قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / چرا امام خمینی(ره) به‌صورت عمده مصلحت را وارد فقه شیعه کرد؟
در فقه سلامت، اصل و قاعده احتیاط جاری است. در حوزه واردات واکسن نیز با توجه به سابقه‌ای آمریکا و انگلیس، اگر احتمال خطر داده شود و این احتمال نیز قابل قبول باشد، منع کردن این کالا نه تنها مورد پسند است، بلکه مردم نیز از این تصمیم استقبال می‌کنند. به گزارش شبکه اجتهاد، بهمن ۹۸ بود که نخستین بیمار کرونایی در ایران شناسایی شد. از آن تاریخ تاکنون بیش از ۵۶۰ روز می‌گذرد و متأسفانه طی این مدت بیش از ۱۰۰ هزار نفر از هم‌وطنانمان جان خود را از دست داده‌اند. طی این مدت کشورهای متعددی برای ساخت واکسن کرونا تلاش کرده و تا حدودی نیز موفق بوده‌اند و جمهوری اسلامی ایران نیز در زمره همین کشورهاست. البته ساخت واکسن کرونا در کشور ما نتوانسته پاسخ تمام جامعه را بدهد، بنابراین مسئولین به واردات واکسن روی آورده‌اند. این در حالی است که مقام معظم رهبری با توجه به شناختی که از سابقه انگلیس و آمریکا دارند، واردات واکسن از این دو کشور را ممنوع اعلام کرده‌اند. حال این موضوع بهانه‌ای به دست برخی داده تا نظام را مورد نقد قرار دهند. «پایگاه مفتاح» نیز در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به بررسی حکم فقهی ممنوعیت واردات واکسن از کشورهای آمریکا و انگلیس و همچنین مباحث مربوط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی پرداخته که در ادامه متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛ استاد، ممنوعیت واردات واکسن از کشورهای آمریکا و انگلیس که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده چه نوع حکمی به شمار می‌آید و ملاک صدور آن چیست؟ ایزدهی: نخستین نکته این است که باید میان فتوا، حکم حکومتی، حکم حکومت(قانون) و حکم حاکم تفاوت قائل شد. چرا که هر کدام الزامات خاص خود را دارند. درباره فتوا، مجتهد با مکلف و مومنان مواجه است، بنابراین در مورد ممنوعیت واردات واکسن از کشورهای انگلیس و آمریکا بحث فتوا مطرح نیست، چون این امر مخصوص مقلدین حضرت آقا نمی‌شود. حکم حکومتی نیز به شمار نمی‌آید چرا که حکم حکومتی در مقام نزاع و دعوا مطرح می‌شود و حکم حکومتی در راستای برون‌رفت و حل مشکلات صادر می‌شود. همچنین حکم حکومت یا همان قانون نیز نیست، البته قانون برای همه مردم جامعه نافذ است. ولی این مورد هنوز تبدیل به قانون مصوب نهادهای قانون‌گذار، تبدیل نشده است. ممنوعیت واردات واکسن از کشورهای آمریکا و انگلیس، حکم حاکم است. حاکم به عنوان مدیر ارشد نظام و حکومت، براساس راهبردهایی که تابع پیش‌فرض‌ها و تجربیات نظام اسلامی است، بهبود شرایط، جلوگیری از گرفتار شدن جامعه در مشکلات و تأمین مصالح جامعه را دنبال می‌کند. بحث دیگر در فرض وجود اقتضائات مختلف می‌تواند وجود داشته باشد، مثلاً ورود واکسن از فلان کشور سبب سلطه آنان شود یا ورود واکسن از کشور دیگر سبب تقویت دشمن علیه اسلام شود، طبعاً در این هنگام می‌توان گزینه‌های مختلفی را در نظر گرفت و یکی را بر دیگری ترجیح داد. البته همه این‌ها مشروط به این است که حاکم و کارگزار نظام بر اساس تجربه، بینش و مصلحت، تشخیص دهد که ورود فلان کالا از فلان کشور به ضرر کشور بوده، موجب سلطه و سبیل دشمن و نفی استقلال، آسیب اقتصادی و پزشکی و… خواهد شد. بنابراین این گونه تصمیمات تابع شرایط، متناسب با گزینه‌ها و در راستای تأمین منافع نظام، اسلام، مسلمانان و جامعه اسلامی صورت می‌گیرد و سبب می‌شود گزینه‌ای ترجیح، تجویز، توصیه یافته یا ممنوع شود. اگر جمعی از مردم جامعه خواستار واردات واکسن کرونا از کشورهای انگلیس و آمریکا شوند، حاکمیت باید چه رفتاری در این زمینه داشته باشد؟ آیا باید نسبت به خواسته مردم توجه کند یا خیر؟ ایزدهی: در این‌باره چند نکته مهم است؛ نکته نخست: در حوزه امور تخصصی نظر کارشناس مهم است و نظر توده مردم و خواست آنها، ملاک نیست و هیچ نظامی نیز در این باره به نظر مردم عمل نمی‌کند. نکته دوم: همه افرادی که داعیه‌دار ورود این کالا(واکسن) به کشور هستند، پیش فرضشان این است که این واکسن، کالای مفید و استانداردی است. لذا اگر به درخواست تعدادی از مردم – که نظرشان این است که این واکسن، کالای مفید و استانداردی است – وقتی فلان کالا وارد کشور شده و سپس مشخص شود که ضرر داشته و استاندارد نبوده، همان‌ها و توده مردم نسبت به حاکمیت انتقاد وارد می‌کنند که هرچند ما درخواست ورود داشتیم ولی پیش‌فرض ما این بود که چنین کالایی مفید و استاندارد است، ولی چرا حاکمیت که می‌دانست کالا استاندارد و مفید نیست جلوی ورود آن را نگرفت. مثلاً در بحث واکسن مدرنا که به کشور ژاپن وارد کردند، بعدها مشخص شد آلوده بوده است. طبیعتاً خواسته مردم در فرضی است که کارشناسان استاندارد بودن آن را تضمین کنند. نکته سوم: ما در جامعه یک بحث مردم داریم و یک بحث حکومت. در بخش مردم چه‌بسا تعدادی از افراد تمایل داشته باشند کارهای خلاف شرع و عرف همانند شرب خمر، مصرف مواد مخدر را داشته باشند. ولی در رویکرد حکومتی حاکم خودش را مقید به کاری می‌کند که برای توده مردم مفید باشد نه برای بخشی از آن‌ها. وقتی توده مردم یک فرهنگ رایجی دارند که مثلاً در آن شرب خمر حرام است، ولو بخشی از افراد به این کار تمایل داشته باشند، در رویکرد حکومتی نگاه غالب و اکثریتی، حاکم است. حالا اگر مردم دوست داشته باشند کالایی وارد کشور شود، طبیعتاً کارگزار ارشد نظام به دو صورت می‌تواند رفتار کند؛ ۱ – بگوید من از فلان کشور خوشم نمی‌آید پس کالای آن کشور را وارد نکنید. بدون شک این منطق پذیرفته شده نیست، چرا که دوست داشتن یا نداشتن حاکم و کارگزار، ملاک نیست. مهم این است آیا ورود یا عدم ورود فلان کالا از فلان کشور مصلحت و منفعت ما را تأمین می‌کند یا خیر. همچنین در فقه سلامت، اصل و قاعده احتیاط جاری است؛ یعنی حتی اگر احتمال بدهیم که فلان کالا سبب ضرر جدی به جامعه شود، باید احتیاط کرده و از مصرف آن خودداری کرد. لذا در کالاهایی که تاریخ مصرف آن‌ها گذشته و احتمال خطر داده شود، این احتمال خطر سبب می‌شود آن کالا معدوم شود. در حوزه واردات واکسن نیز با توجه به سابقه‌ای که آمریکا و انگلیس در دشمنی و ضربه زدن با ما دارند، به قول معروف «دشمن پیدا» بوده و این دشمنی را انکار نمی‌کنند، هدفشان نیز ذلیل و ضعیف کردن جامعه شیعی و ایرانی است، طبیعتاً اگر احتمال داده شود و این احتمال نیز قابل قبول بوده و پیشینه‌ی نیز در سیاست خارجی ما داشته باشد، منع کردن این کالا نه تنها مورد پسند است، بلکه مردم نیز از این تصمیم استقبال می‌کنند. البته باید به مردم، سابقه دشمنی آمریکا و انگلیس با ملت ایران نیز یادآوری شود. چرا که این امر سبب می‌شود مردم خودشان نسبت به این کشورها بدبین شده و این بدبینی حاکم اسلامی را ملزم می‌کند تا از این کشورها کالاهای حساس که با جان مردم در ارتباط است را وارد نکند و چنین کالاهایی را از کشورهای دیگری وارد کند. در بحث کرونا شاهد هستیم که حاکمیت مجبور است مردم را از یک سری حقوق اولیه همانند عبور و مرور، مسافرت و… منع کرده و در صورت عدم رعایت، آن‌ها را جریمه کند، این رفتار از دیدگاه اسلام چه حکمی دارد؟ ایزدهی: حاکم می‌تواند افراد را به یک رفتار خاصی الزام کرده و در صورت عدم رعایت جریمه کند. مثلاً در بحث رانندگی حاکم نه تنها می‌تواند افراد متخلف را جریمه کند، بلکه باید برای حفظ جان مردم جرائم را در نظر بگیرد. در بحث کرونا نیز همین وضعیت صادق است و اگر جابه‌جایی یک فرد سبب توسعه بیماری، گرفتاری بیشتر مردم به‌ویژه کادر درمان شود، حاکم نه تنها می‌تواند، بلکه باید از جابه‌جایی او جلوگیری کرده و در صورت نیاز جریمه نیز در نظر بگیرد. حتی لیبرال‌ترین جوامع امروز که از اصالت آزادی و فردگرایی یاد می‌کنند، چنین پروتکل‌های بهداشتی را قرار داده و برای حفظ سلامت جامعه، اصالت فردگرایی را نقض می‌کنند. البته در چنین مواردی صرف جعل یک قانون کفایت نمی‌کنند، بلکه باید ضمانت اجرایی نیز داشته باشد. اگر ضمانت اجرایی نباشد، قانون اجرا نمی‌شود. مثلاً در منابع دینی، اسراف حرام شمرده شده و در بحث آب هر چه مراجع تقلید، خطبا، صداوسیما و حاکمیت افراد را به عدم اسراف توصیه می‌کنند، ولی مصرف اسرافانه کم نمی‌شود، در این صورت حاکمیت مجبور است قوانینی که ضمانت اجرایی دارند – همانند قطعی آب، جرائم نقدی و… – را در نظر بگیرد تا بتواند جامعه را کنترل کند. بنابراین اگر در جایی افرادی با رفتارها و عملکردشان جان و مال توده مردم را به خطر بیندازند، حاکم به سبب مصلحت جامعه، مصلحت افراد و حتی مصلحت خود آن افراد حتماً باید قانونی را تصویب و برای آن‌ها ضمانت اجرایی همانند جرائم را در نظر بگیرد. اکنون موضوع واکسیناسیون جامعه مطرح است، ولی برخی نسبت به این واکسیناسیون مقاومت نشان داده و حاضر به این کار نیستند. آیا عملکرد این افراد از نظر شرعی مشکل دارد یا خیر؟ ایزدهی: در نگاه کلان، فارغ از بحث واکسن حکومت‌ها می‌توانند آزادی‌های مردم را متناسب با صلاح جامعه محدود و آن‌ها را مجبور به کاری کنند. حکومت نیز این الزامات را با هدف رفاه مردم اعمال می‌کند ولو عده‌ای از مردم آن‌ها را نپذیرند. البته در برخی موارد بحث است که این‌ها جزو احوالات شخصی مردم است یا حوزه اجتماعی و حکومتی. مثلاً در جامعه ایرانی، حجاب جزو فرهنگ جامعه است و همه باید نسبت به آن احترام بگذارند، لذا قانونی برای این موضوع قرار داده می‌شود، ولو عده‌ای به آن اعتراض داشته باشد. بنابراین، این‌که حجاب یک حوزه فردیست یا جمعی به نظر کارشناسان بازمی‌گردد و طبیعتاً وقتی کارشناسان می‌گویند بی‌مبالاتی می‌تواند امنیت جامعه و خانواده را تهدید کند در این صورت ذیل احوال شخصی قرار نمی‌گیرد. چون عدم رعایت حجاب از سوی یک فرد سلامت خانواده دیگری را تهدید می‌کند. قانون‌گذار نیز بر اساس همین دیدگاه کارشناسی، قانونی را در نظر می‌گیرد. ولو برخی نسبت به آن رضایت نداشته باشند. در بحث واکسیناسیون نیز از یک‌سو ممکن است برخی بیماری کرونا را باور نداشته و از واکسیناسیون خودداری کنند، از سوی دیگر مثلاً با واکسیناسیون ۵۰ درصد جامعه نیز مصونیتی ایجاد نمی‌شود، در این صورت قانون‌گذار باید مردم را به حد نصابی که سبب مصونیت جمعی می‌شود، الزام کند. این الزام هم ممکن است به شکل‌های مختلف همانند اجبار به واکسن، محروم کردن از برخی مزایا باشد. غرض، ایجاد مصونیت جمعی است و اگر این مصونیت با واکسیناسیون ۷۰ درصد جامعه حاصل شود، حاکمیت باید این ۷۰ درصد را نسبت به این کار با تصویب قوانین تشویقی و تنبیهی، الزام کند. البته هم تشخیص میزان واکسیناسیون جامعه و هم نوع واکسن باید توسط نظام کارشناسی صورت گیرد و وقتی نظام کارشناسی موضوعی را تشخیص داد هم عمل آن بر مردم لازم است و هم حاکمیت باید مردم را نسبت به عمل به آن الزام کند. استاد اگر سخن پایانی دارید، بفرمایید. ایزدهی: کرونا بهانه‌ای شد برای یک موضوع مهم‌تر و آن هم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. وقتی در گذشته افراد، مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر قرار می‌گرفتند، می‌گفتند نوع عملکرد من به خودم مربوط می‌شود نه جامعه. ولی اکنون با وجود بیماری کرونا این نوع رفتار که کار خودم به خودم مربوط است نه دیگران، در فضای عمومی جامعه پذیرفته شده نیست. مثلاً کسی نمی‌تواند بگوید من واکسن یا ماسک نمی‌زنم و دیگران حق دخالت ندارند. امروزه به واسطه کرونا در حوزه بهداشت مشخص شد که عمل افراد بر دیگر افراد جامعه تأثیر می‌گذارد و همین تأثیر در مباحث مختلف دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز وجود دارد. لذا وقتی در یک جامعه زندگی می‌کنیم باید بدانیم که امنیت ما به یکدیگر گره خورده است. مثلاً اکنون افراد یکدیگر را به ماسک زدن تشویق و ترغیب می‌کنند که این نمایی از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است و این موضوع امر به کار خوب و نهی از کار بد باید در حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… تسری پیدا کند تا فضای عمومی جامعه مصونیت پیدا کرده و توده مردم رشد کنند. بنابراین همه مردم برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در حوزه‌های مختلف همانند بهداشت، کرونا، نظام اداری، حجاب و… مسئول هستند. اگر مردم نسبت به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اهتمام داشته باشند، مسلماً فضای جامعه فضای مصون از خطرات و ناهنجاری‌ها خواهد بود.

سید سجاد ایزدهی پاسخ داد؛

چرا امام خمینی(ره) به‌صورت عمده مصلحت را وارد فقه شیعه کرد؟

ایزدهی در برنامه مصیر به این پرسش پاسخ داد که چرا فقه شیعه همواره به عللی از مصلحت گریز داشت و یا آن را اندکی به کار می‌گرفت و چرا امام(ره) به‌صورت عمده آن را وارد فقه شیعه کرد؟

به گزارش شبکه اجتهاد، برنامه «چراغ مطالعه» با حضور حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی نویسنده کتاب «مصلحت در فقه سیاسی شیعه» از شبکه چهار سیما پخش شد. ایزدهی در ابتدا گفت: مصلحت به‌مثابه یک عنصر اساسی در نظام اسلامی است. این کتاب می‌خواهد پاسخ دهد که چرا فقه شیعه همواره به عللی از مصلحت گریز داشت و یا به کار نمی‌گرفت و یا آن را اندکی به کار می‌گرفت و چرا امام خمینی (ره) به‌صورت عمده آن را وارد فقه شیعه کرد؟ مصلحت در تاریخ فقه شیعه و در انقلاب اسلامی به کار گرفته شده و باید دید مصلحت در نگاه اسلامی نسبت به اندیشه‌های دیگر چه امتیازاتی دارد.

کوروش علیانی، مجری برنامه پرسید: مصلحت در فقه شیعه تا زمان تشکیل حکومت اسلامی به‌طور عمده طرح نشده بوده است!

سجاد ایزدهی پاسخ داد: این‌گونه نیست که قبلاً نداشتیم، اما در این طراز وجود نداشت. مثلاً قاعده اکراه و لاضرر را در فقه داشته‌ایم که اگر آب برای ما ضرر داشته باشد به دلیل مصلحت برای بدن به‌جای وضو تیمم می‌کنیم. ما مصلحت را در طراز خُرد داشته‌ایم، اما هنر امام تبیین آن در سطح کلان و در طراز جامعه بود. اقتضای هر حکومتی مصلحت است، چون حکومت همواره با تزاحمات و تعارضات مواجه است. تدبیر مطلوب جامعه جز با یک سیالیت منطبق با یک منطق پیشینی حاصل نمی‌شود، اما باید دید مصلحتی که برآمده از مبانی بومی ماست مورد نظر است یا بر اساس نگاه غربی که هدف وسیله را توجیه می‌کند.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: خیلی از امور است که نظم عمومی جز به‌واسطه آن محقق نمی‌شود. فرض کنید من ادعا کنم خودکار شما متعلق به من است. اگر هر کس بتواند چنین ادعایی کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. درباره نظام سیاسی هم این قاعده مطرح است. مصلحتی که ما از آن استفاده می‌کنیم مقید به قواعدی است، یعنی مصلحت داخل شریعت و نه مصلحت بر شریعت. اهل سنت می‌گویند هر حاکمی باشد خوب یا بد فرق نمی‌کند، چون نبود حاکم نظم عمومی را از بین می‌برد، اما ما می‌گوئیم حاکم باید شرایطی داشته باشد.

وی ادامه داد: درباره مصلحت در عرصه خرد که به احوال شخصی مؤمنان مربوط است، مخاطب مؤمن مرجع تقلید است، اما در مسائل جامعه نمی‌شود بیش از یک نفر مسائل را تعیین کند. یک زمانی مسئله جامعه ما این بود که خراج را چه کسی امضا کند. در آن زمان مرحوم کرکی می‌گوید بر اساس رساله‌ام مسئله‌ای را در جامعه حل کردم و می‌گوید حاکم با اینکه جائر است می‌تواند خراج بگیرد. مرحوم امام با این مسئله مواجه می‌شود که نظام اداره عمومی جامعه جز با در نظر گرفتن مصلحت پیش نمی‌رود. از طرفی حکومت با مصلحت روبه‌رو می‌شود و نمی‌توان مصلحت را از اندیشه‌های دیگر گرفت.

کوروش علیانی سپس این نکته را مطرح کرد که طبق توضیحات شما هم ضرورت فقهی و هم عرفی را باید توجه کنیم.

سجاد ایزدهی در پاسخ عنوان کرد: درست است. ما یک سری چیزهایی داریم که شارع در بستر امور جامعه آن‌ها را ایجاد کرده است. مثلاً خرید و فروش را ضرورت جامعه ایجاد کرده است. باید ببینیم شارع این امور را به‌طور مطلق قبول کرده یا قیدهایی گذاشته است. برخی معاملات را شارع می‌گوید به صلاح نمی‌دانم. مصلحت عنصر اختراعی توسط شارع نیست. مصلحت از شریعت برمی‌آید و نه به این معنا که شارع آن را ایجاد می‌کند. این‌که مصلحت را چه کسی تشخیص دهد هم مهم است. در مورد مصلحت باید چند مورد را در نظر گرفت. این‌که فضای جاری جامعه به هم نخورد، اولویت‌بندی‌ها رعایت شود، اما منجر به این نشود که غایات اساسی شارع را از بین ببرد و مسائلی از این دست.

مجری برنامه سپس پرسید: تا زمانی که حَکَم یک نفر است مشکلی نیست. اما اگر این حَکَم دو نفر شد که هرکدام در بخشی از مسائل تخصص دارند، در رودربایستی چیزی بیرون می‌آید که ممکن است حکمی عجیب و غریب باشد.

ایزدهی این‌گونه پاسخ داد: این مسائل پیچیدگی دارد اما راه‌حل دارد. فقها باید آن را پاسخ دهند و کار مردم عادی نیست. در مسائل خُرد شما باید تشخیص بدهید، اما در سطح کلان‌تر به‌صورت شخصی نمی‌توان مصالح را درک کرد پس به مرجعی می‌سپاریم که باید به آن رجوع کنیم. در اینجا ممکن است بین مراجع اختلاف‌نظر پیدا شود که اگر مسائل شخصی باشد و به حاکمیت طعنه نزند مشکلی نیست. اما اگر به امور عمومی مربوط شد به حاکمیت مربوط است.

مجری برنامه پرسید: چه کسی تشخیص می‌دهد که چه امری عمومی و حاکمیتی و کدام امر شخصی است؟ تا پیش‌ازاین ملاک تشخیص عرفی بود اما امروز چون با ساختار حکومتی مواجه هستیم و امور آن هم خیلی گسترده است، ممکن است حکومت روی هر چیزی دست بگذارد و بگوید این امر از امروز دیگر شخصی نیست. به نظر می‌رسد مرجع تشخیص و ملاک تشخیص مشخص نیست.

ایزدهی در پاسخ گفت: موارد عمومی فقط مربوط به حاکمیت است. درباره نهاد تصمیم‌گیر کلان جامعه با اخلال در مرجع مواجه نیستیم. چون مرجع تصمیم‌گیری در امور عمومی حاکمیت است و حاکمیت یک نفر است و اختلافی در تصمیم‌گیری ندارد. درباره این نوع مسائل می‌توان مثال‌های مختلفی بیان کرد تا موضوع روشن شود. مثلاً سرعت مجاز در جاده را نهاد مربوطه حاکمیتی تصمیم می‌گیرد تا از تصادفات جلوگیری شود. حاکمیت مبتنی بر نتایج تصادفات و مرگ‌ومیرها مجبور به دخالت در این امور می‌شود.

سپس مجری برنامه این پرسش را مطرح کرد که اگر همه‌چیز در اختیار حاکمیت است، چه کسی حاکمیت را محدود می‌کند که سجاد ایزدهی این‌گونه پاسخ گفت: اگر منظور نظارت بر حاکمیت است که این را داریم. اهل سنت در بحث مصلحت می‌گویند حاکم تشخیص بدهد، اما ما برخلاف اهل سنت می‌پرسیم آیا حاکم شرایط لازم، تشخیص صحیح، دین‌شناسی، نداشتن قصد سوءاستفاده و … را دارد یا خیر؟ ما می‌گوئیم فقیهی که دین را و موضوع را می‌شناسد و جامع‌الشرایط است و در ساختار حکومت حضور دارد و جامعه را می‌شناسد و عدالت و تقوا دارد مصلحت را تشخیص می‌دهد.

وی همچنین گفت: فقیه جامع‌الشرایط معصوم نیست و ممکن‌الخطا است. به همین خاطر نهاد مشورت متشکل از ریش‌سفیدان یک جامعه برای خود می‌تواند فراهم کند. مثلاً در امور مربوط به جنگ وقتی فرماندهان و نظامیان می‌گفتند چیزی به صلاح نیست امام می‌پذیرفتند. شارع کارآمدی را با مشورت و شورا تأمین می‌کند.

استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: درباره حاکم داریم که اگر حاکم حکم رئیس‌جمهور را تنفیذ کند می‌شود رئیس‌جمهور. سوال پیش می‌آید که مگر ولی فقیه بهتر از همه افراد را نمی‌شناسد؟ مگر بهترین و کم‌هزینه‌ترین کار این نیست که همین فرد بهترین شخص را انتخاب کند؟ یک منطق پیشینی وجود دارد که می‌گوید اگر امور بر عهده مردم باشد و مردم کسی را انتخاب کنند تبعات آن را هم می‌پذیرند. مهم این است که ساختار را به‌گونه‌ای بچینیم که بهترین خروجی را داشته باشد. ولایت‌فقیه برای جلوگیری از دیکتاتوری است، اما ممکن است مشکلاتی هم پیش بیاید. پس نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل می‌شود.

وی سپس اظهار کرد: فرایند تشخیص مصلحت این است و از مسیر دیگری شکل نمی‌گیرد، مگر در شرایطی مثل مثالی که در باب شرایط جنگی عرض کردم. مصلحت در منطق شیعه از طرفی برای برون‌رفت از مشکل است و از طرفی هم تابع قوانین شریعت است و از الزامات کارآمدی سیستم است. درباره این‌که اختیارات فقیه تا کجاست باید بگوییم امام از سال ۶۳ به بعد در نامه‌هایی که به وزیر کار و شورای نگهبان و مقام معظم رهبری نوشتند بحث‌شان ولایت مطلقه است. مطلقه به معنای رها بودن نیست، بلکه تابع ضوابط پیشینی ولایت فقیه است. مثلاً اگر بپرسیم آیا می‌شود مسجد را خراب کرد پاسخ این است که اگر در مسیر عبور باشد و لازم باشد می‌توان آن را خراب کرد. درباره هر اختیاری که اداره مطلوب نظام نیاز دارد دست فقیه بسته نیست.

بنابر گزارش مهر، کوروش علیانی در پایان گفت: با این توضیحات یعنی هیچ مشکلی نداریم؟ سجاد ایزدهی پاسخ داد: ما در ساختار خیلی مشکلی نداریم.

گفتنی است، «چراغ مطالعه» برنامه‌ای تخصصی در حوزه کتاب است که با نویسندگان ایرانی در مورد آثارشان به گفتگو می‌نشیند. این برنامه شنبه‌ها ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه ۴ می‌رود. تکرار این برنامه نیز یکشنبه‌ها ساعت ۱۰ و دوشنبه‌ها ساعت ۱۳ پخش می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics