قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / پنج دلیل برای آدرس‌دهی غلط در خصوص تجویز فقهی قتل‌های ناموسی
پنج دلیل برای آدرس‌دهی غلط در خصوص تجویز فقهی قتل‌های ناموسی

گزارش؛

پنج دلیل برای آدرس‌دهی غلط در خصوص تجویز فقهی قتل‌های ناموسی

اخیراً استاد سید مصطفی محقق داماد در یادداشتی با عنوان «دریغا اخلاق، دریغا اجتهاد!» پیرامون این حادثه دل‌خراش نوشته و معتقد است قوانین برگرفته از برداشت‌هایی فقهی، قتل‌های ناموسی را به‌اندازه کافی جرم‌انگاری نمی‌کنند و حتی به آن‌ها جواز هم می‌دهند! از این‌سو، دکتر محسن برهانی، در استدلالی پنج‌گانه، تحلیل نموده است که در خصوص ارتباط بخشی بین قتل‌های ناموسی و تجویز فقه آدرس غلط داده شده و فقه هیچ‌گونه تجویزی در این خصوص ندارد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: شنبه شانزدهم بهمن‌ماه سال جاری قتل فجیع زن جوانی به دست همسرش در اهواز رخ داد. در فیلم منتشر شده در فضای مجازی، همسر این زن پس از قتل او، سربریده‌اش را در شهر گرداند. وقوع چنین قتلی نه‌تنها باعث جریحه‌دارشان و تشویش اذهان عمومی‌شد، بلکه به‌نوعی ترویج خشونت در جامعه را به نمایش گذاشت و امنیت روانی جامعه را نشانه گرفت و موجی از خشم و اندوه را برجای نهاد.

باگذشت ده روز از قتل فجیع این دختر اهوازی، تحلیل‌های مختلفی از دلایل این قتل اسف‌بار از حیث جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، فرهنگی، حقوقی و قضائی توسط تحلیل‌گران و شخصیت‌ها مطرح می‌شود.

اخیراً استاد سید مصطفی محقق داماد، حقوق‌دان و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی با عنوان «دریغا اخلاق، دریغا اجتهاد!» (اینجا) پیرامون این حادثه دل‌خراش نوشته و معتقد است قوانین برگرفته از برداشت‌هایی فقهی، قتل‌های ناموسی را به‌اندازه کافی جرم‌انگاری نمی‌کنند و حتی به آن‌ها جواز هم می‌دهند! از این‌سو، دکتر محسن برهانی، استاد و عضو هیات علمی حقوق جزا و فقه دانشگاه تهران و دانش‌آموخته حوزه علمیه قم در استدلالی پنج‌گانه، تحلیل نموده است که در خصوص ارتباط بخشی بین قتل‌های ناموسی و تجویز فقه آدرس غلط داده شده و فقه هیچ‌گونه تجویزی در این خصوص ندارد. این نظرات را مرور می‌کنیم؛

دکتر محقق داماد، رئیس بخش مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران در بخشی از یادداشت خود آورده است:

اینجانب نخست فقط چند ماده قانون مجازات اسلامی ایران را که برگرفته از فقه اسلامی است به نظر مبارکتان می‌رساند و سپس آثار فرهنگی و اجتماعی این‌گونه قوانین را بحث خواهیم کرد:

الف- در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان شده است که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه «مهدورالدم» است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند.

اگر ثابت شود که واقعاً مجنی‌علیه مهدورالدم است، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته می‌شود و فقط به حبس تعزیری محکوم می‌شود.

اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مهدورالدم است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که مقتول، مهدورالدم نبوده و قاتل به‌اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می‌شود.

این ماده در این قانون بسیار تلطیف شده و قبلاً بسیار تندتر و خشن‌تر بود که در همان سال تصویب، اینجانب در یک سخنرانی آن را مورد انتقاد قرار دادم.

ب- بر اساس ماده ۶۳۰ همان قانون: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند».

در اینکه این مواد از فقه اسلامی گرفته شده تردیدی نیست، ولی سؤال این است که بر فرض بودن سوابق این احکام در فقه با تبدیل آن به قانون و انشای آن‌ها در قانون مملکتی برای اجرا، آیا به‌جای ترغیب به گذشت و خویشتن‏داری، و توصیه به رعایت نظم و انضباط و پناه دانستن دستگاه قضائی، افراد را تشویق به قتل و آدمکشی خودسرانه بدون مراجعه به دستگاه قضائی ننموده است؟! آیا وجود این‌گونه مواد نوعی نقض قوانین و اخلال در نظم عمومی را تحت عناوینی مانند «امربه‌معروف و نهی از منکر» و «یا غیرت دینی» آموزش نمی‌دهد؟ شوهر قاتل در همین پرونده اگر مدعی شود که من زنم را مهدورالدم شناختم و او را کشتم آیا نه چنین است که قاضی نباید او را مجازات سنگین کند؟ آیا وجود این قوانین این اتهام را متوجه نظام حقوق اسلامی نمی‌سازد که نظام برای نظم و مصونیت جان و امنیت شهروندان اهمیتی قائل نیست و افراد عادی می‌توانند به‌صرف اعتقاد به مهدورالدم بودن شخصی، مبادرت به قتل او کنند؟ آیا نمی‌توان گفت که وجود این‌گونه مقررات و در کنارش خطابه‌های تحریک‌آمیز و بی‌محتوا، موجب فروپاشی و انحطاط اخلاق و رخ دادن همین‌گونه جنایات هولناک می‌گردد؟

این‌ها نمونه‌ای بود از قوانینی که پس از انقلاب اسلامی توسط افرادی که به‌یقین با خلوص و حسن نیت تهیه کرده و توسط نمایندگان محترم تصویب و شورای نگهبان هم با مطالعه حداقل و یا حداکثر تحریرالوسیله عدم مغایرت آن را با شرع اعلام و به‌عنوان قانون به رسمیت شناخته شده است. اما و هزار اما …!

اولاً آیا فقیهان صاحب منصب یعنی آنان که امروز سمت رسمی در مناصب کشور دارند و نظر آنان نقش مؤثر در زندگی مادی و معنوی ملت دارد نباید آگاه به ارزش‌های زمان خویش و توالی مترتبه بر نظرات خویش باشند و با توجه به تعبیر بسیار پرمعنای به کار رفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اجتهاد مستمر» منابع فقه را بازخوانی نمایند و حکم حوادث واقعه را بیان فرمایند؟

… فقیهی که می‌توان به گفتارش اعتنا کرد بنا بر حدیث منتسب به امام(ع) شخصی است که نظر و معرفت یعنی نیروی تدبر و استنباط داشته باشد. چه می‌شد که فقیهان عالی‌مقام بار دیگر خبری را که منبع فتاوای فوق شده و به قوانین لازم‌الاجرای کشور وارد گردیده مورد «استنباط» قرار می‌دادند و با پافشاری بر این فتوای رسیده از قدما و در واقع تقلید از آنان پای نمی‌فشردند که موجب اضاعه خوف و ناامنی اجتماعی گردد.

خبر مورد فتوای اصحاب در حکم فوق با قطع نظر از مواجه بودن با اشکالات سندی و وجود اخبار معارض (الکافی، جلد۷، صفحه۱۷۶) مشکل اصلی آن برای شخص مجتهد اهل استنباط و تدبر، ملاحظه مقتضیات زمان و مکان و توالی مترتب در جامعه متمدن کنونی و ویران‌سازی تمام اصول و موازین قضائی است. مجتهد صاجب نظر و معرفت در حلال و حرام در زمان ما وظیفه بسیار سنگینی دارد و بدون داشتن قدرت استنباط و نظر، ادعای اجتهاد ادعائی گزاف خواهد بود.

ثانیاً برفرض که در فقه اسلامی این‌گونه احکام وجود داشته باشد، مگر لازم است هر چه در فقه است در قانون مملکتی بیاید؟ برای پاسخ دادن به این سؤال بهتر است قانون‌گذاران به یک قرن قبل بازگردند و سری به قوانین آغاز مشروطیت و تشکیل دادگستری نوین بزنند. قانون مدنی ایران از فقه شیعه اقتباس شده ولی انتخاب احکام و نوع نگارش به نحو اعجاب‌انگیزی دقیق و منطبق با مصالح و مقتضیات زمان است.

دکتر برهانی، معاون گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی نیز در پاسخ به نوشتار فوق آورده است:

مسئله‌ای که توسط بسیاری افراد به‌عنوان تجویز قتل‌های ناموسی از سوی فقه مطرح می‌شود، قتل در فراش موضوع ماده ۶۳۰ ق. م. ا است: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند … می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند …»، اما چنین مدعایی محل تردید است، زیرا …

اولاً زمان این اباحه تنها «در حال زنا» است و نه یک دقیقه قبل و نه یک دقیقه بعد از نزدیکی. نه در صورت اطلاع از رابطه و نه در صورت دیدن فیلم و عکس، نمی‌توان به این فرع فقهی تمسک کرد و اقدام به قتل نمود. اکثر قتل‌ها از حیطه این ماده خارج است و مبتنی بر اطلاع است و نه مشاهده.

ثانیاً به علت محدودیت زمانی این ماده، در ۲۵ سال اخیر (از زمان تصویب) به‌اندازه انگشتان یکدست با موردی که شوهر بعد از قتل همسر، برای رهایی از قصاص بتواند به این ماده تمسک کند مواجه نیستیم چرا که شوهر باید با چهار شاهد عادل این صحنه را دیده باشد؟! و الا شوهر قصاص خواهد شد.

ثالثاً این تجویز تنها شوهر را دربرمی‌گیرد و نه برادر و پدر و اقوام. سایر افراد مطلقاً همین جواز محدود را هم ندارند. رابعاً در خصوص قتل در فراش دو فتوای فقهی دیگر هم داریم؛ عدم جواز مطلق و دیگری جواز قتل زانی و نه قتل همسر که قانون‌گذار با بی‌تدبیری دست به انتخاب زده است.

حال عده‌ای از این فرع اختلافیِ محدود و بلامصداق، می‌خواهند قتل‌های ناموسی را ریشه‌یابی کنند! قتل‌های ناموسی ریشه در فقه ندارد. ضمناً چنین تجویزی بسیار وسیع‌تر از آنچه هست پیش از انقلاب در ماده ۱۷۹ ق. م. ع از قانون فرانسه اقتباس شده بود. آنجا هم فقه مقصر بود؟ آدرس غلط ندهند!

یک دیدگاه

  1. قتلهای ناموسی چه ربطی به قانون مجازات داره؟
    توی خیلی کشورهای دیگه چه مسلمان چه غیر مسلمان قتل ناموسی اتفاق میفته
    در خود ایران هم قبل از انقلاب قتل ناموسی اتفاق میفتاد، همه اینها تقصیر قانون مجازات مصوب بعد از انقلاب ماست؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics