خانه / آخرین اخبار / پاسخهای موسویان به چالشهای فقهی-اجرائی سپرده گذاری در بانکها
طرح جدید بانکداری بدون ربا به مراجع تقلید عرضه شده است/ نظارت فقاهتی منحصرا در اختیار شورای فقهی است

در نشست «سپرده‌های بانکی و چالشهای شرعی-اجرائی آن» صورت گرفت:

پاسخهای موسویان به چالشهای فقهی-اجرائی سپرده گذاری در بانکها

از لحاظ فقهی هم مراجع تقلید در این مورد می‌فرمایند: اگر سپرده‌گذاری در بانک به‌عنوان قرض باشد و بانک زیاده‌ای به‌عنوان بهره بپردازد، اشکال دارد و ربا است؛ اما اگر به‌عنوان قرض نباشد بلکه بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران، از طریق عقود اسلامی با این پول‌ها کار کند و بخشی از سود حاصله را برای خود بردارد و بخشی را هم به صاحبان سپرده بپردازد، اشکالی ندارد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست تخصص‌های بانکی-کاربردی فقه معاملات با موضوع «سپرده‌های بانکی و چالش‌های شرعی– اجرایی آن» با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید عباس موسویان استاد، برجسته‌ فقه اقتصادی و عضو شورای فقه بانک مرکزی در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و باهمکاری موسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات در ۱۲ اسفندماه برگزار شد. در این جلسه که به ‌صورت پرسش و پاسخ برگزار شد، ابتدا دکتر موسویان، به طرح بحث کوتاهی پرداخت.

او در ابتدا گفت: بحث تجهیز منابع پولی، یکی از مباحث مهم بانکی است و در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب سال ۱۳۶۲ در تجهیز منابع، ماده‌ی ۳ این‌گونه آمده است:

«بانک‌ها می‌توانند تحت هریک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت بنمایند: یک قسم سپرده‌های قرض‌الحسنه که جاری و پس‌انداز است و قسم دوم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار است.»

در تبصره‌ این ماده آمده که سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل است، در عقود مضاربه، مزارعه، اجاره به‌ شرط تملیک، معاملات اقساطی، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در حساب‌های سرمایه‌گذاری، رابطه‌ بین بانک و صاحب سپرده، رابطه‌ وکالت است و در قانون هم به آن اشاره ‌شده است؛ یعنی بانک، وکیل سپرده‌گذاران می‌شود که در عملیاتی که قانون، به او اجازه داده، با پول‌های سپرده‌گذاران فعالیت اقتصادی انجام دهد

این پژوهشگر مطرح اقتصاد اسلامی ادامه داد: قانون، در ادامه در ماده‌ ۴ گفته است: بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا بیمه نمایند. در ماده‌ پنج هم گفته منابع حاصل از عملیات مذکور در تبصره‌ ۳ که بانک‌ها به وکالت از طرف سپرده‌گذاران، در زمینه‌های مذکور فعالیت می‌کنند، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌گذاری شده، به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته ‌شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. این چند ماده‌ای از قانون بود که در رابطه با قراردادهای سپرده‌های سرمایه‌گذاری بود.

موسویان با بیان اینکه در حساب‌های سرمایه‌گذاری، رابطه‌ بین بانک و صاحب سپرده، رابطه‌ وکالت است و در قانون هم به آن اشاره ‌شده است، افزود: یعنی بانک، وکیل سپرده‌گذاران می‌شود که در عملیاتی که قانون، به او اجازه داده، با پول‌های سپرده‌گذاران فعالیت اقتصادی انجام دهد و به ‌عنوان یک وکیل، بعد از کسر سپرده‌ی قانونی و نقدینگی، باقیمانده‌ وجوه این حساب‌ها را به وکالت از صاحبان سپرده در اموری که قید شد، به کار بگیرد و منافع حاصل از قراردادهای مذکور را متناسب با مبلغ و مدت سپرده با رعایت سهم بانک و کسر هزینه‌ها و همچنین کسر حق الوکاله بین صاحبان سپرده‌ها تقسیم کند.

او در ادامه افزود: از لحاظ فقهی مراجع تقلید در این مورد می‌فرمایند: اگر سپرده‌گذاری در بانک به‌ عنوان قرض باشد و بانک زیاده‌ای به ‌عنوان بهره بپردازد، اشکال دارد و ربا است؛ اما اگر به‌عنوان قرض نباشد بلکه بانک به ‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران، از طریق عقود اسلامی با این پول‌ها کار کند و بخشی از سود حاصله را برای خود بردارد و بخشی را هم به صاحبان سپرده بپردازد، اشکالی ندارد. سود سپرده‌ها اگر واقعاً حاصل کار بانک در فعالیت‌های مجاز شرعی و قانونی باشد، از نظر فقهی، اشکالی ندارد. بحث جانبی دیگری که پیش می‌آید، بحث سود علی‌الحساب است که بعدها در قوانین اجرایی، رویه‌ اجرایی بانک‌ها قرار گرفت به این صورت که بانک‌ها، ماهانه مبلغی را به‌ عنوان سود علی‌الحساب، به مشتریان خودشان می‌پردازند که بخشی از چالش‌های شرعی در همین سود علی‌الحساب می‌باشد؛ اما مراجع تقلید در مورد سود علی‌الحساب هم می‌گویند اشکالی ندارد و سودش حلال است.

پس از طرح بحث توسط حجت‌الاسلام موسویان، حاضرین به بیان سوالات خود پرداختند:

سؤال اول: یکی از بحث‌هایی که در مورد سپرده‌ها مطرح است، بحث وکالتی بودن سپرده‌ها است. با توجه به اینکه قصد، در کلیه‌ عقود بانکی، نقش جدی دارد، آیا این نوع وکالت به این صورت درست است و با مشکلات شرعی روبه‌رو نیست؟ با توجه به نیاز داشتن وکالت به ‌قصد دو طرف، چگونه بانک وکالت را قبول می‌کند؟ در بعضی از موارد افراد قصد وکیل کردن بانک را ندارند. حال چگونه می‌تواند ادعا کرد که قصد وکالت صورت گرفته است؟

موسویان: در رابطه با بحث قصد قرارداد، یک قاعده کلی وجود دارد که «العقود تابعه للقصود». قراردادها تابع قصد هستند. بعد از قصد هم بحث انشاء و ابراز مطرح می‌شود؛ ولی در بحث قصد بین فقها اختلاف جدی وجود دارد که آیا همان توجه اجمالی به مفاد قرارداد، کافی است یا خیر؟ مثلاً اگر شما صبح می‌خواهید نان بخرید همسایه هم به شما می‌گوید دو عدد نان ‌هم برای ما بخر. اینجا وکالت شکل می‌گیرد و در نانوایی هم لازم نیست که قصد کنید که دو نان اصالتاً برای خودم و دو نان وکالتاً برای همسایه می‌خرم. این خرید، همان وکالت است. در بانکداری هم اگر شخصی به همین اندازه بگوید که من پولم را در اختیار بانک می‌گذارم تا بانک کار کند و به من سود بدهد، این همان وکالت است. بنده از محضر آیت‌الله مکارم شیرازی همین مسئله را سؤال کردم. ایشان فرمودند همین مقدار توجه که بانک یک شخصیت حقوقی است که با پول سپرده‌گذاران کار می‌کند و به آن‌ها سود می‌دهد و مشتری هم با همین قصد پولش را در بانک می‌گذارد، برای وکالت کافی است. به ایشان گفتم گاهی شخص به دنبال این است که کدام بانک سود بیشتری می‌دهد. ایشان گفتند مثل این است که انسان به دنبال این می‌گردد که کدام وکیل بهتر کار می‌کند.

بله، اگر قصد قرض کرده باشد اشکال دارد؛ اما اگر بگوید این پول در اختیار شما و با این پول کار کنید و سود بدهید اشکالی ندارد. حتی بعضی از مراجع بزرگوار نسبت به بانک‌های ربوی هم تردید دارند و در بحث سپرده‌ها در بانک‌های ربوی می‌گویند: در سپرده‌ها، بحث وکالت است اما چون قراردادی که در بانک‌های ربوی امضا می‌شود، قرارداد قرض است مشکل پیش می‌آید؛ اما در بانک‌های اسلامی، متن قراردادی که بانک به ‌عنوان یک شخصیت حقوقی طراحی کرده، قرارداد وکالت است و مشتری همین مقدار که توجه داشته باشد که پولش را به بانک می‌دهد تا بانک با این پول کار کند و به مشتری سود بدهد، برای تحقق وکالت کافی است؛ اما نسبت به درصد سود، حتی اگر مبهم هم باشد در اصل وکالت اشکالی ایجاد نمی‌کند؛ یعنی در وکالت باید ارکان آن قصد بشود و مبلغ سود، از ارکان وکالت نیست و لذا ابهام آن، اشکالی به وکالت وارد نمی‌کند. مثل‌ اینکه کسی پولی در اختیار دیگری قرار می‌دهد و می‌گوید هر چقدر سود کردی با هم نصف می‌کنیم، که اصل سود در این حالت کاملاً مجهول است. حتی اگر وکیل چیزی درخواست نکند، باز هم وکالت صحیح است. حال اگر کسی در همین مقدار اجمالی قصد، شک کند، در اینجا از طرف بانک قرارداد وکالت نوشته ‌شده و از طرف سپرده‌گذار هیچ قصدی واقع نشده است ولی سپرده‌گذار پولش را به بانک سپرده است. اینجا در اصطلاح به آن سپرده، پول مأذون می‌گویند که بانک با آن کارکرده و سودی به دست آورده است. حال در اینجا طبق قاعده‌ فقهی که می‌گویند نماء تابع اصل است، سود مالِ سپرده‌گذار است. فقط همین اندازه که در ذهنش بوده است، سود، به جهت تبعیت نماء از قصد، مالِ سپرده‌گذار است ولی بانک فقط اجرت‌المثل می‌گیرد. منتهی اجرت‌المثل چه مقدار است باید به عرف بانکداری رجوع کرد، که عرف آن دو ونیم درصد است که بانک مرکزی برای قرارداد وکالت تعیین کرده است. پس در بدترین حالت هم در بحث سپرده‌ها، وکالت، اشکالی پیدا نمی‌کند.

برای توضیح بیشتر می‌گوییم: در فقه، یک وکالت عام و یک وکالت خاص داریم. در وکالت خاص به شخصی در امر خاصی وکالت داده می‌شود اما در وکالت عام مورد وکالت معلوم نمی‌شود. مثلاً یک نفر، پولی به شخص باتجربه‌ای می‌دهد که با این پول هر کاری می‌خواهد بکند و به مالکِ پول، سود بدهد. صحت وکالت عام نیز مورد اتفاق علمای فریقین است؛ اما بحث توجه تفصیلی و توجه اجمالی اصطلاحاً می‌گویند اگر کسی ارکان اصلی قرارداد را قصد کند کافی است. بیشتر از این مقدار که جزئیات معامله باشد، قصد آن لازم نیست. حال در عقد وکالت، بحث شده که رکن اصلی در عقد وکالت چیست؟ آیا تعیین اجرت وکیل، جزء ارکان وکالت است؟ فقها فرموده‌اند خیر جزء ارکان وکالت نیست و اصلاً وکالت می‌تواند بدون اجرت و تبرعی باشد. حال اگر بگویید کسی اصلاً کلمه‌ وکالت به ذهنش هم نمی‌آید، در جواب می‌گوییم: در بین فقها بحثی مطرح است که آیا واژه مهم است یا محتوا؟ فرموده‌اند واژه مهم نیست. مثل‌ اینکه خیلی از مردم کلمه‌ جعاله را نمی‌شناسند؛ اما معاملات جعاله، بین مردم مرسوم بوده و هست؛ یعنی اگرچه لفظ جعاله معروف عند الناس نبوده است؛ اما بسیاری از معاملات، بر اساس قرارداد جعاله منعقد می‌شده است. اینجا هم همین ‌که شخصی پولش را در اختیار بانک قرار بدهد که بانک با این پول کار کند و به مشتری سود بدهد، به این کار در عربی وکالت و در فارسی، نمایندگی می‌گویند و مشکلی هم ندارد. اگر کسی این مقدار را در وکالت قصد کند، ارکان اصلی معامله قصد شده و کافی است کما اینکه آیت‌الله مکارم شیرازی فرمودند.

سوال دوم: سودی که بانک به افراد در پایان دوره، به ‌عنوان نماء پولشان می‌دهد، درست است اما سود علی‌الحساب دچار چالش‌هایی است. بانک‌ها ماهانه سود علی‌الحساب را به ‌عنوان قرض به مشتری می‌دهند که در آخر اگر سود بیشتری یا کمتری در کار بود، مابه‌التفاوت آن، حساب خواهد شد. اولاً تفاوت سود علی‌الحساب بین سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت چیست؟ و همچنین اگر کسی حساب سپرده‌ روزشمار بازکرده ولی پول او به‌اندازه‌ بلندمدت در بانک بماند مثلاً دهد درصد است و کسی که از اول سپرده‌ی بلندمدت گذاشته است، ۱۵ درصد است. در وکالت این مسئله توضیحی بفرمایید.

موسویان: سود علی‌الحساب، پرداخت‌های مرحله‌ای و مقطعی است که بانک به سپرده‌گذار انجام می‌دهد تا از محل سود تحقق ‌یافته‌ پایان دوره تسویه ‌حساب شود.

در مورد سود علی‌الحساب، دو مبنا وجود دارد که هر دو هم می‌تواند صحیح باشد. در وکیل شخصی، مبنای قرض صحیح است؛ یعنی این وکیل با پول، کار می‌کند و بناست هر ماه مقداری به من قرض بدهد و در آخر از محل سودی که به دست می‌آورد، کم کند. این مسئله هم در شخص و هم در بانک صحیح است. در بانک علاوه بر این مبنا، مبنای دیگر هم می‌تواند صحیح باشد و آن پرداخت سود است ولی نه به‌ صورت قطعی بلکه به شکل علی‌الحساب. چون معمولاً بانک‌ها وکیل چند هزار نفر هستند و پول‌های سپرده‌گذاران مرتباً به استخر سرمایه واریز می‌شود و به یک سرمایه‌ واحد تبدیل ‌شده است و بانک هم با صدها پروژه مشغول کار است و یقین داریم که لحظه‌به‌لحظه سود شکل می‌گیرد و حتی یک ‌شب هم این سود، نمی‌خوابد. ولی چون محاسبه‌ این سود مشکل است، دو طرف، یعنی سپرده‌گذار و بانک باهم بر روی مبلغ خاصی به ‌عنوان علی‌الحساب توافق می‌کنند و بعد در پایان دوره به ‌حساب قطعی می‌رسند. این مبنا درجایی که اصطلاحاً «قانون اعداد بزرگ» حاکم است، می‌تواند صحیح باشد. لذا هر دو مبنا در بانک صحیح است.

اما اینکه چرا سودهای علی‌الحساب متفاوت است، اگر مبنای قرض را انتخاب کنیم، این تفاوت در سود، اشکالی ندارد. حتی در یک نوع سپرده هم بانک می‌تواند به ‌صورت مختلف سود بدهد. چون قرض‌های ماهانه‌ای است که بانک می‌پردازد تا در آخر دوره و از محل سود سرمایه، حساب کند. اینجا بحث سود پول نیست، بلکه سود سرمایه است. به‌محض اینکه سپرده‌گذار پولش را تحویل بانک داد، این پول تبدیل به سرمایه می‌شود و لذا قرآن‌ هم تعبیر به «رأس المال» می‌کند. زمانی به پول، پول می‌گویند که وارد فعالیت اقتصادی نشده باشد ولی پول به ‌محض اینکه وارد فعالیت اقتصادی شد، از آن لحظه به بعد، به آن سرمایه‌گذاری می‌گویند و لذا تعبیر به سود پول صحیح نیست بلکه سود سرمایه است. پس اگر مبنای قرض را انتخاب کنیم باید از سود پایان دوره سؤال کنیم نه از سودهای علی‌الحساب. کما اینکه بعضی از بانک‌ها سود علی‌الحساب نمی‌دهند.

اما اگر مبنای دوم را انتخاب کنیم، این بحث کاملاً درست است و همین‌طور در پایان دوره چرا اختلاف وجود دارد. اینجا ابتداءً به نظر می‌رسد که اگر بحث وکیل و موکلی است، باید سود پایان دوره برای سپرده‌های مختلف یکی باشد ولو سود علی‌الحساب، مختلف بوده است. چون سرمایه‌ هر دو به ‌یک شکل در اختیار بانک بوده و بانک هم به ‌صورت مشاع از این پول‌ها استفاده کرده است. پس چرا فرق گذاشته می‌شود؟

وقتی دقت کنیم می‌بینیم بین این دو (سپرده‌های روزشمار و بلندمدت) از چند جهت تفاوت است. یکی بحثی به نام ذخیره‌ قانونی است. هر سپرده‌ای که وارد بانک می‌شود باید بخشی از آن به‌عنوان ذخیره‌ قانونی وارد بانک مرکزی بشود. هر چه سپرده بلندمدت‌تر شود ذخیره‌ قانونی آن بیشتر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر بانک با ۸۵ درصد سپرده روزشمار، کار سود آفرینی می‌کند ولی از سپرده‌های یک‌ساله با ۹۰ درصد پول، کار اقتصادی می‌کند. ممکن است بگویید بانک بر اساس کدام مجوز شرعی، بخشی از پول را به بانک مرکزی منتقل می‌کند درحالی‌که مشتری قصدش این بوده که بانک با تمام پول کار کند و سود تمام پول را باهم شریک شوند. در جواب می‌گویم: در وکالت می‌گویند وکیل در چارچوب شرع و قانون، وکیل است. اصطلاحاً وکیل یعنی وکیل در چارچوب شرع و قانون و لذا وکیل کردن بانک یعنی وکیل کردن بانک در چارچوب شرع و قانون و قانون برای بانک تعیین تکلیف کرده که باید بخشی از سپرده‌ها به ‌عنوان ذخیره قانونی به بانک مرکزی انتقال یابد. مثلاً اگر کسی را وکیل کردید که باری را به عراق ببرد حال اگر وکیل از راه قاچاق کالا را منتقل کرد، آیا گناهی به عهده‌ موکل است؟ خیر. بلکه تخلفات شرعی و قانونی وکیل، به خودش مربوط است و ارتباطی به موکل ندارد مگر اینکه موکل به این خلاف شرع یا قانون تصریح کند؛ اما بانکی که توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته ‌شده و شما احتمال می‌دهید که معاملات نامشروع هم داشته باشد، در اینجا تخلفات شرعی و قانونی بانک بر عهده‌ وکیل است و ربطی به موکل ندارد. بله در دو جا موکل هم همدست وکیل به‌ حساب می‌آید. یکی در جایی که تصریح کند به اینکه این کار را انجام بده ولو خلاف قانون یا شرع باشد یا اینکه موکل می‌داند که وکیل از راه غیرشرعی یا غیرقانونی، کار می‌کند و مع‌ذلک، چنین شخصی را وکیل می‌کند، در اینجا موکل نیز مقصر است؛ اما در غیر این دو مورد، موکل، تقصیری ندارد.

اما اینکه چرا سودهای علی‌الحساب متفاوت است، اگر مبنای قرض را انتخاب کنیم، این تفاوت در سود، اشکالی ندارد. حتی در یک نوع سپرده هم بانک می‌تواند به ‌صورت مختلف سود بدهد.

تفاوت دوم، ذخیره‌ نقدینگی است. بانک‌ها موظف‌اند بخشی از سپرده‌ها را برای مراجعه‌ احتمالی سپرده‌گذار پیش خود نگه ‌دارند. حال هر چه سپرده کوتاه‌مدت‌تر بشود، بانک باید نقدینگی بیشتری برای خود نگه دارد. چون وقتی سپرده روزشمار است مشتری هر لحظه حق دارد که به بانک رجوع کند و پول خود را بردارد؛ بنابراین هر چه سپرده، بلندمدت‌تر بشود مراجعات سپرده‌گذار به بانک کمتر است. در نتیجه بانک به ذخیره نقدینگی کمتری احتیاج دارد. به‌ عبارت ‌دیگر در سپرده‌های روزشمار بانک موظف است ۵ درصد از نقدینگی را نزد خود نگه دارد درحالی‌که این نقدینگی در سپرده‌های یک‌ساله به صفر درصد می‌رسد. حال این مطلب را که به ذخیره قانونی اضافه کنیم، معلوم می‌شود که بین سپرده‌های روزشمار و سپرده‌های بلندمدت، تفاوت وجود دارد. چون در سپرده‌های روزشمار، ۸۰ درصد پول در اختیار بانک است اما در سپرده‌های بلندمدت با ۹۰ درصد پول کار می‌کند.

Image result for ‫دکتر سید عباس موسویان‬‎

عامل دیگری که باعث تفاوت می‌شود، قدرت سود آفرینی است. وقتی بانک، منابعی دارد که مثلاً می‌داند ۷۰ درصد این منابع، سپرده‌های یک‌ساله است اما ۳۰ درصد این منابع، روزشمار است و ممکن است مراجعه‌های روزمره داشته باشند. اگر دو بانک را مقایسه کنید. یکی هفتاد درصد سپرده روزشمار و ۳۰ درصد سپرده یک‌ساله دارد و یکی برعکس است. در اینجا کدام ‌یک از این دو بانک با جرأت و جسارت بیشتری می‌تواند در فعالیت‌های بلندمدت وارد شود؟ پروژه‌ها هر چه بلندمدت‌تر شود، سود آفرینی آن بیشتر می‌شود. یک‌ ضرب‌المثل چینی است که می‌گوید سود بزرگ در فعالیت‌های بزرگ است که معمولاً زمان‌بر است. لذا هر چه منابع طولانی‌مدت بانک بیشتر باشد بهتر می‌تواند پروژه‌های با سوددهی بالاتر را انتخاب کند. چون مطمئن است که منابعی که در اختیار دارد، بلندمدت است؛ اما بانکی که فقط با سپرده‌های روزشمار کار می‌کند، چنین بانکی حتماً باید با معاملات دم‌دستی کار کند. چون هر آن احتمال می‌دهد سپرده‌گذاران مراجعه کنند و بانک باید جوابگوی آن‌ها باشد.

عامل چهارم، بحث هزینه‌های بانک است. سه عامل قبلی بر روی کسب درآمد تأثیرگذار است و عامل چهارم بر روی هزینه‌ها تأثیر دارد. اگر فرض کنیم ۱۰۰ درصد سپرده‌های یک بانک، طولانی‌مدت باشد. این بانک نیاز به تعدد شعبه ندارد، چون مشتریان آن، سالانه به آن رجوع می‌شود و لذا یک یا دو شعبه برای آن کفایت می‌کند؛ اما اگر این سپرده‌ها، سپرده‌های روزشمار باشد، مشتریان، دائماً رجوع می‌کنند و برداشت و واریز دارند. درنتیجه چنین بانکی شعبه‌ها و کارمندان و ادوات الکترونیکی و برق آب و تلفن بیشتری نیاز دارد؛ بنابراین هر چه سپرده‌ها کوتاه‌مدت شود، در صنعت بانکداری اصطلاحاً می‌گویند هزینه‌های بانکی آن بالا می‌رود.

سود مساوی با درآمد منهای هزینه است. در سپرده‌های بلندمدت از سه جهت، درآمد بالاتر است و هزینه هم از یک‌جهت پایین‌تر است. مابه‌التفاوت درآمد منهای هزینه، سود بالا را نشان می‌دهد. از طرفی هر چه سپرده‌ها کوتاه‌مدت‌تر باشد، از سه جهت باعث می‌شود که درآمد پایین‌تر بیاید و هزینه افزایش پیدا کند. لذا تفاوت سودهای علی‌الحساب بین سپرده‌های کوتاه‌مدت یا روزشمار و سپرده‌های بلندمدت، عمدتاً از این موارد، ناشی می‌شود.

سؤال سوم: در شرعیت اصل قانون سرمایه‌گذاری سه بحث وجود دارد. یکی بحث سود قطعی و دوم بحث حق الوکاله و سوم بحث ضمانت اصل سرمایه است که در قانون بیان ‌شده است. در مورد سود قطعی، سؤالی مطرح است که آیا این سود قطعی برای دو سپرده‌ یک‌ساله که یکی قبل از تورم بوده و یکی بعد از آن فرصت بوده است، آیا به یک نحوه محاسبه می‌شود؟ در سود علی‌الحساب، غالب بانک‌ها خود را ملزم به اجرا می‌دانند و معمولاً رویه بر این بوده که بانک‌ها متعهد به این امر بوده‌اند؛ اما وقتی ضمانت اصل سرمایه را پیش می‌کشیم، حتی اگر بانک ضرر هم بکند، این اصل، نمی‌گذارد بانک به ‌عنوان یک وکیل به کار خود ادامه دهد، لذا ممکن است رویه‌ سوری شدن بانک، تسریع شود. دراین‌باره توضیحی بفرمایید.

موسویان: سود قطعی به معنای ارزش‌افزوده‌ای است که از محل سرمایه‌گذاری به وجود آمده است. این دو سپرده اگر به شکل مشاع باشد، نباید در سود قطعی متفاوت باشد ولو اینکه سود علی‌الحساب، متفاوت بوده باشد. در پایان دوره باید به یک نحوه حساب شود. مثلاً سود قطعی اگر ۱۸ درصد بود باید از کسی که بیست درصد به او داده ‌شده، دو درصد کم کنند و اگر به کسی ۱۵ درصد داده‌ شده، باید سه درصد اضافه بدهند. ولی گاهی وقت‌ها مسائل دیگری مطرح می‌شود مثل ‌اینکه، بعضی بانک‌ها، نسبت به برخی از سپرده‌ها، حق‌الوکاله‌ خود را به صفر می‌رساند و لذا در سود قطعی به مقدار دو و نیم درصد، تفاوت پیش می‌آید؛ یعنی بانک، می‌تواند از گروهی از سپرده‌گذاران، به هر دلیلی حق الوکاله نگیرد و حق‌الوکاله را برای این گروه صفر کند. چون بانک، منابع سرمایه‌ خودی هم دارد. بانک‌ها هم سرمایه‌های داخلی و هم سرمایه‌های وکالتی دارد. این دو سرمایه، باهم ترکیب می‌شوند و مشاع می‌شود و با این سرمایه فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. بعد از کسب سود، دو بار تقسیم سود داریم. یک‌بار بین سرمایه اصلی بانک و سرمایه‌ وکالتی تقسیم سود می‌شود. مثلاً اگر ۲۵ درصد سرمایه‌ی بانک اصالتی بود، ۲۵ درصد از سودهای حاصله مال بانک و ۷۵ درصد از سود به منابع وکالتی، اختصاص دارد؛ اما نسبت به منابع وکالتی اصطلاحاً سود ناخالص به دست می‌آید و سپس حق الوکاله از آن کسر می‌شود تا سود خالص به دست بیاید. پس بانک، برای خودش منابعی دارد و می‌تواند از سودهای خودش به بعضی از سپرده‌گذاران بپردازد و حق‌الوکاله‌ خودش را به صفر برساند. کما اینکه در سال ۹۵ برای اینکه بتوانند سود علی‌الحسابی را که به مشتری می‌دادند، برای مشتری باقی نگه ‌دارند و سود علی‌الحساب، افت نکند، حق‌الوکاله‌ خود را به صفر رساندند. چون اگر این کار را نمی‌کردند باید به مشتری می‌گفتند نیم یا یک درصد از سودی که از بانک گرفته است، به بانک برگرداند؛ بنابراین گاهی، سودهای قطعی ازاین‌جهت، متفاوت می‌شود. گاهی هم همان‌طور که دکتر سیف گفت: اگر بانک‌ها از محل این گواهی‌های بیست‌ درصدی که شکل ‌گرفته متحمل هزینه شدند، بانک مرکزی جبران می‌کند. حال در اینجا به مشتری به‌جای سود ۱۵ درصدی، سود ۲۰ درصدی داده می‌شود. لذا سود قطعی ممکن است، متفاوت شود. در ایام جنگ، یکی از بانک‌ها، به جهت اینکه دولت تکلیف‌های زیادی در راستای حمایت از جبهه بر عهده‌ او گذاشته بود، سود ناخالص این بانک، از سود علی‌الحساب هم پایین‌تر آمد. لذا با صفر کردن حق‌الوکاله نیز، مسئله حل نمی‌شود. در اینجا دولت دخالت کرد و گفت کاهش سود بانک به خاطر دستورهایی بوده که دولت و مجلس بر عهده‌ بانک گذاشته است و لذا دولت آن دو درصد را جبران کرد؛ اما این مورد به ‌خصوص، حتماً نیاز به جبران داشته است. چون بانک‌ها از طرفی موظف‌اند ۱۸ درصد سود بدهند و از طرف دیگر اگر بنا باشد سپرده‌ای را به بیست درصد برسانند، این عملاً نرخ تمام ‌شده‌اش به ۲۴ درصد می‌رسد. حال اگر بخشی را بتواند با صفر کردن حق‌الوکاله جبران کند، باز باید دولت، کمک کند. لذا بانک‌ها به رئیس بانک مرکزی نامه نوشته‌اند که از محل گواهی سپرده‌ها حدود هفت هزار میلیارد خسارت می‌بینند و دولت باید آن را جبران کند.

در اینجا هم بحث حقوق سهامداران مطرح می‌شود. چون سود سرمایه‌ خود بانک، حق سهامداران است و نمی‌شود به این سادگی از آنجا پرداخت کرد. در بانک‌های دولتی، چون سهامدار بانک دولت است، دولت به جهت مصالح ملی می‌تواند چنین کاری بکند اما در بانک‌های خصوصی دولت نمی‌تواند چنین کاری بکند؛ یعنی از جهت شرعی حق ندارد چنین کاری را بکند. در بحث ضمانت اصل می‌گوییم: در بحث وکالت اختلاف است که آیا وکیلی که امین است می‌تواند ضامن باشد یا خیر و این بحث برمی‌گردد به این بحث که امانت، مقتضای اطلاق عقد وکالت است یا مقتضای اطلاق عقد وکالت است؟ غالب فقها معتقدند که امانت، مقتضای اطلاق عقد وکالت است و لذا وکیل با شرط می‌تواند ضامن باشد. لذا در قانون عملیان بانکی گفته ‌شده: بانک می‌تواند اصل سپرده‌ها را تعهد یا بیمه کند و این مسئله از جهت فقهی مشکلی ندارد. بله وکیل، علی الاطلاق ضامن نیست مگر اینکه افراط یا تفریط داشته باشد ولی در وکیل به معنای عام، می‌توان وکیل را ضامن کرد.

سؤال چهارم: بانکها برای محاسبه حق‌الوکاله، از چه آیتم‌هایی استفاده می‌کنند؟ یعنی این دو و نیم درصدی که بانک مرکزی تعیین کرده است، بر چه اساسی است؟

موسویان: آن‌ها این مسئله را خیلی ساده مطرح می‌کنند و می‌گویند ۲٫۵ درصد از سود محقق شده، حق‌الوکاله است. اگر بگویید، حق‌الوکاله مجهول خواهد بود گفتیم که در بحث وکالت، اجرت وکیل جزء ارکان نیست و لذا این اجرت می‌تواند صفر باشد. وقتی ما به همین نمایندگی‌ها نگاه می‌کنیم که مثلاً می‌گوید ده درصد سود فروش محصولات برای نماینده است. همه می‌دانند که این ده درصد، مجهول است ولی کسی هم نگفته معامله باطل است. بله اگر این‌طور بگوید که شما وکیل من در فروش باشید و در آخر مقداری به شما به ‌عنوان حق‌الوکاله، می‌دهم. این صحیح نیست. این مسئله در تمام دنیا همین‌طور است.

سوال پنجم: در مورد صندوق‌های با درآمد ثابت، برخی از بانک‌ها، سپرده پذیری را در این غالب انجام می‌دادند و غالب این صندوق‌ها هم در مناطق آزاد تجاری ثبت می‌شود که تحت قانون‌های مالیاتی قرار نگیرد. حال اگر این‌ها را طبق سرمایه‌گذاری مستقیم بانک در نظر بگیریم، باید از منابع بانک باشد نه از منابعی که باید جذب بشود لذا بعضی از بانک‌ها ابتدا یک حساب باز می‌کنند و بعدازآن حساب پول را به صندوق‌ها، انتقال می‌دهند. حکم این مسئله چیست؟

موسویان: در بازار سرمایه صندوقی را تعریف و تأسیس می‌کنید و کسب مجوز آن‌هم از طریق سازمان بها بازار و اوراق بهادار است؛ اما باید معلوم شود که پولی که از مردم، جمع می‌شود، کجا مصرف خواهد شد. طبق قانون بازار سرمایه، صندوق‌ها باید بخش اصلی پول را در خرید اوراق بهادار، سهام و اوراق مشارکت و سکوک اجاره و اسناد خزانه و … به کار بگیرند. ولی چون این بانک‌ها یک نقدینگی سیاری لازم دارند و نیاز به زمان دارد، به آن‌ها اجازه داده‌ شده که بخشی از سرمایه‌ صندوق را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. صندوق رسمی و مجاز که طبق قوانین کشور است، پول را از مردم جمع می‌کند و بر روی اوراق مشارکت و اسناد خزانه و اوراق مرابحه و سهام سرمایه‌گذاری می‌کند ولی بخش سیار پول را هم در بانک می‌گذارد. اینکه می‌گویند صندوق‌های با بازدهی ثابت، صندوق‌ها دو نوع‌اند. بعضی از آن‌ها بر روی سهام و اوراق مشارکت می‌روند. این نوع اوراق بهادار، ریسک دارد و نوسانات نرخ دارد؛ اما انتظار سودش، معمولاً بالاتر است. نقطه مقابل این قسم، مثل اسناد خزانه یا اوراق مرابحه یا اوراق اجاره است که بعضی از صندوق‌ها بر روی این اوراق متمرکز می‌شوند که بازدهی‌های ثابت دارد.

واقع مطلب این است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نهاد بانک جدا هستند و بانک مرکزی این‌ها را به‌عنوان تخلف مطرح کرده و این را هم شناسایی کرده است. صندوق‌های با درآمد ثابت، اصولاً از نهادهای بازار سرمایه است.

اگر صندوقی فقط این نوع اوراق را در سبد دارایی‌های خودش قرار بدهد، اصطلاحاً به این صندوق، صندوق اوراق با بازدهی ثابت می‌گویند و مخفف آن را صندوق با بازدهی ثابت می‌گویند. چند سال پیش، بانک‌ها چون شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها را محدود کرد، بعضی از بانک‌ها خواستند بانک مرکزی را دور بزنند و لذا یک صندوق سرمایه‌گذاری تشکیل دادند و از مردم پول جمع کردند و چون بخشی از پول‌ها را مجاز بودند در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند، از این بخش کم سوءاستفاده کردند و صندوق‌هایی در کشور به وجود آمد که ۸۰ درصد پول را به بانک می‌دهد و ۲۰ درصد هم در اوراق بهادار صرف می‌شود. بانک مرکزی این مسئله را متوجه شد ولی حریف بانک‌ها نشد تا اینکه امسال گفت صندوق‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانک‌ها طراحی ‌شده غیرقانونی است و بانک‌ها را موظف کرد که منابعشان را تسویه کنند و در همین یک ماه اخیر، حدود ده هزار میلیارد از همین صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ‌تدریج در حال تسویه است. خلاصه سود این صندوق‌ها، طبیعتاً باید از محل اوراق بهادار باشد. انتخاب اوراق بهادار باید از طریق هیئت‌مدیره باشد. یک هیئت‌مدیره هم تصمیم می‌گیرد که بر روی اوراق با بازدهی متغیر سرمایه‌گذاری کند که معمولاً افراد ریسک‌پذیر جامعه چنین صندوقی را انتخاب می‌کنند و یک هیئت‌مدیره هم تصمیم می‌گیرد که بر روی اوراق بهادار با بازدهی ثابت سرمایه‌گذاری کند. قبلاً باید اساسنامه را به اطلاع هیئت‌مدیره برسانند که ترکیب دارایی‌های ما این مقدار خواهد بود. اوراق مرابحه را سازمان بهابازار و اوراق بهادار مجوز می‌دهد و مربوط به بازار سرمایه است. معمولاً اوراق نسبت به معاملات بانکی مطمئن‌ترند.

معمولاً معاملات بزرگ را سازمان بهابازار و اوراق بهادار، نظارت دارد و معاملات صوری معمولاً در معاملات خرد اتفاق می‌افتد. البته اوراق مشارکت بانک مرکزی قبلاً وجود داشت و از حدود پنج سال پیش این بحث منتفی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative