قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / همه مطالب / «هم‌اندیشی فقه نظام» با حضور احمدی‌فقیه، حائری و ملک‌زاده برگزار شد
«هم‌اندیشی فقه نظام» با حضور احمدی‌فقیه، حائری و ملک‌زاده برگزار شد

گزارش نشست؛

«هم‌اندیشی فقه نظام» با حضور احمدی‌فقیه، حائری و ملک‌زاده برگزار شد

سومین جلسه از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی فقه نظام با حضور اساتید سیدعلی‌اکبر حائری، محمدحسین احمدی فقیه یزدی و محمدحسین ملک‌زاده چندی قبل در محل مدرسه تخصصی فقه نظام برگزار شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، استاد محمدحسین احمدی فقیه، سخن خود را با بیان «انواع احکام» در اسلام آغاز کرد و گفت: نخستین بخش از احکام اسلامی، احکام ضروری می‌باشند. دوم احکامی هستند که بالملازمه به ضروریات باز می‌گردند. سوم احکامی که ذات اجتهادی دارند؛ یعنی به وسیله اجتهاد به دست می‌آیند. این احکام همانند آیات متشابه در قرآن کریم هستند که تا زمان ظهور امام عصر (عج) متشابه باقی می‌مانند؛ زیرا ذات موضوع آنها متشابه است. احکام اجتهادی نیز همین گونه می‌باشند و تا یوم القیامه اجتهادی می‌باشند. چهارم احکامی هستند که موضوع آنها تکوینی است. این قسم در نظر شیخ انصاری اهمیت زیادی دارد. ایشان می‌فرماید بازگشت هر امر تشریعی به تکوین است. موضوع هر کار تکوینی، تکوینیات است که باید و نبایدهایی را با خود به همراه دارند.

نوع پنجم از احکام، اجتماع است که شهید مطهری آن را مطرح کرده است. بازگشت این نوع از احکام به اجتماع است به همین دلیل نام آن را اجتماع لازم گذاشته‌اند؛ یعنی اجتماعاتی که در عصرهای گوناکون ایجاد می‌شوند، به همراه خود احکامی را می‌آورند که باید به حسب آن تحقیق شود و آنچه را که اجتماع نیاز دارد از متون اسلامی استخراج ‌شود. در خلال استنباط این نوع از احکام ممکن است به این نتیجه برسیم، اوامری که سابقا لازم بوده، انجام آن در زمان کنونی و از نگاه اجتماعی، حرام است. بخشی از فقه نظام مرتبط با این احکام می‌باشد.

ششم: نظر حاکم و فقه حاکم است که بازگشت آن به استخدام علوم می‌باشد. در این احکام، علوم برای حفظ و تعالی نظام باید استخدام بشوند و این استخدام از باب حکم حاکم است. در روایتی آمده است: «إِنَ‏ مِنْ‏ بَقَاءِ الْمُسْلِمِینَ‏ وَ بَقَاءِ الْإِسْلَامِ‏- أَنْ‏ تَصِیرَ الْأَمْوَالُ‏ عِنْدَ مَنْ‏ یَعْرِفُ‏ فِیهَا الْحَقَ‏ وَ یَصْنَعُ فِیهَا الْمَعْرُوفَ وَ إِنَّ مِنْ فَنَاءِ الْإِسْلَامِ وَ فَنَاءِ الْمُسْلِمِینَ- أَنْ تَصِیرَ الْأَمْوَالُ فِی أَیْدِی مَنْ لَا یَعْرِفُ فِیهَا الْحَقَّ وَ لَا یَصْنَعُ فِیهَا الْمَعْرُوف‏»[۱] ضابطه مهمی در این روایت ذکر شده و آن کلمه «حق» است. حق آن چیزی است که باید در عالم واقع ایجاد شود. اگر این اموال به صورت دقیق و بر اساس حقیقت واقعی باشند، «یصنع فیه المعروف» حاصل می‌شود.

در کتاب اصول کافی بابی به نام «بَابُ مَا یَجِبُ مِنْ حَقِّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِیَّهِ وَ حَقِّ الرَّعِیَّهِ عَلَى الْإِمَام‏» وجود دارد که در اولین روایت این باب آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حَقُ‏ الْإِمَامِ‏ عَلَى‏ النَّاسِ‏ قَالَ حَقُّهُ عَلَیْهِمْ أَنْ یَسْمَعُوا لَهُ وَ یُطِیعُوا قُلْتُ فَمَا حَقُّهُمْ عَلَیْهِمْ قَالَ یَقْسِمَ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّهِ وَ یَعْدِلَ فِی الرَّعِیَّهِ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فِی النَّاسِ فَلَا یُبَالِی مَنْ أَخَذَ‌هاهُنَا وَ‌هاهُنَا»[۲] از امام باقر علیه‌السلام پرسیدم حق امام بر مردم چیست؟ فرمود حق او بر آنها این است که سخنش را بشنوند و فرمانش برند. عرض کردم حق مردم بر امام چیست؟ فرمود اینکه بیت المال را میان آنها برابر تقسیم کند و با رعیت به عدالت رفتار کند. چون این دو اصل در میان مردم عملی گشت. امام باک ندارد از آنکه کسی این سو و آن سو زند.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه به ترسیم حدود اطاعت پرداخت و در این خصوص بیان کرد: باید به این نکته توجه داشت که اطاعت باید بر اساس موازین باشد. روایت «إِنَّمَا الطَّاعَهُ فِی‏ الْمَعْرُوفِ‏» دال بر این سخن است. رسول اکرم صل الله علیه واله شخصی را به عنوان فرماندهی لشکر انتخاب کرده بود، او برای تنبیه تعدادی از سربازان که مرتکب تخلفی شده بودند دستور به جمع آوری هیزم داد که متخلفین را وارد آتش کند. حضرت پس از شنیدن این اتفاق فرمود هر چند به شما گفتم اطاعت کنید اما «إِنَّمَا الطَّاعَهُ فِی‏ الْمَعْرُوفِ‏» اطاعت باید از معروف باشد.

احمدی فقیه در ادامه به توضیح روایت کافی پرداخت و بیان داشت: در روایتی که از کتاب کافی ذکر کردیم از امام علیه‌السلام در خصوص حق مردم سوال شده است که ایشان پاسخ داد «یَقْسِمَ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّهِ وَ یَعْدِلَ فِی الرَّعِیَّهِ» بیت المال به صورت مساوی میان آنها تقسیم و عدالت در میان رعیت جاری باشد. عدالت امری است که قرآن کریم به عنوان هدف انبیاء معرفی می‌کند: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»[۳] روایت در ادامه می‌فرماید «فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فِی النَّاسِ فَلَا یُبَالِی مَنْ أَخَذَ‌هاهُنَا وَ‌هاهُنَا» اگر عدالت در میان مردم باشد و مردم نیز از رهبر و امام خود اطاعت کنند، تعداد اندک مخالفین تاثیری ندارد؛ بر اساس این فراز از روایت می‌باشد که ما رأی اکثریت مردم را برای استقرار حکومت کافی می‌دانیم. اما باید توجه داشت که برای محقق شدن این مهم، باید همه مردم از اوامر امام خود اطاعت کنند.

مرحوم میرزای قمی درکتاب قوانین گفته است: بیشتر مردم از این قانون فاصله گرفتند و در نتیجه ازحکومت محروم شدند. همچنین ایشان بر این باور است که اصل حکومت و فقه حکومت را باید عدول مومنین انجام بدهند؛ یعنی نظام باید به دست عدول مومنین برگردد و حاکم نیز باید با یاری گرفتن از این افراد به استقرا کامل حکومت و فقه حکومت اقدام کند.

سفیان سوری که امام صادق علیه‌السلام را در میان راه می‌بیند و به ایشان اصرار می‌کند که بیانات پیامبر اکرم در مسجد خیف را بایش بازگو کند؟ از مهمترین بخش پاسخ حضرت این بود: … اخلاص، عمل لله و نصیحت للائمه المسلمین. نصیحت ائمه مسلمین یعنی خیر خواهی.

احمدی فقیه در بخش پایانی سخن خود گفت: باید در اینکه حاکم چگونه بایدها و نبایدها را در اداره جامعه بکار ببندد، تحقیقات و بررسی‌های مفصل صورت بگیرد. در اداره جامعه باید از علوم مختلف استفاده شود؛ از این رو تا زمانی که استخدام علوم حاصل نشود، بایدها و نبایدهای مورد نیاز اداره یک جامعه به دست نمی‌آید. نباید پنداشت که استخدام علوم به معنای تغییر فکر و مبانی است؛ به عنوان مثال پزشکی که دو علم فیزیک و شیمی را استخدام می‌کند به معنای تغییر علم طب به فیزیک و شیمی نیست، بلکه این علوم در جایگاه خود قرار دارند اما طبیب از این علوم در راستای پیشرفت علم طب استفاده می‌کند.

استاد محمد‌حسین ملک‌زاده در این نشست بیان داشت: تفقه جامع در دین الهی ما را به این حقیقت رهنمود می‌کند که خداوند متعال دین را به صورت جامع برای در برگرفتن همه ابعاد زندگی فرستاده است و مطلوب الهی، تدین کل حیات است. فراگیری دین نسبت به زندگی و جامعیت او ناظر به حیات که از رهگز تفه جامع کشف می‌شود، شامل دو بعد افقی و عمودی است.

استاد حوزه علمیه قم در توضیح بعد افقهی و عمودی گفت: جامعیت ناظر به حیات در بعد افقی عبارت‌اند از شمول نسبت به همه ساحات، اجزا و زوایای حیات بشر؛ مانند معاش، کسب و کار، خوراک، پوشاک، بهداشت و سلامت، امنیت، مسکن، آداب و رسوم، تعلیم و تربیت، مدیریت، سیاست و… اما جامعیت ناظر به حیات در بعد عمودی عبارت‌اند از شمول نسبت به همه سطوح و طبقات بشر اعم از فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومی و تمدنی. واضح است که حاصل ضرب این دو بعد، گستره بی‎‌کران زندگی انسان را فرا می‌گیرد؛ پس آنچه از تفقه جامع به دست می‌آید تدین حیات و دین داری انسان در تمامی سطوح زندگی است.

اگر درپی تحقیق در همه دین برای تحقق در همه زندگی هستیم، اولا باید همه دین را لحاظ ‌کنیم؛ از این رو علاوه بر احکام، اخلاق و عقاید را نیز باید مورد لحاظ قرار ‌دهیم. دوم مراد و غایت ما این است که دین در همه زندگی تحقق پیدا کند. از سویی دیگر باید بدانیم تحقق دین در سطوح اجتماعی، حکومتی و تمدنی بدون نظام سازی میسر نمی‌شود. در حقیقت ابزار تجلی اندیشه در عرصه اجتماع، وجود ساختارهای کلان و نظام‌های اجتماعی است. اساسا هر اندیشه‌ای که ناظر به حوزه عمومی است تا زمانی که لباس حاکمیت به تن نکند و به نوعی قدرت تولید نکند، یک مفهومی است که در ذهن محصور می‌باشد.

مراد از نظام، مجموعه‌ای از اجزا و عناصر مرتبط است که برای دست یابی به برایندی مشخص به صورتی منظم و هم افزا عمل میکنند. حال نظام اجتماعی را می‌توان چنین تعریف کرد؛ الگویی متشکل از مجموعه‌های منظم، هماهنگ، منسجم و به هم پیوسته از باورها و ارزشها برای سامان بخشی به بعدی از ابعاد زندگی اجتماعی در راستای دستیابی به هدفی مشخص.

برای نظام می‌توان چهار رکن اصلی را متصور شد که از مقومات اصلی هر نظام به شمار می‌روند؛ ۱) اجزاء ۲) ارتباط ۳) نظم و تنظیم ۴) هدف مشترک. جوهره نظام عبارت‌اند از روابط منظم و تابع الگوی خاص در بین اجزاء؛ با توجه به مطالب بیان شده نظام سازی یعنی ایجاد مجموعه‌ای با ارکان وجوهره‌ای که بیان شد. تعیین هدف، تعیین راهبرد دست یابی به هدف، مشخص کردن عوامل و عناصری که در رسیدن به هدف مورد نظر باید به کار گرفته بشوند، ترسیم ارتباطات میان عوامل و عناصر به نحوی که به شکل هم افزا و تعاون و مکمل به فعالیت و نقش آفرینی بپردازند، تعیین وزن و جایگاه هر عنصر با عناصر دیگر و در کل مجموعه، تعیین سلسله مراتب و روابط طولی و عرضی میان عناصر، تعیین کار ویژه هر جزء، مشخص کردن عناصر و عوامل جایگزین در صورت نیاز و… از اموری هستند که در نظام سازی انجام می‌شود.

از دو واژه «طراحی» و «ایجاد» چنین استفاده می‌شود که نظام و نظام سازی در دو ساحت نظر و عمل قابل طرح است. نظام در مقام نظر، طرح و الگوی مجموعه‌ای از اجزا و عناصر مرتبت است که برای دست یابی به برایندی مشخص به صورت منظم و هم افزا عمل می‌کند؛ مانند نظام سازی اقتصادی شهید صدر در کتب خویش یا نظام سازی سیاست و حکومت توسط امام خمینی(ره) که در درس خارج خود بیان می‌کرد. این افراد نظام را در مقام نظر، مطرح کرده‌اند. نظام در مقام تحقق بیرونی عبارتند از وجود خارجی مجموعه‌ای از اجزا و عناصر مرتبت که برای دست یبای به برایندی مشخص، به صورتی منظم و هم افزا عمل می‌کنند؛ مانند اینکه گفته شود هدف غایی از تشکیل حکومت این است که کلمه الله هی الاولیا را تحقق اجتماعی بدهیم یا اینکه الاسلام یعلو و لا یعلا علیه را تحقق اجتماعی بدهیم. اگر بتوانیم در یک مجموعه انسانی حتی غیر انسانی-مجموعه‌ای از ابزارالات و وسایل مکانیکی- چارچوب و ساختاری منظم و منسجم طراحی کنیم که میل به هدفی مشخص و نتیجه مطلوب را ممکن کند، آنگاه می‌توان گفت در آن مجموعه نظام سازی کرده‌ایم. هر جامعه متمدن بشری به نظام سازی در حوزه‌ها و عرصه‌های متنوعی نیاز دارد که می‌توان به حوزه‌هایی مانند تعلیم و تربیت، فرهنگ، خانواده، اقتصاد، سیاست، روابط بین الملل، حقوق، امنیت، سلامت، رسانه و … اشاره کرد. چهار نظام اجتماع، اقتصاد، سیاست و فرهنگ، نظام اصلی در هر جامعه‌ای می‌باشند و سایر نظام‌ها ذیل این موارد قرار می‌گیرند.

کشف، ساخت و پرداخت چارچوبهای منسجم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … مبتنی بر دیدگاه‌های استنباط شده الهی برای تنظیم و سامان بخشی به ابعاد گوناگون زندگی بشر و جهت دهی به انسان در راستای دست‌یابی به سعادت دنیوی و اخروی، نظام سازی اسلامی نام دارد؛ به بیان دیگر مجموعه آموزه‌های دینی را می‌توانیم به دو دسته «هست‌ها» و «بایدها» تقسیم کنیم. هستها نیز به دو دسته هست‌های نظری محض و هست‌های ناظر به عرصه عمل تقسیم می‌شود. همچنین بایدها نیز به دو دسته بایدهای کلان و بایدهای خرد تقسیم می‌شود. گزاره‌هایی از قبیل هست‌های ناظر به عمل که از مبادی قریبه اجرا و عمیلات هستند و همچنین آموزه‌هایی از نوع بایدهای کلان، بدنه اصلی نظامهای اسلامی را تشکیل می‌دهند. بایدهای کلان با قواعد فقهیه هم پوشانی دارد.

نظام اسلامی دارای مقومات اسلامی نیز می‌باشد. یکی از مقدمات قریبه نظام سازی اسلامی و آخرین تمهید فقهی در حوزه فقه الشریعه برای ورود به عرصه ساخت و پرداخت نظامهای اسلامی در چارپوب نظریه تفقه جامع، عبارتند از فقهی که با غلبه رویکرد اجتماعی و عمدتا ناظر به امور، تعاملات و مناسبات اجتماعی در زندگی انسان سامان پیدا می‌کند که از آن تعبیر به فقه مظاف می‌شود.

هر نظام اجتماعی به دنبال برقرار کردن نوع خاصی از نظم و ترتیبت در روابط و مناسبات اجتماعی می‌باشد و رسالت فقه مضاف، تبیین اسلامی نظم حاکم بر این مناسبات و روابط است؛ به بیان دیگر نظام‌های اسلامی از جمله ثمراتی هستند که مستقیما بر تدوین فقه‌های مضاف، مترتب می‌شوند. البته به شرطی که تدوین آنها با رعایت مراحلی باشد که در نظریه تفقه جامع بیان کردیم.

باید توجه داشته باشیم که شکل گیری نظام‌های اجتماعی اسلامی یا شکل دهی به این نظام‌ها از نظر اسلام، گذشته از ابتناع بر فقهای مضاف و افزون بر سیراب شدن ریشه این نظامها از چشمه سار زلال فقه اکبر، حکمت الهی و اندیشه‌های بنیادین اسلامی، نیازمند بهره‌مندی جدی و الزامی از آموزهای اخلاقی در حوزه خاص و تخصصی هم هست؛ بنابراین ریشه نظام اسلامی، فقه اکبر می‌باشد که با استفاده مستقیم از فقه اوسط و اصغر، قوام پیدا می‌کند و ساخته می‌شود؛ به عنوان نمونه نظام سیاسی اسلام با تکیه بر فقه مضافی به نام فقه السیایه به همراه لحاظ اصول و تعالیم مرتبط با این حوزه، تشکیل می‌شود و خطوط کلی و اساسی سیاست اسلامی را تعیین می‌کند تا دانش سیاسی از منظر اسلام شکل بگیرد.

افزون بر این موارد بهره‌گیری از شیوه‌ها و راهکارهای عقلایی، تجربه متراکم بشری در طول تاریخ در زمینه زندگی اجتماعی و تمشیت آن و توجه عملی به اقتضائات عرفی، زمانی و مکانی در چارچوب آموزه‌های اسلامی نیز از مقومات و مقدمات نظام سازی اسلامی به شمار می‌روند.

استاد سید علی اکبر حائری در این نشست گفت: در خصوص فقه نظام می‌توان گفت نظام باید بر اساس فقهی شکل بگیرد که ظرفیت اداره نظام در آن نهفته باشد. بر اساس روایت شریف «مَا مِنْ حَادِثَهٍ إِلَّا وَ لِلَّهِ‏ فِیهَا حُکْمٌ‏»[۴] معتقد هستم احکام حوادث فردی، اجتماعی، نظامی و حکومتی را می‌توان از متون دینی استخراج کرد. این جمهوری اسلامی که خود یک نظام است باید براساس فقه باشد. دو هدف عمده را می‌توان برای علم فقه متصور شد؛ نخست پاسخگویی به مسائل فردی که بزرگان و مراجع تقلید در این خصوص اقدام به صدور فتوا می‌کنند و دوم هدف اجتماعی.

شهید صدر در بخشی از مقاله «الاتجاهات المستقبله لحرکه الاجتهاد» که در ایام جوانی نوشته است می‌گوید: به دلیل اینکه علمای شیعه زمان زیادی را از حکومت و سیاست دور بوده‌اند، عادت کرده‌اند که فقه و اجتهاد را به صورت فردی بنگرند و هدف آنها فردی باشد. به دلیل اینکه علمای شیعه زمان زیادی را از حکومت و سیاست دور بوده‌اند، عادت کرده‌اند که فقه و اجتهاد را به صورت فردی بنگرند و هدف آنها فردی باشد اما زمانی که نظامی برپا شد به وضوح مشخص می‌شود که این فقه و اجتهاد باید علاوه بر پاسخگویی به امور فردی، پاسخگوی امور اجتماعی نیز باشد. ایشان در آن مقاله توضیح می‌دهد که چه آثار و تفاوتهایی در اینکه نظر مجتهد به فرد باشد یا به جامعه باشد، وجود دارد.

از جمله مباحثی که امروزه اهمیت زیادی دارد، پاسخ به مسائل مستحدثه است و این مشکل باید در نظام حل شود. بنده یک سال تحصیلی در نجف را به بیان قواعد کلی که بر مسائل مستحدثه تاثیر زیادی می‌گذارد، اختصاص دادم. از جمله مباحث مطرح شده این است که محل رجوع در شبهات موضوعیه چیست و به چه باید رجوع کرد؟ همانگونه که مطلع هستید محل رجوع در شبهات حکمیه، فقیه و مجتهد است اما در شبهات موضوعیه به دلیل اینکه شخص مجتهد تخصصی ندارد، افراد باید در هر امری به متخصص مراجعه کنند. البته اگر در موردی مانند شک در نجاست لباس باشد، برای فهم این موضوع تخصصی نیاز نیست و اطلاع خود شخص دخیل است.

از دیگر قواعد تاثیرگذار در مسائل مستحدثه، قاعده «الاحکام تتبع العنواین» و قاعده «الاحکام تتبع الملاکات» است. حال سوال این است که در چه مواردی باید به قاعده نخست و در چه مواردی باید به قاعده دوم تمسک کرد؟ بحث از قاعده «الاحکام تتبع العنواین»، اثباتی و بحث از قاعده «الاحکام تتبع الملاکات»، ثبوتی است. ما اجمالا علم بر وجود ملاکاتی داریم که غالبا برای ما مخفی است اما خداوند از آنها آگاه است. همچنین اجمالا یقین داریم که خداند بدون مصلحت و ملاک، حکمی را جعل نکرده است. حال آیا می‌شود بر اساس قاعده ملاک در مسائل مستحدثه استنباط حکم کرد به نحوی که از قیاس و استحسان به دور باشیم؟ اگر بخواهیم مسائل مستحدثه را بر اساس ملاک استنباط کنیم، ملاک حدسی می‌شود؛ زیرا ما علم به تفسیر ملاک نداریم. آیا می‌توان چنین اقدامی را انجام داد؟ و در صورت انجام، حدود آن چیست؟

تیترهای قواعد کلی که در مسائل مستحدثه جریان دارد؛ المرجع فی شبهات الموضوعیه، تبعیت الاحکام للملاکات، تبعیت الاحکام للعناوین، ضوابط اسناد الفعل الی الفاعل -این عنوان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا بسیاری از احکام بستگی به تشخیص فاعل آن فعل دارد؛ مانند اینکه شخصی در تصادف جان خود را از دست بدهد، مرگ او را به چه کسی نسبت داده خواهد شد و دیه او از چه کسی گرفته می‌شود؟ یا اینکه نتیجه افعال به آمر نسبت داده می‌شود یا به مباشر؟- الاختلاف بین التشخیص العرفی و تشخیص العلمی-امروزه با تکامل و پیشرفت علوم تشخص متخصصین یک علم با تشخیص عرف، متفاوت شده است. در این موارد چه باید کرد آیا احکام عرفی تابع تشخیص علم جدید؟- حکم ولایتی یا حکم حکومتی-حکم حکومتی در موضوعات است اما فتوا نمی‌تواند در موضوعات باشد- مدخلیت زمان ومکان در احکام.

[۱] – شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۲۸۵

[۲] – محمدبن یعقوب، کلینی، اصول کافی، الاسلامیه، ج ۱، ص ۴۰۵

[۳] – سوره حدید، آیه ۲۵

[۴]. وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۵۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics