شبکه اجتهاد: فقه شیعه از حدود ۱۱ قرن پیش و پس از چند قرن پراکندگی به نوعی انسجام دست یافت و به همت علمای شیعه، احکام دینی و اعتقادات در باب‌های مختلف دسته‌بندی شد. مسئله ولایت فقها یکی از مسائلی بود که از همان زمان مورد بحث علما قرار گرفت. ولایت فقیه علاوه بر ریشه کلامی، از منظر فقهی نیز مورد بررسی است و احکام مرتبط با ولایت فقیهان، سبب شده است در دسته‌بندی ابواب فقه و احکام از همان سال‌ها جایگاه خود را داشته باشد. اولین مباحثی که منجر به تبیین نقش فقها در زعامت امور عامه در دوران غیبت گردید، موضوعاتی نظیر اذن جهاد، خمس، توزیع زکات، سرپرستی انفال و اموال محجوران و خصوصاً شیوه اجرای احکام، حدود، قصاص و تعزیرات الهی در جامعه بود. در حال حاضر این نظریه، تبدیل به نظریه جامع ولایت فقیه شده است که آن را می‌توان پایه و اساس نظام سیاسی عصر کنونی دانست. نظریه‌ای که در قرن جاری، کارآمدی دین در ادامه جامعه را به خوبی به رخ همگان کشید. در گفتار پیش‌رو، تلاش بر آن است تا به نقش علمای متقدم و متأخر شیعه در ترویج این نظریه پرداخته شود.
ولایت در دوران وکلای اربعه تا قرن دهم
اولین دورانی که در غیاب امام، موکلان وی به اداره امور شیعیان پرداختند، دوران وکالت نواب اربعه حضرت صاحب الامر(عج) بود. در این دوران البته همچنان حضرت مستقیماً در جامعه اعمال ولایت می‌کردند و در مسائل جزئی نظیر گرفتن و صرف وجوهات شرعی و پاسخگویی به پرسش‌های دینی رسیدگی می‌نمودند. نکته مهم در این دوران آن است که برخی معتقدند نواب اربعه را نمی‌توان صاحب «ولایت» از جانب حضرت به حساب آورد، چراکه ایشان گرچه افراد موثق و معتمدی در جامعه خود به حساب می‌آمدند، اما الزاماً از عالمان تراز اول زمان خود نبودند. حتی در دوران غیبت صغری، صاحب کتاب کافی یعنی مرحومکلینی عالم تراز اول زمان به حساب می‌آمد اما وکیل و نایب خاص ایشان (جزو نواب اربعه) نبود.
پس از این دوره نیز با وجود اینکه شیعیان به نایبان خاص حضرت به منظور ادای تکالیف شرعی رجوع می‌کردند اما به دلیل اینکه تا قرن ۱۰ هجری حوزه فکری شیعه ساماندهی منسجمی نداشت، طرح مسائل مرتبط با حکومت فقها به رغم زحمات علمایی چون شیخ مفید، آنچنان مورد توجه واقع نشده است.
دوران حیات شیخ مفید علیه الرحمه (م. ۴۱۳ ق) نزدیک به ایام غیبت کبری بوده و وی را می‌توان جزو اولین نفر از علمای شیعه دانست که به تبیین حدود ولایت فقها و وظایف سلطان مبادرت ورزید. بنا بر نظر شیخ مفید: «اجرای احکام و حدود انتظامی اسلام، وظیفه حاکمی است که منصوب خداوند باشد. این سلطان، ائمه معصومین و کسانی هستند که از جانب ایشان منصوب شده باشند. امامان این اختیار را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا آنان این مسئولیت اجرایی را به گردن بگیرند.» در نظریه شیخ مفید نکات قابل تأملی وجود دارد. او از طرفی بر منصوب بودن حاکم تأکید دارد، از سوی دیگر این شانیت را نه فقط در امام معصوم بلکه در جانشینان و منصوبان ایشان نیز تعمیم می‌دهد و علاوه بر این با به کار بردن لفظ «انتظامی»، مسئولیت حاکم فقیه را از نظارت صرف بر امور شرعی و حسبیه فراتر برده و تأمینات سیاسی و امنیتی را نیز جزو حدود مسئولیت‌ها برمی‌شمرد.
شیخ طوسی(م. ۴۶۰ ق) نیز از زمره افرادی است که به رغم فضای بسته حاکم بر جامعه خاصه برای شیعیان و عدم امکان شکوفایی نظریات فقهی یا تصور یک حکومت اسلامی شیعی، صراحتاً حکومت را جزو شئون ائمه اطهار و منسوبین آنان می‌داند و می‌گوید: «حکم و داوری میان مردم جز برای کسانی که ائمه هدی اجازه دادند، جایز نیست و این امر به فقیهان شیعه واگذار شده است.»
این مسئله را سال‌ها بعد علامه حلی (م. ۷۲۶ ق) فقیه بزرگ شیعه نیز تکرار می‌نماید: «اقامه حدود، شأن خاص امام معصوم یا کسی است که امام به او اذن داده باشد و در زمان غیبت امام زمان (عج)، این شأن اختصاص به فقهای شیعه دارد.»
ابن فهد حلی (م. ۸۴۱ ق) دایره اختیارات فقیه را از اجرای حدود و تعزیرات نیز فراتر می‌داند و معتقد است فقها باید به مدیریت جامعه و برقراری نظم و ثبات مبادرت ورزند: «فقیهان در دوران غیبت، می‌توانند حدود شرعی را اجرا کنند و احکام انتظامی اسلام را نیز اجرا نمایند. چون دستورات دین در این زمینه بسیار گسترده است و این احکام انتظامی در دوران غیبت تعطیل بردار نیست باید به هر وسیله ممکن از بروز فساد در جامعه جلوگیری شود و وظیفه فقیهان است که قیام کنند و احکام الهی را به پادارند.»
دوران صفویه، شکوفایی نظریه ولایت فقیه
اتفاق مهمی که در دوران صفویه در قرن دهم به وقوع پیوست، رسمی شدن مذهب تشیع در بخش مهمی از جهان اسلام یعنی ایران بود. واقعه‌ای که تشیع را از انزوا خارج کرد و زمینه بسیار مساعدی برای شکل‌گیری دستگاه فکری مستقل و منسجم شیعه به وجود آورد.
در این مقطع بسیاری از علمای تراز اول شیعه از جهان عرب به ایران مهاجرت کردند و حتی در سمت‌هایی نظیر تولیت آستان قدس، صدرالعلماء، شیخ الاسلام و قاضی عسگر به مشارکت در امر حکومت پرداختند. به عنوان مثال محقق کرکی و شیخ حسین بن عبدالصمد، پدر شیخ بهایی، از جمله این عالمان هستند که حضورشان در ایران زمینه شکوفایی فقه شیعی و طرح نظریات جدید در ابواب فقهی را فراهم نمود.
محقق کرکی (م. ۹۳۶ ق) در این دوران درگیری زیادی با مسائل سیاسی و مدیریت اجتماع مسلمین داشته است. وی در رساله «نماز جمعه» دایره اختیارات فقیه را در ولایت بسیار گسترده‌تر از آنچه تاکنون گفته شده بود، به تصویر می‌کشد و آن را امری مسلم بین فقهای شیعه بیان می‌کند: «همه علمای شیعه بر این اتفاق نظر دارند که فقیه عادل، امین و جامع‌الشرایط فتوا دادن که مجتهد خوانده می‌شود، در دوران غیبت نایب امام است، در همه مسائلی که نیابت بردار است.»
حوزه قم و نجف؛ مهد تکامل ولایت فقیه
در ۲۰۰ سال گذشته و پس از عصر صفویه، علمای شیعه به ثبات در مسائل فقهی و حدود آن رسیده‌اند و چارچوب مسائل فقهی به خوبی در حوزه‌های علمیه نجف و پس از آن قم، تبیین شده است. بزرگان این دو حوزه فکری شیعه، در این دو سده، بارها به مسئله حکومت فقیهان اشاره کرده‌اند.
به عنوان نمونه، ملافاضل نراقی (م. ۱۲۴۵ق) مجتهد بزرگ و فقیه معاصر با دوران قاجار، با ادبیاتی دیگر همین مسئله را تکرار می‌کند. اشاره‌ای که حتی برخی از آن برداشت «مطلقه بودن» ولایت را داشته‌اند. ایشان حدود اختیارات فقیه را چنین بیان می‌نمایند:«در همه امور جامعه که امام مستقیماً در آن ولایت داشته و اعمال ولایت می‌کرده، فقیه نیز حق ولایت دارد.»
شاید اما اوج پختگی و نظام یافتگی نظریه ولایت فقیه را بتوان در آرای شیخ محمدحسن نجفی (م. ۱۲۶۶ق) معروف به «صاحب جواهر» مشاهده کرد. ایشان شأن حکومتی فقیه را قطعی می‌داند و حیطه ولایت را با دلایل نقلی و عقلی مورد بحث قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد اگر محدودیتی برای ولایت فقها قائل شویم، بسیاری از امور شیعیان در عصر غیبت بلاتکلیف خواهد ماند: «در صورتی که ولایت فقیهان عمومیت نداشته باشد، بسیاری از امور جاری شیعیان تعطیل می‌شود. از مسائل عجیب و غریب، وسوسه برخی (که ولایت فقها را قبول ندارند) است. گویا این افراد طعم فقه را نچشیده‌اند و از لطایف و رموز کلام معصومان چیزی را ادراک نکرده‌اند.»
بحث صاحب جواهر توسط شیخ مرتضی انصاری (م. ۱۲۸۱ق) تشریح می‌شود. ایشان ضمن بررسی دو روایت «مقبوله عمر حنظله» و روایت «فاما الحوادث الواقعه…» اثبات اولویت فقیه را بر افراد، بی‌اذن‌آنها دشوار می‌داند و معتقد است مقام «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» اختصاص و انحصار به امام معصوم دارد. البته ایشان تأکید می‌کنند که در اموری از زندگی مردم که متوقف بر وجود رئیس و حاکم است، ولایت فقها از این باب که اولی به امر هستند، ثابت است، چراکه حسب روایات مکرر هیچ قوم و ملتی بدون وجود رئیس نمی‌تواند ادامه حیات دهد. این ریاست نه فقط منحصر در امور شرعی بلکه اختصاص یافته به مطلق امور است.
آیت‌الله بروجردی (م. ۱۳۴۰ ق) آخرین نفر از فقهای مشهور قبل از امام خمینی(ره) است که بحث مفصلی پیرامون حدود و شرایط ولایت فقها عرضه نموده‌اند. ایشان نیز مانند شیخ مرتضی انصاری مقبوله عمر حنظله و صحیحه ابن خدیجه را نقطه شروع تفسیر خود از این ولایت قرار داده است و به چند نتیجه کلیدی در خصوص این مسئله می‌رسد که محورهای اساسی آن به این شرح است.
۱٫ مسائل اجتماعی نظیر حفظ انتظام داخلی، مراقبت از مرزها، دفاع و حکم جهاد از مسائلی است که خارج از تکالیف فردی مسلمین محسوب می‌شود. اجرای چنین احکامی میسر نیست مگر با توجه به علم سیاست و مدن.
۲٫ اسلام دینی سیاسی است و صرفاً متوجه ابعاد فردی زندگی اشخاص نیست. از قضا بیشترین حجم احکام الهی مترتب بر مسائل اجتماعی و غیر فردی است و به همین دلیل وجود فردی شایسته که متکفل امور مسلمین در این زمینه‌های اجتماعی شود، کاملاً ضرورتی عقلانی دارد.
۳٫ رهبری دینی در جامعه اسلامی در درجه اول با پیامبر(ص) و در مرحله بعد با امامان معصوم است. در اسلام تبعیت از طاغوت به صراحت نفی شده و از همین رو، این رهبری در عصر غیبت امام معصوم (ع) به فقها واگذار گردیده است. منصوب بودن فقیه به ائمه نیز حسب روایات قطعی قابل استناد است.
۴٫ ضرورت وجود یک فقیه در رأس جامعه آنچنان واضح است که حتی نیازمند استدلال روایی نیست: «به طور کلی منصوب بودن فقیه عادل از جانب امامان، در امور عامه که مبتلا به است، مورد اشکال نیست و اثبات آن نیازمند به مقبوله عمربن حنظله نیست. هرچند می‌توان آن را به عنوان شاهد گرفت. از مجموع نظرات استدلالی مرحوم آیت‌الله بروجردی درباره ولایت فقیه می‌شود چنین استنباط کرد اگر مشکلات خاص موجود در جامعه در ایام زعامت ایشان و شرایط سیاسی حکومت طاغوت نبود، چه بسا تشکیل حکومت اسلامی ممکن بود پیش از امام خمینی(ره) به دست خود ایشان رقم بخورد.
نتیجه مباحث فوق آن است که خلاف زعم بسیاری، نظریه ولایت فقیه ابداع شخص امام خمینی (ره) نیست و از زمان مرحوم شیخ کلینی تا آیت‌الله بروجردی، علما و فقهای اعصار مختلف، به شیوه‌های مختلف و با استدلال‌های مختلف به نقش فقها در ریاست امور عامه و فراتر از اجرای حدود شرعی و فقهی اشاره داشته‌اند که برخی از آنها در این یادداشت اشاره شد. آنچه امام خمینی (ره) را با نظریه ولایت فقیه عجین نمود؛ ایجاد شرایط مناسب اجتماعی در تحقق این ایده و حضور شخص ایشان در جایگاه اولین حاکم فقیه جامعه شیعی پس از عصر غیبت بوده است. مسئله‌ای که بیش از ۱۲ قرن مورد ادعای بزرگان شیعه بوده و هیچ گاه تا پیش از این شرایطی مشابه برای تشکیل چنین گوهری ارزنده از صدف جامعه شیعه، پیش نیامده بود.
صالح محمدی
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
