قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / وجود حکم در روایات، به معنای تاریخی بودنِ آن نیست/ با هر نوع تغییر شرایط، احکام تغییر نمی‌کنند
وجود حکم در روایات، به معنای تاریخی بودنِ آن نیست/ با هر نوع تغییر شرایط، احکام تغییر نمی‌کنند

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:

وجود حکم در روایات، به معنای تاریخی بودنِ آن نیست/ با هر نوع تغییر شرایط، احکام تغییر نمی‌کنند

اصل تاثیر زمان و مکان در فقه را فقها اجمالاً پذیرفته‌اند و بزرگانی مثل مرحوم امام هم آن را مطرح کرده و بر آن تاکید داشته­اند؛ اما این به معنای  آن نیست که هر نوع تغییر شرایط، در تغییر احکام موثر باشد بلکه باید شرایط خاص زمانی و مکانی که در ملاکات احکام تاثیرگذار است، آن هم به صورت قطعی، توسط فقها شناسایی شود و در صورت تغییر شرایط به طوری  که موجب از دست رفتن ملاک شود برداشت فقیه هم از ادله چیز دیگری خواهد بود. مثلاً اگر فقیهی تشخیص دهد که اذن گرفتن زن برای خروج از منزل حتی در صورتی که منافاتی با حق شوهر نداشته باشد مربوط به آن زمان بوده که مثلاً زنان برای بیرون رفتن امنیت نداشته‌اند و امثال آن، ممکن است برداشت کند که در شرایط فعلی نیازی به این اذن نیست؛ البته همه این‌ها منوط به آن است که فقیه به طور قطعی شرایط تاثیر‌گذاری در ملاک حکمی را به دست آورد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: حقوق زنان، چالش قدیمی فقه اسلامی است که هرازگاهی سر بر می‌آورد. مباحثی از قبیل نابرابری دیه و ارث زن با مرد، حق ضرب و اذن خروج از منزل برای مرد و عدم جواز ولایت و قضاوت برای زنان، از پرسش‌هایی است که از قدیم، فراروی فقه اسلامی قرار داشته است. به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های کارآمدی فقه شیعی، نحوه پاسخگویی آن به این پرسش‌هاست. در این رابطه با خانم زهره رجبیان، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده گفتگو کردیم. او معتقد است به جای بازنگری در احکام و حقوق زنان، باید فلسفه و دلیل این احکام را به بهترین نحو برای نخبگان و عموم مردم بیان کرد تا موجب اقناع ایشان گردد. مشروح گفتگوی شبکه اجتهاد با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد.

اجتهاد: در سال‌های اخیر برخی احکام زنان همچون نابرابری ارث و دیه، لزوم اجازه از شوهر برای خروج از منزل و جواز ضرب توسط همسر در صورت نشوز، به چالش‌های فقه شیعه بدل شده است. برای حل این چالش‌ها، برخی به سراغ بیان فلسفه این احکام رفتند، برخی به جهت مخالفت این احکام با سیره فعلی عقلا، از آن دست کشیدند و برخی با تمسک به اجتهادهای نو، نظر شریعت را غیر از آن دانستند. کدام راه حل را در مواجهه با این مسأله، پیشنهاد می‌کنید؟

رجبیان: اگر ما این تفاوت‌های حقوقی را متضمن بی‌عدالتی و ظلم بدانیم، راهی جز پیمودن مسیر­هایی که به تغییر این احکام منجر شود وجود نخواهد داشت، اما اگر این احکام و حقوق را لازمه ساختار خانواده و تفاوت نقش‌ها بدانیم، بیان فلسفه احکام راهی برای اقناع اذهان عمومی نسبت به این دسته از احکام می­باشد. به این معنا که برای تحقق نظام اجتماعی مطلوب اسلام هر یک از زن و مرد می­بایست به نقش­هایی که متناسب با طبیعت آن­ها است، بپردازند. این نقش­های متفاوت، مورد امضاء شارع بوده و در برخی موارد نسبت به آن­ها حکم الزامی وجود دارد. لازمه این ساختار حقوقی، ایجاد نوعی موازنه مالی متناسب با عهده­داری این نقش­های متفاوت است، تا هر یک از مرد و زن در چارچوب نظام خانواده با فراغت بال به انجام وظایف مربوط به خود بپردازند.

 اما سیره عقلاء، اگر منظور از سیره عقلاء این است که عقلاء بالاتفاق این تفاوت­های حقوقی را ظلم و بی­عدالتی می­دانند، اولا چنین اتفاق نظری وجود ندارد و ثانیا سیره عقلاء به خودی خود حجت نیست تا با تمسک به آن بتوان به استنباط احکام پرداخت. سیره عقلاء با شرایطی می‌تواند حجت باشند مثل اینکه این سیره در زمان معصوم و در مرأی و منظر معصوم هم وجود داشته و معصوم با سکوت خود آن را امضا نموده باشد، بنابراین سیره‌های عقلایی متأخر از زمان معصوم حجتی ندارد و چیزی را ثابت نمی‌کند.

البته بعضی هم با اتخاذ مبانی کلامی و روش‌های جدید در اجتهاد خواسته­اند این چالش‌ها را بر طرف کنند مانند روش هرمنوتیک فلسفی که نتیجه آن به رسمیت شناختن قرائت‌های مختلف از دین است. این مبانی کلامی باید در جای خود مورد نقد و بررسی قرار گیرد و تنها در صورتی که فقیه این مبانی را بپذیرد می‌تواند آن را در اجتهاد تاثیر دهد و چه بسا احکام جدیدی را استنباط کند.

اصل تاثیر زمان و مکان در فقه را فقها اجمالاً پذیرفته‌اند و بزرگانی مثل مرحوم امام هم آن را مطرح کرده و بر آن تاکید داشته­اند؛ اما این به معنای  آن نیست که هر نوع تغییر شرایط، در تغییر احکام موثر باشد بلکه باید شرایط خاص زمانی و مکانی که در ملاکات احکام تاثیرگذار است، آن هم به صورت قطعی، توسط فقها شناسایی شود و در صورت تغییر شرایط به طوری  که موجب از دست رفتن ملاک شود برداشت فقیه هم از ادله چیز دیگری خواهد بود. مثلاً اگر فقیهی تشخیص دهد که اذن گرفتن زن برای خروج از منزل حتی در صورتی که منافاتی با حق شوهر نداشته باشد مربوط به آن زمان بوده که مثلاً زنان برای بیرون رفتن امنیت نداشته‌اند و امثال آن، ممکن است برداشت کند که در شرایط فعلی نیازی به این اذن نیست؛ البته همه این‌ها منوط به آن است که فقیه به طور قطعی شرایط تاثیر‌گذاری در ملاک حکمی را به دست آورد. در هر صورت وقتی با این اختلافات حقوقی روبرو می‌شویم باید در نظر داشته باشیم که اگر شرع امتیازی را از زنان گرفته است در مقابل، بسیاری اوقات امتیاز دیگری به آنان داده است و این تفاوت لازمه نظام سلسله مراتبی و ساختار خانواده است که نهادی اجتماعی است و مانند هر نهاد اجتماعی دیگری نیاز به رئیسی دارد که حرف آخر را بزند و از هرج و مرج و فرو پاشی جلوگیری کند.

اجتهاد: در رابطه با اموری همچون لزوم اجازه از همسر برای خروج از منزل، هم می‌توان از آن تنقیح مناط کرد و ولایت زنان در امور اجتماعی را نیز انکار کرد و هم بالعکس، به جهت لزوم حضور اجتماعی زنان، اجازه شوهر برای خروج از منزل را بی وجه دانست. کدام رویکرد را صحیح می‌دانید؟

رجبیان: تنقیح مناط آن است که به طور قطعی ملاک حکم را به دست آوریم و حکم را به موارد دیگری که این مناط در آن­ها وجود دارد تعمیم دهیم. اما در موارد ظنی، این تعمیم صحیح نیست. در مورد اذن همسر، چون احتمال دارد که این سلطه و ریاست اختصاص به خانواده و وضعیت و شرایط خاص آن داشته باشد و با وجود این احتمال نمی­توان این حکم را به جامعه سرایت داد. تنقیح مناط قطعی صورت نگرفته و بنابراین نمی‌شود این حکم را به اجتماع تعمیم داد و مرئوس بودن زنان را در اجتماع ثابت کرد و بر عکس آن هم همین طور است. البته در مورد آیه قوامیت” الرجال قوامون علی النساء” دو برداشت وجود دارد.

برخی از مفسرین مثل علامه طباطبایی رحمه الله علیه معتقدند این قوامیت هم مربوط به اجتماع است و هم خانواده یعنی مرد هم در خانه قوام و سرپرست زنان است و هم در اجتماع؛ اما برخی دیگر از مفسرین مانند آیت الله جوادی آملی حفظه الله معتقدند که این قوامیت اختصاص به خانواده داشته و ربطی به اجتماع ندارد.

اجتهاد: آیا ذکر احکامی همچون نصف بودنِ ارث زن نسبت به مرد و جواز ضرب همسر در صورت نشوز در قرآن کریم، به معنای ابدی بودن و عدم امکان تجدیدنظر در آنهاست، برخلاف احکام دیگری همچون دیه و اذن از شوهر برای خروج از منزل که در قرآن ذکر نشده و قابل تجدیدنظر هستند؟

رجبیان: بر اساس ادله معتبر، شریعت اسلام اختصاص به عصر پیامبر صلی الله علیه و آله نداشته و الی یوم القیامه اعتبار و حجیت دارد. از سوی دیگر قرآن کریم گرچه اصلی‌ترین منبع فقهی در استنباط احکام است؛ اما باید در نظر داشت که سنت و روایات هم یکی از منابع اربعه فقه است. روایات مفسر قرآنند و بسیاری از جزئیات و فروعات تنها در روایات آمده­اند و در قرآن ذکری از آنها به میان نیامده و استنباط احکام با لحاظ برآیند ادله اربعه صورت می‌گیرد. بنابراین این‌گونه نیست که اگر حکمی­ فقط در روایات بود و در قرآن نبود به معنی تاریخی بودن و قابل تغییر بودن آن حکم باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics