شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
وقتی به کلمات مرحوم امام، مرحوم نراقی و محقق کرکی مراجعه می‌کردم، می‌دیدم ولایت مطلقه را مورد قبول اجماع فقهای شیعه دانسته‌اند، اما وقتی به کلمات آیت‌الله خویی مراجعه می‌کردم، می‌دیدم ایشان تصریح می‌کند اکثر فقهای شیعه ولایت مطلقه را قبول ندارند. متحیر می‌ماندم این دو نوع گزارش چگونه با هم قابل جمع است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، سومین جلسه از دوره دانش‌افزایی «ولایت فقیه» ویژه مدرسین علوم عقلی و فقه و اصول حوزه علمیه خراسان و مبلغان دینی، به همت دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با حضور اساتید مطرح حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران پردیس قم، مدیر گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مدیر گروه حقوق خصوصی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، در این نشست سه ساعته به تبیین معنی ولایت، ولایت فقیه، ولایت مطلقه و مراتب دهگانه ولایت فقیه پرداخت و به برخی شبهات آن و نیز سوالات حاضرین پاسخ متقن و جامع ارائه داد که در ادامه گزاش تفصیلی آن پیش‌رویتان قرار می‌گیرد.
بسم‌الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث بسیار دقیق است، مدت‌ها تأمل شده و ان‌شاءالله اساتید با دقت مباحث را دنبال می‌کنند. ابتدا ولایت را تعریف می‌کنم و بعد به دارندگان ولایت، مراتب یا موارد ولایت، ولایت فقها و نیز به برخی از شبهات می‌پردازم.
ولایت: در تعریف ولایت فقها فرموده‌اند: ولایت، یعنی اختیار اداره امور یک یا چند نفر توسط شخص دیگر به‌گونه‌ای که مصالح آنان را تأمین کند(۱). از این تعریف چند عنصر برای ولایت استفاده می‌شود. عنصر اول: ولایت، از جنس اختیار است، به تعبیر دیگر از جنس قدرت و سلطه است. عنصر دوم: ولایت، یک مفهوم متضایف است یعنی یک مفهوم طرفینی. یک دارنده ولایت داریم به نام ولی و طرف دوم کسانی که تحت ولایت قرار می‌گیرند، مولی‌علیه. عنصر سوم: ولایت، هدف تأمین مصالح مولی‌علیه است.
بر اساس عنصر سوم، اگر دارنده ولایت نتواند و یا نخواهد مصالح مولی‌علیه را تأمین کند در هر مرتبه‌‌ای که از مراتب ولایت باشد، ولایتش ساقط خواهد شد. نمونه آشکارش در مورد ولایت پدر بر ازدواج دختر باکره است، اگر پدر بدون دلیل از اجازه دادن برای ازدواج دختر باکره خود خودداری کند، از ولایت ساقط خواهد شد. البته اثباتش نیاز به این دارد که دختر به حاکم شرع مراجعه کند و بعد اگر حاکم شرع احراز کرد، دیگر دختر برای ازدواج نیازی به اذن پدر نخواهد داشت. نمونه دیگرش را در قانون اساسی می‌بینیم، در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است: هرگاه رهبر یکی از شرایط خود را از دست بدهد از ولایت ساقط خواهد شد و یکی از شرایط همین می‌تواند باشد که رهبر دیگر توان تأمین مصالح عمومی و وظایفی را که بر عهده او گذاشته شده نداشته باشد.
دارندگان ولایت: در فقه ما دارندگان ولایت متعدد هستند. پدر، یکی از دارندگان ولایت است. قاضی، فقیه جامع‌الشرایط به عنوان زعیم، شخصی که به عنوان قیم تعیین می‌شود، دارنده ولایت است، شخصی که به عنوان وصی تعیین می‌شود دارای ولایت است. پس دارندگان ولایت، متعدد هستند.
ولایت فقها: یکی از دارندگان ولایت، فقیه است. نکته اینجاست آیا هر فقیهی دارنده ولایت است؟ خیر؛ الزاماً فقیه باید جامع‌الشرایط باشد تا دارنده ولایت شود.
هر فقیهی دارای ولایت نیست
پاسخ به شبهه اول: آقای دکتر کدیور در آثار و در سخنرانی‌هایش این تعبیر را در موارد متعدد به‌کاربرده است که فقاهت باعث یک امتیاز ویژه برای شخص فقیه می‌شود. این سخن ناصوابی است. هر کسی که فقیه باشد الزاماً دارای ولایت نیست. ممکن است شخص فقیه باشد ولی فاقد عدالت باشد و یا عادل باشد، اما توان اداره امور را نداشته باشد. این‌چنین فقیهی به‌هیچ‌وجه دارای ولایت نیست.
این مطلب را به‌صراحت در کلمات فقها می‌توانید بیابید و نیز از عنصر سوم ولایت می‌توانید به این مطلب پی ببرید. عنصر سوم ولایت لزوم تأمین مصالح مولی‌علیه بود. اگر فقیهی نتواند مصالح مولی‌علیه را تأمین کند، ولایت ندارد. اصلاً هدف از جعل ولایت همین است.
سؤال دیگری مطرح می‌شود که جامع‌الشرایط بودن یعنی چه؟ جواب: جامع‌الشرایط بودن در هر مرتبه‌‌ای از ولایت، به‌تناسب آن مرتبه است؛ مثلاً ولایت بر افتاء، ولایت بر قضا، ولایت بر اجرای حدود، ولایت بر امور حسبیه، ولایت بر زعامت، این‌ها مراتب مختلف ولایت هستند. آن فقیهی که مثلاً می‌خواهد امر زعامت را عهده‌دار بشود، قطعاً به شرایط بیشتری نیازمند است تا فقیهی که می‌خواهد عهده‌دار مرتبه ولایت بر افتاء یا ولایت بر قضا بشود. پس جامع‌الشرایط بودن فی کل مرتبه من مراتب الولایه، بحسبها.
مراتب دهگانه ولایت فقیه: گفتیم فقیه دارای ولایت است. اگر بخواهیم موارد ولایت فقیه را در فقه استقصاء کنیم، می‌توانیم در غالب یک تقسیم‌بندی، مراتب ولایت یا به تعبیر دیگر موارد ولایت فقیه را نام ببریم.
لایخفی که آقایان فقها به شکل‌های مختلف مراتب ولایت فقیه را نام برده‌اند؛ مثلاً آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی(۲)، مراتب ولایت فقیه را هفت مرتبه عنوان کرده است. آیت‌الله سید محمدمهدی موسوی خلخالی صاحب کتاب «حاکمیت در اسلام»، مراتب ولایت فقیه را ۱۰ مرتبه عنوان کرده است. این تفاوت تقسیم بابت این است که برخی از این مراتب، به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده است که دایره شمولش وسیع است؛ مثلاً یک مرتبه در تقسیم‌بندی آیت‌الله مکارم عنوان وسیعی باشد که شامل دو مرتبه از مراتبی باشد که در تقسیم‌بندی آیت‌الله موسوی خلخالی آمده است.
من یک تقسیم‌بندی دهگانه را ذکر می‌کنم. تقسیم‌بندی‌ها می‌تواند متفاوت باشد، چون تقسیم‌بندی فقط برای تسهیل مطلب است. این تقسیم‌بندی که الآن عرض می‌کنم خیلی نزدیک به تقسیم‌بندی آیت‌الله موسوی خلخالی است و مقداری هم با آن تفاوت دارد. ترتیبی هم بین این مراتب نیست و نیز کاملاً از هم متمایز نیستند. اگر نام می‌بریم به این دلیل است که در کلمات فقها این مراتب ذکر شده است؛ یعنی برخی از این مراتب ممکن است دایره‌اش وسیع باشد و مرتبه‌‌ای دیگر را بپوشاند.
۱- ولایت بر افتاء.
۲- ولایت بر قضاء. (۳)
۳- ولایت بر امور حسبیه.
۴- ولایت بر اخذ وجوهات شرعیه و مصرف آن‌ها در مصارف معین.
۵- ولایت بر اجرای مجازات اسلامی مانند حدود و تعزیرات و قصاص.
۶- ولایت بر تقنین و قانون‌گذاری.
۷- ولایت بر موضوعات، مانند اعلام روز عید فطر، قربان و…
۸- ولایت بر امور عرفیه.
۹- ولایت بر زعامت.
۱۰- ولایت بر اموال و انفس در مطلق امور حتی امور شخصیه.
نکته: آیا تمام این مراتب دهگانه در نزد فقهای ما به یک اندازه قائل دارد؟ پاسخ منفی است. برخی از این مراتب دهگانه مورد قبول همه فقها است؛ مانند ولایت بر افتاء. شاید بتوان گفت ولایت بر قضا هم مورد قبول همه فقها است. اینکه می‌گویم شاید، به دلیل اینکه تصدی امر قضا را برخی از جنس ولایت نمی‌دانند. ولایت بر امور حسبیه هم مورد قبول همه فقها است.
ولایت بر موضوعات معنای واضحی دارد؛ مانند اینکه فقیه اعلام کند فردا روز عید فطر یا قربان است. در میان فقها راجع به اینکه آیا فقیه ولایت بر موضوعات دارد یا خیر؟ دو دیدگاه وجود دارد، برخی قبول دارند و برخی هم نفی می‌کنند.
ولایت بر امور عرفیه: منظور از امور عرفیه چیست؟ مقصود از امور عرفیه، اموری است که در نقطه مقابل امور شرعیه قرار گرفته است. به تعبیر دیگر اموری که شارع مقدس در خصوص آن‌ها هیچ حکم وجوب، حرمت، استحباب یا کراهت را وضع نکرده است. این بحث در برخی از کتب فقهی مطرح است که آیا فقیه جامع‌الشرایط در امور عرفیه مجاز به اعمال ولایت است؛ مثلاً یک فقیهی به کسی دستور بدهد و بگوید من به تو امر می‌کنم که برای من از بازار نان بخر. نان خریدن جزء مباحات است یا مثلاً برای دیگری نان بخر. آیا اگر چنین دستوری صادر بکند اولاً صادر کردن چنین دستوری مجاز است یا خیر؟ و آیا بر طرف مقابل وجوب اطاعت دارد. اکثر فقها فرموده‌اند که فقیه در امور عرفیه ولایت ندارد.
اما مرتبه دهم یعنی «ولایت بر اموال و انفس در مطلق امور حتی امور شخصیه» مورد انکار اکثریت قاطع فقها است. به‌ندرت می‌توان فقیهی یافت که ولایت بر اموال و انفس در امور شخصیه را پذیرفته باشد.
ولایت بر اموال و انفس در مطلق امور، دو شاخه دارد: یکی ولایت در امور شخصی و دیگری ولایت در امور عمومی. ولایت در امور عمومی، مورد قبول اکثریت قاطع فقها است. معنای این سخن این است که هرگاه برای انجام یکی از امور عمومی جامعه تزاحمی ایجاد شود، بین مصالح عمومی جامعه و مصالح شخصی افراد، بدون تردید مصالح عمومی مقدم است(۴).
شاخه دوم، ولایت در مصالح شخصیه بدون اینکه تزاحم با مصالح عمومی داشته باشد که محل تردید فقها است و در میان فقها قائل به‌ندرت دارد. مثال: فقیه جامع‌الشرایط شخصی را می‌شناسد و مصلحت او را در این می‌داند که محل سکونت خود را تغییر دهد. یا مصلحت او را در این می‌بیند که همسر خود را طلاق دهد یا شغل خود را تغییر دهد.
مباحثه شیخ محسن خنفر با صاحب جواهر در جواز تصرف فقیه در امور شخصیه افراد: در میان فقها کسی را پیدا نکردم که قائل به این مرتبه از ولایت باشد جز یک نفر و آن «شیخ محسن خنفر»(۵) است. معروف است در مسئله جواز تصرف فقیه در امور شخصیه افراد، مباحثه‌‌ای با صاحب جواهر داشته است. شیخ محسن خنفر از ثبوت ولایت طرفداری می‌کند و مرحوم صاحب جواهر قائل به نفی این مرتبه از ولایت بوده است؛ بحث بالا می‌گیرد و هیچ کدام از طرفین دلیل طرف دیگر را نمی‌پذیرد و مرحوم صاحب جواهر از یک شگردی استفاده می‌کند و با این شگرد می‌خواسته شیخ محسن خنفر را متوجه لازمه فاسده نظریه خود بکند. شگرد صاحب جواهر این بوده است که می‌گوید: اگر مطلب همین‌طور است که شما تصور می‌کنید من به عنوان یک فقیه از ولایت خودم استفاده می‌کنم و همین الآن فی‌المجلس زن شما را مطلقه می‌کنم. مرحوم شیخ محسن در جواب می‌گوید: الامر کذلک ولکن الاشکال فی الصغری؛ یعنی مطلب همین است که من می‌گویم منتهی شما اثبات کن که خودت فقیه جامع‌الشرایط هستی و بعد همسر من را طلاق بده(۶). البته مزاح بوده و کسی در فقاهت صاحب جواهر تردیدی ندارد.
نظر امام خمینی در ولایت بر اموال و انفس در امور شخصیه: مرحوم امام خمینی این نوع ولایت را قبول نداشته است. (۷) مرحوم امام بعد از اینکه ولایت فقیه را بر اساس ادله فقهی و روایات متعددی اثبات می‌کند به این سؤال می‌پردازد (این تعبیر امام است) “اگر بگوییم امام معصوم چنین ولایتی دارد که می‌تواند زوجه مردی را طلاق بدهد یا اموال او را بدون رضایت خودش به فروش برساند و یا اموال او را مصادره کند، إن قلنا که امام معصوم چنین ولایتی دارد”. آیا این ولایت برای فقیه جامع‌الشرایط هم ثابت شده است؟ در پاسخ سؤال می‌فرماید: “خیر همچنین ولایتی برای فقیه جامع‌الشرایط ثابت نشده است و تخصصاً این مرتبه از ولایت از دایره ولایات فقیه جامع‌الشرایط خارج است نه تخصیصاً؛ یعنی اصلاً آن ادله‌‌ای که ما اقامه کرده‌ایم برای اثبات ولایت فقیه، دلالت بر ثبوت چنین مرتبه‌‌ای از ولایت برای فقیه را نمی‌کند تا اینکه خروجش نیاز به تخصیص داشته باشد، بلکه تخصصا خارج است”.
اطلاق ولایت: تعبیر ولایت مطلقه در کتاب بیع مرحوم امام آمده است. ایشان گاهی تعبیر به ولایت مطلقه کرده است و گاهی تعبیر به ولایت عامه کرده است؛ بنابراین مرحوم امام تعبیر ولایت عامه و ولایت مطلقه را به یک معنا به‌کاربرده است.
حال ولایت مطلقه به چه معناست؟ این موضوع برای من مدت‌ها محل سؤال بود. عامل این بود، وقتی به کلمات مرحوم امام، مرحوم نراقی و محقق کرکی مراجعه می‌کردم، می‌دیدم ولایت مطلقه را مورد قبول اجماع فقهای شیعه دانسته‌اند، اما وقتی به کلمات آیت‌الله خویی مراجعه می‌کردم، می‌دیدم ایشان تصریح می‌کند اکثر فقهای شیعه ولایت مطلقه را قبول ندارند. متحیر می‌ماندم این دو نوع گزارش چگونه با هم قابل جمع است.
من مضمون عبارت را نقل می‌کنم و آدرس هم می‌دهم. از مرحوم آیت‌الله خویی استفتاء شده است و این در کتاب «صراط النجات» آمده است. (مجموعه استفتائات مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب «صراط النجات» جمع شده است و مرحوم آیت‌الله تبریزی هم در حاشیه هر کدام از پاسخ‌های آیت‌الله خویی، در صورت وجود نظر، دیدگاه خودشان را در حاشیه مرقوم کرده است. لذا «صراط النجات» کتاب مشتملی بر پاسخ‌های مرحوم آیت‌الله خویی و پاسخ‌های مرحوم آیت‌الله تبریزی است). در جلد اول صراط النجات، مسئله ۱۰ از مرحوم آیت‌الله خویی سؤال شده است، نظر شما نسبت به ولایت مطلقه فقیه چیست؟ ایشان در پاسخ فرموده است: ولایت مطلقه فقیه که معظم فقهای شیعه یقولون بخلافه از نظر ما هم ثابت نیست.
آیت‌الله خویی در چند مورد بحث ولایت فقیه را مطرح کرده‌اند: یکی از مواردی که اصلاح ولایت مطلقه را به‌کاربرده‌اند، آخر کتاب «التنقیح» جلد اول است. جلد اول التنقیح بحث اجتهاد و تقلید است و آخر بحث آن نوشته‌اند “الولایه المطلقه للفقیه”. آنجا ادله ولایت مطلقه را مطرح کرده‌اند. در کتاب «مصباح الفقاهه» که تقریرات درس بیع ایشان است، در آنجا هم مطرح کرده‌اند. غیر از این دو حاصل دیدگاه خودشان را در کتاب استفتائات «صراط النجات» بیان فرموده‌اند.
اکنون بیاییم سراغ عبارات برخی دیگر از فقها مانند مرحوم محقق کرکی(۸). ایشان دیدگاه خود را در باب ولایت فقیه در کتاب «جامع المقاصد» بیان نکرده است. بلکه در کتاب «رساله فی صلاه الجمعه» بیان کرده است(۹) و می‌فرماید: لاخلاف بین اصحابنا فی ان الفقیه الجامع لشرایط الفتوی نائب من قبل المعصوم علیه‌السلام فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل؛ یعنی اختلافی بین فقهای شیعه وجود ندارد که فقیه جامع‌الشرایط در تمامی امور نیابت بردار، نائب است از جانب ائمه علیهم‌السلام. هر امری که قابل نیابت باشد. پاره‌‌ای از امور قابل نیابت نیست و آن اموری است که بر می‌گردد به جنبه عصمت امام معصوم علیه‌السلام. چون غیر معصوم فاقد عصمت است و طبعاً آن اموری که ناشی از عصمت است، از باب نیابت منتقل نمی‌شود. محرمیت یک شخص به‌واسطه اینکه پدر یک شخص است و با دیگری دارد، این‌ها نیابت بردار نیست؛ اما به غیر این موارد، هر چیزی که نیابت بردار باشد، به‌تصریح محقق کرکی مورد قبول همه فقهای شیعه است که در عصر غیبت فقیه جامع‌الشرایط در آن امور نائب امام معصوم می‌شود.
یکی از امور نیابت بردار، نیابت بر زعامت است؛ بنابراین اگرچه در این ولایت محقق کرکی کلمه ولایت مطلقه به کار نبرده است و کلمه ولایت عامه هم به کار نرفته است، اما ما تابع کلمه نیستیم بلکه تابع مفاد جمله هستیم و مفاد همان ولایت مطلقه و عامه است و بتصریح محقق کرکی، این مفاد یعنی ولایت مطلقه که مورد قبول همه فقهای شیعه بوده است.
حداقل این است تا عصر محقق کرکی، این بزرگوار گزارش می‌دهد چنین اتفاق نظری وجود داشته است. عین همین تعبیر را هم می‌توانید در کلام محقق نراقی ملاحظه بفرمائید. مرحوم نراقی در کتاب «عوائد الایام» در یکی از عائده‌ها، عائده راجع به ولایت فقیه همین تعبیر محقق کرکی به‌کاربرده است. پس معلوم می‌شود تا عصر نراقی هم چنین اتفاق نظری وجود داشته است.
غیر از این دو بزرگوار، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید محمد آل بحرالعلوم، مرحوم سید محمدجواد عاملی صاحب کتاب «مفتاح الکرامه» و برخی فقهای دیگر، یکی از ادله ولایت عامه فقیه را اجماع دانسته‌اند. اگر حتی ما اجماعی بودن مسئله را نپذیریم، حداقل دلالت اجماع در کلام یک فقیهی مثل صاحب جواهر و یا مثل سید محمد آل بحرالعلوم، این است که به قدری این مسئله در میان فقها طرفداری زیاد داشته است که چنین فقهای بزرگی حرف بی‌حساب نمی‌زنند و گفته‌اند مسئله اجماعی است؛ یعنی لااقل من کون المسئله، مشهوراً شهرهً عظیمه.
ولایت مطلقه، اصطلاحی با دو معنا: حال یک طرف فرمایش آقای خویی است و از طرف دیگر فرمایش این دو فقیه بزرگوار. چگونه جمع کنیم بین عبارت آیت‌الله خویی و عبارت دیگر بزرگان را؟ راه‌حل آن را عرض می‌کنم و می‌گویم این راه جمع را در کجا می‌توان ملاحظه نمایید. اگر این نحوه جمعی را که از صریح کلام خود فقها فهمیده می‌شود قبول نکنیم، هیچ راه جمع دیگری بین این دو عبارت نمی‌توانیم بیابیم.
راه جمع در واقع در این نکته نهفته است که ولایت مطلقه، اصطلاحی است با دو معنا. برخی از فقها مثل مرحوم امام کلمه ولایت مطلقه را به‌کاربرده‌اند و از ولایت مطلقه اراده کرده‌اند، ولایت عامه را یا همان ولایت بر امور متعدد من جمله امر زعامت و رهبری حکومت اسلامی. برخی دیگر از فقها ولایت مطلقه را به‌کاربرده‌اند و اراده کرده‌اند ولایت بر مطلق امور حتی امور شخصیه را. این مطلب را از کجا می‌توان دریافت؟ از توضیحاتی که خود فقها در لابه‌لای کلماتشان آورده‌اند؛ مثلاً وقتی آیت‌الله خویی راجع به ادله ولایت فقیه بحث می‌کند، می‌فرماید: این ادله توان اثبات همان ولایتی را که امام معصوم دارد، همان ولایت پیامبر است که لازمه آن ولایت، تصرف حتی در امور شخصیه زندگی مردم است، این ادله توان چنین اثباتی را ندارد.
آیت‌الله خویی و نیز برخی از شاگردان ایشان وقتی در پایان بحث ادله ولایت فقیه جمع‌بندی می‌کنند، تصریح دارند که ادله ولایت فقیه توان اثبات این مقدار از ولایت را ندارد. همان ولایتی که در آیه شریفه قرآن برای پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله ثابت شده است: «النَّبِیُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» از خودشان بر خودشان بیشتر ولایت دارد. اطلاق دارد یعنی حتی در امور شخصیه، یعنی اگر پیامبر اکرم(ص) دستور داد که همسرت را طلاق بده، او موظف است این کار را بکند و اگر نکرد خود پیامبر می‌تواند همسرش را مطلقه اعلام کند.
پس ولایت مطلقه اصطلاحی است با دو معنا: یک معنا، همان معنایی است که مرحوم امام به‌کاربرده است، ولایت بر مطلق امور عمومی است. کلمه مطلق را مخصوصاً به کار بردم تا وجه اطلاق را عنایت بکنید. ولایت بر مطلق امور عمومی است نه ولایت بر پاره‌‌ای از امور عمومی؛ یعنی این فرمایش امام که ولایت عامه را مطلقه نامیده است به این واسطه است که می‌گوید فقیه جامع‌الشرایط فقط بر قسمتی از امور عمومی ولایت ندارد مثلاً فقط بر اجرای حدود و تعزیرات ولایت ندارد یا فقط بر امور حسبیه ولایت ندارد؛ بلکه بر مطلق امور عمومی ولایت دارد. امور عمومی یعنی اموری که با مصالح همه مردم یا اکثریت مردم ارتباط دارد. در حالی که آقای خویی ولایت مطلقه را به معنای ولایت بر مطلق امور اعم از امور عمومی و خصوص و یا شخصی به‌کاربرده است؛ یعنی کلمه ولایت مطلقه را گفته است و اراده کرده است ولایت بر مطلق امور، اعم از امور عمومی و امور خصوصی یا شخصی.
ولایت مطلقه شد اصطلاحی با دو معنا، یعنی معنایی که امام اراده کرده است، همین ولایت عامه است. همین ولایت بر مطلق امور عمومی و یا مطلق امور عمومی و حکومتی. پس به این ترتیب معلوم شد که فرمایش آقای خویی درست است و اگر ما مطلق امور اعم از عمومی و خصوصی را اراده کنیم، معظم فقهای شیعه یقولون بخلافه؛ عرض کردم در میان فقهای شیعه فقط شیخ محسن خنفر را پیدا کردیم که آن حیطه از ولایت را دفاع کرده است. در عین حال فرمایش محقق کرکی و علامه نراقی و صاحب جواهر و مرحوم سید محمد آل بحرالعلوم و برخی دیگر از فقها که اختصاص به این‌ها ندارد و فقهایی هم که ادعای اجماع بر مسئله کرده‌اند، این‌ها هم فرمایششان درست است چون اراده کرده‌اند ولایت بر مطلق امور عمومی را.
مستند اینکه فقها کلمه ولایت مطلقه را به دو معنا به‌کاربرده‌اند، در آثار و گفتار شاگردان آیت‌الله خویی قابل مشاهده است؛ می‌توانید به تقریرات درس بیع مرحوم آیت‌الله سید تقی طباطبایی قمی توسط جناب آیت‌الله مروجی قزوینی و کتاب «حاکمیت در اسلام» آیت‌الله سید محمدمهدی موسوی خلخالی مراجعه کنید.
ولایت مطلقه به هیچ وجه به معنای حکومت استبدادی نیست
پاسخ به شبهه دوم: ما در قانون اساسی کلمه ولایت مطلقه را به‌کاربرده‌ایم. اطلاق ولایت باعث شده است برخی در فهم این معنا دچار اشتباهی بشوند.
در اصطلاحات حقوقی و سیاسی یک اصطلاح مشابهی وجود دارد که برای برخی از افراد باعث اشتباه در فهم شده است. آن اصطلاح مشابه «حکومت مطلقه» است. حکومت مطلقه در اصطلاحات حقوقی و سیاسی به معنای حکومت استبدادی است، یعنی حکومت یک سلطان و اراده‌ای بدون قید و شرطی که به‌صورت مطلق امور نافذ است. برخی وقتی به واژه ولایت مطلقه مراجعه می‌کنند، می‌گویند ولایت یعنی همان حکومت و مطلقه هم که مطلقه است پس ولایت مطلقه لابد به معنای حکومت مطلقه است، پس حکومت مطلقه هم یعنی حکومت استبدادی!.
پاسخ معلوم شد، ولایت مطلقه به هیچ وجه به معنای حکومت استبدادی نیست، چون اولاً آن عنصر سومی که در تعریف ولایت آوردیم (لزوم تأمین مصالح مولی‌علیه) آن‌که ولی‌فقیه موظف است مصالح عمومی را در چارچوب موازین اسلامی رعایت کند. پس زمین تا آسمان با حکومت استبدادی فرق دارد. در حکومت استبدادی اراده حاکم و سلطان یعنی قانون. هر چه که اراده کند، قانون است. معروف است لوئی چهاردهم از پادشاهان فرانسه می‌گفت: قانون یعنی من. همچنین بسیاری از پادشاهان در طول تاریخ ایران مستبد بوده‌اند و خودشان را مالک همه امور و مردم می‌دانستند.
بنابراین یک فرق بسیار آشکار این است که در حکومت استبدادی حاکم و سلطان نه تنها خودش را موظف نمی‌داند که مصالح مردم را مراعات بکند بلکه اراده خودش را مقید به هیچ قید و شرطی نمی‌داند. در حالی که در ولایت فقیه اولاً فقیه جامع‌الشرایط موظف به رعایت مصالح عمومی است و ثانیاً در چارچوب موازین اسلامی می‌تواند دخل و تصرف کند، نه خارج از این چارچوب. پس دو فرق عمده بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه وجود دارد.
فقیه در خارج از موازین اسلامی نمی‌تواند اعمال ولایت کند
پاسخ به شبهه سوم: اطلاق ولایت، آیا اطلاق من جمیع الجهات است یا خیر؟ مستحضر هستید، اطلاق بر دو قسم است: در پاره‌‌ای از موارد اطلاق من جمیع الجهات داریم؛ مثلاً خداوند عالم است و علم الهی مطلق است، مطلق من جمیع الجهات و هیچ قیدی علم الهی را محدود نمی‌کند. از مرتبه الوهیت که پایین‌تر بیاییم، اولین شخص عالم ممکنات که پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم) است، ولایتی که دارد، مقید است به چارچوب موازین اسلامی. آیه شریفه قرآن می‌فرماید: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاوِیلِ. لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمِینِ. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِینَ»(۱۰) اگر پیغمبر بخواهد چیزی را به ما نسبت بدهد که ما نگفته‌ایم، قدرت او را خواهیم گرفت و رگ حیات او را قطع می‌کنیم و هیچ کس نمی‌تواند مانع ما شود. پیامبر(ص) فقط موظف است مبین احکام الهی باشد «لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ»(۱۱) پس ولایت پیامبر مقید است به چارچوب موازین شرعی که خداوند مقرر کرده است؛ یعنی اطلاق ولایت پیامبر، اطلاق نسبی است نه اطلاق من جمیع الجهات. ولایت پیامبر در چارچوب موازین شرعی اطلاق دارد نه خارج از این چارچوب. اطلاق نسبی با داشتن قید، سازگار و قابل جمع است؛ بنابراین اطلاق فقیه جامع‌الشرایط به طریق اولی اطلاق ولایتش، اطلاق نسبی است و با داشتن قید قابل جمع است.
پس اگر کسی سؤال کند قیود ولایت مطلقه چیست؟ هیچ وقت در جواب نمی‌فرمایید ولایت مطلقه مطلق بودنش به این معناست که قیدی ندارد! آن اطلاقی که با قید جمع نمی‌شود اطلاق من جمیع الجهات است و مختص خداوند متعال است آن هم در برخی از صفات الهی؛ اما در مورد پیامبر(ص) و مادون ایشان مانند فقیه جامع‌الشرایط، بدون شک اطلاق ولایتشان اطلاق نسبی است.
سه قید امام خمینی برای ولایت مطلقه: مرحوم امام خمینی بر همین اساس سه قید برای ولایت مطلقه بیان فرموده است(۱۱) قید اول: موازین اسلامی، قید دوم: امور عمومی. قید سوم: مصالح عمومی. فقیه در خارج از موازین اسلامی نمی‌تواند اعمال ولایت بکند. منظور از امور عمومی مقابل امور خصوصی محض (بدون تزاحم با مصالح عمومی). قید سوم مصالح عمومی، یعنی اگر فقیه می‌خواهد در امور عمومی هم که دخل و تصرف بکند الزاماً باید با رعایت مصالح عمومی باشد، زیرا اصولاً ولایت جعل شده است برای تأمین مصالح عموم مردم.
لازمه ولایت فقیه، محجور دانستن مردم نیست
پاسخ به شبهه چهارم: گفته‌اند لازمه ولایت فقیه، محجور دانستن مردم است! به این دلیل که کسی که عقل و بلوغ و رشد فکری داشته باشد، تحت ولایت قرار نمی‌گیرد؛ کسی تحت ولایت قرار می‌گیرد که دارای یک نقصانی باشد. از اینجا اشکال دیگری تولید شده است؛ از آنجا که لازمه ثبوت ولایت برای فقیه جامع‌الشرایط، محجور دانستن مردم است، پس نمی‌توان جمهوریت حکومت را با ولایت فقیه جمع کرد، چون جمهوری بودن حکومت معنایش این است که حکومت با آرای عمومی و مشارکت سیاسی مردم باید اداره شود. اگر شما گفتید که مردم محجورند، ناتوان از اداره امور خودشان هستند، چطور می‌توانید از مشارکت سیاسی محجوران برای اداره کشور استفاده بکنید؟ پس جمهوریت با ولایت قابل جمع نیست.
این شبهه را می‌توانید در چند مورد بیابید: اولین باری که این شبهه مطرح شد، در سال ۵۸ توسط نشریه‌ای به نام «ولایت فقیه» متعلق به چریک‌های فدایی خلق بود. بعد از چریک‌های فدایی خلق، مرحوم دکتر مهدی حائری این اشکال را مطرح کرد. او پس از اخذ اجتهاد از آیت‌الله حجت کوه‌کمره‌ای، برای ادامه تحصیلات در رشته فلسفه به کانادا رفت و خود را اعلم از فقهای معاصر می‌دانست! و بعد از انقلاب کتابی به نام «حکمت حکومت» نوشت که در آن ولایت فقیه را مورد ایراد قرار داد. این کتاب تعبیری دارد با عنوان «معمای لاینحل جمهوری اسلامی» و می‌گوید: جمهوری اسلامی با یک معمای لاینحل روبه‌روست، از یک طرف ولایت فقیه را پذیرفته و از طرف دیگر جمهوریت را پذیرفته است. لازمه ولایت به ادعای ایشان این است که مردم را محجور بدانیم، در حالی که لازمه جمهوریت در این است مردم را صاحب نظر در امور خودشان بدانیم. مناقشات مرحوم مهدی حائری از نظر فقهی به‌شدت مخدوش است.
غیر از آقای حائری، دکتر کدیور هم این اشکال را در کتاب «نظریه‌های دولت در فقه شیعه» مطرح کرده است. شبهه ایشان ابتدا در قالب یک مقاله بود، اما بعد تبدیل به کتاب کرد! زمانی که ایشان در ایران بود با هم در یک مرکز تحقیقاتی کار می‌کردیم، بعد از نوشتن آن مقاله به ایشان گفتم مطلب شما نادرست است و استدلال کردم، اما آقای کدیور پاسخی نداشت.
دکتر کدیور سعی می‌کند به اشکال فوق یک چهره فقهی‌تری بدهد و می‌گوید: من موارد ولایت را در فقه استقصاء کرده‌ام که هر جا فقیه دارای ولایت است، مولی‌علیه از اداره امور خودش ناتوان است؛ مانند ولایت بر صغار، سفها، مجانین. همچنین آقایان فقها خودشان تصریح کرده‌اند که ولایت برای جبران نقص مولی‌علیه است. پس معلوم می‌شود هر جا مولی‌علیه در کار است، دارای یک نقصی است که برای برطرف شدن آن نقصان، ولایت به فقیه جامع‌الشرایط داده شده است؛ اما هر دو دلیل آقای کدیور مخدوش است.
مورد نقض اول: ولایت بر ممتنع، کسی که ممتنع از ادای دین است. تصور می‌شود دینی بر گردنش هست ولی امتناع می‌کند از ادای دین؛ مثلاً می‌داند که دین را پرداخت کرده است ولی دلیلی برای اثبات در نزد قاضی ندارد. الآن از ادای دین امتناع می‌کند، همه فقها این قاعده را پذیرفته‌اند که «الحاکم ولی الممتنع مع ان الممتنع لا نقصان فیه کنقصان السفیه و الصغیر و المجنون». چنین نقصانی که آقای کدیور ادعا می‌کند در وجود ممتنع نیست.
مورد نقض دوم: ایشان می‌گوید نه فقط ولایت فقیه بلکه هر جا ولایتی در فقه است، مولی‌علیه ناقص است. من شفاهاً هم به ایشان گفتم، پیامبر اکرم(ص) وقتی که ولایت بر زعامت داشت، آیا بر امیرالمؤمنین ولایت داشت یا خیر؟ معاذ الله آیا می‌شود در وجود امیرالمؤمنین نقصانی باشد! یا وقتی که امیرالمؤمنین (ع) ولایت داشت، حسنین علیهما‌السلام تحت ولایت آن حضرت بودند، آیا در وجود آن دو بزرگوار نقصانی بود؟! به هیچ وجه. اصلاً لازمه ولایت بر زعامت آن است که تمام افراد از قدرت و سلطه و اعمال ولایت ولی امر – که معصوم باشد یا غیر معصوم – باید پیروی کنند. به تعبیر دیگر ولایت بر زعامت، ولایت بر افراد ناتوان نیست، ولایت بر خردمندان است. ولایت بر جمیع افراد جامعه است که کثیری از آنان خردمندانند. این دو مورد نقض که ناظر به دلیل اول آقای کدیور است.
اما دلیل دوم که در کلمات برخی از فقها آمده است که اصلاً جعل ولایت از ناحیه خداوند متعال برای جبران نقص مولی‌علیه است. عرض می‌کنم این فرمایش کاملاً درست است، لکن شما آقای کدیور اشتباه برداشت کرده‌اید که نقص مولی‌علیه به معنای نقصان فکری مولی‌علیه است. فکر کرده‌اید که نقص مولی‌علیه به معنای آن است که مولی‌علیه مانند سفیه و صغیر و مجنون، توان اداره امور خودش را ندارد، این اشتباه است.
معنای درست این جمله چیست؟ جعل ولایت برای جبران نقص مولی‌علیه است. به این معناست که مولی‌علیه حتی اگر یکایک آنان بلااستثناء همه از خردمندان تراز اول باشند، مادامی که در امور عمومی یک مدیر کلان برای اداره امور عمومی نداشته باشند، امورشان دچار حرج و مرج و اختلال نظام خواهد شد. این نقص مولی‌علیه معنایش این است که یعنی هر جامعه‌‌ای ولو یکایک آنان پیغمبر باشند تا مادامی که یک زعیم و مدیر نداشته باشند، امور آنان به سمت پستی و انحطاط می‌رود و دچار اختلال نظام می‌شوند. این فرمایش فقها در واقع شبیه فرمایش امیرالمؤمنین(ع) است که می‌فرماید «لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أَمِیرٍ». این ناس، حتی اگر یکایکشان در برجسته‌ترین مراتب خرد قرار داشته باشند، لابد لهم من امیر. چرا؟ به همان دلیلی که خود امیرالمؤمنین(ع) برای مدیریت امور عمومی خودشان می‌فرماید، «یجمع فیئهم، ینظم امرهم، یدبر امورهم». پس نقصان مولی‌علیه، نقصان حاصل از کنار هم قرار گرفتن یک افرادی است که بدون وجود مدیر، امورشان سامان نمی‌یابد.
شنید، ولی تحریف کرد!
برای یقین مقصود کلام عرض می‌کنم. آیت‌الله سید کاظم حائری از شاگردان شهید سید محمدباقر صدر که اکنون در قم ساکن است و کتابی به نام «ولایت امر» دارد. وقتی با آقای کدیور گفتگو می‌کردم، نقل می‌کرد: سال ۷۸ به دیدار به آقای سید کاظم حائری رفتم و گفتم این فرمایش شما که نوشته‌اید “ولایت برای جبران نقص مولی‌علیه است”، لازمه‌اش این است که شما همه مردم را ناقص در حد سفیه و صغیر تلقی کنید. آقای حائری گفت: نه، تو اشتباه فهمیده‌‌ای و منظور من این نبوده است. گفتم ولی آقای حائری شما همین را نوشته‌اید. من ارسطا بعد از نقل آقای کدیور به او گفتم: این چه حرفی است که شما می‌زنید، از خود نویسنده پرسیده‌اید معنای این سخن چیست و نویسنده می‌گوید من به این معنا به‌کار برده‌ام و بعد شما به نویسنده می‌گویید نه به این معنا به‌کار نبرده‌اید و شما خودتان هم نفهمیده‌اید به چه معنایی به‌کار برده‌اید. آیا این حرف درست؟! خود نویسنده می‌گوید منظور من جبران نقص مولی‌علیه نبوده است.
لازمه ولایت فقیه، محجور دانستن مردم نیست. محجور یعنی ممنوع از تصرف؛ اصلاً نه تنها لازمه ولایت این نیست، در ولایت پیامبر اکرم و ائمه علیهم‌السلام هم این‌چنین نبود. شواهد فراوان است مثلاً آیا پیامبر گرامی اسلام برای امور جنگی مشورت می‌کردند؟ بله، با کسانی مشورت می‌کردند که تحت امر ایشان بودند و چه‌بسا برخی از آنان هم اصلاً سواد خواندن و نوشتن هم نداشته‌اند، لکن حضرت مشورت می‌کرد. مرحوم نائینی در کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» می‌نویسد: پیامبر گرامی اسلام مکرر می‌فرمود: «اصحابی اشیروا علی»، نظر مشورتی به من بدهید. پیامبر و امیرالمؤمنین عقل کل بودند اما خود این بزرگواران مشورت می‌کردند. با چه کسانی مشورت می‌کردند؟ با محجورین؟! اما آقای کدیور محجور را این‌طور معنا می‌کند که از اداره امور خود ناتوان هستند، یعنی صاحب نظر نیستند و نیاز دارند کسی دستشان را بگیرد مثل سفیه و صغیر و مجنون(۱۳).
وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، احراز مصلحت شرعی اهم در مواقع تزاحم با یک مصلحت شرعی مهم است
پاسخ به شبهه پنجم: در فقه شیعه و در باب مصلحت با یک مشکل روبه‌رو هستیم، فقهای شیعه معتقدند خداوند متعال کسی است که مصالح احکام را لحاظ می‌کند و ما به عنوان فقیه و مستنبط، نقشی در این قضیه نداریم. مصلحت، مصلحتی است که در جعل حکم لحاظ شده است. احکام شرعیه دائر مدار مصالح و مفاسد واقعیه است. پس ما به عنوان فقیه، نقشی در تعیین مصلحت نداریم و خدا مصلحت را در نظر گرفته است و کار ما فقط این است، آن حکمی را که حتماً یک مصلحتی داشته است ولو اینکه ما نفهمیم، آن حکم را استنباط کنیم.
مطابق تقسیم علمای شیعه مصالح دو قسم می‌شوند: مصلحت یا معتبر است و یا غیر معتبر. معتبر، یعنی شارع آن را معتبر شمرده است. مرحوم شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» می‌فرماید: پنج مصلحت وجود دارد که لم یأت تشریع من السماء الا بامضائها. ۱- مصلحت حفظ دین، ۲- حفظ نفس، ۳- حفظ نسل، ۴- حفظ عقل، ۵- حفظ مال. مرحوم میرزای قمی صاحب کتاب قوانین در جلد دوم همین تعبیر مرحوم شهید اول را آورده است و می‌فرماید: دلیل عقلی و نقلی بر اعتبار این مصالح پنج‌گانه وجود دارد.
اما مصلحت غیر معتبر مانند آن مصلحتی که خداوند متعال در مورد تحریم خمر می‌فرماید: «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما(۱۴)». بله مصلحت در خمر و میسر وجود دارد، لکن این مصلحت خیلی کمتر از آن ضرری است که این‌ها دارند و لذا چنین مصلحتی را شارع مقدس معتبر ندانسته است.
یک قسم سومی را فقهای اهل سنت می‌گویند که به نظر شیعه این قسم سوم هم غیر معتبر است و آن «مصالح مرسله» است. المرسله یعنی المتروکه. مصالح مرسله یعنی مصالح متروکه. فقهای اهل سنت می‌گویند مصالحی وجود دارند که شارع نه آن‌ها را امضا کرده و نه آن‌ها را رد کرده است، بلکه شارع آن‌ها را رها کرده است. فقهای شیعه به‌درستی می‌گویند که مصالح مرسله فی‌الواقع مصالح غیر معتبرند؛ شما به عنوان یک فقیه آیا دلیل قطعی بر اعتبار این مصالح دارید؟ خیر و اگر ندارید حداکثر دلیلی که برای اعتبارشان ممکن است اقامه کنید، دلیل ظنی است و الظن لایغنی من الحق شیئا. دلیل ظنی هم اعتبار ندارد.
شبهه اینجاست، پس اگر مصلحت در جعل حکم لحاظ شده باشد، لحاظ کردنش کار شارع مقدس است و به فقیه هیچ ارتباطی پیدا نمی‌کند و اگر مصالح مرسله باشد، مصالح مرسله هم اعتبار ندارد. مصالح مُلقات مثل مصلحت موجود در خمر و میسر هم که به‌صراحت شارع تصریح به بی‌اعتباری‌اش کرده است، پس دیگر چه جایگاهی برای این مصلحت باقی می‌ماند که نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شده است؟ این چه مصلحتی در این مجمع بررسی می‌گردد؟ مصلحت معتبره را خود شارع لحاظ می‌کند و به من و شما ربطی ندارد. مصلحت غیر معتبر هم دیگر اعتبار ندارد و شما چطور می‌خواهید آن را لحاظ بکنید. پس این مجمع تشخیص مصلحت نظام چه نقشی در این نظام دارد؟ بر اساس این اشکال، برخی از حقوقدانان مانند دکتر سید جلال‌الدین مدنی (مشاور اسبق در قوه قضائیه) گفته‌اند مجمع تشخیص مصلحت نظام، وجودش از لحاظ شرعی قابل توجیه نیست(۱۵).
اما جواب: با یک دقت فقهی جواب آشکار می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع، نه کاری با آن مصالح موجود در جعل حکم دارد، چون آن کار خداست و به ما ربطی ندارد و نه با مصالح مرسله کاری دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه‌اش احراز مصلحت شرعی اهم در مواقع تزاحم با یک مصلحت شرعی مهم است.
توضیح: عناوین ثانویه هرگاه تحقق پیدا کنند، به دنبالش یک حکم ثانوی می‌آید. عناوین ثانویه مثل ضرر، حرج، تقیه، اکراه، اجبار، نذر، عهد، قسم، مقدمه واجب و حرام؛ عنوان ضرر بر خوردن آب که خوردنش مباح است، اگر مترتب بشود، این آب خوردنی که حکمش اباحه است، تبدیل به حرمت می‌شود. روزه گرفتنی که حکمش وجوب است، اگر عنوان ضرر بیاید، حکم وجوب روزه به حرمت تبدیل می‌شود.
یکی از عناوین ثانویه، مصلحت اهم است. هرگاه یک حکم شرعی در مقام اجرا با یک مصلحت اهم شرعی تزاحم پیدا کند چه باید کرد؟ مسلماً مصلحت اهم مقدم می‌شود. مثال فراوان داریم. یک نمونه را عرض می‌کنم. رابطه بین کارگر و کارفرما مشمول چه عقدی از عقود شرعیه است؟ اجاره اشخاص. ما اجاره اموال و اجاره اشخاص داریم. سال ۶۱ مجلس این مصلحت را لحاظ کرد که اگر قرار باشد رابطه کارگر و کارفرما مشمول عقد اجاره دانسته بشود، چند تالی فاسد دارد. یکی از تالی فاسدهایش این است که کارفرماها پول دارند و کارگرها محتاج‌اند. کارفرما به کارگر می‌گوید من از شما به‌جای هفت ساعت کار ده ساعت می‌خواهم و حقوقت را هم کمتر از حد معمول می‌دهم و بیمه هم به تو نمی‌دهم و محیط کارت هم این‌چنین است، حاضری کار کنی؟ کارگر اگر این شرایط را نپذیرد، یک گزینه دیگر دارد و آن این است که رو به قبله دراز بکشد، یا باید بمیرد یا باید به چنین شرایط دشواری بدهد. مجلس تشخیص داد که اگر قرار باشد رابطه کارگر و کارفرما مشمول عقد اجاره باشد، کارفرمایان حداکثر سوء استفاده را در پاره‌‌ای از موارد از کارگران می‌کنند و می‌گویند چیزی که زیاد است کارگر. در نتیجه سایر تولیدکنندگان هم نمی‌توانند هزینه بیشتری برای کارگر بپردازند چون اگر عادل هم باشند و بخواهند هزینه بیشتری بپردازند، خودشان ضرر می‌کنند و قیمت کالای تولیدی برای آنان بالا می‌رود و قیمت کالا که بالا برود، نمی‌توانند با تولیدکنندگان دیگر رقابت کنند، پس آن‌ها ناچارند از همین شیوه پیروی بکنند. نتیجه این خواهد شد که نیروی کار در کشور به‌شدت تحلیل می‌رود و تبعیض و فاصله طبقاتی شدیدی بین کارفرما و کارگر ایجاد می‌شود. ثروت در دست یک گروهی انباشته می‌شود.
قرآن می‌فرماید: نباید اموال فقط در دست اغنیا متمرکز باشد. امیرالمؤمنین(ع) در نامه ۵۳ عهدنامه مالک، نسبت به طبقه ضعیف جامعه می‌فرماید: الله الله فی الطبقه السفلی، بعد می‌فرماید: گرایش تو باید به سمت طبقه ضعیف باشد؛ یعنی مجلس شورای اسلامی در آن زمان یک مصلحت اهمی را احراز کرد، اگرچه نتوانست این ادعا را در قالب استدلال فقهی بریزد، ولی ادعایش این بود که این مصلحت اهم اکنون با مصلحت موجود در حکم شرعی اجاره تزاحم پیدا کرده است. حکم شرعی اجاره اشخاص، یک حکم شرعی است و در آن شکی نیست و دارای مصلحت است. آن مصلحت مهم و این طرف هم مصلحت اهم. این دو با هم تزاحم پیدا کرده‌اند. خُب در تزاحم معلوم است که مصلحت اهم باید مقدم شود. مرحوم امام در نهایت دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را دادند، به همین منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام که مرکب می‌شود از فقهای شورای نگهبان و تعدادی از صاحب‌نظران حوزه مصالح عمومی که بتوانند تشخیص بدهند آیا در اینجا یک مصلحت شرعی اهم وجود دارد آن چنان که مجلس ادعا کرده است یا نه؟ اگر داشت مقدم می‌شود و إلا فلا.
کار مجمع تشخیص مصلحت نه ربطی به لحاظ کردن مصلحت در جعل حکم دارد که کار خداست و نه ربطی به مصالح مرسله دارد که از نظر فقه شیعه بی‌اعتبار است.
والسلام علیکم و رحمت‌الله
سؤال: صاحب جواهر مطلقه بودن را می‌گوید یا عامه بودن را؟
ارسطا: تعبیر ولایت مطلقه و ولایت عامه در کلمات فقها به یک معنا به کار رفته است و مرحوم امام هم در کتاب بیع در یک مورد یا دو مورد، تعبیر به ولایت مطلقه دارد و در باقی موارد تعبیر به ولایت عامه دارد.
سؤال: بهترین جمع شاید این باشد که مطلقه و عامه، کلیت مشکک است؛ یعنی در امور مطلقه این‌ها قبض و بسط دارند نه در امور شخصیه.
ارسطا: این فرمایش جنابعالی با نص کلمات فقها منافات دارد. فقها وقتی که ولایت فقیه را مطرح می‌کنند، از دو اصطلاح استفاده می‌کنند، یکی ولایت خاصه و دیگری ولایت عامه. منظورشان از ولایت خاصه، ولایتی است که به‌صورت خاص در برخی از موارد ثابت شده است؛ مثلاً ولایت فقیه به‌صورت خاص در باب افتاء. روایت داریم امام معصوم به یکی از اصحاب خود فرمود: «اِجْلِسْ فِی مسجد وَ اَفْتِ للنّاسَ» یا فرمود که می‌توانید به فلان کس برای دریافت احکام شرعی مراجعه کنید. بعد در کنار این ولایت خاصه از ولایت عامه صحبت می‌کنند و می‌گویند منظور از ولایت عامه این است که آیا ما می‌توانیم در روایات یک تعبیرات عامی پیدا کنیم که هر جا نیاز به اعمال ولایت بود، مراجعه کنیم به فقیه جامع‌الشرایط؟ بسیاری از فقها می‌گویند بله همچنین تعبیرات عامی داریم مانند تعبیری در مقبوله عمر بن حنظله. مرحوم نائینی در کتاب المکاسب و البیع تصریح می‌کند: مقبوله عمر بن حنظله احسن ما یتمسک به لإثبات ولایه العامه للفقیه. چون در این مقبوله امام صادق علیه‌السلام ولایت را به یک مورد خاص اختصاص نداده است، بلکه فرموده است «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما»ً. این فاء به معنای لام است به این دلیل که من او را بر شما حاکم قرار دادم، در چه امری حاکم قراردادم؟ مطلق است و نفرموده است در فلان مسئله؛ بنابراین ولایت عامه کلی مشکک نیست، ولایت عامه یعنی در هر جایی که ما نیازمند ولایت باشیم، می‌توانیم به فقیه مراجعه بکنیم؟ چنین اموری در روایات داریم؟ بسیاری از فقها می‌فرمایند بله داریم. از این ولایت عامه بعضی مثل مرحوم امام تعبیر به ولایت مطلقه نیز کرده‌اند و برخی دیگر از فقها مثل مرحوم آیت‌الله خویی ولایت مطلقه را در دایره وسیع‌تر از این معنایی که امام می‌گویند به‌کاربرده‌اند.
سؤال: مرحوم امام فرموده‌اند ولایت فقیه، همان ولایت رسول‌الله است. این را توضیح بفرمائید.
ارسطا: سؤال خوبی است. مرحوم امام فرموده‌اند که ولایت فقیه، همان ولایت رسول‌الله است و بعد ما عرض کردیم که مرحوم امام معتقدند فقیه دارای ولایت در امور شخصیه افراد نیست. تصریح کردیم امور شخصی که تزاحم با مصالح عمومی نداشته باشد و اگر تزاحم بکند شکی نیست که امور عمومی مقدم است و در آن صورت فقیه می‌تواند در امور شخصی اعمال ولایت کند. از طرفی امام فرموده است ولایت فقیه، همان ولایت رسول‌الله است. خب این چطور قابل جمع است؟ اما در واقع اصلاً نیاز به جمع ندارد.
این جمله که ولایت فقیه، همان ولایت رسول‌الله است، به‌صورت کامل معمولاً نقل نمی‌شود. کاملش را در کلمات خود امام می‌توانید ملاحظه کنید. مرحوم امام در کتاب بیع هر جا خواسته‌اند ولایت فقیه را تشبیه کنند به ولایت رسول‌الله و ولایت معصومین، این‌طور فرموده‌اند که فقیه، همان ولایت معصومین را دارد با این تعبیر: من جهه کونهم سلطانا علی الامه؛ یعنی ولایتی که معصومین علیهم‌السلام دارند، از جهات مختلف است یکی از آن‌ها از جهت عصمت است. این ولایتی که از جهت عصمت است، به فقیه منتقل نمی‌شود، اما آن ولایتی که من جهه کونه سلطانا علی الامه است و از این جهت است که امام معصوم زعامت امت را بر عهده دارد، بله آن ولایتی که از جهت زعامت برای پیامبر و امام معصوم ثابت است، آن ولایت به فقیه جامع‌الشرایط منتقل می‌شود. خُب ولایت از جهت سلطنت و زعامت همان ولایت مطلقه‌‌ای است که امام می‌فرماید.
سؤال: ما ملزم نیستیم بین کلمات فقها راه جمع پیدا کنیم؛ وجه جمعی که شما بیان فرمودید خلاف آن چیزی است که شاگرد آیت‌الله خویی یعنی میرزا جواد آقای تبریزی بیان فرموده‌اند، یعنی همان‌طور که ولی‌فقیه در امور حسبه ولایت دارد، در امور اجرایی جامعه هم از باب ضرورت ولایت دارد.
ارسطا: من دو نکته را در خصوص فرمایش شما بیان می‌کنم. نکته اول: لازمه عرض من این نبود که آیت‌الله خویی ولایت فقیه را در امور عمومی قبول دارد. آیت‌الله خویی رسیده است به بحث ولایت فقیه در همان حیطه‌‌ای که برای معصوم ثابت که است که شامل امور شخصیه هم می‌شود، ایشان فرموده‌اند این محدوده از ولایت ثابت نیست. سؤال: آیا ولایت بر مطلق امور عامه را بر مطلق امور عمومی و اجتماعی و حکومتی را ثابت دانسته است؟ جواب: تا آنجا که بنده در آثار ایشان و در آثار شاگردان ایشان فحص کرده‌ام، جایی به این موضوع نپرداخته است. اینکه آیا فقیه دارای ولایت بر زعامت است یا خیر، در حد جستجوی بنده به این موضوع نپرداخته‌اند.
عرض می‌کنم می‌توان از مبنای مرحوم آیت‌الله خویی در حالی که خودشان در خصوص کاربرد این مبنا در مورد ولایت بر زعامت سخن نگفته‌اند، آیا می‌توان از آن مبنا، دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی را در باب ولایت بر زعامت استنباط کرد؟ به عقیده من بله می‌توان. در مقاله‌ای نوشته‌ام و چاپ شده است(۱۶).
نکته دوم: مرحوم آیت‌الله تبریزی اصلاً در مقام جمع بین کلمات استاد خودبا دیگران یا کلمات استاد خود در یک جایی با جای دیگر نبوده است. آقای تبریزی در ذیل همین بحث که از آقای خویی سؤال پرسیده شده دیدگاه شما راجع به ولایت مطلقه فقیه چیست و آقای خویی انکار کرده است، آقای تبریزی می‌گوید از نظر ما فقیه جامع‌الشرایط ولایت بر امور حسبیه دارد و بعد می‌گوید امور حسبیه را ما تا اندازه‌‌ای وسیع می‌دانیم که شامل امر زعامت هم می‌شود. آنچه فرمایش آقای تبریزی است همین است ولا غیر.
به نظر فقها ولایت بر امور حسبیه ثابت است، در مورد حیطه امور حسبیه فقها دو رأی دارند:
دیدگاه اول: امور حسبیه تفسیر موسعی دارد و شامل تشکیل حکومت هم می‌شود که رأی اشخاصی از فقها است مانند آقای تبریزی. خود مرحوم امام می‌فرماید اگر کسی ادله ولایت فقیه را انکار کند، از طریق ولایت بر امور حسبیه می‌تواند ولایت فقیه به امر زعامت را اثبات کند.
دیدگاه دوم: امور حسبیه تفسیر مضیق دارد یعنی شامل تشکیل حکومت نمی‌شود. این دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی است که در کتاب التنقیح، جلد اول، بحث ولایت مطلقه را مطرح کرده‌اند؛ امور حسبیه را همان‌جا مطرح کرده‌اند و برای امور حسبیه تفسیر مضیقی داده‌اند.
ما امور حسبیه را با سه عنصر تعریف می‌کنیم: می‌گوییم امور حسبیه اموری هستند که شارع مقدس راضی به ترک آنان نیست. متولی قهری مشخصی هم ندارد. برخی از امور متولی قهری دارند مثلاً یک فرد صغیر متولی قهری او پدرش است و متوقف بر رضایت صغیر نیست. عنصر سوم: انجام آن‌ها نیازمند ترافع قضایی است، یعنی رفتن به نزد قاضی و وجود شاکی خصوصی نیست. حالا این امور حسبیه با این سه عنصر، محدوده‌اش چقدر است؟ برخی از فقها می‌فرمایند امور حسبیه دایره وسیعی دارد و حتی شامل تشکیل حکومت هم می‌شود؛ یعنی می‌گویند مصداقاً ما حکومت را جزء اموری می‌دانیم که شارع راضی به ترک و تعطیلش نیست. برخی از فقها می‌گویند خیر ما مصداقاً حکومت را جز اموری که شارع راضی به ترک و تعطیلش نباشد نمی‌دانیم. می‌گوییم یعنی حکومت تعطیل بشود؟ می‌گویند بله در زمان غیبت حکومت اسلامی تعطیل بشود و حکومت عرفی تشکیل بشود. می‌گوییم خب اگر حکومت اسلامی تعطیل بشود، برخی از احکام اسلام زمین می‌ماند. می‌گویند خب بماند ولی تقصیر مردم است که زمینه را برای ظهور امام معصوم فراهم نمی‌کنند. تا زمانی که مردم زمینه را فراهم نکرده‌اند لوازم نبودن حضرت را هم که یکی از آنان عدم تشکیل حکومت اسلامی است باید بپذیرند. این دیدگاه برخی از فقهاست مثل مرحوم سید احمد خوانساری، صاحب کتاب «جامع المدارک» که مرحوم امام در بحث شطرنج به رأی این بزرگوار استناد کرده‌اند. معروف است از امام خمینی در مورد عدالت آقای خوانساری سؤال کردند و امام فرمود: از عصمت ایشان باید سؤال کنید نه عدالت ایشان. به هر حال دیدگاه مرحوم آقای خوانساری این بود.
بنابراین آنچه مرحوم آقای تبریزی در ذیل فرمایش استادشان بیان کرده‌اند اصلاً در مقام جمع نیست در واقع در مقام حاشیه زدن بر کلام استاد است که استاد ما مرحوم آقای خویی ولایت فقیه را در امور حسبیه بنطاقها الواسع قبول نداشتند، اما من تبریزی قبول دارم ولایت فقیه در امور حسبیه را که شامل تشکیل حکومت هم می‌شود.
سؤال: وقتی یک فرد در مورد ولایت فقیه سؤال می‌کند آن هم در آن جامعه‌‌ای که دو فقیه معاصر مثل امام و آیت‌الله خویی در این مسئله اختلاف نظر دارند، اینکه فقیه در جوابش به این اصطلاح اشاره نمی‌کند چطور ممکن می‌شود؟
ارسطا: از این موارد که یک اصطلاح در کلمات فقها به دو معنا به کار می‌رفته است و هر فقیهی آن اصطلاح را به همان معنای مورد نظر خودش به کار می‌برده است، کم نیست. برخی اوقات مدت‌ها طول می‌کشد تا این تفاوت اصطلاح کشف شود.
شواهد فراوان است؛ آقایان فقها در عصر مشروطه کلمه مشروطه را به دو معنا به کار می‌بردند، یکی کفر و دیگری ایمان! مرحوم آیت‌الله سید علی سیستانی(۱۷) از فقهای عصر مشروطه است، ظاهراً سال ۱۳۰۰ شمسی در مشهد از دنیا می‌رود. در مورد مشروطه‌‌ای که فقهای بزرگ شیعه چون آخوند خراسانی، نائینی و ملأ خلیل تهرانی آن را واجب می‌دانست، در مورد این مشروطه فتوایی می‌دهد که در چند کتاب نقل شده است «المشروطه کفر و المشروطه طلب کافر». فکر کنید این فتوا چه انعکاسی می‌توانسته داشته باشد.
شاهد دیگر: مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری؛ فقیه بزرگی که در تحت الشعای سیطره شخصیتی مرحوم آیت‌الله خویی قرار گرفت و زیاد شناخته نشد. ایشان کتابی به قلم خود دارد به نام «مهذب الاحکام» در ۳۰ جلد که در موارد متعدد جمع بین کلام فقها می‌کند و می‌فرماید چه‌بسا اینجا مناقشه لفظی باشد، یعنی یک فقیهی این معنا را در یک معنا و فقیه دیگر در معنای دیگر به‌کاربرده است.
سؤال: علامه طباطبایی در مورد ولایت فقیه چه نظری داشتند؟
ارسطا: تنها مطلبی که از علامه طباطبایی در مورد ولایت فقیه پیدا کردیم، دو مورد بوده است:
یک: در کتاب تفسیر شریف المیزان، در بحث احکام ثابت و متغیر، آنجا ایشان اظهار نظر کرده است که فقیه جامع‌الشرایط به عنوان زعیم جامعه حق دارد مطابق مصالح، احکام متغیری را وضع کند؛ و حتی این مثال را زده است که فقیه مجاز است اگر ببیند مثلاً دختران کم سن و سال در ازدواج کردن با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند، قانونی وضع نماید یا دستوری صادر کنند مبنی بر اینکه مثلاً دختران تا سن ۱۵ سالگی مجاز به ازدواج نباشند. حتی مرحوم علامه طباطبایی قائل است به اینکه ولی‌فقیه بر اساس لزوم تأمین مصالح عمومی که وظیفه اوست، می‌تواند چنین قیودی را هم در اجرای برخی از احکام شرعی بگذارد.
دو: یکی از شاگردان علامه طباطبایی آقای محمدحسین رُخ شاد کتابی چاپ کرده است به نام «در محضر علامه طباطبایی». می‌گوید من زمانی از علامه سؤال کردم که در مورد حکومت اسلامی چه نظری دارید؟ علامه فرمود حکومت اسلامی در عصر غیبت، بر اساس رضایت عمومی شکل می‌گیرد و تشکیل می‌شود. دیگر توضیح بیشتری نداد.
این تعبیری که علامه دارد، شبیه تعبیری است که مرحوم آخوند خراسانی دارد. مرحوم آخوند در یکی از نامه‌هایی که خطاب به مردم ایران از نجف صادر کرد می‌فرماید: ضروری مذهب شیعه است که حکومت در عصر غیبت با جمهور مسلمین است. دیگر توضیح نداده است که چطور با جمهور مسلمین است. مرحوم آخوند خراسانی از طرفداران ولایت است چون تقریض زده بر کتاب «تنبیه الامه» و فرموده سزاوار است تمام مطالب این کتاب تدریس شود. مرحوم نائینی در کتاب «تنبیه الامه» ولایت فقیه را پذیرفته است، چنانکه در کتاب مکاسب و البیع هم پذیرفته است.
پس از یک طرف آخوند خراسانی مسئله ولایت فقیه را پذیرفته است و از طرف دیگر تعبیر کرده است که حکومت در عصر غیبت با جمهور مسلمین است ولی چگونگی جمع این دو را نفرموده است. من به عنوان یک احتمال عرض می‌کنم نه با قاطعیت. جمع بین این دو احتمالاً می‌تواند شبیه همان چیزی باشد که مقام معظم رهبری تحت عنوان مردم سالاری دینی مطرح می‌کنند.
————————
۱- کتاب ارزشمند «حاکمیت در اسلام» تألیف آیت‌الله سید محمدمهدی موسوی خلخالی، ولایت را «سلطه نفع رسانی» معنا می‌کند. همچنین برای تعریف ولایت به جلد سوم کتاب «بلغه الفقیه» رساله فی الولایات، تألیف سید محمد آل بحرالعلوم مراجعه شود.
۲- به کتاب انوارالفقاهه و کتاب البیع مراجعه شود.
۳- قضاء یک کلمه عربی است و قضاوت مصدر جعلی فارسی آن است. در عربی القضاوه نداریم. در پاره‌‌ای از کتب فقهی دیده می‌شود که القضاوه نوشته شده و کلمه درست آن القضا است.
۴- وقتی که می‌خواستند خیابان چهار مردان قم را بسازند، ناگزیر شدند تعداد زیادی از خانه‌های مردم خریداری و تخریب شود. بعضی از مقدسین، بعد از ساختن این خیابان، از مسیر این خیابان عبور نمی‌کردند و می‌گفتند برخی از صاحبان این منازل راضی به فروش منزل خودشان نبودند و نمی‌شود به‌زور مالی را از صاحبش خریداری کرد؛ بنابراین این بیعی که انجام شده است، نادرست بوده است و عبور کردن از این خیابان می‌شود تصرف کردن در ملک غیر بدون رضایت صاحبش.
شهید مطهری می‌فرماید از آیت‌الله بروجردی سؤال شد که آیا می‌شود از خیابان چهار مردان عبور کرد؟ ایشان فرمود: بله، برای تأمین مصالح عمومی چاره‌‌ای جز این نیست و اختلال نظام در زندگی اجتماعی مردم اتفاق می‌افتد؛ بنابراین تأمین مصالح عمومی با برخی از مصالح اشخاص در تزاحم بود، لذا مصالح عمومی مقدم است و تقدیم اهم بر مهم یک مسئله عقلی و عرفی است و نیز در روایت تقدیم اهم بر مهم به‌صراحت آمده است.
۵- شیخ محسن خنفر نجفی یکی از علما و مراجع بزرگان شیعیان عراق بود. او از شاگردان مرحوم کاشف الغطاء و موسی بن جعفر و حسن بن جعفر (فرزندان کاشف الغطاء) بود که خود به درجه استادی و اجتهاد رسید. او از حافظه‌ای قوی برخوردار بود به‌طوری که تمام وسائل الشیعه را از حفظ داشته است. این دانشمند زاهد با مرحوم صاحب جواهر هم معاصر بود و پس از رحلت صاحب جواهر در برهه‌ای از زمان از مراجع شیعیان گردید. لکن اجل او را مهلت نداد و در سال ۱۲۷۱ در نجف اشرف وفات نمود.
۶- به کتاب «اعیان الشیعه» تألیف مرحوم سید محسن امین مراجعه شود.
۷- کتاب البیع چاپ اسماعیلیان جلد ۲ صفحه ۴۸۸ و ۴۸۹٫ کتاب البیع چاپ موسسه نشر آثار امام جلد ۲ صفحه ۶۵۵٫
۸- محقق کرکی فقیهی است که به تقاضای سلطان طهماسب صفوی به ایران آمده و شیخ‌الاسلامی را در حکومت صفوی بر عهده گرفته است و از فقهای برجسته شیعه محسوب می‌شود.
۹- بحث ولایت فقیه در کتب فقهی جایگاه ثابت نداشته است. در عصر صفوی موضوع ولایت فقیه بیشتر در بحث صلات جمعه مطرح می‌شد. در عصر قاجاریه تحت رساله‌های منفرد راجع به ولایت فقیه بحث می‌کردند و گاهی در رساله‌های جهادیه و گاهی هم رساله‌های منفرد. شیخ انصاری تصریح کرده است: وقتی که بحث ما به اولیاء عقد در کتاب البیع رسید، طلاب درس از ما تقاضا کردند که راجع به ولایت فقیه هم صحبت کنم و به تناسب تقاضای طلاب، ایشان وارد بحث ولایت فقیه شده است. دیگرانی که بعد از شیخ آمده‌اند به تبعیت از شیخ در کتاب البیع وارد بحث ولایت فقیه شده‌اند، در حالی که مرحوم شیخ هم یک تناسب اندکی یافته است و در واقع عامل اصلی، پاسخگویی به سؤالات شاگردان بوده است و إلا جاهای مناسب‌تری هم وجود دارد. همچنین شیخ انصاری در کتاب قضاء و الشهادات با قوت وارد بحث ولایت فقیه شده است ولی این کتاب خیلی مورد عنایت فقها نیست و به‌ندرت دیده می‌شود که به این کتاب مراجعه شود. مرحوم صاحب جواهر نیز در بحث امربه‌معروف و نهی از منکر، بحث زکات و بحث قضا به مباحث ولایت فقیه پرداخته است.
۱۰- سوره حاقه، آیات ۴۴ تا ۴۶
۱۱- سوره نحل، آیه ۴۴
۱۲- کتاب البیع، جلد ۲ صفحه ۴۸۸ و ۴۸۹
۱۳- برای تفصیل مطلب به چاپ جدید کتاب «مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی» تألیف محمدجواد ارسطا مراجعه شود.
۱۴- سوره بقره، آیه ۲۱۹
۱۵- نظر دکتر سید جلال‌الدین مدنی در کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران» مکتوب شده است.
۱۶- زعامت سیاسی فقیه در اندیشه آیت‌الله خویی http://ijtihadnet.ir
۱۷- جد حضرت آیت‌الله سید علی سیستانی
