پاسخ به نقد «نگرش عدم سرایت ایمان و کفر به حقوق شهروندی»/ سید محمد‌‌ هاشمی

شبکه اجتهاد: استاد سیدمصطفی محقق داماد چندی قبل در سخنانی بیان کرد که برداشت غیرواقعی از برخی نهادهای دینی مانند امر به معروف، جهاد با کفار و تقسیم انسان‌ها به مؤمن و کافر خشونت‌آور است و با اسلام سازگار نیست و نباید ایمان و کفر را به حقوق شهروندی سرایت داد. اما استاد محمدجواد فاضل لنکرانی این دیدگاه را مغایر با بسیاری از آیات قرآن کریم می‌داند (اینجا بخوانید). پس از طرح دیدگاه از سوی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، سید محمد‌‌هاشمی، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در پاسخ به ایشان نوشت:

در روزهای گذشته در بعضی از گروهای حوزوی مذاکرات و مباحثاتی انجام گرفته که به خودی خود دارای برکاتی است که نوید بخش حرکت بیش از پیش حوزویان و دانشگاهیان به سمت روشنگری و هدایت مردم به واقعیت دین است. از جمله این گفت و گوها نظریه‌ای بود که از سوی استاد محترم حوزه و دانشگاه آقای محقق داماد ارائه شد و نقدی که از استاد معظم حوزه علمیه آقای فاضل بر آن صورت گرفت. امتیاز این گفت و گو در این بود که هر دو این بزرگواران از عالمان دلسوز حوزه و دانشگاه هستند.

جناب آقای محقق بنا بر نقل جناب آقای فاضل در سه موضوع؛ تقسیم بندی ایمان و کفر، جهاد با کافر و امر به معروف و نهی از منکر دیدگاهی را بیان داشتند که مورد نقد جناب آقای فاضل واقع شد.

بنده قبل اینکه اظهار نظری در مورد این گفت و گو بنمایم چند نکته را یادآوری می‌کنم:

نکته اول بحث، گفت و گو در جامعه‌ای که احیانا دچار بیماری فرهنگی و افراط و تفریط در برداشت هست بسیار کار مشکلی است. چون انسان گاهی در معرض اتهام شبهه پراکنی تشویش اذهان و بی مبالاتی در امر دین و گاهی متهم به تحجر و واپس گرایی می‌شود درحالی که در عصر حضرات ائمه علیهم‌السلام اینطور نبوده است. ما در بین روات حدیث شاهد عقاید گوناگونی هستیم که باهم زندگی می‌کردند و مشکلی هم نداشتند.

نکته دوم اینکه در فضای مجازی هر نظریه پردازی باید نظریه خود را به طور مبسوط بیان کند و تمام مسائل جنبی و لوازم دور و نزدیک آن را لحاظ نماید تا جلوی برداشت نادرست و ایجاد شبهه را بگیرد.

نکته سوم و آخر اینکه، مخاطب منتقد تا جایی‌که راه برای حمل به صحت نظریه وجود دارد از باطل انگاری ورد مطلق آن نظریه پرهیزد کند.

اما در مورد نظریه رد تقسیم بندی؛ ایمان و کفر و جایگزین کردن محارب و صلح جو به جای آن، به احتمال قوی نظر آقای محقق داماد به امر متسالم بین فقهاست که اگر کافر به شرایط ذمه عمل کند حقوق انسانی او باید رعایت شود، جان و مال و عرض او در امان است. حق استفاده از مزایای حکومت حتی تصدی بعضی از امور را تا جاییکه به سلطه بر مسلمین نینجامد دارد. به‌طوری که رهبر مسلمین وقتی به خانواده شهدای آنها سر می‌زند بدون اجازه وارد نمی‌شود. امیرالمومنین(ع) نصرانی پیری را دید تکدی می‌کند، فریاد زد تاجوان بود از او کار کشیدید الان که پیر شده رهایش می‌کنید!

از طرف دیگر هر مومنی هم محقون الدم نیست. «المحارب هو کل من جرّد سلاحه او جهزه لإخافه الناس و اراده الافساد فی الارض»، مهدورالدم است.

جناب آقای فاضل گفتند: کی گفته که اسلام منهای عمل است. این مطلب را همه فقهای قدیما و حدیثا فرموده‌اند، کسی که اقرار به شهادتین نماید مسلمان است ولو هیچ عملی نداشته باشد، حتی اگر اعتقاد قلبی هم نداشته باشد. طبق فرموده قرآن درسوره حجرات: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمَانُ فِی قُلُوبِکُمْ» فرق بین اسلام و ایمان در این آیه شریفه در اعتقاد قلبی و عدم اعتقاد قلبی است. شهادتین با اعتقاد قلبی «ایمان» است و بدون اعتقاد قلبی «اسلام» است. یعنی فردی که شهادین بگوید، ارث می‌برد، مناکحات او صحیح است. من نمی‌توانم وصیت کنم پس از مرگم فرزند تارک الصلاتم از ارث محروم شود، بله عمل به ارکان کمال ایمان است؛ ایمانی که درکلمات فقها موضوع بسیاری از احکام مثل جواز اخذ زکات و یا زکات فطره یا ایمانی که شرط ذابح درمنی است. امامی بودن بدون شرطیت عمل به ارکان است؛ به فرد امامی معصیت کار میشود زکات داد و او را بعنوان ذابح قربانی درمنی انتخاب کرد.

اما اینکه جنابعالی آقای محقق را ملتزم به لوازمی کردید که باید بیشتر ابواب فقه جمع شود، اینطور نیست. قطعا همه این لوازم را مستلزم نیستند. ممکن است در بعضی از موارد که در حکومت هم شاهد آن بوده‌ایم از طریق اضطرار حرج وهن اسلام و احکام ثانویه که به نظر بعضی اعاظم ما حکم ثانوی نداریم چون حکم ثانوی هم در ظرف خودش حکم اولیست راه پیدا کند. مثلا، حکومت و نیز فقها در بعضی از موارد، مثل «وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَه مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» در ملآ عام بودن حدود را به خاطر پاره‌ای از مصالح مانند وهن برمی‌دارند، خب ممکن است بگوئیم این ملاحظه در مورد اصل حکم هم قابل تصور است، همانطوریکه پیامبر اکرم(ص) به دلیل عدم آمادگی مردم برای پذیرش حرمت ربا با همه اهمیتش چندین سال آن را به عقب انداختند.

اما در مورد امر به معروف و نهی از منکر وجهاد ایشان گفته‌اند به دلیل سوء برداشت و مشکلاتی که ایجاد کرده پس معلوم می‌شود، اصلش از نظر ایشان مسلم و غیر قابل انکار است. این حرف درست است اما سوء برداشت یک واقعیت است‌ که دیدم مرحوم آقای مطهری در نواری که این روزها از ایشان پخش شد به شدت نگران سوء برداشت از امر به معروف و نهی از منکر بوده اند. کسانی که در مقابل امیرالمومنین، امام حسن و امام حسین علیهم‌السلام شمشیر کشیدند داعیه نهی از منکر داشتند که اینها تن به بیعت خلیفه مسلمین نداده و یا خروج برخلیفه مسلمین کرده‌اند. امروز «سپاه صحابه» بداعی امر به معروف و نهی از منکر در پاکستان آدم می‌کشند، «طالبان» در افغانستان، «داعش» در عراق و سوریه بداعی امر به معروف و نهی از منکر آدم می‌کشند و به زنان و دختران مسلمان و ایزدی‌‌های عراق تجاوز می‌کنند. از طرف دیگر مصداق زیبای امر به معروف قیام امام حسین(ع) در عاشورا و نهضت‌‌های شیعی که به دنبالش رخ داده می‌باشد. والله الهادی