شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: «نشست نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی در ایران» به همت کانون اندیشه جوان و همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، چندی پیش برگزار و بایدها و نبایدهای سیاسی و حقوقی نظامهای ریاستی و پارلمانی در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نظام پارلمانی اختلاف میان قوا را از بین میبرد
در پنل اول این نشست، دکتر محمد سعید احدیان مدیر مسوول روزنامه خراسان و دکتر سعدالله زارعی کارشناس مسائل سیاسی، چالشها و فرصتهای دو نظام سیاسی و پارلمانی در ایران را مورد بررسی قرار دادند که احدیان، در ابتدا گفت: نظام پارلمانی، اختلاف میان قوا را که یکی از مشکلات کنونی کشور بوده و هزینه زیادی دارد، از بین میبرد.
نظام پارلمانی قانون گریزی را کاهش میدهد
همچنین این نظام، دورههای انتخاباتی را که سبب اختلاف قوا و تشدید آن میشود از بین میبرد، پاسخ گویی را به عنوان یکی از انواع حکمرانی خوب تقویت میکند و چون دولت برآمده از پارلمان است، پارلمان را مجبور به پاسخگویی کرده و مسائل بین دو قوه پاسکاری نمیشود. همچنین قانون گریزی را کاهش میدهد، نظام پارلمانی سیاست زدگی در تصمیم گیریها را هم کاهش میدهد.
احدیان با تاکید بر اینکه در نظام کنونی جمهوری اسلامی دوران سیاست ورزی بسیار کوتاه است، گفت: در نظام کنونی به طور تقریبی هر دو سال، انتخاباتی در کشور برگزار میشود که این امر سبب کاهش دوران سیاست در کشور شده است و با تغییر دولتها، سیاستها هم عوض میشود. دوران سیاست ورزی در کشور از هشت سال هم کمتر شده و براساس رییس جمهور منتخب و گرایشهایش، این سیاستها تغییر میکند فلذا ما همواره مجبوریم تصمیمات کوتاه مدت بگیریم که این، مشکلات اساسی و ساختاری بوجود آورده است.
نظام پارلمانی شخص محور است
وی تاکید کرد: در نظام حکومتی کشور، یکی از مهمترین مشکلات ما شخص محوری است که نظام پارلمانی این موضوع را کاهش داده و شخص محوری را به حاشیه میراند. البته تحزب شرط اصلی تحقق چنین نظامی است و بدون وجود احزاب نظام پارلمانی تنها یک اسم است که مشکلات زیادی را به همراه دارد. در هر دو نظام پارلمانی و ریاستی تحزب مهم است، اما در نظام پارلمانی دولت بر پایه حزب شکل گرفته و حزب مجبور بر مسوولیت پذیری است.
مدیر مسوول روزنامه خراسان در ادامه بر تغییر نظام کنونی کشور به نظام پارلمانی و آفتهای آن اشاره و تاکید کرد: اگر با شرایط کنونی به دنبال تغییر نظام سیاسی کشور باشیم، مشکلات جدی به وجود میآید چرا که در نظام پارلمانی ما حزب در رأس امور نیست به همین دلیل تقویت مسائل منطقهای برمسائل ملی اولویت یافته و لطمهای جدی میزند.
وی همچنین تقویت تصمیم گیری متأثر از جوزدگی را آفت دیگر نظام پارلمانی با شرایط کنونی خواند و گفت: متاسفانه مجلس ما دچار جو زدگی است که به آن آنارشی سازماندهی شده میگویند که در آن، اتفاقات سبب تصمیم گیری میشود؛ همچنین ساختار نظام حزبی با تکثر کنونی احزاب مشکل زا و تغییر نظام حکومتی کشوربا این شرایط بحران زاست.
نظام پارلمانی مشارکت سیاسی را کاهش میدهد
احدیان ادامه داد: از سوی دیگر، نظام پارلمانی احساس شور و مشارکت سیاسی و همچنین نظارت قوا بر یکدیگر را هم کاهش میدهد البته بخشی از این معایب نظام پارلمانی با تقویت احزاب قابل جبران است؛ برای مواردی مانند نظارت نیز میتوان اصلاحاتی انجام داد، برای مثال قوت دادن مجمع تشخیص مصلحت نظام راهکاری است که میتواند مشکل نظارت و تعیین خط مشی را رفع کند.
زمینه وظرفیت نظام پارلمانی وجود ندارد
مدیر مسوول روزنامه خراسان در جمع بندی سخنان خود تاکید کرد: بنده به نظام پارلمانی معتقدم اما در مقطع کنونی زمینه و ظرفیت آن وجود ندارد، چراکه با شرایط کنونی کشور اصلاح قانون اساسی به صلاح نیست، اما نباید دست رو دست گذاشته و قدمی برای بهبود شرایط بر نداریم. در گام اول میتوان بحث درباره تغییر نظام حکومتی کشور را زیر نظر نهادهای مسوول و ساختارهای قدرت انجام دهیم. تغییر قانون اساسی باید نتیجه فکر کردن ما و اجماع نسبی میان نخبگان باشد تا بتوان نتیجه گرفت. باید شروع کرد، نباید ایستاد، تکرار اشتباهات نشان میدهد که ساختارهای ما نیاز به اصلاح دارد.
وی همچنین بر لزوم تصمیمات اصلاحی با قانون اساسی کنونی اشاره و تصریح کرد: میتوان با همین ساختار سیاسی و قانون اساسی، برخی موارد را اصلاح کرد. برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، هم سیاست ورزی را افزایش داده و هم میتواند تا حدی نظام حزبی را تقویت میکند. با این تغییر ساختار، جریانها مجبور به مسوولیت پذیر بودن و پاسخگویی میشوند. همچنین با تقویت جایگاه و افزودن مأموریتهای مجمع، میتوان آن را به لنگرگاهی برای تصمیمات دولت و مجلس تبدیل کرد. با این اصلاحات میتوان تغییر نظام سیاسی را تبدیل به آرمان واقع گرایانه کرد.
توانایی تشکیل دولت قوی نداریم
در ادامه این نشست، دکتر سعدالله زارعی کارشناس مسائل سیاسی با اشاره بر اینکه ما در چهل سال انقلاب اسلامی هر دو نظام را تجربه کردهایم، گفت: بنده قائل به ترجیح یکی از این دو نظام نسبت به دیگری نیستم. اگر تصور کنیم مساله ما نوع نظام حکومتی است، برای اثبات آن دچار مشکل میشویم. مشکل ما این است که توانایی تشکیل دولت قوی نداریم و یکی از دلایل آن، نداشتن حزب است. احزاب ما تنها انتخاباتیاند و بعد از انتخابات مسوولیت فعالیت خود را برعهده نمیگیرند و ما احزاب قوی و مسوولیت پذیر نداریم و همچنین پایبندی قوا به قانون ضعیف است.
در کشور ما اصل تشخیص قوا رعایت نمیشود
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما اصل تشخیص قوا رعایت نمیشود. تشخیص قوا به معنای این است که یک قوه در ایفای وظایفش ساعی و تلاش گر باشد که اینگونه نیست؛ برای مثال مجلس اختیاراتی در پیگیری مسائل کشور دارد اما از این قدرت خود استفاده نمیکند. همچنین دولتها در تلاشند تا برخلاف نقش کارگزاری، نقشی تئوریک ایفا کنند و دولتهای تئوریک بلای جان قانون اساسی هستند. همچنین در این شرایط و مقطع کنونی، دولتها تشخیص قوا را قربانی رویههای قانون گریزی میکنند.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: در دنیا نظامهای ریاستی و پارلمانی هر دو بر پایه تحزب فعالیت کرده و در کشورهای ریاستی مانند آمریکا و آلمان، احزاب قدرتمند سبب ثبات سیاسی شدهاند. متاسفانه در کشور ما احزاب کارکردی نداشته و این گروهها، دستهها و نگرشها هستند که منجر به تشکیل دولت میشوند و پاسخگو نیستند. ما همچنین در کشور ضعف رعایت قانون و انجام مسوولیتها را داریم و قوانین در کشور درست اجرایی نمیشوند.
شکل گیری حزب بر اساس ساختار اسلام
زارعی بر لزوم بررسی شکل گیری حزب بر اساس ساختار اسلام تاکید کرد و گفت: باید بررسی کرد که ساختار اسلام به لحاظ تئوریک درباره شکل گیری حزب چیست؟ شاید ما از لحاظ تئوریک مشکلی نداریم و تنها در اجرا نگاههای محدود کننده حزبی وجود دارد. ما در منطقه با جریاناتی که کارکرد حزبی قوی دارند کار میکنیم؛ برای مثال حزب الله لبنان عنصری تعیین کننده در موقعیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی لبنان است. تحزب در عراق و یمن هم جواب داده است. حزب الله لبنان هم از متن روحانیت شیعی برخاسته که نشان میدهد دین گرایی مانع تشکیل حزب نیست و ما میتوانیم بر اساس نمونههای منطقهای، احزاب را در کشور تقویت کنیم.
وی در جمع بندی سخنان خود تاکید کرد: با توجه به قانون اساسی، مسوولیتها، مأموریتها و موقعیتهای مختلفی که در جنبههای تئوریک و عملی در اصول قانون اساسی دیده شده، فکر میکنم با نظام پارلمانی تطبیق بیشتر میکند به شرط آنکه به دهه ۶۰ بر نگردیم و عیوب آن دوران را برطرف کنیم.یکی موارد این است که پست ریاست جمهوری نداشته باشیم. کار در مجلس شکل بگیرد و نخست وزیر هم نگران فشارهای مجلس مانند گذشته نباشد. ما میتوانیم با رفع عیوب دهه ۶۰ نظام پارلمانی مسوول و قوی داشته باشیم.
حکومت در ایران کارآمد نیست
در ادامه این نشست، دکتر مجید وحید عضو هیات علمی دانشگاه تهران نسبت نظام ریاستی و پارلمانی با حکمرانی خوب را مورد بررسی قرار داد و گفت: حکومت در ایران کارآمد نیست و دلیل آن بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ است. قانون اساسی در سال ۶۸ به گونهای بازنگری شد که نظام سیاسی ساخته شده در قامت فردی قدرتمند باشد. درواقع نظام ریاستی خاص ایرانی ایجاد کردیم که تاکنون تغییر نکرده است. مانند قانون اساسی پنجم فرانسه که برای دوگل طراحی شده بود و بعد از مرگ آن اداره حکومت را دچار مشکل کرد. ما باید با اصلاح قانون اساسی این نظام ریاستی را تغییر داده و به طرف نظام یک دست برویم.
در ادامه، دکتر صادق زیباکلام، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و حجتالاسلام دکتر جلیل محبی؛ مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به بررسی رابطه نظام ریاستی و پارلمانی با مردم سالاری پرداختند.
دکتر صادق زیباکلام در ابتدای این پنل تخصصی گفت: مساله اساسی این نیست که مردم سالاری با بودن نظام پارلمانی و تعیین نخست وزیر از سوی مجلس دوام، قوام و کارآیی بیشتری خواهد داشت و یا اینکه با انتخاب رییس جمهور با رأی مستقیم مردم متجلی و متولد میشود؛ این دو فرقی نمیکنند؛ شما کشوری مردم سالارانه تر از آمریکا و انگلستان پیدا نمیکنید.
وی ادامه داد: نکته مهم، تحقق و تجلی خاص و اراده رأی دهندگان است، اگر منتخبان، واقعی باشند، اشکالی به وجود نمیآورد.
زیباکلام تاکید کرد: اشکال اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که قانون اساسی آن را حقوقدانان ننوشتهاند. قانون اساسی از لحاظ ادبیات و انشاء بسیار زیبا و شاهکار است اما قانونی را برای پاسخگویی افراد تعیین نکرده است. در واقع دوگانگی در قدرت ایجاد شده که نتوانسته برای نحوه توزیع و اعمال قدرت تعیین تکلیف کند.
تنها بخش کمی از مسوولان درباره عملکرد خود پاسخگو هستند
وی ادامه داد: این روزها همه درباره بحران آب سخن میگویند اما از چند مسوول شنیدهاید که بر عدهای از متخصصان برای برنامه ریزی درباره آینده سرمایه گذاری کردهاند؟ تنها ذکر مصیبت کردهاند! مسوولیت کم آبی در آینده را چه کسی باید پاسخ بگوید، کدام برنامه ریزی برای ده سال آینده کشور وجود دارد؟
زیباکلام تاکید کرد: بزرگترین معضل نظام جمهوری اسلامی این نیست که مجلس نخست وزیر انتخاب کند یا مردم رییس جمهور را؛ معضل این است که تنها بخش کمی از مسوولان درباره موضوعات و عملکرد خود پاسخگو هستند.
در ادامه، جلیل محبی، مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس درباره موضوع نشست گفت: قانون اساسی را حقوقدانان ننوشتهاند اما پیش نویس آن بر اساس اصول و قوانین وقت اروپایی بود؛ همچنین بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ به این دلیل صورت گرفت که آقایهاشمی به نتیجه رسید که میخواهد سردار سازندگی باشد و برای اینکه مجلس چوب لای چرخ نگذارد، دست به این اقدام زد که اگر به مشروح مذاکرات قانون اساسی مراجعه کنید، این موضوع شفاف و روشن است.
شیوه انتخاباتی در کشور ما منسوخ شده است
وی ادامه داد: حکومت ما حکومت ریاستی نیست، درواقع قوه مجریه ریاستی است و کل کشور پارلمانی؛ بعد از بازنگری سال ۶۸ اختیارات رییس جمهور به رهبری داده شد و اختیارات نخست وزیر به رییس جمهور؛ در واقع رییس جمهور با اختیار نخست وزیری حفظ شد. بررسی اصول قانون اساسی در نوع نگاه به عبارت دموکراسی دنیا متفاوت است و برای نگارش اصول کارکردی قانون اساسی باید بحثی عُقلایی صورت گیرد و بررسی شود که چگونه میتوان اصول بنیادی قانون اساسی را بیشتر محقق کرد.
محبی افزود: شیوه انتخاباتی موجود در کشور ما تقریباً منسوخ شده است و در دنیا فارغ از نظام پارلمانی و ریاستی در انتخابات، اقلیت کنار گذاشته نمیشود و تقسیم قدرت به نحوی است که اقلیت بی نصیب نمیماند لذا برای تعمیق دموکراسی و مردم سالاری باید به سمت شکست قدرت رفت که مهمترین کارکرد آن نظارت درون جریانات سیاسی است.
توزیع قدرت در قانون اساسی دوم از بین رفت
وی تاکید کرد: شکست قدرت نیازمند تعیین سازوکار حقوقی است. ما در سال ۶۸ قانون اساسی را برهم زدیم و در قانون اساسی اول توزیع قدرت و شکست قدرت وجود داشت که آن را از بین بردیم. همچنین در کشور ما احزاب توسط قوانین تضعیف میشوند و این افراد و بزرگان سیاسی هستند که تشکیل حزب دادند در حالی که بر اساس نظامهای سیاسی دنیا، افراد از طریق حزب کنترل میشوند.
پاسخگویی در نظامهای پارلمانی قویتر است
محبی گفت: شکل انتخاب افراد ربطی به پاسخگویی ندارد اما پاسخگویی در نظامهای پارلمانی قویتر است، این درحالی است که در قانون اساسی ما برای برخی نهادها مانند صدا و سیما ساز و کاری برای پاسخگویی نیست و دلیل آن این است که قانون اساسی را حقوقدانان ننوشتهاند و بر اساس سخنان سیاسی نوشته شده است. در هر نظام حکومتی اگر ساختار اصالت داشته باشد، میتوان پاسخگو و نظارت را داشت اما اگر فرد به جایگاه اعتبار دهد، نمیتوان انتظار پاسخگویی داشت.
محبی در پایان این نشست تاکید کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ساختاری فرانسوی داشت که ساختار دینی را بر آن تزریق کردیم اما این دو بسیار بد پیوند خوردند.
