارث برای او، در حالی که در مورد قاعده التزام، حکم شرعی، از بطلان، به صحّت و ثبوت تبدیل می‌شود، خواه در عقد، خواه در ایقاع و خواه در حکم.
نتایج قاعده التزام
این قاعده، سه نتیجه مهم فقهی در بر دارد:
۱- اقرار و اعتراف به درستی و مشروع بودن همه عقود، ایقاعات و احکام فردی که در مذاهب فقهی اسلامی معمول است و نیز اعتراف به مشروع بودن شرایع دیگر، در مواردی که دو طرف قضیه، پیرو یک دین و مذهبند. از این روی، نکاح و طلاق و بیع و میراث، بر اساس مذهب و شریعت آنان جریان می‌یابد و جلوگیری از تنفیذ احکام فقهی آنان جایز نیست مگر در موارد خاص.
۲- ترتیب اثر بر مشروع بودن این معاملات. زیرا درستی عقود و ایقاعات و احکامی که بین پیروان یک مذهب فقهی غیر امامی انجام می‌شود، نمایانگر امکان ترتیب آثار شرعی بر آنها از سوی فقه امامی است. بنا بر این، در مذهب اهل بیت، خرید کالا از مشتری شافعی که آن را با استفاده از حقّ خیار، استرداد کرده، یا ازدواج با زن سنّی که در یک مجلس سه طلاقه شده است، یا خرید زمین از زن سنّی که آن را از شوهرش به ارث برده، درست است. از این روی، ازدواج موقّت، با زن مسیحی شوهردار درست نیست و ازدواج با همان زن، در صورت طلاق، به موجب احکام مسیّحیت ، درست است و خرید یا اجاره آنچه که مسیحیان به حکم دین خود، به ارث می‌برند، جایز.
همان گونه که در نکته اوّل ذکر گردید، این نتیجه، بعد عملی در این قاعده است که بر تصحیح ارتباط فقهی مترتب می‌شود.
۳- امکان قضاوت بر اساس شرایع و احکام ادیان دیگر در موارد اختلاف بین پیروان آن ادیان اختلاف (از طریق رضایت و توافق دو طرف)، مانند این که زوجی مسیحی در مورد ازدواج یا طلاق اختلاف کنند یا چند زردشتی در امر میراث اختلاف داشته باشند. در چنین مواردی قضاوت بر اساس احکام و شرایع خود آنان در مجتمع اسلامی و در سایه ریاست فقه اسلامی، ممکن است. البتّه به شرط این که استثنایی در بین نباشد و گر نه در صورت استثنا به دلیل شرعی معتبر، پیروی از آن دلیل لازم است.
(متن فوق برگرفته از مقاله مرحوم آیت‌الله محمد مهدی آصفی در شماره دوم فصلنامه فقه اهل‌بیت(ع) فارسی می‌باشد.)
