خانه / آخرین اخبار / هیچ اصل و قاعده‌ای، توان نفی ضمان مسئولین خطاکار را ندارد/ مسئولی که حقوق می‌گیرد، مصداق «مُحسن» نیست!/ افزایش مسئولیت مدنی دولت‌ها، موجب افزایش مراقبت آنها از رفتارهای کارکنانشان می‌شود
هیچ اصل و قاعده‌ای، توان نفی ضمان مسئولین خطاکار را ندارد/ مسئولی که حقوق می‌گیرد، مصداق «مُحسن» نیست!/ افزایش مسئولیت مدنی دولت‌ها، موجب افزایش مراقبت آنها از رفتارهای کارکنانشان می‌شود

عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:

هیچ اصل و قاعده‌ای، توان نفی ضمان مسئولین خطاکار را ندارد/ مسئولی که حقوق می‌گیرد، مصداق «مُحسن» نیست!/ افزایش مسئولیت مدنی دولت‌ها، موجب افزایش مراقبت آنها از رفتارهای کارکنانشان می‌شود

نه قواعد نفی ضمان و نه آنچه اقتضای حکومت است و نه برخی روایات خاص و اگر در موردی خاص به دلیلی خاص، ضمان نفی‌شده باشد، این امر مانع بقای عموم و کلیّت ضمان دولت و کارکنان آن نیست و طبعاً در موارد شک باید به این قاعده عمومی رجوع کرد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: وقوع دو حادثه ناگوار در دانشگاه آزاد تهران و فرودگاه کرج، علاوه بر اینکه موجبات ناراحتی هم‌وطنان را فراهم آورد، این پرسش فقهی را به ذهن می‌آورد که آیا مسئولین مربوطه، ضامن این خسارات جانی و مالی هستند یا خیر؟ و اینکه آیا تعمد یا عدم تعمد مسؤولین، دخالتی در ضمان حادثه دیدگان دارد یا آن‌که ضمان، ازآنجاکه حکمی وضعی است، به اختیار و عدم اختیار یا عدم و خطای مباشر کاری ندارد و در همه صور جاری است؟ در این خصوص، با حجت‌الاسلام ‌والمسلمین سید ضیاء مرتضوی، استاد حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌ علمی پژوهشکده فقه و حقوقِ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به گفت‌وگو نشستیم. وی معتقد است هر کس موجب ضرر و زیان به دیگری شود ضامن است و تفاوتی بین افراد نیست. او همچنین عمده دلیلِ قائلین به عدم مسؤولیت مدنی دولت‌ها در قبال حوادث که قاعده احسان است را نیز به چالش می‌کشد. مشروح این گفت‌وگو به‌قرار زیر است:

اجتهاد: درصورتی‌که خطایی از ناحیه یک مسئول منجر به اضرار مالی یا جانی به دیگران شود، آیا ضمانی وجود دارد یا نه؟ و در صورت ضمان آیا ضمان متوجه شخص مسئول است یا ارگان و محل اشتغال وی، چه دولتی و چه غیردولتی؟

مرتضوی: بنده توفیق داشته‌ام که در یک تحقیق فقهی گسترده چندساله در پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات اسلامی، در موضوع ضمان و مسئولیت دولت در برابر اقدامات زیان‌بار کارکنان و دستگاه‌های دولتی در چارچوب موازین فقهی انجام داده و نشان بدهم که اولاً خسارت‌هایی که دستگاه‌ها و کارکنان دولت ایجاد می‌کنند، موجب ضمان است و از این نظر فرقی با سایر خسارت‌ها ندارد؛ و ثانیاً دولت در معنای عام آن، در برابر چنین خسارت‌هایی، حتی اگر از سر تقصیر و عمدی باشد، ولو به‌صورت تضامنی، مسئول و ضامن است. این پژوهش که سال ۹۶ در بیش از ۶۰۰ صفحه و با عنوان «ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیان‌بار کارکنان آن» منتشرشده از ابعاد مختلفی، به ادله عام و خاص این مسئله پرداخته و برخی ادله نیز که چه‌بسا ممکن است گمان رود مخالف این ادعا است را بررسی کرده است.

در خصوص این پرسش‌ جناب‌عالی به‌اختصار خاطرنشان می‌کنم که آنچه به‌روشنی از مجموع ادله و قواعد عمومی باب ضمان به دست می‌آید این است که کلیه اقدام‌هایی که از سوی دولت و دستگاه‌های آن یا اشخاص دولت صورت می‌گیرد و مایه زیان به اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد، موجب ضمان است و باید جبران شود.

به‌عبارت‌دیگر عمومات و اطلاقات این دست ادله نشان می‌دهد در ثبوت ضمان و مسئولیت در برابر زیان،‌ فرقی میان دولت و غیر دولت نیست؛ چنان‌که میان اشخاص دولت در هر مقام و جایگاهی که باشند و سایر اشخاص، در ثبوت ضمان و لزوم جبران زیان فرقی نیست. چنان‌که در راستای دلالت همین اطلاقات و عمومات ادله ضمان بر ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم، ادله و شواهد دیگری نیز وجود دارد که به‌صورت خاص، نشان‎‌دهنده این مدعا است؛ ازجمله دستور پیامبر اکرم (ص) به جبران زیان‌های جانی و مالی واردشده بر بنی‌جذیمه و دستور امیرالمؤمنین (ع) به خلیفه دوم برای پرداخت دیه سقط‌جنین و دستور کلی حضرت (ع) به مالک اشتر برای جبران زیان‌های احتمالی ناشی از اقدامات او.

این دودسته دلیل به‌روشنی، عدم مصونیت حاکم یا دولت و کارکنان آن در برابر زیا‌ن‌هایی که به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌کنند را ثابت می‌کند و فرقی هم میان اقدامات و اعمال حاکمیتی دولت مانند تأمین امنیت و اعمال تصدی آن مانند بخش خدمات پزشکی و آموزشی نیست. این مسئولیت اختصاص به دولت در معنای خاص آن ندارد و شامل همه دستگاه‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها نیز می‌شود؛ مانند حادثه‌ای که اخیراً دریکی از دانشگاه‌های تهران اتفاق افتاد و طی آن عده‌ای جان خود را از دست دادند.

البته در قوانین موجود کشور هم به‌ویژه آنچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌صورت مشخص در چند سال اخیر تصویب‌شده و ملاک عمل قرارگرفته، شاهد شناخت و گسترش مسئولیت دولت در جبران خسارت‌هایی که از سوی دستگاه‌ها و کارکنان دولت‌به‌شهروندان وارد می‌شود و راه‌کارهای جبران زیان هستیم؛ یعنی افزون بر آنچه در قانون اساسی ازجمله درباره خطای قاضی و نهادی مانند دیوان عدالت اداری و به تعبیری دیوان مظالم، پیش‌بینی‌شده، در قوانین عادی به‌صورت جامع‌تر و روشن‌تر آمده است؛ هرچند کامل نیست و پژوهش یادشده در راستای کمک به تکمیل و تقویت مسئولیت مدنی دولت است.

اجتهاد: کسی که در دولت یا یک دستگاه عمومی کار می‌کند، گرچه عضو آن دستگاه است ولی خودش به‌عنوان یک انسان مسئول و صاحب اراده، باید در برابر افعال و اقدامات خودش پاسخگو باشد. در این‌صورت چگونه می‌توان گفت دولت یا آن دستگاه، مسئول اقدامات او است؟

مرتضوی: این درست است که شخص در برابر اقدامات زیان‌بار خود به‌ویژه اگر ناشی از تقصیر یا عمد باشد، باید مسئول باشد، اما این امر چیزی از مسئولیت دولت که چنین شخصی را به کار گمارده کم نمی‌کند. علاوه که در برخی موارد مانند مصونیت قاضی از مسئولیت در موارد خطا، هم در فقه و هم در قوانین موجود ازجمله قانون اساسی به‌صراحت پذیرفته‌شده است که جبران زیان بر عهده بیت‌المال است. به‌هرحال ارتباط مردم با دستگاه‌ها و کارکنان و مسئولان دولتی به‌عنوان این شخص یا آن شخص نیست؛ بلکه به‌عنوان نماینده و کسی است که دولت در آن کار گمارده است.

ما در این تحقیق، علاوه بر بررسی ادله عام و خاص مانند اقدام پیامبر اکرم (ص) در جبران خسارات بنی‌جذیمه، به بررسی نوع نسبتی که میان دولت و کارکنان وجود دارد نیز پرداخته‌ایم و چند احتمال را مطرح کرده‌ایم. از میان چهار احتمال کلی ضمان آور که در نسبت میان دولت و کارکنان وجود دارد، گرچه برخی مانند نسبت «مباشرت» منتفی است اما برخی دیگر مانند «تبعیت» و «مراقبت» اجمالاً بر ضمان و مسئولیت دولت دلالت می‌کند؛ چنان‌که این ویژگی که دولت از نگاه اعتباری یک شخص به شمار می‌رود و کارکنان به‌مثابه پیکره آن هستند را در همین راستا می‌توان تحلیل کرد و شاهد مسئولیت آن گرفت. از سوی دیگر، ثبوت این مسئولیت در راستای وظایف و مسئولیت‌های کلی دولت و حکومت است که به‌ویژه با وضع کنونی دولت‌ها نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ چنان‌که مصالح عمومی جامعه نیز همین را اقتضا می‌کند. این‌ها همه درمجموع ضمان و مسئولیت دولت را در برابر زیان‌های موضوع بحث ثابت می‌کند؛ با این توجه که این امر با حق رجوع دولت به عامل زیان در برخی موارد ناسازگاری ندارد و آنچه در سال‌های اخیر در گسترش ضمان و مسئولیت مدنی دولت در بخشی از قوانین کشور صورت گرفته، در راستای این مبانی و ادله و متکی به آن است.

اجتهاد: آیا علاوه بر ضمان، به لحاظ تکلیفی نیز گناهی متوجه فرد مسئول خواهد بود؟

مرتضوی: موضوع حکم تکلیفی و گناه امری جداگانه است که ملاک خودش را دارد و آن اینکه اگر زیان ناشی از کوتاهی و تقصیر در انجام‌وظیفه باشد، طبعاً علاوه بر ضمان و به تعبیر دیگر، مسئولیت مدنی، موجب معصیت نیز خواهد بود. این است که کوتاهی و سهل‌انگاری در سپردن مسئولیت و کار به افراد ناصالح و ناتوان یا عدم نظارت کافی بر حوزه مسئولیت یا کوتاهی در رسیدگی به ابزارها و وسایل کار و مانند آن، حتی اگر عمد نباشد اما نوعی تقصیر و کوتاهی در انجام‌وظیفه باشد، نوعاً مستلزم حکم تکلیفی و ارتکاب گناه نیز خواهد بود.

اجتهاد: آیا قاعده احسان، موجب نفی ضمان در این موارد نمی‌شود؟

مرتضوی: ثبوت مسئولیت دولت و دستگاه‌های مربوطه در اقدامات زیان‌بار کارکنان، نه با قاعده احسان و نه با هیچ‌یک از ادله دیگر نفی ضمان، منافات ندارد. ما در همین تحقیق به‌تفصیل نشان داده‌ایم که هیچ‌یک از ادله‌ای که (مانند قاعده احسان) در شمار شواهد احتمالی مخالف ثبوت ضمان در اقدامات زیان‌بار دولت و اشخاص آن، به شمار می‌روند، مانع ادله‌ اثبات ضمان نیست؛ نه قواعد نفی ضمان و نه آنچه اقتضای حکومت است و نه برخی روایات خاص؛ و اگر در موردی خاص به دلیلی خاص، ضمان نفی‌شده باشد، این امر مانع بقای عموم و کلیّت ضمان دولت و کارکنان آن نیست و طبعاً در موارد شک باید به این قاعده عمومی رجوع کرد.

به‌عنوان‌مثال در خصوص قاعده یادشده که به‌صورت خاص مورد سؤال شما است، لابد مقصود شما این است که خاستگاه و فلسفه وجودی دولت و حکومت و یا به‌بیان‌دیگر، خاستگاه شخصیت حقوقی دولت چیزی جز احسان و خیرخواهی درباره شهروندان نیست و کار دولت و اشخاص آن «دفع مفسده و زیان» از مردم و «جلب مصلحت و سود» برای آنان است و ازاین‌رو هم دولت و هم مسئولان، کارگزاران و کارکنان دولت در شمار «محسنین» قرار دارند که در آیه «ما علی المحسنین من سبیل» از آنان سلب مسئولیت شده است و آنان ضامن زیان‌های احتمالی کار خود نیستند و در این جهت فرقی میان خود نهاد و شخصیت حقوقی دولت و اشخاص حقیقی آن نیست و عموم «المحسنین» علاوه بر اشخاص دولت شامل شخص حقوقی دولت نیز می‌گردد؛ چنان‌که برخی فقها نیز به همین قاعده در مواردی در اثبات عدم مسئولیت حاکم استناد کرده‌اند.

به‌عنوان نمونه شهید ثانی در نفی ضمان امام و حاکم، درصورتی‌که اجرای حدی مانند تازیانه به مرگ شخص بینجامد، گفته است که امام در این کار فرمان خداوند را امتثال کرده و حدود او را بر پا داشته و محسن است و بر محسنان راهی نیست (ما علی المحسنین من سبیل)؛ چنان‌که فقهایی مانند محقق‌حلی و علامه حلی، حفر چاه در گذرگاه عمومی را درصورتی‌که به مصلحت عمومی صورت گیرد و منجر به زیان شود، موجب ضمان ندانسته‌اند و یا فاضل اصفهانی یعنی صاحب کشف‌اللثام در استدلال بر آن ازجمله به این قاعده و آیه مستند آن استناد کرده است.

شیخ طوسی نیز میان وجود و عدم وجود مصلحت عمومی فرق گذاشته است؛ با این فرق که حفر چاه با اجازه امام باشد و در گذرگاه تنگ نباشد و اگر در کوچه تنگ اقدام به حفر کند، حتی اگر با اذن امام باشد، چاه‌کن ضامن است؛ زیرا امام نیز چنین اختیاری ندارد که درجایی که حفر چاه مایه در تنگنا قرار گرفتن مسلمانان می‌شود و مایه زیان به آنان است اجازه حفر دهد. ایشان این حکم را درباره ساختن مسجد در گذرگاه عمومی نیز جاری می‌داند.

اما در استدلال به این قاعده برای نفی ضمان دولت و اشخاص آن، ملاحظاتی وجود دارد که مانع از استناد به آن است:

اولاً: مفاد اجمالی و بلکه اصل اولی در موارد موضوع قاعده احسان این است که حکم وضعی ضمان همانند حکم تکلیفی حرمت و کیفر، نفی شود اما این امر کلی مانع از آن نیست که حتی با فرض صدق عنوان «احسان»، حکم وضعی ضمان ثابت باشد؛ چنان‌که به‌عنوان‌مثال، ثبوت ضمان یابنده مال درصورتی‌که آن را از سوی مالک صدقه دهد، ناسازگار با صدق «احسان» نیست؛ همان‌طور که پزشک و مربی نیز این‌گونه است. علاوه بر اینکه با فرض ثبوت ضمان بر عهده بیت‌المال، مانند خطای قاضی، این ناسازگاری دست‌کم درباره اشخاص حقیقی موضوع ندارد. به‌عبارت‌دیگر، فرض نفی ضمان از عامل مباشر زیان به دلیل محسن بودن، با ثبوت ضمان بر عهده بیت‌المال بر پایه ادله دیگر منافاتی ندارد؛ مگر اینکه گفته شود فرض احسان اعم از شخص حقیقی مباشر و شخص حقوقی دولت یا حاکم است. به‌هرحال ثبوت ضمان با احسانی بودن فعل ناسازگاری مطلق ندارد.

ثانیاً: این ویژگی که اشخاص دولت در سطوح و در قوای مختلف، به‌عنوان حقوق‌بگیران دولت، در برابر خدمات خود دستمزد دریافت می‌کنند، آنان را ازنظر موضوعی از عنوان «احسان» بیرون می‌برد و در ردیف شغل‌ها و حرفه‌هایی مانند پزشکی، باربری و دوزندگی قرار می‌دهد که چون دستمزد می‌گیرند، ضامن اموال مشتریان خواهند بود و شرح بیش‌تر آن در نفی ضمان امین خواهد آمد. دولت نیز اگر در برابر خدمات خود هزینه مستقیم یا غیرمستقیم از شهروندان دریافت نکند اما می‌دانیم که هزینه‌های آن از خزانه عمومی یعنی بیت‌المال است و چنین اموالی اگر هم مال مردم به شمار نرود اما مال دولت است و از حوزه ملک شخصی حاکم بیرون است.

به‌عبارت‌دیگر، وجود دولت هرچند در کلیت خود، در جهت خدمت و مصلحت جامعه است؛ اما ارائه خدمات در همۀ بخش‌های آن نوعاً متوقف بر دریافت هزینه است؛ علاوه بر اینکه قاعده کلی و عمومی درباره اشخاص در دولت این است که با دریافت حقوق و امتیازات اجتماعی، به مصلحت و سود خود عمل می‌کنند و اگر به فرض کسی درجایی از بدنه دولت به‌قصد تبرع عمل کند اما کلیت دولت چنین نیست و چنین مواردی نیز بیش‌تر احسان به خود دولت است تا زیان‌دیده. البته اگر ملاک در صدق احسان، ذات و ماهیت خود فعل شمرده شود و نه دریافت عوض، در این‌صورت این پاسخ ما کامل نخواهد بود و باید به نوع و چگونگی خدمات و کارهای دولت نگریست. تلازم میان تحقق «مصلحت خود» ازجمله دریافت دستمزد با نفی موضوعی احسان، نکته‌ای است که در استدلال به‌قاعده احسان همواره موردتوجه فقهایی مانند محقق ثانی و شهید ثانی و فاضل اصفهانی بوده است و توجه دادن مکرر به «احسان محض» در امکان استدلال که در استدلال‌های فقهای چندی مانند صاحب مدارک و شهید ثانی و صاحب حدائق آمده است نیز بر همین پایه است؛ بنابراین قرار دادن «حاکم» در شمار اولیاء که تنها به مصلحت «مولّی‌علیهم» عمل می‌کنند و نفی ضمان از وی که برخی مانند میرعبدالفتاح مراغی گفته‌اند، اگر هم در مثل نماز و روزه و حج استیجاری برای مرده توسط حاکم که در مثال برخی آمده درست باشد، در نوع کارکردهای حکومت و خدمات دولت، به‌ویژه با قلمرو گسترده‌ای که امروزه دارد، درست نیست.

ثالثاً: اگر عنوان «محسن» بر دولت و کارکنان آن در خدمات و تصرفاتی که دارند، همواره یا نوعاً صادق نباشد، طبعاً از شمول ادله نفی ضمان «محسن» بیرون است؛ درصورتی‌که همه را «محسن» بدانیم، ادله خاص ثبوت ضمان دولت و اشخاص آن، نسبت به ادله نفی ضمان محسن، «خاص» به شمار می‌رود و مایه تخصیص آن خواهد بود و ادله ضمان مقدم می‌شود. برخی نیز که لسان ادله قاعده احسان را غیرقابل تخصیص شمرده‌اند، خود با این اشکال روبه‌رو شده‌اند که در مواردی که باوجود صدق احسان، دلیل خاص بر ثبوت ضمان در آن مورد هست، مانند ضمان پزشک و مربی، چه باید کرد؟ اما دست‌کم به قرینه موارد متعددی که در منابع روایی و فقهی آمده چاره‌ای جز پذیرش امکان جمع میان صدق احسان و ثبوت ضمان نیست؛ یا به دلیل خروج موضوعی و تخصصی از عنوان ضمان، به این بیان ‌که به‌عنوان‌مثال، آنچه موضوع برای قاعده است، احسان محض است، یا خروج تخصیصی و نفی این ادعا که ادله قاعده غیرقابل تخصیص است. چنان‌که به‌عنوان نمونه، جناب فاضل اصفهانی در استدلال بر اینکه چرا ضمان خطای قضات بر عهده بیت‌المال است، می‌نویسد: زیرا آنان «محسن» هستند؛ و سپس به روایت اصبغ‌بن‌نباته از امیرالمؤمنین (ع) استناد می‌کند.

رابعاً: آنچه گفته شد در نفی این استدلال است که گفته شود دولت و کارکنان آن به دلیل جایگاه خود همواره از مصادیق قاعده احسان به شمار می‌روند و ثبوت ضمان علیه آنان با مفاد قاعده ناسازگار است؛ اما این امر، ناسازگار با واقعیت دیگر نیست که در پاره‌ای اقدامات دولت یا کارکنان آن و صرف‌نظر از عنوان عام دولت و حکومت و تنها با توجه به خصوصیات مورد، ضمان به دلیل قاعده احسان منتفی باشد. ازاین‌رو در هر مورد باید به ‌حساب همان مورد حکم کنیم و نمی‌توان ضمان را به‌صرف خیر‌اندیشی و قصد احسان نفی کرد.

چنان‌که به‌عنوان‌مثال، جناب فاضل اصفهانی درباره ضمان حفر چاه در مسیر عمومی که مایه زیان جانی به کسی شود نوشته است: «اگر حفر چاه در مسیری که مورداستفاده است، به مصلحت مسلمین باشد، شیخ طوسی در نهایه و مبسوط و محقق در شرایع الاسلام گفته‌اند که ضمانی بر عهده حفر کننده چاه نیست؛ علامه حلی نیز در تحریر الاحکام همین را قریب شمرده است، زیرا کاری است که شرعاً جایز است و به این دلیل که وی «محسن» است و «ما علی المحسنین من سبیل».» وی سپس تفصیلی از شیخ طوسی که اشاره کردیم را نقل می‌کند و خودش در فرضی نیز که کار به‌قصد خیر صورت گرفته احتمال ضمان را مطرح ساخته است؛ با ذکر این دلیل که انجام کاری که دارای مصلحت برای مسلمین است تنها در صورتی جایز است که مفسده‌ای دربر نداشته باشد؛ درحالی‌که حفر چاه در مسیر، مسلمانان را در معرض سقوط در آن قرار می‌دهد؛ بنابراین همان‌گونه که ازجمله پایانی این فقیه برجسته پیداست حفر چاه خصوصیت ندارد و این می‌تواند قاعده‌ای کلی در سایر اقدامات خیرخواهانه باشد.

اجتهاد: قاعده ضمان تنها صورت تلف را شامل می‌شود یا اینکه نسبت به اتلاف نیز اطلاق دارد؟

مرتضوی: همان‌گونه که اشاره شد، در ثبوت مسئولیت دولت در برابر اشخاص زیان‌دیده، فرقی میان تلف و اتلاف و به‌عبارت‌دیگر فرقی میان خطا و عمد نیست. البته نوع مسئولیت و ضمان عامل زیان در برابر دولت به نوع رابطه‌ای برمی‌گردد که با نهاد و دستگاه مربوطه دارد. به‌هرحال جز در موارد خاصی مانند قاضی که مسئول شمردن عامل زیان برخلاف مصلحت کلی آن مسئولیت است، در سایر موارد دولت می‌تواند به عامل زیان رجوع کند و خسارت داده‌شده را از او بگیرد و حتی علاوه بر آن به دلیل کوتاهی در انجام‌وظیفه مجازات کند، اما تأکید ما این است که آن‌که در برابر زیان‌دیده مسئولیت مستقیم دارد خود دولت و دستگاه مربوطه است.

اجتهاد: آیا ضمان نهادها در رابطه با خطاهای مسئولانشان، منجر به لزوم پرداخت مبالغ هنگفتی به‌صورت سالانه، توسط دولت به مردم و اختلال در نظام اداره کشور نمی‌شود؟

مرتضوی: ما به‌صورت کلی باید توجه داشته باشیم که با توجه به قلمرو گسترده دخالت دولت‌ها در زندگی شهروندان، هراندازه بر میزان پاسخگویی و مسئولیت آنان ازجمله در برابر زیان‌های به مردم بیفزاییم، نه‌تنها مایه اختلال نظام نمی‌شود؛ بلکه مایه قوت و انسجام بیشتر نظم اجتماعی و وظیفه‌شناسی دولت‌ها می‌گردد. به‌هرحال باید توجه کرد که اولاً نوعاً دولت‌ها آن اندازه قدرت و توان مالی دارند که چنین زیان‌هایی را پرداخت کنند. ثانیاً خود دولت‌ها بخشی از این زیان‌ها را می‌توانند از عوامل مباشر زیان دریافت کنند. ثالثاً همین مسئولیت باعث می‌شود مراقبت بیشتری بر رفتار و اقدامات کارکنان و دستگاه‌های خود داشته باشند و به‌هرحال نمی‌توان به زیان‌دیده گفت که خسارت او به دلیل اینکه از سوی یک فرد یا دستگاه دولتی واردشده جبران نشود؛ چنان‌که نمی‌توان او را مستقیماً درگیر با عامل زیانی کرد که چه‌بسا دارای قدرت و نفوذ است و چه‌بسا توان جبران را ندارد، درحالی‌که دولت او را به کار گمارده و مردم را موظف به مراجعه به او کرده است.

این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌ویژه در سال‌های اخیر که قوانین ما به‌سوی گسترش مسئولیت مدنی دولت گام برداشته است، ازجمله در قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ که از تیرماه ۱۳۹۴ اجرایی شده، در مواد چندی ازجمله ماده ۲۵۵ تا ۲۶۱، امکان مطالبه خسارت مادی و حتی خسارات معنوی افراد بی‌گناه که ناشی از بازداشت باشد و حتی مطالبه منافع قابل حصول، فراهم‌شده و کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی به شکایات و صندوق ویژه‌ای برای بودجه آن‌که هرسال در بودجه سراسری در نظر گرفته می‌شود، پیش‌بینی‌شده است. مثلاً در ماده ۲۵۵ آمده است که اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند و در ماده ۱۴ افزون بر تصریح کلی به امکان مطالبه هرگونه زیان مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول، در دو تبصره آن مقصود از زیان معنوی و منافع شده است و تصریح‌شده که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است و منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. البته در ماده ۲۵۶ چند مورد که به نحوی خود شخص در زیان دیدن مقصر بوده استثنا شده است.

ماده ۲۵۹ نیز به‌صراحت مسئولیت دولت را در پرداخت خسارت حتی اگر ناشی ارتکاب تقصیر و عمد دیگری باشد با حق رجوع دولت به آن فرد، مسئول شمرده است: «جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و درصورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.»

در ماده ۲۵۷ چگونگی طرح شکایت مطرح‌شده و در ماده ۲۵۸ یک کمیسیون با عنوان «کمیسیون ملی رسیدگی به جبران خسارت» متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه پیش‌بینی‌شده است و در ماده ۲۶۰ تشکیل صندوق ویژه زیر نظر وزیر دادگستری پیش‌بینی‌شده است: «به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هرسال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است».

این مواد گرچه مربوط به زیان‌های مربوط به دادرسی است اما می‌دانیم که ادله فقهی موجود که مستند چنین مسئولیت‌هایی بر دوش دولت و دستگاه‌های حکومتی می‌گذارد، اختصاص به این موارد ندارد؛ چنان‌که به‌عنوان‌مثال در قانون به‌کارگیری سلاح، وظیفه دولت در جبران خسارت خطای در تیراندازی مأموران را برشمرده است.

چنان‌که به‌رغم اینکه در قانون اساسی تنها خسارات خطای قاضی بر عهده بیت‌المال گذاشته‌شده است، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌درستی در ماده ۴۸۶ نه‌تنها بر ضمان ناشی از خطا یا تقصیر قاضی در زیان بدنی تأکید شده است بلکه مسئولیت دولت به فرض عمد و تقصیر قاضی نیز گسترش داده‌شده و دادگاه رسیدگی‌کننده مجدد موظف شده است حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را حتی در این فرض صادر کند و در فرض ضمان قاضی، حسب مورد به قصاص یا تعزیر و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم خواهد شد؛ بنابراین در قوانین موجود ما نیز اجمالاً مسئولیت دولت اسلامی در برابر زیان کارکنان خود حتی اگر از سر عمد و تقصیر باشد پذیرفته‌شده و راه و امکان عملی جبران خسارت نیز چنان‌که دیدید پیش‌بینی‌شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative