خانه / آخرین اخبار / وجوب رونق تولید، نه‌تنها به حکم حکومتی، بلکه به حکم اوّلی، واجب است/ اگر آقانجفی اصفهانی امروز بود، حمایت از تولید داخلی را واجب می‌دانست/ رهبری از برخورد شعاری با نام‌گذاری سال‌ها، ناراضی‌اند
وجوب رونق تولید، نه‌تنها به حکم حکومتی، بلکه به حکم اوّلی، واجب است/ اگر آقانجفی اصفهانی امروز بود، حمایت از تولید داخلی را واجب می‌دانست/ رهبری از برخورد شعاری با نام‌گذاری سال‌ها، ناراضی‌اند

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:

وجوب رونق تولید، نه‌تنها به حکم حکومتی، بلکه به حکم اوّلی، واجب است/ اگر آقانجفی اصفهانی امروز بود، حمایت از تولید داخلی را واجب می‌دانست/ رهبری از برخورد شعاری با نام‌گذاری سال‌ها، ناراضی‌اند

این شعار، امر مولوی ولی امر و حکم حکومتی است. البته به شکل حکم صادر نشده است و خواستند یک جلوه کلی و فراگیر تحت عنوان شعار سال پیدا کند و الا به نظر من حکم حکومتی است و لذا مطالبه می‌کنند. مخاطب شعار امسال که رونق تولید ملی است، آحاد ملت اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده و مسئولین هستند، لذا هر طیفی از مکلفین یک تکلیف در رابطه با این حکم حکومتی دارند. حکم حکومتی چه حکم اولیه باشد که مرحوم امام می‌فرمودند و چه حکم ثانویه باشد که مشهور می‌گویند، واجب الاطاعه است و دلیل آن‌هم آیه شریفه «اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» است.

اختصاصی شبکه اجتهاد: نام‌گذاری سال‌های مختلف توسط مقام معظم رهبری، اگرچه در ابتدا، جنبه مناسبتی و نمادین داشت، اما در سال‌های اخیر، به مانیفست حرکت دستگاه‌های علمی و اجرایی در طول سال تبدیل شده است. این نام‌گذاری اما هر ساله، با مشکل وجود طرفدارانی مواجه است که به‌جای رویکرد علمی و دانشی با این مقوله، آن را صرفاً امری تبلیغاتی انگاشته و متملقانه بر آن تأکید می‌کنند. این درحالی است که به نظر می‌رسد همان‌طور که وظیفه مسئولان اجرایی کشور، «عمل» به این رهنمودهاست، وظیفه نهادهای دانشی از قبیل حوزه‌های علمیه نیز پشتوانه سازی علمی برای آن است. شبکه اجتهاد نیز در راستای مواجهه دانشی با این نام‌گذاری، با صاحب‌نظران حوزه علمیه و به‌خصوص عرصه فقه، به‌عنوان عملیاتی‌ترین دانش حوزوی گفتگو می‌کند. گفتگوی پیش‌رو، با استاد عباس رفعتی، استاد حوزه علمیه قم است. او اگرچه در محافل رسانه‌ای، بیشتر به منصب سخنگویی حوزه علمیه شهره است، اما در کنار آن، از اساتید به نامِ خارج فقه و اصول قم نیز به شمار می‌آید. استاد خارج فقه رسانه حوزه علمیه قم، در این گفتگو اظهار می‌کند که ادله وجوب رونق تولید، فطرت انسان است و نیازی به تولید دلیل دیگری برای استدلال بر آن وجود ندارد. مشروح این گفتگو از نگاه شما می‌گذرد.

اجتهاد: نهاد حوزه و روحانیت و دانش فقه، چه نقشی در تحقق شعار امسال می‌توانند داشته باشند؟

رفعتی: از اهتمام سایت اجتهاد به این موضوع تقدیر می‌کنیم. ما باید دستورات و رهنمون‌های مقام معظم رهبری از قبیل شعار سال را با مبانی دینی تبیین کنیم و این از وظایف حوزه و علمای دین است. وقتی مبانی دینی تبیین شد، قطعاً در جامعه مؤثرتر خواهد بود؛ چون نظام ما یک نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه است و اگر شعاری را ولی‌فقیه برای سال تعیین می‌کند، چون رهبری، فقیهی جامع‌الشرایط است، لذا بر حوزه و حوزویان و علما لازم است که مبانی دینی این شعار را به‌خصوص ازلحاظ فقهی تبیین کنند.

اجتهاد: وقتی بخواهیم بحث رونق تولید را از جهت فقهی تحلیل کنیم با دو نگاه حداقلی و حداکثری در فقه مواجه می‌شویم. مراد از نگاه حداقلی همان فقه فردی و نگاه حداکثری همان فقه نظام‌ساز است. حال با توجه به تفاوت‌های میان این دو نگاه، آیا پرداختن به این مسئله نیز متفاوت خواهد شد؟

رفعتی: نگاه فقه به شعار سال می‌تواند براساس احکام اولیه یا به لحاظ حکم حکومتی باشد. اگر بنا بر نظر مشهور، حکم حکومتی را جزء احکام ثانویه بدانیم، ازلحاظ فقهی، این پرسش فرارو قرار می‌گیرد که این حکم حکومتی که ولی امر تعیین کرده‌اند، اولاً آیا شعار سال مصداق حکم حکومتی است و ثانیاً اگر مصداق حکم حکومتی است چه جایگاهی در فقه دارد؟؟ پس از دو منظر باید به بحث شعار سال در فقه نگاه کنیم.

جایگاه این شعار سال در حکم اولیه فقهی، خیلی روشن است. درواقع شعار سال، استحبابی، ترجیحی و یکی از احکام خمسه است، به لحاظ اینکه رونق بخشیدن به تولید ملی و داخلی، آثار مثبت فراوانی دارد و بالعکس ورشکستگی و تضعیف تولید ملی، آثار زیانباری برای جامعه اسلامی و کشور ما دارد. البته باید این مصالح و مفاسدی را که بر رونق تولید ملی بار می‌شود و مفاسدی که بر تضعیف تولید ملی بار می‌شود، بررسی کنیم که آیا در حد مصلحت ملزمه یا مفسده‌ای است که لازم الاجتناب است یا نه؟ در صورت اول، جایگاه شعار سال در حد وجوب قرار می‌گیرد.

البته این مربوط به تشخیص مصداق است و تشخیص مصداق نیز با کارشناسان است. وقتی به کارشناسان رجوع می‌کنیم، می‌بینیم تمامی کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر تولید ملی تضعیف شود، کارگران بیکار می‌شوند و کارخانه‌ها بسته می‌شود. چون کارخانه‌دار و تولیدکننده زمانی می‌تواند تولید کند که بازاری مطمئن برای عرضه کالای او وجود داشته باشد. اگر مردم از تولید ملی استقبال نکنند، باعث تضعیف تولید ملی و بسته شدن کارخانه می‌شود. معضل دومی که به وجود می‌آید معضل اجتماعی و معیشتی است. معضل سوم نیز معضل فرهنگی است. افرادی که ورشکست یا بیکار می‌شوند، دچار مشکلات فرهنگی نیز می‌شوند معضل دیگر،. اینکه تضعیف تولید ملی منجر به خروج سرمایه ملی به جیب اجنبی و بیگانگان می‌شود؛ یعنی موجب تقویت اقتصادی اجنبی می‌شود و اگر این اجنبی دشمن باشد، موجب تقویت بنیه اقتصادی دشمن می‌گردد. مثل‌اینکه ما به‌جای اینکه از تولید ملی استقبال کنیم، از کالاهای آمریکایی استفاده نماییم یا از شرکت‌هایی که صهیونیست‌ها سهام‌دار آن هستند، خرید کنیم. این موارد با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد و تضعیف تولید ملی در این صورت حرام خواهد شد. تشخیص مصداق را باید به کارشناسان خبره مسائل اقتصادی ارجاع داد که غالب آن‌ها مفسده تضعیف تولید ملی را در حد یک مفسده لازم الاجتناب می‌دانند که به بعضی از آن‌ها اشاره شد. در این صورت تضعیف تولید ملی حرام است و شعار سال از جایگاه فقهی در حد وجوب قرار می‌گیرد؛ یعنی رونق بخشیدن به کالای ایرانی، امری واجب می‌شود، بدین معنا که شعار سال از باب حکم اولیه، تکلیف خواهد بود.

اگر ما به‌جای اینکه از تولید ملی استقبال کنیم، از کالاهای آمریکایی استفاده کنیم و از شرکت‌هایی که صهیونیست‌ها سهام‌دار آن هستند، خرید کنیم، این موارد با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد و تضعیف تولید ملی در این صورت حرام خواهد شد.

اما اگر ازلحاظ مصداقی، معضلات، آن‌قدر بزرگ نباشد، رونق تولید مستحب خواهد بود کما اینکه در دوره‌ای بزرگان علما مثل آقا نجفی اصفهانی وعده‌ای از علما، یک بیانیه مشترکی را نوشتند و امضا کردند که ما از امروز به بعد از کالای ملی و داخلی خودمان مصرف می‌کنیم و از تولیدات خارجی استفاده نمی‌کنیم؛ اما استفاده از تولید خارجی را تحریم نکردند. چون بنا بر تشخیصشان، در حد تحریم نبود و رونق بخشی به تولید ملی را نیز واجب نکردند ولی بیانیه را به‌گونه‌ای صادر کردند که تضعیف کالای داخلی، کراهت شدیده را برای مقلدین ثابت کند. حتی فرمودند بر جنازه‌ای که کفن آن از پارچه‌های خارجی باشد، نماز نمی‌خوانیم.

آن علمایی که آن بیانیه را امضا کردند، اگر الآن بودند و می‌خواستند فتوا بدهند، فتوا به وجوب می‌دادند؛ زیرا به تشخیص کارشناسان، آن‌قدر مفسده تضعیف تولید ملی بالاست که لازم الاجتناب است. وضعیت امروز ما با زمان مرحوم آقا نجفی اصفهانی این فرق را دارد که ما امروز در حال جنگ اقتصادی تمام‌عیاری با آمریکا هستیم و آمریکا تحریم نفتی شدیدی را علیه ایران اعمال کرده است. قبل از این هم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را جزء گروه‌های تروریستی اعلام کرد؛ یعنی الآن در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و رسانه‌ای قرار داریم. حال آیا در این جنگ، می‌توان از کالای دشمن استفاده کرد و سرمایه را در اختیار آن‌ها قرارداد و تولید داخلی را تضعیف کرد؟

البته مکانیسم‌های رونق تولید ملی زیاد است. یکی از آن‌ها، این است که بازار و مردم از تولیدات خارجی استقبال نکنند؛ یعنی خریدار وظیفه‌ای دارد و تولیدکننده هم وظیفه دارد که کیفیت تولید را بالا ببرد تا تولید ملی رونق پیدا کند.

اجتهاد: در استدلال شما، بحث از مصالح و مفاسد شد که همان مقاصد الشریعة است. آیا شما این را قبول دارید؟

رفعتی: احکام تابع مصالح و مفاسد است. اگر یک جایی مصلحت اقتضا کرد، این مصلحت یا ملزمه است یا نیست. ما از باب قواعد کلی وارد مسئله شدیم.

اجتهاد: یک‌وقت از مصلحت و مفسده‌ای که شارع در نظر گرفته صحبت می‌شود و یک‌وقت از مصلحتی که عقلا می‌فهمند. کدام‌یک محل بحث است؟

رفعتی: وجوب عقلایی هم وجوب شرعی است؛ چون وقتی شارع بنای عقلا را ردع نکرده است درواقع تائید و امضا کرده است. البته بحث ما در بنای عقلایی نیست. بلکه به قواعد کلی تمسک می‌کنیم که مسلمان‌ها باید ازلحاظ فرهنگی، اقتصادی، نظامی، دست بالایی بر کفار و اجانب داشته باشند. این از مصادیق نفی سبیل است. استفاده از الفاظی مثل مقاصدالشریعه را صلاح نمی‌دانم، بلکه براساس این قاعده کلی که «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» مسلمان‌ها باید دست برتر را بر اجانب داشته باشند.

اجتهاد: همه اجانب که کافر نیستند تا با قاعده «الاسلام یعلو و لایُعلی علیه» تنافی داشته باشد؟

رفعتی: غالب کالاهایی که وارد کشور می‌شود، از کشورهای غیر اسلامی مثل کره و چین و اروپا و … است که مردم آن کافر هستند. بخش کمی از این کالاها از ترکیه که یک کشور مسلمان است وارد می‌شود.

اجتهاد: پس اگر ما از کشورهای اسلامی، واردات کالا داشته باشیم، اشکالی ندارد؟

رفعتی: تا اینجا این مطلب درست است و نمی‌توان با تمسک به قاعده «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» واردات کالا از کشورهای مسلمان را نفی کرد؛ اما در بحث دوم که نگاه حکومتی است، بحث رونق تولید، مربوط به داخل خواهد بود. اگر کسی قبول نکرد که تضعیف تولید ملی، مفسده لازم الاجتناب دارد، نمی‌تواند حکم به وجوب رونق تولید ملی کند ولی ما می‌گوییم اگر کسی به معضلاتی که در داخل به وجود می‌آید، توجه کند، به‌حکم اولی به وجوب رونق تولید خواهد رسید. بله اگر کسی به این ضرورت نرسید، حکم به استحباب رونق تولید می‌کند و تضعیف آن را مکروه شدید می‌دانند.

اجتهاد: آیا می‌توان از باب اختلال نظام حکم کنیم که واردات از کشورهای عربی اسلامی مجاز نیست؟

رفعتی: نمی‌توان گفت در آن زمینه‌های که واردات صورت می‌گیرد، خودکفا هستیم، بلکه چیزهایی از کشورهای اسلامی وارد می‌شود که خودمان نداریم و نیاز داریم؛ لذا با شعار سال نمی‌توان حکم به حرمت واردات کالا از آن کشورها کرد. البته بسیاری از کشورها، اسماً مسلمان هستند و حال‌آنکه در جنگ با مسلمان‌ها هستند و ما اگر به اقتصاد آن‌ها کمک کنیم، حرام است. الآن عربستان سعودی در یمن و سوریه و بحرین و افغانستان و در خیلی از کشورها در حال جنگ نیابتی با مسلمانان است، لذا نمی‌توان از این کشور، واردات انجام داد؛ چون سود آن به دشمنان اسلام می‌رسد و تبدیل به خرید سلاح علیه مسلمانان می‌شود. به‌صرف اینکه دولتی اسم خود را خادم‌الحرمین بگذارد که اسلامی نمی‌شود. ما نمی‌توانیم به دشمن کمک اقتصادی کنیم.

در آیه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» مراد از قوت، قدرت است. امروز در دنیا، قدرت اقتصادی مهم‌تر از قدرت نظامی است. رونق بخشیدن به تولید ملی، قوت است و خدای متعال امر به آن فرموده است. اگر بخواهید قدرت اقتصادی نظام اسلامی قوی شود، باید به تولید ملی رونق ببخشیم.

هم ادله نقلی و هم ادله عقلی بر این مطالب وجود دارد. عقل، تقویت دشمن را قبیح می‌داند. ازلحاظ ادله نقلی نیز هم در قرآن کریم، آیات عامی داریم که نباید با دشمنان و حتی کفار حتی دوستی داشته باشیم. لذا هم در آیات عدیده قرآن و هم در روایات، مطرح‌شده که ما باید بین خودمان، هوای یکدیگر را داشته باشیم و تقویت کنیم: «رحماء بینهم». یک دسته از آیات ما را متوجه می‌کند که خودمان را تقویت کنیم: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ». مراد از قوت، قدرت است. امروز در دنیا، قدرت اقتصادی مهم‌تر از قدرت نظامی است. رونق بخشیدن به تولید ملی، قوت است و خدای متعال امر به آن فرموده است. اگر بخواهید قدرت اقتصادی نظام اسلامی قوی شود، باید به تولید ملی رونق ببخشیم. به‌خصوص الآن که نفت تحریم می‌شود و ما حتی یک‌میلیون بشکه نفت نمی‌توانیم صادر کنیم، باید تولیدات دیگر را رونق ببخشیم و به‌جای خام فروشی نفت، تولیدات را بالا ببریم. اگر بخواهیم به سراغ ادله نقلی برویم، بحث بسیار طول می‌کشد. از طوایف مختلف آیات و روایات می‌توان به‌عنوان ادله نقلی این حکم استفاده کنیم. امروزه چون در جنگ اقتصادی هستیم، حتی ورود کالا از کشورهای اسلامی هم درست نیست. چون «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» نقض می‌شود. ما برای تقویت قدرت، باید تولید ملی را رونق ببخشیم. البته واردات کالاهایی که در داخل نداریم اشکالی ندارد.

از جهت حکم اولیه اگر کسی به وجوب نرسید و معضلاتی را که ما بیان کردیم قبول نکرد و خطرآفرین ندانست و موجب تضعیف نظام ندانست، نهایتاً حکم به کراهت می‌کند و شعار رونق تولید یک امر مستحب و مطلوب اجتماعی خواهد بود. حال اگر از جایگاه فقهی، از نگاه حکم حکومتی وارد شویم، بحث فرق می‌کند. چه کسی این شعار را مطرح کرده است و معنای شعار چیست؟ اولاً ولی‌فقیه و حاکم اسلامی این شعار را تعیین کرده است و ثانیاً این شعار برای تحقق در جامعه است نه برای تابلو کردن و بالای سر گذاشتن که متأسفانه در برخی نهادهای دولتی مرسوم شده که بالای سربرگ نامه‌ها، شعار سال را می‌نویسند ولی یک‌قدم برای تحقق آن برنمی‌دارند.

آیا می‌توان تصور کرد که نظر رهبر معظم انقلاب به‌صرف شعار است؟ خود ایشان انتقاد کردند که چرا شعار سال قبل محقق نشده است؟ پس این شعار امر مولوی ولی امر و حکم حکومتی است. البته به شکل حکم صادر نشده است و خواستند یک جلوه کلی و فراگیر تحت عنوان شعار سال پیدا کند و الا به نظر من حکم حکومتی است و لذا مطالبه می‌کنند. مخاطب شعار امسال که رونق تولید ملی است، آحاد ملت اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده و مسئولین هستند. هر طیفی از مکلفین یک تکلیف در رابطه با این حکم حکومتی دارند. حکم حکومتی چه حکم اولیه باشد که مرحوم امام می‌فرمودند و چه حکم ثانویه باشد که مشهور می‌گویند، واجب الاطاعه است و دلیل آن‌هم آیه شریفه «اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» است. منشأ صدور حکم حکومتی، مصلحت است و لذا ممکن است امد و مهلت داشته باشد. بر همین اساس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی از قوانین را براساس مصالح زمان تائید می‌کند، البته تا زمانی که مصلحت اقتضا کند. لذا زمانی که مصلحت رفت، حکم هم می‌رود. خود مجمع تشخیص مصلحت که قوانینی را که مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان رد کرده است، باید تشخیص بدهد که مصلحت دارد یا ندارد. منشأ حکم حکومتی، مصلحت است و آن‌هم امد دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative