قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / وقتی خدا، کارگر است، محکومین هم ثواب می‌برند!/ مصطفی دُرّی
فقه حقوق شهروندی در منظومه فقه‌های معاصر جایگاه مشخصی ندارد/ سرفصل‌های فقه حقوق شهروندی

قدسی کردنِ حکومت و حاکمان در عصر غیبت، چه آثاری را به دنبال دارد؟

وقتی خدا، کارگر است، محکومین هم ثواب می‌برند!/ مصطفی دُرّی

اختصاصی شبکه اجتهاد: قدسی کردن افراد و نهادها، شمشیری دو لبه است؛ از یک سو، این امر موجب اقبال مردم و متدیّنانِ به امر قدسی، به سوی آن فرد و نهاد گردیده و ضمانت عمل به دستورات صادره از آن فرد یا نهاد را افزایش می‌دهد و از سویی دیگر، موجب می‌شود خطاهای احتمالی آن فرد یا نهاد، دامن امر قدسی را نیز گرفته و قدسی بودنِ آن را با چالش مواجه سازد.

نمونه‌های این رویکرد فراوان است و گویا خیال تمام شدن نیز ندارد. از قضا تقریبا در تمام موارد نیز خطاهای آتی آن فرد یا نهاد، دامنگیر امر قدسی نیز شده است.

یک بار که یکی به خیال دفاع از رئیس دولت، وی را نائب مع‌الواسطه امام معصوم (ع) دانست، با چالش توجیه خطاهای فاحش آتی وی مواجه شد و بار دیگر نیز که فقیهی دیگر، فریاد عصمت ولی فقیه را سر داد، با پرسش از چراییِ اعتراف متواضعانه همان ولیّ به برخی اشتباهاتش در رابطه با سیاستهای جمعیتی مواجه گردید؟

اینها البته در دهه چهارم انقلاب اسلامی است، وگرنه در ابتدای آن، برای تکریم کارگران، حتی کار به اثبات «کارگر» بودنِ «خدا» هم رسیده بود!

مدافعان قدسی کردن حکومت و متولیان آن، به آثار و فوائد کم نظیر آن در تحریک مردم برای حضور در مجتمعات و دفاع از کشور می‌پردازند. به باور ایشان، اگر این چنین نبود، حضور پرشور جوانان در جبهه‌های جنگ تحمیلی صورت نمی‌گرفت و مردم چهار دهه به حراست از انقلاب نمی‌پرداختند.

از آن سو، مخالفین این رویکرد، به لطماتی که خطاهای متولیانِ قدسی‌ انگاشته شده، به چهره دین وارد آورده‌اند اشاره می‌کنند؛ لطماتی که به جهت غیرمعصوم بودنِ متولیان در عصر غیبت امام (ع)، هیچ گاه از آن مصون نبوده‌ایم.

در این میان اما، به نظر می‌رسد راه میانه‌ای وجود دارد که هم فوائد رویکرد اولی را داراست و هم از آسیبهای رویکرد دوم مصون است؛ اینکه با تأکید بر تفویض اختیارات حکومتی معصومین (ع) به حکومت اسلامی در زمان غیبت، بر اجتناب‌ناپذیربودنِ خطای متولیان و مسؤولین حکومتی نیز تصریح شود؛ کاری که بنیانگذار انقلاب، نه تنها در ابتدای آن، بلکه سالهای پیشتر از آن در هنگامه نگارش کتاب ولایت فقیه نیز بر آن تأکید می‌کرد؛ آنجا که علیرغم اعتقاد به تفویض تمام اختیارات اجرایی امام معصوم به فقیه عادل، جایگاه معنوی و عصمت امام را قابل وراثت و واگذاری نمی‌دانست.

این رویکرد حتی پس از انقلاب نیز از جانب ایشان ادامه یافت و او همانطور که تشبیه خود به پیامبران را از ناحیه سخنران معروفِ آن روزها برنمی تافت، به صراحت و به طور علنی، بر تقلیل اختیارات ولی فقیه از جانب شاگرد محبوب خود در تریبون نماز جمعه نیز مهر نادرستی می‌زد.

با رحلت امام، همین رویکرد از جانب جانشین وی نیز دنبال شد. اعتراف درس‌آموز و متواضعانه شاگرد خلف امام بر خطای خود در سیاستهای جمعیتیِ سالهای پس از جنگ در کنار تأکید بر اختیارات قانونی ولی فقیه، ادامه همان مسیر را نوید می‌داد.

در این میان اما، برخی با تخطی از این مسیر، بر مشابه‌سازی فراقانونی حاکمان و مسؤولین حکومت اسلامی با معصومین و حکومت آنها تأکید داشتند که هر بار، هزینه زیادی را به ساحت دین وارد ساخت. رویکردی که با تشبیه دولتهای نظام به «دولت کریمه» آغاز گردید و این آخری، به ثواب بردن محکومان دادگاههای کشور رسید؛ محکومانی که از خوش‌اقبالی‌شان، در حکومت اسلامی محاکمه می‌شدند و برای هر روز حبس و مجازات، ثواب می‌بردند؛ چرا که از سوی نائبان خدا و امام معصوم (ع) محاکمه می‌گردیدند‌

البته روشن است که بنا بر نظریه ولایت فقیه (چه مطلقه و چه مقیده)، فقیه عادل، نائب امام معصوم (ع)، در تمشیت امور حکومت است، اما وقتی از «نیابت قاضی از خدا و امام (ع)» و «ثواب بردن محکومین در دادگاه های کشور اسلامی» سخن گفته می‌شود روشن است که به ذهن شنونده، تناظر جایگاه عصمت و اصابه رأی امامان معصوم (ع) با قضات جایزالخطای حکومت نیز تداعی می‌شود، در حالی که نه اطلاق و تقیید نظریه ولایت فقیه و نه سایر نظریه‌های دولت در عصر غیبت، چنین لازمه‌ای را به دنبال ندارد.

گوینده سخنان فوق البته توضیح نمی‌دهد که محاکمه توسط حکومت اسلامی، با آن که از «افعال اختیاری» محکوم شمرده نمی‌شود، چگونه و بر اساس چه ضابطه‌ای می‌تواند موجب ثواب و غفران خطاهای وی در آخرت گردد؟ اقبالی که امثال شهید صدر و نمر و موسی صدر، به جهت محاکمه توسط حکومتهای طاغوت، از آن بی‌بهره بودند!

او همچنین توضیح نمی‌دهد که اگر ملاک ثواب بردنِ محکوم، حکم عادلانه قاضی است، در این صورت چه تفاوتی میان حکم عادلانه قاضی در حکومت حقّه جمهوری اسلامی با حکم عادلانه وی در حکومت ناحق پهلوی است؟ و اینکه آیا احکام قُضاتی که توسط دادگاه انتظامی قضات، ناعادلانه بودنشان ثابت شده است و قاضیانشان در حبس هستند نیز همین آثار را دارد یا آن که به گونه دیگری است؟

باری، با فراگیر شدن رسانه‌های اجتماعی و افزایش سطح دانش مردم، سالهاست که تنظیرهای این چنینی میان مخلوق و خالق، بیش از آنکه دامن خدا و مقدسات دینی را لکه‌دار کند، دانش و فراست گوینده آن را به چالش می‌کشد.

او از دینش، همواره حفاظت کرده است: «و انا له لحافظون».

یک دیدگاه

  1. خدا کند رییس دادگستری این یادداشت را بخواند و دیگر از این فلتات در کلامش پیدا نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics