شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: پنجمین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی طرح پژوهشی «تحلیل فقهی اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول» با ارائه حجت‌الاسلام مصطفی جلالی و نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، رئیس میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی و عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد. این جلسه از سوی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و معاونت راهبردی قوه قضائیه با حضور برخی از اساتید و فضلا، در تیرماه ۱۴۰۰ در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام جلالی محتوای پژوهش خود را ارائه نمود که متن کامل مقاله را (اینجا) ملاحظه نمایید. سپس استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد به نقد و نظر پرداخت که گزارش تفصیلی آن پیش روی شما مخاطبان گرامی قرار می‌گیرد؛
استاد الهی خراسانی: نقد بحث «اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول» را در چهار بخش می‌توان بخش‌بندی کرد. نقد کبروی؛ نقد صغروی؛ نقد منهجی و نقد اخلاقی.
بخش اول: نقد کُبروی
واقعش این است که در مقدمۀ اول اینکه اختلال معتنابه در نظام معیشت و اموال مردم شرعاً بالملازمه جایز نیست، یک وجه خدشه دارد. در مقدمۀ دوم و همچنین در نتیجه هم همین‌طور است.
الف) نقد در مقدمۀ اول
در مقدمۀ اول، قاعدۀ ملازمه را اکثراً متأخرین از قبیل مرحوم امام و مرحوم شهید صدر و بسیاری دیگر، قبول ندارند و آن‌قاعده (ملازمه) نمی‌تواند از آن قبح عقلی، حرمت شرعی بسازد. بنابراین ازاین‌جهت قابل مخدوش است ولی از طرف دیگر، قابل‌بازسازی است؛ به این‌گونه که اختلال معتنابه در نظام شریعت در اموال مردم جایز نیست چون که عقلاً قبیح است و به‌حکم عنوان قیود لُبّی حاکم بر حکم، می‌توانیم از این‌مقدمه به‌گونه‌ای دیگر استفاده کنیم. اما این‌مقدمه به‌عنوان حرمت شرعی مورد تصدیق به این‌شکل نیست. بله! در جایی دیگر داریم که تضعیف نظام، یا مسلمین، ایجاد تفرقه، و ایجاد ضرر معتنابه غیرموجه، سه عنوانی هستند که حرام هستند که جناب جلالی این‌مباحث را می‌توانند زنده کنند.
ب) نقد در مقدمۀ دوم
در مقدمۀ دوم فرمودند: در بازاری که ارزش مادی کالای فروش مال غیر، کثرت پیدا کرده است، سلوک امارات ظنیه مالیت، درصورت وجود طریق عینی کشف آن، موجب اختلال معتنابه نظام شریعت و اتلاف اموال مردم است. البته مقدمۀ دوم، فقط شامل یک مقدمه نیست؛ بلکه دست‌کم شامل سه مقدمه است. که ما حالا یک مقدمه، فرض می‌کنیم.
اول، اینکه در بازاری به جهت ارزشمندی کالا موارد فروش مال غیر کثرت پیدا کرده، این غلط است. موارد فروش مال غیر اگر در یک فضا زیاد می‌شود، عامل آن لزوماً ارزشمندی کالا نیست. و بالعکس اگر چیزی ارزشمند باشد معنایش این نیست که فروش مال غیر، خیلی افزایش پیدا کرده است. در بازار اگر می‌خواهید یک مقداری مطلب دست‌تان بیاید، می‌توانید به همین بازارهای خاصی که در تهران یا مشهد در جاهای معیّنی و در روزهای خاصی برپا می‌شود ـ‌و نوعاً متدینان از آنجا چیزی نمی‌خرند چون معتقدند که بسیاری از اموال آنجا مسروقه است‌ـ، سَری بزنید! ببینید آنجا کالای ارزشمند چقدر است. و کالای غیر ارزشمند چقدر است.
لذا این‌مقدمه، مخدوش است و وجدان، خلاف آن‌را اقتضا می‌کند! آنچه فروش مال غیر را تکثیر می‌کند؛ سهولت تداوم این‌مال غیر می‌شود؛ چه در ناحیۀ اخذ و چه در ناحیۀ ردّ. اعمالی که اخذ و ردّ آن، یعنی اخذ به سرقت و اخذ به فروش آن، آسان باشد، فروش مال غیر آن آسان می‌شود و برعکس. لذا آن مقداری که الآن این‌همه کالای مسروقه ردّ و بدل می‌شود معلوم نیست بعضی از کالاهایی که مارک دارند، مثل طلاهای ساخته‌شده، این‌قدر دادوستد شود، این خیلی ارزشمند است. چرا؟ چون ردّکردن آن کار سختی است. آخرش باید سر از کارگاه ذوب طلا در بیارید و تعداد اینها کم است. بنابراین اگر کسی خواست سرقت کند ترجیح می‌دهد سکه یا طلای شمش یا عتیقه بدزدد که نیاز به کاغذ خرید نداشته باشد!
دوم، سخن در خاصیت تسخیریِ بینه است. نکته در اینجا، درصورت وجود طریق کشف عینی است. چرا سلوک طریق امارات در صورت صدور کشف عینی مورد اختلال نظام است؟ شما مفروض گرفتید که کارایی امارات ظنی، گویا خاصیت تسخیری ندارد و فقط خاصیت کشف‌واقع دارد و مفروض گرفتید که همواره عدول از کاشف بالاتر به کاشف پائین‌تر موجب اختلال نظام است، که هر دوی اینها با ذکر سه دلیل زیر باطل است:
اولاً چه کسانی گفته‌اند که بیّنه صرفاً این‌چنین خاصیتی دارد؟ بیّنه می‌تواند خاصیت تسخیری داشته باشد، یعنی نیاز به احراز قطعی مالکیت باشد. اتفاقاً اگر شما از امارات ظنی به امارات قطعی عدول کنید و بگویید تا احراز قطعی نشود، معامله‌ای صورت نمی‌گیرد، این موجب اختلال نظام است.
ثانیاً در بحث موضوع خواهم گفت که همین‌تفکر اشتباه موجب سیر بروکراسیِ وحشتناکی در زمینۀ ثبت اموال در ایران شده است. نه‌فقط ثبت اموال، در ثبت کالای صادرات، ثبت کالای واردات، ثبت کالای گمرک، ثبت کالای انبار، ثبت کالای درحالِ گردش در جاده‌های ترانزیت و… . برخی از عزیزان نخبگان انقلابی شیعی خارج از کشور، هر موقع به ما برخورد می‌کنند، می‌گویند پاشنۀ ماشین نظام شما، همین چرخه‌های اداری است که برخلاف معمول دنیا، شما مرتب درحال گسترش هستید و دائماً سند و مراحل قانونی دیگری را اضافه می‌کنید، سامانه پشت سامانه، سامانه‌های متداخل وغیره!
خب! شما چرا فکر می‌کنید سلوک طریق امارات ظنی دشوارتر است و آن موجب اختلال نظام است. چرا عکس آن‌را نگوییم؟ اتفاقاً عدول از امارات ظنیه به قطعیه، موجب اختلال نظام و زحمت برای افراد را دارد. چرا وقتی فردی دو نفرازهمسایگان عادلش می‌گویند این‌خانه مال خودش است، نتواند معامله کند و باید صبر کند تا سند تک‌برگی یا چیز دیگری مهیا بشود. این بیشتر، مورد اختلال نظام است.
ثالثاً در اینجا آمده اختلال به نظام معیشت و اتلاف اموال مردم رخ می‌دهد. البته تفکر شما نسبت به اختلال نظام خوب است که نظام را مقیّد به نظام معیشت کردید؛ چون نظام گاهی به‌معنای نظام سیاسی و گاهی به‌معنای نظام اجتماعی و گاهی به‌معنای نظام رفاهی است. خب! اینکه نظام معیشت را قید زده‌اید کار درستی کردید ولی توجه داشته باشید وقتی می‌گویید نظام معیشت، آن که قبیح است اختلال به نظام معیشت است یا اختلال به نظام اجتماعی؟ خیلی روشن نیست. از نگاه غربی‌ها حرمت ربا، باعث اختلال در نظام معیشت و کسب‌وکار است؛ چون شما نمی‌توانید از پول‌تان استفاده کنید. از نگاه آنها خریدوفروش اموال نجس یا اموالی را که مالیت معتنابه ندارند، ممنوع می‌کنید، از نگاه آنها اختلال کسب‌وکار است. اینکه شما هرگونه اعتبارات مالی را مقید به قیودی می‌کنید و اعتبار مالی محض را معتبر نمی‌دانید از نظر غربی‌ها، اینها محدودیت است. نظام پولی مختل شده، چون بیت‌کوین را به رسمیت نمی‌شناسید. با رَمز اَرزها مشکل دارید. اعتبارات مالی صرف مثل حق تقدم‌ها، بعضی از انحای بیمه عمر را معتبر نمی‌دانید. پس اختلال نظام معیشت به این‌راحتی و وضوح نیست که قبیح باشد؛ لذا قید درست است ولی نتیجۀ عکس می‌دهد! چون آن‌قُبح را پیش می‌آورد که ناظر به نظام اجتماعی و ستون فقرات جامعه است و موجب نزاعات می‌شود و موجب می‌شود افراد در روابط اجتماعی مثل بنیادهای مالکیت نه فروع معاملات، در آنها نتوانند کار را پیش ببرند.
ب) نقد در نتیجه
اما اینکه نتیجه گرفتید، این‌مقدمات، موجب اتلاف اموال مردم است، خیلی ادعای بزرگی است و ارتباطی با مقدمات صحیحه ندارد! اینکه ما بگوییم اگر این‌سلوک باشد موجب اتلاف است. مگر شما آمار گرفتید مواردی که با بیّنه اقامه شده و بعد درصد گرفتید در طول صدسال گذشته که غالباً موجب اتلاف مال شده است؟ اتلاف مال خودش معنا دارد. شما منظور سلب ملکیت حقیقی افراد می‌نوشتید بهتر بود تا اتلاف که اینجا صادق نیست. اتلاف زمین یعنی چه؟ یعنی اینکه مثلاً زمین را سیل ببرد؟ تلف مِلک فرق می‌کند تا ابطال مالکیت. حالا ما فرض می‌گیریم منظور ابطال مالکیت است. حالا چقدر اتفاق افتاده است؟ حالا که آمار گرفتیم و مقایسه کردیم با سیستم دفترچۀ مالکیت یا سند تک‌برگی که باز آنها چقدر باعث اتلاف مال شده است، اصلاً این‌زمین‌خواری‌های بزرگی که در کشور اتفاق افتاده، به مدد دفترخانه‌ها بوده یا به مدد بیّنه بوده است؟ مصادره‌های غیرموجه‌ای که اول انقلاب سوءاستفاده شد و بعد نظام به‌زحمت توانست آنها را مجدداً اصلاح کند، به مدد بیّنه شد یا به مدد جعل اسناد شد؟
این مقدمات به‌لحاظ کُبروی ملازمه‌ای بین‌شان نیست. البته اگر نگوییم ملازمه برعکس است! یعنی اتفاقاً وسعت و گسترۀ زمین‌خواری و ابطال مالکیت‌ها در جایی ممکن است یک سیستم وسیع و یکپارچه‌ای فراهم باشد؛ لذا با بیّنه به‌زحمت می‌شود زمین‌خواری‌های گسترده را انجام داد! معاونت اقتصادیِ وزارت اطلاعات، آن‌بخش از پرونده‌های مفاسد مالی را که در دبیرخانۀ شورای ملی پیگیری می‌کردند به این نتیجه رسیدند پرونده‌های بزرگ مختص کسانی است که صادرکنندۀ این اسناد هستند؛ یعنی بانک‌ها، دفاتر ثبت‌اسناد و املاک و بعضی از ادارات و بعضی از قضات! خب، این شاهد ماجرا است. پس اساساً قضیه در اینها اتفاقاً به‌عکس است. با بیّنه نیست که این اتفاق‌ها می‌افتد!
درنتیجه درصورت و امکان سلوک طریق کشف علمی یا اطمینان به مالکیت، سلوک طریق امارات ظنی در فرض مسئله جایز نیست که این‌نتیجه هم به ماقبل ربطی ندارد. شما می‌توانید بگویید در این‌موارد، سلوک طریق امارات ظنی مرجوع است و این نهایت مطلب می‌شود. یعنی در تعارض بین این‌امارۀ ظنی و کشف بالاتر، اگر هم کسی مبناً قائل باشد یعنی مقدمۀ شما را برای آنجا لحاظ کند که امارات ملکیت بر فرض قاضی و کشف خلاف هم معتبر است، اینجا نباید معتبر باشد؛ چون باعث اختلال نظام است. بیش از این نیست. لذا نتیجه هم، حداکثر مرجوعیت است که استاد فرمودند جایز نیست. البته بعضی از مراجع اشکال گرفته بودند این حرام نیست. خب! این معلوم است که جایز نیست. این روشن است که منظور، عدم صحت بوده و مجوّز تکلیفی ندارد.
بخش دوم: نقد صغروی
نسبت به صُغری بعضی عرایض را گفتم. صغرای مسئله، مصداق نیست؛ بلکه موضوع است و استنباط موضوع اتفاقاً از وظایف فقیه است. آن‌موردی که فقیه ملزم به آن نیست، تشخیص مصداق است نه تشخیص موضوع. بنابراین خَلط بین موضوع و مصداق در مذاکرات اتفاق افتاده که اینجا تذکر دادم.
خب! حالا موضوع مسئله چیست؟ یعنی باید اولاً، یک سامانه یا سندی باشد که آن، کشف عینی باشد. این یکطرف بحث است که قابل‌فرض باشد، و یکطرف هم باید امارۀ ظنیه‌ای باشد که غرضی جز کشف واقع ندارد. موضوع عدول شما از اماره به علم، این موضوع است. یعنی فرض وجود این‌طرفین با همین مبانی است وگرنه بلاموضوع می‌شود یعنی کاری نداریم که در بیرون چه اتفاقی افتاده است. همۀ اینها محل سؤال است.
اینکه امارۀ ظنیه، غرضش کشف واقع ملکیت است. به‌شدت محل سؤال است. این‌سلوک هم فقط در مبنای شیخ سازگار است. من متوجه نشدم چرا از این عبارت استفاده می‌کنیم؟ سلوک طریق ظنیه که الآن در محاصره مخدوش است، مبنای قابل‌قبولی نیست. اگر منظور این است که این سببیتی برای مصلحتی دارد و این‌مصلحت ضعیف می‌شود، چون در مقابل مفسدۀ اختلال نظام است، مبنای سببیت هم مبنای مخدوش است. اگر منظور از بینه؛ اماره از باب کاشف است، خب! در مورد بیّنه محل بحث است که آیا اماره است یا باید به‌صورت اصل با آن برخورد کنیم یا به‌صورت برزخی میان این‌دو. اینجا مثل قاعدۀ فرار است که ظاهراً یعنی اماره هست ولی نه اماره‌ای که صرفاً کشف واقع مدنظر باشد. چرا؟ این‌را در اصول بحث کردند که وقتی ما می‌بینیم شارع مطلق ظن را حجت نکرده ولی ظنون خاصه را حجت کرده یعنی مصلحت معیّنی دارای خصوصیت هست.
بنابراین صرفُ‌الکشف، فاقد آن مصلحت است. وقتی شارع خبر ثقۀ ظنی را حجت اعلام می‌کند یعنی نه هر ظنی به واقع! یعنی عمل به وثاقت، مرجعیت شخص ثقه دارای یک مصلحتی است که باید حفظ شود. این باعث می‌شود آنها گروه مرجع اجتماعی باشند؛ چون آنها منبع خبر و منبع تولید خبر و منبع تصدیقات هستند. وقتی شارع بیّنه را روی عَدلَین می‌برد، معنایش این است که عدالت در جامعه، ارزش‌های اخلاقی در جامعه باید مرجع بماند و گروه مرجع در تعیین مالیت و مالکیت و امور وضعی، می‌خواهد افرادی باشند که از عدالت اخلاقی برخوردارند و واجد ارزش‌های اخلاقی هستند. بنابراین خود بینۀ عَدلَین ارزش دارد نه هرگونه تراکم شهادتی. این نشان‌دهندۀ این است که عدالت خود یک خصوصیتی دارد که مصلحت متوقف بر آن خصوصیت است. بنابراین صرفُ‌الکشف خیلی واضح است که اینجا مدنظر نیست. و شما اگر در یک جامعه‌ای با فرض مبنای غلط که علم قاضی همیشه جایگزین بیّنه است، عمل کردید، بعد به خیال یک نوع تجددمآبی آمدید و وسایل جدید کشف جرم یا واقعیت را جایگزین کردید، شما یک نظام پلیسی‌امنیتی را جایگزین یک نظام اخلاقی‌هنجاری کردید. در این‌صورت جامعه قطعاً ضرر می‌کند.
اتخاذ رویکرد فعال
اگر رویکردمان به فقه، یک رویکردِ انفعالی‌انعکاسی باشد، هر مطلبی ممکن است یک تخریجی روی آن بتوانیم دَربیاوریم؛ ولی اگر بگوییم احکام شریعت منفعلانه نیست، آن‌وقت در خیلی موارد، موضوع‌ساز است. یعنی کاری می‌کند که جامعه، اخلاقی‌تر باشد. کاری می‌کند که وقتی مرجعیت جامعه و حرمت و مبنای معاملات آدم‌های عادل باشند، آدم‌های عادل بر صدر بنشینند و فضیلتی مثل راستگویی و عدالت در مقام بیان یا در مقام عمل در جامعه رایج شود. گمان می‌کنم این خیلی متفاوت‌تر باشد با نگاهی که بگوییم اگر ما سیستمی پیدا کردیم که به‌جای این، آن انعکاس‌دهندۀ وجود عدول بوده حالا که عدول لازم نیست الآن بگردیم یک سیستم کشف جُرم یا سیستم دوربین مداربسته داریم، جایگزین آن کنیم! این اصلاً قابل تصدیق نیست.
اما به‌لحاظ موضوعی خود استاد فرمودند: که سامانه لزوماً با سند رسمی یکی نیست. می‌خواهم عرض کنم هر دو یک اشکال مشترک‌الورود دارند. توجه داشته باشید در دنیا چرا دولت‌های محلی (Local) طرفدار پیدا می‌کند؟ چرا سیستم‌های خبره به‌جای اتوماسیون‌های یکپارچه جایگزین می‌شود؟ چرا نظام گزینشی آپشنال، جایگزین نظام‌های دیگر می‌شود؟ چرا این اتفاق می‌افتد؟ آیا بخشی از آن به این دلیل نیست که سیستم‌های گسترده بهترین محیط برای فسادهای گسترده هستند؟! در این‌نظام یکپارچۀ اسناد و سامانه‌هاست که یک اپراتور می‌تواند موفق شود و ده‌ها و هزاران هکتار زمین را می‌تواند مالکیت آن را جابه‌جا کند. درحالی‌که با نظام بیّنه هیچ‌گاه نمی‌توانند موفق شوند در یک‌جا این اتفاق بیفتد، چون معارض‌های متعدد دارد و عامل انسانیِ شهادت، در همۀ این‌موارد فراهم نیست.
البته به‌لحاظ مصداقی هم محل سؤال است که آیا واقعاً چنین سیستم خبرۀ مورداطمینانی هست یا نه؟ خود کسانی که این‌سیستم‌ها را طراحی می‌کنند، غالباً چنین ادعاهایی ندارند! شما بزرگ‌ترین سیستم‌های یکپارچه را در کشورهایی می‌بینید که در همان‌سیستم‌ها، نه‌تنها سیستم‌ها بر عامل انسانی ترجیح ندارد؛ بلکه حتی قانون مصوّب هم نمی‌گذرانند. می‌گویند قانون مصوّب هم، باز یکپارچگی ایجاد می‌کنند. آنها به رویه‌های قضائی مراجعه می‌کنند. سیستم‌های قضائی در چه کشورهایی گسترده است؟ در همان‌کشورهایی که سیستم‌های گسترده و یکپارچۀ اتوماسیون را دارند. اینها برای ما درس‌آموز است. لذا از جهت مصداقی، اینکه چنین سیستم‌هایی به این خبرویت باشد، به‌شدت محل تردید است و دست‌کم کارشناسانی که ما در قوه سراغ داریم، فارغ از ویترین و مصاحبه و گزارش، پشت‌صحنۀ ماجرا را که تعریف می‌کنند مشکلات زیاد است.
مشکل، فقهی است یا اجرائی؟
نکتۀ آخر در باب صغری و مصداق این است که آیا این مسئله اساساً باید فقهی حلّ شود یا مشکل اجرائی است؟ در بانک‌ها به این‌دلیل که نمی‌خواهند زحمت بکشند و پولی را که از وام‌گیرنده گرفته‌اند جهت تحقیق و اعتبارسنجی میزان دارایی فرد؛ نمی‌خواهند خرج کنند و یک محقق بفرستند که ما واقعاً چقدر زمان تأدیه داریم، این‌قدر قسط را می‌تواند بدهد یا نه، وجه ضمان را که گفته آیا می‌تواند بعدها تأدیه کند یا نه و…، چون نمی‌خواهند این‌کار را انجام دهند! آن‌وقت، وقتی مشکل برای سنجش اعتبار مالی فرد پیش می‌آید، بانک سریعاً یک جریمۀ تأخیر را درست می‌کند تا این باعث اختلال در نظام مالی نشود! خب! شما دربارۀ توانایی تادیۀ وام تحقیق نمی‌کنید. این مشکل فقهی است یا اجرائی؟
سؤال می‌کنیم چرا درصد سود بانکی را این‌گونه محاسبه می‌کنید؟ می‌گویند این به‌علت ریخت‌وریز وام‌های تأدیه نشده است. این در حالی است که بزرگ‌ترین و موفق‌ترین سیستم‌های مالی دنیا با بهرۀ یک یا یک‌ونیم درصد کار می‌کنند! معلوم است شما در مدیریت مالی مشکل دارید که نمی‌توانید با کارمزد یک‌ونیم درصد کار را پیش ببرید! مشکل را با بستن یک قراردادی یا یک عقد خارج و لازمی درست کنید تا بتوانیم ۱۵درصد سود بگیریم! حالا اینها مشکل فقهی است یا می‌خواهند مشکلات اجرائی را به پای فقه بیندازند. تازه به‌قصد پینه و عنوان ثانویه هم قانع نیستند. می‌گویند یک حکم حکومتی اولیه هم چاره‌ساز نیست!
مثال دیگر در مقام اجرا، بازپرسی‌ها در قوۀ قضائیه است. آنها مشکلات زیادی برای انجام تحقیق دارند. آنها روش‌شان در تحقیقات مشکل دارد. خب! اینکه دیگر به مجوزهای جدید فقهی نیاز ندارد و باید مشکل را به‌لحاظ اجرایی حل کرد. چندوقتی هست که متأسفانه مشکلات امنیتی ما زیاد شده است و در قبالش کلانتری‌ها می‌گویند دست ما را قوۀ قضائیه بسته است! کلانتری می گوید الآن ما مجبوریم دزدی را که گرفتیم بعد مدتی آزاد کنیم چون مدرک نداریم. درحالی‌که قوۀ قضائیه به اینها گفته است که حق ندارید بیش از سه روز بازداشت موقت کنید! گفته حق ندارید با شکنجه اقرار بگیرید! گفته بدون مجوز کتبی قاضی حق تفتیش ندارید، ولی آنها بلد نیستند با رعایت اینها قضیه را کشف کنند! چرا؟ چون روش‌شان این بوده که شخصی در یک‌جایی، دو تا کشیده از بالا می‌زده و دوتا لگد از پایین، در این‌وقت دزد اعتراف می‌کرده و جای اجناس دزدیده را بازگو می‌کرده است. حالا که این راه‌ها را قوۀ قضائیه بسته، می‌گویند دیگر نمی‌شود و تا قوۀ قضائیه برنگردد سر جایش و چشمش را نبندد، ما نمی‌توانیم کار کنیم. درحالی‌که باید گفت این‌مشکل در قوه نیست. اینها مشکلات اجرایی هست. درواقع شما تحقیقات پلیسی‌تان اشکال دارد، ایست و مراقبت کشیک‌تان اشکال دارد. شما ارتباط اجتماعی‌تان مشکل دارد. این موارد را باید حل کنید.
خب! ازآن‌طرف، این‌اضطرارهایِ بلاوجهی که برای ولیّ‌فقیه درست می‌کنند هم، باید از یک جایی کنترل شود. این‌طور نمی‌شود که آقایان مدام کارشان را انجام ندهند و به اضطرار برسد. «الاضطرارُ بالإختیار لاینافی بالإختیار». این‌اضطرارها برای نظام سنگین خواهد بود.
بخش سوم: نقد منهجی
نکتۀ اول: پیگیری‌کردنِ چندفرض با هم
به‌لحاظ روش خوب بود این بحث در چندفرض دنبال می‌شد. تمام بحث شما تک‌فرضی بود! این‌هم یکی از موارد اشکال است؛ زیرا مسئله، فروض مختلف دارد. شما لازم نیست همه را بر یک‌فرض محصور کنید و سپس تلاش کنید آن‌را اثبات کنید. همان‌طوری که علی‌المبنا بحث می‌کنید، علی‌الفروض هم بحث را مدیریت کنید. بگوییم که مثلاً یک فرض این است که اگر اماره مفید علم باشد، این‌طور عمل کنیم. اگر سامانه مفید علم نباشد و ظن‌آور باشد این‌گونه عمل شود. بعد راه‌حل‌ها را تقسیم می‌کنیم. می‌تواند مرجوعیت عندالتعارض باشد، می‌تواند در موارد خاص و نادر و تعارض دو بیّنه باشد. خیلی فروض دیگر را می‌توانید بیان کنید. لزومی ندارد که همه را یک‌کاسه کنیم. شاید خواسته باشید به‌طورکلی بگویید آیا اصلاً می‌شود امیدی داشت یا نمی‌شود امیدی داشت. هرگونه تلاش برای تضعیف بیّنه در مرافعات، مستقیماً به تنظیم اخلاق در جامعه مربوط است. تا حالا این کارها را کردیم و ضررهای آنها را هم دیدیم. می‌توانیم بازهم تکرار کنیم.
نکتۀ دوم: پیگیری بحث در چندمرحلۀ فقهی
مرحلۀ اول، مرحلۀ استظهاری
در مرحلۀ اول، باید بحث را در احکام صریح کتاب و سنّت جستجو کرد که گاهی از آن به ضروریات مذهب یا ضروریات فقه تعبیر می‌کنند. به نظرم اینجا کار استظهاری تقریباً نشده است. گفته‌اید ادله شامل آن شده است. باید اینجا پاورقی بزنید. چگونه انجام داده‌اید که بیّنه شامل آن می‌شود؟ یا علم قاضی را در آن فرض نادری که در روایت آمده چه فرض کرده‌اید که از آن برداشت تقدم حتی در موارد تعارض بیّنه کرده‌اید؟ اینها باید آورده شود.
مرحلۀ دوم، مرحلۀ استنطاقی
مرحلۀ دوم، مرحلۀ استنطاقیِ جمع بین ادله است. من در اینجا جمع بین ادله ندیدم. درحالی‌که در مسایل علم قاضی، امور بیّنه، اختلاف روایات داریم. لازمۀ استنباط، آن است که حیثیات مختلف ادله؛ یعنی عقلایی یا شرعی‌بودن، سیره‌داشتن یعنی دلیل لبی و اجماع از یکطرف و از طرف دیگر دلیل منصوصه‌داشتن را لحاظ کنید و حداقل در پاورقی به شکل جمع‌بندی درآورید. این عدم استعراض ادلۀ مختلف، باعث می‌شود که مقام استنباط طیّ نشود.
مرحلۀ سوم، مقام استنطاق
آخرین مورد هم مقام استنطاق هست و طبعاً لازمۀ آن این است که از مرحلۀ نصوص یک مرحله بالاتر بروید. مرحلۀ استنطاق یا باید با تأسیس اصل انجام شود یا از طریق تنقیح ملاک انجام شود یا با قیود لُبّی حاکم بر نصوص مثل مقاصد خمسۀ شرعیت اثبات شود. شما یک مورد را استفاده کردید ولی ناقص! یعنی اختلال نظام ولی چون آن مورد قید سلبی است خیلی مفید نیست.
سایر مراحل، روح شریعت و مذاق شارع، مصلحت مرسله و…
مراحل بعدی، توجه به روح شریعت و مذاق شارع است. خب! اقلش این چهار مورد بود که عرض شد گرچه راه‌های دیگر را که خیلی دعوا و اعتراض دارد بیان نمی‌کنم. اینها اگر به‌صورت قطعی (و نه ظنی) انجام شود، همۀ آقایان توافق دارند. راه‌های دیگر مثل مصلحت مرسله و اینها محل بحث است. این استنطاقات طبیعتاً قبل از عنوان‌های ثانویه و قبل از حکم‌های حکومتی است. عنوان ثانویه اگر بگویید آنچه چیزی است که عنوان ضرر باید برای آن صدق کند. حرج هم که می‌دانید اختلافی است و در این امور هم که امور خطیره است و قطعاً قائلۀ حرج مخدوش است. چون امور خطیره است. و در ضرر معتنابه هم، خلافش هم، ضرر معتنابه هست. یعنی ضرر معتنابه تضعیف اخلاق خودش یک بحث است. ضرر معتنابه افرادی که به‌علت نداشتن سند رسمی یا عدم دسترسی به سامانه، ضرر دیگری است.
دنبال عناوین ثانوی نروید!
من پیشنهاد می‌کنم، دنبال عناوین ثانوی نروید. رهبر معظم انقلاب، یک‌وقتی گله‌ای داشتند که تا چه وقت ما باید با این‌عناوین ثانویه کار را جلو ببریم؟ باید یک فکری اساسی کرد. حکم حکومتی هم محدود به عناوین ثانویه نیست. حکم حکومتی جای فراغ است. یعنی اگر یک منطقۀُ‌الفراغی بود و شارع دستوری نداشت و این اباحه، اباحۀ لااقتضائی بود، از حکم حکومتی می‌توانیم استفاده کنیم. البته مستحضرید که در معاملات مالی، احتمال جدیِ ملاک اقتضائی در این‌مباحات وجود دارد. همچنین محدودکردنِ آزادی‌های مردم در معاملات به‌معنای اعم، چه در امور نکاح و احوال شخصیه و چه در معاملات مالی به‌شدت محل تردید است که بتوان وجهی برای آن درست کرد. چون ولیّ‌فقیه عندَالتزاحم قانون جعل می‌کند. این در سر جای خودش هست. در عناوین ثانویه مثل موقعی که موضوعی را مثل ضرر احراز کرده قانون جعل می‌کند. اما در منطقهُ‌الفراغ آن هنگام باید جعلِ حکم کند که اباحات لااقتضایی باشد؛ ولی در اینجا شبه‌اقتضاء در اباحات بسیار وسیع است.
توجه به رویکرد اجتماعی
به‌لحاظ رویکرد، رویکرد جناب آقای جلالی، فقه فردی است. شما در قاعدۀ اختلال نظام را که اینجا به‌کار بردید، مقوّمات فردی را روی آن اعمال کردید. یعنی گفتید چون این آقا اذیت می‌شود اختلال نظام شده! اما با اتخاذ رویکرد اجتماعی، ماجرا در یک چرخۀ عام دیده می‌شود که جامعه توسعۀ مالی و توسعۀ اقتصادی به چه سمتی باید برود؟ می‌تواند صرفاً براساس واقع پیش برود یا براساس حوزۀ اخلاق اسلامی پیش برود؟ و در این توسعۀ اقتصادی غرض، تقویت بخش خصوصی است یا تقویت کنترل دولت؟ الآن این سیستمی که ما الآن داریم پیش می‌بریم نه‌تنها تقویت دولت است؛ بلکه دولت را به بزرگ‌ترین مالک تبدیل می‌کنیم! و کنترل اطلاعاتی از مرز اولیۀ خودش گذشته است. هم خطر پول‌شویی و اختلاس هست و هم محدودکردن آزادی افراد سرمایه گذار و غیره. خب! این مقدار محدودکردن‌های آزادی‌های اجتماعی آیا با مبانی اجتماعی اصلاح سازگار است؟
توجه به فقه ملاکات
شما نگاهی به فلسفۀ احکام و ملاکات نداشتید! یعنی فقهی که شما اینجا عرض می‌کنید بیشتر فقه خطابات است نه فقه ملاکات! شمول، شمول اطلاقی لفظی است. عدم شمول هم اطلاقی لفظی است. نه به تنقیح ملاکات کار داشتید و نه به عموم ملاک کار و نه به کشف ملاک کار. خب! بالاتر از اینها آن‌بحث مقاصدی است که دست‌کم در مقاصد خمسه به‌صورت غیر احترازی است که می‌شود عمل کرد. از زبان شهید ثانی که این‌کارها را کردیم. برای شیعه که چیز تازه‌ای نیست. به نظرم رویکرد علمی شما یک فقه کاملاً فردی، خطاب‌محور و محدود به استظهار است که مناسب به این بحث نیست.
بخش چهارم: نقد اخلاقی
به‌لحاظ اخلاق علمی هم، اخلاق علمی تحقیق اقتضا می‌کند که محقق از محیط و مسئله فاصله بگیرد. فاصله‌گذاری بین محقق و مسئله، مسئلۀ مهمی است ولی خودتان فرمودید که آسیب‌خوردۀ این مقوله هستید و حتی این تحقیق نباید به شما واگذار می‌شد! محقق‌حلّی وقتی می‌خواست مسئلۀ نصب بئر را حل کند، اول چاه خانۀ خود را پُر کرد که حتی مبتلا به آن هم نباشد. و در دادگاه‌ها اگر قاضی با یکی از اطراف پرونده نسبت خویشی، سببی، نسبی یا حتی همشهری و مراوده‌ای دارد، معمولاً می‌گویند که وارد مرافعۀ قانونی نشود. حتی در پزشکی یک سندرمی هست به نام سندرم آشنایی که اگر مریض با پزشک نسبتی یا رابطۀ عاطفی داشته باشد، وارد پروسۀ درمان نشود که بیشترین خطا در همان معالجات خواهد بود. بنابراین این مورد را من خطای اخلاق علمی می‌دانم.
خطای دوم در فرمایش شما این است که بعضاً برخی مرتباً در مقدمه و مؤخره و در خبرسازی، از مقام معظم رهبری خرج می‌کنند که ایشان گفتند یک راه فقهی دارد، کأنه اگر کسی خواست نقد کند باید با ایشان در بیفتد که آقا گفتند راه فقهی دارد و ناقد می‌گوید راه فقهی ندارد! این مواجهه درست نیست! اصلاً مواردی داریم که ایشان صراحتاً نظرشان را چاپ کردند و کتباً گفتند من خوشحال می‌شوم نقدهای آقایان را ببینم و نظرات‌شان را بگویند. ولی این موردی است که معلوم نیست اینجا نظر مکتوب دارند یا نه؟ تازه باز آن نظرنداشتن هم با ۲-۳ واسطه واقعاً صحیح نیست. خواهشم این است که جسارتاً این آخرین جلسه‌ای می‌تواند باشد که از این ادبیات استفاده می‌شود. در مقاله بهتر است از این ادبیات استفاده نکنیم که وجهۀ خوبی پیدا نمی‌کند که یک تحقیق سفارشی با مرجع سفارشی نامعلوم باشد.
نکتۀ آخر این است که به‌لحاظ اخلاق علمی، وقتی ما یک پروژه‌ای شخصی تحقیقاتی داریم، برای بررسی آن یک روالی دارد. یعنی اگر در حد یک ایده است، یک کرسی یا دو کرسی نقد ترویجی گذاشته می‌شود. اما یک تحقیقی که ایدۀ ترویجی دارد بیش از این هزینۀ علمی بر نمی‌دارد. اما اگر یک تحقیق مکتوب علمی داریم و در حدّ یک نظریه است (مثل نظریۀ «مصدر سلوکی شیخ انصاری») خب! این یک کرسی نظریه‌پردازی محسوب می‌شود که یک روالی دارد. اول، متن باید مکتوب شود و سپس یک پیش‌نشست برگزار شود و نهایتاً یک نشست با حداقل حضور سه داورِ ازپیش‌تعیین‌شده و یک هیئت‌منصفه‌ای کار سامان می‌یابد.
اما اگر بخواهند یک پایان‌نامه‌یا رسالۀ دکتری یا سطح چهار تألیف کنند، رساله، یک راهنما دارد و یک یا دو مشاور. قبلش پیش‌دفاعی دارد. حالا ممکن است آن‌مرکز به‌دلیل اهمیت پایان‌نامه، و یا اینکه بخواهد از تسهیلاتی در اولویت‌های مرکز پژوهشی استفاده کند، یک جلسه هم بگذارد. واقع آن این است که من با همۀ علاقه‌ای که به آقای جلالی دارم و مروّج فضلای جوانی چون ایشان هستم و مرتباً هم درصدد شناخته‌شدن و دیده‌شدن آنها تلاش می‌کنم؛ اما فکر می‌کنم برای تحقیقی با این‌ابعاد، ۵ یا ۶ جلسۀ نقد واقعاً زیاد است! و این‌فرایند کنونی ایشان نهایتاً باعث مشوش‌شدن تحقیق شود. خب! این‌مقدار از فعالیت علمی و نقد در مورد کلان‌پروژه هست نه یک پروژه! مثلاً کلان‌پروژۀ «هوش مصنوعی» و ماشینی‌کردن و الگوریتم اجتهاد که مکرراً در حال انجام‌شدن است و شاید ۷ تا ۱۰ جلسه نقد لازم دارد؛ چون یک اَبَرپروژه است.
بنده این‌تحقیق را در حد یک پروژۀ پژوهشی می‌بینم و در حدّ یک پایان‌نامۀ سطح سه یا چهار که یک پیش‌نشست و دفاعیه دارد. نظرات را هم که خواندم، بسیارخوب و قابل‌استفاده بود. شما اگر به راهتان مطمئن هستید لازم نیست نظرات همه را بگیرید. نظر خودتان معیار است و به‌هرحال شما محقق در این‌حوزه محسوب می‌شوید.
اما اگر بنا شد این‌اتفاق به‌صورت فتوا دربیاید، آن‌وقت راهش فرایند دیگری می‌طلبد و این‌نوع جلسات نیست. یک شورای استفتائی در قم در دفتر آقا داریم و و یک حلقۀ فرعی در تهران و در مشهد وجود دارد. این‌مطلب را آنجا بیاورید تا بحث و گفتگو شود ببینیم نتیجه چه می‌شود تا در حدّ فتوا با آن مساعدت شود. جناب آقای جلالی هم گفتند دنبال این هستند که آیا می‌توانند این‌مسئله را به شکل فتوا در بیاورند یا نه؟ این یک آداب دیگری دارد. اول یک پروندۀ علمی برای آن تشکیل می‌شود. بعد پروندۀ علمی را هر کسی برای آن اتخاذ رأی اولیه می‌کند و در هر جلسه گزارش رأی می‌دهد و بعد استعراض ادله انجام می‌شود و جمع‌بندی می‌شود که اگر توافق شد متن توافق را با ادله برای حضرت آقا می‌فرستند و اگر توافق نشد رأی راجح را می‌نویسند و بعد می‌گویند یک رأی دیگری در جمع مطرح شد که موردقبول جمع واقع نشد و رأی ادلۀ آن شامل فلان‌موارد است.
گزارش نشست دوم: نقد و بررسی و تحلیل فقهیِ «اعتبار اسناد عادی» از سوی استاد حمید درایتی
گزارش نشست سوم: نقد و بررسی و تحلیل فقهیِ «اعتبار اسناد عادی» از سوی استاد مهدی زمانی
گزارش نشست چهارم: نقد و بررسی و تحلیل فقهیِ «اعتبار اسناد عادی» از سوی استاد سید محسن حسینی‌فقیه
با تشکر از نشر مطالب حقیر، انتظار می رود گزارشهایی که پس از پنج ماه ارائه می شود، لااقل کم غلط باشد.